به گزارش مشرق، اخیرا محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده است که دولت برای به تصویب رسیدن لوایح مرتبط با FATF در مجمع، پیشنهاد داده است شرطی اضافه شود که ایران اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهد. در این گزارش می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا چنین شرطی امکانپذیر است؟
بیشتر بخوانید:
آقای روحانی! FATF حق شرط را نمی‌پذیرد
برای پاسخ دادن به این سوال، توجه به نکات زیر ضروری است:
۱- فرایند تصمیم‌گیری در FATF: انگیزه دولت برای تعامل با FATF، خروج کشورمان از فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای یا همان لیست سیاه این نهاد بین الدولی است. فارغ از اینکه قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه تا چه اندازه اثر واقعی بر تراکنش‌های مالی و بانکی ایران بخصوص در شرایط تحریم دارد، باید توجه داشت که بر اساس فرایند خاص تصمیم‌گیری در FATF، هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر این لوایح تصویب شوند، نام ایران از این لیست FATF خارج شود. به صورت خلاصه، فرایند تصمیم‌گیری در FATF به صورت اجماع مؤثر است یعنی برای این که تصمیمی گرفته شود، باید همه اعضا موافق باشند یا حداکثر یک مخالف وجود داشته باشد. از آنجایی که برخی اعضای FATF از جمله آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان، به خروج نام ایران از لیست سیاه رأی نخواهند داد، اصولا امیدواری به خروج کشورمان از این لیست چندان منطقی نیست و ما در سال های اخیر هم چنین موضوعی را تجربه کرده‌ایم. به عنوان مثال، در بیانیه‌ای که وزارت اقتصاد ایران در اسفندماه ۹۶ و در پی اجلاس FATF در فوریه ۲۰۱۸ صادر کرده، تصریح شده است با اقداماتی که ایران در زمینه همکاری با FATF انجام داده، باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از لیست سیاه FATF خارج می‌شد، اما به دلیل کارشکنی آمریکا و متحدین منطقه‌ای آن (رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی) این اتفاق رخ نداده است.
۲- هدف اصلی آمریکا از فشار به ایران برای همکاری با FATF، کشف راه‌های دور زدن تحریم است: باید توجه داشت دغدغه اصلی کشورهایی مانند آمریکا که مخالف خروج نام ایران از لیست سیاه FATF هستند و به کشورمان برای تصویب هر چه سریعتر لوایح درخواستی FATF فشار وارد می کنند، افشا شدن اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم توسط کشورمان است. با توجه به این موضوع، آیا می‌توان انتظار داشت که این کشورها راضی شوند ایران اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را افشا نکند؟! به عنوان مثال، استیون منوچین وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا در یکی از نشست های FATF که در تیرماه ۹۸ برگزار شده بود، صراحتا به این موضوع اشاره کرده بود که برای کشف راه‌های دور زدن تحریم‌ها لازم است استانداردهای FATF در ایران پیاده شود.
* شناسایی کانال‌های دور زدن تحریم در دبی، اتفاقی که بخاطر همکاری با FATF افتاد
علاوه بر این موضوع، تجربه ایران در تعامل با FATF نیز نشان می‌دهد همکاری با این نهاد و افشای اطلاعات مالی، منجر به شناسایی کانال‌های دور زدن تحریم و مسدودسازی آنها شده است. به عنوان نمونه، در شهریورماه ۹۷ اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه اطلاعات ۴۰۰ صرافی فعال در دبی که با ایران همکاری می‌کردند، در راستای همکاری با FATF افشا شده است و این موضوع نهایتا منجر به شناسایی و تحریم شدن این صرافی‌ها شده است. اگرچه بانک مرکزی نسبت به این خبر سکوت کرد، اما در بیانیه وزارت اقتصاد فقط تعداد صرافی‌های اعلام شده تکذیب شد و تلویحاً اصل خبر تأیید شد. زمستان پارسال هم سید محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در دولت یازدهم، اخبار منتشر شده درباره افشای اطلاعات صرافی‌ها را تایید کرد.
* همکاری با FATF یعنی افشای مسیرهای دور زدن تحریم به دست خودمان
خاطرنشان می گردد مطابق بندهای ۲۴ و ۲۷ برنامه اقدام،FATF از ایران خواسته است واحد اطلاعات مالی(FIU) دارای استقلال عملیاتی بالایی باشد و هیچ محدودیتی در زمینه ارائه اطلاعات تراکنش‌های مشکوک به واحدهای اطلاعات مالی کشورهای درخواست‌کننده نداشته باشد. این در حالی است که بخاطر تحریم ها، ایران بخش عمده مبادلات مالی خود را از طریق مجاری غیررسمی انجام می‌دهد که بر اساس استانداردهایFATF ، این تراکنش‌ها مشکوک تلقی می‌گردند و در صورت درخواست کشورهای دیگر لازم است اطلاعات آنها افشا شود. در نتیجه، همکاری با FATF یعنی افشای مسیرهای دور زدن تحریم به دست خودمان!
*آدرس غلط حامیان تعامل ایران با FATF
لازم به ذکر است برخی حامیان تعامل ایران با FATF مدعی هستند این نهاد بین الدولی تنها با مجاری رسمی نقل و انتقالات مالی، یعنی سیستم بانکی سروکار دارد و ایران چون از مسیرهای غیررسمی اقدام به دور زدن تحریم‌ها می‌کند، همکاری با FATF ضرری برای ایران ندارد. این ادعا در حالی مطرح می شود که:
الف- براساس اظهارات فاطمه مهجوریان عضو گروه بین‌الملل اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی دو بند از برنامه اقدام FATF که ایران ملزم به اجرای آن است، مربوط به کنترل و نظارت بر صرافی‌هاست.
ب- براساس بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون پالرمو، کشورهای عضو باید انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار را نیز رصد کنند و در صورت نیاز اطلاعات آنها را افشا نمایند.
*این نوع شرط‌گذاری برای FATF بیشتر مصرف داخلی دارد
در مجموع، کشورهایی مانند آمریکا تا زمانی که ایران درخواست های آنها را تأمین نکند، با کارشکنی و فضاسازی مانع خروج ایران از لیست سیاه FATF خواهند شد و درخواست های آنها نیز چیزی جز ارائه اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها نیست. درنتیجه، شرط‌گذاری برای FATF برای ارائه نکردن اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها، قطعاً امکانپذیر نبوده و اصولا مطرح شدن چنین پیشنهادهایی بیشتر مصرف داخلی دارد.
۰۳:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
