سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* دنیای اقتصاد

- افت فروش خودروسازان همراه با رشد ۵۲ درصدی درآمد

دنیای اقتصاد صورت‌های مالی خودروسازان در ۹ ماه سال جاری را بررسی کرده است: طبق آمارهای رسمی، سه خودروساز بزرگ کشور در حالی در ۹ ماه سال‌جاری نسبت به بازه زمانی مشابه، با افت تعداد فروش در محصولات تولیدی خود روبه‌رو بودند این در حالی‌است که درآمد ناشی از فروش این سه شرکت رشد ۵۲ درصدی را به خود می‌بیند.

جدیدترین آمارهای ارائه‌شده به بورس نشان می‌دهد سه شرکت بزرگ خودروساز کشور در ۹ ماه سال‌جاری باوجود رشد ۷ درصدی تولید در مجموع  حدود ۵۷۸ هزار دستگاه خودرو به فروش رسانده‌اند. این در شرایطی است که در بازه زمانی سال گذشته، فروش ۶۳۷ هزار دستگاهی به نام این سه شرکت ثبت شده است. به این ترتیب این سه شرکت با وجود افزایش تولید از یکسو و اجرای طرح فروش فوق‌العاده از سوی دیگر، نه تنها در تعداد فروش محصولات خود رشدی نداشتند، بلکه در این زمینه  با افت حدود ۹ درصدی نیز روبه‌رو بوده‌اند. با این حال درآمدی که از فروش ۹ ماهه امسال حاصل شده است، رشد ۵۲ درصدی را نسبت به زمان مشابه به خود می‌بیند. آنچه مشخص است مهم‌ترین دلیل رشد درآمد فروش را باید در روند تغییر قیمت‌گذاری محصولات خودرویی در سال‌جاری جست‌وجو کرد. شورای رقابت در سال‌جاری طی سه مرحله نسبت به افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان اقدام کرد. اولین مرحله در اواخر اردیبهشت ماه امسال همزمان با رونمایی از بسته فروش خودروسازان بود؛ اما مرحله دوم در شهریورماه و همزمان با رشد بی‌سابقه نرخ ارز و همچنین تورم تولید روی داد. سومین مرحله نیز در آبان ماه صورت گرفت.

 آنچه مشخص است با توجه به ناهمخوانی هزینه‌ نهاده‌های تولید با قیمت‌های مصوب، سیاست‌گذار خودرویی در بهار امسال اعلام کرد که قیمت‌گذاری فصلی خودرو جایگزین تعیین قیمت سالانه خواهد شد. تغییر این شیوه،   قیمت‌گذاری محصولات خودرویی را تا حدودی با تورم نهاده‌های تولید هماهنگ کرده است. این در شرایطی است که آمارهای رسمی باز هم نشان از ضرر تولید با وجود اجرای این شیوه دارد. در هر حال آنچه مشخص است تغییر شیوه قیمت‌گذاری اگر چه تعداد محصولات به فروش‌رفته را افزایش نداده، اما در هرصورت نقدینگی مناسبی را با توجه به فروش وارد شرکت‌های خودروساز کرده است. اما سوالی که  باز هم در این بین مطرح می‌شود این است که چرا با وجود رشد تولید و همچنین اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده که تاکنون ۱۰ مرحله آن تنها در شرکت ایران خودرو اجرا شده، خودروسازان نمره قابل قبولی در فروش ۹ ماهه خود کسب نکردند؟   در پاسخ به این سوال برخی دست‌اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند که به‌دلیل تعهدات معوق خودروسازان و همچنین روند رو به رشد محصولات ناقص، رشد تولید با  تعداد خودروهای به فروش رفته  ناهمخوانی پیدا کرده است. آنچه مشخص است در آمار فروش، فاکتور کردن خودرو ملاک تعداد خودروهای عرضه‌شده به بازار است.   به این ترتیب صورت‌های مالی ارائه‌شده از سوی شرکت‌های خودروساز در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد سه شرکت، تا پایان آذر ماه سال‌جاری توانسته‌اند در مجموع نزدیک به  ۳۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش محصولات سواری خود درآمد کسب کنند.

حال آنکه در پایان آذر ماه سال گذشته در مجموع از محل فروش محصولات سواری خود حدود ۲۵ هزار میلیارد درآمد داشته‌اند. همچنین ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان آذر ماه سال‌جاری توانسته‌اند در مجموع ۵۷۷ هزار و ۹۶ دستگاه خودرو به فروش برسانند؛ اما در همین بازه زمانی در سال گذشته ۶۳۶ هزار و ۷۲۲ دستگاه از محصولات تولیدی این سه شرکت به فروش رفته است. البته این میزان درآمد تنها از مسیر دریافت بهای خالص خودرو به حساب خودروسازان واریز شده است و سایر هزینه‌های مرتبط با شماره‌گذاری، بیمه، عوارض و مالیات ارزش افزوده که در فاکتور فروش درج می‌شود و از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند را شامل نمی‌شود.

 مقایسه وضعیت تولید و فروش

همان طور که عنوان شد صورت‌های مالی سه شرکت بزرگ خودروساز نشان می‌دهد که آنها تا پایان فصل پاییز امسال در مجموع ۵۷۷ هزار و ۹۶ دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را به فروش رسانده‌اند. اما نگاهی بیندازیم به میزان تولید شرکت‌های خودروساز تا مشخص شود آنها چه تعداد از محصولات تولیدی خود را فاکتور کرده اند؟

 سه خودروساز بزرگ کشور در پایان آذر امسال در مجموع ۶۲۸ هزار و ۵۴۹ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند. بنابراین سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع بیش از ۸ درصد محصولات تولیدی خود را فاکتور نکردند این درصد در واقع به لحاظ تعدادی، ۵۱ هزار و ۴۵۳ دستگاه از محصولات تولیدی آنها را شامل می‌شود. در حالی که مقایسه آمار فروش و تولید خودرو تا پایان آذر ماه ۹۹ نشان می‌دهد که آنها نتوانسته‌اند تمامی خودروهای تولیدی خود را به بازار عرضه کنند، شاهد هستیم که در سال گذشته در همین بازه زمانی خودروسازان بیشتر از تعدادی که خودرو تولید کرده به بازار عرضه داشته است. سه خودروساز بزرگ کشور در پایان آذر  گذشته تولید ۵۸۷ هزار و ۱۱۱ دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید نهایی کرده‌اند؛ اما در همین بازه زمانی در مجموع ۶۳۶ هزار و ۷۲۲ دستگاه خودرو فاکتور شده است. مقایسه وضعیت تولید و فروش تا پایان آذرماه سال گذشته نشان می‌دهد خودروسازان برخلاف سال‌جاری توانسته‌اند حدود ۸ درصد بیشتر از میزان تولید خود خودرو به بازار عرضه کنند.

ریشه این رشد فروش به میزان تولید را می‌توان در حضور محصولات مونتاژی در خطوط تولید خودروسازان جست و جو کرد. سال گذشته شرکت‌های خودروساز این امکان را داشتند تا همچنان پک‌های محصولات مونتاژی مانده در گمرک و همچنین محصولات موجود در پارکینگ‌ها را به بازارعرضه کنند، اما در سال‌جاری با اتمام پک‌های محصولات مونتاژی خودروسازان تمام تمرکز خود را روی تولید محصولاتی گذاشتند که در داخل امکان تولید دارند و همین اتفاق سرعت عرضه آنها  را به نسبت تولید به دلیل چالش تامین قطعات مورد نیاز با کُندی مواجه کرده است. در حال حاضر زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز با چالش‌هایی از قبیل عدم ترخیص مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته از گمرک مواجه هستند و این اتفاق خود را در تولید محصولات به صورت ناقص نشان می‌دهد. اما در میان سه شرکت یاد شده ایران خودرویی‌ها توانسته اند در جایگاه اول به لحاظ تعداد فروش قرار بگیرند.

آبی‌های جاده مخصوص تا پایان آذر ماه سال‌جاری ۳۲۳ هزار و ۸۳ دستگاه از محصولات تولیدی خود را فاکتور کرده‌اند. بنابراین ایران خودرویی‌ها به تنهایی ۵۶ درصد از فروش کل شرکت‌های خودروساز را به خود اختصاص داده‌اند. این خودروساز همچنین توانسته رشد فروش را نیز در پایان آذرماه ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در کارنامه خود ثبت کند. آبی‌های جاده مخصوص در مقایسه با سال گذشته ۴۴ هزار و ۵۰ دستگاه خودروی بیشتری فاکتور کنند به‌عبارت دیگر آنها توانسته‌اند فروش خود را بیش از ۱۵ درصد افزایش دهند. بعد از ایران خودرو، خودروسازی سایپا در جایگاه بعدی فروش به لحاظ تعدادی قرار دارد. نارنجی‌های جاده مخصوص تا پایان فصل پاییز امسال توانسته‌اند ۱۹۰ هزار و ۴۲۷ دستگاه از محصولات خود را به فروش برسانند. فروش این تعداد خودرو توسط نارنجی‌های جاده مخصوص به آن معناست که این خودروساز سهم ۳۲ درصدی از فروش کل را به خود اختصاص داده است.

اما برخلاف ایران خودرویی‌ها، نارنجی‌های جاده مخصوص نتوانسته‌اند به تعداد سال گذشته خودرو به بازار عرضه کنند. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد فروش آنها در پایان فصل پاییز در قیاس با همین بازه زمانی در سال گذشته با افت همراه بوده است. بر این اساس سایپا توانسته در سال‌جاری ۱۹۰ هزار و ۴۲۷ دستگاه خودرو برای مشتریان فاکتور کنند که این تعداد در مقایسه با تعداد خودروی فروخته شده در سال گذشته افتی نزدیک به ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد. فروش این خودروساز در سال گذشته ۲۸۸ هزار و ۳۷۱ دستگاه بوده است. پارس خودرو به عنوان سومین شرکت بزرگ خودروساز نیز در رده سوم فروش به لحاظ تعداد قرار دارند. این خودروساز در بازه زمانی یاده شده در سال‌جاری ۶۳ هزار و ۵۸۶ دستگاه از محصولات خود را فاکتور کرده است. پارس خودرویی‌ها توانسته‌اند سهم ۱۲ درصدی از کل فروش شرکت‌های خودروساز را به خود اختصاص دهند.

این خودروساز نیز مانند شرکت مادر خود (خودروسازی سایپا) افت فروش را در سال‌جاری به نسبت سال گذشته تجربه کرده است. مقایسه میزان فروش امسال پارس خودرویی‌ها در پایان آذر ماه ۹۹ با فروش آنها در همین بازه زمانی در سال گذشته به لحاظ تعداد افت ۵ هزار و ۷۳۲ دستگاهی و به لحاظ درصد افتی بیش از ۸ درصد را نشان می‌دهد.

 جزئیات فروش خودروسازان

حال نگاهی به فروش سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان آذرماه سال جاری می‌اندازیم. همان طور که پیش‌تر عنوان شد فروش شرکت‌های خودروساز در بخش سواری در پایان آذرماه امسال در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته رشدی بیش از ۵۲ درصد داشته است. ایران خودرویی‌ها بیشترین سهم را در این زمینه داشته‌اند. آبی‌های جاده مخصوص تا پایان آذرماه ۹۹ توانسته‌اند ۲۷ هزار و ۸ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان از محل فروش محصولات خود درآمد کسب کنند. این میزان فروش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد بیش از ۸۷ درصدی حکایت دارد. بعد از ایران خودرو، خودروسازی سایپا قرار دارد. این خودروساز تا پایان آذر ماه امسال ۸هزار و ۴۲۵ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان از محل فروش محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود کسب درآمد کرده است. نارنجی‌های جاده مخصوص در پایان آذرماه سال گذشته ۹ هزار و ۷۳۷ میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان نقدینگی به حسابشان واریز شده بود. مقایسه این دو رقم از افت بیش از ۱۳ درصدی در بخش فروش خودروسازی سایپا به لحاظ مبلغی حکایت دارد.  

  وضعیت فروش پارس خودرو نیز نشان می‌دهد این خودروساز توانسته رشد بیش از ۳۹۳ درصدی را در پایان پاییز ۹۹ در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته در کارنامه خود ثبت کند. پارس خودرویی‌ها در پایان آذرماه سال گذشته ۴۰۳ میلیارد و ۳۶۹ میلیون تومان فروش داشته‌اند اما در ۹ ماهی که از سال جاری می‌گذرد فروش خود را به هزار و ۹۹۲ میلیارد و ۶۷ میلیون تومان افزایش دادند. حال به بررسی جزئیات فروش هر یک از شرکت‌های خودروساز می‌پردازیم. در میان سبد محصولاتی ایران خودرو بیشترین سهم فروش متعلق به گروه پژو است. ایران خودرویی‌ها از محل فروش محصولات حاضر در این گروه توانسته‌اند ۱۸ هزار و ۶۵۰ میلیارد و ۶۷۹ میلیون تومان درآمد کسب کنند. بعد از گروه پژو، خانواده دنا توانسته بیشترین درآمد را برای ایران خودرو به ارمغان بیاورد. خانواده دنا با اعضایی مانند دنا معمولی، دنا پلاس و دنا پلاس توربو شارژ ۳ هزار و ۷۸۲ میلیارد و ۷۹۱ میلیون تومان درآمد نصیب این خودروساز کرده است. بعد از خانواده دنا، گروه سمند قرار دارد. آبی‌های جاده مخصوص از محل فروش محصولات حاضر در این گروه خودرویی ۳ هزار و ۱۷ میلیارد و ۴۶۴ میلیون تومان نقدینگی به حساب خود واریز کرده‌اند.

با توجه به توقف تولید بخش زیادی از محصولات مونتاژی این خودروساز در سال جاری تنها تولید هایما و دانگ فنگ  به صورت کج دار و مریز ادامه داشته است. ایران خودرو از محل فروش هایما تا پایان آذرماه سال جاری ۵۲۱ میلیارد و ۴۵۵ میلیون تومان درآمد داشته است. تولید پژو ۲۰۰۸ نیز در همین بازه زمانی ۱۷ میلیارد و ۸۳ میلیون تومان درآمد برای ایران خودرو ایجاد کرده است. تارا نیز که عضو جدید خطوط تولید ایران خودرو است تاکنون ۳۳ دستگاه تولید شده اما هیچ کدام از آنها به فروش نرفته است. در میان محصولات حاضر در سبد محصولاتی سایپا خانواده تیبا  جایگاه اول را به خود اختصاص داده؛ به‌طوری‌که فروش اعضای این خانواده تا پایان آذرماه امسال مبلغ ۶ هزار و ۷۹۳ میلیارد و ۸۸۳ میلیون تومان  بوده است. این خودروساز در یک ماهه آذر امسال از محل فروش ۸۶ دستگاه آریو توانسته ۶ میلیارد و ۹۲۴ میلیون تومان درآمد کسب کند. پراید سواری نیز به رغم توقف تولید همچنان توسط این خودروساز فاکتور می‌شود. در یک ماهه آذر امسال ۲ هزار و ۵۲ دستگاه پراید سواری توسط سایپا فروخته شده است. فروش این تعداد پراید ۶۲ میلیارد و ۷۹۳ میلیون تومان درآمد برای نارنجی‌های جاده مخصوص ایجاد کرده است.  

در میان محصولات پارس خودرو نیز بیشترین سهم فروش به گروه Q۲۰۰ (خانواده کوییک R) اختصاص داشته است. پارس خودرویی‌ها از محل فروش اعضای این خانواده جدید که امسال به سبد محصولاتشان اضافه شده هزار و ۵۹۴ میلیارد و ۷۱۸ میلیون تومان درآمد کسب کرده‌اند. این رقم نزدیک به ۸۰ درصد درآمد پارس خودرو تا پایان فصل پاییز در سال جاری را شامل می‌شود.

* خراسان

- فرمول سازی به نفع خودروسازان!

جوان درباره قیمت‌گذاری خودرو نوشته است:‌ فرمول جدید شورای رقابت، انتقادات و جنجال زیادی به دنبال داشته است؛ فرمولی که به نظر نیازمند مقدماتی است که در نظر گرفته نشده، آیا این بار هم مصرف کننده زیان می بیند؟

  این روزها بحث قیمت خودرو دوباره داغ شده که به دلیل شیوه جدید قیمت گذاری شورای رقابت است. اواسط هفته گذشته بود که علی ربیعی سخنگوی دولت خبر از آماده شدن طرح جامع خودرو (با محوریت تولید و قیمت) در وزارت صمت را داد و درست یک روز بعد رئیس شورای رقابت نیز از تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ خبر داد. هر چند این اتفاق هنوز اجرایی نشده اما رئیس شورای رقابت گفته برای قیمت‌گذاری ۵۵ درصد خودروها از فرمول قدیمی شورای رقابت و برای ۴۵ درصد بقیه از فرمول جدید استفاده خواهد شد. امروز ضمن بررسی فرمول جدید شورای رقابت از تاثیر این فرمول بر بازار خودرو نوشته ایم.

در فرمول جدید شورای رقابت ۱۸ خودرویی که تیراژ کم دارند با رعایت شروطی می توانند بر اساس حاشیه بازار قیمت خودروهای خود را افزایش دهند. یکی از این شرط ها افزایش ۵۰ درصدی تولید آن محصول است. بر اساس گفته های رئیس شورای رقابت این شرط به این دلیل گذاشته شده که با روند صعودی تولید، قیمت‌ها در بازار کاهشی شود و خودروسازها هم بر مبنای همین حاشیه باید به تعیین قیمت بپردازند. این در حالی است که طبق گزارش خودروسازها، آن ها در چند ماه اخیر افزایش تولید داشته اند اما همچنان بازار با روند صعودی همراه بوده است. با این حال نرخ گذاری این ۱۸ خودرو در صورت تحقق هدف رشد تیراژ تولید، هر سه ماه یک بار، بررسی می شود و به هر میزانی که خودروساز این هدف را محقق کرده باشد، عدد مربوط به آن در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ می‌شود. روش نرخ گذاری هم به این شکل است که مثلا برای به دست آوردن قیمت بهمن متوسط قیمت سه ماه آبان، آذر و دی خودرو در بازار آزاد محاسبه و قیمت شورای رقابت از آن کسر و عدد به دست آمده بر سه تقسیم می‌شود و در صورتی که متوسط ۵۰ درصد افزایش در تولید اتفاق افتاده باشد این عدد به قیمت شورای رقابت اضافه و قیمت جدید خودرو برای ماه بهمن مشخص می‌شود اما اگر به هر نسبتی افزایش ۵۰ درصدی تولید محقق نشود به همان نسبت افزایش قیمت کمتری اعمال می‌شود.

۱۸ خودرویی که شامل این شیوه قیمت گذاری می شوند عبارت‌اند از: «پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توربوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان».

فرمول جدید شورای رقابت هر چند هنوز به مرحله اجرا نرسیده و قرار است از بهمن اجرایی شود اما واکنش وزیر صمت که این فرمول جدید را بی‌تدبیری شورای رقابت و عامل اصلی گرانی خودرو بیان کرده از یک سو و سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از سوی دیگر بر نگرانی مصرف‌کنندگان و فعالان بازار خودرو درباره آینده قیمت خودرو با فرمول جدید افزود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته: «نگرانیم فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو منجر به افزایش قیمت هم در این خودروها و هم در دیگر خودروها حتی خودروهای خارجی شود.»  البته سازمان بازرسی خواستار لغو این مصوبه شورای رقابت شده است. اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی هم خواستار لغو مصوبه شورای رقابت شده و در این باره به تسنیم گفته: «اگر قرار باشد که مدیریت بازار در اختیار تولیدکنندگان باشد قطعا برای حفظ منافع خودشان اتفاقاتی را رقم می زنند که زیان آن به مردم می‌رسد.» او در ادامه از احتمال عرضه قطره چکانی خودروسازها برای بالابردن قیمت در بازار می گوید. مجلس هم به این ماجرا ورود کرده و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن مخالفت با این طرح گفته است: «مخالفت مجلس با این تصمیم لازم الاجرا نیست اما اگر سازمان بازرسی به طور کتبی و مستند به وزارت صمت ابلاغ کند، لازم الاجرا خواهد بود و این تصمیم باید متوقف شود.»

 اما «رضا شیوا» رئیس شورای رقابت در واکنش به انتقادات از فرمول جدید قیمت خودروبه شبکه خبر  گفت: کسانی که فرمول جدید شورا را نقد می‌کنند این فرمول را نفهمیده اند. شورا همیشه به نفع مصرف کننده تصمیم گیری می‌کند. تولید کننده هیچ علاقه‌ای به تولید بیشتر نشان نمی‌دهد. باید کاری کنیم که در سال جهش تولید میزان تولید خودرو افزایش یابد، چرا که  تنها راهکار شکستن انحصار، رانت و بازار آزاد افزایش میزان تولید خودرو است. رئیس شورای رقابت  افزود: هم اینک و با فرمول جدید تولید کننده نمی تواند قیمت خودرو را بدون افزایش تولید محصول افزایش دهد. اگر چه خودروسازان همواره با قیمت گذاری از سوی شورای رقابت مخالف بوده اند و معتقدند که قیمت را باید بازار تعیین کند و این نحوه قیمت گذاری دستوری علاوه بر ایجاد رانت برای عده ای که در بازار دلالی و ثبت نام خودرو فعال هستند زیان هنگفتی را هم متوجه خودروسازان کرده است.

 در عین حال فربد زاوه کارشناس خودرو در خصوص فرمول جدید شورای رقابت  از بی تاثیر بودن این فرمول بر قیمت بازار خودرو گفت. او معتقد است جو روانی ایجاد شده هم در روزهای آینده فروکش کرده و قیمت ها به روال قبل باز می گردد. او همچنین بر این باور است که اگر فرمول به نفع خودروسازها هم باشد جای اشکال نیست چون با منتفع شدن خودروسازها ریسک تحویل یک میلیون و ۲۰۰ خودروی تعهدی آن ها کاهش پیدا می کند و خودروسازها می توانند بخشی از بدهی های شان به قطعه ساز ها را پرداخت کنند. زاوه،

قیمت خودرو را متاثر از تعداد خریدار، قدرت مالی خریدار، مطلوبیت کالا و تیراژ تولید می داند و معتقد است اگر در فرمول شورای رقابت، قیمت « ۲۰۷ » ۲۰  میلیون تومان هم محاسبه شود تاثیری بر بازار نخواهد داشت، فقط اختلاف قیمت کارخانه و بازار افزایش پیدا می کند که همین باعث تقاضای کاذب می شود. امامیرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی معتقد است  که این فرمول در نهایت به زیان مصرف کننده واقعی خواهد بود و همچنان بازار را به نوعی در اختیار عرضه قطره چکانی خودروسازان قرار می دهد چرا که در بحث مصوبه شورا فقط به تولید اشاره شده نه عرضه و این مسئله باید  مشخص شود. حمزه پور کارشناس صنعت خودرو هم در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران گفته : «قیمت گذاری خودرو آرامش مردم و جامعه را به هم زده است.»او همچنین معتقد است این طرح تامین کننده منافع خودرو سازان است نه مصرف کننده ها.

در این میان پرسشی مطرح می شود که چگونه در شرایطی که واردات خودرو ممنوع است و صنعت خودرو هم با تحریم  و بدهی انباشته دست و پنجه نرم می کند و هنوز نتوانسته به تعهدات قبلی خود عمل کند این مصوبه می تواند به ثبات در بازار خودرو بینجامد؟ یکی از نکاتی که باید در نظر گرفت این است که فرمول جدید در شرایطی به کاهش قیمت خودرو خواهد انجامید که میزان عرضه و تولید افزایش یابد. بنابر آمار منتشرشده، ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع طی هشت ماه امسال حدود ۵۶۷ هزار دستگاه تولید داشته‌اند که از این میزان با توجه به گزارشی که این سه خودروساز کشور به بورس ارائه داده‌اند، ۱۵۲ هزار دستگاه آن فروش نرفته و در پارکینگ کارخانه‌ها متوقف مانده است. هرچند گفته می‌شود نبود قطعه مانع عرضه خودروهای تولیدی به بازار مصرف شده است، اما برخی از کارشناسان بر این باورند که این موضوع با دپوی خودروها برای گران تر فروختن در ارتباط است. با این حال مقایسه ۹ ماه امسال با سال گذشته نشان از افزایش ۱۰ درصدی تولید دارد  اما به گفته مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت  اکنون حدود ۸۰ درصد خودروهای تحویلی توسط خودروسازان، تعهدات معوق این شرکت‌هاست. گلوگاهی که به نظر می رسد عملا مصوبه شورای رقابت را با جدی ترین چالش خود یعنی عرضه به بازار مواجه خواهد کرد و این مصوبه همان طور که این روزها نشان داده عملا باعث التهاب بازار شده و به زیان مصرف کننده است.

* کیهان

- قیمت‌گذاری جدید خودرو فعلا به حاشیه رفت

کیهان درباره قیمت‌گذاری خودرو نوشته است:‌ در حالی که جدیدترین مصوبه شورای رقابت نگرانی‌هایی را بابت گران‌تر شدن خودرو به همراه داشته، گفته می‌شود مخالفت سازمان بازرسی، مانع از اعلام قیمت‌های جدید شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، دولت در حالی طی یکی دو سال اخیر در کنترل بازار خودرو ناتوان بوده و نتوانسته نسخه موفقی برای درمان آن بپیچد که فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو نیز طی روزهای اخیر علاوه بر اینکه مخالفت سازمان بازرسی و برخی کارشناسان اقتصادی را به همراه داشته، باعث به هم خوردن قیمت‌ها در بازار خودرو شده است.

طبق این دستورالعمل جدید، خودروهایی که قیمت و تیراژ پایین دارند یعنی ۵۵ درصد تولید خودروسازان از دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت تبعیت می‌کنند و ۴۵ درصد خودروها نیز مشمول فرمول جدید(افزایش قیمت مشروط به تولید بالای ۵۰درصد) می‌شوند.

این تصمیم شورای رقابت که منجر به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌شود، واکنش سازمان بازرسی را در پی داشت به طوری که گفته می‌شود این مخالفت باعث عدم اعلام نرخ‌های جدید خودروسازان شده است.

یک مقام آگاه در صنعت خودروسازی در این مورد گفت: هنوز قیمتی برای خودروها بر اساس فرمول جدید شورای رقابت نهایی نشده است. وی تصریح کرد: اعتراض سازمان بازرسی مانع از اعلام نرخ های جدید از سوی خودروسازان شده است.

بر اساس این گزارش، بیم از رشد دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو بر اثر دستورالعمل جدید شورای رقابت باعث شد تا حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی در دیدار با وزیر صمت ضمن مخالفت با مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت خودرو در بازار، اعلام کند: ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.

شکر بیگی، معاون سازمان بازرسی نیز با اعلام مخالفت صریح این سازمان با تصمیم اخیر شورای رقابت گفت: اطلاع پیدا کرده‌ایم که تصمیم اخیر شورای رقابت با اصرار بیش از حد وزارت صمت اتخاذ شده است.

ادعاهای شیوا

در واکنش به انتقادات سازمان بازرسی، رضا شیوا رئیس شورای رقابت با دفاع از فرمول خود مدعی شد: در فرمول قبلی قیمت‌گذاری خودرو، تورم بخشی که از بانک مرکزی گرفته می‌شد را در نظر می‌گرفتیم، یعنی خودروساز چه خودرو تولید می‌کرد و چه نمی‌کرد، سالانه با تورم بخشی یا هر سه ماه یک بار، قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کرد، اما در فرمول جدید، افزایش قیمت به میزان تولید وابسته است، یعنی اگر عرضه‌ای صورت نگیرد، هیچ افزایش قیمتی در بازار نخواهیم داشت. شیوا همچنین در واکنش به مخالفت سازمان بازرسی با دستورالعمل جدید شورای رقابت گفت: «ما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه، باید خود شورا تصمیم‌گیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتما مطرح می‌کنیم و اعضاء نظر خود را خواهند داد، اما به هر حال  مصوبه شورا کاملاً قانونی است و به اعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و به هیچ وجه موضوع آزادسازی مطرح نیست».

گفتنی است دولت تاکنون بارها وعده کاهش قیمت خودرو داده است و به این منظور، تصمیم‌های مختلفی همچون رساندن قیمت کارخانه به حاشیه بازار و یا تعیین فصلی قیمت کارخانه بر اساس تورم‌بخشی را مطرح کرده است که همه این موارد شکست خورده است.

باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صنعت و شورای رقابت به جز گران کردن خودرو در کارخانه و بازار، تدبیر دیگری برای واقعی کردن تقاضای خرید خودرو خواهند داشت؟

* وطن امروز

- تراز مجلس بر بودجه دولت

وطن امروز از راهکارهای مجلس برای کاستن از کسری بودجه گزارش داده است: پس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس، مباحث مطرح در بودجه بیشتر بر راهکارهای کاستن از کسری منابع پایدار متمرکز شد. سهم اندک درآمدهای پایدار از کل منابع بودجه و رشد تصاعدی وابستگی دولت به «استقراض» و «فروش نفت» برای تامین مالی خود در بودجه سال ۱۴۰۰، چشم‌انداز خطرناکی از آینده اقتصاد ایران ترسیم کرده است؛ چشم‌اندازی که با کسری بودجه هنگفت دولت در سال ۱۴۰۰ آغاز می‌شود و تبعات آن به شکل تورم افسارگسیخته دامن اقتصاد کشور و بویژه اقشار کم‌درآمد را خواهد گرفت. این مسائل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ باعث شده تا در هفته‌های اخیر و بویژه پس از تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مباحث نمایندگان، کارشناسان و مراکز کارشناسی بر ارائه راهکارهایی برای کاستن از کسری بودجه سال ۱۴۰۰ و تخفیف تبعات اقتصادی آن متمرکز باشد. در همین راستا طی هفته‌های اخیر پیشنهادات متعددی برای حل مساله کسری بودجه ارائه شده است. از جمله مهم‌ترین و پرتکرارترین این راهکارها می‌توان به «اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی»، «اصلاح درآمد مالیات بر ارزش افزوده و خانه‌های خالی»، «وضع عوارض بر برخی تراکنش‌های بانکی»، «حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه» و «اصلاح درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی در تبصره ۱۴» اشاره کرد.

کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هفته گذشته در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد. در حالی که تا پیش از تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، رد کلیات لایحه بودجه به عنوان یک انتخاب جدی برای این کمیسیون مطرح بود، در نهایت تصمیم اعضای این کمیسیون بر این شد اعمال اصلاحات در لایحه بودجه بر عهده مجلس باشد. از همین رو کمیسیون تلفیق با تصویب کلیات لایحه بودجه، خود را برای اعمال تغییرات اساسی در این لایحه آماده کرده است. با این حال ایرادات متعدد و اساسی لایحه بودجه، فرآیند اصلاح بودجه را سخت و پیچیده کرده است. کمیسیون تلفیق با تصویب کلیات لایحه بودجه اکنون ناگزیر به انجام اصلاحاتی است که دولت باید آنها را در لایحه اعمال می‌کرد. از همین رو و با توجه به اشکالات متعدد لایحه بودجه، کار کمیسیون تلفیق برای اصلاح اساسی آن دشوار و زمانبر خواهد بود. با این حال طی هفته‌های اخیر و پس از تقدیم لایحه بودجه، بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و مراکز پژوهشی، راهکارهای مختلفی را برای اصلاح بودجه مطرح کرده‌اند. در ادامه به برخی راهکارهای مهم جبران کسری بودجه ۱۴۰۰ که در عین درآمدزایی بالا، موجب تشدید فشارهای اقتصادی به زندگی عموم مردم نمی‌شود، می‌پردازیم.

  اصلاح نرخ ارز؛ مبنای محاسبه حقوق ورودی

با آنکه بخش اعظم واردات کشور با نرخ ارز نیما انجام می‌شود، مبنای محاسبه حقوق ورودی همه کالاها همچنان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این در حالی است که در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی به جای نرخ ارز نیمایی در این محاسبات، علاوه بر کاهش درآمد چشمگیر دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش داده و در نتیجه، نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی عملا به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است. اگر مجلس دولت را مکلف کند حقوق ورودی تمام کالاهای وارداتی با نرخ ارز نیمایی محاسبه شود و همچنین مجوز کاهش «حداکثر» ۵۰ درصدی تعرفه حقوق ورودی کالاها را به دولت بدهد تا تورم ناشی از این اقدام کنترل شود، «حداقل» ۷۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می‌شود، بدون آنکه به زندگی عموم مردم فشاری وارد شود.

  اصلاح درآمد مالیات بر ارزش افزوده و خانه‌های خالی

کارشناسان اعتقاد دارند اگر ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مؤدیان که مهلت اجرای آن توسط بانک مرکزی تا اوایل آبان‌ماه امسال بود، به صورت کامل اجرا شود و پرونده‌ مالیاتی برای همه‌ دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تشکیل شود، گام بزرگی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته می‌شود و درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده «حداقل» ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. همچنین با توجه به ابلاغ قانون جدید اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در هفته‌های اخیر و ۱۲ برابر شدن ضریب اخذ مالیات از این خانه‌ها مطابق این قانون، انتظار می‌رود شاهد اجرایی شدن این قانون در سال آینده باشیم. بر اساس محاسبات انجام شده، درآمد دولت از محل این مالیات در سال آینده «حداقل» ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

  وضع عوارض بر برخی تراکنش‌های بانکی

با وضع عوارض بر انواع تراکنش‌های بانکی در کنار کسب درآمد برای دولت، جریان مالی در کشور طبق شماره حساب‌ها، کدهای ملی و اشخاص حقوقی برای نهادهای مرتبط مانند سازمان امور مالیاتی شفاف خواهد شد و در نتیجه، یکی از لوازم اصلی برای برخورد با فرار مالیاتی، قاچاق و... فراهم می‌شود. البته از آنجا که از تراکنش‌های کارت به کارت و خرد، کارمزد دریافت می‌شود، این عوارض صرفا بر ۳ نوع تراکنش پایا، ساتنا و چکاوک اعمال می‌شود. درآمد ایجاد شده از این محل برای دولت «حداقل» ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین‌ زده می‌شود.

  حذف معافیت مالیات بر ارزش ‌افزوده مناطق آزاد و ویژه

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید همانند سرزمین اصلی مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده شود، زیرا اعمال این معافیت مالیاتی نه ‌تنها هیچ توجیهی ندارد، بلکه زمینه‌ساز فرار مالیاتی در کشور می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد، پیش‌بینی می‌شود «حداقل» ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد شود.

  اصلاح درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی در تبصره ۱۴

در سال‌های اخیر با توجه به افزایش قیمت بنزین و کاهش مصرف داخلی در کنار راه‌اندازی کامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، امکان صادرات گسترده بنزین برای کشورمان فراهم شد و در نتیجه، حجم صادرات فرآورده‌های نفتی کشور از ۵۰۰ هزار بشکه در روز به ۷۰۰ هزار بشکه رسید. با توجه به این موضوع و همچنین قیمت ۴۰ دلاری نفت و محاسبه این درآمدها با نرخ ارز نیمایی، میزان درآمدهای ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی در جدول منابع هدفمندی در تبصره ۱۴ لایحه بودجه، «حداقل» ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

صرفا با تصویب همین راهکارها، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می‌شود و عملا کسری بودجه سال آینده که بعد از نامه رهبر معظم انقلاب به رئیس‌جمهور درباره سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، جبران خواهد شد. حال باید دید کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ حاضر به تصویب کدام پیشنهادها برای اصلاح اساسی این لایحه خواهد شد و کسری بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ چقدر کاهش خواهد یافت.

- اختلال یا ساماندهی بازار خودرو؟

وطن امروز درباره واکنش شورای رقابت به مخالفت سازمان بازرسی با مصوبه جدید این شورا نوشته است:  با رشد عجیب قیمت خودرو در ماه‌های اخیر، قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل به شورای رقابت واگذار شد. این شورا تاکنون از فرمولی برای تعیین قیمت خودروها استفاده می‌کرد که در آن تورم به عنوان مهم‌ترین عامل موثر بر قیمت‌گذاری خودنمایی می‌کرد. اکنون با کاهشی شدن نرخ تورم در ماه اخیر، این شورا با حذف تورم از فرمول مذکور، متوسط قیمت ۳ ماه گذشته را که بالاترین قیمت‌ها در آن به ثبت رسیده بود به عنوان عاملی موثر برای قیمت‌گذاری در فرمول جدید جایگزین کرده است. رونمایی از این مصوبه، افزایش قیمت خودروها در بازار را به دنبال داشت که این اقدام با مخالفت سازمان بازرسی مواجه شد اما رئیس شورای رقابت با دفاع تمام‌قد از فرمول جدید قیمت‌گذاری، تصمیم‌گیرنده نهایی درباره تعیین قیمت خودرو را شورای رقابت دانست.

به گزارش «وطن امروز»، با افزایش روزافزون قیمت خودرو در ماه‌های اخیر، شورای رقابت با توجه به انحصار موجود در بازار خودرو، از اردیبهشت‌ماه امسال موظف به قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل شد. مادامی که در این مدت نرخ تورم در حال افزایش بود، این شورا از فرمولی برای قیمت‌گذاری استفاده می‌کرد که تورم تاثیر بسزایی در آن داشت، البته این قیمت‌گذاری هم تاثیر چندانی بر بازار خودرو نداشت و قیمت خودرو در این مدت هر روز رکورد جدیدی را به ثبت ‌رساند اما از زمانی که نرخ رشد تورم در ماه گذشته کاهشی شد، این شورا با حذف تورم از فرمول قبلی، متوسط قیمت ۳ ماه گذشته را که بالاترین قیمت‌ها در آن به ثبت رسیده بود، به عنوان عاملی موثر برای قیمت‌گذاری در فرمول جدید جایگزین کرده است. با اعلام خبر تغییر فرمول قیمت‌گذاری، بازار آرام گرفته خودرو دوباره دچار التهاب شد و قیمت انواع خودروی داخلی پس از این مصوبه، ۵ تا ۲۰ میلیون تومان گران شد.

  مخالفت با مصوبه شورای رقابت

 این مصوبه که از همان ابتدا مورد انتقاد اکثر کارشناسان اقتصاد قرار گرفته بود، با مخالفت سازمان بازرسی نیز مواجه شد و بازرس کل امور صنعت این سازمان از درخواست خود برای تجدیدنظر در مصوبه شورای رقابت پرده برداشت. رئیس شورای رقابت اما با دفاع تمام‌قد از این مصوبه، آن را در جهت تامین منافع مصرف‌کنندگان دانست و ضمن احترام به نظر سازمان بازرسی، شورای رقابت را تصمیم‌گیرنده نهایی درباره چگونگی قیمت‌گذاری معرفی کرد.

  دفاع تمام‌قد رئیس شورای رقابت از فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو

 رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه سوال می‌شود «چرا این مصوبه در چند ماه گذشته که بازار خودرو بهم‌ریخته بود مورد تصویب قرار نگرفت؟» گفت: ما از اردیبهشت‌ماه ۹۹ مجددا به موضوع تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ورود کردیم. در آن مقطع تصمیم گرفتیم همان فرمول گذشته را اجرایی و سبد تورم‌بخشی را به‌روز کنیم. رضا شیوا افزود: باید توجه کنید از بهمن‌ماه ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ هیچ بازبینی‌ای درباره قیمت خودرو در کارخانه انجام نشده بود و زمانی که شورای رقابت مجددا به این حوزه ورود کرد، انبوهی از بهم‌ریختگی در قیمت خودرو مشاهده شد اما توانستیم از اردیبهشت ۹۹ تاکنون قیمت خودرو را سروسامان دهیم. شیوا در ادامه با تأکید بر اینکه «مطمئنیم دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت خودرو به ‌نفع مصرف‌کننده است»، گفت: ما قیمت‌های منصفانه‌ای را در این دستورالعمل تعیین کرده‌ایم. ناگفته نماند ساماندهی اوضاع فعلی بازار خودرو به ‌عهده شورای رقابت نیست، بلکه باید واحدهای نظارتی به این موضوع ورود کنند. رئیس شورای رقابت درباره اظهارات اخیر سازمان بازرسی مبنی بر لزوم لغو مصوبه جدید شورای رقابت گفت: ما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه، باید خود شورا تصمیم‌گیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتما مطرح می‌کنیم و اعضا نظر خود را خواهند داد اما به ‌هر حال مصوبه شورا کاملا قانونی است و به ‌اعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و به هیچ‌وجه موضوع آزادسازی مطرح نیست.

  اقدامات شورای رقابت؛ ساماندهی یا اختلال؟

رئیس شورای رقابت در حالی مدعی ساماندهی قیمت خودرو در ۵ ماه گذشته است که دقیقا بر خلاف این ادعا، در بحث قیمت خودرو در این مدت هر روز یک عدد جدید رونمایی می‌شد. این شورا نه‌تنها نتوانست بازار خودرو را سامان دهد، بلکه با آرام گرفتن این بازار به علت کاهش انتظارات تورمی در ماه اخیر، با ارائه فرمول جدید قیمت‌گذاری، دوباره این بازار را ملتهب کرد و سامان و قرار را از این بازار گرفت. شیوا همچنین از نهادهای نظارتی می‌خواهد به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کنند اما ورود سازمان بازرسی به عنوان یک نهاد نظارتی را قانونی نمی‌داند و در انتها شورای رقابت را مرجع تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو می‌داند.

* آفتاب یزد

- دیوار بلند سازندگان و فروشندگان مسکن در مقابل کاهش قیمت‌ها

آفتاب یزد به گرانی مسکن پرداخته است:  به دنبال رسیدن معاملات مسکن به کمتر از ۲۷۰۰ فقره که به‌جز ماه‌های فروردین، دست کم در ۶سال گذشته بی‌سابقه بوده است، نرخ رشد ماهانه قیمت نیز برای نخستین‌بار طی ۳ سال اخیر منفی شد و ۱.۱ درصد کاهش یافت. این اتفاق پس از آن افتاد که نرخ ارز در نیمه دوم آبان ماه ۱۳۹۹ تحت‌تاثیر تحولات سیاسی کاهش پیدا کرد و بازارهای مالی با رکود مواجه شدند. از نیمه دوم آبان ماه نخستین واکنش‌ها به احتمال بازگشت آمریکا به برجام با افت قیمت ارز، مسکن، سکه و خودرو همراه شد که به رکود معاملاتی در این حوزه‌ها انجامید. تا جایی که آبان ماه ۱۳۹۹ در تهران فقط ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن منعقد شد که از افت ۴۸درصد نسبت به ماه قبل از آن حکایت داشت. آذرماه معاملات از این مقدار هم پایین‌تر آمد و به ۲۶۹۰ فقره رسید که ۴۳درصد در مقایسه با آبان امسال و افت ۷۳ درصد نسبت به آذر پارسال را نشان داد. معاملات در آذرماه به قدری کاهش یافته که طی دست کم ۶سال اخیر، به‌جز شهریور ۱۳۹۸ با ۲۷۸۷ فقره و ماه‌های نیمه تعطیل فروردین در هیچ ماه دیگری شاهد این حجم از رکود خرید و فروش در پایتخت نبوده ایم. این در حالی است که به استناد وضعیت رخ داده و به دنبال کسادی معاملات، ابتدا قیمت‌های پیشنهادی و سپس قیمت‌های قطعی ماهانه در آذرماه ۱.۱ درصد کاهش یافت.

با این وضعیت به نظر می‌رسد که بازار مسکن آماده ورود به دوره استراحت ۳ تا ۶ ماهه شده است. احتمالا از نیمه دوم بهمن ماه مقداری معاملات افزایش پیدا خواهد کرد و سپس تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران در اواخر خردادماه، رکود حاکم شود، زیرا از یک طرف با تعطیلات ابتدای سال مواجهیم و از سوی دیگر تحت تاثیر انتخابات، بازار در حالت تعلیق قرار می‌گیرد. اما عمده کارشناسان، تورم سیستماتیک اقتصاد ایران را خطری دائمی بالای سر بازار مسکن می‌دانند.

در این وادی آنچه شگفت انگیز به نظر می‌رسد اینکه مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرده است: نرخ‌های پیشنهادی در بعضی مناطق بیش از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع کاهش یافته و خریدار نیست، اما می‌بینیم که عده‌ای بساز و بفروش عنوان می‌کنند نرخها پایین نیامده؛ معلوم است که اینها نفع دارند!

وی با بیان اینکه قیمت مسکن در تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته، افزود: آمار افت ۱.۱ درصدی را قبول ندارم؛ زیرا من از کف بازار درباره بازار مسکن صحبت می‌کنم.

خسروی اضافه کرد: بعضی بساز و بفروش‌ها یا بخر و بفروش‌ها می‌گویند قیمت‌ها پایین نیامده یا دوباره بالا می‌رود که معلوم است نفع دارند. فروشنده‌ای که تا ۲ ماه قبل آپارتمانش را متری ۵۵ میلیون نرخ‌گذاری کرده بود، حالا ۴۵ میلیون تومان قیمت گذاشته و کسی نمی‌خرد. آن وقت بعضی سازندگان و فروشندگان می‌گویند قیمت پایین نیامده است. عده‌ای هم به عمد یا غیرعمد با ارائه بعضی آمارها به آنها کمک می‌کنند. این اشتباه است؛ بگذاریم کسانی که خانه ندارند مقداری نفس بکشند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعداد فروشنده‌ها چند برابر خریداران است تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما بعضی افراد دوست دارند قیمت خودرو و خانه شان بالا برود، اما در نظر نمی‌گیرند که تورم به سود هیچکس نیست.

خسروی، نیاز کنونی بازار مسکن را آرامش بخش دانسته و گفته است: همه مسئولان، فعالان بخش مسکن و مردم باید از ارائه اخباری که التهاب در بازار مسکن ایجاد می‌کند بپرهیزند. نفع خریداران باید در اولویت باشد. اگر متقاضیان واقعی توان خرید نداشته باشند هیچ سازنده‌ای سود نمی‌کند. خوشبختانه قیمت‌های کذایی محو شده و بازار به سمت ثبات و کاهش قیمت پیش می‌رود.

وی با انتقاد از برخی صحبت‌ها مبنی بر اینکه مجددا قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی قابل مشاهده شود گفت: از اردیبهشت ماه که دادستانی در اقدامی اصولی و به موقع جلوی درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌ها را گرفت نرخ‌های کاذب به تدریج حذف شد. اما اینکه قیمت مسکن از آن زمان تا کنون بالارفته ناشی از تاثیرات بازارهای موازی شامل ارز، طلا و حامل‌های انرژی است. نمایندگان مجلس باید تحقیق کنند که علت افزایش قیمت چه بوده است!

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید می‌کند: اینکه فعالان کسب و کارهای مجازی عنوان می‌کنند عدم درج قیمت، شفافیت را از بازار می‌گیرد یا از اردیبهشت تاکنون قیمت‌ها بالا رفته، دلشان برای خریداران مسکن نسوخته بلکه فقط بازدید سایت‌های خودشان برایشان اهمیت دارد. اگر قیمت مجددا به سایت‌ها برگردد باید دوباره شاهد نرخ‌های کذایی و آگهی‌های بدون هویت باشیم.

خسروی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ماده ۸۰ قانون نظام صنفی اشاره و خاطرنشان کرد: طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری، تجاری و کارگاهی بلامانع است. ما به دفاتر املاک که در اماکن اداری قرار دارند مجوز می‌دهیم و شهرداری مزاحمت ایجاد می‌کند. در سه دوره شهرداری آقایان احمدی‌نژاد، قالیباف و حناچی این قانون اجرا نشده و نمی‌شود. این در حالی است که هر سه این عزیزان در مجلس، دولت و شهرداری حضور داشته اند. انتظار این است که قانون از طرف مسئولان، محترم شمرده شود. شهرداری نباید قانون فروشی کند.

رضا فیاضی، کارشناس مسکن پیرامون افت بی‌سابقه تقاضا و متعاقب آن مقاومت بازار مسکن در مقابل کاهش قیمت می‌گوید: روند کاهش قیمت مسکن ابتدا با افت معاملات شروع می‌شود و اگر دوره کاهش معاملات تداوم داشته باشد، به تدریج عده‌ای از فروشندگان که تعجیل بیشتری در فروش دارند یا تحلیل‌شان این است که باید واقعیت را بپذیرند با اختلاف نرخ‌ها را پایین می‌آورند.

وی در مورد ماه‌های آبان و آذر که شاهد کاهش حجم معاملات مسکن و کاهش آتی قیمت‌ها بودیم می‌افزاید: البته کاهش قیمت‌ها در بخش مسکن خیلی شدید نخواهد بود و با بازارهای بورس و ارز متفاوت است. با این وجود دوره‌هایی را داشته‌ایم که قیمت مسکن روند منفی داشته و به نظر می‌رسد برای یک دوره کوتاه مدت شاهد کاهش قیمت باشیم.

فیاضی با بیان اینکه ما یک تورم ساختاری مزمن در بیش از ۵دهه در کشور داشته‌ایم که از قبل انقلاب شروع شده است، تصریح می‌کند: مادامی که اصلاحات ساختاری در هزینه‌ها و درآمدهای دولت ایجاد نشود این وضعیت تورمی ادامه خواهد داشت، حتی اگر بر اساس شوک‌های سیاسی قیمت‌ها برای مقطعی کاهش یابد.

این کارشناس مسکن رشد حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ را دلیلی برای کسری مسکن می‌داند و می‌گوید نباید با اظهارنظرهایی همچون وجود حباب مسکن، آدرس اشتباه به فعالان این بخش بدهند. همه سرمایه‌گذاران تحلیل دراز مدت ندارند؛ لذا بعضی وعده‌های مسئولان مبنی بر افت قریب‌الوقوع قیمت مسکن را باور می‌کنند. این باعث می‌شود تا مدتی از ساخت و ساز دست بکشند و این کسری تولید به کسری سال آینده اضافه شود.

وی با بیان اینکه مسئولان باید از شعار زدگی در حوزه مسکن دست بردارند تاکید می‌کند: سال ۱۳۹۰ جشن سر به سری مسکن را گرفتند در حالی که در تهران فقط در همان سال ۶ درصد حاشیه‌نشینی اضافه شده بود. وجود حاشیه نشینی فی‌النفسه یعنی کمبود مسکن. در این شرایط انتظار کاهش قیمت خانه نابجا است.

فیاضی با اشاره به سهم ۵۰ درصدی مسکن در هزینه خانوار معتقد است عدم توانایی خانوارها برای تامین مسکن مناسب به پدیده حاشیه‌نشینی منجر می‌شود. حاشیه‌نشینی در تهران سالانه ۴ تا ۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. این یعنی ۲۰ سال دیگر یک تهران با مشخصات و ویژگی‌های مناطق ناکارآمد در کنار تهران فعلی سر بر می‌آورد.

این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان می‌کند: حدود ۲۰میلیون «بد مسکن» در کشور زندگی می‌کنند. بعد، مسئولان آمار می‌دهند که ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم. وقتی این تعارضات را می‌بینیم متوجه می‌شویم اراده‌ای برای حل معضل کمبود مسکن وجود ندارد.

فیاضی با بیان این که در میان مدت و بلند مدت نمی‌توان انتظار کاهش و حتی ثبات قیمت مسکن را داشت، معتقد است تغییر و تحولاتی در سطح بین‌الملل ایجاد شده که در آینده اقتصاد ایران به یکی از اقتصادهای مهم جهان تبدیل می‌شود. باید برای زیرساخت‌های این توسعه، بخصوص در بخش مسکن چاره‌اندیشی شود.

* ابتکار

- مسمویت بورس در فضای ملتهب

ابتکار مجموعه عوامل موثر در ریزش شاخص بورس طی روزهای گذشته را بررسی کرده است: بازار بورس بازهم صدرنشین بازارهای زیان‌ده شد و در پایان معاملات روز گذشته (شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹) شاخص بورس با افت ۴۳ هزار و ۶۸۲ واحدی به یک میلیون و ۳۵۴ هزار و ۱۱۴ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۸۵۳۹ واحد افت کرد و رقم ۴۵۵ هزار و ۱۶۸ ثبت کرد.

ریزش بورس طی روزهای گذشته بیش از هر زمان دیگری سهام‌داران را با نگرانی روبه‌رو کرده است. اما دلیل ریزش‌های اخیر شاخص چیست؟ کارشناسان و فعالان بازار در پاسخ به این پرسش نظرات متفاوتی را مطرح می‌کنند. برخی‌ها چالش‌های بودجه سال آتی و احتمال رد و یا اصلاح آن را عاملی برای نوسان شاخص بورس طی روزهای گذشته دانسته و از سوی دیگر هستند کارشناسانی که احتمال وقوع جنگ در منطقه را بی‌تاثیر در افت شاخص نمی‌دانند. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایلنا، درباره دلیل ریزش بازار سرمایه در اولین روز هفته و ارتباط آن با صحبت‌هایی مبنی بر احتمال وقوع جنگ در منطقه گفت: «بازاری که مستعد اصلاح قیمت است و زمانی که p/e به ۲۰ رسیده، در این فضای معاملاتی بازار به شدت حساس است و به تمام اطلاعات جدید اقتصادی و سیاسی واکنش نشان می‌دهد. باید توجه داشته باشیم که تعداد غیرحرفه‌ای‌ها در بازار سرمایه افزایش یافته و نسبت به این اخبار سیاسی بسیار نگران هستند و رفتار این افراد باعث وقوع این شرایط در بازار می‌شود.»

محمد خبری‌زاد، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در رابطه با دلایل افت بازار سهام گفته است: «شروع افت‌ها به واسطه فروش زیاد بازارگردان‌ها و حقوقی‌ها شکل گرفت اما شایعات و افزایش تنش‌ها در منطقه باعث ادامه‌دار شدن ریزش بورس شد. از طرفی بازار سهام به نوعی انتظار کاهش قیمت دلار با نزدیک شدن به روزهای پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ را دارد و همین امر باعث روند نزولی و حرکت فرسایشی بورس شده است.»

مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست یکدیگر داده تا ریزش را رقم بزند

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به ریزش‌های اخیر شاخص بورس به «ابتکار» گفت: این‌روزها مجموعه‌ای از عوامل پیچیده که بخش عمده‌ای از آنها واقعیت ندارد، با جوسازی‌هایی زمینه افت شاخص را فراهم کرده است. ریسک‌های سیاسی همانند انتقال قدرت سیاسی آمریکا، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و نرخ ارز از جمله عوامل تاثیرگذار بر روند بازار بورس است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: متاسفانه این‌روزها بازار تحت تاثیر مجموعه عوامل گفته شده قرار گرفته و سهام داران را نگران کرده است.

دارابی در ادامه گفت‌وگو با بیان این مسئله که بازار عملا فرصت ریزش شدید ندارد، گفت: بازار عملا فرصت ریزش شدید ندارد چراکه قیمت‌ها در کانال‌های پایین قرار دارد، بازارهای جهانی در وضعیت مناسبی بوده و یک‌نوع واگرایی را میان وضعیت بنیادی شرکت‌ها و قیمت سهام آنها را شاهد هستیم.

وی همچنین با بیان این مسئله که بازار شاهد فروش‌های تکنیکال است ادامه داد: از سوی دیگر در بازار فروش‌های تکنیکالی هست مبنی بر این که عده‌ای در سطح شاخص ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد اقدام به فروش کرده‌اند و تصور می‌کنند در کانال ۱ میلیون ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد فرصتی برای خریدشان بوده و می‌توانند بار دیگر سهم‌هایی را خریداری کنند به همین خاطر ما شاهد افزایش عرضه در شاخص ۱ میلیون ۵۰۰ هزار واحد بودیم.

بازار در حالت انتظار قرار دارد

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به حالت انتظار بازار ادامه داد: در حال حاضر بازار بیشتر در حالت انتظار بوده و ممکن است در چند ماه آینده شرایط شاخص تغییر پیدا کند.

وی در ادامه صحبت‌هایش با بررسی وضعیت بازار در فصل زمستان ادامه داد: معمولا فصل زمستان به دلیل کمبود نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد، فصل پربازدهی برای بازار نخواهد بود و در سال جاری هم به نظر می‌رسد که زمستانی آرام برای بازار بورس داشته باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بررسی تاثیر تنش‌های سیاسی بر بازارهای اقتصادی ادامه داد: ترس از جنگ را نمی‌توان دلیلی برای ریزش‌های اخیر دانست چراکه ما مختصاتی از جنگ را نمی‌بینیم.

دارابی با اشاره به جوسازی‌های در فضای مجازی و ایجاد فضای مسموم گفت: متاسفانه امروزه فضای مجازی جو مسمومی را به وجود آورده است و این هیاهو تاثیراتی را برای بازارهای اقتصادی به همراه خواهد داشت. اما همانطور که گفتم ما در شرایط برخوردهای نظامی قرار نداریم و این هیاهو بیشتر یک جوسازی است.

* جوان

- کاهش وزن، شگرد گرانفروشی که رایج شد

جوان درباره گرانفروشی گزارش داده است:‌ به طور معمول در مواقعی که نوسان قیمت کالاها در بازار شدت می‌گیرد و از آن سو تقاضا برای اجناس بالا می‌رود، تولیدکنندگان برای پاسخ به نیاز بازار، حفظ سهم خود از بازار و تلاش برای جبران نوسان قیمت‌ها دست به اقدامات متفاوتی می‌زنند. برخی که دغدغه بازار و کاهش تقاضا را ندارند، به راحتی سالانه سه تا چهار بار قیمت کالایشان را گران می‌کنند و برخی دیگر با کاهش وزن کالا در بسته‌بندی‌ها و افزایش پلکانی قیمت از اعتماد مشتری سوءاستفاده می‌کنند. به عبارت دیگر به تدریج هم وزن کالا را کاهش می‌دهند و هم قیمت را گران می‌کنند. متأسفانه در یک دهه اخیر این موضوع بسیار رایج شده و دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان‌های حمایت و استاندارد نیز هیچ اقدامی برای مقابله با کم‌فروشی تولیدکنندگان انجام نداده‌اند.

سال‌هاست برخی تولیدکنندگان، با کاهش وزن کالا، تلاش می‌کنند ضرر و زیانشان را جبران کنند؛ موضوعی که در سایه نبود نظارت از سوی سازمان‌های حمایت و استاندارد منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود. شیر و لبنیات، انواع بستنی و کنسروها و مواد غذایی بسته‌بندی از آن دست کالاهایی هستند که به تدریج وزنشان کم و قیمتشان افزایش یافته است. طی هفت سال گذشته یعنی از ۹۲ تا ۹۹ قیمت برخی کالاها چهار تا پنج برابر شده است، ولی این همه داستان نیست، وقتی در وزن این کالاها دقت می‌کنید، می‌بینید کاهش وزن کالاها در بسته‌بندی‌ها تقریباً بین اکثر تولیدکنندگان رایج شده است.

چگونه رب گوجه یک کیلویی ۸۰۰‌گرم شد؟

به گزارش تسنیم، بررسی تغییرات اوزان بسته‌بندی اجناس مختلف در سال‌های اخیر گویای آن است که برخی وزن‌های ابداعی در دوره زمانی کوتاهی رایج شده و این نشان می‌دهد چنین کمیت‌هایی با استانداردهای بسته‌بندی سازگاری نداشته و تولیدکننده از روش‌های مقطعی برای رضایت صوری مشتری و کسب درآمد خویش از این ترفند استفاده کرده است. به عنوان نمونه وزن هر قوطی رب گوجه‌فرنگی باید هزارگرم (یک کیلوگرم) باشد، فرقی هم نمی‌کند نوع بسته‌بندی فلزی باشد یا شیشه‌ای، اما در این سال‌ها تولیدکنندگان به مرور از وزن محصول کم کرده‌اند بدون اینکه اندازه قوطی را تغییر دهند و جالب‌تر آنکه از مشتریان و خریداران پول یک کیلوگرم را می‌گیرند. این کاهش وزن از هزارگرم به ۹۸۰ و سپس ۹۵۰، ۹۲۰، ۸۸۰ و ۸۲۰‌گرم و در نهایت به ۸۰۰‌گرم کنونی رسیده است.

از سوی دیگر بسته‌بندی‌های ماست، ۵۰۰‌گرم و یک کیلوگرم است. چنانچه به انواع ظروف نگاه کنید این موضوع قابل مشاهده است، اما برخی تولیدکنندگان با استفاده از اعتماد خریداران به محصولات آنها، وزن‌های متفاوتی را به کار می‌برند که درست نیست. درباره شیرهای پاستوریزه هم چنین است. تمام ظروف شیر باید با وزن هزار سی‌سی، یک لیتر یا یک کیلوگرم عرضه شوند، اما می‌بینید که هیچ یک از بسته‌بندی‌ها به این وزن نمی‌رسند و همگی کمتر از یک لیتر وزن دارند. از سوی دیگر اوزان این سال‌های بسته‌های پنیر (سفید پاستوریزه) از ۵۰۰‌گرم به کمتر از ۳۵۰‌گرم رسیده است. شاید تحلیل تولیدکنندگان این باشد که چنین بسته‌بندی‌ای برای حفظ سلیقه و قدرت خرید مشتری است، اما باید دانست که این تحلیل جز عوام‌فریبی نیست.

کنسرو ۱۲۰‌گرمی و چیپس ۲۰‌گرمی

ظروف روغن مایع باید در اوزان هزارگرم به مشتریان عرضه شود. چنانچه خاطرتان باشد حلب‌های روغن در گذشته به پنج کیلوگرم معروف بود که در نهایت به ۵/۴ کیلو رسید. در روغن مایع هم چنین اجحافی از سوی تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، طوری که روغن در ظرف یک کیلویی، اما با اوزان متفاوت ۸۱۰، ۹۰۰ و... گرم به مشتری عرضه می‌شود. اینچنین وزن‌هایی از سوی کدام مرجع صنعتی، بازرگانی یا استاندارد تدوین و اعلام شده است. وزن هر قوطی کنسرو تن ماهی نیز باید ۲۰۰‌گرم باشد، اما این وزن‌ها در انواع ۱۹۰، ۱۸۰، ۱۷۰، ۱۵۰ و ۱۲۰‌گرم وجود دارد. تولیدکنندگان چنین کاهشی را از ۲۰۰‌گرم آغاز و سپس کنسروها را به اوزان ۱۸۰، ۱۶۰، ۱۲۵ و به ۱۲۰‌گرم رسانده‌اند.

اگر بتوانید برای تنوع اوزان مواد غذایی توضیحی پیدا کنید، تنوع اوزان در بسته‌بندی‌های اسنک از جمله پفک، چیپس و دیگر تنقلات شما را به قدری گیج می‌کند که باور نمی‌کنید بسته‌هایی که تاکنون خریده‌اید، وزنی حدود ۲۰ یا ۳۰‌گرم داشته‌اند. این تنوع بر چه اساسی انجام می‌شود؟ اوزان استاندارد این بسته‌ها چند گرم است؟ به راستی قیمت‌گذاری این محصولات بر چه مبنایی از وزن انجام می‌شود که در حق مصرف‌کننده اجحاف نشود؟

* آرمان ملی

- دعوای رزم‌حسینی و شیوا بر سر یک فرمول!

آرمان‌ملی‌ درباره قیمت‌گذاری خودرو نوشته است: تعیین قیمت خودرو در ایران همیشه با استفاده از قواعد دستوری صورت می‌گرفته است و به دلیل نبود رقابت در این بازار و همچنین وابستگی این صنعت به واردات و نرخ دلار، همیشه تعیین قیمت دچار تنش بوده است. این وضعیت باعث شده تا امروز شیوه‌های مختلفی برای قیمت‌گذاری ارابه‌های ایرانی تعیین شود و تا کنون هر کدام به رشد قیمت کمک کرده، ‌ به‌عنوان روش تعیین قیمت معرفی شده است.

شورای رقابت که سال‌ها پیش به‌عنوان مسئول قیمت‌گذاری خودرو انتخاب شد هر سال روش‌های جدیدی برای قیمت‌گذاری معرفی کرده که نتیجه همه آنها افزایش قیمت بود! در آخرین روش که قرار شده این شورا اجرا کند شک و شبهه زیادی هست تا جایی که وزیر صمت به آن واکنش نشان داده و این روش را موجب افزایش قیمت دانسته است این موضوع هم به مزاج شورای رقابت خوش نیامده است! رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، از فرمول جدید این شورا برای قیمت‌گذاری خودرو دفاع کرد و گفته است: «مطمئنیم این دستورالعمل به نفع مصرف‌کننده است. برداشت اشتباه از این فرمول شده، به هر حال نظر سازمان بازرسی هم در شورا مطرح می‌شود ولی تصمیم نهایی با شورای رقابت است.»او با اشاره به اینکه سوال می‌شود چرا این مصوبه در چند ماه گذشته که بازار خودرو بهم‌ریخته بود مورد تصویب قرار نگرفت؟ افزود: «ما از اردیبهشت ماه ۹۹ مجددا به موضوع تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کردیم. در آن مقطع تصمیم گرفتیم همان فرمول گذشته را اجرایی و سبد تورم بخشی را به روز کنیم. باید توجه کنید از بهمن ماه ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ هیچ بازبینی‌ای در مورد قیمت خودرو در کارخانه انجام نشده بود و زمانی که شورای رقابت مجددا به این حوزه ورود پیدا کرد انبوهی از بهم‌ریختگی در قیمت خودرو مشاهده شد، اما توانستیم از اردیبهشت ۹۹ تاکنون قیمت خودرو را سر و سامان بدهیم.»

 شیوا با اعلام اینکه وظیفه شورای رقابت در بازار انحصاری تدوین دستورالعملی است که خودرو با قیمت منصفانه به‌دست مصرف‌کنندگان برسد، به تسنیم گفت: «تولیدکننده نباید در وضعیت انحصاری سوءاستفاده کند تا در نهایت حقوق مصرف‌کننده مورد تضییع قرار گیرد.»

او با تاکید بر اینکه مطمئنیم دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت خودرو به نفع مصرف‌کننده است، افزود: «ما قیمت‌های منصفانه‌ای را در این دستورالعمل تعیین کرده‌ایم. البته برای رفع انحصار در بازار خودرو باید به سمت رقابتی‌شدن حرکت کرد که برای تحقق این موضوع وزارت صنعت و سازمان گسترش باید اقدامات لازم را انجام دهند. ناگفته نماند ساماندهی اوضاع فعلی بازار خودرو بر عهده شورای رقابت نیست بلکه باید واحدهای نظارتی به این موضوع ورود پیدا کنند. در حال حاضر علاوه بر ایران خودرو و سایپا خودروسازان دیگری هم وارد عرصه تولید شدند که با افزایش تولید آنها در آینده می‌توانیم حداقل در تعدادی از خودروها بازار رقابتی را به وجود آوریم.»

شیوا درباره ضمانت اجرای مصوبه جدید شورای رقابت هم افزود: «در فرمول جدید یک ضریب به نام «لاند» قرار دارد که میزان عرضه به بازار است. در مصوبه جدید علاوه بر اینکه تولیدکننده باید به هدف افزایش ۵۰ درصدی در تولید برسد میزان عرضه محصولات هم مورد محاسبه قرار می‌گیرد. بر همین اساس اگر خودروساز با افزایش تولید عرضه را هم افزایش داد ضریب کامل را کسب و امکان افزایش قیمت را پیدا می کند. البته اگر خودروساز نتوانست نسبت به افزایش تولید و عرضه اقدام کند به همان نسبت قیمت کاهش پیدا می‌کند.»با این‌حال، رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به گرانی مجدد خودروهای داخلی در هفته‌های اخیر، عنوان کرد: «بی‌تدبیری شورای رقابت، یکی از عوامل اصلی این گرانی است و در روزهای آتی نیز شاهد متعادل‌تر شدن قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود.» او انحصارگری در خودروسازی را اصلی‌ترین عامل در گرانی و کیفیت خودروهای داخلی دانست و ادامه داد: «مبارزه با دلال‌بازی در صنعت خودروسازی را یکی از اولویت‌های اصلی خود می‌دانیم و تمامی تلاش خود را برای رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت تولیدات خودرویی را در اولویت اهداف خود قرار داده‌ایم.» رزم‌حسینی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در شش ماهه دوم سال‌جاری، افزود: «ایجاد رقبای جدید در صنعت خودروسازی نیز از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت صمت است.»

- ۱۰میلیون کارگر زیرزمینی در کشور داریم

آرمان‌ملی درباره وضعیت حقوق کارگران نوشته است: افزایش ماهانه نرخ تورم و بالا رفتن لحظه‌ای قیمت‌ها در بازارهای ایران در شرایطی اتفاق می‌افتد که شورای‌عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تنها یک بار در سال و آن هم در شرایط نابرابر برای تعیین دستمزد و معیشت جامعه کارگری تشکیل جلسه می‌دهند. با در نظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی، سال‌هاست که فعالان جامعه کارگری مطالبه‌ای را بارها تکرار می‌کنند؛ افزایش تعداد جلسات تعیین مزد جامعه کارگری. البته پایان سال ۹۸ که جلسه‌ی تعیین دستمزد برای سال‌جاری برگزار شد، محمد شریعتمداری- وزیر کار - قولی مبنی بر تشکیل مجدد جلسات ترمیم حقوق داد که تا به امروز اتفاق نیفتاده است. با این حال مدافعان حقوق کارگری بارها در گفت‌وگوهای رسانه‌ای بر این مهم تاکید ورزیدند. در عین حال، به‌تازگی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته است: «۱۰ میلیون کارگر زیرزمینی در کشور داریم که حداقل حقوق را هم دریافت نمی‌کنند؛ کارگران از پول نفت هیچ سهمی ندارند.»

در حالی تا به امروز قول وزیر کار عملیاتی نشده است که برخی فعالان کارگری با توجه به افزایش قابل توجه قیمت انواع کالاها و در نتیجه حذف برخی از همین اجناس از سبد خرید کارگران و جایگزینی آنها با کالاهایی ارزان‌تر و بی‌کیفیت‌تر، پیشنهاد می‌کنند حداقل دستمزد به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر رود. با اینحال هفته گذشته اولین جلسه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ برگزار شد که یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در این نشست تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای بود.

شرط اجرای مزد منطقه‌ای

در همین ارتباط، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: جلسه اول به‌عنوان جلسه رسمی شورای عالی کار نبود و بیشتر شبیه به یک نشست برای کارشناسی و بررسی مسائل حوزه کارگری بود که با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت برگزار شد. مباحثی مطرح شد و تشکل‌ها نظرات و انتقادات خود را بیان کردند اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب و نهایی، باید جلسات بیشتری برگزار شود. معمولا تصمیم‌گیری به جلسات نهایی و آخر سال کشیده می‌شود. فعلا باید روی دو مساله تورم و سبد معیشت کارگر که در ماده ۴۱ قانون کار ذکر شده، کار کنیم و به جمع‌بندی برسیم تا معیارهای تعین حقوق مشخص شود. علی اصلانی درباره مزد منطقه‌ای نیز به ایسنا، افزود: در کشورهایی مثل ژاپن، کانادا و حتی ترکیه این طرح را اجرا می‌کنند اما باید توجه کنید که آنها در ابتدا یک حداقل حقوق تعریف کرده‌اند.

در ادامه، تصمیم‌گیری برای هر نوع حقوق بالاتر از حداقل مصوب‌شده در قانون را به عهده کارگر و کارفرما گذاشته‌اند آن‌هم در شرایطی که زیربنای اقتصادی و قوانین مدیریت حوزه کار و کارگر مشخص است. ما در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم. کارگرهایی که هیچ‌کس بر حقوق آنها نظارت نمی‌کنند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان دستمزد دارند. ما اگر حقوق منطقه‌ای تصویب بکنیم، قابلیت اجرایی این طرح با چه ارگان و گروهی خواهد بود؟ نمایندگان کارگری خواستار این هستند که ابتدا یک حداقل مزد مصوب شود تا کارفرما ملزم به پرداخت آن باشد سپس مابقی حقوق را به توافق بین کارگر و کارفرما بسپاریم. من نمی‌دانم چطور می‌توانیم شرکت‌های بزرگی مثل سایپا و ایران‌خودرو را با یک مغازه کوچک در یک شهرستان دور افتاده مقایسه کنیم؟ کارگر یک خیاطی با کارگر یک کارخانه پتروشیمی یکسان است؟. به گفته او، فقط در صورتی که در قانون، پرداخت حداقل حقوق به کارگر مصوب شود، آن‌وقت می‌توانیم درباره مزد صنایع و مزد منطقه‌ای حرف بزنیم. وقتی در مواردی یک کارگر ماهانه ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، چطور توقع حقوق منطقه‌ای داشته باشیم؟ در کشور کره جنوبی حقوق منطقه‌ای اجرا می‌شود اما این مساله را در نظر بگیرید که آن‌جا فاصله قشر پایین و بالای جامعه تا این حد زیاد نیست. علاوه بر این، طرح حقوق منطقه‌ای مضرراتی هم دارد. به طور مثال اگر ما حقوق کارگر در تهران را چهار میلیون تومان و در یک استان جنوبی دو میلیون تومان تعریف کنیم، خب همه برای کار به تهران می‌آیند و سیر مهاجرت زیاد می‌شود. جلوی این موضوع را چطور باید بگیریم؟

قیمت قطعات موبایل سر به فلک کشید

آرمان‌ملی به گرانی در بازار موبایل پرداخته است: قیمت‌ها در بازار موبایل بالاخص در برندهای پرطرفداری همچون آیفون و سامسونگ به اندازه‌ای بالاست که مردم دیگر توانایی خرید گوشی نو ندارند و خیلی از فروشندگان هم در مواجهه با آنها و مشاهده میزان نقدینگی توصیه به خرید گوشی دست دوم می‌کنند. از طرفی قیمت قطعات برای تعمیرات هم سر به فلک می‌کشد و خیلی از مردم در صورت ایجاد مشکل یا خرابی گوشی قید تعمیر آن را می‌زنند. این در حالی است که یکی از فعالان بازار موبایل در گفت‌وگو با خبرنگار «آرمان‌ملی» می‌گوید، نرخ همین گوشی‌های دست دوم بازار به‌عنوان مثال در برندی همچون آیفون به بالای هفت میلیون تومان می‌رسد و در عین حال هیچ تضمینی نیست که این گوشی‌ها تا چه زمانی و با چه کیفیتی کارایی داشته باشند. بسیاری از آنها همچنین از ترس سرقت، گوشی‌های گران‌قیمت را در معرض دسترس عموم قرار نمی‌دهند.

قیمت‌ها در بازار موبایل همچنان به شکل عجیبی بالا است و خیلی از خریداران در شرایط فعلی تمایل و یا توانایی خرید ندارند، به عبارت دقیق‌تر پس از گران شدن نرخ ارز قیمت گوشی‌های موبایل هم در پنج ماه گذشته نزدیک به ۱۰۰درصد افزایش یافت. این در حالی است که انتظار می‌رفت با کاهش نرخ دلار، روند افت قیمت گوشی هم ادامه‌دار باشد، اما اکنون بالاخص در روزهای پایانی پاییز و اوایل زمستان باز هم موجی از گرانی بازار تلفن همراه را در بر گرفت.

گوشی نو کمتر از ۵میلیون تومان نیست

مدت‌هاست بسیاری از مردم با مشاهده قیمت‌های فعلی موبایل قید خرید گوشی نو را می‌زنند و حاضرند تا از اندوخته خود مراقبت کنند تا مبادا وسیله لازم و مورد نیاز آنها خراب شود و ناگزیر مبلغ بالایی را برای خرید مجدد آن هم در شرایط اسفناک اقتصادی فعلی پرداخت کنند. به عبارت دقیق‌تر اکثر مردم در شرایط کنونی توانایی پرداخت میلیون‌ها تومان پول را ندارند و از یک طرف قیمت قطعات برای تعمیرات موبایل نیز به شکل افسارگسیخته‌ای بالاست. به علاوه این مساله مدت‌هاست از سوی فعالان این بازار عنوان شده و خیلی از متقاضیان خرید و تعمیرات گوشی‌های موبایل با جنبه طنز اذعان کرده‌اند، اکنون برای خرید گوشی خوب که کارایی قابل قبولی داشته باشد، لازم است تا شخص کلیه خود را بفروشد! این در حالی است که بر اساس گزارش‌های میدانی و طبق گفته چند تن از فعالان این بازار، موبایل با قیمت کمتر از پنج میلیون تومان در بازار موجود نیست و گوشی‌های به مراتب بی‌کیفیت نیز در همین حدود قیمت‌گذاری می‌شوند. همین عاملی است تا بسیاری از مردم، اقدام به خرید گوشی‌های دست دوم و کارکرده یا تعمیری کنند که مشخص نیست پس از آن هم باید چه مقدار هزینه برای تعمیر و قابل استفاده بودن آن متحمل شوند. باید متذکر شد، نرخ گوشی‌های موبایل با برندهای مطرح به شکل عجیبی سرسام‌آور است، به‌عنوان مثال قیمت آیفون ۱۲ پرومکس در بازار فعلی از ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان متغیر است و قیمت لوازم جانبی و قطعات این برند پرطرفدار هم آنقدر بالاست که برای برخی حتی صرفه اقتصادی به منظور تعمیر هم ندارد. این مساله برای سایر برندهای پرطرفدار همچون سامسونگ هم صدق می‌کند، به طوری‌که نوت ۲۰ از ۴۳ میلیون تومان به بالا قیمت‌گذاری می‌شود و سایر محصولات متوسط و با کیفیت این گروه هم کمتر از نه یا ۱۰ میلیون تومان معامله نمی‌شود. این در حالی است که هزینه برای پرداخت یک گوشی دست دوم آیفون که چهار در سال گذشته تولید شده در خوشبینانه‌ترین حالت، حداقل به شش یا هفت میلیون تومان می‌رسد.

همانطور که اشاره شد، در شرایط کنونی، بازار گوشی‌های دست دوم رونق بیشتری یافته و فروشندگان موبایل هم ناگزیرند تا در اولین تماس با مشتری و مشاهده میزان نقدینگی، به او پیشنهاد خرید گوشی دست دوم بدهند. شایان ذکر است یکی دیگر از مواردی که در گزارش میدانی اخیر تعجب‌برانگیز بود، آن است که چند وقتی است خیلی از فروشندگان از ترس سرقت، گوشی‌های ۴۰ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان را از ویترین جمع‌آوری می‌کنند و آنها در معرض دسترسی آسان قرار نمی‌دهند. یکی از فعالان این بازار در گفت‌وگویی با خبرنگار «آرمان‌ملی» می‌گوید که ظرف دو روز گذشته دو فقره سرقت گوشی آیفون نو اتفاق افتاده و متحمل زیان ۱۰۰ میلیون تومانی شده است.

با تمامی این اوصاف پیش‌تر گفته می‌شد، با افت قیمت ارز می‌توان انتظار داشت، روند کاهشی در بازار موبایل و تلفن همراه هم ادامه‌دار باشد، اما اکنون نه تنها کاهش چندانی در بازار مشاهده نشده است، بلکه قیمت‌ها به جز در چند برند نه چندان مطرح، در گوشی‌های پرطرفدار بازار هیچ تغییر خاصی را به خود ندیده و برخی از آنها همزمان با بلاتکلیفی بازار ارز گران‌تر هم شده یا نسبت به یک ماه گذشته ثابت مانده است. برهمین اساس و طبق گزارش میدانی و گفت‌وگو با فروشندگان، برخی گوشی‌های پرطرفدار در حال حاضر با این قیمت‌ها معامله می‌شوند، سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ از ۲۶ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان و همین مدل با عنوان الترا از ۴۰ میلیون تا ۴۵ میلیون تومان فروخته و به علاوه گلکسی اس ۲۰ هم حدود ۲۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود، همچنین آیفون پرو ۱۲ نیز از ۴۵ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان و آیفون ۱۲ هم معمولی نیز حدود ۴۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. اضافه بر آن آیفون ۱۱ پرو نیز اختلاف قیمت چندانی با موارد ذکر شده ندارد و حدود ۳۵ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

یکی از دیگر از برندهایی که ظرف چندماه اخیر افزایش قیمت محسوسی به خود دید، شیائومی است، بر همین اساس قیمت گوشی رد می ۹ حدود نه میلیون تومان است و هواوی Mate ۳۰E Pro ۵G در حال حاضر ۲۶ میلیون تومان به فروش می‌رسد. گفتنی است تفاوت جزئی قیمت گوشی‌های عنوان شده، بر حسب کارایی، حافظه، رنگ و چند عامل دیگر خواهد بود.