
وي ادامه داد: با توجه به محدوديت منابع، کنترل هزينهها در بخش درمان دشوار است که در برنامه پنجم توسعه به اين موضوع توجه شده است.
محصولي با اشاره به اين که برنامه پنجم هم اکنون در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، عنوان کرد: در صورتي که اين برنامه تصويب شود، نزديک شدن تعرفههاي درمان دو بخش دولتي و خصوصي به يکديگر نيز محتمل است.
وي در ادامه با اشاره به اين که منابع حاصل از اجراي طرح هدفمند کردن يارانهها در دو بخش نقدي و غيرنقدي در اختيار مردم قرار ميگيرد، خاطر نشان کرد: يارانه نقدي که در طول اجراي قانون به منظور جبران افزايش هزينه ناشي از آزادسازي قيمتهاي حاملهاي انرژي در اختيار مردم قرار ميگيرد، در طول اجراي قانون به آنها پرداخت ميشود.
وزير رفاه و تامين اجتماعي درباره بخش غيرنقدي منابع حاصل از هدفمند کردن يارانهها نيز توضيح داد: اين بخش از منابع صرف بيمه اجتماعي و درماني اقشار و صنوفي که نيازمند حمايت بيشتري هستند، خواهد شد.
به گفته وي در صورت هزينه کرد اين منابع در نظام تامين اجتماعي، يکي از مهمترين نتايج اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها دستيابي به بالاترين ضريب نفوذ پوشش بيمههاي اجتماعي خواهد بود.
محصولي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين که آيا قصد داريد مصاحبههاي خود را کاهش داده و هدفمند کنيد؟ پاسخ داد: بنده تقريبا دو روز يکبار مصاحبه دارم و در زمان اجراي قانون نيز با توجه به ضرورت اطلاع رساني گستردهتر هر زماني که نيازي به اطلاع رساني باشد، با رسانهها گفتوگو خواهم کرد.