به گزارش مشرق به نقل از مهر، حجت الاسلام دکتر جلیل محبی کارشناس مسائل حقوقی در خصوص نامه رئیس جمهور به رئیس هیات عالی حل اختلاف قوا در مورد غیر قانونی بودن مصوبه مجلس برای نظارت بر نمایندگان، اظهار داشت: اساسا بررسی اینکه مطلبی مغایر قانون اساسی باشد یا خیر در صلاحیت شورای نگهبان است نه صلاحیت شورای عالی حل اختلاف قوا.

وی در عین حال افزود: شورای حل اختلاف قوا، اختلاف میان سه قوه را بررسی می کند نه اینکه چیزی مغایر قانون اساسی باشد یا خیر.

محبی با بیان اینکه این موضوع حل اختلاف میان قوا نیست اظهار داشت: این موضوع مصوبه نمایندگان مجلس است که خود نمایندگان آن را تصویب کرده اند و ربطی به دولت و سازوکار آن ندارد.

این دکترای حقوق افزود: مفاد این مصوبه نیز به هیچ وجه مغایر قانون اساسی نیست.

محبی در پاسخ به این سئوال که چرا این نامه توسط رئیس جمهور به رئیس هیات عالی حل اختلاف قوا نوشته شده است گفت: احتمالا اهداف سیاسی در این موضوع دنبال می شده که من به آن ورود نمی کنم.

وی همچنین در خصوص اینکه آیا شان رئیس جمهور نظارت بر قوا است یا خیر گفت: این موضوع که رئیس جمهور می تواند بر قوا نظارت کند یا خیر مربوط به قانون اساسی سال 58 است که در سال 68 این اختیار به رهبری واگذار شد و در حقیقت رئیس جمهور در قانون اساسی فعلی تنها رئیس قوه مجریه است و مطابق اصل 57 قانون اساسی نمی تواند دخالتی در قوای دیگر داشته باشد.