به گزارش مشرق به نقل از تابناک، قانون بودجه ۹۱ از سوی محمود احمدی‌نژاد، در حالی ابلاغ شد که تا عصر دیروز، اخبار فراوانی از ابلاغ نشدن آن از سوی وی شنیده می‌شد و گفته شده بود که این قانون به شورای حل اختلاف قوا فرستاده شده است؛ اما سرانجام معلوم شد که احمدی‌نژاد قانون بودجه را با لقب «استحاله شده» ابلاغ کرده.
سرانجام پس از انتشار اخبار ضد و نقیض فراوان پیرامون ابلاغ نشدن بودجه از سوی رئیس‌جمهور و این شایعه که رئیس مجلس، سرانجام آن را ابلاغ خواهد کرد، دیروز محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با کنایه و طعنه، این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
اما گلایه‌های رئیس‌جمهور در این ابلاغیه به اندازه‌ای است که می‌توان با کمی چشم‌پوشی آن را شبیه به یک بیانیه دانست، نه یک ابلاغیه.
در متن ابلاغیه وی آمده است که:
«لازم به یادآوری است که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه به عمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است... با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی وجود تبعیض، اثر تورم‌زا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت‌گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دایمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود».
این پاراگراف از متن ابلاغیه، دارای نکات اساسی و جالب توجهی است که موشکافی آن را ضروری نشان می‌دهد.
نخست: لزوم پاسخگویی شورای نگهبان
در این بخش از متن ابلاغیه، محمود احمدی‌نژاد یک مسأله اساسی را به شورای نگهبان وارد کرده است: مخالفت بندهایی از قانون مصوب مجلس با قانون اساسی.
هرچند قانون مصوب مجلس درباره بودجه پس از تصویب به شورای نگهبان فرستاده شده و شورای نگهبان با وارد کردن سه ایراد در خصوص قانون، آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند، هنوز محمود احمدی‌نژاد بر این باور است که بندهایی از بودجه با قانون اساسی کشور مخالفت دارد که در این صورت، شورای نگهبان باید به این مسأله واکنش نشان دهد.
البته محمود احمدی‌نژاد مشخص نکرده منظور وی کدام بندهای قانون بودجه است، اما و در هر صورت، این مسأله‌ای است که در متن ابلاغیه ـ بیانیه ـ دولت به شورای نگهبان وارد شده است که احتمالا رئیس جمهور برای آن دلایلی دارد.
دوم: اتهام به مجلس شورای اسلامی
البته دعوای میان مجلس هشتم و دولت، مسأله جدید و غریبی نیست و از سال گذشته، شاهد برخوردهای عملی و لفظی بسیاری میان دولتیان و مجلسیان بودیم؛ اما احمدی‌نژاد در متن ابلاغیه ـ بیانیه ـ خود سه مسأله اساسی را به مجلس وارد کرده: جهت‌گیری علیه دولت، ایجاد تبعیض و مخالفت بخشی از قانون بودجه با قوانین دایمی کشور.
همان گونه که گفته شد، در دو مورد نخست، یعنی تبعیض و جهت‌گیری، می‌توان گفت که این ادعا و اتهام، مورد جدیدی نیست و بار‌ها این گونه سخن‌ها هم از سوی دولت و هم از سوی نمایندگان مجلس هشتم شنیده شده، ولی مورد سوم، یعنی مخالفت بندهایی از بودجه با قوانین دایمی، موردی است که مستقیم کارویژه مجلس را هدف گرفته و تلویحا اشاره می‌کند که مجلس بر خلاف قوانین مصوب خود نیز اقدام می‌کند.
سوم: توجیه رخدادهای اقتصادی آینده
از سوی دیگر، در پایان این ابلاغیه ـ بیانیه ـ دولت اشاره کرده است که تدبیر کافی در اجرا لحاظ شود تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری شود.
این امر هر چند در ظاهر، نشان از آینده‌نگری محمود احمدی‌نژاد دارد، ولی تلویحا اشاره می‌کند که وضعیت بودجه، به گونه‌ای است که احتمال بروز مشکلات و آسیب‌های اقتصادی در آینده وجود دارد و باید گفت، چنانچه این رخدادها در آینده روی دهد، این امر بی‌گمان کار محمود احمدی‌نژاد را در سال پایانی ریاست‌جمهوری برای گذر از رویدادهای اقتصادی و توجیه آنها باز خواهد کرد؛ البته احتمالا!
بی‌گمان، محمود احمدی‌نژاد می‌توانست متن ابلاغیه را رسما نزد خود نگاه دارد و از آوردن گلایه‌ها در آن و تبدیل آن به شکلی از بیانیه خودداری کند.
اما بدون شک وی با اطمینان از اینکه متن ابلاغیه رسانه‌ای خواهد شد، هدف خاصی را از این کار مدنظر داشته است؛ افزون بر این که باید پذیرفت که گفته وی درباره استحاله بودجه، با حجم عظیم تغییراتی که در آن اعمال شده، پربیراه نیست؛ صرف نظر از اینکه این تغییرات وارد بوده یا نه که در این زمینه، باید کار‌شناسان حوزه اقتصاد نظر دهند.
متن ابلاغیه قانون بودجه از سوی محمود احمدی‌نژاد، با همراه شدن گلایه‌های وی در آن، تبدیل به بیانیه‌ای شده که نکات جالب توجهی در آن وجود دارد؛ نکاتی که شورای نگهبان و مجلس باید به آن پاسخ دهند تا مردم دریابند حق با رئیس جمهور است یا آنان.
