سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- زیان شرکت‌های خودروساز ۲.۵ برابر می‌شود

آرمان‌ملی وضعیت خودروسازان را بررسی کرده است: تحلیلگران اقتصادی بارها متذکر شدند، قیمت‌گذاری دستوری برای کنترل تورم در محصولات نه تنها نفعی برای اقتصاد به دنبال ندارد، بلکه عامل اصلی رانت و سودجویی در سیستم اقتصادی خواهد شد. این در حالی است که فعالان بازارهایی همچون خودرو، فولاد و سیمان بارها نسبت به ضربه‌های تحمیل شده، برای این محصولات که متاثر از تعیین نرخ دستوری شکل گرفت هشدار دادند و اکنون گفته می‌شود، ادامه این روند می‌تواند زیان کارخانه‌های خودروسازی را تا ۵/۲ برابر نسبت به نیمه نخست سال جاری افزایش دهد.

در حالی‌که چند وقت قبل خبرهایی مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری فولاد شرایط نابسامانی را به بازار سرمایه تحمیل کرد و خیلی از کارشناسان یکی از دلایل ریزش سنگین یک ماه اخیر را همین مساله می‌دانستند اما گویا معضل قیمت‌گذاری در کالاهای دیگر همچون خودرو کماکان بلای جان بازار سرمایه است. این در حالی است خیلی از فعالان اقتصادی تعیین سقف و کف قیمت برای خودرو و اختلاف نرخ آن با کارخانه و بازار را عامل اصلی زیان دیدن سهامداران، شکست صنعت و ایجاد فساد و رانت گسترده می‌دانند.

قیمت‌گذاری؛ مهم‌ترین عامل زیان‌دهی

لازم به ذکر است علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران، نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر به موضوع قیمت‌گذاری اشاره کرد و نوشت: تجربه نرخ‌گذاری دستوری نشان داده قیمت کالا در نهایت به قیمت بازار به دست مصرف کننده ‌نهایی می‌رسد، اما توزیع ثروت و درآمد از شرکت‌ها و سهام دارانشان به جیب واسطه‌ها می‌رود، در صنعت خودرو نیز این موضوع مصداق دارد. آزموده را آزمودن خطاست. یک بار قیمت‌ها را به بازار واگذار کنیم. همچنین بر اساس گزارش ایسنا، فرهنگ قراگوزلو، تحلیلگر بازار سرمایه و عضو هیات مدیره کانون کارگزاران، ضمن بررسی صورت‌های مالی خودروسازان، به تشریح تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر سرمایه مردم و وضعیت شرکت‌ها پرداخت و با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری در هر حوزه‌ای ضد مقدار تولید است، اظهار کرد: بازی کردن با نرخ در مورد هر کالایی که بازار دارد، باعث می‌شود که کالای مزبور از نرخ تعادلی خارج و منجر به ایجاد اختلاف معنادار بین عرضه و تقاضا شود و در نهایت آن اختلاف موجب کاهش عرضه به دلیل مشکلات تولید و افزایش تقاضا به طور مصنوعی به دلیل فاصله بین قیمت دستوری با قیمت بازار خواهد شد. او ادامه داد: برای مثال در مورد خودرو با قیمت‌گذاری دستوری اختلاف بین قیمت بازار و قیمت فروش خودروساز افزایش پیدا کرد و منجر به کاهش تولید (عرضه) از طرف خودروساز به دلیل مشکلات تولید ناشی از بهای تمام شده، هزینه مالی و سایر هزینه‌ها شد. کاهش تولید و عرضه خودرو و تبدیل کردن این محصول با دید مصرفی در نظر خریداران به کالایی سرمایه‌ای برای حفظ قدرت خرید توسط عموم مردم، منجر به هجوم نقدینگی از بخش‌های دیگر اقتصاد به سمت دلالی خرید خودرو و افزایش تقاضای عموم مردم شد. عضو هیات مدیره کانون کارگزاران افزود: با افزایش بیشتر فاصله بین نرخ خرید (قیمت بازار) و فروش (نرخ فروش تولیدکننده) متاسفانه این چرخه معیوب قیمت‌گذاری به اسم حمایت از عموم مردم و کاهش عرضه از طرف خودروسازان ادامه پیدا کرد و درنهایت هم عموم مردم به عنوان مصرف‌کننده و هم خودروساز با زیان فراوان محقق شده، صدمه دیدند. این فعال اقتصادی افزود: با بررسی اجمالی صورتهای مالی شرکت‌های ایرانخودرو و سایپا در سامانه کدال به راحتی می‌توان متوجه شد شرکتهای خودروساز چه وضع اسف باری دارند. ایرانخودرو با فروش مقداری ۱۸۸ هزار خودرو در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ و مبلغ فروش حدودا ۲۳ هزار میلیارد تومان، زیانی در حدود نه هزار میلیارد تومان محقق کرده است. همچنین شرکت سایپا با فروش مقداری ۱۴۱ هزار خودرو در شش ماه اول و فروش تلفیقی ۱۰ هزار میلیارد تومان زیانی در حدود شش هزار میلیارد تومان محقق ساخته است و با ادامه این مسیر قیمتگذاری دستوری، در شش ماهه دوم که عمده آن مربوط به گذشته است، میزان زیان خودروسازان به بیش از ۵/۲ برابر در مقایسه با شش ماه اول افزایش خواهد یافت.

- هلدینگ‌های بانکی از ساخت‌وساز خارج شوند

مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در آرمان ملی نوشته است:‌ فصل جابه‌جایی مستاجران تمام شده است و عده‌ای هم به دلیل اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا با تمدید قرارداد همانجایی که بودند؛ ماندند. دراین میان برخی از مالکان با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا تنها ۲۵ درصد به اجاره‌بهای خود اضافه کردند و البته برخی هم تبعیت نکردند. آنچه که برای ما مسلم بوده این است که با مطرح شدن موضوع مالیات خانه‌های خالی بسیاری از مردم به تکاپو افتادند و الان با اینکه فصل اجاره نیست، ملک اجاره‌ای در دفاتر مشاور املاک افزایش یافته است منتهی قیمت‌ها هنوز بالاست و به‌رغم تلاش مشاوران املاک برای کاهش قیمت، ‌مالکان براساس معیاری که دارند قیمت اجاره را بالا نگه داشتند.

 این در حالی‌ است که اگر این خانه‌ها برای یک مدت دیگر خالی بماند، مسلما مالیات بر اجاره به آن تعلق می‌گیرد، بهتر است این مالکان به‌جای اینکه خانه‌شان را گران عرضه کنند، آنها را ارزان روانه بازار کنند تا مالیات هم به آن تعلق نگیرد، ‌ضمن اینکه با این اقدام به رونق بازار اجاره نیز کمک خواهند کرد. هرچند که مالکان حتی در صورت پرداخت مالیات این هزینه را از مستاجران دریافت خواهند کرد و باید آن را طبیعی بدانیم. یعنی اگر جریمه‌ای هم به آن تعلق بگیرد، آن جریمه را از مستاجران دریافت خواهد کرد ولی این چه مالکی است؟ این یک مالک طمعکار است.

خود مردم باید بدانند که باید به یکدیگر رحم کنیم. متاسفانه برخی اینکار را نمی‌کنند و بعدا به مشکل برمی‌خورند. حتما در میان مالکان افراد با انصافی هم وجود دارند، ‌ به‌عنوان مثال در آن زمانی که ۲۵ درصد برای افزایش اجاره مطرح شد افرادی بودند که زیر این رقم افزایش را انجام دادند. البته برخی هم بودند که از این درصد قانع نبوده و تا ۳۸ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داده بودند. در این میان برخی از تعیین سقف برای اجاره‌بها صحبت می‌کنند که اصلا این گفته درست نیست. در هیچ جای دنیا با ملک مانند طلا برخورد نمی‌شود، طلا و ماشین را می‌توان وارد کرد ولی ملک را که نمی‌شود. با هیچ روشی هم نمی‌توان برای ملک قیمت معین گذاشت مگر اینکه عرضه و تقاضا به تعادل برسد.

 یعنی اگر صنعت اجاره یا اجاره‌داری حرفه‌ای را که دولت شروع کرده قوی‌تر شود شاید بتواند در این بازار اثرگذاری داشته باشد، ‌در حال حاضر هیچ معیاری برای قیمت‌گذاری بر اجاره وجود ندارد. ما هر زمانی از ساخت‌وساز کناره‌گیری کردیم دچار مشکل‌ شدیم و باید ساخت‌وساز را از بخش دولتی خارج کنیم. بانک‌ها و هلدینگ‌های بانکی که خانه می‌سازند و به هر قیمتی که می‌خواهند می‌فروشند و اجاره ‌هم نمی‌دهند باید از صنعت ساختمان خارج شوند تا بخش خصوصی وارد شود چراکه می‌توان بخش خصوصی را کنترل کرد.

- ارز ۴۲۰۰ تومانی فاجعه‌ای بود که در اقتصاد ایران ماندگار شد

محمدقلی یوسفی اقتصاددان درباره سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به آرمان ملی گفته است:‌ باید بگویم این موضوع را می‌توان به مثابه فاجعه‌ای دانست که در اقتصاد ایران ماندگار شد و از همان ابتدا اشتباه بود. به نظر من برخی مسئولان فریب مدل‌هایی را خوردند که از سوی بعضی مشاوران به آنها پیشنهاد می‌شد. باید متذکر شوم تا کنون هیچ مسئولی که بتواند قیمت‌ها را به درستی تعیین کند به دنیا نیامده است و قیمت‌ها در بازار تعیین می‌شوند.

همچنین در ابتدا که موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، نرخ آن در بازار آزاد حدود ۱۵ هزار تومان و محاسباتی که برای تعیین نرخ اشاره شده (۴۲۰۰ تومان) اشتباه بود. این در حالی است که قیمت‌ها بیش از هر چیز تحت تاثیر مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نیازهای متقاضی و عرضه‌کننده قرار دارد و این موردی نیست که برای آن پشت درهای بسته تصمیم‌گیری به عمل آید. در هر حال ارز دو نرخی ایجاد رانت و فساد و دوگانگی در اقتصاد می‌کند. این در حالی است جایگزین کردن آن با هر مبلغی هم غلط است و نرخ ارز باید در بازار تعیین شود. از طرفی برای کشورهایی مانند ایران که بودجه دولت وابسته به نفت خواهد بود، لازم است تا بین مجلس، دولت و بانک مرکزی توافقی صورت گیرد که نرخ ارزی برای بودجه دولت در نظر گرفته شود و آن ارتباطی با محاسبات دیگر نداشته باشد و صرفا مربوط به بودجه‌ریزی باشد. به عبارت دقیق‌تر ما باید نرخی برای بودجه دولت تعیین کنیم که فاصله آن با بازار آزاد کم باشد و از آن برای تقسیم‌بندی کالاها استفاده نشود که مابه‌التفاوت آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد. گرچه این مورد هم باید معقول و بر اساس نرخ روز باشد. در حالت کلی همانگونه که اشاره کردم بهترین شکل آن است که نرخ ارز را بازار تعیین کند و البته این مربوط به زمانی است که ما به درآمد نفت وابستگی زیادی داریم، اما اگر این وابستگی کاهش یافت، دیگر نیازی به تعیین نرخ ارز نخواهیم داشت.

 لایحه بودجه قرار نیست تحول خاصی در وضعیت کشور ایجاد کند و فقط در راستای حفظ وضع موجود و به نوعی نشان‌دهنده ساختار نظام تصمیم‌گیری است. به نظر من اینکه فکر کنیم از طریق بودجه می‌توان مشکلاتی همچون تعامل سازنده با کشورها، از بین رفتن فقر و ساختار اقتصاد داخلی را بهبود بخشیم، اشتباه است و این اتفاق نخواهد افتاد. گفتنی است رفع مشکلات اقتصادی ایران مستلزم آن است که دولت کوچک‌تر شود تا متاثر از آن هزینه‌ها کمتر و نیاز به منابع درآمدی کاهش یابد که به تبع آن نیز، شاهد شکل‌گیری جنگ و دعواهای اینچنینی نخواهیم بود.

* اعتماد

- بازده ۸۹ درصدی بازدهی بورس برای اقتصاد یا دولت؟

اعتماد درباره تامین مالی از بازار سرمایه نوشته است:‌ در ۱۰ ماهه سال جاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه برای اقتصاد، تامین مالی شده؛ این درحالی است که کل تامین مالی بازار سرمایه در سال گذشته ۲۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است. این گزاره فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود. با استناد به صحبت‌های او تامین مالی در اقتصاد تا دی ماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی حدود ۹۰درصد داشته است. دژپسند در ابتدای صحبت‌هایش در این جلسه عنوان کرده بود که باید در سال جاری تامین مالی اقتصاد از طریق بازار سرمایه به هزار هزار میلیارد تومان برسد که تا دی‌ماه به نیمی از آن رسیده‌ایم. پیش‌تر وزیر اقتصاد صحبت‌هایی مبنی بر درآمدزایی ۴۶ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومانی دولت در بازار سرمایه طی ۹ ماهه نخست سال جاری مطرح کرده که از مالیات نقل و انتقال سهام و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به دست آمده است. آمارها نشان می‌دهد که دولت در مدت مشابه سال ۹۸ از بورس ۴ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان درآمدزایی داشته که اگر با درآمد سال جاری مقایسه شود، افزایشی ۸۸۱ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش به دلیل حمایت‌های همه‌جانبه از بازار سرمایه بوده است. نمود عینی آن نیز در قله روانی دو میلیون واحدی مرداد سال جاری مشاهده شد. دژپسند بر این باور است که باید درآمدزایی از بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ به هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که بخش عمده آن باید سرمایه‌گذاری جدید باشد. تلاش‌های تیم اقتصادی دولت در تامین مالی بخش‌ها از بازار سرمایه به جای بانک‌ها در افزایش شاخص‌های بورس تا مرداد کاملا مشخص است. اما به نظر می‌رسد بازار سرمایه آن‌طورکه باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بخش‌ها همچنان به سیستم بانکی برای وام‌گیری اعتماد می‌کنند. مثال عینی این جمله در تسهیلات‌دهی ۱۲۱۹ هزار میلیارد تومانی بخش‌های اقتصادی از سیستم بانکی تا پایان آذر ماه است. شاید مهم‌ترین علل رغبت بخش‌های اقتصادی به بانک‌ها به جای بازار سرمایه، در شائبه تامین کسری بودجه دولت از طریق بورس باشد. پیش‌بینی شده بود که دولت در سال جاری ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و تنها راه تامین آن در شرایط تحریم نفتی، بازار سرمایه است. کارشناسان بر این باورند که شاید دولت بتواند از طریق عرضه سهام شرکت‌های خود در بازار سرمایه درآمدزایی کرده و بدهی خود را کم کند اما درنهایت می‌تواند با اعمال سیاستی غلط، به بحران افزایش حجم نقدینگی و نیز تورم دامن زند. دلیل دیگر عدم تامین مالی بخش‌ها از بازار سرمایه، شکل‌گیری فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی در بازار سرمایه است‌ که البته آن هم به دلیل اعمال سیاست‌ها و دخالت‌های دولت است.

* تعادل

- قطع بیمه کارگران ساختمانی با یک بخشنامه

تعادل درباره دردسرهای قطعِ بیمه کارگرانِ ناتوان گزارش داده است: صدور بخشنامه بدون گرفتن نظر افرادی که با آن درگیر می‌شوند، به ویژگی هویتی دستگاه‌های اداری کشور تبدیل شده است. در یک مورد از همین بخشنامه‌ها ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی به حساب نیامدند. به گزارش ایلنا، در نظام‌های اداری، بخشنامه‌ها اساس و شکل‌دهنده روابط ستاد و صف هستند. هرقدر بخشنامه‌های ستاد، ناکارآمد و نقض‌کننده حقوقِ ارباب رجوع یا مخاطبان آن بخشنامه باشد، در درجه اول بر عملکردِ صف تاثیر می‌گذارد؛ هرچند افکار عمومی دردسرهای خود را از چشم ستاد می‌بیند اما چون به مدیران دسترسی ندارند، نقد خود را بر سر صف خالی می‌کنند؛ البته ستادی‌ها، همواره خود را خدمتگزار مردم! می‌خوانند و اگر شخصی ذات خدمتگزاری آنها را زیر سوال ببرد، حداقل یک اخطار پدرانه هم که شده، دریافت می‌کند! افرادی که چاله‌های نظام اداری ایران را می‌شناسند، معتقدند که ناآشنا بودن ستاد، با نیازهای مخاطبان و وجود تضاد منافع، شرایطی را فراهم کرده است که بخشنامه‌های آنها، سبب گسترش نارضایتی شوند.

برای نمونه می‌توان به بخشنامه دولت در مورد مکانیزم‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد که صدای تولیدکنندگان را درآورد؛ تا جایی که بانک مرکزی برای اصلاح آن اقدام کرد. به نظر می‌رسد که صدور بخشنامه‌ بدون گرفتن نظر افرادی که با آن درگیر می‌شوند، به ویژگی هویتی دستگاه‌های اداری کشور تبدیل شده است؛ ویژگی که تنها توجیه آن، وجود تضاد منافع است؛ البته ستاد همواره دلیل واقعی این موضوع را انکار می‌کند و گاهی پشت صف پنهان می‌شود و تمام تقصیرها را بر گردن آن می‌اندازد؛ ضمن اینکه تا اعتراض به آن بخشنامه به خصوص بالا نگیرد، کوتاه نمی‌آید.

 بی‌اعتمادی به قوانین اداری در دوران کرونا

در یک سال اخیر، به دلیل حکمرانی کرونا بر تمام شوون اقتصادی و اجتماعی جامعه، روابط مخاطبان یک بخشنامه با دستگاه‌های صادرکننده آن، بیشتر زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گرفته است. در واقع آسیب‌های چند بعدی کرونا به جامعه، بی‌اعتمادی بیشتری را نزد مردم و رسانه‌ها به قوانین اداری که حاصلی جز حداکثرسازی دردسر ندارند، ایجاد کرده است. از این نگاه، تضاد منافعی که از قبل وجود داشته، پررنگ‌تر از همیشه جلوه‌گر شده است. در این شرایط اگر ستاد همچنان از همان مکانیزم‌های پیش از کرونا برای توجیه مصوباتش علیه ‌گیرندگان خدمت استفاده کند، دیگر نمی‌تواند اعتبار از دست رفته خود را جبران کند. به این معنی دیگر نمی‌تواند پشت صف پنهان شود و تقصیرها را از گردن خود بیندازد.

 جلب نظر شرکای اجتماعی در بخشنامه‌ها

در نتیجه متخصصان علوم اجتماعی و کارشناسان علوم اداری به دستگاه‌های حاکمیتی توصیه می‌کنند که نیازهای مخاطبان خود را پیش از تدوین یک بخشنامه بسنجند و از نظرهای آنها برای افزایش کارایی آن استفاده کنند تا بعدها پشیمانی به بار نیاورند. تدوین بخشنامه‌ها بر اساس یک مدل دموکراتیک، زمانی بیشتر معنا می‌یابد که تصمیم‌گیری باید بر اساس مشارکت شرکای اجتماعی انجام شود. سازمان تامین اجتماعی نمود کامل دستگاهی است که سه‌جانبه‌گرایی باید در ارکان آن شکل گیرد. ساختار سه‌جانبه‌گرایی برگرفته‌ از میثاق‌های شکل‌دهنده سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی است. در ساختار این دو نهاد عالی بین‌المللی، سه گروه کارگر، کارفرما و دولت حضور دارند. در نتیجه دولت‌های عضو، باید این ساختار را در دستگاه‌های مرتبط با کارگران و کارفرمایان پیاده کنند و مورد صیانت قرار دهند تا مصوبه‌های آنها برگرفته از نیازهای این دو گروه باشد.

با این حال بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی، بعضا بدون در نظر گرفتن یک یا هر دو شریک اجتماعی تنظیم می‌شوند. از آنجا که کارگران مهم‌ترین مخاطب یا پرشمارترین شریک اجتماعی تامین اجتماعی با بیش از ۱۴ میلیون جمعیت زیر پوشش محسوب می‌شوند، هر بخشنامه‌ای که بدون اتکاء به نمایندگان آنها تنظیم شود، آسیب‌زننده است. برای نمونه آبان ماه امسال بخشنامه‌ای مصوب شد که بر اساس آن بیمه کارگران ساختمانی پس از ۳ ماه پرداخت نکردن حق بیمه قطع می‌شود. فعالان کارگری آن زمان اعلام کردند که سازمان بدون در نظر گرفتن آسیب‌های اقتصادی کرونا، چنین بخشنامه‌ای را به اجرا گذاشته است؛ درحالی که کارگران ساختمانی به دلیل رکود حاکم بر صنعت ساختمان‌سازی در دوران کرونا، بیکار هستند یا به دلیل ابتلا به کرونا و نبود یک نظام حمایت اجتماعی، قادر به پرداخت حق بیمه‌های خود نیستند. این در حالی است که تا زمان ابلاغ این بخشنامه، کارگران ساختمانی برای پرداخت حق بیمه‌های خود فرصت ۶ ماهه داشتند و پس از این مدت رابطه بیمه‌پردازی‌شان صرفا منفصل می‌شد و پس از پرداخت حق بیمه به اضافه ۲ درصد جریمه، مجدد می‌توانستند از خدمات بیمه‌ استفاده کنند اما برابر این بخشنامه، بیمه کارگر قطع و مجدد باید فرایند اداری برقراری بیمه طی می‌شد.

به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها، سازمان تامین اجتماعی در روزهای آخر دی ماه این بخشنامه را مورد بازنگری قرار داد اما به گفته اکبر شوکت (رییس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) در این بخشنامه هم تکلیف به شکل واضح روشن نشده است. شوکت که در همین حال عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی هم هست، تاکید دارد که اگر سازمان بخشنامه‌ها را با در نظر گرفتن نمایندگان کارگران تنظیم کند، مدتی بعد مجبور به پس گرفتن آن نمی‌شود. به گفته‌ او مدیران سازمان نباید تنها در جایی که گرفتار می‌شوند به شرکای اجتماعی مراجعه کنند. او در این مورد، گفت: شرکای اجتماعی تنها در جایی که گیر می‌فتند، به حساب می‌آیند اما در مواردی اینچنینی به صورت خودسر بخشنامه‌ای را صادر و کارگران را گرفتار تصمیم خود می‌کنند. نتیجه‌ آن هم اعتراض و تظلم‌خواهی کارگران است. تا پیش از این، کارگرانی که به هر دلیل نمی‌توانستند حق بیمه خود را پرداخت کنند، می‌توانستند پس از مهلت ۶ ماهه، تا زمانی که کارت‌های مهارتشان اعتبار داشت، حق بیمه و جریمه آن را پرداخت کنند تا مجدد از بیمه خود استفاده کنند. در آن مدت، کارگزاری‌های سازمان به‌جای زیر فشار گذاشتن بیمه‌شده‌ها، باید با آنها تماس می‌گرفتند و دلیل پرداخت نکردن حق بیمه را جویا می‌شدند و بیهوده بیمه آنها را قطع نمی‌کردند.

 شوکت افزود: شاید کارگری کرونا گرفته بود و پول نداشت؛ آیا باید بیمه کارگری که چنین شرایطی را داشت، قطع می‌شد؟ متاسفانه سازمان هم به یک‌باره فرصت ۶ ماهه پرداخت حق بیمه را نصف و عدم پرداخت حق بیمه را برابر انصراف بیمه‌شده از بیمه‌پردازی در نظر گرفت! این در حالی است که انجمن‌های صنفی با کارگرانی که قادر به پرداخت حق بیمه‌های خود نیستند ارتباط برقرار می‌کنند و سعی می‌کنند با تدبیر؛ گره کار آنها را باز کنند. برای نمونه سال گذشته در انجمن صنفی کارگران ساختمانی قم برخی از این گروه کارگران را برای دریافت وام قرض‌الحسنه به بانک معرفی کردیم. این‌گونه آنها پولی در دستشان داشتند و می‌توانستند حق بیمه را پرداخت کنند.

رییس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به ملغی شدن این بخشنامه، گفت: ۳۰ دی ماه برای برگزاری جلسه‌ای پیرامون این بخشنامه به سازمان تامین اجتماعی رفتیم. در آن جلسه، بار دیگر از مدیرعامل سازمان خواستیم که بخشنامه‌ها به صورت سه‌جانبه‌ صادر شوند؛ اما همان روزمطلع شدیم که در همین مورد بخشنامه دیگر بدون در نظر گرفتنِ نظرهای کارگران صادر شده است. بر اساس بخشنامه جدید، فرصت ۳ ماهه کنار گذاشته شده است اما در این بخشنامه هم تکلیف به شکل واضح روشن نشده است. حال این پرسش به وجود می‌آید که اگر شیطنتی در کار نیست، چرا شرکای اجتماعی را برای تهیه بخشنامه‌ها دعوت نمی‌کنند؟ شوکت افزود: در نتیجه این‌گونه تصمیم‌ها، کارگر و کارفرما به دنبال قوانینی می‌روند که زیان‌شان متوجه سازمان تامین اجتماعی است. به نظر می‌رسد افرادی که این‌گونه تصمیم‌ها را می‌گیرند، هیچ نوع مراوده و تعاملی با کارگران و کارفرمایان ندارند. افراد تصمیم‌گیر در سازمان تامین اجتماعی باید باید باید به سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد داشته باشند. اصلا یکی از دلایل احیای معاونت فرهنگی و اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی که با مصوبه هیات امنای سازمان در سال ۹۲، انجام شد، حفظ همین پل ارتباطی بود. با این‌حال متاسفانه در مواردی مهم قانون را زیر پا می‌گذاریم؛ درحالی که سرنوشت حدود ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده در میان است.

 دردسرهای اداری برقراری بیمه

محمد باقری (رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان تهران) هم تاکید دارد که آثار بخشنامه قبلی بر بخشنامه جدید سایه انداخته است؛ چراکه دفترچه بیمه‌های کارگرانی که موفق به پرداخت حق بیمه‌های خود در فرصت ۳ ماهه نشده‌اند، تمدید نشده است. به گفته این فعال صنفی، کارگران زیادی از زمان هجوم کرونا به کشور، موفق به پرداخت حق بیمه‌هایشان نشدند. همچنین در این مدت کارت مهارت برخی از این کارگران منقضی شده است. در نتیجه این گروه ابتدا باید روال اداری تمدید کارت مهارت خود را که پیش‌نیاز استفاده از بیمه کارگران ساختمانی است، طی کنند.

به گفته باقری، کارگرانی که بیمه آنها قطع شده میان مسیر انجمن صنفی که در آن عضو هستند با تامین اجتماعی در رفت و آمد هستند؛ درحالی که همچنان بیکار هستند و برای جابه‌جا شدن در شهر مشکل مالی دارند. رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان تهران گفت که در حال حاضر کارگران متقاضی برقراری بیمه‌ حداقل باید ۱۰ تا ۱۵ روز و حتی بیشتر منتظر باشند تا بازرس بیمه به محل کار آنها برود و تازه بین ۴۰ تا ۵۰ روز زمان می‌برد که مجدد بیمه‌های آنها برقرار شود.

 تبعات یک تصمیم برای تامین اجتماعی

در سال ۹۹، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در چند نوبت بر استفاده از ظرفیت شرکای اجتماعی در تدوین و تنظیم بخشنامه‌ها یا تنقیح آنها تاکید کرد. با وجود اینکه چند جلسه با حضور نمایندگان کارفرمایان برای تنقیح تعدادی از بخشنامه‌ها تشکیل شد، اما در مورد تولید بخشنامه‌ با مشارکت کارگران، اقدام موثری انجام نشد. برای نمونه در همین موضوع نظر نمایندگان کارگران گرفته نشد؛ تا جایی که سازمان در آن بازنگری کرد؛ البته بدون در نظر گرفتن شریک اجتماعی. بخشنامه‌هایی که مخاطبانش را نادیده می‌گیرند، کارایی ندارد و به زودی در دیوان عدالت اداری محل اعتراض قرار می‌گیرند؛ حتی اگر این اتفاق رخ ندهد، دیوار اعتماد حدود ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده که به هرحال در فرایند بیمه‌پردازی به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می‌شوند، فرو ریخته است.

* جوان

- این بودجه درست‌بشو نبود

جوان درباره رد کلیات بودجه گزارش داده است: نمایندگان مجلس، اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ازسوی کمیسیون تلفیق را ناکافی دانسته و پس از شنیدن سخنان مخالفان و موافقان و دفاع نماینده دولت به این نتیجه رسیدند که بودجه ارائه شده برمبنای سیاست‌های کلی نظام قابل اصلاح نیست و آن را به دولت عودت دادند.

شفاف‌سازی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بعد منابع و مصارف توسط کمیسیون تلفیق موجب شد تا نمایندگان کلیات بودجه را رد کنند، نکته قابل‌تأمین این بود که در حقیقت جنس اصلاح لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق عموماً شفاف‌سازی هزینه‌ها و درآمدها بود، زیرا تهیه‌کنندگان بودجه در دولت با شگردهای اقتصادی و حقوقی به شکلی بودجه را تنظیم کرده‌بودند که دولت تا صدها هزار میلیارد تومان فضا برای جابه‌جایی ردیف‌ها داشت، این شیوه بودجه‌نویسی می‌تواند از ناحیه بی‌انضباطی مالی دولت بسیاری از متغیرها و مؤلفه‌های اقتصادی همانند تورم، بدهی‌های دولت، پایه‌پولی، انتشار اوراق مالی، رشد اقتصادی را بدتر از وضعیت فعلی کند. با اینکه اصلاحاتی در لایحه ارائه شده از سوی دولت در کمیسیون تلفیق مجلس صورت گرفت، اما این اصلاحات، نمایندگان مجلس را قانع نکرد تا به آن رأی مثبت دهند. به عبارتی از اصلاح کامل آن در مجلس مأیوس شدند و لایحه را به دولت عودت دادند.

همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس، انتقادهای فراوانی از سوی نمایندگان مجلس، اساتید، کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی و حتی برخی از چهره‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی متوجه لایحه بودجه شد.

مصارف بودجه که سال جاری ۲ هزارو ۲۷ هزارمیلیارد تومان بود با ۲۰ درصد رشد به ۲ هزارو ۴۳۶ هزار تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته‌است.

اسرار بودجه شرکت‌های دولتی

سهم شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از بودجه سال آتی ۶۴ درصد می‌باشد، این در حالی است که بودجه شرکت‌ها در سال جاری تنها ۱۴۳۶ هزار میلیارد تومان بود که در سال آتی با ۹ درصد رشد به ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان جهش یافته‌است، نکته قابل‌توجه به این بخش از بودجه آن است که به اعتقاد برخی از کارشناسان تغییراتی در شیوه بودجه‌ریزی بخش شرکت‌ها رخ داده است که اگر رخ نمی‌داد، بودجه شرکت‌ها صدها هزار میلیارد تومان از رقم فعلی بودجه سال آتی بیشتر بود، در عین حال عملکرد این بخش نشان می‌دهد شرکت‌ها هم سیستم مالی کشور را برای تأمین مالی زمینگیر کرده‌اند و هم اینکه بدهی‌های خود را همه ساله از طریق احکام بودجه به گردن دولت و در نهایت ماشین چاپ پول بانک مرکزی معروف به ماشین مالیات پنهان تورمی می‌اندازند، در همین راستا فاصله صدها هزار میلیارد تومانی عملکرد این شرکت‌ها با سقف بودجه تعیین شده برای آن‌ها نشان از انحراف صدها هزار میلیارد تومانی دارد.

از سوی دیگر ۲۶ درصد از بودجه سال آتی به هزینه‌ها اختصاص دارد، هزینه‌هایی که از سقف ۴۳۶ هزار میلیارد تومانی سال جاری با ۴۶ درصد رشد به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آتی رشد داشته‌است. در این میان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال جاری ۸۸ هزار میلیارد تومان بود که در سال آتـی با ۱۸ درصد رشد به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان جهش کرده‌است، همچنین تملک دارایی‌های مالی که سال جاری ۴۷ هزار میلیارد تومان بود، با ۱۱۳ درصد رشد به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان جهش کرده‌است. درآمدهای اختصاصی دولت در سال جاری ۷۵ هزار میلیارد تومان بود که در بودجه سال آتی با ۱۰ درصد رشد به ۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده‌است، از سوی دیگر درآمدهای اختصاصی دولت در بعد سرمایه‌ای در سالجاری ۳ هزار میلیارد تومان بود که در سال آتی با صددرصد رشد به ۶ هزار میلیارد تومان رسید.

نکته قابل تأمل در رابطه با بودجه سال آتی دولت آن است که دولت اگر چه بودجه عمومی متشکل از بودجه جاری، عمرانی، پرداخت‌های انتقالی و اختصاصی را حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده‌است که درآمد پایدار برای پوشش این هزینه‌ها صرفاً حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی در هیچ کجای دنیا هزینه‌هایی را قانون نمی‌کنند که تنها حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد این هزینه‌ها از محل درآمدهای پایدار قابل‌تأمین باشد، این در حالی است که ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سال آتی روی صادرات نفت حساب شده است و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز روی اوراق مالی که نوعی استقراض می‌باشد، تکیه داده شده‌است.

سخنان روز گذشته سیدشمس‌الدین حسینی، نماینده مجلس در رابطه با اصلاح لایحه بودجه سال آتی نشان داد که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ عموماً ارقام و اعداد بخش منابع و مصارف را شفاف‌سازی کرده‌است، جالب‌تر آنکه خود دولت نیز در جریان این شفاف‌سازی‌ها بوده‌است، اما با توجه به آنکه حدود پنج ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ بیشتر زمان باقی نیست، گویا دولت در حوزه بودجه نیز سیاسی‌کاری را در پیش گرفته‌است.

به طور نمونه دولت در بودجه سال آتی به شکل مبهمی ارقام گوناگونی را برای ارز قید کرده‌است، به طور مثال ارز کالاهای اساسی ۴ هزارو ۲۰۰، ارز صادرات نفت و فرآورده‌ها ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و ارز شرکت‌ها ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و ارز سامانه بانک مرکزی ets حدود ۲۳ هزار تومان؛ این ارقام در شرایطی در بودجه قید شده است که گزارش شده دولت در سال جاری تنها ۲‌میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد داشته و برای تخصیص ۷ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی ۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی بانک مرکزی برداشت داشته‌است.

تعدد و تکثر تبصره‌های استقراضی

از سوی دیگر دولت در بودجه در بخش منابع تبصره‌های مکرری را به شکل پراکنده در خصوص انتشار اوراق مالی قید کرده‌است که اگر این اوراق ذیل جدول انتشار اوراق مالی قید شود می‌بینیم که سقف بودجه عمومی دولت از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی دولت امکان دارد به بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان جهش یابد.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند این سیاسی‌کاری است که دولت شفاف‌سازی بودجه توسط کمیسیون تلفیق را اصلاحیه مجلس بر لایحه بودجه دولت نامگذاری می‌کند، در صورتی که مجلس صرفاً لایحه بودجه دولت را شفاف کرده‌است.

دکتر قالیباف: دولت با اصلاح بودجه به نفع مردم تعامل مناسب نداشت

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه، (۱۴ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی پس از نپذیرفتن لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی نمایندگان گفت: همه مردم آگاه هستند که نمایندگان و اقتصاددانان حاضر در کمیسیون تلفیق و نخبگان تلاش کردند تا لایحه بودجه اصلاح شود. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت دارای مشکلاتی اعم از برآورد غیرواقعی، کسری بودجه، وابستگی به نفت بود که در کمیسیون تلفیق تلاش شد در آن اصلاح صورت گیرد.

وی ادامه داد: بر این اساس تلاش شد با رویکرد توجه به معیشت مردم و مناطق محروم، حذف رانت‌ها، توجه به تولید و اشتغال، رفع تبعیض و سیاست تک‌نرخی برای جلوگیری از رانت در ارز در کمیسیون تلفیق اصلاحات صورت گیرد.

قالیباف افزود: دولت در مواجهه با اصلاح ساختار بودجه به نفع معیشت مردم که از سوی کمیسیون تلفیق صورت گرفت، تعامل مناسب نداشت و امروز نیز در این نشست شاهد آن بودیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: امیدواریم دولت از فرصت کنونی برای اصلاح بودجه استفاده و هر چه سریع‌تر لایحه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و در این راستا از تجربه کمیسیون تلفیق نیز بهره ببرد.

حسینی: بودجه ۱۴۰۰ لایحه پر اسراری بود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ لایحه پراسراری بود و جرم کمیسیون تلفیق این بود که اسرار هویدا می‌کرد، جهت شفاف‌سازی در این زمینه به تشریح جزئیات واقعیات ارقامی که دولت در بودجه قرار داده و اصلاحاتی که این کمیسیون انجام داده‌است، پرداخت.

سیدشمس‌الدین حسینی در نشست علنی سه‌شنبه (۱۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی و در ارائه توضیحاتی پیرامون مباحث مطرح شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص عملکرد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: شما می‌گویید که کمیسیون تلفیق عدد ۸۴۱‌هزار میلیارد تومان بودجه عمومی را به ۱۱۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داد و بینی و بین‌الله شما نامه ننوشتید که ۵۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی جدید منتشر شود؟ آیا شما در بند و تبصره ۲ مبلغ ۹۰‌هزار میلیارد تومان نگذاشتید و آیا اگر کمیسیون تلفیق این عدد را از دل تبصره‌ها به جدول اضافه کرد، اسم آن شفاف‌سازی یا تأیید کردن لایحه‌ای است که مخفی‌کاری داشته؟ آیا شما در جریان نیستید وقتی ما پیشنهاد دادیم بندی که در تبصره ۵ تحت عنوان اسناد تسویه با رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان گذاشتید و باز عددی در جداول نبوده‌است، این رقم را از اسناد تسویه که نوشته بودید افزایش پایه‌پول ثبت نشود، به عنوان افزایش بدهی دولت ثبت شود، این تناقض آشکار علمی شما را اصلاح و به اسناد خزانه تبدیل نکردیم؟

جلوی ترویج رانت و فساد را گرفتیم

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تأکید کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۰ پر از اسرار است، ضمن اینکه شما در مورد وابستگی به نفت گفتید، در حالی که دولت می‌خواست با فروش ۳/ ۱۷ میلیارد دلار مبلغ ۱۹۲ هزار تومان پول به خزانه بریزد، ما گفتیم با عدد ۱۵‌هزار میلیارد دلار مبلغی که باید به خزانه ریخته شود، بیشتر از این است. بنابراین درست نیست که ما رانت و فساد را ترویج کنیم و بعد بگوییم به دنبال دزد بدویم.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس یادآور شد: آیا این شما نبودید که وقتی عدد ۳ /۲ میلیارد بشکه را مطرح کردید، رئیس دستگاه دیپلماسی شما گفته‌است این خلاف اقتصاد مقاومتی است و باعث بردن ما به کنج و پایین آوردن قدرت مذاکره می‌شود، ما کجا با اقتصاد مقاومتی و موضوع محاصره اقتصادی مشکل داشتیم.

حسینی افزود: عدد ۱۷‌هزارو۵۰۰ میلیاردی که گفتید آیا شما در تبصره ۱ به این نکته اشاره نکردید که چنانچه نرخ ترجیحی ارز به سامانه مبادلات ارزی نزدیک به بازار آزاد (ETS) تغییر کند، منابع حاصل از آن خرج معیشت و سلامت می‌شود، عدد ETS ۲۴ هزار است و عددی که شما اعلام کردید ۱۱‌هزارو۵۰۰ است در حالی که شما خود در تبصره ۴ وقتی خواستید نرخ ارز را تبدیل کنید چه میزان قرار دادید یا در بند ه تبصره ۴ مگر برای ETS این رقم را نگذاشتید یا وقتی به اعداد صندوق توسعه ملی اشاره کردید مگر نرخ ETS را نگفتید.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: من واقعاً تأسف می‌خورم و باید اعلام کنم وقتی به رئیس کل بانک مرکزی گفتم، آیا شما می‌دانید برای ارقام تبصره ۱۴ مبلغ ۱۷ هزار و ۱۵۰ تومان محاسبه شده‌است، گفت از آن خبر ندارم که گفتم از آقای پورمحمدی بپرسید.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: جرم کمیسیون تلفیق بودجه این بود که اسرار هویدا می‌کرد، چون فکر می‌کرد مردم حق دارند بدانند که بشکه نفت به چه سختی به دست می‌آید و به چه راحتی به حراج گذاشته می‌شود، مردم بدانید کالاهایی که می‌خرید با نرخ ETS است نه ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی، بنابراین ما به دنبال کدام دزد بدویم، این گرگ سال‌هاست که با گله آشنا است.

کلیات لایحه دولت برای بودجه سال ۱۴۰۰ رد شد

نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان و رئیس سازمان برنامه و بودجه، کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ را با ۹۹ ‌رأی موافق، ۱۴۸ ‌رأی مخالف و ۱۲ ‌رأی ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در مجلس رد کردند.

دکتر محمدباقر قالیباف در این نشست علنی مجلس شورای اسلامی پیش از رأی‌گیری درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: ما امروز براساس آیین‌نامه و نظراتی که از حوزه قوانین اخذ شده کلیات بودجه را به رأی خواهیم گذاشت که اگر رأی بیاورد برای ورود به جزئیات مبنای رسیدگی ما گزارش کمیسیون تلفیق است و البته اگر لایحه بودجه تصویب نشود دولت باید آن را اصلاح کند و به مجلس ارجاع دهد.

- طرح وزارت انرژی برای پوشش کم‌کاری‌های وزارت نفت

جوان درباره ایده تشکیل وزارت انرژی نوشته است: وزیر نفت در ماه‌های پایانی دولت، روی ایده ادغام وزارت نفت و نیرو دست گذاشته است تا بسیاری از کارشناسان، هدف از مطرح‌کردن این ایده را استتار ناکامی‌های وزارت نفت در ماه‌های اخیر بدانند.

 سال‌هاست که موضوع تجمیع وزارت نفت و نیرو در قالب وزارت انرژی شنیده می‌شود، ولی به دلیل پیچیدگی‌های این ادغام، هیچ‌گاه جدی نشده است.

آخرین مرتبه‌ای که این ایده در مراحل پایانی قرار داشت، به سال ۹۰ برمی‌گردد که مسعود میرکاظمی از وزارت نفت کنار گذاشته شد تا دو وزارتخانه در هم ادغام شوند.

با ورود نهادهای دیگر به این مسئله و امکان بروز مشکلات فراوان در روند این ادغام، این دو نهاد به هم نرسیدند، هرچند که انتقادهای بسیاری درباره این ایده مطرح شد.

گرچه تجمیع موضوع انرژی در یک وزارتخانه، روی کاغذ می‌تواند موجب افزایش کارآیی و هماهنگی تولید و مصرف شود، ولی با توجه به ساختارهای سازمانی این دو وزارتخانه، چنین ادغامی می‌تواند نتیجه عکس دهد.

جالب اینجاست، وزیر فعلی نفت که روزگاری وزیر نیرو هم بوده، از جمله افرادی است که در برابر ادغام این دو وزارتخانه مقاومت می‌کرده، ولی امروز در یک چرخش آشکار، بر این باور است که باید در این حوزه تصمیم نهایی را گرفت و وزارت انرژی را تأسیس کرد.

او گفته است: نفت و نیرو باید یکپارچه باشند. من مدت‌ها با آن مخالف بودم، اما ضروری است آن‌ها یکپارچه باشند. در دولت سیزدهم بهتر است وزارت انرژی داشته باشیم. تشکیل وزارت انرژی انجام‌شدنی است و مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این زمینه اقدام کند.

چرا این ایده مطرح شد؟

اینکه وزیر نفت در ماه‌های پایانی فعالیت خود از لزوم ادغام می‌گوید، شاید ریشه در اتفاقاتی دارد که طی یک ماه گذشته برای کشور بحران آفریده است.

ناتوانی وزارت نفت در تأمین سوخت نیروگاه‌ها که منجر به خاموشی‌ها شده، اعتراضات زیادی را در برداشته است و به همین دلیل، بسیاری بر این باورند چنین ایده‌ای، تنها آدرس غلط‌دادن است.

وزارت نفت معتقد است مشکلی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها وجود ندارد و گاز به همه آن‌ها رسیده است، ولی وزارت نیرو با تکذیب این ادعا، قطع برق در تهران را به دلیل کمبود خوراک گازی نیروگاه‌ها عنوان می‌کند.

پینگ‌پنگی که میان دو نهاد بارها دیده شد، نشان داد وزارت نفت در تأمین نیازهای واحدهای تولید برق، ناتوان بوده است.

شاید بهترین گواه برای این موضوع، اظهارات چندی پیش وزیر نیرو باشد؛ رضا اردکانیان در واکنش به این ایده، با صراحت تمام روبه‌روی آن ایستاد و گفت: طرح چنین موضوعاتی، آدرس غلط دادن است.

او که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حضور پیدا کرده بود با ارائه توضیحات بیشتر بیان کرد: در فصل سرما وقتی به مشکل کمبود سوخت برخورد می‌کنیم، رفتن به سراغ چنین راه‌حل‌هایی بیشتر آدرس غلط دادن است، الان فرصتی فراهم شده تا توجه ما به موضوع مهم اصلاح مصرف انرژی در کشور جلب شود. بنابراین ما به عنوان مسئولان، مردم به عنوان مصرف‌کنندگان و رسانه در حوزه آگاهی‌بخشی، باید توجه ویژه‌ای به اصلاح مصرف انرژی داشته باشند.

هوشنگ فلاحتیان معاون سابق وزیر نیرو در امور برق و انرژی که حالا معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت است، در دفاع از زنگنه اظهار کرد: مباحث مطرح شده در تشکیل وزارت انرژی بیشتر مربوط به این است که بخش برق و گاز باید به هم نزدیک شوند. در زمستان می‌خواهیم برق مورد نیاز مردم را تأمین کنیم، اصلی‌ترین نهاده‌ای که ایفای نقش می‌کند، سوخت نیروگاه‌هاست.

با این وجود، اردکانیان نظر دیگری دارد: طرح‌کردن چنین راحت‌الحلقوم‌هایی، آدرس غلط دادن است! درباره ادغام و تفکیک وزارت صمت نیز این مسائل را داشتیم. اکنون برای تشکیل وزارت انرژی، یکی دو سالی است که دولت و مجلس صحبت‌هایی دارند. وزارت انرژی در کشور یک بار تأسیس شد، اما جواب نگرفتیم. سال ۵۳ یک وزارت آب و برق، یک شرکت ملی نفت و یک سازمان انرژی اتمی داشتیم که برخی راهکار مدیریت بهتر آن‌ها را ادغام کردن می‌دانستند و این کار انجام شد، ولی وقتی دیدند نتیجه‌ای نداشت، دوباره آن را تفکیک کردند.

اردکانیان به صراحت گفته است: اگر هر دستگاهی به وظایف خود عمل کند، مشکلات امروزی که گریبان بخش انرژی را گرفته زودتر از چیزی که می‌توان فکرش را کرد برطرف می‌شد؛ کنایه‌ای به وزارت نفت که در تأمین سوخت نیروگاه‌ها ناتوان است.

نسخه برای دولت بعد!

تأسیس وزارت انرژی از برنامه سوم توسعه در دستور کار قرار گرفته است که هیچ‌گاه اجرایی نشد؛ یعنی در روزهایی که زنگنه در دولت اصلاحات وزیر نفت بود و طبق اعتراف خودش، محلی به آن نداد. او که از سال ۹۲ باز هم وزیر نفت است، هیچ‌گاه روی خودش به این ایده نشان نداده است و حالا که به پایان راه نزدیک شده، چنین نسخه‌ای برای دولت بعد می‌پیچد. البته این رفتار، مختص به این عضو دولت نیست.

در سال پایانی دولت تدبیر و امید چنین چاله‌هایی برای دولت آینده کنده می‌شود، مانند ایجاد بدهی برای دولت آینده از طریق پیش فروش نفت و آینده فروشی. گویا قرار است سرزمین سوخته و بزرگی تحویل آینده‌ای شود که در نوع خود نگران‌کننده است.

نکته جالب دیگر در این‌باره، حمایت فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی از زنگنه است. نماینده مجلسی که از همان روزهای آغاز کار مجلس یازدهم مدافع وزیر نفت بوده و این بار هم با حمایت از زنگنه، لزوم تأسیس وزارت انرژی را یادآوری می‌کند.

با این وجود بسیار بعید است وزارت انرژی حتی در میان‌مدت هم تأسیس شود، حتی اگر برای مخفی‌کردن سوءمدیریت‌ها، چنین ایده‌ای مطرح شود!

* جهان صنعت

- دستاورد کاغذی بازار سرمایه

جهان صنعت درباره تامین مالی از بورس نوشته است: اظهارات جدید وزیر اقتصاد درباره میزان تامین مالی از بازار سرمایه طی روزهای اخیر بسیار بحث‌برانگیز شده است. فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفته است: در ۱۰ ماهه امسال معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی شده است. عدم ارائه جزئیات از سوی وزیر اقتصاد برداشت‌های متفاوتی را ایجاد کرده است. برخی عنوان می‌کنند در حالی که پیش از این برآورد می‌شد دولت دست کم تا پایان نیمه نخست سال و عرضه دومین صندوق خود توانسته باشد اندکی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان (بدون احتساب اوراق) از بازار سرمایه کسب درآمد کند، چگونه از رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سخن به میان آمده است؟ اما طیف دیگری اظهار می‌کنند از آنجا که فاصله رقم اعلامی وزیر اقتصاد با میزان تخمینی درآمدهای دولت فاصله زیادی دارد این فرض محکم‌تر به نظر می‌رسد که منظور دژپسند از تامین مالی از بازار سرمایه میزان جذب نقدینگی و سرمایه‌ها در بازار سرمایه بوده است نه تامین مالی دولت از طریق بازار که بدین ترتیب افزایش سرمایه‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را نیز دربر می‌گیرد. در این صورت باید توجه داشت اگرچه این رقم بسیار چشمگیر و کلان ارزیابی می‌شود اما در صورتی که قرار باشد افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز در این آمار جای گیرد، با توجه به تورم فزاینده سال جاری نمی‌توان رقم اعلامی از سوی وزیر اقتصاد را دستاورد بزرگ دولت نامید بلکه به عنوان دستاورد شوم تورم قلمداد می‌شود. بدین ترتیب با توجه به آخرین رقم نقدینگی اعلامی از سوی بانک مرکزی که در شهریور امسال به بیش از ۲ هزار و ۸۹۵ هزار میلیارد تومان رسید، بازار سرمایه توانسته در مدت ده ماهه امسال معادل ۱۶ درصد کل نقدینگی کشور را جذب کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برنامه‌ریزی کرده بودیم تا تامین مالی امسال ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان از مجموع بازار پول و سرمایه باشد، گفته است: در ۱۰ ماهه امسال ۵۰ درصد این مبلغ معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی شد. این در حالی است که سال گذشته ۲۶۴ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی کردیم.

برنامه‌ریزی ما این است که سال آینده ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان از این دو بازار (بازار پول و سرمایه) و سرمایه‌گذاری خارجی تامین مالی داشته باشیم. دولت از ابتدای سال جاری تاکنون اقدام به عرضه سهام خود در برخی شرکت‌های پالایشی و بیمه‌ای و برخی بانک‌ها در قالب صندوق‌های قابل معامله کرده است. عباس معمارنژاد معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود با فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مالی یکم در مرحله اول، ۸/۵ هزار میلیارد تومان پول از مردم جمع‌آوری شده که مستقیما به خزانه دولت واریز شد.

در همین حال درآمد دولت از صندوق دوم خود با ارزش تخمینی ۶۰ هزار میلیارد تومانی در زمان عرضه، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در همین حال دولت طی چند هفته عرضه اوراق در بازار سرمایه توانسته درآمد مناسبی نیز از این طریق کسب کند. انتشار عملکرد هشت ماهه اجرای بودجه سال ۱۳۹۹ توسط دیوان محاسبات هم نشان می‌دهد درآمد مالیاتی دولت از محل نقل و انتقال سهام تا پایان آبان ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد کم‌سابقه ۷۷۹ درصدی مواجه بوده و به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و شرکت مدیریت و فناوری بورس نیز از طریق کارمزد درآمد کسب کرده‌اند.

در این میان دژپسند نیز در آذرماه سال جاری در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود طی شش ماهه نخست امسال ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تامین مالی انجام شده که این میزان شامل اوراق نیز می‌شد.

این در حالی است که به گفته وزیر اقتصاد تامین مالی از این بازار در سال گذشته ۲۶۴ میلیارد تومان بوده است. اگرچه نوع تامین مالی در این پروسه تنها شامل درآمدهای دولت نبوده و میزان جذب سرمایه‌ها در بازار سرمایه را نشان می‌دهد اما ناظران اقتصادی بر این باورند که دولت توانسته بیشترین سود را در سال جاری از طریق بازار سرمایه نصیب خود کند. این در حالی است که سهامداران طرف بازنده این بازی بوده‌اند. از همین رو پیش‌بینی می‌شود هدف‌گذاری دولت برای تحقق درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ (در صورت تصویب) بیش از اندازه خوش‌بینانه باشد زیرا یک طرف معامله در سال جاری یعنی سهامداران خرد، به طرف دیگر بی‌اعتماد شده و وارد یک بازی باخته دیگر نخواهند شد. در همین حال افزایش بدبینی‌ها به رفتار دولت در بازار سرمایه این گمانه را نیز تقویت می‌کند که دولت توانسته است بخش زیادی از درآمدهای خود در سال جاری را از طریق نوسانگیری در بازار سرمایه کسب کند؛ ظنی که با توجه به رفتار حقوقی‌ها که عمدتا وابستگان شرکت‌های دولتی هستند، بیش از پیش به واقعیت نزدیک می‌شود.

علیرضا کدیور- تحلیلگر بازار سرمایه- در ارزیابی اظهارات وزیر اقتصاد، به جهان صنعت می‌گوید: رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای من نیز تعجب‌برانگیز بود، اما این نکته که آیا دولت تامین مالی انجام داده یا آنکه از طریق بازار سرمایه تامین مالی صورت گرفته است بسیار حائز اهمیت است. وی می‌افزاید: اگر منظور وزیر اقتصاد را این گونه در نظر بگیریم که در بازار سرمایه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شده است، این رقم شامل تامین مالی از محل اوراق، فروش سهام و یونیت‌های پالایشی و دارایکم و نیز تمامی افزایش سرمایه‌هایی خواهد بود که در بازار سرمایه اتفاق افتاده است. کدیور ادامه می‌دهد: این افزایش سرمایه‌ها نیز می‌تواند از هر روشی صورت گرفته باشد؛ آورده، مطالبات، سود انباشته، تجدید ارزیابی و… او تصریح می‌کند: در سال جاری بسیاری از شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه دادند که ارقام بسیار بزرگی هم بودند. مثلا خودروسازان، سیمانی‌ها و هلدینگ‌ها افزایش سرمایه‌های کلانی را از این طریق ثبت کردند. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: به نظر من بخشی از این رقم اعلامی از سوی وزیر اقتصاد شامل همین افزایش سرمایه‌هاست که البته بخش قابل توجهی از این ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم تشکیل می‌دهند. او تصریح می‌کند: این اقدام نیز در واقع نوعی تامین مالی است اما تامین مالی مبتنی بر سهام نه تامین مالی مبتنی بر بدهی و این افزایش سرمایه‌ها هم در داخل همین حوزه وجود دارد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار می‌کند: بدین‌ترتیب وزیر اقتصاد اعلام کرده که بازار سرمایه توانسته چنین ظرفیتی را برای جذب سرمایه ایجاد کند. کدیور تاکید می‌کند: این رقم تنها شامل درآمدهای دولت نیست و حتی به اوراق بدهی و فروش سهام هم محدود نمی‌شود و بحث افزایش سرمایه را هم در خود جای می‌دهد. این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: بدین ترتیب دولت عنوان می‌کند با توجه به ساختار بازار سرمایه این فرصت را ایجاد کرده که شرکت‌ها بتوانند از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه دهند که این هم به نوعی تامین مالی است.

- ردپای واعظی در کاهش تجارت با ترکیه

 جهان‌صنعت درباره پشت پرده کاهش ۷۴ درصدی صادرات ایران به ترکیه نوشته است:با کمرنگ‌تر شدن جایگاه اقلام نفتی در سبد صادراتی ایران به ترکیه و همچنین محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا در مرزهای تجاری دو کشور، شاهد افت قابل توجهی در صادرات به ترکیه به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری کشور هستیم؛ افتی که در پی آن تراز تجاری دو کشور نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته و طی ۱۰ ماهه ۲۰۲۰، تضعیف حدود ۷/۱ میلیارد دلاری نسبت به مدت مشابه ۲۰۱۹ را نشان می‌دهد. نگاهی به آمار ۱۰ ماه گذشته نیز نشان می‌دهد که صادرات به ترکیه ۸/۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد کاهش داشته است.

اما نکته اساسی در مورد کاهش قابل ملاحظه صادرات به ترکیه و همچنین فاصله معنادار حجم تجارت دوجانبه امسال نسبت به مدت مشابه سال جاری این است که برخی از مسوولان تجارت خارجی، قصد دارند تمام تقصیرها را به گردن کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن در مرزهای تجاری دو کشور بیندازند در حالی که به نظر می‌رسد در پشت پرده این افت قابل توجه تجارت ایران با کشور همسایه خود، دلایل دیگری پنهان است که کمتر کسی به آن توجه می‌کند.

دخالت افراد سیاسی در مباحث اقتصادی

از جمله این دلایل می‌توان به حضور محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور در نقش رییس کمیسیون اقتصادی ایران و ترکیه اشاره کرد؛ نقشی که به باور برخی از فعالان حوزه تجارت، اگرچه به لحاظ سیاسی منجر به تعمیق روابط دو کشور شده است اما از لحاظ اقتصادی، نتایج چندان مثبتی به همراه نداشته و حتی افت قابل توجه تجارت دو کشور در ماه‌های اخیر را به دنبال داشته است. بر اساس آنچه کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند، شخصی همچون وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان فردی مطلع از مباحث تجاری و اقتصادی، باید مسوولیت ریاست کمیسیون اقتصادی دو کشور را بر عهده داشته باشد.

 این در حالی است که مشخص نیست رییس دفتر رییس‌جمهوری که به عنوان نفر اول دفتر رییس دولت دوازدهم فعالیت می‌کند، چه ارتباطی به مسائل اقتصادی دارد که برای این سمت انتخاب شده است. در این خصوص حتی می‌توان به انتخاب افراد سیاسی به عنوان رایزنان بازرگانی هم اشاره کرد. به زعم کارشناسان، تمام دنیا سیاست‌های خارجی خود را بر اساس منافع اقتصادی داخل کشورشان برنامه‌ریزی و اجرایی می‌کنند به این معنا که راهکارهایی برای تقویت اقتصاد، افزایش صادرات و همچنین رشد تولید ناخالص ملی دارند. این در حالی است که در کشور ما موضوعات سیاسی در اولویت قرار دارد و این بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور محسوب می‌شود. به این ترتیب نه تنها در رابطه با ترکیه، بلکه در مورد بسیاری از کشورهای دیگر شاهد این هستیم که دخالت افراد سیاسی به جای رایزنان بازرگانی و افراد متخصص در حوزه تجارت باعث شده ایران در بسیاری از بازارهای صادراتی نقش موثری نداشته باشد. این در حالی است که تجربه کشورهای پیشرو در اقتصاد مانند مالزی، ترکیه و کره‌جنوبی نشان از انتخاب صحیح و بجای افراد متخصص در حوزه تجارت و همچنین انتخاب صحیح رایزنان بازرگانی دارد که در راستای یک سیاستگذاری انجام شده است تا به حداکثر بازدهی دست پیدا کنند.

سایه قدرت

بر همین اساس برخی کارشناسان آشنا و متخصص در حوزه تجارت که چندان تمایلی به فاش شدن اطلاعات خود ندارند، به جهان‌صنعت اعلام کردند دخالت رییس دفتر رییس‌جمهوری در مباحث صنعتی و اقتصادی به شدت تامل‌برانگیز شده است به طوری که نام محمود واعظی در جاهایی به چشم می‌خورد که چندان ارتباطی به سمت وی ندارد. در رابطه با تجارت ایران و ترکیه نیز این کارشناسان بر این عقیده هستند که رییس دفتر رییس‌جمهور علاوه بر اینکه فردی متخصص در حوزه تجارت نیست بلکه آنچنان درگیر کارها و مباحث سیاسی مرتبط با رییس‌جمهور است که چندان وقتی برای رسیدگی به مباحث تجاری همچون تجارت ایران و ترکیه ندارد؛ موضوعی که به طور حتم اثرات خود را در حوزه تجارت منعکس کرده است. البته سابقه حضور و دخالت واعظی در مباحث اقتصادی به ماه‌ها قبل برمی‌گردد؛ حضوری پررنگ و سیاسی که حتی منجر به برکناری رضا رحمانی وزیر اسبق وزارت صمت و بلاتکلیفی چند ماهه این وزارتخانه شد و به گفته کارشناسان، نتایج غیرقابل جبرانی در حوزه تجارت و تنظیم بازار به همراه داشت. نتایجی که آثار منفی آن همچنان در گوشه گوشه بازار پیداست و همواره این سوال را در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کند که علت این همه تلاش واعظی برای کنترل وزارت صمت و دخالت در مسائل اقتصادی و عزل و نصب‌های مربوط به این حوزه چیست؟

این روزها به نظر می‌رسد که قدرت محمود واعظی حتی از معاون اول رییس‌جمهور هم بیشتر است به طوری که گفته می‌شود هر مسوولی که با او همراه و هم‌نظر نباشد، باید قید مسوولیت را بزند. در واقع نفوذ رییس دفتر رییس‌جمهوری به حدی زیاد است که سال ۹۷ در بیست و دومین مراسم روز ملی صادرات، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرد قدرت تغییر منشی دفترش را هم ندارد، چه برسد به تغییر وزیر و وکیل. حال سوال کارشناسان از رییس دفتر رییس‌جمهوری این است که از زمان حضور خود به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی ایران و ترکیه، چه اقدامات مثبتی را در جهت افزایش سطح روابط تجاری و اقتصادی دو کشور انجام داده است؟ در واقع صاحب‌نظران اقتصادی بر این باور هستند که حضور واعظی به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی ایران و ترکیه اگرچه در حوزه سیاسی تاثیرات مثبتی داشته است اما در حوزه اقتصادی حتی منجر به ضربه به روابط اقتصادی دو کشور هم شده است چرا که به طور حتم باید فردی آگاه‌تر و متخصص‌تر نسبت به مسائل اقتصادی و تجاری، ریاست این کمیسیون مهم اقتصادی را بر عهده گیرد تا شاهد تعمیق روابط سیاسی و اقتصادی بین دو کشور باشیم و در نهایت حجم تجارت ایران و ترکیه به حجم مبادلات گذشته که به ۲۱ میلیارد دلار در سال رسیده بود، بازگردد.

مشکلات گمرکی

اما به طور حتم به جز آنچه گفته شد، دلایل بااهمیت دیگری در کاهش حجم تجارت ایران و ترکیه نقش اساسی داشته‌اند. بر اساس آنچه صاحب‌نظران اقتصادی اعلام می‌کنند، مسائل داخلی کشور ما مانند تحریم، مشکلات ارزی، بوروکراسی‌های سنگین اداری، عدم هماهنگی دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف با یکدیگر، حمل‌ونقل و… از جمله موضوعاتی هستند که باعث شده‌اند صادرات به ترکیه معنای خود را از دست بدهد. در این میان مشکلاتی که در گمرک ایران و همچنین گمرک ترکیه وجود دارد، شرایطی را طی ماه‌های اخیر فراهم کرده که به دنبال آن بسیاری از کالاهای ایرانی بعد از بازرسی‌های گمرکی به صورت غیرقابل مصرف به دست مصرف‌کننده ترک رسیده است. محدودیت‌های موجود در گمرک ترکیه که به نظر می‌رسد در تقابل با مشکلات موجود در گمرک ایران ایجاد شده، نه‌تنها نگاه مصرف‌کننده ترک به کالاهای ایرانی را تا حدی تغییر داده بلکه باعث عدم تمایل برخی از صادرکنندگان برای کار با این کشور شده است. در این میان اما واردات از ترکیه نیز با مشکلاتی مواجه است. بارهای ترانزیتی که از طریق ترکیه به کشور وارد می‌شوند، بعضا محدودیت‌های داخلی را تجربه می‌کنند که این موضوع رغبت صادرات به ایران را کاهش می‌دهد به طوری که در شرایط فعلی تجار ترکیه‌ای نمی‌توانند به ایران صادرات زیادی داشته باشند. همین موضوع تبعات منفی خود را در آمارهای تجاری دو کشور به خوبی نشان می‌دهد.

کمرنگ‌تر شدن جایگاه اقلام نفتی

در واقع محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین سخت‌گیری‌های دو کشور برای واردات و صادرات کالاها، تنها بخشی از عوامل کاهش تجارت خارجی ایران و ترکیه قلمداد می‌شود که در زمان بسته بودن مرزها منجر به کاهش ۹۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه شد.

در همین خصوص رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه به جز کرونا چه عواملی در کاهش قابل توجه تجارت دو کشور نقش داشته است، به جهان‌صنعت گفت: در زمان بسته بودن مرزها به دلیل کرونا با کاهش ۹۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه روبه‌رو شدیم. این در حالی است که می‌توان به تحریم‌ها به عنوان علتی که بیشترین سهم را در کاهش تجارت ایران و ترکیه به خود اختصاص داده است، اشاره کرد.

مهرداد سعادت افزود: به طور حتم تحریم‌ها و کمرنگ‌تر شدن جایگاه اقلام نفتی در سبد صادراتی ایران به ترکیه، نقش قابل توجهی در کاهش صادرات به این کشور ایفا کرده است.

آسیب ترکیه به کالاهای ایرانی

سعادت اظهار کرد: البته عدم تحقق همکاری تجاری ایران با ترکیه نیز عواملی حاشیه‌ای را به دنبال داشته است که در پی آن کالاهای ترانزیتی ایران بعد از بازرسی در ترکیه، سالم به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.

سعادت با اشاره به آسیب به کالاهای ایرانی در گمرک ترکیه افزود: در بازرسی‌های ترکیه به بارهای ترانزیتی ما آسیب‌ زده می‌شود. برای مثال نامه‌ای از انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور به من رسیده که موضوع آن آسیب به محموله‌های ترانزیتی کاشی و سرامیک در بازرسی‌های ترکیه است. این مورد استثنا نیست و به بیشتر کالاهای ترانزیتی ما در گمرک ترکیه آسیب وارد می‌شود. ما این حق را به گمرک ترکیه می‌دهیم که بارها را بازرسی کند اما نباید به بهانه بازرسی، کالا آسیب ببیند. در بعضی موارد حتی با آسیب واردشده، کالا قابل صادرات نیست و باید به کشور بازگردد.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با تاکید بر اینکه ما باید مشکلات گمرکات خود را به طور ریشه‌ای حل کنیم، اظهار کرد: گاهی اوقات کامیون‌های ما به طور بلندمدت در گمرک ترکیه می‌مانند. آن هم به دلایلی که کاملا غیرمنطقی بوده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد کارشکنی‌های گمرک ترکیه در تقابل با محدودیت‌های موجود در تجارت و گمرک ایران است.

افت ۷/۱ میلیارد دلاری تراز تجاری

همان‌طور که اعلام شد، برخی از کارشناسان و منابع رسمی علت افت قابل توجه تجارت دو کشور را سایه سنگین تحریم‌ها عنوان می‌کنند و معتقدند کم‌رنگ شدن اقلام نفتی در صادرات منجر به کاهش قابل ملاحظه صادرات به ترکیه شده است. در این خصوص اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی تجارت مشترک ایران و ترکیه در ۱۱ ماه سال ۲۰۲۰ پرداخت که نشان از کاهش جدی صادرات ایران به این همسایه غربی دارد. در حالی که ترکیه تا سال قبل جزو اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران به شمار می‌رفت، اما تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا، میزان واردات این کشور از ایران در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرده در حالی که اصلی‌ترین علت آن کاهش صادرات نفت و گاز و محصولات مربوط به این حوزه تحت‌تاثیر تحریم‌های آمریکا از سوی این منبع اعلام می‌شود. همه این موارد دست به دست هم داده‌اند تا تجارت ایران با ترکیه با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شود. آن‌طور که رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه می‌گوید، با توجه به شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا صادرات به ترکیه در ۱۰ ماه گذشته ۸/۱ میلیارد دلار بوده که با ارقام سال‌های قبل فاصله زیادی دارد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که آمارهای اعلام‌شده از سوی ترکیه نیز این موضوع را تایید می‌کند. بر اساس آمارهای رسمی ترکیه، تراز تجاری ایران و ترکیه طی ۱۰ ماهه نخست ۲۰۲۰، حدود ۷/۱ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه ۲۰۱۹ تضعیف شده و میزان صادرات ایران در همین مدت بیش از ۷۴ درصد کاهش داشته است. واردات ایران به این کشور نیز طی این مدت یک میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار بوده که با افت ۲۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، تراز تجاری ایران و ترکیه در ۱۰ ماهه نخست ۲۰۲۰، حدود ۷/۱ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه ۲۰۱۹ تضعیف شده است.

ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی

این در حالی است که تجارت ایران با سایر کشورهای همسایه نیز چندان تعریفی ندارد به طوری که آخرین وضعیت تجارت ایران با امارات نشان می‌دهد که تراز بازرگانی ایران و امارات در ۹ ماهه ابتدای امسال سه میلیارد دلار منفی است. در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ صادرات ایران به امارات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد کاهش و واردات ایران از امارات در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است. در رابطه با عراق نیز عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه صادرات ایران به عراق در سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد کاهش خواهد داشت، اعلام کرده که برای مراودات بیشتر تجاری باید روسای قوا و وزرای مربوطه مراودات بیشتری با مقامات کشور عراق داشته باشند.

در واقع تمام هشدار کارشناسان در مورد تجارت ایران به خصوص در رابطه با کشورهای همسایه این است که دیپلماسی اقتصادی تقویت و به افراد متخصص و کاردان در حوزه تجارت بها داده شود تا به این ترتیب دست‌کم در رابطه با کشورهای دوست و همسایه خود شاهد افت قابل توجه صادرات نباشیم.

- حرف‌های دژپسند باید معنا شود

 جهان‌صنعت در واکنش به سخنان وزیر اقتصاد نوشته است: فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران عادت دارد حرف‌هایش را نصفه‌ونیمه و مبهم بیان کند و همواره پس از اینکه چیزی می‌گوید که بسیاری اوقات بدیهیات است، باید برای قابل فهم کردن حرف‌هایش تفسیر گذاشت و معنا کرد. به طور مثال او در حالی که هنوز سه ماه نشده بود که کرونا به ایران رسیده بود، در نیمه اردیبهشت امسال در نشست فعالان بخش خصوصی گفت: شیوع کرونا و تاثیر منفی آن بر قیمت نفت مزید بر علت شده تا ایران نتواند به رشد اقتصادی دست یابد.

او در همین سخنرانی ادامه داد: اگر ایران بخواهد به رشد اقتصادی معقولی برسد باید حداقل ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان (هزار تریلیون تومان) سرمایه بخش دولتی، عمومی و خصوصی داشته باشد و تاکید کرد: باید این حجم نقدینگی را از دریای خروشان منابع مردمی کسب کنیم. در همان روزها کارشناسان از او پرسیدند دریای خروشان مردمی کجاست؟ رشد معمولی یعنی چند درصد رشد تولید ناخالص داخلی؟ کارشناسان پرسیدند اگر این دریای خروشان این میزان سرمایه را تامین نکرد تکلیف چه می‌شود که وی پاسخی نداد. دژپسند حالا در نیمه ماه یازدهم در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه در اردیبهشت‌ماه اعلام کردم باید هر سال هزار هزار میلیارد تومان‌ تامین مالی اقتصادی داشته باشیم، گفت: آن موقع گفته بودم که باید ۵۰ درصد آن در بازار سرمایه محقق شود که امروز با افتخار می‌گویم در ۱۰ ماهه امسال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه تامین مالی شده است.

حالا باید کسی این اعداد آقای دژپسند را معنا کند:

یکم – دریای خروشان مردمی کجا بود که شما به رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار سهام اشاره می‌کنید؟ آیا منظورتان از دریای خروشان همین محل بود؟ در این صورت آقای دژپسند باید بگوید معنای اینکه سرمایه تامین شده است یعنی چه؟ برای کجا تامین سرمایه شده است؟ آیا منظور از تامین سرمایه همان تامین مالی بنگاه‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است یا اینکه برای کل اقتصاد این میزان تامین سرمایه شده است؟

دوم- آیا ممکن است آقای دژپسند توضیح دهند اجزای این میزان سرمایه تامین شده چیست؟ آیا تفکیکی وجود دارد که این میزان سرمایه تامین شده همان میزان معاملات سهام است یا اینکه این میزان سرمایه تازه ‌وارد بورس شده است و آیا اگر به هر دلیل سهامداران بخواهند سهام خود را به میزان یادشده از بازار سهام بیرون آورند و به بازار مثلا مسکن یا بازار ارز ببرند سرمایه‌دارانی که این منابع را جذب کردند چه وضعیتی پیدا خواهند کرد؟

سوم- آقای دژپسند توضیح نمی‌دهد نقش دولت در این میان چیست و وزارت اقتصاد به‌ طور مشخص چه فعالیتی کرده است و داغ کردن بازار با وعده‌هایی که محقق نشد و افت‌وخیزهای شگفت‌آوری که در بازار سهام رخ داد و هزاران میلیارد تومان از دارایی خرده‌پاها با تهدید مواجه شد، در این اوضاع چه حکمی دارد؟

چهارم – آقای دژپسند نمی‌گوید آن نیمی از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان وعده داده شده نیز تامین شده؟ در این صورت رشد اقتصادی معمولی امسال چقدر است؟

* خراسان

- رد بودجه جنجالی

خراسان درباره رد کلیات بودجه گزارش داده است: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ پس از بحث های جدی در مجلس رد شد، سرانجام بودجه چه می شود؟

لایحه بودجه جنجالی ۱۴۰۰، در صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان متوقف شد تا با بازگشت این لایحه به دولت، منتظر ارائه مجدد لایحه بودجه یا بودجه چند دوازدهم برای سال بعد باشیم. به گزارش خبرنگار پارلمانی خراسان، بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده کشور در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت و در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۴۸ رأی مخالف، ۹۹ موافق و ۱۲ رأی ممتنع کلیات بودجه را رد کردند. هر چند این مخالفت با استقبال عجیب دولت مواجه شد. لایحه بودجه ۱۴۰۰ از همان ابتدا جنجالی بود و به رغم این‌که کمیسیون تلفیق تغییرات زیادی در آن داد اما نتوانست نظر مثبت نمایندگان را جلب کند. صحبت های موافقان و مخالفان و حواشی جلسه دیروز مجلس را در این گزارش بخوانید.

ارجاع نوبخت به گزارش های محرمانه

محمد باقر نوبخت رئیس برنامه و بودجه هم که به نمایندگی از دولت در غیاب روحانی در صحن حضور یافته بود خطاب به نمایندگان چنین توصیه داشت که رد لایحه بودجه به منزله بازگشت به نقطه اول بوده و حاصل کار یک دولت و یک مجلس (کمیسیون تلفیق) هیچ خواهد شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نوبخت خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش های محرمانه خزانه هر هفته و هر ماه تقدیم تان می شود. آیا دولت ۶۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی تخصیص نداده است؟ رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور تصریح کرد: درآمد ۱۰۹ میلیارد دلاری به چند میلیارد دلار کاهش یافته است و بعد از سه سال محاصره اقتصادی که از ذخایر استفاده شده، نیازی نیست که بگوییم در چه شرایطی هستیم. وی خاطر نشان کرد: برخی مسائل مطرح شده عناوین مجرمانه است که بگویند طرفداران خاصی از این ارز و رانت استفاده می کنند، البته برخی هم خطا کردند و همکاری نداشتند و پس از دریافت ارز یا کالا وارد نکردند یا با قیمت بالاتر به فروش رساندند که باید با آن ها برخورد شود. معاون رئیس جمهور در ادامه با بیان این که آن چه امروز با عنوان کلیات لایحه بودجه رد یا تأیید می‌شود، لایحه بودجه دولت نیست، اظهار کرد: لایحه‌ای که به رأی گذاشته می‌شود گزارش، ارقام و احکام کمیسیون تلفیق است چرا که هر چه ما داده بودیم تغییر کرده است.

پاسخ قالیباف به نوبخت

در همین حال قالیباف به اظهارات نوبخت پاسخ داد و گفت: شما در اظهارات خود به اسناد محرمانه ای درباره نفت اشاره کردید که فقط به دست رؤسای قوا می رسد، اگر می دانید که در صادرات نفت در وضعیت فروش حداقلی به سر می برید و با سختی و مشکلات رو به رو هستید چرا در لایحه خود پیشنهاد فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را دادید. وی همچنین پس از اتمام رای گیری نیز افزود: لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت دارای مشکلاتی اعم از برآورد غیرواقعی، کسری بودجه، وابستگی به نفت و ... بود که در کمیسیون تلفیق تلاش شد در آن اصلاح صورت گیرد. وی ادامه داد: بر این اساس تلاش شد با رویکرد توجه به معیشت مردم و مناطق محروم، حذف رانت‌ها، توجه به تولید و اشتغال، رفع تبعیض و سیاست تک نرخی برای جلوگیری از رانت در ارز در کمیسیون تلفیق اصلاحات صورت گیرد. قالیباف افزود: دولت در مواجهه با اصلاح ساختار بودجه به نفع معیشت مردم که از سوی کمیسیون تلفیق صورت گرفت، تعامل مناسب نداشت و امروز نیز در این نشست شاهد آن بودیم.

مخالفان لایحه بودجه و اصلاحات تلفیق

پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده کرمان: آن چیزی که ما امروز نگران آن هستیم، کسری تراز عملیاتی است که اگر به روش درآمد پایدار آن را نبینیم، سال آینده از محل پول پرقدرت و افزایش حجم نقدینگی، آثار تورم آن در اقتصاد کشور به جای کمک به مردم هزینه ایجاد خواهد کرد. ما ۱۰۰ واحد برای مردم منابع افزایش داده ایم، اما ۱۵۰ واحد به واسطه تورم از آن ها پس می گیریم. تورم یعنی تخصیص نیافتن منابع و برداشتن منابع از جیب مردم.

احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده تهران: جهش ۶۰ درصدی، هزینه‌های دولت در این بودجه که در طول دهه‌های گذشته بی‌نظیر است و کاهش سهم درآمد مالیاتی و دوری از مالیات پایگی، افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد و مشکلات ساختاری و اساسی دیگر بخشی از مسئله این بودجه است و حرف آخر را می‌خواهم اول بزنم دولت باید چقدر از اقتصاد مقاومتی منحرف شود و چقدر کسری بودجه اضافه کند و چقدر تورم زایی و فشار به طبقات پایین در بودجه بیاورد تا یک مجلس با کلیات آن مخالفت کند. دولت هم لایحه پرمخاطره‌ای را که هم نتیجه‌اش ورشکستگی اقتصاد ایران و دولت است تحویل مجلس داده و هم با اصلاحات کمیسیون تلفیق مخالفت کرده و هم به صراحت می گوید که آماده اجرای مصوبات مجلس نیست و آیا با این شرایط عقلاً راهی جز رد کلیات می‌ماند. از آقای رئیس جمهور باید پرسید چه کرده‌اید با این کشور که اگر همه فروش نفت ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی لایحه را فقط برای کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دهیم کفاف همین یک قلم را نیز نمی دهد حال این که دولت باید به اصلاح ناکارآمدی صندوق‌ها می‌پرداخت و امروز مجبورند همه ۸۵ میلیون ایرانی هزینه این ناکارآمدی را پرداخت کنند.

محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه و مه‌ولات و زاوه: با دولتی طرف هستیم که طرح‌های معیشتی را اجرا نکرده است بنابراین اگر اصلاحات صورت گرفته از سوی کمیسیون تلفیق نیز تصویب شود، چه کسی قرار است آن را اجرا کند؟ وی گفت: دولت با صراحت اعلام کرده است این کار را انجام نمی‌دهد و در این باره عزمی هم ندارد.

ایزدخواه نماینده تهران: می خواهند بحران مرغ را در سال ۱۴۰۰ رقم بزنند همان طور که اغتشاشات سال ۷۲ دقیقا از افزایش نرخ ارز شروع شد و شاهد بودیم ظرف چند ماه نرخ ارز از ۲۵۰ تومان به ۷۵۰ تومان رسید و تورم ۵۰ درصد به مردم تحمیل شد. از بودجه ۹۸ بحران بنزین و از بودجه ۹۹ بحران بورس بیرون آمد و می خواهند از بودجه امسال بحران ارز را درست کنند تا نقطه بدون بازگشت برای کشور و انقلاب درست شود که حتی دولت انقلابی هم نتواند کاری کند.

موافقان کلیات لایحه بودجه یا اصلاحات تلفیق

نادران، رئیس کمیسیون تلفیق و نماینده تهران: بخش عظیمی از منابع اضافه شده در کمیسیون تلفیق ناشی از شفاف سازی ارزها و ریال های زیرفرشی است. ما افشا و علنی کردیم اگر دولت نگران است، می تواند آن را به همان شیوه ای که بود برگرداند. پنهان کاری سخت نیست و افشاگری هزینه دارد که ما هزینه آن را پذیرفتیم.

ابوالفضل ابوترابی: رد لایحه بودجه به معنای باز گذاشتن دست دولت برای هزینه کرد بدون حساب و کتاب بوده، بنابراین این کار اشتباه است.

امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس و نماینده قم: در جلسات مختلف با مسئولان دولتی، وزیران، معاون اقتصادی رئیس جمهور و مسئولان بانک مرکزی؛ همگی تاکید بر ضرورت حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند، اما در رسانه ملی رفتار سیاسی می کنند و تاکید دارند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجناس گران تر می شود.

دلخوش، نماینده صومعه سرا: جهل به مصوبات کمیسیون تلفیق ظلم است. دولت چهار نرخ را برای ارز در بودجه تعیین کرده بود اما کمیسیون تلفیق این ارقام را شفاف کرد و آیا این شفاف سازی کار غلطی است، این نشان دهنده شفافیت و صداقت در مجلس است.

میرتاج الدینی، نماینده تبریز: تصویب بودجه یک دوازدهم یا سه دوازدهم برای شرایطی است که یا زمان کافی برای بررسی آن نداشته باشیم یا وضعیت بحرانی ایجاد شده باشد بنابراین با رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ پیام منفی به جامعه داده می شود.

حاشیه های نشست بودجه ای مجلس

* بحث غیبت حسن روحانی در صحن اولین نقطه انتقاد بهارستانی ها از دولت در جلسه روز گذشته بود. موضوعی که در نشست های قبلی که مجلس میزبان دولت بود دیده می شد؛ قالیباف در این زمینه به بیان این بسنده کرد که بنده وظیفه خود را انجام دادم و از ۱۰ روز قبل نامه کتبی نوشتم، از وی دعوت کردم اما اجابت نشد.

* قطع میکروفن نوبخت و چند نماینده دیگر حین سخنرانی موضوعی بود که فضای صحن را به چالش برد. زمانی که میکروفن نوبخت قطع شد، به این موضوع اعتراض کرد اما قالیباف بسته شدن میکروفن او و نمایندگان دیگر را خارج از وظایف خود دانست و اعلام کرد که فرصت تعیین شده آن ها تمام شده است و قطع میکروفن دست ما نیست.

* حدیث اعتراض الیاس نادران به عملکرد دولت و اعلام تهدید روحانی به استیضاح حین اعلام نطق مخالفت اش با کلیات لایحه بودجه مسئله حاشیه برانگیز دیگر صحن بود. وی دولت دوازدهم را بی‌عرضه خواند و خطاب به نمایندگان گفت: بدانید رد مصوبه کمیسیون تلفیق، عروسی دولت است. این اظهارات با واکنش و اعتراض های نوبخت در صحن مواجه شد.

* موضوع شفاف شدن آرای نمایندگان به کلیات لایحه بودجه، درخواستی بود که تعدادی از نمایندگان پیش از رای گیری از هیئت رئیسه داشتند. متعاقبا با پایان رای گیری مسئله احتمال اشتباه در رأی گیری کلیات بودجه، بحث چالش برانگیزی بود که در پایان این دستور جلسه مطرح شد. محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در این باره اعلام کرد برخی از نمایندگان نمی‌دانستند به لایحه بودجه رأی می‌دهند یا گزارش کمیسیون تلفیق مجلس؛ بنابراین تعدادی اشتباهی رای دادند.

* پس از صحبت های نوبخت، شمس الدین حسینی، نماینده تنکابن و وزیر اقتصاد دولت دهم در واکنش با ارائه تذکری گفت: من واقعا تأسف می‌خورم و باید اعلام کنم وقتی به رئیس کل بانک مرکزی گفتم آیا شما می‌دانید برای ارقام تبصره (۱۴) ارز به نرخ ۱۷ هزار و ۱۵۰ تومان محاسبه شده است، گفت: از آن خبر ندارم که گفتم از آقای پورمحمدی بپرسید. جرم کمیسیون تلفیق بودجه این بود که اسرار هویدا می‌کرد چون فکر می‌کرد مردم حق دارند بدانند که بشکه نفت به چه سختی به دست می‌آید و به چه راحتی به حراج گذاشته می‌شود، مردم بدانید کالاهایی که می‌خرید با نرخ ETS است نه ارز ۴۲۰۰ تومانی بنابراین ما به دنبال کدام دزد بدویم، این گرگ سال هاست که با گله آشناست.

*نادران در واکنش به صحبت های نوبخت که از تخصیص ۶۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به طرح های عمرانی خبر داده بود، گفت: پیش از شروع بحث، مزاحی با آقای نوبخت داشته باشم؛ چه کسی گفته طرح عمرانی در کشور اجرایی نشده است؟ راه آهن قزوین- رشت و آزادراه قزوین- رشت را ببینید! اعتبارات بسیاری برای این موضوعات هزینه شده در حالی که منظور رسیدگی به مناطق محروم است. به نظر می رسد این صحبت ها کنایه ای است به این که نوبخت، هوای شهر خود (رشت) را در تخصیص بودجه داشته است.

*ربیعی در نشست خبری و در واکنش به رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، گفت: این‌که پیام متخصصان حوزه اقتصاد و دولت درباره تغییرات بالای بودجه در کمیسیون تلفیق در مجلس شنیده شد، تشکر می‌کنم. دولت آماده است با همه توان خود در کنار مجلس اصلاحات مد نظر لایحه بودجه را بدون این‌که شاکله تغییر کند و درآمدهای واهی پیش بینی کنیم، انجام دهد.

* دنیای اقتصاد

- مسیر انحرافی اخراج سوداگران خودرو

دنیای‌اقتصاد به نقد قیمت‌گذاری خودرو پرداخته است: سیاست‌گذار داخلی در حالی گزینه آزادسازی نرخ خودرو را به طور موقت کنار گذاشته که قصد دارد از مسیری انحرافی بازار را مدیریت و منحنی قیمت را نزولی کند. این مسیر انحرافی اما بسته مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بر پایه جهش تولید به واسطه تسهیلات‌دهی به خودروسازان استوار شده و این وزارتخانه می‌خواهد به وسیله بالا بردن تولید و به تبع آن، رشد عرضه، قیمت را پایین بیاورد. اخیرا نیز خبرهایی مبنی بر موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با پرداخت تسهیلات به خودروسازان منتشر شده و قرار است تیراژ خودروهای داخلی طی چند ماه آینده رشدی ۵۰ درصدی را تجربه کند. اما چرا از این برنامه‌ریزی به‌عنوان مسیر انحرافی یاد می‌شود؟ و اینکه آیا با توجه به ضعف تقاضای واقعی خودرو در کشور طی سال جاری (با توجه به شیوع ویروس کرونا، کاهش مسافرت‌ها، رشد قیمت و افت قدرت خرید)، آیا اصلا مشکل اصلی بازار خودرو، کمبود تولید و عرضه است؟ در نهایت اینکه آیا می‌توان با جهش تولید، دلالان و سوداگران را از بازار خودرو بیرون کرد و قیمت‌ها را کاهش داد؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا باید نگاهی بیندازیم به وضع فعلی بازار خودرو و آنچه طی این دو سال و نیم بر آن گذشته است. پس از نقض توافق هسته‌ای و برجام و به دنبال آن، تحریم خودروسازی ایران در سال ۹۷، تولید خودرو در کشور افت کرد و با رشد انتظارات تورمی و همچنین صعود نرخ ارز، منحنی قیمت خودرو نیز اوج گرفت. تا قبل از نیمه آبان امسال که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد، قیمت خودرو تا جایی که توانست پیشروی کرد و از همین رو مشتریان بسیاری از بازار خارج شدند. در عوض اما دلالان و سوداگران تا توانستند در بازار خودرو تاختند و سودهای کلانی از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به جیب زدند. در این دوران راهکارهای مختلفی برای به آرامش رساندن بازار پیشنهاد و برخی از آنها نیز اجرایی شد، اما هیچ کدام نتوانست مانع پیشروی قیمت‌ها شود. در مقطعی، سیاست‌گذار تصمیم گرفت با روی آوردن به اقدامات به اصطلاح پلیسی، مانع رشد قیمت خودرو شود و در این راستا، درج قیمت در سایت‌ها و پلت‌فرم‌های آگهی‌دهنده را ممنوع کرد. پلیس بازی‌ها به جایی رسید که گاهی ماموران نهادهای نظارتی به بازار خودرو می‌رفتند و روند عرضه و خرید و فروش را رصد می‌کردند. این اقدامات اما جواب نداد و در نهایت نه تنها دیگر خبری از نظارت‌های میدانی در بازار خودرو نشد، بلکه سیاست‌گذار تصمیم گرفت ممنوعیت درج قیمت را نیز بردارد.

از جمله دیگر اقداماتی که سیاست‌گذار برای کنترل بازار خودرو انجام داد، تغییر روش فروش و اجرای قرعه‌کشی بود. بر این اساس، محدودیت ظرفیت در طرح‌های فروش خودروسازان برداشته شد تا همه شهروندان واجد شرایط بتوانند در آنها شرکت و برندگان نیز از مسیر قرعه‌کشی انتخاب شوند. با وجود مانور زیاد روی این روش، بازار خودرو باز هم سر به زیر نشد و اتفاقا باز هم اوج گرفت. در کنار این اقدامات اما تصمیمات دیگری برای آرام کردن بازار خودرو اتخاذ شد که آنها نیز جواب ندادند. به‌عنوان مثال، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان زیرمجموعه وزارت صمت، برای فروش خودرو در بازار سقف قیمتی گذاشت. بر این اساس، شهروندان مجاز بودند خودروهای صفر خود را تنها تا ۱۰ درصد گران‌تر از نرخ کارخانه بفروشند و فروش با رقمی بیش از این، تخلف محسوب می‌شد. این طرح البته خیلی زود ناکارآمدی خود را نشان داد و سازمان حمایت نیز بی سر و صدا از خیرش گذشت. اما هرچند در این دوران، روش آزادسازی قیمت خودرو نیز به نوعی تست شد، با این حال اجرای نصفه و نیمه آن اجازه نداد اثراتش نمایان شود. ابتدا در زمستان ۹۷ و با تصمیم وزارت صمت، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار تعیین کنند. این در حالی بود که مسوولان وزارت صمت جسارت ادامه این روش را نداشتند و خیلی زود آن را کنار گذاشتند. آزادسازی قیمت خودرو امسال نیز تا آستانه اجرا پیش رفت، اما چون سیاست‌گذاران جسارت لازم را برای دفاع از آن نداشتند، این روش در نهایت بایگانی شد. حالا نیز با توجه به آنکه خودروسازان و قطعه‌سازان با بحران نقدینگی (ناشی از نرخ‌گذاری دستوری) مواجه شده‌اند، سیاست‌گذار تصمیم گرفته از همان حربه قدیمی تسهیلات‌دهی استفاده کند تا تولید بالا برود و قیمت پایین بیاید. این روش اما از دید خیلی‌ها مسیری انحرافی محسوب می‌شود و بعید به نظر می‌رسد بتواند منحنی قیمت خودرو را کاهش دهد و حتی مانع صعود آن (در صورت تحریک متغیرهای اقتصادی) شود.

 مسیر انحرافی چرا؟

اما چرا از روش تسهیلات‌دهی به خودروسازان و رشد تولید، به‌عنوان مسیری انحرافی برای مدیریت بازار خودرو یاد می‌شود؟ شاید بهترین پاسخ برای این پرسش، تجربه‌های پیشین است، چه آنکه در این سال‌ها خودروسازان کم و بیش از تسهیلات بانکی بهره برده‌اند (از جمله در همین دوران تحریم)، با این حال بازار راه خود را رفته و با خط گرفتن از انتظارات تورمی و نرخ ارز، راهش را انتخاب کرده است. در واقع تسهیلات‌دهی به خودروسازان هرچند توانسته برای مقطعی کوتاه اوضاع تولید را بهبود دهد، اما تاثیر چندانی در بازار نداشته و نتوانسته قیمت‌ها را کاهشی کند. مرور تجربه‌ها نشان می‌دهد هر وقت انتظارات تورمی و نرخ ارز صعودی شده‌اند، منحنی قیمت در بازار خودرو نیز اوج گرفته و هر گاه نیز شرایط عکس شده، خودرو هم کوتاه آمده است. مثال بارز این ماجرا، اتفاقات رخ داده در بازار خودرو پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نیمه آبان امسال است. پس از آنکه دونالد ترامپ انتخابات را به جو بایدن باخت، انتظارات تورمی شهروندان کاهش یافت و نرخ ارز نیز نزولی شد و بازار خودرو هم به پیروی از آنها، ریزش قیمت را تجربه کرد. این اتفاق برای چندمین بار ثابت کرد عوامل اصلی موثر بر قیمت خودرو در بازار، تورم انتظاری و نرخ ارز هستند و تا وقتی خودروها به واسطه اجرای سیاست نرخ‌گذاری دستوری، دو نرخی باشند، حتی رشد تولید هم نمی‌تواند کمکی به نزولی شدن قیمت کند. اصلا آنچه سبب شد دلالی و سوداگری در بازار خودرو تقویت شود و اوج بگیرد، همین ماجرای دو نرخی بودن بود که از سیاست نرخ‌گذاری دستوری سرچشمه می‌گیرد. طبق این سیاست، قیمت خودروها در مبدا (کارخانه) توسط نهادهای بیرونی (در حال‌حاضر شورای رقابت) تعیین می‌شود که همواره بسیار پایین‌تر از قیمت‌ها در بازار آزاد است. شورای رقابت نرخ خودروها را بر اساس تورم بخشی محاسبه می‌کند، حال آنکه ملاک کشف قیمت در بازار، عواملی مانند انتظارات تورمی و نرخ ارز هستند و از همین‌رو همواره اختلافی عمیق میان این دو نرخ وجود دارد. سیاست نرخ‌گذاری دستوری علاوه‌بر دلال‌پروری، خودروسازان را نیز با زیانی هنگفت مواجه کرده، ضمن آنکه نفع چندانی نیز برای مصرف‌کنندگان واقعی نداشته است. همین چند روز پیش که صورت‌های مالی ۹ ماه امسال خودروسازان اعلام شد، کاشف به‌عمل آمد که آنها بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند، زیانی که به گفته فعالان صنعت خودرو، ریشه در سیاست نرخ‌گذاری دستوری دارد. با وجود آنکه سیاست‌گذار اخیرا تصمیم گرفت در راستای کاهش زیان خودروسازان و بهبود اوضاع نقدینگی آنها، نرخ‌گذاری دستوری را لغو کند، در نهایت حریف انتقادات و سیاست‌های به‌اصطلاح پوپولیستی نشد و با خروج از راه اصلی، بار دیگر در مسیر انحرافی افتاد.

 رشد اتومات تولید

هرچند جهش تولید در خودروسازی اتفاق مثبتی است و می‌تواند ضامن اشتغال باشد، با این حال بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بعید می‌دانند این موضوع بتواند کمک چندانی به مدیریت بازار کند. به اعتقاد آنها، در مقطع فعلی به دلایل مختلف، نیاز مصرف‌کنندگان واقعی بازار خودروی کشور بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه هم نیست، بلکه مساله اصلی اینجاست که همین تولیدات فعلی به روشی صحیح قیمت‌گذاری و توزیع شود. به عبارت بهتر، در حال‌حاضر مساله و اولویت اصلی در خودروسازی، کنار گذاشتن سیاست سرکوب قیمت است نه رشد تولید، چه آنکه اتفاقا اگر نرخ‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود، خود سبب رشد تولید خواهد شد. در حال‌حاضر مشکل اصلی خودروسازان برای جهش تولید، کمبود نقدینگی است و سیاست‌گذار به‌جای آنکه اجازه دهد این نقدینگی از مسیر طبیعی (فروش محصول با قیمت آزاد) تامین شود، قصد دارد این نیاز را به واسطه تسهیلات‌دهی برطرف کند. این در حالی است که اولا دولت از منابع مالی لازم برای تامین نیاز مالی خودروسازان برخوردار نیست و ثانیا اخذ تسهیلات، کلی هزینه برای شرکت‌های خودروساز به دنبال دارد. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، وقتی می‌توان از مسیری طبیعی (آزادسازی قیمت) نقدینگی موردنیاز خودروسازان را تامین کرد، دیگر نیازی نیست سیاست‌گذار از حربه تسهیلات‌دهی که محدود است و پر هزینه، استفاده کند. نکته دیگر اینجاست که با کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نرخ کارخانه و بازار خودروها به یکدیگر نزدیک می‌شود و دیگر فضای چندانی برای دلالی و سوداگری وجود نخواهد داشت. در واقع آزادسازی قیمت بهترین و استانداردترین روش برای اخراج سوداگران از بازار خودرو است و راهکارهایی مانند جهش تولید با وجود همه نکات مثبت‌شان، قدرت مقابله با دلالی و سوداگری را ندارند. اخیرا علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت عنوان کرده که این وزارتخانه قصد دارد به واسطه جهش تولید، منحنی قیمت در بازار خودرو را نزولی کند، این در حالی است که وی بارها تاکید کرده مخالف قیمت‌گذاری دستوری است و حتی تعدیل این سیاست را در بسته پیشنهادی خود مبنی بر اصلاح صنعت خودرو، گنجانده بود. احتمالا وزیر صمت نیز خوب می‌داند سیاست نرخ‌گذاری دستوری چه آسیب‌هایی به صنعت و بازار خودرو زده و تا وقتی حذف نشود، نه سوداگران حذف می‌شوند و نه چالش نقدینگی شرکت‌های خودروساز رفع خواهد شد. با این حال وی نیز به‌جای آنکه به سراغ درمان درد اصلی بازار خودرو (دو نرخی بودن و جولان دلالان و سوداگران) برود، به دنبال تسکین موقت آن است.

* کیهان

- بی‌اعتمادی سهامداران به دولت مانع تأمین مالی دوباره از بورس

کیهان درباره بازار سرمایه نوشته است: با وجود جو بی‌اعتمادی شدیدی که در اثر سوءعملکرد دولت بر بازار سرمایه حاکم شده است، وزیر اقتصاد مدعی شده که در سال آینده تقریبا سه برابر امسال تأمین مالی خواهد کرد.

در ادامه روند ریزشی شاخص کل بورس در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، دیروز هم شاخص کل در پایان معاملات با کاهش ۲۸ هزار و ۲۳۸ واحد در نقطه یک میلیون و ۲۰۵ هزار و ۴۲۸ واحد توقف کرد. از اواخر مردادماه که بورس وارد مسیر نزولی شد تا کنون سرمایه‌ها و افراد زیادی از بازار خارج شده و عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند.

در این وضعیت آشفته‌ای که دولت رقم زده، وزیر اقتصاد روز دوشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بااشاره به اینکه کل تأمین مالی بازار سرمایه در سال گذشته ۲۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است، اظهار کرد: امروز با افتخار می‌گویم که در ۱۰ ماهه اول امسال ۵۰ درصد آن یعنی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه تأمین مالی شده است. فرهاد دژپسند اضافه کرد: برای سال ۱۴۰۰ باید برنامه‌ریزی و تلاش کنیم تا هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و تأمین مالی برای اقتصاد صورت گیرد که بخش عمده آن باید سرمایه‌گذاری جدید باشد.

گفتنی است دولت در حالی کیسه بزرگ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای تأمین مالی از بورس در سال آینده دوخته که بسیاری از سهامداران معتقدند دولت با ایجاد رونق کاذب در اواخر سال گذشته و نیمه نخست سال جاری در بورس و فروش گسترده سهام در قیمت‌های بالا به سهامداران تازه وارد و از همه جا بی‌خبر، بار خود را بسته و ماه‌هاست مردم را به حال خود رها کرده است. تنها چند روز پس از آنکه رئیس‌جمهور به صراحت اعلام کرد مردم به جای سرمایه‌گذاری در طلا و ارز، سرمایه خود را به بورس بسپارند، فروش گسترده سهام از سوی حقوقی‌های وابسته به دولت آغاز شد و از آن روز تا امروز بازار از روند نزولی نجات پیدا نکرده است.

این فضای بی‌اعتمادی باعث شد بسیاری از سهامداران، هر مثبتی را در بازار، به عنوان فرصت خروج ببینند ولی در این وضعیت دولت پیش‌بینی خود از تأمین مالی از بورس را نسبت به سال جاری حدود سه برابر کرده است. در همین رابطه، دیروز در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده در مجلس، سیداحسان خاندوزی در مخالفت با کلیات لایحه، بااشاره به میزان فروش اوراق و نسبت آن با بازار سرمایه گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ یعنی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق اما پرسش اینجاست که با کدام بازار سرمایه و با کدام اعتبار دولت نزد فعالان این بازار؟ این وضعیت به معنی استقراض دولت، دست کردن در جیب مردم و تورمی بی‌سابقه است.

گفتنی است اقدامات متعددی از سوی دولت باعث بروز چنین جو بی‌اعتمادی در بورس شده است. در جدیدترین مورد، یک شرکت بورسی که رئیس‌آن به تازگی معاون وزیر صمت شده، در گزارش پیش‌بینی بودجه خود برای سال آینده، ارقام مربوط به قیمت‌های جهانی و نرخ تبدیل دلار را بسیار پایین‌تر از واقعیت برآورد کرده که موجب تشدید روند نزولی قیمت سهام شرکت و تأثیر منفی بر بازار شد. ماجرای قیمت‌گذاری عرضه فولاد در بورس کالا، حواشی بوجود آمده در زمان عرضه صندوق پالایشی یکم، اظهارات نسنجیده رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در تعیین کف شاخص کل و شکست آن، در کنار تغییر دوباره رئیس‌سازمان بورس و تصمیمات خلق‌الساعه و بسیاری موارد دیگر، همگی زمینه بروز بی‌اعتمادی نسبت به وعده‌های دولت را بوجود آورده و به همین علت تحقق تأمین مالی مورد نظر دولت برای سال آینده را با تردید جدی مواجه نموده است.

* وطن امروز

- دست رد مجلس به بودجه مسأله‌دار

وطن امروز درباره بودجه گزارش داده است: موضع صریح دولتی‌ها مبنی بر عدم اجرای بودجه اصلاحی مجلس و نگرانی درباره ایجاد یک گرانی ساختگی در ماه‌های ابتدایی سال آینده یکی از اصلی‌ترین دلایل مجلس برای رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ است

کلیات لایحه اصلاح شده بودجه سال ۱۴۰۰ پس از ۲ ماه از تقدیم به مجلس و اصلاح در کمیسیون تلفیق، روز گذشته به رای گذاشته شد. صحن مجلس روز گذشته با غیبت روحانی و اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه البته پرحاشیه شد. در نهایت پس از نطق نمایندگان موافق و مخالف، رای‌گیری درباره کلیات لایحه اصلاح‌شده کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شد و نمایندگان با ۹۹ ‌رای موافق، ۱۴۸ ‌رای مخالف و ۱۲ ‌رای ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در مجلس، کلیات این لایحه را رد کردند. رد کلیات لایحه بودجه به احتمال فراوان مجلس را مجبور به تصویب بودجه چنددوازدهم خواهد کرد؛ بودجه‌ای که به دولت اجازه می‌دهد بدون هیچ برنامه و نظارت خاص و برای مدتی معین، امور کشور را تا موعد تصویب بودجه نهایی در اوایل سال آینده اداره کند.

نمایندگان مجلس دیروز با علم به اینکه کمیسیون تلفیق اصلاحات مناسبی را در لایحه بودجه اعمال کرده و بمب ساعتی دولت در آن به نوعی خنثی شده، باز هم به رد کلیات لایحه در صحن علنی رای مثبت دادند؛ اتفاقی که بیش از هر زمان دیگری بودجه سال آینده را به چنددوازدهمی شدن نزدیک کرد. سوالی که پیش می‌آید این است: چرا با وجود سپری شدن قریب به ۲ ماه از تقدیم لایحه و تلاش‌های کمیسیون تلفیق، نمایندگان چنین تصمیمی گرفتند؟ اصلی‌ترین دلیل رد کلیات لایحه بودجه، حمایت از معیشت مردم در ماه‌های آخر دولت روحانی است؛ نباید فراموش کنیم که دولتی‌ها در زمان اصلاحات لایحه توسط کمیسیون تلفیق بارها و بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عدم اجرای مصوبات کمیسیون تلفیق تاکید کرده بودند. حسن روحانی چندین‌بار نمایندگان مجلس را بر عدم پذیرش بودجه در صورتی که شاکله آن تغییر کند، تهدید کرد. رئیس‌جمهورچندی پیش با اشاره به اینکه دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد، گفت: دولت با هر گونه تغییری در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته و معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است. وی گفت: دولت با هدف آرامش‌بخشی به بازار و اقتصاد کشور، با برنامه‌ریزی جهت زمینه‌سازی ثبات در حوزه توسعه‌ای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم‌ها را با حداکثر توان خنثی کرده است. روحانی تاکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم‌درآمد را افزایش می‌دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید مجددا به التهاب تورمی دامن ‌زده شود. روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می‌داند بر اساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم چنین اظهاراتی بیان کرده بود. وی در این باره گفته بود: اگر شاکله لایحه بودجه تغییر کند، دولت نمی‌تواند این لایحه را اجرا کند؛ تلاش ما این است که با مجلس برای تدوین یک بودجه کارشناسی و خوب تفاهم کنیم.

با این تفاسیر بیم این وجود داشت که دولتی‌ها، یا به طور کلی اصلاحات کمیسیون تلفیق را انجام ندهند یا به بدترین شکل ممکن آن را اجرایی کنند که در هر ۲ حالت بیشترین آسیب نصیب مردم و معیشت آنها خواهد شد. برای مثال سیاست حذف یارانه غیرمستقیم ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با یارانه مستقیم نقدی احتیاج به درایت و مدیریت خاصی دارد که اگر اجراکننده سیاست با آن موافق نباشد، می‌تواند فاجعه بزرگی را رقم بزند، البته دولت روحانی ثابت کرده اگر با سیاستی موافق هم باشد توانایی خلق فاجعه در اجرای آن را دارد. موضوع دیگر اینکه در چند ماه آینده انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش داریم و بیم آن وجود دارد که جریان سیاسی و فکری نزدیک به دولت از همین اصلاحات بودجه برای انجام بازی‌های سیاسی خود بهره ببرند. در این شرایط دولت می‌تواند هر گونه نارسایی اقتصادی را معطوف به اصلاحات انجام شده در کمیسیون تلفیق کرده و از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کند. نمایندگان با در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی با وجود زحمات کمیسیون تلفیق، اولویت را حمایت از معیشت مردم در ماه‌های پایانی سال به جای اصلاحات بودجه در نظر گرفتند. شاید بتوان به اصلاحات گسترده در بودجه در پایان دولت حسن روحانی امیدوار بود.

 داستان لایحه ۱۴۰۰

جلسه روز گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی و رای‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تشکیل شد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که روز ۱۲ آذرماه تقدیم مجلس شد، در ۲ ماه گذشته با اصلاحات بسیاری در کمیسیون تلفیق مواجه شد. در این مدت انتقادات بسیاری به لایحه دولت چه از سوی نمایندگان و چه از سوی کارشناسان اقتصاد مطرح شد. رشد شدید سقف بودجه به‌رغم تنگنای شدید منابع، عمده‌ترین محور انتقاد از لایحه‌ای بود که دولت برای بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم کرد. این رشد شدید سقف بودجه به حدی بود که کسری تراز عملیاتی با رشدی بیش از ۲ برابری نسبت به بودجه سال ۹۹ به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسید.

اشکالات متعدد لایحه بودجه در نهایت کمیسیون تلفیق را مجبور به اعمال اصلاحات اساسی در آن کرد. مهم‌ترین اصلاحاتی که مجلس در لایحه بودجه اعمال کرد، حذف ارز ۴۲۰۰ و اختصاص منابع حاصل از آن به مردم در قالب یارانه و واقعی‌سازی حجم فروش نفت از ۳/۲ به ۵/۱ میلیون بشکه در روز بود. این تغییرات اما با انتقاد دولتی‌ها همراه شد. دولتمردان مدعی‌اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی نقش ویژه‌ای در حمایت از اقشار محروم و کنترل تورم داشته و حذف آن باعث چند برابر شدن قیمت‌ها می‌شود. در نهایت پس از گذشت ۲ ماه از تقدیم لایحه به مجلس، لایحه اصلاح شده بودجه ۱۴۰۰ در صحن مجلس بررسی و به رای گذاشته شد. جلسه رای‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه البته با غیبت تکراری روحانی همراه شد. حسن روحانی از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم تنها یک بار آن هم برای افتتاحیه آمده بود. در جلسه روز گذشته تنها محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، مهدی پورمحمدی معاون نوبخت و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به عنوان نمایندگان دولت حضور داشتند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به غیبت روحانی در صحن مجلس برای دفاع از لایحه بودجه، ضمن تاکید بر حضور رئیس‌جمهور در این جلسه طبق قانون، اعلام کرد: وی باید برای دفاع از کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس حضور پیدا می‌کرد به همین دلیل از ۱۰ روز قبل نامه کتبی نوشتم و از ایشان به طور رسمی دعوت کردم، رئیس‌جمهور این دعوت را اجابت نکرد، بنابراین ما وظیفه خود را انجام داده‌ایم.

 موافقان و مخالفان لایحه بودجه چه گفتند؟

یکی از اصلی‌ترین مخالفان لایحه بودجه، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی بود. وی در این باره گفت: کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیام خوبی به جامعه مخابره نمی‌کند، ضمن آنکه این بودجه در عدالت و محرومیت‌زدایی نمره قبولی نمی‌گیرد. علی بابایی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: بررسی لایحه بودجه را در فضای هیجانی آغاز کردیم و با نگاهی به آن درمی‌یابیم کاهش وابستگی به نفت که یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری بود، در آن لحاظ نشده است. همچنین کاهش رانت و فساد را در بودجه شاهد نیستیم. نماینده مردم‌ ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی افزود: توجه به تولید یکی از دغدغه‌های اصلی مردم درباره بودجه است که تاثیر مستقیمی در رشد اقتصادی و معیشتی دارد اما این موضوع در بودجه دیده نمی‌شود. رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: توجه به عدالت و محرومیت‌زدایی یک انتظار عمومی است که از مجلس انقلابی مطالبه می‌شود، همچنین نادیده گرفتن اصلاح روابط کار و مشکل کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه که باعث تورم و رشد نقدینگی می‌شود نیز از جمله نقایص بودجه است.

اما در آن سو موافقان با تاکید بر اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق انجام داده، به دفاع از بودجه پرداختند. در همین باره ابوالفضل ابوترابی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: در ابتدا باید گفت تا زمانی که وارد کار اساسی و بنیادی اصلاح نظام اداری نشویم، بودجه‌بازی و مشکلات کنونی کشور در حوزه اقتصادی همچنان باقی خواهد ماند. وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام اداری منجر به اصلاح نظام بودجه‌نویسی در کشور می‌شود، افزود: ضعف نظام اداری باعث شده است هر سال چنین بودجه‌نویسی‌ای در کشور تکرار شود، از این رو انتظار می‌رود مجلس انقلابی وارد کار اساسی و اصلاح نظام اداری شود، البته این کار دردآور و سخت است، چرا که باید تمرکزها تبدیل به نیمه‌تمرکزها شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای در مجلس ادامه داد: باید توجه داشت وضع سیاسی حال حاضر کشور به گونه‌ای است که با دولت متزلزلی روبه‌رو هستیم و اگر بودجه را رد کنیم، در واقع اعتبارات کشور در اختیار دولت قرار می‌گیرد و با روحیه‌ای که از آنها می‌دانیم در ۶ ماه آینده کار خاصی نمی‌شود.

وی تاکید کرد: این در حالی است که باید درصدی از حقوق‌ها را افزایش دهیم و اگر تنخواهی در اختیار دولت قرار دهیم، بدون اینکه حساب و کتابی شود، در واقع بهترین حالت برای آنها خواهد بود، بنابراین رد لایحه بودجه اشتباه است.

ابوترابی با بیان اینکه در صورت رد کلیات لایحه بودجه، با سکوت آیین‌نامه داخلی مجلس مواجهیم، توضیح داد: سال گذشته با رد کلیات لایحه بودجه، موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شد اما امسال رئیس مجلس است که باید تصمیم بگیرد اگر کلیات رد شود، بودجه به دولت بازگردد یا خیر و اختیارات بودجه به دست دولت بیفتد.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بودجه‌ای که دولت ارائه کرد، افتضاح بود و تصمیم کمیسیون تلفیق قدم مثبت و رو به جلو بود. باید قبول کرد ظرفیت کشور که سال آینده چند ماه در دست یک دولت و چند ماه دست دولتی دیگر است، بیش از این نیست که ایده‌آل‌ها را پیاده کنیم.

وی با بیان اینکه گام بلند اساسی از ابعاد سیاسی برداشته شده است، پیشنهاد کرد: بهتر است کلیات تصویب شود و در صحن علنی پیشنهادات نمایندگان را بررسی کنیم و ایده‌آل ‌بودجه‌نویسی را که امر درستی است سال آینده دنبال کنیم، چرا که ظرفیت کشور برای رد کلیات فراهم نیست و باعث می‌شود درگیری‌هایی ایجاد شود.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با اشاره به مساله ارز آزاد در لایحه بودجه گفت: بسیاری بر این باورند تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۱۷۵۰۰ تومانی تورم‌زاست و از اکنون گرانی‌ها را به گردن مجلس می‌اندازند. مجلس انقلابی باید بداند اگر کار درست را شجاعانه و مسؤولانه انجام دهد، در بلندمدت نتیجه‌بخش خواهد بود، هر چند در کوتاه‌مدت به ضرر آن تمام شود.

پاسخ شمس‌الدین حسینی به نوبخت: این گرگ سال‌هاست که با گله آشناست

رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از حضور در تریبون مجلس با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه دولت با هدف مبارزه با رانت، اظهار داشت: باید توجه داشته باشید بودجه اختصاصی برای خرید کالاهای اساسی که در گذشته ۲۵ میلیارد دلار بود، بتدریج به ۱۴ میلیارد دلار، ۸ میلیارد دلار و ۵ میلیارد دلار کاهش یافت.

وی افزود: همه کسانی که از ارز ۴۲۰۰ استفاده کردند، مشخص هستند و از رئیس مجلس می‌خواهم دوباره این اسامی را منتشر کند، البته قبول داریم برخی خطا کردند و با وجود اینکه ارز دولتی دریافت کردند اما کالایی وارد نکردند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: اما باید توجه داشته باشید در شرایطی که ارز ۴۲۰۰ تومانی است، مردم با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند و دولت نمی‌پذیرد در این شرایط بدون تمهید مقدمات لازم، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و قیمت ارز را آزاد کند. آیا با این روش می‌توان جلوی گرانی را گرفت؟ برخی عنوان می‌کنند میزان یارانه نقدی را اضافه کنیم، باید بگویم هم‌اکنون حداقل به ۳۵ میلیون نفر مبلغ ۱۲۰ و ۱۰۰ هزار تومان یارانه می‌دهیم، مگر تغییری در زندگی مردم ایجاد شده است؟

دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و انتظار داشت انتقادات از این لایحه برطرف شود اما شاهد بودیم نه‌تنها کمیسیون تلفیق اعداد پیشنهادی دولت را تایید کرد، بلکه اعداد و ارقامی را نیز اضافه کرد.

وی اظهار داشت: رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی یعنی اینکه عقل جمعی ما نیز نتوانست آن را اصلاح کند و چنانچه امروز کلیات لایحه بودجه رد شود، در واقع اعداد و ارقام کمیسیون تلفیق تایید نشده است.

 این گرگ سال‌هاست که با گله آشناست

انتقادات نوبخت از مصوبات کمیسیون تلفیق اما با واکنش عضو این کمیسیون مواجه شد. شمس‌الدین حسینی در واکنش به اظهارات نوبخت درباره تشدید وابستگی کشور به نفت با مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ پر از اسرار است. شما درباره وابستگی به نفت گفتید، در حالی که دولت می‌خواست با فروش ۳/۱۷ میلیارد دلار نفت مبلغ ۱۹۲ هزار تومان پول به خزانه بریزد، ما گفتیم با عدد ۱۵ میلیارد دلار مبلغی که باید به خزانه ریخته شود بیشتر از این است. بنابراین درست نیست که ما رانت و فساد را (با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی) ترویج کنیم و بعد بگوییم به دنبال دزد بروید!

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس یادآور شد: آیا این شما نبودید که وقتی عدد ۳/۲ میلیون بشکه را مطرح کردید، رئیس دستگاه دیپلماسی شما (محمدجواد ظریف) گفت این خلاف اقتصاد مقاومتی است و باعث پایین آوردن قدرت ما در مذاکرات می‌شود؟ ما کجا با اقتصاد مقاومتی و موضوع محاصره اقتصادی مشکل داشتیم؟

حسینی همچنین با اشاره به تناقض تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده با اظهارات آنها مبنی بر حمایت از مردم با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده افزود: آیا شما در تبصره یک به این نکته اشاره نکردید که چنانچه نرخ ترجیحی ارز به ETS تغییر کند، منابع حاصل از آن خرج معیشت و سلامت می‌شود؟ نرخ ارز در سامانه ETS ۲۴ هزار تومان است و عددی که شما - در مصاحبه‌ها- اعلام کردید ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان است؛ در حالی که شما خود در تبصره ۴ وقتی خواستید نرخ ارز را تبدیل کنید چه میزان قرار دادید؟ یا وقتی به اعداد صندوق توسعه ملی اشاره کردید، مگر نرخ ETS را نگفتید؟

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد تأکید کرد: من واقعا تأسف می‌خورم که باید اعلام کنم وقتی به رئیس کل بانک مرکزی گفتم آیا شما می‌دانید ارقام تبصره ۱۴ با دلار ۱۷ هزار و ۱۵۰ تومانی محاسبه شده است، گفت از آن خبر ندارم که گفتم از آقای پورمحمدی (معاون نوبخت) بپرسید.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: جرم کمیسیون تلفیق بودجه این بود که اسرار (بودجه را) هویدا می‌کرد؛ چون فکر می‌کرد مردم حق دارند بدانند که [دلارهای ارزی] نفت به چه سختی به دست می‌آید و به چه راحتی [با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی] به حراج گذاشته می‌شود. مردم بدانید کالاهایی که می‌خرید با نرخ ETS است نه ارز ۴۲۰۰ تومانی! ما به دنبال کدام دزد بدویم؟ این گرگ سال‌هاست که با گله آشناست!

کلیات لایحه دولت برای بودجه سال ۱۴۰۰ رد شد

نمایندگان روز گذشته پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان و همچنین سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت، در نهایت کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ را با ۹۹ ‌رای موافق، ۱۴۸ ‌رای مخالف و ۱۲ ‌رای ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در مجلس، رد کردند.

قالیباف پس از عدم پذیرش لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی نمایندگان گفت: همه مردم آگاه هستند که نمایندگان و اقتصاددانان حاضر در کمیسیون تلفیق و نخبگان تلاش کردند تا لایحه بودجه اصلاح شود. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت دارای مشکلاتی اعم از برآورد غیرواقعی، کسری بودجه، وابستگی به نفت و ... بود که در کمیسیون تلفیق تلاش شد در آن اصلاح صورت گیرد. قالیباف ادامه داد: بر این اساس تلاش شد با رویکرد توجه به معیشت مردم و مناطق محروم، حذف رانت‌ها، توجه به تولید و اشتغال، رفع تبعیض و سیاست تک‌نرخی برای جلوگیری از رانت در ارز، در کمیسیون تلفیق اصلاحات صورت گیرد. رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت در مواجهه با اصلاح ساختار بودجه به نفع معیشت مردم که از سوی کمیسیون تلفیق صورت گرفت، تعامل مناسب نداشت و امروز نیز در این نشست شاهد آن بودیم. وی افزود: امیدواریم دولت از فرصت کنونی برای اصلاح بودجه استفاده کند و هر چه سریع‌تر لایحه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و در این راستا از تجربه کمیسیون تلفیق نیز بهره ببرد.

در حال حاضر با رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس، این لایحه به دولت ارجاع می‌شود.

با توجه به مواضع مقامات ارشد دولتی بویژه شخص رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در ۲ ماه اخیر و همچنین رویه دولت روحانی در تنظیم لوایح بودجه در سال‌های اخیر، ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اصلاحات چشمگیر توسط دولت واقعا بعید به نظر می‌رسد و احتمال اندکی دارد. در این صورت، نمایندگان مجلس یازدهم ۲ راه خواهند داشت:

الف- لایحه بودجه جدید ارائه شده توسط دولت روحانی را که عملا تفاوت مهمی با لایحه بودجه فعلی ندارد، تصویب کنند. این اتفاق دور از ذهن است، چون بخش اعظم انتقادهای نمایندگان مجلس به بودجه همچنان باقی‌ مانده است.

ب- مجلس حاضر به تصویب لایحه بودجه جدید ارائه‌شده توسط دولت روحانی نشود. احتمال وقوع حالت دوم به مراتب بیشتر است. در این صورت، عملا بودجه سه‌دوازدهم باید به بودجه شش‌دوازدهم تبدیل شود، زیرا وظیفه ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس، به دولت بعدی موکول شده است و این دولت اواسط مردادماه روی کار آمده و در بهترین حالت، از اوایل شهریورماه فعالیت جدی خود را آغاز خواهد کرد.

با این وجود باید به این نکته هم توجه داشت که مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت سیزدهم باید در نیمه آذرماه سال آینده، لایحه بودجه ۱۴۰۱ را ارائه کند و فرآیند تهیه این لایحه در دولت بویژه سازمان برنامه و بودجه از اواخر تابستان ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد. با توجه به همین نکات، عملا زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس توسط دولت سیزدهم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و چندان دور از ذهن نیست که این دولت هم لایحه بودجه چنددوازدهم به مجلس ارائه کند. در این صورت، عملا اداره کشور در سال آینده بدون قانون بودجه انجام می‌شود و صرفا چند قانون درباره بودجه چنددوازدهم خواهیم داشت؛ اتفاقی که در بعد از جنگ تحمیلی بی‌سابقه است.

 تبعات اداره کشور با بودجه چنددوازدهم

نمایندگان مجلس یازدهم قبل از تصمیم‌گیری درباره کلیات بودجه سال آینده، ضرورت دارد به این واقعیت‌ها توجه داشته باشند و آنها را در تصمیم‌گیری نهایی خود لحاظ کنند:

۱- اداره کشور در سال آینده با استفاده از بودجه چنددوازدهم، عملا هم اختیارات مجلس برای ریل‌گذاری فعالیت‌های دولت در سال آینده را محدود کرده و هم توان نهادهای نظارتی برای نظارت بر عملکرد بودجه‌ای دولت را کاهش می‌دهد.

۲- تصویب بودجه چنددوازدهم عملا به معنای تمدید قانون بودجه فعلی در دوره زمانی چند ماه از سال است. در نتیجه، اداره کشور در سال آینده با استفاده از بودجه چنددوازدهم عملا به معنای تمدید چند ماهه مهلت اجرای قانون بودجه ۹۹ است؛ قانونی‌ که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان جزو ضعیف‌ترین قوانین بودجه در سال‌های اخیر بوده است.

۳- طی شدن فرآیند قانونی تهیه و تنظیم لایحه بودجه در دولت و بررسی و تصویب این لایحه در مجلس، عملا هزینه‌هایی به کشور تحمیل خواهد کرد و موجب خواهد شد روال عادی فعالیت‌های این ۲ نهاد بویژه مجلس در اواسط سال آینده، تا حدودی تحت تاثیر این موضوع قرار گیرد.

* فرهیختگان

- رد شوک قیمتی، نوبت اصلاح دولت

فرهیختگان درباره سرنوشت لایحه بودجه گزارش داده است: مجلس زیر بار برخی تصمیمات کمیسیون تلفیق چون ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی که به‌معنای ایجاد چالش مضاعف برای مردم در سال۱۴۰۰ بود، نرفت و اجازه نداد در سال آینده شوک قیمتی در اقلام سبد اصلی مصرف خانوار ایجاد شود.

به گزارش فرهیختگان، تکلیف لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۰ بالاخره و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان مشخص شد و صحن مجلس بدون ورود به جزئیات، نسبت به رد کلیات که به‌معنای بازگشت لایحه به دولت است، اقدام کرد. دیروز نمایندگان با ۱۴۸رای مخالف در مقابل ۹۹رای موافق و ۱۲‌رای ممتنع گزارش کمیسیون تلفیق که تلاش کرده بود ایرادات بسیار بزرگ بودجه را پوشش دهد، رد کردند. با این اقدام نمایندگان ۲اتفاق همزمان روی داد، اولا نه بلندی به بودجه غیرواقعی و نامتوازن تهیه شده ازسوی دولت گفته شد و مجلس نشان داد در مقابل انحرافات بزرگ دولت همچنان ایستادگی می‌کند و در ثانی زیر بار برخی تصمیمات کمیسیون تلفیق چون ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی که به‌معنای ایجاد چالش مضاعف برای مردم در سال۱۴۰۰ بود، نرفت و اجازه نداد در سال آینده شوک قیمتی در اقلام سبد اصلی مصرف خانوار ایجاد شود و تورم انتظاری آن همچون توفان دیگر بازارها را درنوردد. حالا با این وضعیت دولت که قبل‌تر یک‌بار و پس از دستور رهبر انقلاب درباره نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و واریز بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت به این صندوق، مجبور شده بود قریب ۱۰۰هزار میلیارد تومان از اعداد بودجه را تغییر دهد و تعدیل کند، باید برای بار دوم و این‌بار جدی‌تر از قبل به اصلاح بودجه بپردازد. طی ۲هفته آینده که فرصت قانونی در نظر گرفته شده است، اگر دولت نسبت به انجام اصلاحات و ارجاع لایحه جدید به مجلس اقدام کند ممکن است در اسفندماه مجلس بتواند از فرصت باقی‌مانده تا پایان سال استفاده کرده و درصورت موافقت نمایندگان آن را به تصویب برساند اما اگر به هر دلیلی دولت در این مقطع از زمان یادشده استفاده نکند یا نمایندگان مجددا اصلاحات دولت را نپذیرند، لاجرم باید به‌سمت تصویب بودجه سه‌دوازدهم حرکت و تصویب بودجه را به سال آینده موکول کرد.

با توجه به این توصیفات و برای بررسی هرچه دقیق‌تر اتفاقی که روز گذشته در صحن مجلس یازدهم رخ داد، با محسن زنگنه اقتصاددان و رئیس کمیسیون اصلاح ساختار بودجه مجلس به گفت‌وگو نشستیم تا ابعاد حقوقی و سیاسی رای نمایندگان به لایحه بودجه را بررسی و جزئیات آن را مرور کنیم. مشروح این گفت‌وگو در ادامه از نظر می‌گذرد.

چرایی رای دیروز نمایندگان چگونه قابل توصیف است؟ با توجه به اینکه نظر کمیسیون تلفیق چیز دیگری بود و از آن دفاع هم کرد، رای نمایندگان چرا متفاوت بود؟

واقعیت این است که اگر مجلس به این بودجه رای می‌داد باید تعجب می‌کردیم. من فکر می‌کنم الان که مجلس رای نداده اصلا تعجبی ندارد. ابتدا که بودجه به کمیسیون تلفیق آمد در این کمیسیون با رای موافق اما بسیار شکننده نمایندگان مواجه شد، اگر اشتباه نکنم ۲۳رای موافق در مقابل ۱۹رای مخالف بود و دو نفر هم رای ندادند. مشهود است که آن رای، رای محکمی نبود. به‌هرحال نمایندگان وارد فرآیند اصلاح شدند و در این مدت هم کمیسیون تلفیق بسیار تلاش کرد و باید از تلاش شبانه‌روزی نمایندگان تشکر کرد.

کمیسیون تلفیق بسیار تلاش کرد بودجه‌ای را که اشکالات اساسی داشت اصلاح کند و این اصلاح به‌نحوی باشد که بتواند سال۱۴۰۰ کشور را عملا به سمت‌وسوی صحیحی هدایت کند، اما این گزارش که به مجلس آمد با توجه به مشکلات ساختاری موجود آن و به‌رغم تمام زحمات کمیسیون تلفیق، نتوانست نمایندگان و صحن را راضی کند. درواقع نمایندگان قانع نشدند که این اصلاحات بتواند اشکالات اساسی بودجه را رفع کند.

من چند نکته را بیان می‌کنم؛ مثلا عدم انطباق لایحه بودجه با برنامه ششم و اسناد بالادستی که در خیلی از موارد حتی برخلاف احکام بود، یعنی جهت برعکس قانون برنامه ششم. بحث دوم منابع لایحه بود. دوستان تلفیق تلاش کردند میزان فروش نفت را اصلاح کنند یا قیمت ارز را اصلاح کردند اما بازهم موارد متعدد زیادی بود که عملا منابع پایدار را در بودجه تضمین نمی‌کرد. در حوزه مصارف، بودجه‌ای که دولت داد کسری تراز بالای ۳۰۰هزار میلیارد تومانی داشت. دوستان ما در کمیسیون تلفیق به‌جهت اینکه بحث معیشت مردم مهم بود، برخی هزینه‌هایی را که لاجرم باید انجام می‌شد در نظر گرفتند و برخی را اصلاح کردند ولی متاسفانه نتوانستند از میزان مصارف و هزینه‌ها به‌طور چشمگیر بکاهند و به یک معنا شاهدیم که با وجود تغییرات، همچنان هزینه‌ها افزایش می‌یابد. لذا همه این موارد باعث شد صحن علنی مجلس مجاب نشود زحمات اعضای کمیسیون تلفیق می‌تواند آن اشکالات اساسی موجود در بودجه را مرتفع کند.

نکته دیگری که اکثر مخالفان به آن اشاره می‌کردند، ازجمله بنده که در اظهارات خود عنوان کردم، این است که اکنون با دولتی مواجه هستیم که ابعاد اقتصاد سیاسی بسیار پررنگ‌تری نسبت به ابعاد اقتصاد عمومی یا اقتصاد کلان دارد. سوالی که برای نمایندگان وجود داشت و دارد این است که اگر به فرض اصلاحات کمیسیون تلفیق جامع و کامل باشد و بتواند نگرانی‌های نمایندگان را برطرف کند، آیا دولت توان اجرایی‌سازی لایحه اصلاح‌شده را دارد؟ یا اساسا عزم و خواسته‌ای برای این کار دارد؟ چون ما احکامی را آوردیم که بالاخره مهم است که دولت هم بخواهد و هم بتواند آنها را انجام دهد.

 حتی اگر اصلاحات کمیسیون تلفیق هم مورد قبول بود، دولت عزمی برای اجرا نداشت

به‌نظر می‌رسد دولت بخشی از این اصلاحات را نمی‌تواند انجام دهد، مثلا در بحث مالیات‌ها، اصلاح برخی پایه‌های مالیاتی را آوردیم که دولت برای تحقق آن نیاز به زمان دارد اما بخش عمده‌ای هم مربوط به سلوک سیاسی دولت نشان می‌دهد عزمی برای اجرا ندارد.

این را هم رئیس دفتر ریاست‌جمهوری اعلام کردند و هم خود رئیس‌جمهور تلویحا بیان کردند و هم روز گذشته نوبخت در نطق خود عملا تایید کردند که دولت به این تغییرات کمیسیون تلفیق هیچ عقیده‌ای ندارد و اینها را اجرایی نمی‌داند و اجرا نمی‌کند. از این‌رو وقتی دولت با اینکه در ابتدای امر در کمیسیون تلفیق بحث مطرح شد و دوستان با کلیات مخالف بودند ‌نوبخت صحبت و بیان کرد دولت قبول دارد باید اصلاحاتی انجام شود و با این اصلاحات همراهی خواهد کرد اما فرآیند یکی، دو ماه گذشته و اظهارات رئیس‌جمهور و معاونان و اظهارات دیروز نوبخت کاملا نشان می‌داد دولت هیچ عزم و برنامه‌ای برای اجراسازی این طرح ندارد.

دقت کنیم حتی اگر اصلاحات را دقیق هم بدانیم، آن چیزی که از کمیسیون تلفیق بیرون آمده است اگر به‌درستی اجرا نشود یعنی کل بسته با دقت و جامعیت اجرا نشود قطعا تبعات منفی زیادی برای اقتصاد دارد، کما اینکه اگر ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شود و درکنار آن مابه‌ازای این حذف در نظر گرفته نشود و آن بسته جامع کامل اجرا نشود، و دولت بخواهد صرفا یک بخش آن را انجام دهد قطعا یک تورم انتزاعی در کشور ایجاد می‌کند و این تبعات بسیار ناگواری برای کشور دارد. واقعا مردم در فشار هستند و درست نیست نه دولت و نه مجلس بخواهند به‌سمتی بروند که هزینه‌های مردم را حتی به‌اندازه یک‌درصد افزایش دهند.

 با بودجه سه‌دوازدهم چالشی در اداره کشور ایجاد نخواهد شد

 با این اقدام مجلس اکنون چه اتفاقی می‌افتد؟

دوستان موافق کلیات نکاتی را بیان می‌کردند که من دیدم در برخی جراید و رسانه‌های دولتی هم بعضا تبلیغ شده است. اینها تلاش می‌کنند در جامعه فضای وحشت ایجاد کنند که آی مردم در اثر رد بودجه در مجلس قرار است چه اتفاقی بیفتد!

درواقع اما چنین اتفاقی کاملا مرسوم است، بعضا در برخی سال‌ها لایحه دولت به مجلس آمده، اما رد شده و هیچ اتفاقی هم نیفتاده است. دولت دو هفته فرصت دارد اصلاحات خود را انجام دهد و مجدد به مجلس بفرستد. این لایحه وقتی به مجلس می‌آید یا تایید می‌شود و قانون کامل بودجه در آخر اسفند در دسترس دولت قرار خواهد گرفت یا بر فرض اصلاحاتی که دولت اعمال می‌کند مورد قبول مجلس واقع نمی‌شود که آنگاه هم بودجه را به‌صورت سه‌دوازدهم یا چهاردوازدهم و ... می‌بندیم.

همچنین این را باید برای مردم بیان کنم که در بودجه سه‌دوازدهم تمام هزینه‌های جاری اعم از حقوق و دستمزد، مزایا، خدمات کارکنان دقیقا مثل سال۹۹ اعمال می‌شود و به دولت اجازه داده می‌شود هزینه‌های جاری خود را دقیقا به‌اندازه سال۹۹ با درصدی افزایش انجام ده‌د. این افزایش ممکن است ۱۰درصد یا ۲۵درصد باشد، لذا در حوزه هزینه‌های جاری هیچ جای نگرانی نیست و نباید مردم نگران باشند که ممکن است حقوق و دستمزد و مزایا یا حقوق بازنشستگان دچار مشکل شود. به‌هیچ‌عنوان این‌طور نیست. در حوزه هزینه‌های عمرانی هم برخی دوستان شاید از عدم اطلاع مردم سوءاستفاده می‌کنند، چراکه اکثر اجرای پروژه‌های عمرانی تا پایان خردادماه ادامه می‌یابد یعنی پروژه‌هایی که امسال داریی قطعا تا پایان خرداد و بعضا با اجازه دولت و مجلس تا پایان تیرماه با پرداخت‌های در نظر گرفته شده ادامه دارند لذا قطعا در حوزه پروژه‌های عمرانی هم ما در بهار سال آینده هیچ مشکلی نداریم، از طرف دیگر اگر بودجه مصوب هم شود، تا زمان عملیاتی زمان قابل‌توجهی نیاز است تا آیین‌نامه‌ها اجرایی و تفاهمنامه‌ها ردوبدل شوند و حدود همین زمان طی خواهد شد. لذا ما در بهار مشکل خاصی نداریم و مجلس هم به دولت این اجازه را می‌دهد که در جهت تامین منابع خود به‌صورت استقراض از بانک مرکزی یا به هر شیوه دیگری عمل کند، لذا ممکن است بودجه سه‌دوازدهم بسته شود، البته اگر این کلیات مجدد رد شود. بعد هم مجلس این فرصت را دارد که در سال آینده در خرداد یا تیرماه بودجه را برای ۹ماه آخر سال به تصویب برساند.

بنابراین دوباره با تصویب دولت است؟

بله، در هر صورت قانون بودجه ازجمله قوانینی است که به‌هیچ‌عنوان مجلس به‌تنهایی و مستقلا نمی‌تواند آن را بنویسد و تبدیل به قانون کند و در قانون اساسی این تصریح شده است. یکی از ایراداتی که مخالفان در جلسه بودجه داشتند این بود که حتی این احتمال که شورای نگهبان هم اصلاحات اساسی کمیسیون تلفیق مجلس را نپذیرد، وجود دارد؛ چراکه اگر اصلاحات از یک سقفی بیشتر باشد دولت این حق را دارد اعتراض کند و شورای نگهبان هم در این صورت به‌طور یقین آن را موردتایید قرار نمی‌دهد.

 رای نمایندگان به رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ به نفع مردم بود

با توجه به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شوک قیمتی می‌شود، تصمیم کمیسیون تلفیق و رای کلی نمایندگان برای جلوگیری از احتمال شوک قیمتی و تورم انتظاری چه بود؟

رای روز گذشته نمایندگان برای رد کلیات بودجه به نفع مردم بود، چراکه اگر نمایندگان می‌خواستند منفعت‌طلبانه و به نفع مجلس این بودجه را بررسی کنند، حتما باید به کلیات رای می‌دادند، چراکه نمایندگان در یک ماه گذشته در حوزه بودجه‌های سرمایه‌ای برای عمران و آبادانی منطقه خود، صحبت و چانه‌زنی و تلاش کردند تا بتوانند منابع لازم را تامین کنند. بنابراین رای نمایندگان به رد کلیات بودجه در جهت معیشت مردم است، البته این امر به معنای نادیده گرفتن زحمت دوستان کمیسیون تلفیق نیست اما آنچه در کمیسیون تلفیق انجام شد نیز از جهت تورم‌زایی، نگرانی ما را کم نکرد.

 مصادیق آن چه بود؟

یکی از موارد ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. این ارز اولین‌بار در ۲۰ فروردین سال ۹۷ توسط معاون‌اول رئیس‌جمهور مطرح شد و تاکنون بالغ‌بر ۵۵ میلیارد دلار بر این مبنا داده شده است. در بسیاری از موارد این ارز برای کالاهای غیراساسی داده شده و این ارز حتی برای کالاهای اساسی نیز انحراف داشت.

اکنون که برای بودجه ۱۴۰۰ صحبت می‌کنیم، این ارز روی کاغذ ۸ میلیارد دلار است و از این میزان ۵/۲ میلیارد دلار مربوط به دارو است که عملا مجلس با آن موافقت کرد که این میزان به‌صورت ریالی با ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود. البته میزان ۵ تا ۵/۵ میلیارد دلار می‌ماند که این میزان نیز برای روغن، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی است و عملا عددی نیست که تاثیر خاصی در اقتصاد کشور داشته باشد، چراکه این مبلغ سهم اندکی از خوراک دام موردنیاز ما را فراهم می‌کند. البته ممکن است حذف آن ۱۰درصد در نهاده‌های دامی، قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ تورم ایجاد کند اما تورم انتظاری بسیار بالاست.

این امر چه تبعاتی دارد؟

بالاخره اینکه به‌صورت یکباره در جامعه اعلام شود روغن که باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌آمد، اکنون با ارز ۲۳ هزارتومان وارد می‌شود، تبعاتی دارد؛ چراکه هم دولت و هم کمیسیون تلفیق به‌دنبال ارز ETS بودند، نه ارز ۱۷۵۰۰ تومانی؛ چراکه این ارز وجود ندارد.

 افزایش ارز نهاده‌های دامی شوک تورمی در جامعه ایجاد خواهد کرد

ارز ETS اکنون ۲۳ هزارتومان است، لذا این بیان که روغن قرار است با ارز ۲۳ هزارتومانی عرضه شود و اگر قیمت ارز بالا برود قیمت روغن بالا می‌رود یا نهاده‌های دامی که کیلویی دو هزارتومان بود چنانچه به‌یکباره ۶ برابر شود، شوک تورمی در جامعه ایجاد خواهد کرد.

نظر کمیسیون تلفیق درباره این مشکل چه بوده است؟

 کمیسیون تلفیق می‌گوید ما در این زمینه بررسی محاسباتی داشته و این میزان قیمت‌گذاری در تورم مرغ و تخم‌مرغ کم و حدود ۷ تا ۱۰درصد است؛ ما هم قبول می‌کنیم و روی کاغذ درست است اما در کشور ما ۷۰درصد عوامل تورم عوامل غیراقتصادی، انتظاری، سیاسی و روانی هستند.

بنابراین در چنین جامعه‌ای وقتی نسخه‌ای می‌پیچیم باید متناسب با جامعه‌شناسی کشور و جامعه‌شناسی اقتصادی‌مان باشد، لذا تا جایی که اطلاع دارم، اعضای کمیسیون تلفیق به این جمع‌بندی رسیده بودند و حتی ریاست مجلس هم عنوان کرد این کار باید اصلاح شود، ازاین‌رو قرار بود در صحن پیشنهادهایی ارائه و جزئیاتی برای اصلاح مطرح شود.

یک ایراد دیگری که اعضای کمیسیون تلفیق داشتند این بود که منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومان که حدود ۱۰۰ هزار میلیاردتومان است، به‌صورت یارانه در اختیار مردم قرار گیرد که برای بخش محروم جامعه و دهک‌های پایین خوب است اما متاسفانه به بیش از ۹۰درصد مردم یارانه پرداخت می‌کنیم و ۳ دهک بالای جامعه را نیز اضافه کرده‌ایم.

نباید اشتباه دولت را مجدد در یک فضای روانی دیگر تشدید کنیم

بنابراین مورد رضایت صحن مجلس نبود، چراکه اگر می‌خواهیم اصلاح نیز انجام دهیم نباید حالت رقابت با دولت داشته باشیم و اگر دولت کار اشتباهی کرده، نباید این کار اشتباه را مجدد در یک فضای روانی دیگر تشدید کنیم. در هر صورت ارز ۴۲۰۰ قطعا تاثیر داشت و برخی نمایندگان این مسائل را عنوان کردند و درنهایت لایحه رای نیاورد.

 تفاوت مجلس با دولت چندصدایی بودن آن است

به نظر شما پیام سیاسی مجلس در رد کلیات بودجه چه بود؟ البته به جز شوک قیمتی، آیا در مواجهه با دولت و پیشبرد اهداف کشور، موثر است؟

رای نمایندگان چند پیام داشت؛ پیام اول بیشتر داخلی بود مبنی‌بر اینکه مجلس اصولا محل چندصدایی است و اینکه برخی تبلیغ می‌کنند در مجلس کمیسیون تلفیق نظر مثبت داشته اما نمایندگان رای منفی می‌دهند، طبیعی است، لذا تفاوت مجلس با دولت چندصدایی بودن آن است.

 نمی‌توان از مجلس چنین تصوری داشت که اگر کاری می‌کند هیچ‌کس حرفی نزند، چراکه برای ما در کمیسیون بودجه پیش آمد که طرحی را به صحن آوردیم اما بیشترین انتقادات و نظرات اصلاحی برای اعضای کمیسیون بودجه بود که این در فضای مجلس طبیعی است.

بنابراین، این رای در مرحله اول این پیام را داشت که مناسبات بین افراد، رفاقت‌ها و قول و قرارهای شخصی نمایندگان در برابر معیشت مردم و صلاح جامعه تعیین‌کننده نیست. درحالی‌که کمیسیون تلفیق بود که یک ماه برای لایحه زحمت کشید اما آنچه به سرانجام رسید، به نفع مردم بود که این پیام بسیار خوبی است و نباید این را به‌عنوان نکته منفی نگاه کنیم.

رد کلیات بودجه چه پیامی برای مردم داشت؟

پیامی که این رای به مردم می‌دهد این است که برای نمایندگان مجلس معیشت مردم، شفافیت و واقعی کردن اقتصاد کشور بسیار اهمیت دارد و ما می‌خواهیم از برداشتن هزینه از جیب مردم پرهیز کرده و به نحوی دربرابر آن هم بایستیم.

مجلس با رد کلیات بودجه ثابت کرد مدافع معیشت مردم است

اینکه هزینه‌های خود را افزایش دهیم و به‌راحتی اوراق چاپ کرده و یا استقراض کنیم و حتی در مواردی از طریق بازی با شاخص‌های بورس یک درآمدی را برای شرکت‌های دولتی و دولت کسب کنیم، نیست و مجلس با این رای به مردم پیام داد که ما به‌عنوان نمایندگان شما قطعا مدافع معیشت مردم هستیم.

خروجی بودجه از مجلس، کاهش تورم را به‌دنبال خواهد داشت

بنابراین این قول را به مردم عزیز می‌دهیم که خروجی این موضوع از مجلس، کاهش تورم و واقعی شدن اقتصاد را به‌دنبال خواهد داشت.

آیا این موضع بدین معناست که دولت باید اصلاح موثری در بودجه انجام دهد؟

اولا دولت مجبور است بودجه را اصلاح کند، چراکه در برابر خیلی از تعهداتی که داده، مسئول است و از سوی دیگر دولت چاره‌ای جز اصلاح ندارد و درنهایت نیز بودجه مجددا باید برای تایید به مجلس بیاید. اما اگر اصلاحات دولت موردقبول نباشد، مجلس قطعا جلوی تضییع اموال و دارایی‌های بیت‌المال و مردم را می‌گیرد که این قدم بزرگی است.

نمی‌توانیم از جیب همه مردم پول برداریم که حقوق طیف خاصی را بالا ببریم

این‌که اجازه دهید دولت اوراق چاپ کند و با آن کار عمرانی کند و هزینه‌ها و دستمزدها را بالا ببرد، درست نیست؛ برای ما کارمندان و بازنشستگان شریف هستند اما نمی‌توانیم از جیب همه مردم پول برداریم که حقوق طیف خاصی را بالا ببریم.

 روندی که دولت در سال ۹۹ انجام داد، این بود؛ به این معنا که تورم به‌معنای معمول برداشت از جیب مردم است و ما یک تورم بیش از ۴۰درصد را به جامعه تحمیل کردیم تا بتوانیم در برخی موارد ریخت‌وپاش داشته باشیم!

درست است بازنشستگان عزیز می‌گفتند ۲ تا ۳ میلیون به حقوق ما اضافه شد ولی افزایش هزینه‌ها نیز تا حد ۵ تومان بوده است، ازاین‌رو چنین اقدامی لطف به مردم نیست، بلکه کار سیاسی است که قطعا اهداف سیاسی هم به‌دنبال دارد و مجلس جلوی این امر را گرفته است.