مدیرخراسانی با بیان اینکه نقایص متعددی در این پرونده وجود داشت که موجب بازگشت پرونده به دادسرا شد، گفت: بعد از رفع نواقص کیفرخواست پرونده تغییر کرد و تعدادی متهم به پرونده اضافه شده است.
وی از خبرنگاران خواست طبق قانون از انتشار اسامی و جایگاه متهمان خودداری کنند.
این پرونده حدود 80 متهم دارد که 10 نفر از آنان زندانی بوده و بقیه آزاد هستند.
تمام متهمان پرونده در جلسه امروز حضور دارند.
معروف شدن پرونده بیمه ایران باعث دلسردی کارکنان شد
در این جلسه قاضی مدیرخراسانی رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران از نماینده شرکت بیمه ایران خواست تا شکایت خود را از متهمان پرونده ارائه کند.
نماینده بیمه ایران با حضور در جایگاه به تاریخچه شکل‌گیری بیمه ایران پرداخت.
وی افزود: بیمه ایران اولین بار در سال 1314 توسط فردی به نام داور آغاز به کار کرد و همان زمان خانه این فرد اولین بیمه‌نامه مقابله با آتش‌سوزی برایش صادر شد.
این فرد با بیان اینکه بدون شک هیچ‌کس به جایگاه بیمه در دنیا و در نظام‌های کشوری شکی ندارد گفت: امروزه گسترش و توجه به بیمه در تمام دنیا ملاک ترقی به حساب می‌آید.
وی با گلایه از برخی از اتفاقاتی که در جریان این پرونده رخ داده است گفت: در این پرونده دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگری هم متخلف بودند اما مشخص نیست چرا فقط این پرونده به نام پرونده بیمه ایران شناخته شده است.
نماینده بیمه ایران تصریح کرد: معروف شدن این پرونده به نام پرونده بیمه ایران نقطه منفی در کارنامه بیمه ایران است به گونه‌ای که باعث دلسردی کارمندان این سازمان و نهاد شده است در حالی که این پرونده حاصل بدرفتاری چند کارمند این سازمان بوده است.
این فرد به شکایت از برخی از متهمان پرونده پرداخت و گفت: این افراد در اختلاس نقش داشته و به تحصیل مال نامشروع پرداخته‌اند.
وی گفت: متهمان با صدور چک در دو نوبت برای زیان‌دیدگان پرونده و دیگری برای اقوام خود شرایط برداشت غیرقانونی پول از حساب شرکت بیمه را فراهم کرده‌اند.
تفهیم اتهام ۷.۵ میلیاردتومانی به یک متهم
در ادامه رسیدگی به پرونده موصوف به بیمه ایران ذکی زاده نماینده دادستان تهران در رسیدگی به این پرونده کیفرخواست مربوط به ح-ن را قرائت کرد.
ذکی زاده درباره اتهام این فرد گفت: ح-ن متهم به مشارکت در اختلاس به مبلغ 7 میلیارد و 400 میلیون تومان است.
وی گفت:این فرد پس از آنکه در تاریخ 12/9/84 به سمت ریاست شعبه بیمه ایران در شهرستان کرج منصوب می‌شود آغاز پرونده را کلید می‌زند.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: ح-ن در بخشی از اظهارات خود ادعا کرده که به محض انتقال به شهرستان کرج ج-الف متهم دیگر پرونده در مسیر بازگشت از کرج به تهران به وی پیشنهاد همکاری در پرونده اختلاس را می‌دهد.
متهم مدعی شده از آنجا که شنیده بودم ج-الف پیش از این اطلاعاتی بوده ترسیدم از وی تبعیت نکنم و پیشنهاد او را قبول کنم.
این فرد مدعی شد: اما ج-الف به من گفت نیازی نیست بترسی هست کسی که خودش همه کارها را ردیف می‌کند.
وی گفت: از سال 88به طور رسمی موضوع اختلاس آغاز شد و به این ترتیب همسر من نیز برخی از چک‌ها را نقد می‌کرد.
پس از پایان قرائت کیفرخواست مربوط به ح-ن قاضی مدیرخراسانی از وی خواست که در جایگاه متهمان قرار گرفته و از خود دفاع کند.
"رفتم جلوی تخلف را بگیرم،خودم اختلاس کردم"
بعد از قرائت کیفرخواست اولین متهم پرونده اختلاس بیمه متهم م-ح رئیس اداره بیمه ایران کرج در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: اختلاس را قبول دارم اما موضوع شبکه‌ای بودن و ارتباط با استانداری را نمی‌پذیرم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اختلاس 7 میلیارد تومانی را قبول دارید یا خیر گفت: هرچه افراد منتسب به من پول گرفته‌اند را قبول دارم ولی سهم من فقط 1.5 میلیارد تومان بود. آقای ف چک‌ها را به عوامل خود می‌داد من هم به عامل خود که فقط یک نفر بود می‌دادم؛ هیچ جعل چکی انجام نشده است.
قاضی از متهم پرسید آیا چک‌های برای پرونده های غیرواقعی و بدون تصادف صادر شده و شما پرونده سازی کرده‌اید که متهم گفت: چک‌ها متعلق به اداره مالی بود و پرونده جای دیگری تشکیل می‌شد؛ موضوع اختلاس با تشکیل پرونده غیرواقعی فرق دارد من با 2 امضا به راحتی می‌توانستم پول را دریافت کنم.
متهم با بیان اینکه در چک‌ها اسامی صوری می‌نوشتیم و با بانک‌ها هماهنگ نبودیم گفت: بانک‌ها بعضی اوقات مشکوک می‌شدند و از من استعلام می‌کردند که من هم به راحتی آنها را تایید می‌کردم.
وی با بیان اینکه اختلاس را پذیرفته‌ام گفت: از حساب واسطه شرکت استفاده می‌کردیم ولی شرکت بیمه بودجه دولتی ندارد و تا پایان سال سود شرکت به حساب دارایی بیمه می‌رفت.
متهم گفت: هیات کارشناسی اول مغرضانه کار می‌کرد و من هم عمدا دروغ می‌گفتم اما با تغییر هیات واقعیت را بیان کردم.
وی افزود: من و آقای ف با هم تصمیم به اختلاس گرفتیم و طی 34 فقره چک مبلغ 800 میلیون تومان به آقای ج-ع دادیم؛ او وصول کننده چک‌ها بود ولی کار ما سازمان‌یافته و باندی نبود. ما تنها تصمیم به این کار شوم گرفتیم و هیچ ارتباطی با بانک‌ها و استانداری نداشتیم.
متهم درباره اختلاس از شعبه فاطمی گفت: من از شعبه فاطمی اختلاس نکردم اما آقای ف به من گفته بود در شعبه فاطمی اختلاس کرده و هیچ کس هم موضوع را نفهمیده است.
ج-ح در ادامه دفاعیات خود گفت: من متهم به امحای پرونده ها هم شدم اما این کار به من ارتباطی ندارد و طبق قانون بعد از سه سال پرونده‌ها می‌تواند امحا و خمیر شود نه تنها شعبه فاطمی بلکه تمام شعب کل کشور می‌توانند این کار را انجام دهند.
وی درباره موضوع ارتباط یکی از نمایندگان مجلس با این پرونده گفت: این موضوع هیچ ارتباطی به کار ما نداشت بلکه پسر وی به خاطر تصادف در جاده رودهن درخواست کارشناسی کرده بود که خودم این موضوع را کارشناسی کردم اما اگر پرونده ای کروکی جعلی داشته باشد دیگر به من ارتباطی ندارد.
وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه آیا شما به تنهایی قادر به صدور چک هستید گفت: اینگونه نبود ولی حداقل 4 نفر باید برای صدور چک نظر می‌دادند اما چون تصمیم به این کار گرفته بودیم بعد از ساعات اداری مشغول به این کار می‌شدیم. من فقط با آقای ف ارتباط داشتم و اگر او با دیگران ارتباط داشته من از آن بی خبرم.
متهم ادامه داد: طبق مجوز چک با 2 امضا قابل وصول بودو 10 نفر حق امضا داشتند حتی یکسری از چک‌های من جعل شده بود که مشخص است چه کسی آنرا وصول کرده و نیاز به شکایت من نیست. من روزانه 500 فقره چک سفیدامضا که طبق قانون غیرمجاز بود ارائه داده بودم اما به خاطر توافقی بود که درباره خسارت‌های سرصحنه تصادف داشتیم.
رئیس سابق بیمه ایران شعبه کرج در پاسخ به سوال قاضی درباره اینکه چه میزان از این اختلاس به او رسیده است گفت: این اختلاس طی 4 سال رخ داد و احتمالا حدود 1.5 میلیارد تومان به من رسیده است.
وی با بیان اینکه به وسیله هیات مدیره بیمه ایران در کرج منصوب شده است در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه شما برای جلوگیری از تخلفات قطعی به کرج رفتید چه شد که خودت هم مرتکب جرم شدی گفت: بله همین گونه است من قبلا در حوزه حراست هم کار کرده بودم و 4 سال رئیس شورای حل اختلاف کیفری کرج بودم.
م-ح درباره ارتباط خود با ج-ع متهم ردیف پنجم پرونده گفت: او از دوستان قدیمی من بود و با هم یک شرکت بازرگانی داشتیم که همیشه با هم بودیم. در بیمه ارتباط خاصی با هم نداشتیم و به خاطر رفاقت‌مان چک‌ها را وصول می‌کردیم.
وی درباره اینکه با پول اختلاس چه کردی گفت: میدان نور پشت مسجد نظام مافی زمینی خریدیم که به ج-ع وکالت دادیم اما در زمان بازداشت فهمیدم یک طرفه وکالت‌نامه‌ها را فسخ کرده است.
قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید پولها را چگونه بین خود تقسیم کردید که متهم گفت: قرار بود 40 درصد آقای ف، 40 درصد من و 20 درصد در اختیار وصول کننده باشد که برخی اوقات 20 درصد را هم خودمان بر می‌داشتیم البته فکر می‌کنم سهم آقای ف در این مدت بیشتر از ما شد.
متهم ادامه داد: از بهمن 84 فقط دو ماه بعد از ورود به کرج شروع به اختلاس کردیم و چون سیستم عوض شده بود خودمان و به تنهایی تصمیم به این کار گرفتیم.
وی در پاسخ به سوال قاضی که به نظر می‌رسد با همین نیت به کرج رفته و به سرعت زمینه اختلاس را فراهم کرده‌اید گفت: اینگونه نبود آقای ف از تهران به کرج آمد و بعد موضوع مطرح شد اگر شما می‌گویید مهره‌چینی است بله این کار را کردیم.
وی در پاسخ به سوال مجدد قاضی درباره اینکه شما به کرج رفتید تا با تخلف برخورد کنید اما چرا به محض ورود یک متخلف را از تهران برده و معاون خود کردید گفت: از قبل بحث این کار مطرح نبود اما شیطان یک لحظه مرا گول زد.
وی درباره اینکه چک‌ها را تحت چه عنوان به افراد می‌داده است گفت:با یک تعمیرگاه در تهران قرارداد داشتیم و عنوان می‌کردیم چک ها مربوط به ماشین‌های تصادفی است که خریده‌ایم و دیه دارد.
وی همچنین درباره اینکه چرا شخصا چک‌ها را نقد نکرده است گفت: اگر خودم این کار را می کردم بانک‌ها به سرعت موضوع را فهمیده و من تابلو می‌شدم.
حضور معاون دادگستری تهران در دادگاه
افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران امروز در دادگاه پرونده اختلاس بیمه حاضر شد.
دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه با حضور هیئت 5 نفره قضایی، وکلای متهمان و خبرنگاران رسانه‌های جمعی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) آغاز به کار کرد.
گفتنی است قاضی سیامک مدیر خراسانی مسئول رسیدگی به این پرونده است.
کنایه نماینده دادستان به مجرم پرونده
در ادامه رسیدگی به پرونده معروف به بیمه ایران وکیل متهم ه.ن به نام زینالی در جایگاه قرار گرفت تا از موکل خود دفاع کند این فرد در آغاز دفاعیاتش با گلایه از مراحل رسیدگی به پرونده گفت: در مرحله دادسرا هیچ‌گاه از وکلا به عنوان کسانی که باید از هر مرحله حضور داشته باشند دعوت نشد.
وی افزود: برای مثال در مرحله حضور کیفرخواستی علیرغم نص صریح قانون که وکلا باید حضور داشته باشند ما حضور نداشتیم و می‌توانم بگویم به طور کلی در 33 ماهی که این پرونده در دادسرا جریان داشت از ما برای حضور دعوت نکردند و قاضی پرونده خطاب به وکیل متهم گفت: شما مگر نیامدید در شعبه 76 و پرونده را مصادره کردید مگر شما نیامدید در زمانی که مقرر شده بود در اردیبهشت ماه پرونده رسیدگی شود درخواست یک ماه به شعبه دادید
وکیل پرونده گفت: بله همه اینها را قبول دارم، قاضی گفت: پس چرا از صحبت‌های شما اینگونه بر می‌اید که شما امروز آمادگی دفاع ندارید به اندازه کافی فرصت داشته‌اید برای مطالعه پرونده.
وکیل پرونده گفت: من نگفتم آمادگی دفاع ندارم ولی ایرادم به نحوه رسیدگی به پرونده در دادسراست.
زینالی خاطرنشان کرد: در کیفراخواست صادر شده ایراداتی وجود دارد نظیر آنکه کیفرخواست حاوی مطالبی است که از همسر متهم نقل شده در حالیکه این زن یک فرد بی‌سواد و خانه‌دار است و حتی من نتوانستم اظهارات وی در پرونده پیدا کنم و اینکه گفته می‌شود از وی اعتراف گرفته شده خلاف باور است.
زینالی با اشاره به این مطلب که ما از ابتدا نسبت به مشخص شدن میزان دقیق وجوه برداشت شده و ابهامات موجود در آن تذکر داده بودیم.
وی گفت: آقای قاضی شما کاملا به این موضوع واقف هستید که برای صدور حکم باید میزان دقیق برداشت وجه ذکر شود در حالیکه در اینجا به طور نامشخص صرفا موضوع 74 میلیارد ریال مطرح می‌شود که ما تقاضا داریم که این موضوع کارشناسی دقیقی شود.
زینالی بار دیگر درباره گزارش هیئت کارشناسی اشاره کرد و گفت: متأسفانه با توجه به اینکه ما اصلا آن گزارش را حتی قبول هم نداشتیم اما در پرونده ثبت و ضبط نشده است گفت: حتی اگر آن گزارش را قبول می‌کردیم در آن آمده بود که 302 فقره چک توسط متهم امضا شده است که مبلغ آن 59 میلیارد ریال بوده است.
وکیل متهم با اشاره به اینکه موکل من تنها وجه چک‌هایی را می‌پذیرد که افراد مرتبط با وی آنها را نقل کرده‌اند گفت: این تعداد چک همان 36 فقره بوده است که باید میزان و مبلغ دقیق آن مشخص شود و به دادگاه ارائه شود.
زینالی به موضوع شبکه‌ای بودن این اختلاس و ادعای مطرح شده در کیفر خواست اشاره کرد و گفت: هیچ تعریفی از اختلاس شبکه‌ای در قانون ذکر نشده است اما به طور قطع شبکه معنی بیشتر از 2 نفر را شامل می‌شود در حالیکه در این پرونده دو نفر از کارمندان شرکت بیمه تصمیم می‌گیرند که این عمل مجرمانه را انجام دهند.
قاضی پرونده در این بخش از رسیدگی به پرونده که خطاب به زینالی گفت: برای من هنوز مشخص نشده که شما بالاخره معتقد به این هستید که متهم پرونده وجهی را دریافت کرده یا خیر.
وکیل گفت: بله من این موضوع را قبول دارم خود آقای ن هم این موضوع را پذیرفته اما باید بررسی شود رقمش چقدر بوده است.
قاضی در این بخش از پرونده بار دیگر خطاب به زینالی گفت: زمانیکه یک چک صادر می‌شود جرم جعل صورت گرفته زمانیکه به بانک برده می‌شود استفاده از سند مجعول است و در نهایت زمانیکه پرداخت می‌شود و پول گرفته شد می‌شود اختلاس ما در این اختلاس شامل توامان هر دو عمل جعل و اختلاس بوده‌ایم.
وکیل متهم بار دیگر موضوع عدم دقت در تعیین ارقام را مطرح کرد که در این لحظه قاضی بار دیگر خطاب به وی گفت: آقای زینالی خود موکل شما اعلام کرد که قرار بوده وجه چک‌ها به صورت 50 درصدی بین او وآقای د.ب تقسیم شود.
قاضی در این لحظه گفت: اگر ما همان رقم 59 میلیارد ریالی که شما به آن اشاره کردید را هم مدنظر قرار دهیم خواهیم دید که حداقل 3 میلیارد تومان به متهم رسیده است.
نماینده دادستان: اگر کیفرخواست مطلوب نیست لابد کارهای متخلفانه متهمان مطلوب است
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در بخش دیگری از جلسه امروز صبح دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به بیمه ایران نماینده دادستان ذبیح‌زاده در جایگاه قرار گرفت تا پاسخ اظهارات وکیل یکی از متهمان پرونده را داده و از کیفرخواست دفاع کند.
ذبیح‌زاده در آغاز سخنان خود با اشاره به این مطلب که بیشترین ایرادی که وکلا به پرونده گرفته‌اند درباره شبکه بودن این اختلاس است، گفت: من این موضوع را به طور مفصل باز می‌کنم اما پیش از آن چند نکته را باید به شما بگویم.
وی گفت: آقای «ح -ن» متهم پرونده مدعی است دو ماه بعد از ریاست در بیمه ایران شعبه کرج اقدامات مجرمانه خود را آغاز کرده است در حالی که بر اساس اسناد و مدارک در روز اول حضور این فرد در کرج آقای «د -ف» به کرج می‌رود و با همدستی متهم 15 تا 20 فقره چک صادر شده که توسط «ش -الف» همان روز نقد می‌شود.
وی گفت: اما خوب است به بحث شبکه‌ای بودن این اختلاس بپردازیم هر چند که معتقدم وکیل متهم به اظهارات خودش اعتقادی ندارد.
ذبیح‌زاده گفت: اختلاس چیست؟ جرمی است که همراه با سوء نیت به برداشت اموال دولتی توسط مستخدم دولتی اشاره می‌کند. این اموال به حکم وظیفه در اختیار مستخدم بوده است اما آن را به نفع خود یا دیگری کسب کرده و برداشت کرده است.
وی گفت: یکی از ارکان تحقق موضوع اختلاس این است که این مال بر حسب وظیفه در اختیار کارمند بوده یعنی بین تسلیم مال از یک طرف و شغل وظیفه کارمند از طرف دیگر رابطه منطقی وجود دارد.
وی گفت: در اینجا ظرافتی وجود دارد که به آن توجه نشده است. تسلیم اعم است از حکمی باشد یا ارتباطی پس اختلاس از جرائم عمدی است که رکن آن عبارت است از علم مرتکب به عدم استحقاق خود در کسب مال.
ذبیح‌زاده تصریح کرد: یعنی مستخدم می‌داند که هیچ استحقاقی برای کسب مال نداشته است اما آن را به نفع خود تصاحب کرده است.
وی در بخش دیگری از دفاعیات خود از کیفرخواست صادر شده به موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات اشاره کرد و گفت: در آنجا به موضوع تشکیل باند اشاره شده در حالی که تشکیل یک واژه عام است و هرگونه مساعدت و همکاری را در بر می‌گیرد لذا تشکیل شامل رهبران و تشکیل‌دهندگان به معنای خاص آن نیست تمامی اعضا را در بر می‌گیرد.
وی افزود: اختلاس از طریق تشکیل و یا تشکیل باند چند نفری آثار مخربی را به همراه دارد اما اینکه وکیل می‌گوید باید بیشتر از دو نفر باشند در اینجا هم لحاظ شده همانطور که گفتم در روز اول ارتباطی میان «ح -ن، ج-الف و د - ف» وجود داشته پس سه نفر بوده و مشکلی ندارد.
وی گفت: اگر بخواهید کمی سختگیری کنید اشکالی ندارد مگر نه این است که بین آقای «ع - خ، و -ک ، ن - خ ، الف - خ، ل - م ، ح- م» که همگی از نقدکنندگان چک‌ها بوده‌اند ارتباط وجود داشت.
نماینده دادستان تهران در پرونده بیمه ایران به موضوع دیگری اشاره کرد و گفت: پشت‌نویسی چک‌های موجود حاکی از آن است که همه نقدکنندگان اطلاعات دروغین داده در حالی که باید پرسید اگر این افراد علم داشتند که این پول مال خودشان است چه دلیلی داشت اطلاعات غلط بنویسند. این نشان‌دهنده آن است که همگی متهمان می دانستند در اختلاس شرکت کرده‌اند.
پس از اظهارات نماینده دادستان بار دیگر زینالی وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و در چند مورد پاسخ‌هایی را به اظهارات نماینده دادستان داد.
وی گفت: در ماده 5 قانون تشدید آمده است که باید برداشت کننده و تصاحب‌کننده وجوه با اختلاس‌کننده رابطه منطقی داشته باشند در حالی که در این پرونده این ارتباط حفظ نشده است.
وی گفت: در ماده 4 نیز مواردی ذکر شده که به نظر می‌رسد در کیفرخواست برخلاف آن عمل شده است.
متهم:بدشانسی آوردیم که گرفتار شدیم
در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران نماینده دادستان اتهامات متهم ردیف دوم پرونده به نام د.ف معاون امور مالی بیمه ایران در کرج را مبنی بر مشارکت در اختلاس توأم با جعل با تشکیل شبکه چند نفره قرائت کرد.
بعد از قرائت کیفر خواست نماینده دادستان متهم در جایگاه قرار گرفت و درباره نحوه اقدامات خود گفت: اختلاس را قبول دارم پولها را برداشت کردیم که حدود یک و نیم میلیارد تومان سهم من بود.
وی با بیان اینکه مطرح شدن مبلغ 74 میلیارد ریال در پرونده برایم عجیب است گفت: متأسفانه هیئت کارشناسی دلیلی را که مشخص کننده این مبلغ باشد ارائه نکرده است باید تصاویر چک‌های که مربوط به ما است در پرونده قرار می‌گرفت.
تعدادی از چک‌ها غیرواقعی بوده و در برخی از آنها امضاء مدیران قبلی است متهم با تاکید بر اینکه تنها یک ونیم میلیارد تومان از اختلاس مربوط به اوست گفت: هیچ جعل چکی در پرونده از سوی ما صورت نگرفته و بابت اینکه بارها اعلام شده ما پرونده‌های قبلی که صادر می‌کردیم باید بگویم به هیچ وجه چک جدید درباره پرونده‌های قبلی صادر نکردیم.
وی درباره اینکه چگونه اقدام به صدورت چک می‌کرده است گفت: معمولا دست چک‌ها در اختیار یکی از کارمندان امور مالی بود که من آنها را برداشته امضاء می‌کردم و در اختیار کسی قرار می‌دادم که قرار بود آن را وصول کند.
متهم با بیان اینکه بدون برنامه‌ریزی قبلی به کرج رفته است گفت: اگر این کار با برنامه‌ریزی بود آقای ج. الف فقط به دریافت 800 میلیون تومان راضی نمی‌شد و پول بیشتری درخواست می‌کرد اما او فقط یک ابزار بود برای وصول چک‌ها و هر جا که لازم بود او را حذف کردیم.
وی در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه چه تعداد چک صادر کردید و آیا صدور چک بدون برنامه‌ریزی بود یا خیر گفت: حدود 200 چک صادر کردیم که آنها هم بدون برنامه‌ریزی بود.
قاضی مدیرخراسانی گفت: پس باید خدا را شکر کرد که این اختلاس بدون برنامه‌ریزی بوده و گرنه اگر با برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد.
متهم با بیان اینکه این اختلاس یک اختلاس بسیار جزئی بود گفت: شاید در بخش‌های دیگر بیمه هم اختلاس شده باشد ولی بدشانسی ما بود که گیر افتادیم. چند چک برداشت کردیم اغناء نشده و گستاخی ما باعث شد به اینجا برسیم.
متهم درباره نحوه آشنایی با متهم ردیف اول پرونده گفت: او در شعبه فاطمی در یکی از حوزه‌ها فعالیت می‌کرد من هم حسابدار و در ساختمان دیگری بودم تا اینکه به واحد خسارات آماده و با هم اشنا شدیم. به خاطر رفتارش به او علاقه‌مند شدم و همین رفاقت و دوستی باعث شد به کرج بروم هر چند شعبه کرج آش دهن‌سوزی برای من نبود.
وی درباره ارتباط با یکی دیگر از متهمان گفت: سال 82 او در کرج بوده به من پیشنهاد برداشت داد که آن هم به طور مشترک حدود 100 میلیون تومان برداشت کردیم و 50 درصد به هر کداممان رسید.
معاون امور مالی بیمه ایران در شعبه کرج با بیان اینکه مبلغ برداشت‌ها در شعبه فاطمی بسیار ناچیز بود و نهایتا به 7 میلیون تومان می‌رسید گفت: معمولا به وصول‌کننده‌های چک هیچ پولی نمی‌دادیم.
قاضی از متهم سؤال کرد آیا قبول دارید همان افرادی که در تهران چک‌های شما را وصول کرده در کرج هم این کار را می‌کردند که متهم در جواب گفت: بله قبول دارم ولی آنان هیچ پولی دریافت نمی‌کردند. اگر هم مشکوک می‌شدند آنها را قانع می‌کردیم.
وی با بیان اینکه با پول‌های برداشت کرده یک زمین در بلوار آیت‌الله کاشانی خریدیم گفت: آقای ج. ع قرار بود ملکی به ارزش 800 میلیون تومان بخرد اما متأسفانه در زمان بازداشت متوجه شدیم سرمان کلاه رفته و ج. ع وکالت‌ها را ارسال کرده است.
متهم با بیان اینکه حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان دارایی دارم و آماده هستم آنها را برای رد مال ارائه دهم درباره اینکه چرا پشت‌نویسی چک‌ها واقعی نبود گفت: من و متهم ردیف اول به آنها می‌گفتیم آدرس و شماره‌تلفن واقعی خود را ننویسند بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: لایحه دفاعیه خود را بعدا ارائه می‌دهم اما انتصاب تمام مبلغ اختلاس به موکل من قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: اختلاس از طریق 371 فقره چک بوده ولی اینکه از طریق شبکه‌ای و برداشت بوده را نمی‌پذیریم و اینکه موضوع رد مال مطرح شود را قبول نداریم زیرا مصداق ندارد .
وکیل مدافع متهم درباره اینکه این افراد نماینده بیمه بودند و با دسترسی آنها چک‌ها وصول می‌شود گفت: باید تصرف غیرقانونی در اسناد را به آنها تفهیم کرد نه اینکه برداشت کرده باشد.
قاضی مدیرخراسانی گفت: این تعریف جدیدی که شما از قانون ارائه می‌دهید.
نماینده دادستان: شبکه‌ای بودن اختلاس برای ما اثبات شده است
در آخرین بخش از اولین دادگاه رسیدگی به پرونده بیمه ایران در نوبت صبح ذبیح زاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت تا به اظهارات وکیل متهم ردیف دوم پرونده "د س" پاسخ گوید.
ذبیح‌زاده با اعلام این مطلب که متهم ردیف دوم نه تنها موضوع اختلاس را قبول ندارد بلکه وقوع آن را عجیب و غریب می‌داند، گفت: وقوع اختلاس عجیب و غریب نیست. اینکه چنین اختلاسی رخ داده عجیب نیست اما اینکه در طول سال 83 تا 88 آن هم 5 سال کسی متوجه نشده عجیب است.
وی گفت: آقای ح ن متهم ردیف اول پرونده سه روز پس از انتقال به شهر کرج برای متهم ردیف دوم آقای د س حکم صادر می‌کند و این فرد را به سمت معاون مالی بانک ملی شعبه کرج منصوب می‌کند.
ذبیح‌زاده گفت: اینکه این همراهی و این اختلاس توسط متهمان و وکلا شبکه‌ای قلمداد نمی‌شود دلیلش چیست؟ ما ثابت کردیم که این افراد با برنامه، همکاری خود را آغاز کرده و این انتخابات نتیجه همان همکاری بوده است.
نماینده دادستان در بخش دیگری از دفاعیاتش از کیفرخواست گفت: آقای د س ادعا می‌کند که ج الف به دنبال رقم‌های 700میلیونی و 800میلیون‌تومانی نبوده است در حالی که معتقد است با رقم‌های کمتری هم کار می‌کرده اما من می‌خواهم بگویم اتفاقاً برعکس، ج الف بعد از 6 ماه دست از رقم‌های 20 و 30میلیون‌تومانی می‌کشد و به سراغ بنگاه‌های زودبازده می‌رود.
زبیح‌زاده افزود: ج الف می‌فهمد که در بنگاه‌های زودبازده رقم‌های میلیاردی وجود دارد و کجا به این بنگاه‌ها می‌رسد. "در استانداری" آنجا که آقای الف و تعداد دیگری از دوستانش هستند تا به او کمک کنند.
وی افزود: ما معتقدیم این اختلاس در طول زمان اتفاق افتاده است اما نکته ظریفی وجود دارد که همه موکلان و متهمان تأکید دارند تا اختلاس را منتفی اعلام کنند و برای اثبات این ادعایشان مدعی هستند که پولی به متهمان سپرده نشده است.
وی گفت: من برای اینکه ثابت کنم پول به متهمان سپرده شده است مجبور هستم مثالی بزنم.
زبیح‌زاده گفت: انبار کالایی کلیدش به دست انباردار سپرده می‌شود، انبار را دزد می‌زند و حالا انباردار مدعی می‌شود که من فقط یک کلید دستم بود در حالی که زمانی که به انباردار کلید سپرده می‌شود یعنی مسئولیت تمام اموال داخل انبار با وی است.
وی تصریح کرد: در این پرونده هم درست است به متهمان پولی سپرده نشده است اما در اصل ابزار استفاده از آن پول در قالب چک به آنها سپرده شده است و در اینجا چک مانند همان کلیدها عمل کرده و وسیله دریافت پول بوده است.
وی به دروغگویی و علم داشتن برخی از متهمان پرونده از کاری که انجام می‌داده‌اند اشاره کرد و گفت: خانم الف ب برای نقد کردن چک به بانک می‌رود اما در کنار آنکه آدرس و نشانی خود را دروغ می‌نویسد اسمش را ع و می‌نویسد. زمانی که از او سؤال می‌پرسیم چرا به جای الف ع نوشتی؟ می‌گوید مرا در خانه ع صدا می‌کنند ولی در شناسنامه الف قید شده است. اینها همه نشانه عالمانه بودن اقدامات این گروه است.
ذبیح‌زاده گفت: شما امروز در جلسه دادگاه از آقای د ف پرسیدید میزان دارایی شما چقدر است؟ ایشان پاسخ گفت: من یک زمین و یک کارگاه دارم در حالی که در صفحه 179 جلد اول پرونده ایشان در مورد دارایی‌هایش گفته که یک تکه زمین 3هزار متری در صفادشت، سه دانگ از یک خانه 85متری، یک کارگاه تزریق پلاستیک در کمالشهر، مشارکت در ساختمان 24واحدی در بلوار باغستان و تعداد دیگری از اموال. ایشان در همینجا هم دروغ گفتند.
نماینده دادستان گفت: متهم درخواست مساعدت دارد و خواهان تخفیف نسبت به جرایم است در حالی که همین که وی در قرار مجرمیتش قسمت اخیر مجازات ماده 4 قانون تشدید ذکر نشده باید خدا را شاکر باشد.
نماینده دادستان گفت: از آقای د ف پرسیدیم همکاری شما با آقای ج الف در چه سطحی بوده است؟ ایشان گفت، ما رفت و آمد خانوادگی داشته ایم در حالی که در یکی از جلسات بازجویی عنوان کرده بود من از ج الف می‌ترسم الان هم می‌ترسم و در آینده هم از او خواهم ترسید. پس از اظهارات نماینده دادستان بار دیگر وکیل متهم د ف در جایگاه قرار گرفت تا از موکلش دفاع کند.
وی گفت: ما موضوع کلید و انبار برایمان واضح است اما همچنان معتقدیم که به متهمان وجهی سپرده نشده است.
وی گفت: اینکه شما می‌گویید بستگان متهمان اعضای باند و شبکه اختلاس بوده‌اند نکته غیرقبولی است زیرا کسانی که چک‌ها را نقد می‌کرده‌اند نمی‌دانستند که بالادستی‌ها می‌خواهند از بیمه ایران اختلاس کنند صرفاً این نکته را می‌دانستند که چک‌ها مشکلی دارن که برای نقد کردن آن باید از دیگران کمک گرفته شود.
وکیل متهم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار نظری را به نماینده دادستان نسبت داد که در این زمان نماینده دادستان از قاضی اجازه گرفته و گفت: من از وکلا می‌خواهم موضوعی را به من نسبت ندهند، من هیچ چیزی را نپذیرفتم و نخواهم پذیرفت.
بخش اول پرونده بیمه ایران بیش از ۱۰۰ جلد دارد/ صدور حکم متهمان تا دوماه آینده
افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران در حاشیه دادگاه رسیدگی به پرونده بیمه ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این پرونده از یکسال و نیم پیش مورد رسیدگی قرار گرفت و سه جلسه هم در دادگاه برای آن جلسه برگزار شد اما به دلیل نواقص موجود به دادسرا برگشت و کارشناسی لازم روی آن صورت گیرد.
وی با بیان اینکه پرونده حدود یک ماه قبل به دادگاه برگشت گفت: با توجه به حجم پرونده که دارای 100 جلد بیش از 3 هزار صفحه و 80 متهم است امیدواریم در این زمان به نتیجه برسیم اما به زمان کافی نیاز داریم.
معاون قضایی دادگستری استان تهران گفت: تلاش است جلسات دادگاه به صورت منظم در روزهای زوج هفته برگزار شود و تأکید رئیس قوه قضائیه بر این است که در رسیدگی به این پرونده سرعت و دقت را مدنظر قرار دهیم.
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران خاطر نشان کرد: احتمال می‌دهیم رسیدگی به این بخش از پرونده تا دو ماه دیگر به پایان رسیده و حکم متهمان صادر شود.
افتخاری با بیان اینکه این پرونده تمام پرونده اختلاس از بیمه ایران نیست گفت: بخش دیگر پرونده هنوز در دادگاه در مرحله مقدماتی است و امیدواریم با تلاش همه همکاران و کمک دیگر مسئولان قسمت دیگر هم تکمیل شود.
