به گزارش مشرق، شورای امنیت سازمان ملل در نشست روز سه‌شنبه خود خواستار خروج تمامی مزدوران از لیبی شد.

شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به توافق آتش‌بس در لیبی، خواستار خروج تمامی مزدوران و افراد مسلح خارجی از این کشور آفریقایی شد.

شورای امنیت سازمان ملل همچنین بر اهمیت وجود سازوکاری مورد اطمینان و فعال تحت هدایت لیبیایی‌ها برای نظارت بر آتش‌بس تاکید کرد.

«استفانی ویلیامز» نماینده ویژه سازمان ملل در لیبی اخیرا خبر داده بود که در حال حاضر حدود «بیست هزار نیروی خارجی یا مزدور» در لیبی وجود دارد که «نقض وحشتناک حاکمیت لیبی... و نقض فاحش ممنوعیت گسترش تسلیحات» است.

وی خطاب به طرفهای لیبیایی گفت: «حضور این افراد (مزدوران)، به سود شما نیست، بلکه در لیبی به خاطر منافع خود حضور دارند... در حال حاضر، بحران خطرناکی درباره حضور اجنبی در کشورتان وجود دارند».

بر اساس گزارش‌ها، بیشتر این مزدوران، با توافق همکاری نظامی بین طرابلس و آنکارا، توسط دولت ترکیه به لیبی منتقل شده‌اند. هر چند که بر اساس توافق آتش‌بس بین حفتر و دولت «وفاق ملی» قرار شد که این نیروها از لیبی خارج شوند، ولی هنوز این مسئله رخ نداده است.

بنا بر این گزارش، علت عدم خروج این نیروها، ترس دولت وفاق ملی از این است که با خروج این عناصر، حفتر به نیروهای وفاق حمله کند.

لیبی بعد از سرنگونی دولت معمّر القذافی توسط ائتلاف ناتو به سرکردگی آمریکا در سال ۲۰۱۱، تا سال ۲۰۱۵ فاقد دولت بود تا اینکه بر اساس توافق صخیرات مغرب، دولت وفاق ملی با نظارت سازمان ملل تشکیل شد. با این حال حفتر این دولت را به رسمیت نشناخت.

دولت وفاق ملی لیبی مورد حمایت ترکیه، ایتالیا و قطر بوده و از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. با این حال دولت مصر، امارات، عربستان سعودی این دولت را به رسمیت نمی‌شناسند و از دولت موازی (دولت طبرق») و ژنرال خلیفه حفتر، حمایت می‌کنند؛ مصر همچنین در مقطع اخیر سطح آمادگی‌های نظامی خود را برای مداخله نظامی در لیبی به منظور حمایت از نیروهای ژنرال حفتر بالا برده بود.