کد خبر 1193179
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۰
دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت با ابطال ۲ بند بخشنامه سازمان ثبت اسناد، تصریح کرد که مسئولیت صدور سند مالکیت خودرو ، برعهده نیروی انتظامی است.

به گزارش مشرق، ماجرای این دعوای قدیمی که مالکان خودرو برای مالکیت خودرویشان، به برگ سبز پلیس کفایت کنند یا برای محکم‌کاری ثبت محضری هم انجام دهند، دیروز با رای دیوان عدالت اداری وارد فاز جدیدی شد.

دیوان عدالت اداری روز گذشته با اعلام یک رای که آن را روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود نیز منتشر کرد، تاکید کرده است که سند برگ سبز پلیس که هنگام تعویض پلاک صادر می‌شود، برای اثبات مالکیت خودرو کفایت می‌کند.

بیشتر بخوانید:

پول نقل و انتقال ماشین به جیب چه کسی می رود؟

پیشنهاد وزارت کشور و استقبال مجلس، اواخر بهمن‌ماه امسال بود که وزارت کشور با ارائه یک لایحه پیشنهادی به دفتر هیئت دولت، جدیت این وزارتخانه را برای حل مشکل مردم و حذف موازی‌کاری‌ها در صدور سند مالکیت خودروها نشان داد. با این پیشنهاد که روی میز دولت قرار گرفته است، ماده ۲۹ قانون جرایم راهنمایی و رانندگی اصلاح خواهد شد و مسئولیت صدور اسناد نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی واگذار خواهد شد.

آن‌طور که دفتر هیئت دولت گزارش داده است، با این اصلاح قانون، دیگر مردم الزامی برای صدور سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت و هزینه‌های این کار هم از روی دوش‌شان برداشته خواهد شد.

این لایحه پیشنهادی وزارت کشور، چندان به مذاق کانون سردفتران و دفتریاران خوش نیامد و رئیس این کانون هم، مستنداتی ارائه کرد و از تلاش خود برای جلوگیری از تصویب چنین لایحه‌ای خبر داد؛ اما گفت‌وگو با تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس نشان داد که آن‌ها هم مانند دولت موافق این لایحه پیشنهادی هستند و برای حذف موازی‌کاری‌ها و هزینه‌های اضافی نقل و انتقال خودرو همراهی خواهند کرد. دیوان عدالت کار را یکسره کرد حالا اما انتشار رای دیوان عدالت اداری درباره یک پرونده، تکلیف را یکسره کرده و کاملا شفاف ساخته است که هیچ اجباری برای صدور سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

ماجرا به دادنامه شماره ۱۸۶۳ و شکایت یک شخص حقیقی برمی‌گردد که درخواست «ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴-۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» را داشته است.

دو بند جنجالی این بخشنامه شامل این نکات است:

بند ۲- به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آن‌ها حتی‌الامکان در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.

بند ۳- در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آن‌ها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.

این دو بند، همان موضوع جنجالی است که زمینه‌ساز اختلاف‌نظر چندین‌ساله بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد شده بود، پلیس صدور برگ سبز را برای انتقال خودرو کافی می‌دانست و دفاتر اسناد رسمی هم بر الزامی بودن صدور سند ثبتی تاکید داشتند. دفاعیه سازمان ثبت دیوان عدالت اداری برای بررسی دقیق و کارشناسی موضوع، پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره این شکایت را هم دریافت کرده است؛ پاسخی که در آن به مستندات قانونی این سازمان هم اشاره شده است. اما در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا، رأی خود را درباره این پرونده صادر و آن را روز گذشته منتشر کرد.

ابطال ۲ بند بخشنامه با رای دیوان رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است:

اولاً: قانون‌گذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهی‌نامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانون‌گذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر این‌که کسانی که تعویض پلاک به نام آن‌ها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود».

گره گشایی از یک مشکل مردم با این رای دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد زیرمجموعه قوه قضاییه، قبل از اقدام دولت و مجلس برای اصلاح ماده ۲۹ قانون جرایم راهنمایی و رانندگی، تکلیف روشن شد و دیگر امکان برداشت‌های متفاوت و متضاد از آن وجود ندارد. این رای مهم دیوان، گره‌گشای مشکل مهم مردم در حوزه نقل و انتقال خودرو شد و دیگر نیازی نیست مردم برای خرید و فروش خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. این رای، در حمایت از همان موضع رسمی نیروی انتظامی است که صدور برگ سبز برای نقل و انتقال خودرو را کافی اعلام کرده بود، کاری که هم زمان کمتری از مردم می‌گیرد و هم هزینه‌های کمتر.

منبع: روزنامه خراسان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 48
  • در انتظار بررسی: 8
  • غیر قابل انتشار: 7
  • IR ۱۴:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    27 1
    بلاخره یه خبر خوب و به نفع مردم شنیدیم
    • دیدگا IR ۰۸:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
      3 0
      واقعا اینهمه خودخواهی و سودجویی دفترخانه های اسناد رسمی ظلم به مردم هست! اگه مشکل گرفتن عوارض دولتی و مالیات و غیره هست که در همون مراکز تعویض پلاک یه بند اضافه کنن و مثل بقیه هزینه ها از مردم دریافت بشه و بره تو حسابهای مربوطه! بهمین راحتی! همه کار احراز هویت خریدار و فروشنده و خودرو و باقی مسائل بر عهده نیروی انتظامی هست و اونوقت دفترخانه پشت میز نشسته و فقط تایپ میکنه و پرینت میگیره!
  • IR ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    11 2
    جناب رئیسی بسم الله توپ در زمین شماست
    • جویا IR ۲۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
      7 0
      جناب iQ دیوان عدالت اداری که این رأی رو به نفع مردم صادر کرده خودش زیر مجموعه رئیسی هست .
    • Ma IR ۲۱:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
      6 0
      جیگر طلا رئیس دیوان عدالت زیر نظر رئیس قوه داره کار میکنه یعنی رای آقای رئیسی همینه
  • IR ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    15 0
    مجلس با قانونی قرص و محکم این دعوای کهنه را به نفع مردم تمام کند. مراجعه به دفترخانه کاری عبث است.
  • IR ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    17 0
    زنده باد دیوان عدالت اداری
  • محمد حسن اباذری IR ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    13 0
    بسیار خوب,از دوندگی ومخارج بیهوده جلوگیری میشه
  • رضا IR ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    1 1
    ای کاش یک ماه پیش اتفاق می افتاد 190 هزار تومان پول بی زبون خرج واقعا الکی محضر برای سند موتور کردم، 155 هزار تومان هم پلیس گرفت، مگه چه خبره، یک نقل و انتقال موتور سیکلت چرا باید این همه هزینه داشته باشد. البته امیدوارم هزینه های محضر پلیس در سال های آینده از مردم نگیرد. با توجه به سابقه این مملکت حتما حتما اتفاق خواهد افتاد شک نکنید. اینجا قرار نیست چیزی به نفع مردم اتفاق بافتاد
  • مهدی IR ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    15 0
    خوب است که به تمام دفتر خانه هابخشنامه و تنظیم سند در دفتر خانه جرم محسوب وپیگرد قانونی داشته باشد .وگرنه برخی از مردم این خدمت قانونی را باور نکرده وسو استفاده میشود.
  • IR ۱۸:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    4 3
    گواهینامه گرفتن را اسانتر کنید مردم را وادار به استفاده از کانالهای دیگر نکنید
  • مهدی حاجی حسینی DE ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    6 0
    بسیار کار خوب و شایسته ای است، ممنون از دیوان عدالت ک اینبار بنفع مردم سوت زد
    • IR ۰۷:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
      0 0
      نفع مردم نیست عزیزم نفع دلالان ماشینه
    • IR ۲۱:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
      2 0
      چرا به نفع مردم نیست بنگاه داران ودلالان که بنام خودشان سند نمی زدند می فروختند سند بنام مصرف کننده سند می زدند چرا بی حساب حرف می زنند دویست سیصد تومان از فروش یک کارگر می رفت جیب محضر دار یک روزم از کارش می شد نظر نادانی ندهید خودتان را مدیون ملت نکنید
  • IR ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    5 0
    دورود بر دیوان عدالت اداری
  • احمد پور GB ۱۹:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    4 0
    دستتان درد نکند واقحآ بجا بود متشکریم
  • IR ۱۹:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    5 0
    الحمد الله رب العالمین خداوند پدرو مادر کسانی که بالاخره یک گرفتاری را از سر مردم کم کردند بیامرزد
  • IR ۲۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    2 0
    با سلام رای هیات عمومی فقط اجباری شدن سند رسمی برای نقل وانتقال را برداشته وگرنه به معنای به رسمیت ندانستن سند رسمی نیست
    • IR ۲۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
      1 0
      مگر کسی دیوانه است اجباری نباشد برود سندبزند در برابر کارت ماشین برگ شبز و وپلاک‌بنام شما دیگر اون کاغذ که پلیس قبول ندارد دادگاه قبول نداشت مگر جای دیگری هم ‌بکار می آمد
  • ح ر IR ۲۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    2 0
    از آن جا که دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات از تصمیمات شوراها و ادارات و غیرو می باشد . چرا ترتیبی اتخاذ نمیشود که تصمیمات اتخاذی شوراها و امثال هم قبل از اجرایی شدن مانند شورای نگهبان به دیوان عدالت فرستاده شود و قانونی یا غیر قانونی بودن آن ها تشخیص داده شود که این همه دردسر برای ملت و مملکت به بار نیاورد .
  • شهریار IR ۲۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    4 0
    اگر اینطوری شودمردم بهترین نوع عدالت را لمس خواهند کرد هزار افرین به مصوبان این طرح . بهترین هدیه به مردم .بالاخره از بلاتکیفی و اوارگی و از همه مهمتر از هزینه واقعا اضافی خلاص شدیم.
  • شهریار IR ۲۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    4 0
    دیوان عدالت همیشه پشتوانه بسیار بسیار محکمی برای مردم است با این مصوبه اش گل کاشتند
  • میثم IR ۲۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    7 0
    نکته جالبش، شکایت کانون سردفترداران به این لایحه است جلوی خوردن پول مفت از طرف سردفترها گرفته شده، جیغشون درآمده آخه مدل و برند و قیمت خودرو چه فرقی براشون میکرد که برای هر آیتمش یک افزایش قیمت عجیب درنظر گرفته بودن؟ مفت خوری تا کجا
  • IR ۲۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    0 0
    نوچ اعلام کرده اختیاریه
  • حیدری IR ۲۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    3 0
    کارخوبی به نفع مردم است انشالله درعمل هم شاهدباشیم
  • IR ۲۲:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    4 1
    زیاد خوشحال نباشید هزینه سند قطعی مالیات خودرو از ‌شما می‌گرفت از این پس وقتی میری تعویض پلاک پایین برگه سبز مالیات ذکر میشه با سند قطعی زیاد توقیقی نداره این پول باید تو جیب دولت بره چ خواجه علی چ علی خواجه
    • هامان IR ۰۷:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
      2 0
      مالیات و عوارض که کلا باید پرداخت شود، اما اینکه دفاتر هزینه ای بالغ بر 1 میلیون تومان رو می‌گرفتند هزینه ای بس گزاف بود، که واقعا این عملکرد دیوان عدالت مورد تحسین است.
    • مجید IR ۰۸:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
      2 0
      همون که این پول مفت به جیب دفتر خانه ها نره خودش موفقیت بزرگی است
    • IR ۲۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
      1 0
      حق دارایی همان شماره گذاری پرداخت می شود یک روز از زندگیت نمی افتی بری محضر ۲۰۰ تومانم بریزی جیب محضر دار
  • IR ۲۲:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    4 0
    احسنت
  • حستیط IR ۲۳:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    3 0
    افرین بر دیوان عدالت . دست مریزاد
  • بابک IR ۲۳:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
    4 0
    احسنت باریکلا بر مردانی که به نفع مردم کاری میکنند احسنت بر اصولگرایان عزیز
    • IR ۲۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
      0 0
      وظیفشان بوده تا حالا هم خیانت به مردم بوده از روزی که پلاک ملی شد باید این کار می شد الانم برای انتخابات است برای مردم یه کار کوچک بعد از عمری به نفع مردم انجام‌دادند همجا که ما را می دوشند از اب گلالود ماهی نگیر چپ راست با هم برادرند
  • حسین شیخ زاده IR ۰۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
    2 1
    کمتر به مردم فشار بیارید لطفا . درود به ابراهیم ر ئیسی .
  • سیدمنصوراسدی ازتهران IR ۰۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
    3 0
    سلام صبح بخیر صلوات بر محمد وال محمد و عجل فرجهم واهلک اعدائهم اجمعین الهی شکر که اینبدبختی را از دوش مردم برداشتند چرا باید پول بی مورد رابرای الکی به جیب یکسری معلوم نیست ازکجا مدارک تهیه کردن
    • IR ۲۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
      0 0
      ۵۰ سال دیر انجام شد صد جا ناحق پول می دهیم‌ که کشور های کمنیستی هم اینجوری نیست این هم ‌اگر برای انتخابات نبود نمی کردند هرچی بابت سند زدن پول به دفتر خانه دادیم حرام است سند زدن چرت وبی معنی بود
  • محمد رضا فواکه اصفهانی IR ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
    2 0
    با سلام و خسته نباشید خدمت شم واقعا اگر این قانون اجرا شود بیشتر دردسرهای این کار که روی دوش مردم بود برداشته می‌شود با تشکر از پیگیریهاتون و رای محترم دیوان عدالت اداری که جای تشکر زیاد دارد
  • احمد IR ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
    0 0
    دستتون دردنکنه چه رای درستی دادید.ممنون
  • IR ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
    2 0
    خدایا شکرت باورم نمیشه تو این مملکت یه قانونی تصویب شد که به نفع مردم هست البته منتظر باشید هزینه کارت سبز به شدت افزایش یابد
  • علی نجاری IR ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
    1 1
    سلام ثبت سند مالکیت طبق قانون فقط باید در دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد نه نیروی انتظامی
    • IR ۲۰:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
      1 0
      به توچه دفتر خانه داری کجا اون سند بکار میاد از ۶۵ میلیون نفر فقط دفتر خانداران این حرف تو را می زنند
    • IR ۲۱:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
      1 0
      مگر نیروی انتظامی غیر قانونی است پس کارت سبز کارت ماشین پلاک معاینه شماره موتور شاسی که دزدی نباشد جعل نشده باشد را هم دفتر خانه انجام بدهد به خدا قسم این نون حرام بود دفتر خانه از مردم می برد. خانه اش
    • IR ۲۳:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
      1 0
      سند خودرو استثنا است عزیزم مرجع اصلی خودرو نیروی انتظامی است ودفاتر اسناد هیچکاره فقط علافی
  • قاصم الجبارین IR ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    0 0
    آفرین. بر. سید ابراهیم. رییسی. بت شکن ( شهید زنده) که اینگونه دستگاه. قضایی را. دارد پاک سازی و هدایت میکند. سکاندار قضاء که میتوان. به. کشتیبانی چو نوح. تشبیه اش کرد که کشتی قضاء را. ضمن هدایت. پاکیزه و. تمیز از. هرگونه. فسادی. نگه میدارد. این اقدام. دیوان عدالت اداری کاملا. به نفع. مردم هست البته. به شزطی که. هزینه. دفتر خانه ها در. مراکز. تعویض. پلاک. گرفته. نشود و فقط. همان. مبلغ. تعویض. پلاک قبلی. که در مراکز اخذ میشد. از. ارباب. رجوع اخذ گردد چون امکان. اینکه دهان. سر دفتر داران و دفتر یاران. را. باگرفتن. همان مبالغ. و واریز. به حساب. آنها. ببندند. ان شالله که چنین. نشود. و شیرینی. این خبر تا. ابد. در دل. و کام. مردم. مرحوم و محروم. ومظلوم ایران باقی. بماند و من الله. توفیق
  • فرهادی IR ۰۰:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
    0 0
    خیالتون راحت دولت هیچ وقت از این درامد هنگفت دست برنمیدارد بلخره یه چیزی توش درمیاره !!!
  • IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
    1 0
    با سلام . ایا رای دیوان عدالت اداری در مورد کفایت برگ سبز خود رو در معاملات خودرو کافیست . پس چرا دفتر خانه ها تمکین نمی کنند
  • دشیثق IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
    0 0
    درود بر رییسی
  • سیدرضا حسینی IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
    1 0
    سلام لطفا این بخشنامه را اطلاع رسانی همگانی کنید هنوز دفترخانه ها میگن باید سند نویسی کنید

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس