به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاري دانشجو، مصباحي مقدم، رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي اهم موارد تخلف دولت از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را طي گزارشي به علي لاريجاني اعلام كرد.

متن گزارش به شرح زير است:

 

جناب آقاي لاريجاني، رياست مجلس شوراي اسلامي

سلام‌ عليكم

 

با احترام، از پي‌نوشت نائب رئيس محترم مجلس مبني بر تقاضاي اعمال ماده 233 آيين‌نامه داخلي از سوي 18 نفر از نمايندگان به تاريخ 26/7/1390 گزارش كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مورد اهم موارد عدم رعايت احكام قانوني مواد 7، 8 و 11 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، ماده واحده قانون دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 كل كشور و قانون بودجه سال 1390 كل كشور انجام شده توسط دولت و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از آغاز اجراي قانون مورخ 28/9/1389 تا پايان سال 1390 به شرح زير تقديم مي‌شود.

1.در سه ماهه پاياني سال 1389 (سه ماهه اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها) در مرحله اول مبلغ 50 هزار ميليارد ريال (طي دو فقره مبالغ 29 هزار ميليارد ريال و 21 هزار ميليارد ريال) بنا به درخواست وزير امور اقتصادي و دارايي در اجراي ماده 13 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنخواه دريافت شد با توجه به اينكه طبق گزارش كتبي خزانه اين تنخواه ماهيت تنخواه خزانه نداشته و از منابع بانك مركزي استفاده شده است، دريافت اين وجه استقراض تلقي مي‌شود كه مغاير بند ب ماده 2 قانون برنامه چهارم است.

 

شايان ذكر است، ماده 13 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها حكم مي‌كند كه تنخواه مجزا براي اجراي اين قانون در بودجه سنواتي منظور شود و از محل حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك شود حال آنكه نه در قانون بودجه تنخواه ويژه در نظر گرفته شده و نه آنكه از بانك مركزي به اين منظور دريافت شده در پايان سال مستهلك شده است.

2.در مرحله دوم خزانه‌داري كل مبلغ 40 هزار ميليارد ريال ديگر بابت تنخواه از بانك مركزي دريافت كرد كه اين مبلغ در صورت‌هاي مالي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به عنوان بدهي به بانك مركزي ثبت شد با توجه به تسويه حساب‌هاي انجام شده في‌مابين بانك مركزي و خزانه‌داري كل كشور در سال 1390 مشخص شد بانك مركزي مبلغ 10 هزار ميليارد ريالي كه از محل واريزي درآمد شركت‌ها به حساب 77/142 خزانه بابت تسويه حساب،‌برداشت كرده و به جاي واريز برداشت از حساب ريالي نفت خام صادراتي بابت تسويه بخشي از 50 هزار ميليارد ريال استفاده كرده است همچنين بانك مركزي طي دو مرحله مجموعا مبلغ 2 ميليارد و 959 ميليون و 510 هزار و 43 و 59 صدم دلار برابر 30 هزار ميليارد ريال از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام در سال 1389 (در بهمن ماه مبلغ يك ميليارد 466 ميليون و 940 هزار و 69 و 70 و يك صدم دلار) و در اسفند ماه مبلغ يك ميليارد 492 ميليون و 569 هزار و 433 و 88 صدم دلار (1492569433.88) براي تسويه تنخواه برداشت كرده است لذا برداشت اين وجوه مغاير با روش تعيين شده در جز (د) بند 4 قانون بودجه سال 1389 كل كشور دريافت از حساب‌هاي ارزي و ريالي حاصل از صادرات نفت خام به مصرف رسيده است هر چند طي تسويه حساب‌هاي انجام شده بين بانك مركزي و خزانه‌داري كل كشور در پايان سال 1389 بانك مركزي براي تسويه رديف‌هاي درآمدي خزانه بابت صادرات نفت خام از منابع خود 35 هزار ميليارد ريال وجوه برداشتي را تسويه كرده است.

 

شايان ذكر است، در صورت‌هاي مالي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، مجموعا 80 هزار ميليارد ريال همچنان به عنوان بدهي به خزانه ثبت بوده و تا پايان سال 1389 اين تنخواه مغاير با ماده 13 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مستهلك نگرديده است و تا 29 /12/1390 در مجموع 19 هزار ميليارد ريال از اين تنخواه از محل وجوه حاصل از افزايش قيمت‌ها تسويه شده است.

3.در سه ماهه پاياني سال 1389 (سه ماهه اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها) از مجموع 115 هزار ميليارد ريال منابع حاصل از اجراي اين قانون طبق ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها حداكثر تا 50 درصد از خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون بايد در قالب بندهاي ماده مذكور هزينه مي‌شد اما آن سازمان تا پايان سال 89 مبلغ يك ميليون و 114 هزار و 953 ميليارد و 129ميليون و 20 هزار ريال شامل مبلغ 114 هزار و 3 ميليارد و 129 ميليون و 120 هزار ريال يارانه نقدي به سرپرست خانوارها و مبلغ 950 ميليارد ريال بابت پرداخت سهم 50 درصدي بيمه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي پرداخت شده در صورتي كه طبق قانون تنها امكان پرداخت 50 درصد از مبلغ 115 هزار ميليارد ريال يعني 57 هزار و 500 ميليارد را داشته بنابراين پس از كسر سهم فروردين ماه 1390 به مبلغ 28 هزار و 643 ميليارد و 509 ميليون و 465 هزار ريال سازمان مبلغ 28 هزار و 865 ميليارد و 490 ميليون و 535 هزار ريال بيشتر از درصد تعيين شده توسط قانون‌گذار جهت اجراي اين ماده هزينه كرده است.

 

شايان ذكر است، طبق ماده 14 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها جابه‌جايي اعتبارات موضوع اين قانون در موارد 7، 8 و 11 حداكثر 10 واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است، به طوري كه كل وجوه حاصل از موارد پيش‌بيني شده در اين قانون مصرف شود.

 

4.در سه ماهه پاياني سال 1389 سه ماهه اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، طبق ماده 8 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت مكلف بوده 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت كمك‌هاي بلاعوض يا يارانه‌ سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد آمده در اين ماده، هزينه كند اما آن سازمان تا پايان سال 1389 از وجوه حاصله به ميزان 115 هزار ميليارد ريال، 30 درصد موضوع ماده قانوني فوق‌الذكر را به مبلغ 304 هزار و 500 ميليارد ريال تخصيص نداده است.

5.تا پايان سال 1390، 20 هزار ميليارد ريال از رديف 520000-23 قانون بودجه سال 1389 و 38 هزار ميليارد ريال از رديف  520000- 19 بابت يارانه برق و سوخت نيروگاه‌ها، 17 هزار ميليارد ريال از محل رديف 520000-3 يارانه كالاهاي اساسي و 6 هزار ميليارد ريال از ساير رديف‌هاي متفرقه به استنثاي رديف 520000-1 يارانه نقدي نان جمعا 81 هزار ميليارد ريال بابت پرداخت يارانه نقدي به سرپرست خانوارها پرداخت شد كه اين امر مغاير جز ج ماده 4 قانون بودجه سال 1389 ماده 7 قانون محاسبات عمومي و بند و ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.

 

6.طبق اعلام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها طي سه ماهه اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در اجراي ماده 8 اين قانون 19 هزار و 600ميليارد ريال منابع در اختيار بخش‌هاي مختلف توليدي و خدماتي موضوع اين ماده قرار داده شده است اما اين وجوه از محل منابع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع جز ب بند 9 قانون بودجه سال 1389 كل كشور و فروش مجتمع فولاد هرمزگان تامين شده است. استفاده از منابع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع جز ب بند 9 بودجه سال 1389 كل كشور به منظور كمك به تامين هزينه‌هاي ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها به استناد نامه شماره 31329 ه ب مورخ 17/5/1390 رئيس مجلس شوراي اسلامي مغاير قانون شناخته شده و ملغي‌الاثر شده و استفاده از منابع فروش مجتمع فولاد هرمزگان در جهت كمك به تامين هزينه‌هاي ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها موضوع مصوبه 299725 مورخ 27/12/1389 هيئت وزيران به سبب اينكه بايد به استناد جز الف – 2 بند 8 ماده قانون بودجه سال 1389 كل كشور براي تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام به مصرف مي‌رسيد به استناد نامه شماره 51094 ه ب مورخ 15/8/1390 رئيس مجلس شوراي اسلامي مغاير قانون شناخته شده و ملغي‌الاثر شده است. ضمنا به علت عدم انجام تكاليف قانوني در اجراي ماده 233 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به قوه قضائيه ارسال شده است.

طبق اعلام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها طي 9 ماهه اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در اجراي ماده 8 اين قانون مبلغ 600 هزار و 804 ميليارد ريال بابت مابه‌التفاوت ارزش حامل‌هاي انرژي به بخش‌هاي مختلف توليدي و خدماتي يارانه‌ها اختصاص يافته است. اما با عنايت به صراحت ماده 8 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت مكلف است درصدي از خالص وجوه حاصل از اجراي قانون را براي پرداخت كمك‌هاي بلاعوض يا يارانه‌ سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي حمايت ازبخش‌هاي توليدي و خدماتي هزينه كند. لذا احتساب مابه‌التفاوت حامل‌هاي انرژي تحت عنوان يارانه موضوع ماده 8 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مغاير نظر مقنن است.

 

8.با عنايت به ماده واحده قانون دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 مصوب 25/12/1389 مجلس شوراي اسلامي، دولت مجاز بوده در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي سه ماهه سال 1390 معادل سه ماهه پاياني سال 1389 عمل كند. لذا تغيير سهم يارانه نقدي پرداختي به سرپرستان خانوارها براي هر نفر در ارديبهشت و خرداد ماه 1390 از 445 هزار ريال در ماه به 455 هزار ريال با اضافه پرداختي به ميزان يك هزار و 469 ميليارد ريال تا پايان خردادماه مغاير قانون فوق‌الذكر بوده است.

 

9. از تاريخ 1/2/1390 تا 29/12/1390 از بابت 20 درصد تعيين شده جهت بخش توليد موضوع جز الف 3 بند 46 قانون بودجه سال 1390 كل كشور بايد مبلغ 79 هزار و 319 ميليارد ريال از محل منابع حاصل از اجراي اين قانون به توليد اختصاص مي‌يافت كه اقدامي صورت نگرفته است.

 

10. از تاريخ 1/2/1390 تا 29/12/1390 مرحله سوم تا سيزدهم پرداخت يارانه نقدي خانوارها 910/54 ميليارد ريال اضافه پرداختي بابت يارانه نقدي به سرپرستان خانوار بيش از 80 درصد مغاير جز الف بند 46 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور است.

 

11.واريز وجه عرضه داخلي نفت خام، ميعانات گازي و مشتقات آن كه به عنوان خوراك در اختيار پتروشيمي‌ها قرار مي‌گيرد به حساب هدفمندسازي يارانه‌ها مغاير جز ه بند يك قانون بودجه سال 1390 كل كشور است.

طبق مصوبه سال 1389 هيئت وزيران و بند 47 قانون بودجه سال 1390 كليه شركت‌هاي دولتي ارائه دهنده كالا و خدمات موظفند درآمدهاي خود را به حساب‌هاي خزانه واريز يا طبق احكام و مقررات قانوني بين ذينفعان تقسيم شود به علت اينكه درآمدهاي شركت‌هاي ارائه كننده خدمات و كالا موضوع قانون‌ هدفمندكردن يارانه‌ها در زمان تحقيق ثبت شده نه در زمان وصول (كتابداري تعهدي) لذا با توجه به اينكه توافقات بر مباني پيش‌بيني درآمدهاي تحقق يافته بوده خزانه‌داري كل بدون عنايت به اين كه وصول درآمدها متناسب با تحقق درآمدها نبوده سهم خود را از واريز نقدي بر اساس ميزان تحقق درآمدهاي شركت‌هاي مذكور برداشته كرده كه اين سبب شده حتي طي يك دوره بيست روزه اين شركت‌ها هيچ گونه وجهي از خزانه دريافت نكنند.

لذا اين موضوع علاوه بر عدم امكان سرمايه‌گذاري جديد فعاليت جاري شركت‌ها را نيز با اخلال مواجه كرده است در حال حاضر اين روش پرداخت سبب شده ميزان دريافتي شركت‌هاي حوزه برق و گاز حتي كمتر از ميزان دريافتي‌هاي آنها قبل از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها باشد.

 

12.جمع كل منابع از تاريخ 28/9/1389 كه لغايت 29/12/1390 بالغ بر 511 هزار و 596 ميليارد ريال و كل مصارف 507 هزار و 140 ميليارد ريال است با عنايت به وضعيت منابع و مصارف اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها طي دوره 15 ماهه اجراي قانون تنها 47.9 از منابع از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاها و خدمات بوده و 52.1 درصد ديگر شامل 22.7 درصد از محل بودجه عمومي دولت، 11 درصد به طور مستقيم از محل نفت خام و ميعانات گازي، 17.6 درصد از محل منابع بانك مركزي، 0.8 درصد نيز ساير منابع بوده است.

 

13.در تاريخ 28/12/1390 مبلغ 280 هزار ريال سرانه رايانه نقدي جديد به حساب اكثر متقاضيان يارانه واريز شده كه بر اساس گزارش رئيس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از منابع قانون بودجه 1390 به عنوان يارانه مرحله دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به حساب خانوارها واريز شده و امكان برداشت آن فعلا وجود ندارد حال آنكه بر اساس جز الف 2 بند 46 قانون بودجه سهم خانوار و دولت موضوع مواد 7 و 11 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها 400 هزار ميليارد ريال بوده و طي 12 ماه سال 1390 بر اساس جدول ارائه شده از منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها از سوي دولت، مبلغ 392 هزار و 325 ميليارد ريال (نزديك به سقف سهم تعيين شده در بودجه 1390) به خانوارها پرداخت شده است و امكان قانوني افزايش يارانه نقدي وجود نداشته است بلكه با توجه به درآمد گزارش شده در اين گزارش افزون بر سهم 80 درصد تعيين شده در قانون بودجه 1390 براي خانوارها بوده است و در نتيجه براي 20 درصد سهم بخش‌هاي توليد امكان پرداخت فراهم نشده است.

 

غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي