سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- توسعه صنعت اسیر مافیای واردات
آرمان ملی موانع جهش تولید در بخش صنعت را بررسی کرده است: از بخش معدن و صنایع معدنی در حالی به عنوان پیشران اقتصاد غیرنفتی در برنامه ششم توسعه یاد میشود که تداوم روند فعالیت این بخش تحت تاثیر کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز با اما و اگرهای زیادی همراه شده است در این باره بررسی‌ها نشان می‌دهد ممنوعیت‌های وارداتی که از سوی دولت و در راستای حمایت از برخی از شرکت‌های ورشکسته صورت گرفته به همراه گسترش سایه مافیای واردات ماشین آلات دست دوم عملا قلب تپنده بخش معدن را به شماره انداخته است. موضوعی که اگرچه برخی از متولیان بخش معدن بر واردات این گونه ماشین‌آلات و بدون تعرفه گمرکی تاکید داشته و معتقدند نظارت بر نحوه واردات و بهره‌گیری از تجهیزاتی با کیفیت در شرایط سخت اقتصادی چرخه زنگ زده معادن را به حرکت در خواهد آورد اما به گفته فعالان این حوزه عدم تناسب محصولات داخلی با نیاز معادن باعث میشود نه تنها بخشنامه‌های حمایتی وزارت صمت از کارایی لازم برخوردار نباشد بلکه اساسا در شرایطی که مجوزهای صادر شده برای واردات ماشین‌آلات دست دوم نیز به محلی برای استفاده حداکثری مافیای واردات از مبادلات ارزی به شمار می‌رود، نمی‌توان انتظار داشت که اهداف توسعه‌ای دولت در بخش معدن محقق شود.
بهانه‌های واهی برای جلوگیری از واردات
دبیر انجمن تولید کنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی در گفت‌وگو با آرمان ملی در خصوص روند تامین ماشین‌آلات مورد نیاز معدن اظهار کرد: در حال حاضر ورود ماشین‌آلات معدنی تحت تاثیر محدودیت‌های وزارت صمت که در راستای حمایت از تولیدات مشابه داخلی صورت گرفته بسیار کاهش یافته و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز با بهانه‌های مختلف از تخصیص ارز امتناع کرده و با هر ادعای غیرمستندی مبنی بر امکان تولید تجهیزات مشابه تعرفه‌های گمرکی جدیدی وضع میشود. عبدالرضا صالحی افزود: تا پیش از این تعرفه واردات ماشین‌آلات معدنی با خودروهای لوکس برابری می‌کرد که پس از پیگیری‌های فراوان در نهایت تعرفه ماشین‌آلات معدنی کاهش نیافت بلکه نرخ تعرفه‌های خودروهای لوکس با افزایش مواجه شد که این موضوع به همراه روند افزایش نرخ ارز زمینه گرانی و در نتیجه کاهش تقاضا را فراهم آورد.
وی تاکید کرد: در زمینه واردات ماشین‌آلات معدنی در خصوص تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، مشکلاتی وجود دارد و ماشین‌آلات معدنی توسط بانک مرکزی، به‌عنوان یک کالاهای اساسی و استراتژیک قلمداد نمی شود در صورتی که ماشین‌آلات معدنی می‌توانند برای کشور ارزآوری داشته باشند. چون با کمک این ماشین آلات می‌توان مشکلات موجود در بخش معادن کشور را برطرف کرد و محصولات معدنی را به خارج از کشور صادر کرد که این موضوع باعث ارزآوری میشود. دبیر انجمن تولیدکنندگان واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی به عدم امکان استفاده گسترده از ماشین‌آلات داخلی در معادن اشاره کرد و گفت: ماشین‌آلات معدنی به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم بندی می‌شوند که در زمینه تولید ماشین‌آلات معدنی کوچک و متوسط امکان ساخت حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد این ماشین‌آلات در داخل کشور وجود دارد و بقیه قطعات این ماشین‌آلات، وارداتی است.
صالحی اظهار داشت: با توجه به اینکه در ایران، دستمزد کارگر پایین است و هزینه انرژی مقرون به صرفه است ساخت ماشین‌آلات معدنی به دلیل اینکه تیراژ آنها پایین است برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست. از سوی دیگر امکان ساخت بعضی از قطعات ماشین‌آلات معدنی همچون، موتور، لاستیک، هیدرولیک و ... در کشور وجود ندارد و باید این قطعات از کشورهای دیگر به کشور وارد بشوند. این مقام مسئول، تصریح کرد: زمانی که شرکت هپکو در زمینه ساخت ماشین‌آلات معدنی و راهسازی فعالیت می‌کرد؛ بسیاری از قطعات مورد نیاز را از طریق واردات و با مشارکت شرکت‌های بزرگ خارجی تامین می‌کرد در حالیکه که هم اکنون این امکان برای هپکو فراهم نیست. صالحی در ادامه، بیان کرد: ماشین‌آلات معدنی که در داخل تولید میشود و به دلیل آنکه تیراژ آنها پایین است جوابگوی نیاز بازار نیست و وزارت صمت در اقدامی عجیب مانع ورود ماشین‌آلات معدنی جدید به کشور شده است که این باعث میشود معدنکاران و فعالان بخش معدن، برای اینکه فعالیت آنها تعطیل نشود به سمت خرید ماشین‌آلات معدنی دسته دوم بروند و یا ماشین‌آلات معدنی فرسوده را تعمیر می‌کنند و از آنها استفاده می کنند.
وی درپاسخ به سهم ماشین‌آلات دست دوم وارداتی در رشد تولید معادن گفت: بحث واردات ماشین‌آلات معدنی دست دوم از گذشته از سوی معادن بزرگ و برای حمایت از تداوم تولید وجود داشته است و اگرچه این بخشنامه از سوی معاونت معدنی وقت وزارت صمت و برای ساماندهای واردات این ماشین‌آلات متوقف شد. معاونت کنونی نیز وعده رفع موانع وارداتی را داده است، اما باید توجه داشت که اساسا در بخش معدن ماشین آلات و تجهیزات بالای ۵ سال از توجیه اقتصادی برخوردار نبوده و اصرار برخی از گروه‌ها و شرکت‌ها برای رفع موانع واردات بیشتر به واسطه رانت ارزی است که در پس پرده واردات این تجهیزات نهفته است. به گونه‌ای که بیشتر ماشین‌آلات فوق که باقیمت ناچیز و تحت عنوان قراضه خریداری می‌شوند برای استفاده از قطعات وارد کشور شده و شاید تعداد محدودی از آنها وارد چرخه تولید معادن شوند.
این فعال معدنی با عنوان اینکه نیاز معادن کشور سالانه بالغ بر ۲ هزار دستگاه ماشین‌آلات است و هم‌اکنون این میزان به کمتر از ۳۰۰ دستگاه رسیده است، گفت: کشور به ماشین‌آلات کوچک و متوسط معدنی، راهسازی و کشاورزی نیاز دارد و وزارت صمت باید نسبت به ارزیابی تولیدات داخلی اقدام و برای مازاد نیاز بازار محدودیت های وارداتی اعمال کند این در حالیست که، وزارت صمت دوراندیشی نمی‌کند و تصمیمات غیرکارشناسی به قانون و بخشنامه، تبدیل می‌شوند. وی تاکیدکرد: اگر دولت با بررسی و کار کارشناسی ارز تخصیصی به واردات ماشین‌آلات دست دوم را صرف واردات ماشین‌آلات نو می‌کرد بخش قابل توجهی از نیاز کشور پوشش داده می‌شد و با توسعه و تحقق برنامه های تولید معادن شاهد افزایش ارزآوری از صادرات محصولات غیرنفتی بودیم.
کاهش تولید مداوم
عضو انجمن سنگ ایران نیز در ادامه در رابطه با مشکلات معادن کشور و فعالان این حوزه در رابطه با ماشین‌آلات معدنی می‌گوید: بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت اسمی واحدهای معدنی ایران ۳۰ میلیون تن است. طبق آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۹، مجموع تولیدات معدنی ایران هشت میلیون و ۲۵۰ هزار تن بوده است؛ این در حالی است که میزان تولید کشور طی سال ۲۰۱۸، ۹ میلیون تن بوده است، بنابراین این آمار نشان می‌دهد که طی چند سال اخیر به طور میانگین، سالانه ۴۰۰ هزار تن کاهش تولید داشته‌ایم.
سیامک حاج سیدجوادی افزود: در حال حاضر معضل بزرگ معادن سنگ کشور، تامین ماشین‌آلات سنگین و بیش از آن، هزینه‌های تعمیرات و لوازم یدکی این ماشین‌آلات است که بسیار سرسام‌آور بوده و به خودی خود، چالش مهمی محسوب میشود. حتی امکان ورود ماشین‌آلات دست دوم هم وجود ندارد و معدنکاران بایستی ماشین‌آلات فرسوده را از بازار اصفهان و محلات تهیه کنند. وی تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا یک سرمایه‌گذار یا یک معدن‌دار، صفر تا ۱۰۰ کار را خودش انجام نمی‌دهد؛ لذا بایستی امکانات و تسهیلات مالی فراهم شود. عمر ماشین‌آلات سنگین در معادن سنگ ساختمانی حداقل ۱۰ سال است. اگر تخصیص ارز داده شود و وزارت صمت و گمرک نیز حمایت خود را دریغ نکنند، به راحتی می‌توان با درآمدی که از استخراج معدن به دست می‌آید، تمام بدهی‌ها را پرداخت کرد و ایجاد ارزش افزوده داشت.
عضو انجمن سنگ ایران ضمن تاکید بر اینکه، زمانی‌که بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تخصیص ندهد، چگونه می‌توان ماشین‌آلات خریداری کرد؛ گفت: البته ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز برای ۲۰۰۰ واحد معدنی سنگ بسیار پایین است. ضمن اینکه در مرحله بعدی نیز معدن‌دار با گمرک مواجه شده و به مشکل برخواهد خورد.
وی با بیان اینکه این موضوع در مقیاس کلان، نیاز به مدیریت کلان هم دارد و وزارت صمت بایستی به عنوان متولی وارد عمل شده و مشکلات را با بانک مرکزی برطرف کند، اظهار کرد: وزارت صمت مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان را از صندوق بیمه دریافت کرده و ماشین‌آلات را خریداری کند. البته زمانی که ۵۰۰ عدد لودر و بیل مکانیکی را سفارش می‌دهیم، قیمتی مناسب‌تر، تجهیزات و امکانات لوازم یدکی را هم دریافت می‌کنیم و با وثیقه در اختیار معدنکاران قرار می‌دهیم.
ضعف اکتشاف و ماشین‌آلات
همچنین محمد توکلی معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان نیز با تاکید بر اینکه یکی از نیازهای اصلی حوزه معدن اکتشافات زیرسطحی است و این در حالیست که اغلب شرکت‌های اکتشافی در کشور دولتی هستند و تاکنون کار چندان قابل توجهی در حوزه اکتشافات معدنی در استان انجام نداده‌اند، گفت: یکی دیگر از موانع اصلی در حوزه معادن وجود ماشین‌آلات فرسوده است که لازم است تا با ورود ماشین‌آلات دست دوم خارجی بدون تعرفه گمرکی نسبت به ارتقای کیفیت ماشین‌آلات در بخش معدن اقدام کرد.
وی با عنوان اینکه استهلاک ماشین‌آلات در حوزه معادن کشور و افزایش هزینه‌ها ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را افزایش داده است، گفت: در صورتی که مجوز واردات ماشین‌آلات دست دوم خارجی به کشور بدون تعرفه گمرکی صادر شود، دسترسی به ماشین آلات ارزان قیمت آسانتر میشود و ارزش افزوده فعالیت معدنی افزایش می‌یابد.
* آفتاب یزد
- آقای روحانی! خودرو هم گران میشود
آفتاب یزد در واکنش به گرانی‌ها نوشته است: در حالی که در ۲ ماه اخیر موضوع گرانی شدید و حتی کمبود مرغ با قیمت متناسب با قدرت خرید شهروندان سوژه دست اول رسانه‌های داخلی و حتی برون‌مرزی جویای یک نقطه ضعف مدیریتی است؛ رضا شیوا رئیس شورای رقابت به فاصله‌ای کوتاه از تصمیم قرارگاه ساماندهی مرغ برای افزایش قیمت رسمی خرید مرغ از مرغداران اعلام کرد: قطعا در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ قیمت خودروهای داخلی تولید شده در کارخانه‌ها افزایش قیمت خواهد داشت. وی با بیان اینکه در زمستان سال ۹۹ تورم ۱۴ درصد اعمال نشد، اما در بهار میزان تورم بخشی را بعلاوه رقم زمستان یکجا به قیمت خودرو اضافه می‌کنیم گفت: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که ۶ ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و ۳ ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا با افزایش قیمت موافقت نکرد!
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در قیمت‌گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می‌دهیم، گفت: اکنون برای تصمیم‌گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال ۱۴۰۰، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس تورم بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ۶ ماه افزایش قیمت نداشتیم و آیا مجدد شاهد افزایش قیمت در امسال خواهیم بود؟ گفت: قطعا در این سه ماه افزایش قیمت خواهیم داشت. این نکته را باید بگویم ۳ ماه پایانی سال ۹۹ که مجوز افزایش قیمت ندادیم، نه اینکه تورم نداشتیم بلکه حدود ۱۴ درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه سه ماه قبل افزایش ۳۰ درصدی داشتیم، تورم ۱۴ درصد سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.
به گفته رئیس شورای رقابت، اکنون قیمت خودرو در ۶ ماه پایانی سال ۹۹ بررسی میشود و با توجه به نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند، قیمت نهایی خودرو در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ مشخص میشود.
این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قیمت خودروهای جدید از جمله تارا در سال ۱۴۰۰ چقدر خواهد بود؟
گفت: هنوز مشخصاتی از تارا به دست ما نرسیده و باید اطلاعات آن به دست ما برسد و بعد آن اطلاعات را به کلینیک خودرو می‌فرستیم. قیمت خودروهای جدید توسط متخصصان حرفه‌ای مشخص میشود که در نهایت نظرشان را به شورا می‌فرستند و شورا آن را تایید می‌کند.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اکنون تعدادی خودرو تارا در خیابان‌ها دیده شده است اما چطور اطلاعاتی به دست شورای رقابت نرسیده است، گفت: ایران خودرو هنوز هیچ اطلاعاتی از تارا به شورای رقابت نداده است و ممکن است این عرضه‌ای که صورت گرفته برای کشف قیمت توسط خود خودروساز باشد.
او گفت: شاید این خودرو را به بازار عرضه کرده‌اند تا بتوانند مشتری جلب کنند، اما اکنون قیمتی مشخص نشده است.
رضا رستمی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار آفتاب یزد در مورد اظهارات رئیس شورای رقابت در خصوص افزایش قطعی قیمت خودرو در بهار ۱۴۰۰ و لزوم این تصمیم با وجود فشار فزاینده قیمت‌ها در سال ۹۹ می‌گوید: واکاوی مسائل صنعت خودرو در ایران موضوعی نیست که در یک یا حتی دو مصاحبه روزنامه شما بگنجد، کما اینکه در این خصوص در انواع رسانه‌ها به صورت جسته و گریخته نقدهای متعددی وارد شده که شاید اگر اندکی تامل و مسئولیت‌شناسی نزد مدیران صنعت کشور به ویژه متولیان خودرو وجود داشت، شاید امروز چنین ترمز بریده در بازار کشور یکه تازی نمی‌کردند!
وی با استناد به سخنان علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت در بدو دوران آغاز وزارتش که در جمع خبرنگاران گفته بود: خودرو با کیفیت و قیمت پایین حق هر ایرانی است می‌افزاید: جالب آنکه وی در آن مصاحبه به واقعیتی قطعی و تلخ در ایران اعتراف کرد و آن اینکه متاسفانه نتوانستیم یا نخواستیم که با مردم صادقانه صحبت کنیم! صداقتی که گویا خود وی نیز جز آن مصاحبه خبری نتوانسته یا نخواسته تغییری در فرآیندی که خود را منتقد آن نشان داده بود ایجاد کند.
رستمی در ادامه با اشاره به بخش دیگری از همان مصاحبه که وزیر صمت مدعی شده بود در ۴۰ سال گذشته به دلیل اینکه ۲ شرکت دولتی بازار خودرو را در دست گرفته‌اند و حمایت‌های بیجا انجام شده است به نقد و اشکال وارده رایج در کشور یعنی ممنوعیت واردات هم اشاره کرده بود، گفت: جالب آنکه همان ۲ شرکت دولتی همچنان با هر قیمت و کیفیتی اقدام به تولید خودرو کردند و برای این روش هم
تخت گاز حرکت می‌کنند!
وی با بیان اینکه خودرو در بازار ایران ۳ قیمتی است و شامل ارائه قیمت شورای رقابت، قیمت تمام شده توسط شرکت و قیمت بازار میشود می‌افزاید: این در حالی است که به دلیل رشد نقدینگی زیاد، پول‌های کلانی نیز به ناگهان وارد بازار خودرو ایران شد و دلال‌های مالی نیز برای سود بیشتر ورود پیدا کردند.
این کارشناس صنعت خودرو با یادآوری برگزاری جلسات بی‌ثمر وزارت صمت برای بحث قیمت خودرو و طرح‌های ادعایی با مشارکت بخش خصوصی و با هماهنگی مجلس جهت شکستن انحصار موجود می‌گوید: کاش شورای رقابت بیش از اینکه به دنبال به هم‌ریختن آرامش نسبی هرچند ناپایدار بازار در ماههای اخیر باشد به دنبال اجرایی کردن یک طرح موثر و پایدار برای دگردیسی مثبت و واقعی برای اقتصاد ایران بود.
رستمی می‌گوید: فارغ از این گونه اعلام بدهنگام وعده افزایش قیمت یا حتی سایر تصمیم‌ها باید به قطعیت ناکارآمدی مکانیسم قیمت‌گذاری خودرو از طریق عرضه خودرو در بورس اشاره کرد که به دلیل انحصاری بودن عمده خودروسازان داخلی در اختیار دولت، در عمل تنها مجوزی برای سودجویی از طرق دیگری است. کما اینکه اگر تا پیش‌از این هم نظارتی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده و شورای رقابت وجود داشت، در عمل این نظارت هم لغو شده است و حال خودروسازان دولتی بدون دغدغه می‌توانند تمام هزینه ناکارآمدی خود را از جیب مردم بگیرند و متعهد به هیچ ارتقای کیفی و خدماتی هم به مشتریان در صف خرید ایستاده نباشند! تاسف بارتر اینکه شورای رقابت بدون اخذ این دست تصمیمات یا اعلام افزایش قیمت و دادن سیگنال تورم جدید به بازار گویی هیچ کارآمدی و اثرگذاری ندارد.
وی در تشریح وضعیت حاکم بر سیاستگذاری در صنعت خودروی ایران می‌افزاید: وقتی ۹۴ درصد خودروهای تولیدی داخل کشور سهم ۲ خودروساز دولتی است و شرایط به‌گونه‌ای است که دولت به عنوان نهاد مجری قانون‌های وضع شده خود و دارای اختیار در سیاستگذاری این صنعت، منافع خود را در تداوم این انحصار وعدم حضور رقبای توانمند می‌بیند، در نتیجه با توجیه دفاع از تولید داخلی و اشتغال و... امکان شکستن این انحصار را نخواهد داد. و در واقع به همین دلیل نیز تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو در بهار ۱۴۰۰ تنها متقاضیان کمین کرده در بازار را آماده یک تجارت تازه از آشفته بازار صنعت خودرو خواهد کرد.
و البته رستمی نکته قابل تامل دیگری را هم به سخنانش اضافه می‌کند که در نوع خود قابل توجه است؛ او به آفتاب یزد می‌افزاید: در واقع اگر هم اراده‌ای در دولت در حال پایان کار کنونی شکل بگیرد که بسیار بعید است، به دلیل اینکه وزارت صمت و حتی دولت (به معنای قوه مجریه) در زمینه خودرو به تنهایی تصمیم‌گیر نیستند، لذا پیچیدگی رانت، منافع کلان و نجومی سایر نهادهای دست‌اندرکار در صنعت خودروسازان داخلی نیز اجازه تغییر استراتژی کشور در خصوص شکستن انحصار خودرو در ایران را به تنهایی از سوی دولت نخواهد داد!
این کارشناس بازار خودرو در ادامه می‌افزاید: فارغ از نداشتن قدرت و اراده تصمیم‌گیری در دولت مانع مهم و بزرگ دیگری هم پیش روی هرگونه رویای شکستن انحصار خودرو در ایران وجود دارد و آن‌عدم امکان خصوصی‌سازی واقعی مشابه پارامترهای این اقدام در تمام اقتصادهای استاندارد و موفق دنیاست؛ چرا که تجربه نشان داده هرگونه خصوصی‌سازی در ایران در صورت واقعی بودن، محتوم به شکست خواهد شد!
دیدگاهی که وقتی دلیل آن را از رستمی جویا شدیم،
به نکته‌ای تلخ اما قابل درک و پذیرش اشاره کرد که نشانه خوشایندی جهت تحقق رویا یا وعده‌هایی از این دست توسط وزیر صمت در دولت رو به پایان موسوم به تدبیر و امید نیست! او می‌گوید: دولت در چنین مواقعی هرگونه حمایت معنوی و مالی حداقلی را نیز از بخش خصوصی واقعی خارج از دستگاهش در سال‌های نخست دریغ خواهد کرد و با حذف تمام حمایت‌ها و چشم دوختن به صرف منافع حاصل از واردات خودرو، باعث ناکامی خصوصی‌سازی موفق در این صنعت هم خواهد شد.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر چنین موضوعی در این سطح گسترده و مهم مسئله‌ای در توان و اختیار و فرصت وزارت صمت و دولت در واپسین ماههای صدارت دولت مستقر کنونی نیست می‌افزاید: در واقع این اتفاق در صورت ظهور اراده حذف انحصار نیز مستلزم اتخاذ مکانیسمی هوشمندانه و سیستماتیک خواهد بود؛ به معنای دیگر دولت، مجلس و سایر ارگان‌های مسئول باید جسورانه و مسئولانه جهت تدوین یک برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت به توافق همگانی و قطعی برسند.
این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه افزایش مجدد قیمت خودرو در شرایطی که اذهان عمومی از گرانی مرغ و سایر اقلام اساسی به شدت در تنگنا و رنج است خطایی بدهنگام است که منجر به نارضایتی خواهد شد، اظهار می‌دارد: با توجه به وضعیت رکودی که در سال گذشته (۱۳۹۹) بازار خودرو تجربه کرده است، قاعدتا خودروسازان باید در سال ۱۴۰۰ تیراژهای خود را افزایش دهند و خودروهای متقاضیان را به موقع به آنها تحویل دهند و این امر سبب میشود که سال خوبی برای خریداران خودروها باشد.
این کارشناس بازار خودرو تاکید می‌کند: اتفاقات متفاوتی اعم‌از آزادسازی واردات خودرو، لغو تحریم‌ها و... شکل گیرد، همه این موارد به نفع مردم است. در سال ۱۴۰۰ قیمت خودروها با شدت زیادی افزایش پیدا نمی‌کند، اما انتظار تورم داریم.
وی با اشاره به اینکه فارغ از تصمیم شورای رقابت، تورم در بازار خودرو وجود دارد تصریح می‌کند: البته این پیش‌بینی دور از انتظار هم نخواهد بود که تورم بالای بازار خودرو در سال‌های ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۳ مشخص خواهد شد. چرا که به دلیل رکود، تورم هم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و چند سال دیگر خود را نشان می‌دهد.
وی می‌گوید: باتوجه به شرایط بد صنعت خودرو، احتمال ورشکستگی خودروسازان داخلی بسیار زیاد است. بحران صنعت خودرو ایران در این مورد نیست که تیراژ خودروسازان کاهش پیدا کند بلکه بحران زمانی است که تولیدات آنها متوقف شود.
این کارشناس با بیان اینکه فشار زیاد شورای رقابت سبب شده تا تخلفات خودروسازان نیز افزایش پیدا کند، می‌افزاید: وقتی قرار است که خودروساز محصولات خود را به فروش برساند، برای تامین منابع مالی؛ از راه‌های مختلف به دنبال سوءاستفاده و به تعبیر شفاف‌تر و صادقانه همان کلاهبرداری است.
وی با تاکید بر اینکه برای نجات از این وضع باید مجموعه تصمیم‌گیران اصلی صنعت خودرو در ایران که منحصر به دولت هم نیست جسورانه فضا را برای قیمت‌گذاری، واردات و تولید باز کنند، می‌گوید: بازار خودرو ایران تنها در شرایطی می‌تواند به رونق برسد که بازار رقابتی شود. این در حالی است که شورای رقابت به ویژه در درازای سال ۹۹ و حال هم باور تداوم آن در سال ۱۴۰۰ با تصمیمات اشتباهی که گرفته و خواهد گرفت مشکلات خودروسازان را بیشتر و در نتیجه بازار خودرو را هم راکدتر کرده و خواهد کرد. در حالی که این شورا می‌توانست با برنامه‌های بلندمدت هم جلوی بحران را بگیرد و هم بازار خودرو را از رکود خارج کند.
- افزایش هزینه پیامک بانکی در زمانه بی‌اعتمادی به رسیدهای اپلیکیشن‌های پرداخت
آفتاب یزد درباره هزینه پیامکهای بانکی نوشته است: چندی پیش برخی مخاطبان روزنامه شکوه داشتند از برنامه رسید ساز که با استفاده از آن سوء استفاده‌کنندگان می‌توانند رسیدهای بانکی را جعل و در اختیار دیگران قرار دهند! البته این جعل رسید به صورت کاغذ چاپی نبوده و تقریبا شبیه به رسیدهایی طراحی شده است که اپلیکیشن‌های مالی و بانکی در اختیار افراد قرار می‌دهند. لذا فرد سودجو می‌تواند با انتخاب یکی از اپلیکیشن‌های مالی معتبر همچون اپلیکیشن آپ، یک رسید بانکی جعلی، شبیه به رسید آپ تهیه کرده و آن را برای شما ارسال نماید. این جعل رسید زمانی برای شما دردسرساز خواهد شد که از فردی پول طلب دارید و یا قرار است مبلغ معامله‌ای به حساب شما واریز گردد. در این شرایط فرد متقلب، اقدام به ساخت یک رسید تقلبی با استفاده از برنامه رسیدساز می‌کند. سپس تصویر رسیدی ساخته است را برای شما ارسال می‌کند و عنوان می‌کند که مبلغ مورد نظر به حساب شما انتقال داده شده است. از آنجا که شما، شماره کارت خود را برای انتقال وجه به او داده‌اید، در نتیجه در رسید تقلبی، ۴ رقم آخر کارت شما نیز درج میشود و چون این رسید کاملا شبیه به رسیدهای بانکی است، شک شما را برنمی‌انگیزد. حال در این شرایط و در زمانه مسابقه انواع واحدهای تولیدی و خدماتی در افزایش قیمت‌ها از مرغ فروش‌ها گرفته تا خودروسازها و...، سیستم پیامک بانکی نیز قیمت خدمات خود را به کاربران بانکی افزایش داده است! اتفاقی که باز هم موجب ذهنیت منفی تازه‌ای علیه مدیریت بانکی کشور خواهد شد. در واقع امروز و فرداست که همه متکی به پیام‌های بانکی باشند و رسیدهای صادرشده اپلیکیشن‌های پرداخت‌کننده، دیگر هیچ اطمینان بخش نخواهد بود. هزینه پیامکهای ارسالی بانک‌ها در حالی دوباره مشمول افزایش قیمت خواهد شد که پیش از این و طبق بخشنامه بانک مرکزی، از اول آذرماه کارمزد خدمات بانکی از جمله کارت به کارت افزایش یافته بود. ضمن اینکه انتقال وجه از طریق پایا و ساتنا که قبلاً رایگان بود نیز مشمول کارمزد شد! حال با این فرآیند جدید مشخص نیست انواع افزایش قیمت‌ها چه فضای تورم‌آفرین را در سال۱۴۰۰ کلید خواهد زد و افزایش حقوق ۴۰درصدی کارکنان مشمول بیمه تامین اجتماعی، تا چه اندازه در قدرت خرید آنها بی‌ثمر تلقی خواهد شد.
* ابتکار
- بازار سرمایه، گروگان بلاتکلیفی‌ها
ابتکار به بررسی وضعیت شاخص بورس در ماههای آتی پرداخته است: بازار سرمایه روز گذشته هم روندی کاهشی داشت و شاخص کل بورس بیش از ۱۳ هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل بورس روز یکشنبه با ۱۳ هزار و ۴۱۴ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۲۶۹ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۱۲۰۳ واحد کاهش به رقم ۴۳۹ هزار و ۹۱۶ واحد رسید. روند نزولی شاخص در حالی ادامه دارد که برخی از کارشناسان بر این باورند بازار بورس در سال ۱۴۰۰ با توجه به مسائل انتخاباتی، سیاسی و پتانسیل‌هایی که دارد مانند نیمه اول سال گذشته می‌تواند شاهد رشد باشد.
در هفته‌های پایان سال ۱۳۹۹ بیشتر کارشناسان معتقد بودند که بازار سرمایه سال جدید را متفاوت از شرایط نیمه دوم خود در سال ۹۹ شروع می‌کند و سرمایه‌گذاران شاهد روزهای بهتری خواهند بود. اما اکنون بازار بی توجه به پیش‌بینی‌ها روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۰ را با ریزش سپری کرده و وضعیت حاکم بر بازار بسیاری از فعالان را به این نتیجه رسانده است که مشکلات و چالش‌هایی که بیش از هشت ماه دست به گریبان بورس بوده به آسانی قابل حل شدن نخواهد بود. به همین دلیل اکنون پرسش مهمی که پیش روی سهامداران قرار داد این است که آیا ماجرای تلخ نزول شاخص بورس در سال جاری نیز تکرار میشود یا خیر؟ همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش به ابتکار می‌گوید: در حال حاضر اقتصاد ایران و به خصوص بازار سرمایه در گروگان چند مسئله قرار گرفته است. یکی از این مسائل بحث برجام و نتیجه‌ای است که برای نرخ دلار رقم خواهد خورد. چراکه بسیاری از افراد منتظر مشخص شدن نتایج هستند تا پس از آن بتوانند تصمیم درست را اتخاذ کرده و فعالیت‌های اقتصادی خود را ادامه دهند. این بلاتکلیفی بیشتر به دلیل نظرات متفاوت مسئولان درخصوص موضوعاتی همچون برجام و نرخ دلار در سال جاری است.
وی می‌افزاید: به عبارتی دیگر ما این‌روزها شاهد اماواگرهای بسیاری در خصوص مسئله برجام هستیم و این مسئله اقتصاد و بازار سرمایه را به گروگان گرفته است. از سوی دیگر صحبت‌های متفاوت مسئولان از نرخ ارز نیز فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف به ویژه در بازار بورس را دچار سرگیجه کرده و نمی‌دانند که چه سرنوشتی در انتظار آنها است.
این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از گفت‌وگو با اشاره به پیش‌رو بودن انتخابات ریاست جمهوری ادامه می‌دهد: دومین عامل تاثیرگذار در بلاتکلیفی بازار سرمایه سیاست انقباضی و نرخ بهره بالا است، این دو عامل همچنان وجود دارد و به نظر می‌رسد دولت در روزهای پایان عمر خود قصد دارد که نرخ بهره را بالا نگه دارد تا بتواند تورم را برای مدت کوتاهی سرکوب کند و از سوی دیگر در انتخابات از این طریق از کاندیدها حمایتی داشته باشد. در چنین شرایطی بازارها اسیر سیاست‌های انقباضی و نرخ بهره بالا هستند و این دو عامل بازار سرمایه را اذیت می‌کند.
تا انتخابات همین آش و همین کاسه!
دارابی در ادامه می‌افزاید: من گمان می‌کنم تا انتخابات ریاست‌جمهوری این وضعیت بلاتکلیفی همراه با نوسان ادامه پیدا کند و پس از آن باید ببینیم که رویکرد دولت جدید و سیاست‌های آن به چه‌گونه‌ای خواهد بود و چه دستاوردی را برای بازار سرمایه به همراه خواهد داشت. متاسفانه امروزه نمی‌توان بر روی سیاست‌هایی که در بازار اعمال شده است حسابی باز کرد.
بورس، برگ برنده انتخابات؟
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا بازار سرمایه می‌تواند ابزار تبلیغاتی کاندیدهای ریاست جمهوری شود یا خیر، می‌گوید: با توجه به آزادسازی سهام‌های عدالت نزدیک به ۴۶ و نیم میلیون نفر سهامدار سهام عدالت در بازار هستند که از نیمه مردادماه تا کنون ارزش سهامشان تقریبا نصف شد، از سوی دیگر ۴تا ۵ میلیون نفر سهامدار جدا از این گروه را در بازار داریم که جمع آنها حدودا ۵۰ میلیون سهامدار را در بازار تشکیل می‌دهد. با توجه به اینکه انتخابات پیش‌رو داریم، بنابراین بازار سرمایه با جمعیت قابل توجهی مواجه است بنابراین چگونگی وضعیت آن برای بیشتر خانوارها مهم خواهد بود.
وی اظهار می‌کند: در شرایطی که چالش‌هایی برای خانوارها وجود دارد به نظر می‌رسد که تمرکز کاندیدها بر روی مسائل اقتصادی پررنگ‌تر خواهد بود و من گمان می‌کنم هر کاندیدی که بتواند بر دو حوزه بازار سرمایه و مالیات‌ها نظری را بدهد که مورد توجه بیشتر افراد در جامعه قرار بگیرد می‌تواند به پیروزی در انتخابات نزدیک‌تر شود.
* اعتماد
- شورای رقابت به دنبال چیست؟
اعتماد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: با وجود ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار خودرو که پس از یک سال پرالتهاب و همزمان با مجوزهای پی‌درپی افزایش قیمت برای خودروسازان به دست آمده است؛ حالا شورای رقابت در تازه‌ترین اقدام خود از مجوز رسمی برای افزایش قیمت خودرو در سه ماهه ابتدایی سال جاری خبر داده است. رضا شیوا، رییس شورای رقابت با بیان اینکه خودرو در سه ماه اول سال جاری گران میشود، گفته است: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که ۶ ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد. او اضافه کرده که اینکه برای سه ماه پایانی سال ۹۹ مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم، به این دلیل نبود که تورم نداشتیم بلکه حدود ۱۴ درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه سه ماه قبل، افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها را داشتیم، تورم ۱۴ درصدی سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.
اظهارات رضا شیوا رییس شورای رقابت در تضاد با گفته‌های پیشین وی درباره تورم است. او بهمن ماه سال گذشته گفته بود: شورای رقابت با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت، تصمیم گرفت قیمت کارخانه‌ها برای زمستان افزایشی نداشته باشد. در واقع، اگر بنا به گفته‌های فعلی رییس شورای رقابت، خودرو در بهار سال جاری افزایش قیمت داشته باشد؛ معیارهای بهره‌وری و کیفیت در تولید خودروسازان محقق نشده است. اظهارنظر جدید رییس شورای رقابت، می‌تواند بازار در رکود و رخوت خودرو را که با افزایش شدید قیمت‌ها و عرضه قطره‌چکانی خودروهای صفر کیلومتر توسط خودروسازان همراه بوده، با تحولات جدیدی روبرو کند. البته شورای رقابت پیش از این نیز با مصوباتی مشابه، بازار خودرو را از حالت ثبات خود خارج کرده بود. اوایل دی ۹۹ مصوبه این شورا برای قیمت‌گذاری جدید خودروها، علاوه بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها باعث گران شدن خودرو در بازار نیز شد. بازار خودرو پس از این مصوبه، منتظر تحولات جدید ماند و قیمت‌ها در بازاری که مشتری نداشت به دست واسطه‌ها و حتی مالکان خودرو بالاتر رفت. مصوبه شورای رقابت در دی ماه سال گذشته، برخلاف اصول اقتصادی که رشد تیراژ تولید باعث کاهش قیمت تمام شده تولید و بهای کالا میشود، مقرر کرد تا خودروسازان با افزایش تیراژ تولید خود، قیمت محصولاتشان را نیز گران‌تر کنند.گرچه خودروسازان هم معتقد بودند که به دلیل زیان تولید خودرو به دلیل شوک ارزی و افزایش هزینه‌های تولید، امکان افزایش تیراژ ندارند. هرچند که سازمان بازرسی با مصوبه شورای رقابت مخالفت کرد و این مصوبه اجرایی نشد.
در حالی که مسوولان تامین تقاضای موجود در بازار را راه‌حلی برای کنترل قیمت‌ها در این بازار می‌دانند کارشناسان بازار خودرو بر این عقیده‌اند که درحال حاضر اقدامی در جهت تامین تقاضای مصرف کننده در بازار صورت نمی‌گیرد و خودروسازان در حال تحویل معوقات خود هستند چراکه در شرایط فعلی مصرف‌کننده نمی‌تواند با مراجعه به نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز، خودروی مورد نظر خود را با قیمت کارخانه خریداری کند.
اجلاس پیش رو بر همه بازارها تاثیرگذار است
علیرضا پورحسنی، عضو اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در این باره معتقد است؛ با توجه به شرایط سیاسی پیش رو به نظر می‌رسد بهای دلار رو به کاهش باشد و همین موضوع به صورت مستقیم بر روی قیمت خودرو تاثیرگذار است و به نظر نمی‌رسد بهای دلار افزایشی داشته باشد و قیمت آن این روزها تقریبا ثابت است. پورحسنی ادامه داد: فعالیت‌های اقتصادی در حال حاضر بسیار پیچیده شده اما به نظر می‌رسد با توجه به اجلاس ایران و اروپا که در پیش است و قرار است به منظور احیای برجام نشست‌هایی برگزار شود این خبر تاثیر موثری بر بازارهای مختلف در ایران داشته باشد. او با اشاره به اثر لغو تحریم‌ها گفت: این موضوع بر روند تولید خودرو بسیار موثر خواهد بود. در صورتی که تحریم‌ها لغو شوند، تامین مواد اولیه و قطعات در بستری عادی انجام خواهد شد، بنابراین تیراژ با سرعت بالاتری نسبت به مقطع فعلی بالا خواهد رفت. همچنین وقتی تحریم نباشد، راه برای بازگشت خودروسازان خارجی به کشور هموار میشود. این فعال حوزه خودرو گفت: در صورتی که اخبار این نشست مثبت باشد نرخ ارز نیز افت خواهد کرد و دید مردم نیز به کاهش قیمت‌ها مثبت خواهد شد و ممکن است در اکثر بازارها از جمله بازار خودرو شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم اما در صورتی که مذاکره مثبت نباشد ممکن است مجددا بر نرخ ارز تاثیر بگذارد و نرخ‌ها رشد کنند و مردم احساس یاس و ناامیدی در برنامه‌هایشان داشته باشند و حتی اقدام به خرید خودرو کنند که قیمت‌ها باز هم رشد می‌کند.
مسوولان وعده ثبات قیمت‌ها را داده بودند
پورحسنی با اشاره به انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری و وعده‌های مسوولان خاطرنشان کرد: آنچه خودروسازان و مسوولان از سال گذشته مطرح کرده‌اند این بوده که برای سال جدید افزایش قیمتی در خودرو نخواهیم داشت و این سخنان اخیر آقای شیوا در خصوص افزایش قیمت خودرو جای تامل دارد. این عضو اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با بیان اینکه رکود بازار را فراگرفته، تصریح کرد: معمولا در دو ماهه ابتدای سال خریدار چندانی در این بازار نیست و با توجه به اینکه ماه رمضان نیز از چند روز دیگر آغاز میشود بازار چندان تغییری نخواهد کرد و به نظر نمی‌رسد افزایش قیمتی در این بازار داشته باشیم. پورحسنی گفت: البته ممکن است به دلیل افزایش دستمزدها و افزایش هزینه‌های تولید بخواهند کمی در قیمت‌ها تغییرات داشته باشند اما در مجموع بازار صرفا با افزایش هزینه تولید افزایشی نخواهد شد. این فعال حوزه خودرو افزود: اسفندماه امسال همانند سال گذشته که کرونا شروع شد بازار خودرو بسیار راکد بود و بازار شب عیدی ندیدیم، ضمن آنکه گفته شد ممنوعیت‌هایی برای سفر ایجاد خواهد شد اما در روزهای آخر تصمیم نهایی را اعلام کردند و این تردید برای سفر موجب شد تا مردم کمتر از سال‌های قبل خرید کنند و بلاتکلیف باشند. او با بیان اینکه اصناف و اقتصاد کشور به صورت زنجیروار به هم متصل است، افزود: کسبه مختلف از رستوران‌داران و تالارداران گرفته تا تولیدکنندگان پوشاک و... برای شب عید چندان کاسبی نکردند و اصناف درآمد خوبی نداشتند و نه تنها خودروی‌شان را عوض نکردند بلکه باید هزینه تعمیر خودروی فرسوده خود را هم تامین می‌کردند.
* تعادل
- دوئل برتری مرغ با وزارت صمت در یک سال اخیر
تعادل از ناکامی دولت در تنظیم بازار مرغ گزارش داده است: ۴ تا ۵ برابر شدن قیمت مرغ در یک سال اخیر از فروردین ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ و بررسی عوامل آن از مدیریت وزارت صمت و سیاست‌های تنظیم بازار، تا روند تولید، مصرف و تخصیص ارز و... نشان می‌دهد که عامل عمده رشد بالای قیمت مرغ و مشکلات مردم در صف فروش و کمیابی مرغ، سوءمدیریت در تنظیم بازار بوده که بیشترین اثر را بر بازار و قیمت‌ها داشته است.
به عبارت دیگر، نبود سیاست مناسب و ضعف مدیریت در تنظیم بازار موجب شده که خرید به موقع، عرضه مرغ و بررسی چالش‌های موجود به درستی انجام نشود و در نتیجه کمبود، نایابی و رشد شدید قیمت مرغ را به همراه داشته باشد. نگاهی به آمارها و نرخ‌ها نشان می‌دهد که در فروردین ۱۳۹۹ نرخ مصوب مرغ ۱۰۸۰۰ تومان بود و در بازار به دلیل عرضه ۱۰۰ هزار تن مرغ خریداری شده، قیمت‌ها کاهش یافت و به ۹۸۰۰ تومان رسید و دلیل این روند در سال گذشته، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، تولید و خریداری و تامین نیاز کشور و تنظیم بازار به موقع بوده است و علاوه بر تولید مناسب، عواملی چون خریداری مناسب و عرضه مورد نیاز و تنظیم بازار مناسب عامل ثبات قیمت‌ها بوده و مردم در خرید مرغ دچار مشکل نشده‌اند و عرضه و تقاضا متعادل بوده است.
اما سوءمدیریت چند ماه اخیر باعث شد که با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی، به دلیل ناکارآمدی مسوولان در تنظیم بازار، عملا قیمت مرغ بیش از ۴ برابر افزایش یافته و قیمت مرغ از زیر ۱۰ هزار تومان به بالای ۴۰ هزار تومان و ۵۰ هزار تومان برسد.
به عبارت دیگر، قیمت‌ها در این مدت ۵ برابر شده و نشان می‌دهد که سوءمدیریت بازار بسیار بوده و نبود سیاست درست در تنظیم بازار، بیش از مشکلات تولید مرغ و تخصیص ارز بوده است و متولی اصلی تنظیم بازار که وزارت صمت بوده سیاست‌های مناسبی را اعمال نکرده است. شرایط بازار ارز در یک سال اخیر و تخصیص ارز حمایتی ۴۲۰۰ تومانی نیز نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سال ۹۹ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را مانند سال‌های قبل انجام داده است زیرا در سال‌های ۹۷ و ۹۸ که ترامپ سیاست فشار حداکثری و جنگی را دنبال می‌کرد، مشکلات فروش نفت و تامین ارز بیشتر بود.
اما در دوره‌ای که بایدن رییس‌جمهور آمریکا شد، مشکلات تحریم و فشار حداکثری کمتر بوده و کشور در سال ۹۹ عملا امکان فروش نفت نیز داشته است. لذا انتظار می‌رفت که وضعیت بازار مرغ و بسیاری از کالاهای دیگر و روند قیمت‌ها بهتر باشد و با تخصیص ارز به موقع، خرید خارجی و عرضه مرغ و سایر کالاها، قیمت مایحتاج مردم با ثبات و متعادل باشد. در نتیجه در شرایطی که متولی تولید مرغ وزارت جهاد کشاورزی و متولی تخصیص ارز بانک مرکزی بوده است انتظار می‌رفت که در تنظیم بازار نیز وزارت صمت به خوبی عمل کند و با خریداری مرغ و عرضه آن، عملکرد بهتری در بازار داشته باشد. اما متاسفانه به دلیل عملکرد ضعیف در چند ماه اخیر، عملا صف‌های طویل در شرایط شیوع کرونا تشکیل شد و مردم با وجود خطر کرونا در صف ایستادند و شأن مردم در صف‌های مرغ امسال لگدمال شده و نقاط ضعف بسیاری را در این مسیر شاهد بودیم. اکنون این پرسش وجود دارد که متولی تنظیم بازار که وزارت صمت است آیا می‌تواند در ماههای آینده وضعیت بازار مرغ و سایر کالاها و مایحتاج مردم را با ثبات قیمت همراه سازد؟
در شرایطی که مصرف مرغ و بسیاری از کالاها عملا افزایش نداشته و در حد سال گذشته است و تولید مرغ نیز انجام میشود و تخصیص ارز کالاهای اساسی نیز از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است چه عوامل موجب شده که خرید و بازرگانی خارجی کالاهای اساسی و ذخیره سازی و عرضه کالاها به خوبی انجام نشود؟ چه عواملی موجب شده که عرضه مرغ به اندازه کافی نباشد و عملا کمیابی و قیمت‌های بالا را در بازار شاهد باشیم. وزارت صمت نباید نقاط ضعف و مشکلات موجود را به حوزه وزارت جهاد کشاورزی مرتبط بداند و یا تخصیص ارز را بهانه قرار دهد بلکه باید با خرید و عرضه به موقع، ذخیره‌سازی و عرضه مناسب در بازار، شرایط را برای تامین نیاز مردم فراهم سازد.
- نتیجه اوراق‌فروشی در آینده
تعادل درباره کسری بودجه دولت نوشته است: در شرایطی که منطق اقتصادی حکم می‌کند که دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود تا حد امکان کمتر از استقراض استفاده کنند و به سمت استفاده از روش‌های اقتصادی مانند اخذ مالیات و شناسایی حفره‌های مالاتی حرکت کنند، اما بنا به دلایل گوناگون، تصمیم‌سازان ایرانی استقراض و فروش اوراق را به عنوان مهمترین ارهکار برای جبران کسری بودجه برگزیدند.
باید دید این روش‌ها چه اثراتی در فرایند کلی بورس به جا خواهد گذاشت. پیش از این به احتمال بروز تورم در سال‌های ابتدایی دولت آینده اشاره کرده‌ام. اقدامات دولت فعلی راه چاره‌ای جز انتخاب سیاست‌های تورمی برای دولت باقی نخواهد گذاشت. پرداخت اصل و فرع این حجم از اوراق حتی در صورت رفع تحریم‌ها نیز به راحتی میسر نخواهد بود و دولت آینده یا باید تورم را انتخاب کند یا با وضع مالیات شدید تولید نیمه جان را از بین ببرد که دولت جدید را در فشار بیشتری قرار خواهد داد. بورس و دلار دو گزینه در دسترس دولت بعد خواهد بود. رونق بورس می‌تواند باعث فروش سهام دولتی و کسب مالیات بیشتری از معاملات بورس شود.
فروش مجدد اوراق قرضه دولتی هم گزینه‌ای است که مانند دگزامتازون بر اقتصاد کشور عمل خواهد کرد و فقط بحران را بزرگ‌تر و به زمان بعد منتقل می‌کند. در واقع در حکم یک مسکن مقطعی بروز بخشی از مشکلات موجود را برای مدتی به تاخیر خواهد انداخت. تسعیر دارایی‌های خارجی و بازی با نرخ دلار هم یکی از دم دست‌ترین گزینه‌های تامین مالی دولت است که به‌طور کامل توسط دولت و بانک مرکزی بدون استقلال برای تامین مالی استفاده میشود. اظهارات رییس کل بانک مرکزی نشان داد که این روش مهمترین روش دولت در کنار استقراض برای جبران کسری بودجه در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ بوده است. در واقع سایر بازارها در حد و اندازه‌ای نیستند که دولت بتواند مستقلا از آنها تامین مالی کند و این بازارها صرفا پیرو شرایط تورمی سایر بازارها خواهند بود.
حال باد دید سرنوشت بورس در مدت باقی مانده از عمر این دولت و دولت بعدی چگونه رقم خواهد خورد. از عمر این دولت چند ماه باقی مانده و بعید است دولتی که آمار کوچک‌ترین اقدامات عمرانی خود را مرتبا فریاد می‌زند بورس را اینگونه تحویل دولت بعدی دهد. در این صورت یک بازار آماده را در کف قیمت به رقیب خود واگذار خواهد کرد. به نظر می‌رسد، دولت انگیزه دارد تا تنور بورس را در کوتاه‌مدت دوباره گرم کند و احتمالا از همه ابزارهای خود در این راستا استفاده خواهد کرد. اگر دولت را دولتی منطقی بدانیم که به دنبال ترمیم عملکرد خود در بورس باشد، احتمالا جذاب کردن بورس در دستور کار قرارخواهد گرفت و احتمالا نقدینگی قابل توجهی به بورس تزریق خواهد شد و همزمان جذابیت‌هایی نظیر باز کردن دامنه نوسان و اعطای امتیازاتی به بورس و شرکت‌ها صورت خواهد گرفت. دولت بعدی در هر شرایطی بورس را تحویل بگیرد نیاز به حمایت اولیه از بورس خواهد داشت. بورس دیگر یک بازار کوچک نیست و کم کم هم تراز بانک مرکزی، نقش خود را در تامین مالی و تنظیم نقدینگی ایفا خواهد کرد. گفتنی است دراین رویکرد به عملکرد خوب شرکت‌ها و نسبت p.e مناسب و منطقی شرکت‌ها اشاره نشده است و صرفا اثر تورم بر کلیت اقتصاد و بازار ارز و بورس بررسی شده است.
* جوان
- خیز شورای رقابت برای افزایش دوباره قیمت خودرو
جوان درباره گرانی خودرو نوشته است: مدت زیادی از برقرای ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار خودرو نمی‌گذرد که حالا رئیس شورای رقابت از خیز دوباره این شورا برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها خبر می‌دهد. این افزایش قیمت در حالی است که هنوز گزارشی از میزان افزایش کیفیت و بهره‌وری خودروسازان در سال گذشته ارائه نشده است.
اظهارات ضد و نقیض رئیس شورای رقابت و عملکرد ضعیف و مصوبات این شورا در سال گذشته باعث به‌هم خوردن ثبات قیمتی در بازار خودرو شد، به طوری که در اوایل دی‌ماه ۹۹ مصوبه این شورای برای قیمت‌گذاری جدید خودروها، علاوه بر افزایش قیمت کارخانه‌ای آنها باعث گران شدن خودرو در بازار نیز شد. به این ترتیب شاهد رشد قیمت اکثر خودروها در بازار بودیم. در این وضعیت باز هم فروشندگان برای عرضه خودروهای خود دست نگه داشتند و منتظر بالا رفتن دوباره قیمت‌ها شدند.
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در آن زمان در گفتگو با رسانه‌ها با بیان اینکه دستورالعمل جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروها اثر روانی بر بازار خودرو داشته است، گفته بود: مصوبه این شورا باعث نوسان قیمت‌ها و بالا رفتن قیمت خودرو در بازار شده است، هرچند با توجه به ثبات نرخ ارز، پیش‌بینی می‌کنیم این نوسان موقتی باشد.
مؤتمنی اوایل آبان‌ماه با اشاره به کاهش ۳۰ تا ۳۲ درصدی قیمت خودرو در بازار تصریح کرده بود: قیمت‌ها در بازار خودرو تقریباً به ثبات رسیده بود و فروشنده و خریدار خود را به این قیمت‌ها عادت داده بودند، اما با فرمول جدید شورای رقابت شاهد نوسان در قیمت‌ها هستیم.
طبق فرمولی که شورای رقابت سال گذشته ارائه داد، آزادسازی قیمت ۴۵ درصد خودروهای داخلی پیش‌بینی شده بود و در عین حال برخلاف اصول اقتصادی که رشد تیراژ تولید باعث کاهش قیمت تمام شده تولید و بهای کالا میشود، مقرر شده بود خودروسازان با افزایش تیراژ تولید خود، قیمت محصولاتشان را نیز گران‌تر کنند. اگرچه در طرف مقابل خودروسازان هم می‌گفتند به دلیل ضررده بودن تولید خودرو ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش تیراژ به افزایش زیان انباشته خودروسازان منجر میشود و به همین دلیل تمایلی به افزایش تیراژ نشان نمی‌دادند. از سوی دیگر با حذف نرخ تورم از فرمول قبلی قیمت‌گذاری، قیمت بازار در فرمول جدید جایگزین نرخ تورم شده بود و این در حالی بود که مردم انتظار داشتند با نزولی شدن نرخ تورم و برنامه‌ریزی برای رشد تولید شاهد کاهش قیمت خودرو باشیم.
البته با مخالفت سازمان بازرسی، این فرمول اجرایی نشد و در نتیجه عدم ابلاغ قیمت‌های جدید باعث شد رشد دوباره قیمت‌ها در بازار متوقف شود و نرخ‌های بازار به حالت قبل از مصوبه بازگردد. پس از آن نیز رئیس شورای رقابت در مورد فرمول جدید قیمت‌گذاری خودروها عنوان کرده بود: این فرمول شرط افزایش ۵۰ درصدی داشت، لذا تا زمانی که افزایش ۵۰ درصدی اعمال نشود، این فرمول اجرایی نخواهد شد.
شوک جدید به بازار خودرو
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در جدیدترین اظهارنظر خود راجع به قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودروهای داخلی با بیان اینکه خودرو در سه ماه اول سال جاری گران میشود، گفت: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که شش ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشته‌ایم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا با افزایش قیمت موافقت نکرد.
وی با تأکید بر اینکه در قیمت‌گذاری همچنان تورم‌بخشی را مدنظر قرار می‌دهیم، افزود: برای تصمیم‌گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال جاری منتظر نرخ تورم‌بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس این تورم‌بخشی، قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.
رئیس شورای رقابت تصریح کرد: اینکه برای سه ماه پایانی سال ۹۹ مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم به این دلیل نبود که تورم نداشتیم، بلکه حدود ۱۴ درصد تورم داشتیم، اما به دلیل اینکه سه ماه قبل افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها را داشتیم، تورم ۱۴ درصدی سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.
این موضوع در حالی از سوی شیوا مطرح شده که وی بهمن سال قبل گفته بود: بانک مرکزی تورم‌بخشی پاییز را حدود ۱۴ درصد اعلام کرد، اما شورای رقابت با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت، تصمیم گرفت قیمت کارخانه‌ها برای زمستان افزایشی نداشته باشد.
بر اساس این اظهارنظر رئیس شورای رقابت، به نظر می‌رسد دلیل عدم اعمال تورم‌بخشی برای سه ماه پایانی سال قبل، عدم تحقق معیارهای بهره‌وری و کیفیت در تولید خودروسازان بوده است که باید دید آیا این معیارها در سال جاری محقق میشود که رئیس شورای رقابت از تصمیم این شورا برای اعمال نرخ تورم زمستان ۹۹ در قیمت‌گذاری خودروها سخن می‌گوید. در حال حاضر با وجود اینکه از اواخر سال گذشته تاکنون بازار خودرو در شرایط رکود و کسادی به‌سر می‌برد باید منتظر اثرگذاری اظهارنظر جدید شورای رقابت در مورد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها بر بازار باشیم.
شرکت‌هایی که هم با رشد تولید زیان‌ده هستند و هم با افت تولید
هرچند دلیل اصلی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها تلاش برای خروج خودروسازان از باتلاق زیان‌ده بودن است، اما مسئولان مربوطه باید یکبار برای همیشه نسخه قطعی برای اصلاح این صنعت بپیچند و از مسکن‌های مقطعی مانند افزایش قیمت خودرو بپرهیزند. در واقع باید با بررسی همه‌جانبه و موشکافانه دلیل اصلی زیان‌ده بودن شرکت‌های خودروساز و سهم فعالیت‌های بانکی یا غیرمولد، تصمیمات کوتاه‌مدت با تغییر مدیران و اعضای هیئت مدیره، سهم دولت‌ها از تولیدات این صنعت و نقش نیروی مازاد در اداره این شرکت‌ها مشخص شود و بعد از آن برای افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختار این صنعت تصمیم‌گیری شود. به این ترتیب هزینه ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز از جیب مردم پرداخت نمی‌شود.
به گزارش فارس، بررسی جزئیات سود و زیان ۹ ماهه سال گذشته خودروسازان نشان می‌دهد خودروسازان چه افزایش تولید داشته باشند و چه کاهش تولید، با رشد زیان انباشته روبه‌رو خواهند بود. به عبارتی گزارشات مالی ۹ ماهه سال ۹۹ خودروسازان نشان می‌دهد ایران‌خودرو در فروش محصولات خود رشد ۹۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده و میزان فروش این گروه خودروسازی طی این مدت تقریباً دو برابر شده است. در عین حال، طی همین بازه زمانی فروش محصولات گروه سایپا کاهش ۱۱ درصدی را تجربه کرده است.
اما نکته مهم در هر شرکت، سودآوری و حفظ منافع مالی سهامداران توسط مدیرعامل و هیئت مدیره است که بررسی دقیق گزارش‌های مالی ۹ ماهه اول ۹۹ نتایج قابل توجهی را به همراه دارد. طی ۹ ماهه اول سال قبل، زیان انباشته ایران‌خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۹ درصد و زیان انباشته سایپا ۴۲ درصد افزایش داشته است.
به عبارت دیگر ایران‌خودرو طی ۹ ماهه ۹۹ از نظر تعداد خودروهای فروخته شده با رشد ۱۵ درصدی روبه‌رو بوده و از نظر مبلغ حاصل از فروش ۹۹ درصد افزایش داشته است. در مقابل سایپا از نظر تعداد خودروهای فروخته شده با کاهش ۳۲ درصدی مواجه شده و مبلغ فروش محصولاتش نیز ۱۱ درصد افت داشته است. در این شرایط، زیان انباشته ایران‌خودرو ۷۹ درصد و زیان انباشته سایپا ۴۲ درصد بیشتر شده است. به این ترتیب وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد افزایش تولید باعث رشد زیان خودروسازان شده است. البته طی سال‌های قبل نیز خودروسازان با زیان روبه‌رو می‌شدند که معمولاً با تجدید ارزیابی دارایی‌ها، خود را به سوددهی می‌رساندند، اما سال گذشته این اتفاق نیفتاد. در هر حال مردم انتظار دارند در کنار قیمت‌گذاری که توسط نهادهای مربوطه برای خودرو صورت می‌گیرد، شفاف‌سازی لازم نسبت به میزان بهره‌وری، وضعیت تولید و فروش خودروسازان نیز صورت گیرد تا بدانند پولی که در بازار انحصاری بابت خرید خودرو می‌پردازند کجا هزینه میشود.
- بورس در چنبره همزمانی تله ارزندگی و تله بی‌اعتمادی
جوان درباره وضعیت بورس نوشته است:تعطیلات نوروز هم تمام شد، اما حکایت بورس، همچنان باقی است. بیش از ۹۹درصد سهامداران به دنبال فرصتی برای فرار از تله بی‌اعتمادی‌اند و درصد ناچیزی که شامل حقوقی‌ها و بورس‌بازان حرفه‌ای است منتظرند ارزش سهام، باز هم کاهش یابد تا در کمترین قیمت ممکن، خرید کنند. این دو میل ، تا باقی است حکایت همچنان باقی است و نه مجنون به لیلی می‌رسد و نه ناقه به فرزندش. اما راه حل خروج از این وضعیت، با رهاسازی بازار بورس ممکن نیست. شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر بازار، راه حلی متناسب می‌طلبد. در این نوشته می‌خواهیم به این مهم بپردازیم. بازار بورس در سال۱۳۹۹ سالی تاریخی و منحصر به فرد را گذراند صرف نظر از نوسانات جزئی، در طول سال، روند تمام تغییرات شاخص بورس در دو جمله خلاصه میشود:
صعود بی‌مانند تا نیمه تابستان، ریزش طولانی از نیمه تابستان تاکنون.
این ریزش و این صعود در کنار ورود میلیون‌ها سهامدار جدید به بازار بورس، یقیناً در تاریخ بورس ایران بی‌سابقه است؛ سهامدارانی که از طبقات و اقشار مختلفی هستند، از کارگران، کشاورزان، روستاییان، زنان خانه‌دار، دانشجویان، سربازان، پزشکان، مهندسان و اساتید دانشگاه گرفته تا بنگاه‌های بزرگ حقوقی و سهامداران بزرگ و بورس‌بازان حرفه‌ای.
گروه اول از لحاظ جمعیت بیش از ۹۹درصدند، اما ارزش دارایی آنها کمتر از یک درصد است. گروه دوم (یعنی حقوقی‌ها و بورس بازان حرفه‌ای) کمتر از یک درصدند، اما ارزش سهمشان بیش از ۹۹درصد بازار است. اکثریت گروه اول با تشویق مسئولان بلندپایه نظام، تبلیغات رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی و البته بدون تجربه و آموزش کافی وارد بورس شدند، بی‌شک این حجم بی‌سابقه از ورود تازه‌واردان، از عوامل گسترش بورس و ۲۰ برابر شدن تعداد سهامداران در بورس است. گروه دوم اغلب از سال‌ها قبل هم در این بازار و هم در سایر بازارهای جانشین حضور داشته و دارند و البته صاحب آموزش و تجربه کافی‌اند.
الان بورس دچار مسئله شده‌است، صورت مسئله از این قرار است که از نیمه تابستان تاکنون، سهامداران آب شدن سرمایه‌های خود را مشاهده‌می‌کنند، صبر و شکیبایی آنان به پایان رسیده و بخش اعظم سرمایه‌های خود را از دست داده و هیچ‌گونه امیدی به بهبودی آن در آینده ندارند، به عبارت دیگر بورس در شرایط فعلی در تله بی‌اعتمادی سهامداران خرد و تله ارزندگی سهامداران حرفه‌ای و حقوقی افتاده است. در واقع، اغلب سهامداران به دلیل طولانی شدن ریزش بورس، به دنبال خروج از بورس و اقلیت ناچیزی از سهامداران حرفه‌ای و حقوقی‌ها به دنبال خرید سهام در پایین‌ترین قیمت ممکن هستند. این است که هر روز شاهد تشکیل صف فروش برای انواع سهام هستیم و بازار، سراسر قرمزپوش میشود. از آن طرف خریداری نیست و روز بعد همان سهام با قیمت پایین‌تری عرضه میشود و سهامداران حرفه‌ای و سهامداران بزرگ از جمله بخش حقوقی می‌بینند که هرچه بیشتر صبر کنند سهامی که می‌خواهند بخرند ارزان‌تر و ارزنده‌تر میشود. امروز ارزنده‌تر و ارزان‌تر از دیروز و فردا ارزنده‌تر و ارزان‌تر از امروز و تا زمانی که شاخص بورس درحال سقوط است و هیچ سیگنال موجهی برای رشد آن وجود ندارد، صبر می‌کنند تا بورس هرچه بیشتر ریزش کند، وقتی به کمترین مقدار ممکن رسید، و از آن پایین‌تر نرفت شروع به خرید سهام خواهند کرد تا آن زمان، این سهامداران در تله ارزندگی گیر افتاده‌اند و به نظر می‌رسد تا زمانی که صف فروش وجود دارد از این تله رها نخواهیم شد. تله دوم که برای کل بازار بورس و حیات آن در آینده اقتصاد ایران بسیار مخرب است، تله بی‌اعتمادی است. قانون حاکم بر مسئله اعتماد اجتماعی این است که اعتماد ذره ذره به‌دست می‌آید، اما یک‌باره از دست می‌رود و وقتی از دست رفت بسیار طول خواهد کشید تا دوباره حاصل شود. نکته دوم اینکه بی‌اعتمادی به بورس که بی‌ارتباط به بی‌اعتمادی به مسئولان اقتصادی نیست، می‌تواند به راحتی به سایر زیر بخش‌های اقتصادی سرایت کند که آثار تخریبی آن می‌تواند رشدی تکاثری به خود بگیرد. این تله در طول هشت‌ماه اخیر هر روز عمیق‌تر شده است. هریک روز که می‌گذرد، سهامداران بی‌اعتمادتر می‌شوند و درخواست خروج از این تله افزایش می‌یابد. از لحاظ مردم‌سالاری، مشارکت در بورس توسط اکثریت خانواده‌های ایرانی می‌توانست به هموار کردن مسیر اقتصاد ایران در جهت منطقی کردن نسبت اقتصاد واقعی به اقتصاد رانتی، واگذاری نسبتاً سالم شرکت‌های دولتی به مردم، رشد فرهنگ سرمایه‌گذاری، سهیم‌شدن آحاد جامعه در سود شرکت‌های بزرگ و عمیق شدن مشارکت مردم منجر شود. اما متأسفانه با این وضعیت پیش آمده، ممکن است همه این شاخص‌ها خراب‌تر از سال‌های قبل شود. تا زمانی که سهامداران تشکلی ندارند که بتوانند بر سر منافع جمعی به تفاهم برسند و اراده خودشان را بر بازار بورس تحمیل کنند، تله بی‌اعتمادی هر روز عمیق‌تر و خروج از آن سخت‌تر میشود.
اما چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد مهمترین راه‌حل مسئله، این است که اول بپذیریم بورس در تله بی‌اعتمادی و تله ارزندگی گیر کرده‌است و نیروهای بازار بورس به تنهایی قادر نیستند بازار را به تعادل جدید برسانند.
نکته مهم دیگر این است که ارزش اسمی اغلب سهام براساس همه شاخص‌های اقتصادی بسیار کمتر از قیمت واقعی آنهاست؛ مثال ساده آن بورس فلزات، پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و مخابرات است که با یک دانش تخصصی قابل مشاهده است. راه‌حل پیشنهادی نمی‌تواند از دو گزاره بالا تأثیر نپذیرد، گزاره اول به ما دیکته می‌کند اولاً دولت باید در شرایط فعلی در بورس دخالت کند، ثانیاً با جلوگیری از ریزش بورس درصدد بازسازی اعتماد از دست رفته باشد، زیرا برای همه نظام‌های اقتصادی سرمایه‌ای بالاتر از سرمایه اجتماعی که اعتماد مهمترین جزء آن است وجود ندارد از دست دادن کامل این سرمایه به معنی افتادن در سراشیب سقوط و فروپاشی است، ثالثاً برای سهامداران خرد انگیزه کافی برای ماندن در بازار بورس فراهم شود. هزینه‌ای که از دست دادن سرمایه اجتماعی، در آینده برای نظام دارد آن قدر بزرگ است که انجام هر هزینه‌ای را در کوتاه‌مدت، توجیه پذیر می‌سازد. رابعاً اگر قبول کنیم که در حال حاضر ارزش اغلب سهام به مراتب کمتر از ارزش واقعی آنهاست به عبارت دیگر اغلب آنها بسیار ارزنده هستند و در بلند مدت رشد خواهند کرد، می‌توانیم از این گزاره برای ایجاد شرایط لازم برای پایان دادن به انتظار سهامداران بزرگ و حقوقی‌ها برای به تعویق انداختن خرید و برای برابر کردن ارزش فعلی امروز و ارزش انتظاری فردا در نگاه اغلب سهامداران خرد استفاده کنیم.
یک راه‌حل ساده و کم‌هزینه برای مسئولان بورس و دولت این است که برای مدتی البته فقط برای مدتی محدود که لزومی ندارد مدت آن اعلام شود حد پایین نوسانات قیمت سهام را صفر قرار دهند؛ تعیین این دامنه هزینه‌ای بر دولت تحمیل نمی‌کند، اما از ریزش بیشتر سهام جلوگیری می‌کند و این احساس که سهامداران، شاهد آب‌شدن پس‌اندازهای خود هستند را از بین می‌برد. در میان مدت کافی است مجدداً شاخص‌ها رشد کنند که در این صورت اعتماد تا اندازه زیادی بازسازی میشود، پرداخت سود ۲۵درصد برای سهامداران جزء، قدم مبارکی است، اما کافی نیست، اختصاص بخش بیشتری از صندوق ذخیره ارزی به خرید سهام در بورس، موظف کردن سهامداران حقوقی به رعایت ضوابطی که به حفظ بازار کمک کند و پذیرش مسئولیت اجتماعی و ارزیابی مجدد دارایی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع فلزی، غیرفلزی، پرداخت سود در قالب افزایش سرمایه و جایز می‌تواند بخشی از راه‌حل خروج از وضعیت فعلی باشد. اگر مسئولان این اولین قدم اول را بپذیرند و به کار ببندند می‌توان راجع به سایر اجزای این بسته به صورت دقیق‌تر و تفصیلی‌تر صحبت کرد.
* جهان صنعت
-دیوان‌سالاران سد راه تولید
جهان‌صنعت از مشکلات و موانع پیش روی تولیدکنندگان گزارش داده است: همزمان با نامگذاری امسال به سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از سوی رهبر انقلاب، نخستین جلسات دستگاه‌های دولتی در سال جدید به موضوع تولید و رفع موانع پیش روی آن اختصاص داشت. در این رابطه دیروز حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در بخشی از سخنان خود، رفع موانع و پشتیبانی از تولید را نیازمند اقدامات عینی و عملی دانسته و گفت این موارد نباید صرفا در حد حرف و سخن باقی بماند. به همین دلیل برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات برای رفع موانع تولید باید با سرعت و خارج از روال پیچیده و زمانبر بوروکراتیک و دیوان‌سالارانه انجام شود و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید بر جرات و جسارت مدیران برای رفع موانع بیفزاید. روحانی همچنین بار دیگر به اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت برای تحقق شعار امسال باید سخن فعالان بخش خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه آنها برداشت.
همزمان با این سخنان در جلسه علنی روز گذشته مجلس نیز محمدباقر قالیباف در بخش‌هایی از سخنان خود با اشاره به اینکه به مردم عزیز ایران تعهد می‌دهیم در عمل به وظیفه تقویت تولید به جای شعار، گزارش عملکرد دهیم و به جای ادعا، عمل کنیم، گفت: سال گذشته مجلس گامی عملیاتی برای برداشتن موانع تولید برداشت که بازتاب چندانی در رسانه‌ها نداشت. موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با موافقت نمایندگان در سال گذشته اصلاح شد تا زمینه‌های قانونی رفع مجوزهای دست و پاگیرِ راه‌اندازی کسب و کارها برداشته شود. در سال پیش رو نیز طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت که می‌تواند تحولی در موضوع مجوزها ایجاد کند و در صورت تصویب نهایی این طرح، برای ایجاد یک کسب و کار جدید جز در موضوعات امنیتی و بهداشتی، نیازی به اخذ هیچ مجوزی نخواهد بود و مردم بدون پوشیدن کفش آهنی یا داشتن پارتی، می‌توانند کسب و کار خود را صرفا با اطلاع‌رسانی در سامانه مربوطه آغاز کنند.
غول بوروکراسی
همان‌طور که اغلب فعالان اقتصادی و حتی مسوولان کشور اذعان می‌کنند، یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی تولید و کسب و کارها در ایران نظام بوروکراسی متصلب و سخت‌گیرانه‌ای است که به عنوان سدی محکم سال‌هاست پیش روی فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد. اگرچه در طول دهه‌های گذشته بارها و بارها به این مانع مهم اشاره و بر لزوم رفع آن تاکید شده است؛ اما بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نظام بوروکراسی در مقابل راه‌اندازی کسب و کارها و نیز فعالیت‌های تولیدی سخت‌تر میشود.
در واقع از خاصیت‌های بارز بوروکراسی این است که به موازات قوی‌تر شدنش در مقابل اشتباهات نیز خود را مصون احساس کرده و به مسیر خود ادامه می‌دهد. به همین دلیل است که جلوگیری از این سیل قدرتمند، هر چه زمان می‌گذرد سخت‌تر شده و سد کردن مسیر آن باعث میشود تا در بخش‌های دیگر مجددا بازتولید و تقویت شود.
در همین رابطه اگرچه مسوولان کشور بر اهمیت اصلاح قوانین و ساختار بوروکراتیک در مسیر تولید و تجارت تاکید می‌کنند، اما متاسفانه اصلاح این فرآیند در ابتدای کار دست همان دولتی است که روزبه‌روز بر اندازه‌اش افزوده میشود. اکنون اقتصاد دولتی در ایران آنچنان از استحکام و قدرتی برخوردار است که به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، تنها یک درصد از اقتصاد کشور به بخش خصوصی به صورت واقعی اختصاص دارد. در چنین ساختاری است که راه‌اندازی یک کسب و کار نزدیک به حداقل ۲۵ و حداکثر ۷۰ امضا نیاز دارد که جمع‌آوری این ۷۰ امضا در خوش‌بینانه‌ترین حالت هشت ماه و نیم زمان می‌برد. عمده این اتلاف زمان نیز بر بحث نظارت و عدم کوتاه آمدن بخش‌های دولتی از اختیار نظارتی آنها سرچشمه می‌گیرد. در واقع در برخی از بخش‌ها شواهد نشان می‌دهد با وجود ایجاد دولت الکترونیک، بار مضاعف مراحل اداری و نظارتی گذشته بر فرآیندهای جدید اضافه شده و کلافی تودرتو را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
به گفته برخی از ناظران در شرایط رقابت تنگاتنگی که میان کشورها برای رفع موانع تولید و راه‌اندازی کسب و کارها وجود دارد و در برخی از کشورها تلاش برای کاستن زمان به زیر یک ساعت در جریان است، در ایران ده‌ها مجوز دولتی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی وجود دارد که هر کدام می‌توانند به عنوان گلوگاه موانع و حتی فساد به آنها نگاه کرد. نخستین نمود این مساله رتبه بسیار پایین ایران در سهولت کسب‌وکارهاست که باعث میشود بالای ۱۰۰ کشور در اولویت سرمایه‌گذاری نسبت به ایران قرار گیرند.
هفت خوان راه‌اندازی فعالیت تولیدی
در این راستا نگاهی اجمالی به فرآیند راه‌اندازی یک واحد تولیدی در ایران نشان می‌دهد که در مرحله اخذ جواز تاسیس، ۹ آیتم وجود دارد که بازه زمانی اخذ مجوز از سازمان صمت به شرط کامل بودن این ۹ آیتم، در حدود ۲۰ روز زمان می‌برد. پس از این مرحله نوبت به اقدامات اجرایی مانند خرید زمین، اخذ پروانه ساختمان و تامین آب و برق می‌رسد. در مرحله بعد یعنی اخذ پروانه بهره‌برداری، شش مرحله وجود دارد که حداقل نیازمند ارائه ۲۰ مدرک است. بر اساس اطلاعاتی که وزارت صمت در این خصوص منتشر کرده است، متناسب با نوع فعالیت تولیدی، اخذ پروانه بهره‌برداری از ۱۰ روز تا یک سال زمان می‌برد؛ امری که با وجود تاکید مسوولان بر رفع موانع اداری در مسیر فعالیت‌های تولیدی، همچنان به عنوان چالشی مهم در مسیر فعالان اقتصادی قرار داشته و رفع آن نیازمند یک تحول جدی و بنیادین در نظام بوروکراتیک و اداری است.
سدی به نام مجوزهای بی‌مورد
در همین رابطه است که محمود تولایی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگویی که با پایگاه خبری اتاق ایران داشته تصریح می‌کند: با وجود اینکه بخش‌خصوصی همواره به دنبال رفع موانع موجود و به عبارت دقیق‌تر، مانع‌زدایی بوده است، اما مهمترین مانع بر سر فعالیت‌های این بخش بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد دولتی است که باعث شده تا در بخش‌های مختلف اعم از تولید، صادرات و واردات روندهای اداری به شدت کند شوند. وی معتقد است مجوزهای بی‌مورد سد راه تولید کشور است.
همچنین محمدحسن دیده‌ور عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است: تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد و کسب‌وکار و تداخل مصوبات و بخشنامه‌های متناقض یکی از موانع عمده پیش‌روی تولید در کشور است. در واقع نبود هماهنگی و اتفاق‌نظر میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر در دولت و حاکمیت، بخش تولید و صنعت کشور را در ورطه سردرگمی و دلسردی مزمن قرار داده به طوری که اگر قرار باشد چالش‌ها و موانع برطرف شود، باید در گام نخست، این ناهماهنگی‌ها برچیده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در عین حال برخی سازوکارهای فعلی بورس کالا در عرضه محصولات مورد نیاز بخش صنعت را به زیان تولیدکنندگان می‌داند. او معتقد است که این بازار به محلی برای حراج کالاها تبدیل شده و چکش قیمت‌ها در بورس به ضرر تولیدکنندگان کوبیده میشود و افرادی که دارای سرمایه هنگفت هستند، با خرید محصولات عمدتا مواد اولیه از بورس و فروش آن در بازار آزاد، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده‌اند.به گفته این فعال صنعتی، عمده کالاها و محصولات عرضه شده در بورس تهران، فرآورده‌هایی است که بازار تشنه آن است و حال آنکه به دست آوردن کف قیمت، زمانی باید صورت گیرد که کالا در بازار به وفور در دسترس باشد. به همین دلیل است که دیده‌ور اصلاح ساز و کار بورس تهران در ارتباط با عرضه محصولات مورد نیاز بخش تولید را ضروری می‌داند.
* خراسان
- سریال گرانی پس از وعده روحانی!
خراسان به گرانی‌های اخیر پرداخته است: برخلاف وعده رئیس‌جمهور برای ثبات قیمت‌ها در ۴ ماه انتهایی دولت، طی ۲ هفته ابتدای سال جدید قیمت برخی کالاها و خدمات دولتی به‌صورت رسمی افزایش یافته است.
هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد! تنها چهار روز پس از آغاز سال جدید، حجت‌الاسلام حسن روحانی در اولین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۰ گفت هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد. از وزارت صمت و کشاورزی خواهش می‌کنم این چهار ماه بگذارید بازار ثبات داشته باشد تا مردم احساس راحتی کنند. قیمت بیشتر محصولات طی سال گذشته بدون وقفه افزایشی بود و حتی در یک‌ماه پایانی سال ۹۹ نیز با وجود تأکید مسئولان بر تثبیت قیمت‌ها در آستانه عید، شاهد افزایش قیمت ها بودیم. در عین حال، انتظار می رفت بعد از سخنان رئیس جمهور مبنی بر ثبات قیمت ها در سال جدید و حداقل در چهار ماه انتهایی دولت، شاهد کمترین افزایش قیمت ها باشیم یا حداقل قیمت خدمات و کالاهایی که مربوط به دولت است یا دولت در قیمت گذاری آن نقش دارد، به صورت رسمی افزایش نیابد. در حالی که آمار ها و گشت و گذاری در لابه لای اخبار و قیمت ها نشان می دهد در فاصله ۱۵ روز از آغاز سال ۱۴۰۰ در چند مورد بسیار مهم، قیمت ها به صورت رسمی و با تصمیم مسئولان دولتی افزایش یافته است! به عنوان مثال قیمت مرغ بعد از این که صف طولانی خرید آن شکسته نشد با تصمیم کمیته کشوری قرارگاه سامان دهی با چهارهزارو ۵۰۰ تومان افزایش به صورت رسمی به ۲۴هزار و ۹۰۰ تومان رسید. می دانید در ۱۵ تا ۲۰ روز گذشته در چند کالا یا خدمت، قیمت ها به صورت رسمی افزایش یافته است؟ این گزارش را بخوانید.
مرغ/ افزایش ۲۲ درصدی
۱۲ فروردین، نخستین گرانی رسمی در سال ۱۴۰۰ کلید خورد. بر اساس تصمیم قرارگاه سامان دهی مرغ کشور، قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده از کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت. با این‌حال صف‌های دریافت مرغ با نرخ مصوب در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های عرضه‌کننده در ایام نوروز نیز تشکیل شد و هنوز هم تشکیل میشود. همان طور که در گزارش روز گذشته هم گفتیم با این که قیمت مرغ بیشتر از ۲۲ درصد به صورت رسمی افزایش یافت اما اکنون این مایحتاج مردم در برخی فروشگاه ها تا کیلویی ۴۰هزارتومان هم فروخته می شود و مردم برای خرید مرغ به اصطلاح دولتی باید همچنان ساعت ها در صف بمانند!
تعرفه های پزشکی/ افزایش ۲۸.۵ درصدی
۱۳ فروردین یعنی در آخرین روز تعطیلات، دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور جزئیات تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد. آن طور که محسن مصلحی، دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور گفته ظاهرا پیشنهاد سازمان نظام پزشکی کشور برای افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی پزشکی در سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۵ درصد به صورت کلی بوده که این میزان افزایش، بر اساس شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه بوده است. در نهایت شورای عالی بیمه سلامت ۲۸.۵ درصد افزایش تعرفه را تصویب کرد که هیئت وزیران هم با این افزایش قیمت موافقت کرد. این تصمیم در حالی است که بسیاری از شهروندان گلایه دارند که در سال ۱۴۰۰، حقوق بیشتر کارمندان و کارگران (حقوق های زیر ۱۰ میلیون تومان) تا ۲۵ درصد افزایش داشته اما تعرفه پزشکان بیشتر از این مقدار افزایش را تجربه کرده است.
خودرو ۱۴ درصد به علاوه تورم بهار ۱۴۰۰
روز گذشته مطلبی در فضای مجازی و خبرگزاری ها منتشر و خبرساز شد. خبری که طبق آن، قیمت خودرو قرار است رسما گران شود. به گفته رئیس شورای رقابت، خودروهای تولیدی بر اساس تورم ۱۴ درصدی زمستان به اضافه تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد، افزایش نرخ خواهند یافت. آن طور که رضا شیوا اعلام کرده است قطعا در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ قیمت خودروهای داخلی تولید شده در کارخانه‌ها افزایش قیمت خواهد داشت. رضا شیوا گفت: در زمستان سال ۹۹ تورم ۱۴ درصد را اعمال نکردیم اما در بهار میزان تورم بخشی را به علاوه رقم زمستان یک جا به قیمت خودرو اضافه می‌کنیم.
آب و برق/ افزایش ۷ درصدی
پنج روز پیش که هنوز در تعطیلات نوروزی بودیم، وزیر نیرو از افزایش قیمت آب و برق در سال جدید خبر داد. اردکانی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: از ابتدای اردیبهشت امسال تعرفه آب و برق مصرف‌کنندگان حدود ۷ درصد افزایش خواهد یافت. سخنگوی صنعت برق کشور هم از جزئیات این افزایش بهای آب و برق گفت: طبق مصوبه سال ۹۸ هیئت وزیران و تاکید رئیس جمهور، وزارت نیرو تنها می‌تواند ۷ درصد تعرفه‌های برق را نسبت به سال قبل از آن افزایش دهد. در واقع هر سال افزایش تعرفه بیش از رقم ۷ درصد اعمال نخواهد شد و حتی کسانی که از الگوی مصرف برق، کمتر مصرف کنند پاداش هم می گیرند.
کرایه تاکسی ها/ افزایش تا ۳۵ درصد
شب گذشته و همزمان با نوشتن این گزارش، خوش خبری دیگری به دست مان رسید! از اول اردیبهشت نرخ کرایه‌های تاکسی در تهران تا سقف ۳۵ درصد افزایش می یابد. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اعلام این که تا اول اردیبهشت هیچ راننده‌ای اجازه افزایش قیمت ندارد، گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر نرخ کرایه‌های تاکسی تا سقف ۳۵ درصد افزایش می‌یابد. البته این افزایش کرایه فقط مخصوص تهران است اما پر واضح است که تا چندی دیگر باید منتظر افزایش کرایه ها در بقیه شهرها هم باشیم.
قیمت بلیت اتوبوس ها/ افزایش ۲۰ درصدی
هنوز به سال جدید و قول رئیس جمهور نرسیده بودیم که رئیس اتحادیه شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری از افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت نوروزی اتوبوس خبر داد. رئیس اتحادیه شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری البته دلیل این افزایش قیمت در نوروز را این گونه بیان کرد: طبق روال همه ساله، به دلیل تردد یک سر خالی اتوبوس‌ها در ایام نوروز، نرخ بلیت اتوبوس در دوره سفرهای نوروزی در نوروز ۱۴۰۰ با ۲۰ درصد افزایش قیمت فروخته میشود. هم اکنون فقط نیمی از صندلی‌های اتوبوس‌ها فروخته میشود که برای جبران ضرر رانندگان باید بهای بلیت حداقل دو برابر شود اما برای رعایت حال مردم و طبق روال سال‌های قبل فقط ۲۰ درصد به بهای بلیت از ۲۵ اسفند تا آخر تعطیلات نوروز سال آینده افزوده میشود. افزایش قیمت بلیت اتوبوس در حالی است که بعضی خبرها و پیام های مردمی حکایت از آن دارند که شرکت‌های ریلی، حداقل در ایام عید قیمت بلیت خود را به صورت قابل توجه و بعضاً تا دو برابر به خصوص در مسیر مشهد افزایش داده بودند.همچنین شاهد افزایش ۳۹ درصدی حق بیمه شخص ثالث نیز بودیم که البته ربطی به دولت ندارد و تابع نرخ دیه است.
* دنیای اقتصاد
- ارزش معاملات خرد سهام به کف ۱۵ماهه سقوط کرد
دنیای اقتصاد از یخبندان بورس در آغاز بهار گزارش داده است: بورس یک روز منفی دیگر را ثبت کرد و این‌بار ارزش معاملات سهام نیز به کمترین سطح از ۲۱ دی ۹۸ سقوط کرد. شرایطی که سبب شده است نقدشوندگی سهام به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شود. مقصر اصلی این وضعیت نابسامان اما چیزی نیست جز دامنه نوسان. این محدودیت که در حالت متقارن نیز متهم صف‌نشینی بورس‌بازان و ناکارآیی بازار معرفی شده بود، از ۲۵ بهمن سال گذشته نامتقارن شد تا در مقابل سنگین شدن صف‌های خروج از ارزش دادوستدها کاسته شود. نسبت گردش پولی از زمان کاهش حد نوسان قیمت‌ها تاکنون به شدت کاهش یافته و حالا سهامداران از حق مسلم خود در به فروش رساندن سهام محروم شده‌اند. سیاستگذار نیز به رغم تاکید شورای عالی بورس بر تصمیم‌گیری درخصوص افزایش دامنه نوسان، همچنان دست روی دست گذاشته و به بهانه فراهم نبودن زیرساخت‌ها، یخبندان معاملاتی را به بازار تحمیل کرده است. این در حالی است که کارشناسان تنها راه بازگشت تعادل به گردونه معاملات بورسی را حذف یا حداقل افزایش دامنه نوسان می‌دانند.
صف‌نشینی سهامداران در سمت فروش سهام همچنان ادامه دارد. روز یکشنبه شاخص کل بورس تهران با افت بیش از یک درصدی که بیشترین میزان کاهش این نماگر از ۱۸ بهمن‌ماه۹۹ بود، مواجه شد و در محدوده یک میلیون و ۲۶۹ هزار واحد قرار گرفت. این روزها بازار سهام شاید بیشترین آسیب را از اجرای دامنه نوسان نامتقارن پذیراست. جایی که ارزش معاملات خرد سهام به کمترین میزان در ۱۵ ماه اخیر رسیده است و در عوض شاهد سنگین شدن صفوف فروش هستیم.روز گذشته ارزش معاملات خرد در بورس تهران به زحمت ۱۲۳۰ میلیارد تومان را ثبت کرد و در فرابورس (مجموع بازارهای اصلی و بازار پایه) کمتر از ۶۰۰ میلیارد تومان بود. این کمترین رقم ثبت شده برای دادوستد سهام از ۲۱ دی‌ماه سال ۹۸ به شمار می‌رود.به جرات می‌توان گفت همین میزان اندک معاملات نیز به دلیل اجبار سهامداران حقوقی به خرید سهام محقق شده است. پولی که در نهایت از جیب مردم در جهت تلاش برای متعادل کردن بازاری خرج میشود که با ابهامات موجود، چشم‌انداز مشخصی ندارد. حتی اگر سهام در سطوح فعلی ارزنده نیز تلقی شوند، نباید تله ارزندگی را از یاد برد. تله‌ای که عنوان می‌کند مهم نیست سهم چه قیمتی دارد مهم این است که تا چه زمان افت می‌کند. ارقام مزبور در حالی رقم خورده که انباشته شدن سفارش‌ها برای خروج از گردونه معاملات سهام به سنگین شدن صفوف فروش در قریب به اتفاق نمادهای معاملاتی انجامیده است. کاهش صفوف فروش از ۴هزار میلیارد تومان در میانه بهمن‌ماه به ۲۶۸۷ میلیارد تومان در دادوستدهای روز گذشته نیز به معنای کاهش تعداد فروشندگان نیست بلکه به نظر می‌رسد از ناامیدی سهامداران در خصوص به فروش رفتن سهامشان نشات می‌گیرد.اعداد و ارقامی که به وضوح از اوضاع و احوال نامساعد این روزهای بازار سهام و سهامداران حکایت دارد.
بازاری که دیگر نقد نیست
یکی از مهمترین مزایای بازار سهام که آن را نسبت به دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری متمایز می‌کند، قابلیت نقدشوندگی آن است. برای پی بردن به عمق وضعیت نابسامانی که این روزها در بورس تهران موج می‌زند می‌توانیم از نسبت گردش پولی (turnover ratio) استفاده کنیم. این نسبت یکی از معروف‌ترین نسبت‌هایی است که توضیح‌دهنده توانایی بازار در جذب معاملات بزرگ بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت‌ها است و با تقسیم جمع ارزش معاملات یک بازار بر متوسط ارزش کل آن بازار در یک دوره زمانی خاص محاسبه میشود. اطلاعات به دست آمده از بانک جهانی نشان می‌دهد میانگین جهانی نسبت مذکور با وجود کاهش طی سال‌های اخیر در حال حاضر حول و حوش ۱۰۰ درصد است. رقمی که نشان می‌دهد در بازه مشخص مورد بررسی، تمامی سهام معامله شده در بازار حداقل یکبار دست به دست شده‌اند. بورس تهران اما فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد در دوره اوج بازار سهام یعنی ۵ ماه ابتدایی سال ۹۹ (ابتدای سال ۹۹ تا ۱۹ مرداد) نسبت گردش پولی این بازار کمی بیشتر از ۶۰ درصد بود که با شروع اصلاح قیمت‌ها این نسبت نیز کاهشی شد.اگر بازه زمانی را برای بررسی میزان نقدشوندگی سهام ۱۹ مرداد تا ۲۵ بهمن‌ماه یعنی زمان اجرایی شدن دامنه نوسان نامتقارن بگیریم، نسبت گردش پولی بورس تهران به ۴/ ۴۰ درصد می‌رسد. با کاهش محدوده نوسان قیمت‌ها و قفل شدن نقدینگی در صف‌های فروش سنگین اما گردش پولی این بازار نیز به شکل محسوسی کاسته شده واز زمان اجرای قانون تا اینجای کار رقم ۱۹ درصد را نشان می‌دهد. به جرات می‌توان گفت شاید اگر این روزها کسی به جای سهام، ملک داشت با سرعت بیشتری می‌توانست آن را نقد کند.
این روزها سهامداران از حق مسلم خود یعنی فروش سهام آن هم در شرایطی که نمی‌توان چشم‌انداز روشنی از آینده این بازار داشت و در مقابل هر روز تورم، ارقام جدیدی را ثبت می‌کند، محروم شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پایان سال ۹۹، بیشترین تورم متوسط و نقطه به نقطه پایان سال در یک دهه اخیر ثبت شده است. براساس آمارهای رسمی، میزان تورم متوسط در ماه ۴/ ۳۶ درصد و تورم نقطه‌ای نیز ۷/ ۴۸ درصد برآورد شده است. این در حالی است که در هیچ‌یک از ماههای پایانی دهه ۹۰، این میزان از تورم نقطه‌ای و متوسط گزارش نشده بود و به همین دلیل اسفندماه ۹۹ بر قله تورمی دهه ۹۰ قرار گرفته است. در این شرایط دارندگان ریال در صدد حفظ ارزش اسمی سرمایه خود هستند. قابلیت بالای نقدشوندگی در بازار سهام یکی از محرک‌هایی است که می‌توانست در این شرایط نقدینگی‌های سرگردان را جذب این بازار کند. در حال حاضر اما در کنار ابهامات موجود چه در فضای اقتصادی و چه سیاسی، دامنه نوسان نامتقارن نیز شرایط را برای بورس‌بازان سخت‌تر کرده است تا هر روز در همان دقایق نخستین پیش‌گشایش به امید رهایی یافتن از اصلاحی فرسایشی که ۸ ماه است دامن بازار را گرفته، به صف‌های فروش پناه می‌برند و در پایان ساعت کاری تنها تعداد معدودی می‌توانند به هدف خود یعنی خروج از بازار سهام نائل شوند. هدفی که این روزها رویای برخی از سهامداران شده است.
در سمت مقابل نیز سرمایه‌گذارانی هستند که قیمت‌های فعلی را ارزنده می‌پندارند اما از ترس گرفتار شدن در تله نقدشوندگی، در نقش خریدار ظاهر نشده و در انتظار تغییر سیاست‌ها نشسته‌اند. متهم اصلی این شرایط اما در کنار تمام نقص‌های موجود و فقر ابزارها، محدودیتی خودساخته به نام دامنه نوسان است که در همان شکل گذشته خود (مثبت و منفی ۵ درصد) نیز بازار سهام کشور را ناکارآمد کرده بود و حالا نامتقارن شدن آن و کاهش کف ریزشی، قفلی بر نقدشوندگی این بازار زده و هیچ کلیدی برای آن نمی‌توان یافت. شورای عالی بورس که خود در ۲۵ بهمن‌ماه ۹۹، تصمیم به اجرایی کردن دامنه نوسان نامتقارن گرفت در آخرین جلسه‌ای که در سال گذشته تشکیل داد، موافقت خود را با افزایش دامنه نوسان اعلام کرد و تصمیم‌گیری در خصوص زمان و میزان این افزایش را بر عهده سازمان بورس گذاشت. با وجود این اما به نظر می‌رسد تعطیلات نوروزی سیاست‌گذاران همچنان ادامه دارد و هیچ نشانه‌ای از تلاش برای رفع مشکل این روزهای بورس‌بازان مشاهده نمی‌شود و تنها رنگ قرمز تابلوی معاملاتی بازار سهام است که خودنمایی می‌کند.
۳۰ روز متوالی فروش حقیقی
از دیگر ارقامی که دیروز توجه فعالان بازار سهام را به خود جلب کرد، خالص فروش مثبت حقیقی‌ها برای سی‌امین روز متوالی بود. به عبارتی از زمان نامتقارن شدن دامنه نوسان تنها در یک روز آن هم به دلیل رشد نرخ دلار بود که حقیقی‌ها خریدار بودند. دیروز سهامی به ارزش ۵۸۹ میلیارد تومان (مجموع بورس و فرابورس) از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بازار سهام افزوده شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی از ابتدای سال‌جاری تا ۱۹ مرداد ماه یعنی درست زمانی که شاخص کل بورس تهران به اوج تاریخی ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحد رسید، شاهد ورود بیش از ۱۰۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پول تازه از سوی معامله‌گران حقیقی به گردونه معاملات سهام (مجموع بورس و فرابورس) بودیم که همزمان با نزولی شدن شاخص سهام و کاهش بی‌وقفه قیمت‌ها سهامداران با همان هیجانی که در ورود به بازار از یکدیگر سبقت می‌گرفتند این‌بار در صف‌های فروش نشسته‌اند. ماحصل این رفتار خروج بیش از ۷۴ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام بورسی از ۲۰ مردادماه تا روز گذشته بود. تنها در ۳۱ روز کاری گذشته (از زمان اجرایی شدن دامنه نوسان نامتقارن) رقم خروج حقیقی‌ها به ۱۲ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان رسیده است که حدود ۱۷ درصد از کل رقم خارج شده از بازار است. همین رقم خارج شده نیز در نتیجه خرید دستوری سهامداران عمده بازار محقق شد و با توجه به قفل شدن نقدینگی در صف‌های فروش و نبود خریدار شاید همین مقدار از سهامداران نیز نمی‌توانستند در نقدکردن پرتفوی خود موفق باشند.
- بلاتکلیفی سه ساله ارزی تجار
دنیای اقتصاد انتقادات از سیاست‌های تجاری دولت را منعکس کرده است: با گذشت حدود سه سال از تغییرات سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، همچنان نامه‌نگاری‌ها و گلایه‌های بخش غیردولتی در خصوص این سیاست‌ها ادامه دارد. آخرین واکنش بخش اقتصادی غیردولتی به سیاست‌های ارزی مربوط به نامه‌نگاری روسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون ایران با رئیس‌جمهور است. نامه‌ای که مهمترین مشکلات صادرکنندگان را رفع تعهد ارزی می‌داند و هشدار می‌دهد اگر این مشکلات برطرف نشود، عملا اجرای مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بلااثر خواهد بود.
این نامه حاوی پیشنهادهایی برای مدیریت ارزی کشور است. همچنین در این نامه که در ماههای پایانی سال ۱۳۹۹ نوشته شده، تاکید شده است که پیش‌نویس ۱۳ ماده‌ای که در کمیته ارزی معطل مانده، تکمیل‌کننده مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی است و تصویب و ابلاغ آن، مشکل صادرکنندگان را حل می‌کند. روسای سه اتاق اعتقاد دارند عملکرد تجار در سامانه نیما، اثبات‌کننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. چراکه عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده است.
گلایه اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در حالی منتشر شده که روز گذشته در دویست و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که با اخذ نظر صادرکنندگان و اتاق بازرگانی تهیه شده است، مطرح شد و با هدف تسهیل تجاری، تشویق صادرات و رفع موانع تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه قطعات مورد نیاز به عنوان ادامه مصوبه قبلی به تصویب رسید. البته جزئیاتی از این پیشنهاد اطلاع‌رسانی نشده است. حسن روحانی در این جلسه عنوان کرد برای تحقق شعار سال باید سخن فعالان اقتصادی بخش خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه برداشت و از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حمایت قانونی کرد.
در عین حال، همزمان با انتشار نامه روسای سه اتاق به رئیس‌جمهور، کارنامه‌ای از عملکرد صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی نیز اعلام شده است. مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از بازگشت ۷/ ۴۲ میلیارد یورویی ارز حاصل از صادرات در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا پایان بهمن‌ماه سال ۹۹ خبر داده و عنوان کرده است در چند روز آینده، گزارش ایفای تعهدات ارزی در سال ۱۳۹۹ ارائه خواهد شد. البته در متن نامه روسای اتاق‌ها به گزارش رسمی بانک مرکزی استناد شده است.
نامه روسای سه اتاق
روسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در اواخر سال ۱۳۹۹ به رئیس‌جمهور نامه نوشتند که دیروز (یکشنبه ۱۵فروردین) اطلاع‌رسانی شد. این نامه حاوی بیان مشکلات صادرات و ارائه راهکار برای مدیریت ارزی کشور است.
در این نامه آمده است: بروز مشکلات متعدد در حوزه سیاستگذاری ارزی کشور بعد از وقوع تحریم‌های ظالمانه سبب شد تا به‌رغم ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجاد شده پیش روی صادرکنندگان کشور در سایه کاهش ارز پول ملی صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی بهره‌برداری کند که البته بخشی از این مسائل به دلیل بروز سخت‌ترین تحریم‌ها و بخشی دیگر به دلیل مشکلات داخلی کشور بروز و ظهور یافته است. در این میان، صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمین‌گیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است که در همین شرایط سخت و غبارآلود، براساس اعلام رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی، بالغ‌بر ۲۲ میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوشش‌دهنده ۷۰ درصد نیازهای ارزی بخش‌های مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تامین شده است.
در بخشی از این نامه به مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اشاره و عنوان شده است: در چنین شرایطی، با تدابیری مبنی بر تغییر ریل سیاستگذاریهای تجاری از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری اختیارات تجارت خارجی کشور به این وزارتخانه که با صدور ابلاغیه مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی به منصه ظهور رسیده است، بارقه‌های امید در دل صادرکنندگان کشور به وجود آمد؛ اما از آنجا که ابلاغیه مزبور با رویکرد حل مشکلات وارداتی و تامین مواد اولیه کارخانه‌ها از طریق ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین شده است، باید علاوه بر حل مشکلات واردات، مسائل پیش روی صادرکنندگان را نیز حل‌وفصل کند.
همچنین در ادامه این نامه آمده است: روح ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف کرده است؛ اما در بعد دیگر یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقیمانده و چنانچه در جهت رفع آن اقدام نشود، عملا اجرای این ابلاغیه نیز بلااثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع، کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مامور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را مورد بررسی قرار داده که در نهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش‌نویس ۱۳ بندی مورد تایید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب شد. اما اکنون به‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (۲) بعد از گذشت بالغ‌بر سه ماه، متاسفانه این پیش‌نویس به تصویب نرسیده و به تبع آن ابلاغیه ۱۷۷ کماکان بلااثر باقیمانده، به‌نحوی‌که صادرکنندگان در پایان سال ۹۹ هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نمی‌دانند و در طرف مقابل نیز واردکنندگان به همین دلایل قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به‌نحوی که مجددا احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است. گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که این امر اثبات‌کننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. بنابراین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به‌عنوان مشاوران قوای سه‌گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه ۱۳ بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقیمانده از سال‌های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال ۱۴۰۰ نیز چشم‌انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود. از این رو با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به‌منظور تامین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصا به موضوع ورود کرده و دستور فرمایید تا هر چه سریع‌تر و تا پیش از اتمام سال ۱۳۹۹ پیش‌نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته ماده (۲) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی تا قبل از پایان سال جاری برطرف شود. این پیشنهادها در جهت برطرف کردن ابهامات دستگاه‌های اجرای مسوول در حوزه تجارت خارجی است و عملا ابلاغیه ۱۷۷ را اجرایی خواهد کرد. این پیشنهاد در حالی ارائه شده که هنوز خبری از تصویب بسته پیشنهادی بخش خصوصی نیست.
پیش از این فعالان بخش خصوصی اعلام کرده بودند که عمده مشکلات حل شده با ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه واردات و تامین مواد اولیه کارخانه‌ها بود. کالاهایی که در گمرکات دپو شده بود، با توجه به تهاتر و ارز متقاضی، ترخیص و وارد کشور شد. اما در حوزه صادرات مشکلات همچنان به قوت خود باقی مانده است. بسیاری از صادرکننده‌ها در حوزه تعهدات ارزی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند؛ این دردسرها امروزه به حوزه مالیاتی هم کشیده شده است.
کارنامه بازگشت ارز صادراتی
همزمان با انتشار این نامه، آخرین عملکرد صادرکنندگان در بازگشت ارز نیز روز گذشته اعلام شده است. مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از بازگشت ۷/ ۴۲ میلیارد یورویی ارز حاصل از صادرات در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا پایان بهمن‌ماه سال ۹۹ خبر داد و عنوان کرد: در چند روز آینده، گزارش ایفای تعهدات ارزی در سال ۱۳۹۹ ارائه خواهد شد. احسان قمری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور اظهار کرد: ایفای تعهدات ارزی مربوط به صادرات در بازه زمانی ۲۲ اردیبهشت ۹۷ تا پایان مهرماه ۹۹ و با در نظرگرفتن مهلت چهار ماهه بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده و میزان صادرات مشمول رفع تعهد ارزی در این دوره ۷/ ۶۷ میلیارد یورو و میزان تعهدات با احتساب تخفیفات در نظرگرفته شده با توجه به قواعد قیمت‌گذاری و هزینه‌های نقل و انتقال وجوه، ۹/ ۶۱ میلیارد یورو است.
مسوول دبیرخانه کمیته اقدام ارزی افزود: با توجه به بازگشت ۷/ ۴۲ میلیارد یورویی ارز حاصل از صادرات، ۷۰ درصد از تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا شده است که این رقم در مقایسه با کل صادرات دوره برابر با ۶۳ درصد است. وی با اشاره به تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی به علت ابلاغ مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تشکیل کارگروه اقدام ارزی تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تکمیلی ایفای تعهدات ارزی توسط کمیته ماده ۲ مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی فرآیند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰ هم مشخص خواهد شد. مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی همچنین عنوان کرد: براساس گزارش‌های موجود تعداد صادرکنندگان در مهرماه ۹۹ یعنی در مهلت ایفای تعهد تا بهمن ماه، ۲۳.۶۶۸ صادرکننده بوده که در مقایسه با تعداد صادرکنندگان در پایان شهریورماه تعداد ۵۵۰ صادرکننده به مجموع صادرکنندگان افزوده شده است.
* شرق
- اقتصاددان منفور نزد روحانی هستم
محسن رنانی اقتصاددان اصلاح طلب درباره لایحه مشارکت عمومی و خصوصی به شرق گفته است: در همان سال ۹۲ پس از پیروزی آقای روحانی و پیش از تحلیف، باز هم پوشیده، نامه‌ای ۲۵ صفحه‌ای به ایشان نوشتم که در آن برای موفقیت دولت نکاتی را پیشنهاد کردم. آن نامه را چهار سال بعد (در خرداد ۹۶) خودم منتشر کردم. تا پایان دوره اول آقای روحانی هم سالی یک نامه تحلیلی مفصل برای آقای روحانی می‌فرستادم؛ اما هیچ‌گاه هیچ بازخوردی از طرف ایشان یا دفتر ایشان ندیدم. حتی نمی‌دانم نامه‌ها به دستشان رسیده است یا نه. به جز سال‌های ۹۲ و ۹۳ که دفتر آقای جهانگیری در چند نوبت مرا به برخی از نشست‌های کارشناسی دعوت کرد، دیگر هیچ‌گاه در این دولت، در هیچ سطحی، از من مشورت گرفته نشد. از ۹۴ تاکنون نیز فقط سه بار، خودم از دفتر آقای جهانگیری درخواست وقت کردم برای دیدار معاون اول. یکی قبل از جهش ارزی ۹۷، یکی قبل از اعتراضات بنزین در ۹۸ و یکی هم قبل از سقوط بورس در سال ۹۹. در هر سه مورد، چند ماه قبل، بحران را پیش‌بینی کردم و هشدار دادم و و راهکارهایی دادم که متأسفانه به هیچ‌کدام توجه نشد.
در انتخابات سال ۹۶ اما کاملا کناره گرفتم و علی‌رغم اصرار دوستان، هیچ مطلبی در مورد انتخابات ننوشتم و از آقای روحانی هیچ حمایتی نکردم (البته متأسفانه کسانی که اطلاعیه حمایت اقتصاددانان از آقای روحانی را تهیه کرده بودند بدون هماهنگی با من، نام مرا هم در فهرست حامیان زده بودند که آن زمان اخلاقی ندیدم که تکذیب کنم). بخشی از دلایل عدم فعالیتم در انتخابات ۹۶ را خرداد همان سال اینجا گفته‌ام.
در انتخابات ۹۶، علی‌رغم اصرار همسرم، من حتی رأی هم ندادم و به هیچ‌کس هم توصیه نکردم به چه‌کسی رأی بدهد. چون واقعا نمی‌دانستم کدام کاندیدا برای مصالح ملی بهتر است. در دوره اول، آقای روحانی اصولا براساس وعده‌هایش و انتظارات جامعه از او، عمل نکرد. یک مورد هم که واقعا عمل کرد، یعنی عادی‌سازی روابط با جهان خارج که به برجام انجامید، عملا مخالفانش اجازه نداند به ثمر بنشیند و آثارش در اقتصاد و زندگی مردم ظاهر شود. بنابراین چرا باید ایشان را دوباره انتخاب می‌کردیم؟ بااین‌حال مردم دوباره از جنس دهن‌کجی، به ایشان رأی دادند.
باوجود همه آن تلاش‌های من در دوره اول، اما خبر دارم که یکی از اقتصاددانان منفور در نزد آقای روحانی هستم. همین وضعیت را هم در زمان آقای احمدی‌نژاد، به‌سبب انتقادهای گسترده از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، داشتم. در هر دو مورد هم منفوربودن خودم نزد رئیس‌جمهور را از یکی از مقامات برجسته دولتی شنیده‌ام. باوجوداین، به خودم اجازه نمی‌دهم نکته‌ای که به مصلحت آقای روحانی و در راستای منافع ملی و انجام وظیفه روشنفکری خودم می‌دانم را به ایشان گوشزد نکنم. اگر می‌دانستم فرصت دیدار حضوری حاصل میشود یا می‌دانستم نامه‌ام خیلی فوری به دست ایشان می‌رسد، حتما از آن طریق اقدام می‌کردم.
اما چون خطری در پیش است که نیازمند اقدام فوری از سوی ایشان است، و چون اطلاع مردم و جامعه از این خطر، برای خنثی‌کردن آن لازم است، تصمیم گرفتم این یادداشت را بنویسم... . اکنون من می‌خواهم درباره یک رویداد مهم که هیچ‌کس حواسش به آن نیست و بی‌سروصدا دارد در پشت صحنه کشور و در پشت هیاهوی قرارداد چین رخ می‌دهد و پیامدهای منفی آن از پیامدهای احتمالی قرارداد ۲۵ ساله با چین کمتر نیست، نکاتی را خدمت شما عرض کنم و مشخصا از شما درخواست کنم که برای حفظ منافع نسل‌های آینده اقدام کنید که اگر آنچه پیش‌بینی می‌کنم روی دهد منافع نسل‌های آینده در رقابت بین گروه‌های قدرت همانند گوشت قربانی، پاره‌پاره و نابود خواهد شد و عاجزانه درخواست کنم که پیش از آنکه دیر شود، دست به یک اقدام فوری و عاجل در این زمینه بزنید.
دولت شما در اول بهمن ۱۳۹۷ لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را تقدیم مجلس می‌کند. هدف این لایحه این است که سازوکاری برای تأمین منابع مالی لازم برای تکمیل و راه‌اندازی بالغ بر ۸۵۰۰۰ پروژه نیمه‌تمام کشور با مشارکت بخش خصوصی پیدا کند. این البته هدف درستی است. اگر فرض کنیم به‌طور میانگین این پروژه‌ها ۵۰ درصد پیشرفت داشته باشند، بر اساس پیش‌بینی که سازمان برنامه و بودجه در مورد سرمایه مورد نیاز برای تکمیل آنها کرده است، می‌توان گفت که ارزش آنها تقریبا حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان (سه هزار همت) یعنی کمی کمتر از کل نقدینگی کشور است. یعنی چیزی معادل کل حجم نقدینگی کشور، سرمایه در این پروژه‌ها خوابیده است اما چون ناتمام مانده‌اند هیچ کمکی به اقتصاد نمی‌کنند.
یعنی آن سرمایه‌ای که صرف آن پروژه‌ها شده تورم خودش را ایجاد کرده است اما در عمل موجب رشد تولید و اشتغال برای کشور نشده است و می‌دانم که علت ناتمامی آن پروژه‌ها بی‌ثباتی فضای سیاسی داخلی و نیز تنش‌ها با خارج و تحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور و کسری بودجه دولت و نیز افزایش بی‌رویه تعداد و ابعاد این طرح‌ها به عللی خارج از دلایل کارشناسی بوده است. هرچقدر هم زمان روی این پروژه‌ها بگذرد احیای آنها پرهزینه‌تر خواهد شد و برخی از آنها اصلا توجیه اقتصادی خود را از دست خواهند داد و باید رها شوند و بنابراین هرچه زمان بگذرد سرمایه بیشتری از ملت ایران نابود میشود. و البته با این همه بی‌کاری که در کشور داریم دریغ است که این پروژه‌ها همچنان رها شود، درحالی‌که اگر این پروژه‌ها به کار بیفتد بین یک تا دو میلیون اشتغال مستقیم و احتمالا چند برابر این نیز اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد و البته برخی از این پروژه‌ها نیز آموزشی، ورزشی و بهداشتی هستند که دستاوردهای اجتماعی آنها مهم‌تر از منافع مالی و اقتصادی آنهاست.
روشن است که با این همه بدهی که دولت دارد و با چشم‌اندازی که از کسری بودجه و درآمدهای نفتی و مالیاتی داریم، دیگر دولت خودش نمی‌تواند این پروژه‌ها را تکمیل کند؛ پس عقلانی است و وظیفه ملی هم دولت و هم حکومت است که هرچه زودتر بستری ایجاد کنند که از این پروژه‌های نیمه‌تمام، آنهایی که قابلیت مشارکت بخش خصوصی یا حتی سرمایه‌گذار خارجی را دارند، با مشارکت آنها تکمیل شده و وارد چرخه اقتصاد شوند. تا اینجا هیچ عقل سلیم میهن‌دوستی با هدف این لایحه مخالف نیست. پس تا اینجا اقدام دولت در تقدیم لایحه‌ای برای توسعه روش مشارکت عمومی و خصوصی به مجلس اقدامی ضروری و در راستای منافع ملی بوده است و شایسته دستمریزاد گفتن است و حتی معتقدم دولت در این زمینه دیر اقدام کرده است و این کار را باید از همان اوایل دولت یازدهم انجام می‌داد. بااین‌حال، اکنون نیز باید اصل این اقدام را ستود و به‌طور جدی پرسید که چرا مجلس‌های دهم و یازدهم تا این اندازه بررسی این لایحه را طولانی کرده‌اند؟ جامعه‌ای که حدود ۱۰ میلیون بی‌کار رسمی و غیررسمی دارد نباید نسبت به راه‌اندازی ۸۵ هزار پروژه ناتمام در کشور تا این حد بی‌تفاوت باشد.
اما اکنون می‌خواهم یک نگرانی را مطرح کنم. یادتان هست، پس از پایان جنگ و شروع به کار دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بحث بزرگ‌بودن اندازه دولت و ناکارآمدی بنگاه‌ها و شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی پیش آمد و راهکار آن را در خصوصی‌سازی دیدند. خوب، خصوصی‌سازی در برنامه توسعه اول گنجانده شده و بعد هم به‌تدریج قوانین دیگری تصویب شد و در برنامه‌های توسعه بعدی هم احکامی در این مورد گنجانده شد و سیاست خصوصی‌سازی توسط دولت آقای هاشمی و تمام دولت‌های بعدی اجرا شد.
حالا دیوان محاسبات گزارش داده است که در برخی از این واگذاری‌ها حتی تا ۶۸ درصد فساد رخ داده است. مثلا در یک مورد (دامپروری مغان)، پروژه‌ای که ارزش واقعی آن ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده است را ۱۸۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند. در طول ۲۹ سال خصوصی سازی در دولت‌های مختلف (از آغاز سال ۷۰ تا پایان سال ۹۸) تعداد ۹۰۰ پروژه و شرکت و بنگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که جمع ارزش حال آنها ۷۲۰ هزار میلیارد تومان (۷۲۰ همت) میشود. اگر گزارش رئیس دیوان محاسبات را معیار بگیریم (در سال ۹۷) که چند نمونه از فساد رخ داده در خصوصی‌سازی‌ها را اعلام می‌کند و کمترین درصد فساد رخ‌داده در این نمونه‌ها را معیار بگیریم (۵۲ درصد) به این معنی است که در کل دوره خصوصی‌سازی ۳۰ ساله بعد از جنگ ۳۷۴ همت از اموال مردم (به ارزش حال) به جیب رانت‌خواران رفته است.
آقای روحانی، می‌دانم که تمام این طرح‌های نیمه‌تمام، قابل واگذاری از طریق مشارکت با بخش خصوصی نیست اما در دولت شما لایحه‌ای تهیه شده است که پشت عنوان خوب مشارکت عمومی و خصوصی سازوکار بسیار خطرناک و مفسده‌آمیزی را طراحی کرده است که اگر در مجلس تصویب شود، که با این ساختار مجلس به احتمال زیاد تصویب میشود، از این پس سودجویان می‌توانند در هر دستگاه اجرایی بر روی هر پروژه‌ای و در هر مرحله از دوره عمر پروژه (از مطالعات پایه، تا طراحی و از احداث و اجرا تا بهره‌برداری) که رانتی برای‌شان متصور باشد، مهر مشارکت بزنند و در قالب این گونه جدید قراردادها این پروژه‌ها را واگذار کنند. یعنی اگر مراقبت نشود و سازوکاری دقیق و شفاف برای این مشارکت‌ها طراحی و اجرا نشود باید آماده باشیم که در ده‌ها هزار پروژه‌ای که قرار است با بخش خصوصی مشارکت شود خیلی بیشتر از گذشته فساد رخ بدهد. مجددا تأکید می‌کنم که شاید در بدو امر و بر پایه گزارش منتشرشده در پرتال ملی مشارکت ، در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰۰ پروژه به ارزش حدود ۷۵ همت قابل واگذاری باشد اما این لایحه، بالقوه این ظرفیت را دارد که ابزاری باشد در دست سودجویان که هر پروژه‌ای که منافع سودجویان را تأمین کند جامه مشارکت بر تنش کنند، آن را از سازوکار قانونی معاملات و مناقصات بخش عمومی خارج کنند و دست به کاسبی گسترده بزنند.
آقای روحانی دولت شما دارد راهی را باز می‌کند که هجوم تازه‌ای برای رانت‌خواری و ضایع‌کردن منابع کشور درگیرد و اگر چنین شود مسئولیت اصلی بر دوش شما و دولت شما خواهد بود که این راه را گشوده‌اید. این لایحه با خروج از قواعد و قوانین شفافیت‌زا، پیش‌بینی‌پذیر و پاسخ‌گویانه و با ابهام‌های مسلمی که در روش‌های اجرایی آن وجود دارد، راه را باز می‌کند تا در تمام سطوح مدیریت بخش عمومی و در اقصا نقاط کشور، از وزیر و رئیس سازمان گرفته تا مدیر کل استان و مدیر شهرستان و شهردار و حتی دهیار، نوعی وسوسه و دعوت عمومی به بی‌انضباطی مالی شکل بگیرد. گسترش فساد آن هم در این سطح گسترده نه‌تنها منابع مالی کشور را ضایع می‌کند بلکه اخلاق و اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را هم نابود می‌کند که اینها ارزششان از منابع مالی خیلی بیشتر است. آقای روحانی! ایجاد امکان رفتار دلبخواهی و پیش‌بینی‌ناپذیر و مبهم مدیران و تصمیم‌گیران، دقیقا آسیب به فضای کسب‌وکار همان بخش خصوصی است که قرار است این لایحه، مشارکت آن را جلب کند.
اجازه می‌خواهم برای معیار فساد در ایران یک شاخص تازه معرفی کنم. تصور کنید یک نوار از اسکناس‌های هزار تومانی به طول ۴۰ هزار کیلومتر (طول محیط کره زمین) داریم که آن را می‌توان به‌صورت یک کمربند دور کره زمین بست؛ نام کمربند اسکناس دور زمین را به‌صورت کوته‌نوشت کاد (ک.ا.د) می‌گذاریم.
حجم فساد در کل خصوصی‌سازی‌های دوران ۳۰ ساله پس از جنگ حدودا معادل ۱۴۴۰ کاد میشود؛ یعنی کمربند اسکناسی که ۱۴۴۰ بار دور کره زمین بسته میشود. اکنون اگر درجه فساد اداری امروز کشور را معادل فساد گذشته هم بدانیم و نه بیشتر، می‌توان گفت لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که اکنون دارد بی‌سروصدا در مجلس تصویب میشود، ظرفیت فسادی معادل ۱۵۶۰ همت در کشور ایجاد می‌کند که حدودا معادل ۶۰۰۰ کاد میشود؛ یعنی بیش از چهار برابر کل فساد خصوصی‌سازی ۳۰ ساله پس از جنگ. اما توجه کنیم که قاعدتا نظام اداری و ساختار سیاسی ما امروز خیلی فاسدتر از دوره پس از جنگ است. براساس گزارش‌های بین‌المللی، رتبه پاکدامنی ایران در سال‌های اخیر، سال‌به‌سال عقب رفته است به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۹ رتبه ایران در پاکدامنی به ۱۴۹ سقوط کرده است؛ بنابراین پیش‌بینی‌ای که من اکنون از ظرفیت فساد بالقوه در این لایحه می‌کنم احتمالا در آینده خوش‌بینانه خواهد بود.
آقای روحانی، متأسفانه لایحه‌ای که دولت شما تصویب کرده است، به‌گونه‌ای است که اگر در مجلس تصویب شود براساس آن در فرایند مشارکت‌دادن بخش خصوصی در ۸۵ هزار پروژه ناتمام، عملا دو ماده کلیدی یعنی مواد ۷۹ و ۸۹ قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۶۶) و کل قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳) و به‌طور کلی ذخیره دانایی بیش از ۱۱۰ سال قانون‌گذاری در کشور (از نخستین قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۲۸۹) و سایر مقررات‌گذاری‌ها در زمینه معاملات دولتی کنار گذاشته میشود و تصمیمات و حتی مقررات‌گذاری و نیز تفسیر مقررات را بر عهده کمیته‌های اداری می‌گذارد و این یعنی بازکردن راه تازه‌ای برای چانه‌زنی، رانت‌خواری و فساد.
قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات معاملات دولتی موجود در ایران، به گواه اسناد بانک جهانی دارای شفافیت بالایی است (هرچند نیازمند بهبود هم هستند) و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به پاسخ‌گویی و رفتار برابر نسبت به تمامی مناقصه‌گران کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که در بعضی از سنجه‌های مرتبط با شفافیت و پاسخ‌گویی در معاملات دولتی که بانک جهانی درسال ۲۰۱۷ منتشر کرده، رتبه ایران از رتبه کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه نیز بهتر است؛ یعنی از نظر قانون‌نویسی و متن قوانین، قوانین تجاری ما، قوانین پیشرفته و قابل دفاعی هستند؛ اما بخش اعظم مشکل یا فساد در هنگام اجرای این قوانین رخ می‌دهد. حالا با همین قانون مناقصات پیشرفته و مدرن و شفاف، در عمل و در هنگام اجرا، آن اندازه از فساد در واگذاری‌های قبلی رخ داده است. اکنون وای به وقتی که این قانون را هم کنار بگذاریم. این بهانه که این پروژه‌ها از جنس مناقصه نیست یک بهانه برای رانت‌بری است. با همین قانون برگزاری مناقصات می‌توان این پروژه‌ها را به‌صورت شفاف و عادلانه به مشارکت گذاشت.
اگر هم قانون برگزاری مناقصات به‌صورت کامل جوابگوی این مشارکت‌ها نیست راه آن، حذف این قانون نیست، راه آن به‌روز رسانی و تکمیل سریع آیین‌نامه‌هایی اجرایی آن است. متأسفانه لایحه شما آن تصمیمات اساسی که قاعدتا باید توسط قانون تعیین شود را هم به دست کمیته‌های اداری و تصمیمات کارشناسی سپرده است و من می‌دانم که اگر این لایحه به صحن مجلس برود تصویب میشود، چرا که مجلسیان و احتمالا سایر گروه‌های رقیب شما که آماده می‌شوند تا دولت بعدی را به دست بگیرند، بر این باورند که این لایحه اگر هم اشکالاتی دارد به نام دولت روحانی تمام میشود؛ ولی البته دست ما را در دولت بعدی بازمی‌گذارد تا بتوانیم به‌سرعت مشکلات کشور را با مشارکت بخش خصوصی حل کنیم؛ اما آنچه در عمل رخ می‌دهد این است که با تصویب این لایحه دست مقامات سیاسی و اداری در تمامی سطوح باز میشود تا پروژه‌های کشور گوشت قربانی گروه‌ها و باندها و جناح‌های مختلف شود.
آقای روحانی شما لایحه‌ای به مجلس برده‌اید که اگر تصویب شود سرنوشت پروژه‌های عمرانی ناتمام کشور در رقابت‌های سیاسی و باندی گروه‌های قدرت، به گروگان گرفته خواهد شد. چگونه این لایحه می‌خواهد همه قوانین تجاری، محاسباتی و معاملاتی را دور بزند و همه‌چیز را به دست کمیته‌های چند نفری از مقامات بسپارد و آنگاه انتظار داشته باشیم به‌سلامت، وضعیت همه پروژه‌های ناتمام کشور را حل کند؟ به ماده یک لایحه دقت کنید، ببینید دامنه شمول این لایحه را تا کجا برده است: پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از قبیل طرح‌ها یا پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر پروژه‌های طرف عمومی و پروژه‌های پیشنهادی متقاضیان سرمایه‌گذاری که در شرح وظایف قانونی طرف عمومی است .
یعنی از یک سو هر پروژه احتمالی که بعدها در نظام اداری به تصویب برسد، مانند هزاران پروژه‌ای که با نظر شخصی مدیران دستگاه‌ها کلید خورده است، مشمول این لایحه میشود و از سوی دیگر تمام پروژه‌هایی که در تاریخ این کشور اجرا شده است و همین حالا در حال بهره‌برداری است اعم از پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست یک بودجه و هر ملک، طرح یا پروژه‌ای که در اختیار شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و... می‌باشد و حتی پروژه‌ای که هرکس به هر دستگاهی در هر سطحی پیشنهاد بدهد و بتواند کسی را در نظام اداری بیابد که آن را تأیید و تصویب کند، در شمول قواعد این لایحه قرار خواهد.
در واقع دارد می‌گوید تمام انواع سرمایه‌های عمومی را می‌توان طبق این لایحه با بخش خصوصی به مشارکت گذاشت. تا اینجا مشکلی نیست. من حتی با واگذاری کل نظام سیاسی به بخش خصوصی هم موافقم. اما نکته اینجاست که در عوض این مشارکت چه می‌دهیم و چه می‌گیریم و چگونه اینها را اندازه‌گیری می‌کنیم و چگونه و در چه فضایی با گزینه‌های دیگر مقایسه می‌کنیم؟ و چگونه می‌توان متوجه شد که این چانه‌زنی‌ها و انتخاب‌های سرمایه‌گذاران به صرفه و صلاح ملت است یا به صرفه و صلاح ائتلاف‌های غالب؟
آقای روحانی لطفا این راه را ببندید و نگذارید این لایحه به این شکل به تصویب برسد. پیشنهاد من آن است که دولت هرچه‌سریع‌تر این لایحه را از مجلس پس بگیرد. البته ممکن است با پس‌گرفتن لایحه توسط شما، رانت‌خواران و لابی‌گران بکوشند تعدادی از نمایندگان مجلس را مجاب کنند که همین لایحه را به‌صورت طرح قانونی در مجلس ثبت کنند. جای نگرانی نیست، چون با پس‌گرفتن لایحه توسط شما از مجلس، همه توجهات به آن جلب میشود و حساسیت لازم ایجاد میشود. درعین‌حال دست‌کم این است که با تصویب چنین طرحی توسط مجلس، آبروریزی تاریخی آن به نام دولت شما ثبت نخواهد شد.
* فرهیختگان
- سرعت گرانی خودرو، ۲ برابر تورم
فرهیختگان درباه قیمت خودرو گزارش داده است: روز گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو در سال۱۴۰۰ در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: تا ابتدای سال۱۴۰۰ می‌توان گفت ۶ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و ۳ ماه آخر سال به‌دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا با افزایش قیمت موافقت نکرد. این مقام مسئول در بازار خودرو اعلام کرده است تورم در زمستان۹۹ حدود ۱۴درصد بوده که به قیمت محصولات خودروسازها در نمایندگی‌ها اضافه نشده است. اما ادعای رضا شیوا مبنی‌بر هماهنگی تورم و افزایش قیمت خودروها که ظاهرا سیاست جدید شورای رقابت است نه‌تنها جاماندگی برای قیمت خودروها نشان نمی‌دهد بلکه نگاهی به قیمت‌های سال۹۹ نشان می‌دهد محصولات ایران‌خودرو و سایپا ۸۲درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
این درحالی است که میزان تورم سالیانه در سال گذشته حدود ۳۶درصد ازسوی مرکز آمار اعلام شده است. پس ۱۴درصد افزایش قیمتی که در زمستان۹۹ اعمال نشده است و رئیس شورای رقابت منت آن را می‌گذارد، شوخی‌ای بیش نیست. از طرف دیگر آمار تولید و فروش ۲ خودروساز بزرگ نشان می‌دهد از کل خودروهای تولیدی، تعداد ۳۴هزار خودرو در سال۹۹ فروش نرفته است و این ظن را تقویت می‌کند که این خودروها برای افزایش قیمت‌های آتی در پارکینگ‌ها حبس شده‌اند. این سخنان درحالی مطرح شده است که بازار خودرو در رکودی عمیق به‌سر می‌برد و براساس اظهارات فربد زاوه، کارشناس این بازار؛ بازار آزاد از قیمت‌های کارخانه تبعیت نمی‌کند و افزایش قیمتی که وعده آن را داده‌اند نمی‌تواند مبنایی برای قیمت‌گذاری در بازار باشد. این کارشناس معتقد است اگر تنها ۱۵درصد به قیمت برخی محصولات گروه سایپا در نمایندگی‌ها اضافه شود، بالاتر از قیمت در بازار آزاد خواهد رفت.
قیمت خودرو را تا ۲۰ درصد افزایش می‌دهیم!
در بازار خودرو قیمت خودروهای مدل ۱۴۰۰ هنوز نوبرانه است چراکه هنوز تعداد آنها در بازار زیاد نشده و به قیمت تعادلی خود نرسیده‌اند. با این حال دیروز قیمت خودروهای ۱۴۰۰ که از سوی فروشندگان در بازار آزاد اعلام می‌شد در اغلب مدل‌ها یک تا دو میلیون تومان نسبت به قیمت‌های اعلامی در روزهای قبل کمتر بود که این مساله با توجه به افت دلار و طلا و به‌طور کلی تعدیل بخشی از انتظارات تورمی موجود در جامعه قابل توجیه بود. برآوردهای کارشناسی نیز از روند کند اما کاهشی قیمت خودرو در نیمسال اول ۱۴۰۰ حکایت داشت اما روز گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت خبر از افزایش قیمت خودروهای داخلی تولید شده در کارخانه‌های کشور داد.
این مقام مسئول اعلام کرده است: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت ۶ ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و ۳ ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد. اما در بهار میزان تورم‌بخشی را به علاوه رقم زمستان یکجا به قیمت خودرو اضافه می‌کنیم. رضا شیوا گفته است که در قیمت‌گذاری همچنان تورم‌بخشی را مدنظر قرار می‌دهیم و اکنون برای تصمیم‌گیری قیمت خودرو در ۳ ماه اول سال ۱۴۰۰، منتظر تورم‌بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و درنهایت براساس تورم‌بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد. منظور رئیس شورای رقابت از تورم‌بخشی تورم فصلی است که از ابتدای سال ۹۹ به بعد مبنای قیمت‌گذاری ۳ ماه یکبار خودروهای تولید شده میشود، جالب است که با توجه به حساب و کتاب این مقام مسئول از ۱۴ درصد تورم‌بخشی در زمستان ۹۹ و همچنین تورم بهار ۱۴۰۰ باید انتظار افزایش بیش از ۲۰ درصدی محصولات خودرویی کشور را در ماه آینده داشت.
خودرو ۴۶ درصد بیشتر از تورم گران شده
درحالی رئیس شورای رقابت از هماهنگ کردن نرخ تورم و افزایش قیمت خودروهای داخلی می‌گوید که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی تنها در سال ۹۹ تقریبا ۴۶ درصد از تورم جلوتر بوده است و سود بسیاری را نصیب فعالان و دلالان بازار کرده است. براساس قیمت‌های اعلام شده از محصولات خودروسازها در بازه‌های زمانی متفاوت، افزایش قیمت خودرو از ابتدا تا انتهای سال ۹۹ بیش از ۸۲ درصد ارزیابی میشود. به‌عنوان نمونه قیمت سمند ال ایکس، پژوه ۴۰۵ جی ال ایکس و پژوه ۲۰۶ تیپ ۲ تنها در سال گذشته به ترتیب با افزایش ۷۵، ۷۰ و ۷۱ درصدی به حدود ۱۱۷، ۱۰۷ و ۱۱۰ میلیون تومان رسیده‌اند. وضعیت در محصولات خودروسازی سایپا به‌عنوان دیگر خودروساز بزرگ کشور هم به همین صورت بوده است و قیمت سایپا ۱۵۱ و تیبا در بازه مذکور به ترتیب ۱۱۱ و ۱۰۲ درصد رشد داشته است. این آمارها نشان می‌دهد که میانگین قیمت خودرو در سال ۹۹ در حدود ۴۶ درصد بیشتر از تورم سالانه که ۳۶درصد بوده، حرکت کرده است.
در سال گذشته تقریبا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده و این متغیر با رشد ۴۰ درصدی روبه‌رو بوده است و با توجه به رشد چند برابری نقدینگی در سال ۹۹، هجوم دارندگان پول به بازارهای مختلف و افزایش قیمت‌ها طبیعی بوده است. اما همان‌طور که مشاهده میشود، میزان تورم و افزایش نقدینگی نزدیک به یک دیگر بوده است اما میزان افزایش قیمت خودرو بیش از آنها رقم خورده است. پرواضح است تعلل دولت و مجلس در تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، موجب ادامه‌دار شدن دلالی در بازار خودرو بوده و احتمالا بخش اعظمی از افزایش قیمت‌ها در سال گذشته از این مسیر بوده است، موضوعی که موجب شده خودروسازان با استناد به آن، همواره دست بالاتر را برای افزایش قیمت خودروهای خود داشته باشند.
تولید خودرو کم نشده است
بررسی وضعیت تولید در گروه خودروسازی سایپا نشان می‌دهد طی ۱۲ماهه اول سال گذشته درمجموع ۳۲۴هزار و ۵۲۳دستگاه خودرو در این گروه تولید شده است. در ۱۲ماهه اول سال۹۹ ازمجموع ۳۲۴هزار و ۵۲۳دستگاه خودروی تولیدی گروه سایپا، ۲۵درصد مربوط به خانواده پراید است. اما درخصوص وضعیت تولید ماهانه نیز بررسی آمارها نشان می‌دهد بیشترین تولید ماهانه شرکت سایپا مربوط به تیرماه با ۳۸هزار و ۲۸۴دستگاه و پس از آن مربوط به دی‌ماه۹۹ با ۳۷هزار و ۴۶۲دستگاه و خرداد با ۳۶هزار و ۱۸۹دستگاه بوده است. همچنین کمترین تولید ماهانه خودرو در سایپا نیز به‌ترتیب مربوط به ماههای فروردین (با ۷هزار و ۳۰۴دستگاه)، مرداد با ۱۹هزار و ۷۱۷دستگاه، آبان با ۲۱هزار و ۲۶۳دستگاه و مهرماه با ۲۳هزار و ۷۹۸دستگاه بوده است. همان‌طور که مشاهده میشود، برخلاف اظهارات مسئولان دولتی که در ماههای اخیر مدعی شده بودند خودروسازان با تمام قوا کار می‌کنند و تولید خودرو جهش اساسی خواهد داشت، اما آمارها و به‌ویژه آمار تولید بهمن‌ماه و اسفند این موضوع را تایید نمی‌کند.
در گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز طی ۱۲ماهه اول سال۹۹ درمجموع ۴۷۹هزار و ۷۵۳دستگاه انواع خودرو تولید شده که بین این خودروها، نزدیک به ۷۰درصد از کل تولیدات مربوط به گروه پژو است. درخصوص تولید ماهانه نیز، بیشترین حجم تولید گروه ایران‌خودرو مربوط به آذر سال گذشته با ۵۵هزار و ۱۴۲دستگاه، پس از آن اسفند با ۴۸هزار و ۳۳۲دستگاه و در رتبه سوم نیز مربوط به بهمن۹۹ با ۴۳هزار و ۹۱۲دستگاه بوده است. همچنین کمترین میزان تولید ماهانه نیز پس از فروردین، مربوط به تیرماه و مردادماه است. درمجموع عملکرد شرکت سایپا در سال۹۹ در مقایسه با سال گذشته خود، افت ۲۱درصدی در تولید را نشان می‌دهد. درمورد ایران‌خودرو اما این مقایسه مثبت بوده و تولید خودرو در این بنگاه ۲۱درصد افزایش داشته است. درمجموع تولید دو خودروساز طی سال۹۹ در مقایسه با سال۹۸ تفاوت چندانی نکرده است.
۳۴ هزار خودرو فروشی نیست!
در روزهای پایانی سال گذشته آماری از تولیدات خودروسازان در رسانه‌ها منتشر شد که براساس آن خودروهای شرکت ایران‌خودرو و سایپا هر دو دارای تعداد زیادی (در حدود ۱۰۰هزار) خودروی ناقص در پارکینگ‌های خود هستند. اما بررسی آمارهای ماهانه گزارش فعالیت دو خودروساز نیز آمار قابل‌تاملی دارد، چراکه براساس گزارش فعالیت گروه خودروسازی سایپا، این خودروساز در ۱۲ماهه ۹۹ درحالی ۳۲۴هزار و ۵۲۳دستگاه خودرو تولید کرده که از این تعداد حدود ۳۰۶هزار و ۲۷۸دستگاه به فروش رسیده است.
به‌عبارت دیگر، مازاد یا مابه‌التفاوت خودروهای فروش‌نرفته با خودروهای تولیدی این گروه در پایان ۱۲ماهه سال گذشته به ۱۸هزار و ۲۴۵دستگاه رسیده است. اما در گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز طی سال گذشته حدود ۴۷۹هزار و ۷۵۳دستگاه خودرو تولید شده که از این تعداد، حدود ۴۶۵هزار و ۱۴۵دستگاه به فروش رفته است. مقایسه دو آمار نشان می‌دهد در ایران‌خودرو نیز طی ۱۲ماهه ۹۹ حدود ۱۵هزار و ۶۲۸خودرو مازاد بر تولید وجود دارد. مقایسه آمار تولید و فروش دو خودروساز نشان می‌دهد با وجود حجم عظیم تقاضا (خرید خودرو از نمایندگی‌ها مقصود است) که البته عمده آن مربوط به تقاضاهای سرمایه‌ای است، فروش خودروسازان کمتر از تولیدات آنهاست. مقایسه آمار خودروهای فروش‌نرفته دو خودروساز طی سال گذشته یک تناقض عجیب را نشان می‌دهد، چراکه ۳۳هزار و ۸۷۳دستگاه تولیدشده به فروش نرفته است و از آن طرف حدود ۱۰۰هزار خودرو با بهانه ناقص بودن در پارکینگ‌ها مانده‌اند. با اعلام رئیس شورای رقابت مبنی‌بر افزایش قیمت خودرو در نمایندگی‌ها تا پایان بهار۱۴۰۰ این گمانه تقویت پیدا می‌کند که خودروسازها بخشی از تولیدات خود را با هدف افزایش قیمت در ماههای آتی به فروش نمی‌رسانند تا با افزایش قیمت آنها، سود بیشتری را صاحب شوند.
بازار کشش افزایش قیمت‌ها را دارد؟
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با فرهیختگان با اشاره به اینکه تورم عامل افزایش قیمت خودرو نیست، گفت: تورم خاصیت پولی دارد که این مساله نیز ناشی از سیاستگذاریهای پولی دولت و بانک مرکزی است. البته دولت با این گرانی‌ها مخالف بود اما در همین ایام عید، همتی رئیس بانک مرکزی به چاپ پول و ایجاد تورم اعتراف کرد. در این مسیر هیچ بنگاه یا شرکتی نمی‌تواند سیاستگذاریهای کلان و متغیرهای کلان را مهار کند و از همین‌رو به قیمت‌گذاری‌های اجباری روی می‌آورند. مانند قیمت‌گذاری‌های انجام‌گرفته برای خودروهای کشور.
زاوه معتقد است: شرکت‌های خودروسازی در کشور بیش از ۱۷۵هزار میلیارد تومان بدهی دارند که در مقابل کل دارایی آنها درنهایت ۲۰ تا ۳۰هزار میلیارد است. خودروسازها چگونه می‌خواهند این بدهی‌ها را جبران کنند؟ مشخص است که برای ترمیم آن به استقراض از دولت یا ایجاد بدهی به شرکت‌های قطعه‌سازی و از همه مهم‌تر فروش گران خودروهای خود به مردم روی می‌آورند. وی افزود: برخورد شورای رقابت با خودروسازان به صورتی است که وضعیت از چیزی که هست نیز درحال بدترشدن است.
زاوه می‌گوید: افزایش قیمتی که در روز گذشته مطرح شده کمکی به ساماندهی بازار خودرو و خودروسازان نمی‌کند و همین وضعیت را تعمیق خواهد کرد. زاوه درمورد مواجهه بازار با افزایش قیمت خودروها در نمایندگی اظهار داشت: این افزایش قیمت که مطرح شده به بازار ربطی ندارد و در واقع قیمت کارخانه مبنایی برای قیمت‌های بازار در بلندمدت نیست. بازار مسیر خود را براساس عرضه و تقاضا مشخص می‌کند. مثلا برخی ماشین‌های چینی در بازار درحال حاضر قیمت پایین‌تری نسبت به کارخانه دارند یا در مواردی دیگر مانند برخی محصولات سایپا اگر افزایش قیمتی در کارخانه صورت گیرد چه‌بسا ممکن است قیمت بازار پایین‌تر از آن قرار گیرد. بنابراین با توجه به رکود بازار خودرو و احتمال ادامه‌دار بودن آن، افزایش قیمت در نمایندگی‌ها تاثیر چندانی در بازار نخواهد گذاشت. زاوه در پایان درمورد آینده قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ می‌گوید: ما در یکی از رکودی‌ترین سال‌های اقتصادی کشور هستیم که در آن تورم نیز با توجه به سیاست پولی تشدید میشود، بنابراین افزایش قیمت‌ها تا پایان سال ناگزیر خواهد بود.
* کیهان
- ریزش‌های مکرر بورس نتیجه شرطی کردن اقتصاد به مذاکرات
کیهان درباره وضعیت بورس گزارش داده است: ریزش‌های مداوم بورس در سال جاری نتیجه سیاست غلط گره زدن اقتصاد به خارج از مرزها و شرطی کردن اقتصاد به مذاکرات است.
به گزارش خبرنگار ما، شاخص بورس اوراق بهادار تهران طی شش روز کاری ابتدای سال جدید ۴۰ هزار واحد ریزش کرد و از کانال یک میلیون و ۳۰۹ هزار واحد در هفتم فروردین‌ماه به یک میلیون و ۲۶۹ هزار واحد در پانزدهم فروردین‌ماه رسید که این سقوط مکرر روزانه تقریبا در سال‌های اخیر آن هم در روزهای آغازین سال بی‌سابقه بوده است.
افزایش زیان ۴۰ میلیون سهامدار
این ریزش‌های پیاپی سبب افزایش زیان ۴۰ میلیون سهامدار بورسی شده که بسیاری از آنان سال گذشته با دعوت مسئولان دولتی از جمله حسن روحانی سرمایه‌های خردشان را به بورس آوردند اما حالا بعضا تا بیش از ۵۰ درصد در ضرر هستند. حسن روحانی نیمه مردادماه سال قبل و در حالی که شاخص بورس نزدیک دو میلیون واحد بود از مردم خواست همه‌چیز را به بورس بسپارند اما سه روز پس از این فراخوان سقوط بازار سهام آغاز شد و تا کنون نیز ادامه دارد.
ریزش‌های فعلی ناشی از سیاست غلط دولت
البته بهانه ریزش‌های سنگین سال جاری شاخص بورس ناشی از شرطی کردن اقتصاد به مذاکرات با غرب است یعنی همان سیاست غلط هشت سال گذشته دولت تدبیر و امید که از یکسو منجر به رکود و معطلی واحدهای تولیدی داخلی شد و از سوی دیگر نه‌تنها هیچ آبی از طرف غربی هم برای اقتصاد ایران گرم نشد بلکه حتی ۸۰۰ تحریم جدید نیز به ۷۰۰ تحریم قبلی اضافه شد. اما با وجود این تجربه تلخ باز هم مسئولان دولت روحانی طی هفته‌های اخیر به‌گونه‌ای سخن گفته و رفتار کرده‌اند که گویا قرار است معجزه‌ای در آن سوی مرزها برای ما رخ دهد؛ مثلا در همین روزهای اخیر سال۱۴۰۰ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور گفت: گشایش‌های اقتصادی را در پیش داریم چرا که دیپلماسی قوی داریم!
به عبارتی اظهارات جهانگیری نشان می‌دهد فلش گشایش‌های اقتصادی در آن سوی مرزهاست و نه در تقویت تولید داخل! لذا بر همین اساس بین فعالان بورسی شایعه شده که مقامات ایران و آمریکا برخلاف ژست‌های رسانه‌ای روز سه‌شنبه در وین با هم مذاکره می‌کنند و بنابراین با بازگشت آمریکا به برجام در قالب کمیسیون مشترک قیمت دلار کاهش خواهد یافت. این تحلیل خوش‌بینانه که ناشی از همان سیاست اشتباه هشت سال اخیر دولت روحانی است، سبب شده که ریزش‌های بورس در سال جاری هر روز بیشتر شود و سهامداران عطای ماندن در بازار سهام را به لقایش ببخشند.
این تحلیل خوش‌بینانه در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند اولا قیمت سهام هم‌اکنون به کف رسیده و حتی با افت دلار جای چندانی برای ریزش بیشتر ندارد. ثانیا آمریکایی‌ها تاکنون وعده‌های فراوانی داده‌اند که به هیچ‌کدام از آنها عمل نکرده‌اند از جمله توافق برجام، بنابراین دلخوشی به سراب وعده‌های آمریکا سبب معطلی بیشتر اقتصاد کشور میشود.
اتفاقا این وضعیت بلاتکلیفی و انتظار برای وقوع معجزه از آن سوی مرزها همچون هشت سال گذشته منجر به معطلی بنگاه‌های تولیدی نیز شده است. مثلا محمدهادی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی اخیرا در گفت‌وگویی با بیان اینکه گره زدن اقتصاد به لغو یا عدم لغو تحریم‌ها منجر به این شده که چرخ اقتصاد بایستد و حرکت نکند، اظهار داشت: حتی فعال اقتصادی دیدم که می‌گوید من اگر بدانم که سه سال تحریم هستیم، می‌توانم برنامه‌ریزی کنم ولی وقتی شما نمی‌دانید در آینده چه اتفاقی می‌افتد نمی‌توانید برنامه‌ریزی کنید.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در همین رابطه در گزارشی با اشاره به تبعات سنگین شرطی کردن اقتصاد اعلام کرد موقت انگاشتن محدودیت‌های ناشی از تحریم و مبنا قرار دادن این فرض که به‌زودی، ذخایر ارزی جدید، ایجاد شده و دسترسی به آنها میسر خواهد شد یک پیامد جدی خواهد داشت؛ عدم صیانت کافی از ذخایر ارزی. اگر در چنین شرایطی، سیاستگذار، تحریم را موقت فرض کند با منطق هموارسازی (Smoothing) نرخ ارز در بازار، تا جایی که امکان دارد از ذخایر ارزی در دسترس خود جهت تزریق در بازار استفاده خواهد کرد و امیدوار خواهد بود که این ذخایر از دست رفته، پس از رفع تحریم‌ها جایگزین شوند؛ غافل از آنکه هدر دادن منابع ارزی کشور، مهمترین علامت شکنندگی کشور بوده و دائمی شدن تحریم‌ها را مسجل خواهد کرد؛ شاهد مثال آنکه مدتی پس از وضع محدودیت جدی در وصول درآمدهای ارزی در سال ۱۳۹۷، دولت اقدام به استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و تمهید سازوکارهای فنی و انگیزشی جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها کرد؛ اما سیاست فوق، آن‌طور که باید و شاید مؤثر نبود.
همچنین موقت پنداشتن تحریم از سوی دولت مهمترین مانعی است که باعث میشود فعالان اقتصادی باور نکنند که دولت، مسیر خود را تغییر داده است و در نتیجه، این فعالان نیز نیازی نمی‌بینند که خود را با فضای جدید و اقتضائات مرتبط با آن تطبیق دهند. به‌عبارت روشن‌تر، در صورتی‌که سیاستگذار ارزی کشور، تحریم را یک پدیده موقت تلقی کند، آنگاه رغبتی به تغییر راهبرد و نقشه ارزی (تغییر الگوی ایجاد درآمد ارزی و تأمین پایدار ارز واردات) نخواهد داشت و صرفاً، اقدامات مقطعی و اقتضایی را در دستور کار قرار خواهد داد و حتی به محض شکل‌گیری زمزمه‌هایی مبنی بر رفع تحریم‌ها، روش‌های صرفه‌جویی در مصارف ارزی را مورد بی‌توجهی قرار خواهد داد. کنار نهادن سازوکارهای مرتبط با اولویت‌بندی تخصیص ارز (که در موج قبلی تحریم‌ها ایجاد شده بود) آن‌هم پیش از به نتیجه رسیدن توافق برجام شاهد مثالی از رویکرد فوق است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود شرطی شدن اقتصاد به تحولات سیاست خارجی کشور را سبب تشدید نااطمینانی دانسته و افزوده است: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، به‌دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال ۱۳۹۹ در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان، حتی با تداوم وضعیت فعلی، مثبت پیش‌بینی میشود اما چنانچه محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد آنگاه پیش‌بینی میشود که نرخ رشد اقتصادی، عددی نزدیک به صفر اختیار کرده و حتی وارد دامنه منفی شود. در واقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه‌رو خواهد شد. تجربه رشد اقتصادی صفر درصدی سال ۱۳۹۴ نیز مؤیدی بر گزاره فوق است.
دولت باید ریل عوض کند
به هر حال پیش‌بینی میشود تا زمانی که سیاست غلط گره زدن اقتصاد به تحولات خارج از مرزها رویه اصلی دولت است نباید انتظار رشد چندانی را از بورس به‌عنوان ویترین اقتصادی کشور داشته باشیم مگر اینکه دولت فعلی یا دولت بعدی ریل سیاست‌هایش را عوض کند و به جای امید به خارج به توان داخلی تکیه کند.
همان‌گونه که رهبر انقلاب در ۲۸ آبان ۹۸ توجه به تولید داخل را موجب دور شدن کشور از حالت شرطی شدن دانستند و گفتند: گره زدن روند حل مشکلات به تصمیمات دیگران موجب بروز بدترین مشکلات برای کشور میشود... در این سال‌ها بیان مسائلی از قبیل اینکه ببینیم شش ماه دیگر چه میشود و یا برجام چه میشود و حالا نیز به امید ابتکار رئیس‌جمهور فرانسه ماندن ، هیچ مشکلی را حل نکرده و نخواهد کرد و این نگاه باید کنار گذاشته شود.
* وطن امروز
- بحران توزیع و تأمین مرغ وارد ماه هفتم شد
وطن امروز به گرانی مرغ پرداخته است: بحران تامین و توزیع مرغ هر روز ابعاد تازهتری به خود می‌گیرد! تا پیش از این مردم مجبور بودند برای تهیه مرغ دولتی با قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان در صف بایستند اما مرغ آزاد با قیمت‌هایی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان در خرده‌فروشی‌ها بدون صف به فروش می‌رسید.
پس از تصمیم به افزایش قیمت مرغ جهت تک‌نرخی کردن آن، حالا دیگر اساسا هیچ‌کس نمی‌تواند مرغ را بدون صف تهیه کند. از سوی دیگر بعد از ساعت ۱۰ صبح دیگر مرغی برای فروش وجود ندارد، این یعنی بحران گرانی مرغ تبدیل به کمیاب شدن آن شده است.
علاوه بر مصیبت ایستادن در صف، مردم با مشکل محدودیت خرید هم مواجهند. این یعنی اگر بتوانند به هر زحمتی هم که شده پس از چند ساعت ایستادن در صف مرغی تهیه کنند سقف خرید ۲ مرغ برای هر شهروند برای آنها اعمال میشود؛ تعداد مرغی که در نهایت پاسخگوی ۲ روز مصرف یک خانواده ۴ نفره است.
به گزارش وطن‌امروز ، حال و روز توزیع مرغ در حال تبدیل شدن به بحرانی تراژدیک به دلیل سوءمدیریت مسؤولان دولتی است. مردم نوروز خود را با تلخکامی در تامین این کالا سپری کردند و اینطور که پیداست این سناریو به شکل فجیع‌تر قرار است در ماه مبارک رمضان نیز تکرار شود.
صف، کرونا و گرانی، دیگر بخشی از زندگی روزمره شهروندان شده است. البته شرایط توزیع مرغ در شهرهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و هر اندازه استان‌ها از مراکز توزیع و تولید مرغ در فاصله بیشتری باشند وضعیت آنها بدتر است. در اکثر استان‌ها مردم برای تهیه مرغ مجبور هستند سحرگاهان و پیش از طلوع آفتاب در صف بایستند و اگر خوش‌شانس باشند می‌توانند تا سقف ۲ مرغ به قیمت دولتی خریداری و در غیر این صورت باید مرغ را با قیمت آزاد تهیه کنند. برای مثال استان‌های همسایه تهران مانند قم و شهرستان‌های همجوار شهرهای بزرگ چنین وضعیتی دارند و مردم مجبور هستند پس از نماز صبح و سحرگاهان برای ایستادن در صف مرغ اقدام کنند. نکته قابل توجه اینجاست که اساسا مرغ تا قبل از ساعت ۱۰ صبح به پایان می‌رسد و بخش قابل توجهی از افراد در صف، باید با دستان خالی به خانه برگردند و خود را برای ایستادن در صف روز آینده آماده کنند یا اینکه مرغ را با قیمت بسیار بیشتری خریداری کنند. این در حالی است که برخی مواقع، اساسا مرغ با قیمت غیردولتی نیز در بازار یافت نمی‌شود و در برخی شهرها، تنها امید مردم برای خرید مرغ، همین صف‌های طویل است.
جای خالی فرآورده‌های پروتئینی در سفره مردم
در حالی مردم برای تهیه مرغ در مضیقه هستند که اساسا انتخاب‌های بسیار محدودی وجود د ارد که بتواند جای این فرآورده پروتئینی را در سبد غذایی آنها پر کند. قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی در روزهای اخیر به بیش از ۱۸۰ هزار تومان رسیده است، از سوی دیگر قیمت ارزان‌ترین ماهی‌های موجود در بازار کیلویی ۵۰ هزار تومان است. گوشت بوقلمون و شتر هم قیمت‌های به مراتب بالاتری از مرغ دارند. حتی تخم‌مرغ هم به دنبال رشد قیمت مرغ گران شده و قیمت هر شانه تخم‌مرغ به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده است. در این وضعیت، شاید ساده‌ترین و در دسترس‌ترین انتخاب مردم برای تأمین پروتئین در سبد غذایی، حبوبات باشد که آن نیز اخیرا با افزایش قیمت مواجه شده است.
۷ ماه کشور درگیر مرغ
بحران توزیع کالاهای اساسی مانند گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز و مرغ در سال‌های اخیر به فراخور بازه‌های زمانی مختلف رخ داده است اما پدیده مرغ از آن جهت عجیب است که قریب به ۷ ماه است ادامه یافته و تاکنون هیچ راه‌حلی برای این عارضه اقتصادی توسط مدیران اقتصادی دولت اندیشیده نشده است. برخی از توزیع وزارت صمت ایراد می‌گیرند، بعضی به میزان تولید وزارت جهاد کشاورزی خرده می‌گیرند، گروهی مشکل را در نبود نظارت سازمان تعزیرات و ستاد تنظیم بازار می‌دانند و در نهایت، برخی کارشناسان معتقدند بدسلیقگی ارزی بانک مرکزی، پدیدآورنده چنین شرایطی است. بررسی بازار مرغ و تخم‌مرغ در ایام نوروز بیانگر محقق نشدن وعده‌های مسؤولان تنظیم بازار برای افزایش عرضه و کاهش یا تثبیت قیمت‌ها و حتی رسیدن نرخ خرده‌فروشی این ماده پروتئینی به هر کیلوگرم ۴۰ هزار تومان است. قیمت مرغ در ۳ ماه پایانی سال ۹۹ در حالی سیر صعودی به خود گرفت که از قبل تولیدکنندگان دام و طیور درباره محقق نشدن وعده‌های مسؤولان برای رشد عرضه نهاده‌ها و در نتیجه افزایش قیمت هر کیلوگرم مرغ تا مرز ۵۰ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ تا مرز ۴۰ هزار تومان در ایام نوروز به دلیل رشد هزینه‌های تمام شده و کاهش تولید این محصولات پروتئینی هشدار داده بودند. از سوی دیگر تخصیص ارز لازم (۴ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی) برای خرید نهاده‌های دامی، باعث شده هر نوع فرافکنی که منشأ نابسامانی بازار مرغ را به تحریم گره بزند، بی‌اثر شود و مسأله سوءمدیریت را برجسته سازد.
نامه اعتراضی وزیر جهاد کشاورزی به وزیر صمت
وزیر جهاد کشاورزی به عنوان متولی یکی از اصلی‌ترین وزارتخانه‌های تاثیرگذار در شرایط کنونی، طی نامه‌نگاری‌هایی با وزارت صمت و استانداری‌ها اعتراض خود را نسبت به مدیریت آنها اعلام کرد. کاظم خاوازی ۱۲ فروردین‌ماه در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تخلف اصناف در فروش مرغ قطعه‌بندی شده نوشت: بنا به بررسی‌های به عمل آمده در صبح روز جاری از سطح شهر، مرغ تحویلی اصناف به صورت گسترده به شکل قطعه‌بندی شده در اختیار مردم قرار می‌گیرد و از فروش مرغ کامل خودداری میشود. در این نامه آمده بود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در نخستین جلسه قرارگاهی ساماندهی مرغ کشور و بازدیدهای به‌عمل آمده در روز پنجشنبه مورخ ۱۲/۱/۱۴۰۰ ضرورت دارد موارد زیر به سازمان‌های صمت استان و سایر واحدهای ذی‌ربط تحت امر آن وزارتخانه ابلاغ گردد: حضور نمایندگان وزارت صمت در کلیه کشتارگاه‌های کشور از ساعت شروع تا پایان فعالیت کشتارگاه‌ها الزامی بوده و متناسب با میزان مرغ آماده طبخ خروجی، نمایندگان محترم وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت متناسب با تصمیمات اتخاذ شده در قرارگاه استانی متناظر قرارگاه اصلی نسبت به ارسال مرغ به مقاصد مورد نظر اقدام نمایند . وزیر جهاد کشاورزی همچنین در نامه‌ای جداگانه به استانداران سراسر کشور با گلایه از فروش مرغ تنظیم بازاری به صورت قطعه‌بندی شده و با قیمت آزاد در بازار، از ممنوعیت قطعه‌بندی مرغ تا اطلاع ثانوی خبر داد. خاوازی در این نامه از استانداران درخواست کرد: انجماد و نگهداری مرغ تحت هر عنوانی در سردخانه‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع است. عرضه مرغ به هر شکل و با هر شرایطی در سراسر استان‌ها تنها بر اساس قیمت مصوب امکان‌پذیر بوده و فروش مرغ تحت عناوین دیگر نظیر مرغ سبز، بدون آنتی‌بیوتیک یا هر عنوان دیگر با قیمت‌های غیرمصوب تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌باشد. با توجه به اینکه عمده تخلفات انجام‌شده در کشتارگاه‌ها به دلیل محدوده فعالیت آنها از ساعت ۸ شب تا ۸ صبح صورت می‌پذیرد، لذا استانداران محترم نسبت به تعیین نمایندگان پاسخگو، تام‌الاختیار و در ارتباط با مراجع قضایی برای برخورد قانونی در هر شهرستان به عنوان کشیک شبانه اقدام نمایند .
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
