به گزارش مشرق به نقل از تارنمای وزارت امور خارجه انگلیس، این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی افرادی می‌شود که گفته شده به طور جدی در جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی دخیل هستند.

این برای اولین بار است که انگلیس تحریم‌هایی را در چارچوب مفاسد اقتصادی علیه شخصیت‌های بین‌المللی وضع می‌کند. این کشور مدعیست که با تحریم‌های جدید، اقتصاد انگلیس مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار نخواهد گرفت.

بر اساس این گزارش سالانه ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بر اثر فساد اقتصادی از بین می‌رود و تداوم این معضل هزینه تجارت در جهان را ۱۰ درصد افزایش داده است.

وزارت امور خارجه انگلیس مفاسد اقتصادی را تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور تعبیر کرده که زمینه گسترش جرائم سازمان یافته و فضا برای عملیات گروه‌های تروریستی مانند داعش و بوکوحرام را تسهیل می‌کند.

«دومینیک راب» وزیر امور خارجه انگلیس در این زمینه گفت: فساد اقتصادی اثرات ویران‌گری دارد چون توسعه و شکوفایی را کُند، ثروت کشورهای فقیر را تخلیه و مردم را در فلاکت اسیر می‌کند.

وی با اشاره به این مطلب «افرادی که در فهرست جدید تحریم‌ها قرار گرفته، در پرونده‌های بدنام مفاسد اقتصادی جهان دست دارند» افزود: ما به آن‌ها می‌گوییم که شما و پول کثیف‌تان را در کشور تحمل نمی‌کنیم.

نظام تحریم‌های مفاسد اقتصادی انگلیس در چارچوب بازنگری سیاست‌های دوران پسابرگزیت به اجرا گذاشته شده است. انگلیس سال گذشته هم نظام تحریم‌های حقوق بشری را به اجرا گذاشت که تاکنون ۷۸ نفر از مقام‌های چین، روسیه، عربستان سعودی، بلاروس و میانمار در فهرست آن قرار دارند.