سرویس اقتصاد مشرق- چندی پیش لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور از موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با بررسی مجدد لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. همراه با اعلام این خبر، جریانی سیاسی- رسانه‌ای در کشور به راه افتاد تا موافقت رهبری با بررسی این لوایح را موافقت رهبری با پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی (FATF) بازنمایی کند. همین امر موجب شد تا روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای ضمن ناکام گذاشتن تلاش این جریان‌های سیاسی- رسانه‌ای ابعاد این ماجرا را توضیح دهد.

در اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت آمده است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوع FATF تنها با تمدید زمان بررسی لوایح مرتبط به آن در مجمع تشخیص موافقت کرده است و با درخواست رئیس‌جمهور مبنی بر فراهم کردن شرایط برای پیوستن ایران به این معاهده موافقت نشده است.

در این میان با مطرح شدن مجدد موضوع FATF در سطح افکار عمومی برخی افراد سعی کردند تا با مرتبط دانستن عدم دسترسی ایران به واکسن کرونا به تصویب نشدن لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نوعی فشار اجتماعی برای تصویب این لوایح ایجاد کنند.

ادعای برخی افراد و رسانه‌ها در خصوص آثار زیان‌بار تصویب نشدن لوایح مرتبط با FATF در تأمین واکسن کرونا در حالی صورت می‌گیرد که کارگروه اقدام مالی (FATF) اساساً نهادهایی که در حوزه اقلام بشردوستانه فعالیت می‌کنند را دارای ریسک بالا شناسایی نمی‌کند و بر این اساس اقلام بشردوستانه همچون غذا و دارو مشکلی برای ورود به کشور به واسطه نهادهای بشردوستانه ندارند. مضاف بر این که FATF صرفاً کارگروهی برای کاهش یا افزایش ریسک معاملات است و توانایی قطع معاملات بانکی را ندارد.

علاوه بر این اگر محدودیتی در سر راه واردات واکسن کرونا یا هر کالای دیگری وجود دارد باید علت آن را تحریم‌های ثانویه آمریکا دانست و تقلیل این موضوع به پیوستن یا نپیوستن به FATF آدرس غلطی آشکار محسوب می‌شود. درواقع حامیان دولت با تطهیر تحریم‌های آمریکا در ماجرای واردات واکسن، تلاش می‌کنند با ربط دادن این موضوع به نپیوستن به FATF راهی برای تصویب لوایح مرتبط با آن پیدا کنند.

بر این اساس باید اظهار داشت که نه تنها نپیوستن به FATF مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند بلکه برای کور کردن چشم دشمن در شناسایی راه‌های دور زدن تحریم‌ها مؤثر است زیرا با پیوستن ایران به این معاهد بخش از اطلاعات بانکی در اختیار FATF قرار می‌گیرد و آمریکا با استفاده از آن می‌تواند پازل فشار حداکثری بر ایران را با محدود کردن راه دور زدن تحریم تکمیل کند.