به گزارش مشرق، بر اساس جلسه ۴۵۲ شورای رقابت در پاسخ به شکایت ۱۲ نفر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که هیجدهم بهمن‌ ماه گذشته برگزار شد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل آنچه ایجاد انحصار در اعطای پروانه سردفتری اعلام شده است، جریمه نقدی به مبلغ ۳۹۷ میلیون ریال شده است.

جریمه‌ای که از نظر مقدار خیلی زیاد نیست اما می‌تواند شغل سردفتری و اعطای پروانه برای ایجاد دفاتر اسناد رسمی را با تغییرات عمده‌ای مواجه کند.

موضوع شکایت چه بود؟

طبق متن تصمیم شورای رقابت، جمعی از اشخاص حقیقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل اخلال در رقابت از طریق ایجاد انحصار در شغل سردفتری اسناد رسمی و ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران شکایت کرده بودند و بر اساس آن، اعضای شورای رقابت نظر به بارگذاری این مجوز در پایگاه مجوزهای کشور و دقت نظر به عموم و اطلاق بخش تحت تبصره ۲ از ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر اینکه صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار، امتناع کنند، اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در استناد به ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی در تعیین ظرفیت پذیرش بسیار محدود در آزمون عمومی ورود به این شغل را که در ۱۳ سال اخیر تنها برای یک بار برگزار شده است را محدود کننده در دسترسی به این مجوز کسب و کار و نقض مقرره آمره اشعاری تشخیص دادند.

همچنین در مورد دیگر، شکایت یاد شده در خصوص ابلاغ و انتصاب سردفتری اسناد رسمی بر اساس ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی که طبق آن به سردفتر بازنشسته یا ورثه سردفتر فوت‌شده اجازه داده می‌شود تا به صلاحدید خود یک نفر را برای جایگزینی خود معرفی کند، این ماده را مخالف ماده مؤخر التصویب ۵۲ از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته شده که طبق آن اعطای هرگونه امتیاز دولتی به صورت تبعیض‌آمیز که موجب اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

شورای رقابت با تأکید بر تسهیل صدور مجوز سردفتری و واگذاری ابلاغ سردفتری اسناد رسمی به متقاضیان شایسته علمی و رفع رویه‌های تبعیض‌آمیز اعطای این مجوز، اقدام سازمان ثبت اسناد رسمی را به دلیل اجتناب بلندمدت از برگزاری آزمون و فرایند انتخاب سردفتران، مصداق اخلال در رقابت تشخیص داده و آن را جریمه نقدی کرده است.

شورای ملی رقابت در دوم آذر ماه ۹۹ با حضور مدیرکل امور سردفتران و مدیرکل حقوقی ــ مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران شکوائیه مبنی بر ایجاد اختلال در رقابت از طریق ایجاد انحصار در شغل سردفتری اسناد رسمی را مورد بررسی قرار داد و در آخر با توجه به ماده ۶۱ قانون اشعاری و بند ۱۲ ذیل آن و نیز تصویب‌نامه شماره ۸۰۲۷۹۴ هیئت وزیران در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۸ را جع به تعیین جرائم نقدی، تصمیم خود را اخذ کرده است.

نظر سازمان ثبت اسناد درباره قانون دفاتر اسناد رسمی

این در حالی است که در خصوص یکی از موارد شکایت، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفته بود: "بحث مخالفت ما با ماده ۶۹ (تجویز واگذاری و وراثت مجوز سردفتری) نیست، خواسته‌ای است که در جامعه وجود دارد و در مجامع مختلف به آن اعتراض می‌شود که این ماده "عامل انحصار" است همچنین شورای رقابت با رئیس قوه قضائیه مکاتبه‌ای انجام داده و این ماده را عامل انحصار معرفی کرده است."

خدائیان البته یکی از طرفداران بازنگری و اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی است و پیش از این به خبرنگار تسنیم گفته بود: "آیین‌نامه قدیمی دفاتر اسناد رسمی تناسبی با شرایط روز جامعه ندارد همچنین برخی نظام‌نامه‌های قدیمی داشتیم که مواد آن، متروک مانده بود و قابل اعمال نبود؛ این موارد را تجمیع کردیم و در قالب یک پیش‌نویس اصلاحی، آیین‌نامه جدید پیشنهادی را به رئیس قوه قضائیه ارائه دادیم. طبیعتاً سردفتران به هیچ وجه موافق با اصلاح قانون و حتی اصلاح آیین‌نامه نیستند؛ در این باره برخی این ایراد را مطرح کردند که در اصلاح آیین‌نامه نظر سردفتران اخذ نشده است در حالیکه اینطور نبوده و ما نظر بسیاری از سردفتران و افراد صاحب‌نظر را همراه با نظر شورای عالی سردفتران، برخی کانون‌های استانی و ادارات کل ثبت استان‌ها را در مورد اصلاح آیین‌نامه اخذ کردیم."

گرفتاری کانون سردفتران در برزخ تصمیم شورای رقابت

علی خندانی؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران که از تابستان گذشته به این مسئولیت انتخاب شده است، هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد که باید در سه جبهه راهنمایی رانندگی (تنظیم سند رسمی خودرو)، دیوان عدالت اداری (تنظیم سند رسمی خودرو و کسب و کار دانسته شدن سِمَت سردفتری) و شورای ملی رقابت (رفع انحصار و نیز افزایش اعطای مجوز سردفتری) بجنگد.

او پیش از این و در آخرین روزهای کاری سال گذشته مصوبه کسب و کار دانستن سردفتری را توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده معرفی کرده و مدعی شده بود: "شورای رقابت حق ورود به حوزه سردفتری و دستگاه‌ قضایی را ندارد!"

خندانی همچنین به صورت رسمی گفته بود: "موضوعاتی درخصوص برخی از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد نحوه جذب سردفتر به صورت شکایت در شورای رقابت مطرح شده بود. این شورا به این موضوع ورود کرد و معتقد بود که این موضوع ضد رقابت است؛ ما چندین مرتبه اعلام کردیم که سردفتری حوزه کسب و کار نیست و یک کار حاکمیتی است! چندین بار نیز به دوستان در شورای رقابت تذکر دادیم که این فضا فضایی نیست که مدنظر شماست اما متأسفانه اعضای شورا توجه نکردند و براساس شکایت‌های مختلفی که علیه کانون مطرح شده بود، به موضوع ورود کردند، رأی بدوی صادر شد و رای بر اصلاح مواد مذکور دادند که ماده ۵ و ۶۹ باید اصلاح شود. سپس کانون به این رأی اعتراض کرد و پرونده به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد."

شایان ذکر است که این تصمیم شورای ملی رقابت، هم‌راستا با سند تحول قضایی است که در بخش کیفیت دفاتر اسناد رسمی آمده: "ظرفیت پذیرش سردفتر اسناد رسمی باید برداشته شود."