به گزارش مشرق، تاریخ معاصر ایران پر است از فراز و نشیب ها و اتفاقاتی که هریک می توانست سرنوشت این کشور استبداد و استعمار زده را دستخوش تغییرات شگرفی کند و سرنوشت های متنوعی را برای آن رقم بزند اما دست تقدیر از آستین امامی آسمانی بیرون شد و این کشتی توفان زده را در ساحل انقلاب آرامش بخشید.
یکی از اتفاقات و تحولاتی که درسال های پایانی سلسله قاجار به وقوع پیوست و حوادث سیاه و بعضا سفیدی را رقم زد ماجرای مشروطه بود، که در آن افراد مختلفی از روحانی تا نظامی دخیل بودند که یکی از تأثیرگذارترین این افراد مرحوم میرزا حسین نائینی بود که با نوشتن «رساله تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» نقش مهمی در تئوریزه کردن نهضت مشروطه داشت به این امید که مقدمات اجرای احکام اسلامی فراهم شود.
اما نام میرزای نائینی و تفکر او در دایره حوادث مشروطه محصور نماند و پای این عالم سیاست دان به لطف عمامه به سرهای سکولار، به معرکه تئوریسین های اصلاح طلب باز شد و این به اصطلاح اصلاح طلبان کاری با اندیشه میرزای نائینی کردند که خودش هم اگر این اندیشه را با این شکل و شمایل ببیند نمی شناسد و بی تردید به خاطر این خوانش در گور خواهد لرزید و این جفای بزرگی در حق این عالم بزرگوار است.
یکی از کسانی که تلاش کرد با زیرکی تمام اندیشه میرزای نائینی را به نفع جریان غربگرا مصادره کند و آن را عصای دست خود و همکیشانش در سکولاریزه کردن دین و سیاست و حکومت قرار دهد، مرحوم دکتر فیرحی بود؛ بنابراین لازم دانستیم برای روشن تر شدن اندیشه سیاسی میرزای نائینی و نیز تحریفاتی که در این اندیشه توسط افرادی نظیر دکتر فیرحی بوجود آمده است از قلم ارزشمند آقای علیرضا جوادزاده استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) بهره ببریم.
مقاله حاضر که به طور اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قراگرفته است، برگرفته از نوشتاری تفصیلی است با عنوان «سکولاریسم پنهان (گزارشی انتقادی درباره اندیشه دکتر داود فیرحی و پاسخ به دفاعیات برخی حوزویان)» که به زودی انتشار خواهد یافت.
مقدمه
دکتر داود فیرحی در راستای پیشبرد پروژه فکری خویش، اهتمام زیادی به مواضع و مکتوبات عالمان مشروطه‌خواه بویژه آخوند خراسانی و میرزای نائینی نشان داده و آثار متعددی را در این زمینه به نگارش درآورده است؛ البته این اهتمام، خاص ایشان نیست و برخی دیگر از چهره‌های علمی یا سیاسی نیز تلاش وافر برای تفسیر مدرن از اندیشه آخوند خراسانی و میرزای نائینی داشته‌اند.
دکتر فیرحی و همفکران وی با تکیه بر رساله تنبیه الامه و برخی اسناد، گزارش‌ها و تحلیل‌ها از مواضع سیاسی آخوند خراسانی و میرزای نائینی در دورة نهضت مشروطیت ایران، کوشیده‌اند با انتساب «پذیرش مشروعیتِ مردمی حکومت و عدم پذیرش حاکمیت سیاسی فقیهان» به آخوند و نائینی، تفکر آنها را سازگار با اندیشه‌های مردم‌سالار غربی، و در نقطه مقابل دیدگاه سیاسی فقهای شیعه نشان دهند؛ به‌ویژه آنکه آخوند و نائینی در مقام عمل، از نظام مشروطه حمایت کردند که به‌ظاهر در عرض نظام مبتنی بر ولایت فقیه بود (برای اطلاع از مباحث دکتر فیرحی در این زمینه، ر.ک: آستانه‌ی تجدد، صفحات متعدد از جمله، ۱۰۰ـ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۳۴ـ۱۳۷، ۱۴۹ـ۱۵۰، ۲۲۱ـ۲۲۵، ۵۶۶ـ۵۶۹؛ فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص ۲۸۳ـ۲۸۴، ۲۹۱، ۳۰۰ـ۳۰۱، ۳۰۹ و۳۱۰ـ۳۱۱؛ «مبانی فقهی مشروطه‌خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی» در: مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران: بزرگداشت آیت‌الله محمدکاظم خراسانی، ص۱۹۵ـ۲۱۷).
جریان مذکور بر مبنای این رویکردِ تفسیری به اندیشة آخوند و نائینی، به‌نوعی در مقام آن هستند بیان کنند قانون اساسی مشروطه، در مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ‌که با درج ولایت فقیه در آن، فقها در رأس هرم قدرتی قرار گرفته‌اند ـ تکامل‌یافته بود و به‌رغم عدم تحقق عملی مشروطة مورد نظر آخوند و نائینی، نظام محقق‌شده در ایران پس از انقلاب اسلامی، در مقایسه با مشروطة ذهنی آنها نوعی سیر قهقرایی است.
در مقام بررسی این مسأله، سخن بسیار است. با توجه به اهمیت موضوع از یک سو، و محدویت نوشتار حاضر از سوی دیگر، تلاش می‌کنیم با ذکر چند نکتة مختصر ـ که اساس آن لزوم تفکیک میان دو نوع ا ندیشة «انتزاعی» و «ناظر به مقام عمل» است‌ـ ناصوابی این تفسیرها را روشن سازیم و توضیحات بیشتر را به آثار تفصیلی ارجاع دهیم. در بخش پایانی نیز به صورت خاص، به شیوة مواجهة دکتر فیرحی با اندیشه نائینی پرداخته، آن را مورد ارزیابی و نقد قرار می‌دهیم:
۱. تفکیک اندیشه سیاسی به دو قسم
اندیشه سیاسی، از مَنظَر کلی و دائمی یا ناظر به محیط سیاسی خاص بودن، به دو قسم تقسیم می‌شود: ۱. مجموعه گزاره‌های انتزاعی، کلی و دائمی در حوزة سیاست که اصالتاً ناظر به محیط سیاسی و زمان و مکان خاص نیست. در مقام نام‌گذاری، می‌توان این قسم را «اندیشه سیاسی ثابت» نامید؛ ۲. مجموعه گزاره‌های عینی در حوزة سیاست که اصالتاً ناظر به محیط سیاسی و زمان و مکان خاص است. این قسم را «الگوی سیاسی» نام‌گذاری می‌کنیم. بر این اساس، الگوی سیاسی، بخشی از اندیشة سیاسی است که بر اساس مبانی و اندیشة سیاسی ثابت، اصالتاً در پاسخ به محیط سیاسی ارائه می‌شود (و در مورد نوع حکومت، بیانگر مُدل حکومتی مطلوب و قَدْر مقدور متناسب با آن عصر است).
در نسبت‌سنجی «عمل سیاسی» با دو نوع اندیشة یادشده می‌توان گفت: برخلاف ارتباط زیادی که میان «عمل سیاسی» و «الگوی سیاسی» وجود دارد، از «عمل سیاسی» مشکل می‌توان به «اندیشة سیاسی ثابت» پی برد؛ زیرا «عمل سیاسی» یک اندیشمند، در فضای «محیط سیاسی» و با انگیزة خاصی شکل می‌گیرد که عدم آگاهی صحیح از شرایط محیطی و انگیزة عمل، موجب می‌شود در تفسیر و گزارش عمل و به‌دنبال آن، استنتاج اصول ثابت اندیشة سیاسی، خلط و اشتباه صورت گیرد؛
۲. عبارات آخوند و نائینی درباره ولایت و حکمرانی فقیهان
بر اساس عباراتِ متعدد و محکم ِرسالة تنبیه الامة میرزای نائینی که آخوند خراسانی نیز بر آن تقریظ زده و مورد تأیید قاطع خویش قرار داده، همچنین بر اساس تعلیقة هفتم آخوند در بحث ولایت فقیه شیخ انصاری و نیز دو تقریر درسی بجامانده از میرزای نائینی، اندیشة سیاسی ثابت آخوند خراسانی و میرزای نائینی در زمینة شرایط حاکم، اعتقاد به مراتب چهارگانة طولی حاکمیت معصوم (ع)، فقیه جامع‌الشرایط، شیعة عادل و مسلمان فاسق بود. در نتیجه در دورة غیبت معصوم، فقیه در عهده‌دار شدن مسئولیت و وظیفة حکمرانی، بر دیگران تقدم دارد.
با توجه به محدودیت نوشتار حاضر، به ذکر دو عبارت از تنبیه الامه و نیز عبارت آخوند در تعلیقه بر مکاسب اکتفا می‌کنیم:
- میرزای نائینی در ابتدای فصل دوم از رساله، در عباراتی بسیار مهم و راهبردی، سپرده شدن امور حسبیه به فقها و همچنین وسعت معنایی امور حسبیه ـ‌که شامل امور سیاسی نیز می‌شودـ را از مسلّمات و «قطعیات مذهبِ» شیعه ذکر کرده است: «از جمله قطعیات مذهبِ ما طایفة امامیه این است که در این عصر غیبت ـ‌علی مَغِیبِه السلام‌ـ آنچه از ولایاتِ نوعیه را که عدم رضای شارع ِ مقدس به اهمال آن (حتی در این زمینه هم) معلوم باشد، «وظایف حسبیه» نامیده، نیابتِ فقهای عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم (حتی با عدمِ ثبوتِ نیابتِ عامه در جمیع مناصب)؛ و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهابِ بیضة اسلام (و بلکه اهمیت وظایفِ راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه)، از اوضحِ قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّابِ عام عصر غیبت در اقامة وظایف مذکوره، از قطعیات مذهب خواهد بود» (تنبیه‌الامه، به‌کوشش ورعی، ص۷۵ـ۷۶)؛
- محقق نائینیدر فصل چهارم، ضمن پاسخ به سؤالات و اشکالات، با بیان این که «وظایف سیاسیه، اولاو بالذات» از «وظایف حسبیه» به شمار می‌رود و در نتیجه فقها مکلف به انجام آن هستند، در ادامه به کفایت اذن مجتهد، و نیز مراتب تصدی امور حسبیه، بنا بر نظر اجماعی فقها، اشاره کرده است. وی می‌نویسد: «اول: عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت آن...؛ دوم آنکه عدم تمکّن نوّاب عام ـ‌بعضاً و کلاًـ از اقامة آن وظایف، موجب سقوطش نباشد؛ بلکه نوبت ولایت در اقامه به عدول مؤمنین [= شیعیان عادل]، و با عدم تمکّن آنان، به عموم [شیعیان]، بلکه به فسّاق مسلمین هم ـ‌به‌اتفاق کل فقهای امامیه‌ـ منتهی خواهد بود» (همان،ص۱۱۲ـ۱۱۳)؛
- آخوند خراسانی در تعلیقات خود بر بحث ولایت فقیه شیخ انصاری، در ابتدای استدلال شیخ به سه روایت برای اثبات ولایت فقیه، تعلیقه‌ای دو سطری نوشته است که به‌رغم اختصار، اهمیت بسیاری دارد. عبارت آخوند چنین است: «قد عرفت الإشکال فی دلالتها علی الولایة الاستقلالیة، و الغیر استقلالیة، لکنّها موجبة لکون الفقیه، هو القدر المتیقن مِن بین مَن احتمل اعتبار مباشرته أو اذنه و نظره، کما أنّ عدول المؤمنین فی صورة فقده، یکون کذلک: قبلاً [در تعلیقة چهارم] دانستی که دلالت این روایات بر ولایت استقلالی و غیراستقلالی [فقیه]، دارای اشکال است؛ لکن از این ادلة روایی می‌توان به‌دست آورد: فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می‌شود مباشرت یا اذن و نظر آنها معتبر باشد؛ همچنان‌که شیعیان عادل در صورت نبود فقیه، قدر متیقن هستند» (خراسانی، حاشیة کتاب المکاسب، ص۹۶).
این تعلیقه، در واقع عطف به مطالب و عبارات آخوند در تعلیقة چهارمِ بحث ولایت فقیه است. در آن تعلیقه، ایشان چنین نوشت: با توجه به اینکه فقها بیش از معصومین ولایت ندارند، برای بحث دربارة ولایت فقها، ابتدا باید محدودة ولایت معصومین مشخص شود؛ سپس بیان کردند: ولایت معصومین، در امور حکومتی مسلم است؛ اما در امور جزئی شخصی دارای اشکال است و نمی‌توان به ولایت آنها در امور شخصی حکم کرد. در ادامه به ادلة روایی ذکرشده برای اثبات ولایت فقیهان پرداختند تا بررسی کنند: آیا فقها در محدودة امور سیاسی ـ‌که معصومین ولایت داشتندـ ولایت دارند یا خیر؟ پاسخ ایشان، منفی بود. حال، ادامة بحث را در این تعلیقه (یعنی تعلیقة هفتم) ذکر کرده‌اند. بنابراین، فضای بحث، امور سیاسی و حکومتی است و آخوند می‌خواهد بیان کند: وقتی ما از ادله به‌دست نیاوردیم حکومت باید به فقها سپرده شود (و مسلماً دلیل دیگری نیز وجود ندارد که حکومت را به فرد یا گروه دیگری سپرده باشد)، و ازسوی‌دیگر با توجه به ضروری بودن حکومت، در این صورت، فقها قدر متیقن و قدر مسلّم‌اند و امر حکومت باید به آنها سپرده شود.
۳. الگوی سیاسی «مشروطه اسلامی»
آخوند و نائینی، با در نظر داشتن اندیشه سیاسی ثابت مذکور (مراتب چهارگانة طولی حاکمیت: حاکمیت معصوم (ع)، فقیه جامع‌الشرایط، شیعة عادل و مسلمان فاسق) و نیز دیگر اندیشه‌های سیاسی ثابت (همچون لزوم از میان برداشتن و کم کردن ظلم حاکمان، تقابل با سلطة کفار، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، و مشورت با مردم و مشارکت آنان در امر حکومت)، با ملاحظة محیط سیاسی ایرانِ عصرِ مشروطیت، چنین تشخیص دادند که امکان عملی حاکمیت فقهای جامع‌الشرایط در آن زمانه وجود ندارد. بنابراین ضمن توجه به مراتب بعدی شرایط حاکم (شیعة عادل و مسلمان فاسق) و نیز عنایت به اصول سیاسی ثابت دیگر، با برداشت و تفسیری اسلامی از قانون اساسی مشروطة ایران و متمم آن، به حمایت و سپس رهبری نهضت و نظام مشروطیت اقدام کردند. تفسیر اسلامی آنها و دیگر علمای مشروطه‌خواه، موجب تولد الگوی سیاسی «مشروطة اسلامی» شد.
این الگو، به‌لحاظ ذهنی و فارغ از مرحلة عمل، در مقایسه با الگوی سیاسی «دوقطبی حاکمیت» که قبل از مشروطه برقرار بود، ازیک‌سو زمینة رفع یا کاهش ظلم حکومت و دخالت بیگانگان و کفار در امور کشور را فراهم می‌ساخت، و ازسوی‌دیگر، بستر را برای مشارکت مردم در نظام سیاسی و افزایش اختیارات فقها آماده می‌کرد؛ چنان‌که الگوی یادشده، به‌دلیل ابتنا بر ارزش‌های اسلامی و تقابل با سکولاریسم، تفاوت‌های بنیادین با مشروطة غربی داشت؛ زیرا در الگوی مشروطة غربی، افزون بر پادشاه، مذهب نیز محدود می‌شود و قوانین اجتماعی به‌وسیلة عقل جمعی بشری به‌تصویب می‌رسد؛ در حالی که در الگوی مشروطه اسلامی، با تکیه بر روش اجتهادی و مسلک اصولی، شکل و قالب نظام سیاسی از غرب گرفته شده و محتوای آن کاملا اسلامی بود.
آخوند خراسانی و دیگر همراهان و همفکران وی، به دلایلی ازجمله «عدم شناخت دقیق از وضعیت ایران» و «آگاهی ناقص از ماهیت مشروطة غربی»، نتوانستند الگوی «مشروطة اسلامی» را ـ‌که دارای زمینه‌های پیشرفت بومی ایران بودـ به مرحلة عینیت تبدیل کنند؛ درنتیجه این الگو بیش از آنکه عینی باشد، ذهنی بود؛ با این حال به لحاظ تاریخی، در زمینه‌سازی الگوی سیاسی «جمهوری اسلامی» تأثیرگذار بوده است.
۴. جایگاه مردم در اندیشه آخوند و نائینی
از منظر اندیشه سیاسی ثابت، حکمرانی معصومان و فقیهان (در صورت امکان تحقق)، چه از نظر آخوند و نائینی و چه از منظر دیگر فقها، در تقابل با حضور و مشارکت سیاسی مردم نیست؛ بلکه مردم در فعلیت‌بخشی (تحقق و تثبیت) حکومتِ حق و استمرار آن، نظارت جدی همگانی و همه‌جانبه بر حاکمان (در قالب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر)، و ارائة دیدگاه‌های مشورتی به آنها (در تعیین حاکمان و چگونگی اقدامات حکومتی)، نقش مهم و اساسی ایفا می‌کنند. نظام مبتنی بر حاکمیت سیاسی فقیهان، باید به‌وسیلة اراده و رأی مردم (و نه زور و اجبار) شکل گیرد. مردم حق دارند و بلکه مکلف‌اند بر عملکرد مسئولان نظارت داشته باشند و آنها را در موارد تخلف بازخواست کنند. بر حکومت هم لازم است که از فکر و عمل مردم در راه اعتلای کشور بهره‌برداری کند و آگاهی‌های مردم، به‌ویژه آگاهی‌های سیاسی آنها را بالا ببرد.
براین‌اساس، در حکومت اسلامی (از جمله حکومت مبتنی بر حاکمیت فقیهان)، مردم نقش و تأثیر جدی و مهمی دارند که در قالب حقوق و تکالیف، متوجه آنها می‌شود؛ اما این همه، به‌معنای مشروعیت‌بخش بودن مردم در زمینة وضع قوانین و نیز تعیین حاکم نیست؛ بلکه مردم موظف‌اند از قوانین الهی و از حاکم منصوب الهی ـ‌که در دورة غیبت معصوم، فقیه جامع‌الشرایط است‌ـ تبعیت کنند و اگر همه یا اکثریت مخالفت کنند، از منظر دینی، معصیت کرده‌اند؛ اما بااین‌حال، حاکمِ منصوب و مشروع نمی‌تواند برای عهده‌دار شدن حکومت یا استمرار آن، به إعمال زور و اجبار متوسل شود. آنچه از مجموع آثار آخوند و رساله تنبیه الامه برداشت می‌شود، ترسیم چنین نسبتی میان «حاکمیت سیاسی فقیهان» و «نقش مردم» در وضعیت «حکومت مطلوب شیعه در عصر غیبت» است
برای بحث تفصیلی دربارة حوزة مشروطه‌خواه نجف و اندیشه سیاسی آخوند خراسانی و میرزای نائینی با رویکرد انتقادی به تفسیر دکتر فیرحی و دیگر تفاسیر لیبرالی ارائه شده از این اندیشه‌ها، و پاسخ به برخی استنباط‌ها از اسناد و نیز بررسی گزارش‌های ادعایی، ر.ک: جوادزاده، «مشروطه اسلامی: زندگی و اندیشه سیاسی آخوند خراسانی»؛ ورعی، «پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی».
۵. دکتر فیرحی و تفسیر به رأی اندیشه نائینی
دکتر فیرحی با پذیرش «تقدم اراده بر دانش و نسبی‌گرایی در فهم»(قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ص۱۳ـ۱۷)، و گرایش به «لیبرالیسم» (لزوم قرار گرفتن «آزادی» در «مرکز معنا»ی کاوش‌ها در باب سیاست، ر.ک: «مشکلات نظری طرح آزادی در اندیشه اسلامی»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره۷، ص۷۷)، همچنین با توجه به علائق دینی‌اش از یک‌سو و تجربه‌گیری او ازتقابل اسلام و مدرنیته در تاریخ ایران معاصر از سوی دیگر، اراده کرده تا با رجوع به دانش اسلامی و نصوص دینی، دیدگاهی آزادی‌محور و به تعبیر خویش «اقتدارگریز» از اسلام ارائه کند. بر این اساس، رویکردش در دین‌شناسی ، «تحمیل نظریه بر نص» و به صورت خاص، «تفسیر به رأی گزاره‌ها و تراث شیعی با محوریت اندیشه آزادی» بود.
طبعا، با این رویکرد، باید روش‌ها و راه‌کارهایی چون «گزینش برخی تعالیم و نادیده‌گرفتن برخی دیگر»، «برجسته‌سازی بخشی از گزاره‌ها و حاشیه‌رانی بخشی دیگر» و «توسل به متشابهات و متشابه نمودن محکمات» مورد توجه قرار گیرد. دکتر فیرحی نیز از چنین راه‌کارهایی استفاده کرده است: گزاره‌هایی از تعالیم اسلام و آثار و اندیشه‌هایی از متفکران و فقهای شیعه که به نوعی در آنها سخن از حقوق و آزادی مردم به میان آمده یا این ظرفیت را از نظر وی دارد، گزینش و برجسته کرده و در موارد متعدد تفسیرهای غیرعقلایی ارائه نموده است، و متقابلا موارد بسیار فراوان دیگر که با مضمون وسعت تکالیف و محدودیت آزادی‌ها، لزوم اطاعت از قوانین و حاکمان الهی و نداشتن اختیار در حوزة تشریع و انتخاب حاکمان را، نادیده گرفته یا به صورت حاشیه‌ای طرح، و در مواردی برداشت‌های ناصواب از آنها بیان کرده است.
دکتر فیرحی، غالب دیدگاه‌های دین‌شناسانة خود را در فضای تاریخی و با توصیف مواضع و آثار متفکران گذشته اسلامی بیان کرده است. در این میان ـ چنان‌که در ابتدی سخن اشاره شد ـ وی توجه ویژه‌ای به مقطع عصر مشروطیت نشان داده، و به صورت خاص، مواضع و اندیشه‌های آخوند خراسانی و میرزای نائینی را برجسته نموده است. شرحی که بر رسالة تنبیه الامه میرزای نائینی با عنوان «آستانه‌ی تجدد در شرح تنبیه الامه و تنزیه المله» نوشته، از آثار بسیار مهم فیرحی به شمار می‌رود. با در نظر داشتن رویکرد کلان دکتر فیرحی، وی در این اثر در مقام آن است که دیدگاه نائینی را مشروعیتِ مردمی حکومت و عدم پذیرش ولایت و حاکمیت سیاسی فقیهان بیان کند. در این راستا، بوضوح از روش‌های پیش‌گفته، «گزینش برخی مطالب و نادیده‌گرفتن برخی دیگر»، «برجسته‌سازی بخشی از گزاره‌ها و حاشیه‌رانی بخشی دیگر» و «توسل به متشابهات و متشابه نمودن محکمات» استفاده شده است. به‌اختصار نمونه‌هایی در این زمینه ذکر می‌شود:
الف) نائینی در اواخر مقدمه ـ در معرفی فصول پنج‌گانة کتاب‌ـ به صراحت حکومت مشروطه را در فرض عصر غیبت و عملی نشدن حکمرانی مستقیمِ «نوّاب عام»، یعنی فقهای جامع الشرایط، ذکر کرده، می‌نویسد: «... دوم: آنکه در این عصر غیبت که دست امت از دامانِ عصمت، کوتاه، و مقام ولایت و نیابتِ نوّابِ عام در اقامة وظایفِ مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیرمقدور است، آیا ارجاعش از نحوة اولی [= سلطنت مطلقه] که ظلمِ زاید و غصب‌اندرغصب است، به نحوة ثانیه [= حکومت مشروطه] و تحدیدِ استیلای جوری به‌قدر ممکن، واجب است؟ و یا آنکه مغصوبیتِ مقام، موجب سقوط این تکلیف است؟»( تنبیه الامه، به کوشش ورعی، ص ۶۸).
اما فیرحی، در شرح خود ـ که در مقام آن است نائینی را غیرموافق با حکمرانی فقیهان معرفی کرده، نظام مشروطه را بهترین نظام از دیدگاه نائینی در عصر غیبت بیان کندـ بدون هیچ‌توضیحی از این عبارت گذشته و آن را نادیده گرفته است (آستانه‌ی تجدد، ص۱۹۷).
ب) نائینی، در ابتدای فصل دوم از رساله، در عباراتی بسیار مهم و راهبردی، سپرده شدن امور حسبیه به فقها، و همچنین وسعت معنایی امور حسبیه که شامل امور سیاسی می‌شود را از مسلمات و «قطعیات مذهبِ» شیعه بیان کرده است که متن عبارات ایشان در صفحات قبل ذکر شد(تنبیه الامه، به کوشش ورعی، ص۷۵ـ۷۶).
دکتر فیرحی، در شرح خود به مطلب نائینی پرداخته است؛ اما تلاش کرده با آوردن مطالب دیگری از نائینی، عباراتِ «محکمِ» وی را «متشابه» نماید (آستانه‌ی تجدد، ص۲۲۱ـ۲۲۵).
ج) از مهم‌ترین عباراتِ نائینی در تنبیه الامه که مورد استناد دکتر فیرحی برای انتساب مشروعیت مردمی حکومت به نائینی قرار گرفته، این جمله در مقدمه رساله است: «بالضروره معلوم است که حفظ شرف و استقلال و قومیت هر قومی هم ـ چه آن که راجع به امتیازات دینیه باشد یا وطنیه ـ منوط به قیام امارتشان است به نوع خودشان» (تنبیه الامه، به‌کوشش ورعی، ص۳۹؛ آستانه‌ی تجدد، ص۹۸و ۱۰۵؛ فقه و سیاست در ایران معاصر،ج۱، ص۲۸۳ـ۲۸۴).
در پاسخ به این استناد و موارد مشابه آنها، باید گفت: این‌گونه عبارات در مقام بحث از مشروعیت حکومت نیست تا بتوان بدان‌ها استناد جست، بلکه ناظر به مقام اجرا و فعلیت و مقبولیت حکومت است و شرایط و لوازمِ قوام و تثبیت و عدم نابودی آن را بیان می‌کند (چنان‌که مرحوم طالقانی نیز عبارت نائینی را به چنین معنایی حمل کرده است، ر.ک: تنبیه الامه، پانوشت ص۲۸ـ۲۹). نکته مهمی که در نقد تفسیر ارائه شده، می‌توان مطرح کرد آن است که عبارت نائینی، از جهت زمانی عمومیت و اطلاق دارد و شامل دورة حضور معصومین (ع) نیز می‌شود و سیاق آن، امتناع از تخصیص دارد؛ در نتیجه، در صورت پذیرش تفسیر مذکور از عبارت، باید بگوییم نائینی، مشروعیت و حقانیت حاکمیت معصومین را نیز از مردم می‌دانست؛ در حالی که قطعا، این نسبت نادرست است.
د) میرزای نائینی علاوه بر رساله تنبیه الامه، که به صورت ضمنی در موارد متعدد، به بحث ولایت و حکمرانی فقیهان پرداخته و آن را از مسلمات و قطعیات شیعه بیان کرده است (تنبیه الامه، به کوشش ورعی، ص۴۹، ۶۸، ۷۵ـ۷۶، ۷۷، ۸۷، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۲۳، ۱۳۴، ۱۳۵ـ۱۳۶ و۱۷۵)، در دروس خارج فقه استدلالی مکاسب نیز این موضوع را، البته به صورت تفصیلی، طرح کرده است.
طبق هر دو تقریر انتشاریافته از دروس وی («منیة الطالب» به قلم شیخ‌موسی نجفی خوانساری، و «المکاسب و البیع» به قلم شیخ‌محمدتقی آملی)، نائینی، دلالت روایت مقبوله عمر بن حنظله را بر عمومیت ولایت فقیه ـ که از موارد بارز این عمومیت، حکومت و ولایت سیاسی است ـ می‌پذیرد (البته در «منیة الطالب»، ابتدا دلالت همه روایات را انکار کرده است اما هنگام بررسی تک‌تک روایات، دلالت مقبوله را پذیرفته است). از سوی دیگر، طبق هر دو تقریر، نائینی، در مرتبة دوم از بحث، یعنی با فرض عدم دلالت هیچ‌یک از روایات بر موضوع، باز هم مسلم می‌داند که حاکمیت سیاسی بر عهدة فقها می‌باشد؛ زیرا از باب حسبه و دوران امر بین تعیین و تخییر، تصدی فقیه، متیقن و قطعی خواهد بود (منیة الطالب، ج۲، ص ۲۳۲ـ۲۴۱؛ المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۳۲ـ۳۴۱).
پذیرش روایت مقبوله عمر بن حنظله توسط نائینی، منحصر به دو تقریر خوانساری و آملی نیست، بلکه گزارش برخی شاگردان برجستة دیگر نائینی همچون آیت‌الله سیدابوالقاسم خویی از دیدگاه نائینی نیز همین است (خویی، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۲۹۲ـ۲۹۳).
با این حال، دکتر فیرحی، با نادیده گرفتن یا متشابه قلمدادکردن صراحت و ظهورات کلام نائینی در تنبیه الامه درباره ولایت فقیه و حکمرانی فقیهان، و نیز با کنار گذاشتن تقریر آملی (المکاسب و البیع) و گزارش عالمانی چون آیت‌الله خویی، اولا تکیه خود را بر منیة الطالب قرار داده است؛ ثانیا با تمسک به برخی عبارات متشابه این تقریر و برجسته کردن و تکرار آن، به نائینی نسبت داده است: وی دلالت روایات بر عمومیت ولایت فقیهان را نمی‌پذیرد؛ ثالثا، مقام دوم بحث ولایت فقیه (حسبه) را در همین تقریر، نادیده گرفته است. بر اساس این سه نکته، نتیجه گرفته نائینی حاکمیت سیاسی فقیهان را نپذیرفته است! (آستانه‌ی تجدد، ص ۱۳۴ـ۱۳۷، ۲۲۱ـ۲۲۵ و ۵۶۶ـ۵۶۸؛ فقه و سیاست، ج۱، ص۳۱۰ـ۳۱۱).
مهم‌ترین عبارت مورد تمسک دکتر فیرحی، این جمله در منیة الطالب است: «فإثبات الولایة العامّة للفقیه، بحیث تتعیّن صلاة الجمعة فی یوم الجمعة بقیامه لها أو نصب إمام لها، مشکل» (خوانساری، منیة الطالب، ج ۲، ص ۲۳۷).
در پاسخ به این استناد، می‌گوییم: نائینی، مشکل بودن اثبات ولایت عامه فقیه را به صورت مطلق بیان نکرده، بلکه با آوردن جملة قیدیه، در فرض خاصی مطرح نموده است؛ ایشان، عمومیت و شمولیت ولایت فقیه به اندازه‌ای که موجب وجوب تعیینی نماز جمعه در صورت اقامة نماز توسط فقیه شود را مشکل دانسته است. و این مطلب، طبعا، به معنای تردید درعمومیت ولایت فقیه به اندازه‌ای که شامل امور سیاسی شود، نخواهد بود و الا آوردن جملة قیدیه («بحیث تتعیّن صلاة الجمعة ...») لغو می‌شود؛ به عبارت دیگر، نفی و تردید نائینی نسبت به شمولیت ولایت عامه فقیه، صرفا، ناظر به اموری مانند عینی بودن وجوب نماز جمعه، وجوب و جواز جهاد ابتدایی و ... می‌باشد که می‌دانیم یا شک داریم از اختصاصات معصومین است؛ بنابراین، مقصود نائینی این است که ولایت عامه ثابت است، الا در موارد خاص که نماز جمعه نیز از همان موارد خاص می‌باشد.
۰۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
