به گزارش مشرق، علی اصغر باقرزاده نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در واکنش به برخی اظهارنظرها نسبت به حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و تاثیر آن بر قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: تجربه نشان داده به محض بیان این موارد و احتمال افزایش قیمت چندبرابری دارو و تجهیزات پزشکی آن هم در ماه های پایانی سال گرفتار کرونا، عده ای منفعت طلب اقدام به احتکار مایحتاج مردم می کنند که با شیوه های پلیسی و نظارتی موجود نیز نمی توان از شدت آن کاست. 

بیشتر بخوانید:

انتقاد قالیباف از بی‌دقتی در مصارف ارزی

وی اظهار کرد: در این شرایط که با کمبود منابع ارزی امسال تهیه دارو و تجهیزات پزشکی کشور آن هم در وضعیت پرالتهاب کرونایی با مشکل روبروست  کار را سخت تر خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: بجز تعدادی از صاحبان صنعت دارویی که در سال های اخیر با استفاده از شرایط ویژه و به کنار راندن رقبای ضعیف تر قدرتمند و صاحب منابع شده اند، اکثر تولید کنندگان داروی کشور در وضعیت شکننده ای از نظر سرمایه در گردش و منابع مورد نیاز حتی برای گشایش اعتبارات اسنادی با معادل ارزی ۴۲۰۰ تومانی قرار دارند که با چند برابر شدن نیاز نقدینگی و سرمایه در گردش از واردات مواد اولیه و نهایتا تولید باز می مانند و لطمه ای به بازار دارویی کشور وارد می شود که جبران ناپذیر است.

باقرزاده تصریح کرد: قیمت ارز در بازار کشور دچار نوسان است و ممکن است یک ماده دارویی در یک یا چند شرکت تولید کننده با قیمت های متفاوت وارد شود با اینکه بازار دارویی کشور در بدترین شرایط در ۲ سال اخیر تحت تأثیر نوسانات قرار نگرفته و فرآورده های پرمصرف هرگز با قیمت های متغیر به مردم عرضه نشده، با این روش همچون بازار مرغ و تخم مرغ، دارو نیز دچار آشفتگی عدم نظام قیمت گذاری ثابت و مستمر خواهد شد که عواقب خطرناکی در پی دارد.

وی افزود: افزایش چشمگیر قیمت دارو و تجهیزات پزشکی اگر بخواهد پرداخت از جیب مردم به عنوان مصرف کننده نهایی را افزایش ندهد باید توسط سازمان های بیمه گر حمایت شود. 

باقرزاده ادامه داد: تجربه چندساله بیانگر این است که با توجه به عدم پرداخت به موقع اعتبارات بیمه ها، مطالبات مراکز دارویی و بیمارستانی دچار تطویل سنگینی خواهد شد که نهایتا مجبور می شوند از مردم بگیرند و افزایش پرداخت از جیب مردم در آخرین ماه های دولت، خلاف رویه قبلی (کاهش پرداخت از جیب بیمار) در طرح تحول نظام سلامت بعنوان یک شعار مقبول اجتماعی و اقتصادی در حمایت از مردم تهی‌دست است . این پدیده با توصیه های مقام معظم رهبری نیز در تناقض است که بیمار نباید غمی جز اندوه بیماریش داشته باشد.

رئیس کمیته سلامت کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، بیان کرد: تطویل در پرداخت مطالبات داروخانه ها و بیمارستان های دانشگاهی، تسلسل معیوب طولانی شدن زمان پرداخت به شرکت های پخش و نهایتا کارخانه های داروسازی را در پی خواهد داشت که متاسفانه آنان که در صنعت دارو فکر می کنند با افزایش چند برابری قیمت دارو سود بیشتری می برند با قفل شدن این زنجیره آنها هم زیان خواهند دید و نهایتا به تعطیلی کشیده خواهند شد.

وی ادامه داد: میزان مابه التفاوت افزایش قیمت دارو اگر بخواهد پرداخت از جیب بیمار را فقط در بیمه سلامت کم کند بالغ بر ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان می باشد. در مورد بیمه تامین اجتماعی و افراد فاقد دفترچه بیمه نیز جداگانه محاسبه می شود.

نماینده بابلسر در مجلس افزود: بهانه قاچاق دارو برای چنین سیاستی تمسک عالمانه ای نیست. میزان قاچاق داروی کشور با توجه به توسعه زیرساخت های الکترونیک در دو سال اخیر و اتمام نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک در ماه های آینده و همچنین نشاندار شدن محصولات قابل ردیابی این احتمال را به حداقل ممکن می رساند. 

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: لحظه ای که برای حذف یارانه کالایی تصمیم می گیریم بلافاصله تهی دستان در موج افزایش قیمت غرق می شوند و تا زمانی که سازوکارهای حمایتی و یارانه ای تدوین، ابلاغ و اجرا شود ماهها طول می کشد که ممکن است تعداد زیادی در این غرقاب تلف شوند.