به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، محمود بهمني كه در همايش سياست‌هاي پول وارزي سخن مي‌گفت با بيان اين مطلب ميزان نقدينگي كشور در فروردين ماه سال 91 را 357 هزار ميليارد تومان ذكر كرد وافزود: اين ميزان در پايان سال 90 ، 352 هزار ميليارد تومان بود.
وي در ادامه ميزان رشد نقدينگي را در سال 90، 19.4 درصد عنوان كرد ويادآور شد: ميزان تورم در كشور نيز در سال 90، نقطه به نقطه 21.8 و ميانگين آن 21.5 درصد بوده است.
بهمني يادآور شد:تورم نقطه به نقطه در سال‌هاي 87، 88 و 89 به ترتيب 17.8، 10.4 و 19.9 درصد بوده است. تورم ميانگيني نيز طي اين سه سال به ترتيب 25.4، 10.8 و 12.4 درصد بوده است.
رييس كل بانك مركزي در ادامه حجم كل سپرده‌هاي بانكي در فروردين ماه سال 91 را سه هزار و 366 ميليارد تومان عنوان كرد و يادآور شد:اين ميزان نسبت به اسفند ماه سال گذشته 101 درصد رشد داشته است.ش
وي همچنين ميزان مصارف در سال 90 را سه هزار و 803 ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: رشد مصارف ما به گونه‌اي بودكه از منابع ما بعد از لحاظ شدن سپرده‌هاي قانوني تجاوز داشته است.
بهمني ادامه داد: ما نمي توانيم به جامعه بگوييم كه سيستم اقتصادي كشور به بخش‌هاي اقتصادي كمكي نكرده است. و نمي‌توانيم ناديده بگيريم كه پروژه‌هاي بانكي شكل گرفته‌اند و سيستم بانكي در آن نقشي نداشته است.
رييس كل بانك مركزي در ادامه با اشاره به مطالبات غير جاري اظهار كرد: اين ميزان در سال 90 به 15.1 درصد كاهش يافته كه ما از اين درصد راضي نيستيم و اميدواريم در سال 91 اين رقم به زير 10 درصد كاهش يابد.
وي متذكر شد: شرايط اقتصادي يكي از دلايلي بود كه مطالبات معوق افزايش يافته است. در همين زمينه امسال طبق ماده 29 قانون بودجه اين اختيار را به هيات مديره بانك‌ها داده‌ايم كه مطالبات خود را تا پنج سال تقسيط كنند تا شاهد كاهش مطالبات معوق باشيم.
بهمني همچنين آمار داد:ماندگاري سپرده ها در سال 90 به 30 ماه رسيده است، در حالي كه اين رقم در سال‌هاي 86 تا 89 به ترتيب 19، 19، 24 و 28 ماه بوده است.
رييس كل بانك مركزي همچنين به رشد 19.1 درصدي سپرده‌هاي غير دولتي اشاره و بيان كرد:تركيب سپرده‌ها حاكي از افزايش گرايش به سپرده‌هاي بلند مدت است و همچنين سپرده‌هاي سرمايه گذاري بلند مدت در سال 90 ، 70.6 درصد سهم داشته‌اند.
وي در ادامه به بحث ادغام بانك‌ها و موسسات مالي اشاره كرد و گفت: هزار و 700 تعاوني را به 14 موسسه مالي و اعتباري كاهش داديم. و ما تعطيلي فعاليت بانك‌ها و موسسات متخلف را در نظر داريم.
بهمني در ادامه در مورد بحث ارز خاطرنشان كرد: امروز اگر يك صرافي بخواهد حتي يك دلار را مبادله كند بايد در سامانه ما ثبت شود.
رييس كل بانك مركزي همچنين در مورد حمايت از بخش توليد خاطرنشان كرد:براي حمايت از توليد تنها نبايد به تزريق نقدينگي فكر كنيم بلكه كنترل و هدايت ونظارت هم بر مصرف نقدينگي بايد باشد.
وي همچنين به انتشار 250 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در سال جاري اشاره كرد و يادآور شد: اين اقدام براي توليد و صنعت مفيد خواهد بود واين مي تواند منابع را از سفته بازي به سمت توليد هدايت كند.
بهمني در پايان خاطرنشان كرد:در سال جاري از بانك‌ها خواهيم خواست تا از گيرندگان تسهيلات وكالت براي املاك نگيرند كه به محض اين‌كه سر موعود تسهيلات پرداخت نشد وثايق را تمليك كند. در ضمن پيش از دوران انقلاب اصلا كارمند را به عنوان ضامن تسهيلات بانكي نمي‌پذيرفتند و مي‌گفتند كه كاسب معتبرتر است. اما اكنون به دليل اين كه از همكار شاغل بتوان تسهيلات را كسر كرد كارمند را به عنوان ضامن مي‌پذيرند.
وي در ادامه ميزان رشد نقدينگي را در سال 90، 19.4 درصد عنوان كرد ويادآور شد: ميزان تورم در كشور نيز در سال 90، نقطه به نقطه 21.8 و ميانگين آن 21.5 درصد بوده است.
بهمني يادآور شد:تورم نقطه به نقطه در سال‌هاي 87، 88 و 89 به ترتيب 17.8، 10.4 و 19.9 درصد بوده است. تورم ميانگيني نيز طي اين سه سال به ترتيب 25.4، 10.8 و 12.4 درصد بوده است.
رييس كل بانك مركزي در ادامه حجم كل سپرده‌هاي بانكي در فروردين ماه سال 91 را سه هزار و 366 ميليارد تومان عنوان كرد و يادآور شد:اين ميزان نسبت به اسفند ماه سال گذشته 101 درصد رشد داشته است.ش
وي همچنين ميزان مصارف در سال 90 را سه هزار و 803 ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: رشد مصارف ما به گونه‌اي بودكه از منابع ما بعد از لحاظ شدن سپرده‌هاي قانوني تجاوز داشته است.
بهمني ادامه داد: ما نمي توانيم به جامعه بگوييم كه سيستم اقتصادي كشور به بخش‌هاي اقتصادي كمكي نكرده است. و نمي‌توانيم ناديده بگيريم كه پروژه‌هاي بانكي شكل گرفته‌اند و سيستم بانكي در آن نقشي نداشته است.
رييس كل بانك مركزي در ادامه با اشاره به مطالبات غير جاري اظهار كرد: اين ميزان در سال 90 به 15.1 درصد كاهش يافته كه ما از اين درصد راضي نيستيم و اميدواريم در سال 91 اين رقم به زير 10 درصد كاهش يابد.
وي متذكر شد: شرايط اقتصادي يكي از دلايلي بود كه مطالبات معوق افزايش يافته است. در همين زمينه امسال طبق ماده 29 قانون بودجه اين اختيار را به هيات مديره بانك‌ها داده‌ايم كه مطالبات خود را تا پنج سال تقسيط كنند تا شاهد كاهش مطالبات معوق باشيم.
بهمني همچنين آمار داد:ماندگاري سپرده ها در سال 90 به 30 ماه رسيده است، در حالي كه اين رقم در سال‌هاي 86 تا 89 به ترتيب 19، 19، 24 و 28 ماه بوده است.
رييس كل بانك مركزي همچنين به رشد 19.1 درصدي سپرده‌هاي غير دولتي اشاره و بيان كرد:تركيب سپرده‌ها حاكي از افزايش گرايش به سپرده‌هاي بلند مدت است و همچنين سپرده‌هاي سرمايه گذاري بلند مدت در سال 90 ، 70.6 درصد سهم داشته‌اند.
وي در ادامه به بحث ادغام بانك‌ها و موسسات مالي اشاره كرد و گفت: هزار و 700 تعاوني را به 14 موسسه مالي و اعتباري كاهش داديم. و ما تعطيلي فعاليت بانك‌ها و موسسات متخلف را در نظر داريم.
بهمني در ادامه در مورد بحث ارز خاطرنشان كرد: امروز اگر يك صرافي بخواهد حتي يك دلار را مبادله كند بايد در سامانه ما ثبت شود.
رييس كل بانك مركزي همچنين در مورد حمايت از بخش توليد خاطرنشان كرد:براي حمايت از توليد تنها نبايد به تزريق نقدينگي فكر كنيم بلكه كنترل و هدايت ونظارت هم بر مصرف نقدينگي بايد باشد.
وي همچنين به انتشار 250 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در سال جاري اشاره كرد و يادآور شد: اين اقدام براي توليد و صنعت مفيد خواهد بود واين مي تواند منابع را از سفته بازي به سمت توليد هدايت كند.
بهمني در پايان خاطرنشان كرد:در سال جاري از بانك‌ها خواهيم خواست تا از گيرندگان تسهيلات وكالت براي املاك نگيرند كه به محض اين‌كه سر موعود تسهيلات پرداخت نشد وثايق را تمليك كند. در ضمن پيش از دوران انقلاب اصلا كارمند را به عنوان ضامن تسهيلات بانكي نمي‌پذيرفتند و مي‌گفتند كه كاسب معتبرتر است. اما اكنون به دليل اين كه از همكار شاغل بتوان تسهيلات را كسر كرد كارمند را به عنوان ضامن مي‌پذيرند.
