به گزارش مشرق، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه مسئله مبارزه با فساد، دغدغه ۲۰ ساله مقام معظم رهبری است عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ فرمانی ۸ ماده‌ای را برای مبارزه با فساد صادر و در آن به مدیران و مسئولان کشور توصیه کردند که نسبت به مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی اهتمام داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستاوردهای و پیشرفت‌های قوه قضاییه در مقوله مبارزه با فساد طی ۲ سال اخیر گفت: عملکردهای این عرصه در دوره تحول قضایی به میزان قابل توجهی تغییر پیدا کرده است و البته دستگاه قضایی به هیچ عنوان ادعایی ندارد که در مبارزه با فساد به نقطه مطلوب رسیده است.
اسماعیلی با اشاره به نظرسنجی تیرماه سال ۹۷ مرکز تحقیقات صداوسیما که رضایت ۲۷ درصدی از عملکرد قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد را نشان می‌داد، عنوان کرد: طبق افکارسنجی صورت گرفته از سوی مرکز افکارسنجی دانشگاه تهران که در تیر ۹۹ انجام شد، در میان ۱۳ اولویت تعیین شده بیش از ۲۸ درصد مردم از قوه قضاییه درخواست داشتند که مبارزه با مفاسد اقتصادی را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهد؛ اولویت ۱۰ درصد از مردم اجرای عدالت و مبارزه با بی‌عدالتی بود و ۹/۳ درصد مردم نیز حل مشکلات و رسیدگی به حقوق و شکایات مردم را در اولویت می‌دانستند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در نظرسنجی صورت گرفته از سوی مرکز افکارسنجی دانشگاه تهران مشخص شد که ۷۰ درصد مردم اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مفاسد را واقعی می‌دانند نه نمادین، افزود: ۷۱ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که وضعیت برخورد با قضات و کارکنان متخلف درون قوه قضاییه نسبت به گذشته بهتر شده است.
اسماعیلی ضمن اشاره به اینکه ۵۷ درصد مردم معتقدند که بدنه دستگاه قضا در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی منویات رئیس قوه قضاییه را اجرایی می‌کنند، از افزایش ۳۰ درصدی امید به آینده در سطح جامعه در نتیجه اقدامات فسادستیزانه قوه قضاییه خبر داد.
لزوم حمایت جدی و تشویق سوت‌زنان و افشاگران فساد
«محمدجواد حشمتی مهذب» رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مبارزه با فساد یک عزم جدی و ملی را می‌طلبد که الحمدالله امروز در قوه قضاییه وجود دارد، گفت: برخورد قاطعانه با دانه درشت‌ها و متنفذین و منسوبین، مردم را دلگرم کرده است.
وی با اشاره به حمایت مردم از اقدامات فسادستیزانه قوه قضاییه عنوان کرد: مقابله با فساد را صرفا نباید از جنبه سرکوب‌کننده آن نظاره کرد بلکه باید جهات پیشگیرانه آن نیز مدنظر قرار گیرد.
حشمتی در ادامه، لاپوشانی مسائل و درزگیری اتفاقات، تبعیض، فقدان شایسته سالاری، باب شدن فرهنگ محرمانگی، فرد محوری به جای فرآیندمحوری، بی‌توجهی به دولت الکترونیک، سفارش و توصیه‌پذیری، فقدان نظارت مردمی و رسانه‌ای بر اقدامات و همچنین عدم نظارت دقیق بر عملکردها و ساختارها را از جمله مشکلات موجود در دستگاه‌های اجرایی کشور دانست که زمینه‌ساز ایجاد فساد هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه نمایش محاکمات علنی مفاسد اقتصادی در رسانه، مردم را خوشبین و دلگرم می‌کند، بر لزوم حمایت جدی و تشویق سوت‌زنان و افشاگران فساد تاکید کرد.
ردّ مال و جزای نقدی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان در نتیجه اقدامات مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
قاضی «مسعودی مقام» رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات و دستاوردهای این مجتمع قضایی گفت: هدف مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که از سال ۹۸ شکل گرفت، ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری، حمایت از تولیدکنندگان و برقراری امنیت اقتصادی در کشور است.
وی در ادامه قضات حاضر در این مجتمع را قضاتی مستقل، شجاع، مومن و مجرب عنوان کرد و گفت: بسیاری از قضات فعال در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از اساتید دانشگاه و قضات باسابقه‌ای هستند که در امر مبارزه با جرایم اقتصادی دارای تجربیات ارزشمندی هستند.
مسعودی مقام سپس حساسیت در تعقیب و استرداد متهمان متواری به خارج از کشور را یکی از اقدامات ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی عنوان کرد و گفت: عدالت قضایی ایجاب می‌کند که از طریق انعقاد تفاهم‌نامه استرداد مجرمین با دیگر کشور، مقوله استرداد مجرمین با سهولت بیشتری انجام شود.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، قاطعیت در برخورد با مجرمین و متهمین اقتصادی را از ویژگی‌های بارز این مجتمع قضایی عنوان کرد و گفت: عملکرد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بیانگر آن است که قضات بدون توجه به گرایش‌های سیاسی و مقام و منصب متهمان، به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی می‌کنند.
مسعودی مقام با بیان اینکه دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، گفت: تمام سعی ما این است که دقت فدای سرعت نشود و در همین راستا، صدور کیفرخواست‌های چند صدصفحه‌ای و برگزاری چند ده جلسه بازپرسی برای یک پرونده، نشان‌دهنده دقت بسیار زیاد در رسیدگی به پرونده‌های موجود این مجتمع قضایی است.
وی همچنین اظهار کرد: میزان ردمال و جزای نقدی وصول شده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تا امروز بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در اختیار بانک‌ها، شکّات و سازمان‌ها قرار گرفته است.
کارهایی که طی ۲ سال گذشته در مجموعه دادسرای تهران انجام شده با کارهای ۴۰ سال گذشته برابری می‌کند
«علی القاصی مهر» دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دادسرای تهران طی ۲ سال گذشته گفت: کارهایی که طی ۲ سال گذشته در مجموعه دادسرای تهران انجام شده است به عبارتی با کارهای ۴۰ سال گذشته برابری می‌کند. قاطعیت و برخورد بدون اغماض و تبعیض با متهمان و مفسدین جرایم اقتصادی و اداری و همچنین عدم تاثیرپذیری از صاحبان نفوذ و قدرت، از مهمترین ویژگی‌های رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی طی ۲ سال گذشته بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: برخورد جدی با مفسدین حوزه ارز که معیشت مردم را دچار مخاطره کردند و رسیدگی به برخی پرونده‌های واگذاری‌های غیرضابطه‌مند، موجب بازدارندگی و پیشگیری در ساختار نظام اداری کشور خواهد شد. اخیرا در دادسرای تهران کیفرخواستی را به دادگاه ارسال کردیم که در آن ۳۰ میلیارد دلار مداخله ارزی و پیش فروش ۶۰ تُن طلای کشور به افراد بدون رعایت موازین قانونی به افراد صورت گرفته بود. افراد مسئول و مسببان این اقدام را تحت تعقیب قرار داده‌ایم.
«رضا نجفی» سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی نیز در این جلسه به ذکر مهمترین اقدامات صورت گرفته از سوی این دادسرا در ۲ سال گذشته پرداخت و گفت: طی این مدت ۴ هزار فقره پرونده رسیدگی شده است.
وی با اشاره به رسیدگی به ۵۰ فقره پرونده کثیرالشاکی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: دو شعبه ویژه در حوزه رسیدگی به جرایم پولشویی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد و تا امروز حدود ۳۰۰ پرونده در این دو شعبه تشکیل شده است.
«نریمانی» بازپرس مجتمع جرایم اقتصادی در حوزه قاچاق ارزهای دولتی نیز در این جلسه عدم نظارت صحیح بر فرآیند هزینه‌کرد ارزهای دولتی را از عوامل قاچاق ارزهای دولتی عنوان کرد و گفت: متاسفانه برخی متهمان فساد اقتصادی که از کشور متواری شده‌اند، علی‌رغم محکوم شدن، اما هنوز به کشور استرداد نشده‌اند.
بازپرس مجتمع جرایم اقتصادی در حوزه قاچاق ارزهای دولتی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مبارزه کننده با فساد و بستن گلوگاه‌های وقوع فساد تاکید کرد و گفت: روند مبارزه با فساد وقتی سرعت بیشتری به خود می‌گیرد که گردش ریال در کشور کنترل شود.
«مستوفی» بازپرس شعبه رسیدگی به قاچاق کالا هم با بیان اینکه قاچاقچیان کالا امروز سازمان‌یافته‌تر از گذشته عمل می‌کنند، بر لزوم افزایش نظارت ضابطین قضایی بر ادارات گمرک تاکید کرد.
«صفریان» بازپرس شعبه رسیدگی به جرایم پولشویی بر لزوم اصلاح قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد و گفت که در صورت اصلاح نشدن این قانون، همچنان باب سوء استفاده از اصل خصوصی سازی برای متخلفان فراهم خواهد بود.
«اوصانلو» معاون ویژه سازمان بازرسی کل کشور نیز بر لزوم آموزش ضابطین قضایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی تاکید کرد و گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند وجود کسانی است که نسبت به تخلفات اداری و خلأ‌های قانونی شناخت ویژه و بسیار زیادی داشته باشد.
«رسول قهرمانی» نماینده دادستان با اشاره به آمار بهت‌آور خروج ارز و در ازای آن وارد نشدن کالای مدنظر به کشور، بر ضرورت ورود دستگاه قضایی به حوزه دیپلماسی قضایی تاکید کرد و گفت: راه‌اندازی دیپلماسی قضایی می‌تواند مسیر تحقیقات و استعلامات قضایی از سایر کشورها را بیش از پیش فراهم کند.
«شاهچراغی» رئیس دادسرای کارکنان دولت نیز در این جلسه گفت: مادامی‌که انضباط مالی در قوه مجریه ایجاد نشود زایش پرونده‌های مفاسد اقتصادی پایان نمی‌یابد.
