سرویس اقتصاد مشرق- مدت زیادی است که به دلیل تقاضای بالا در بازار خودرو و هم‌چنین محدودیت عرضه خودروسازان، بازار فروش خودرو بسیار ملتهب شده و قیمت‌هایی بعضاً تا بیش از ۲ برابر قیمت مصوب در بازار آزاد دیده می‌شود. اختلاف قیمت پیش‌آمده همگی در جیب دلالان رفته و این گردش مالی بالا هیچ سودی برای خودروسازان ندارد.

بازار خریدوفروش خودرو، یک از بازارهای مصرفی مردم در هر کشوری است. این وسیله نقلیه، سال‌ها است که عصای دست مردم شده و به نوعی جزو ضروریات زندگی هر خانواده به شمار می‌آید، به همین دلیل، ثبات نسبی در این بازار و هم‌چنین عرضه کافی در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و نبود هر کدام از این موارد می‌تواند خسارات سنگینی بر آسایش مردم و هم‌چنین خودروسازان تحمیل کند. متاسفانه مدت زیادی است که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت و هم‌چنین زیان‌ده بودن خودروسازان و نبود نقدینگی کافی برای تولید بیشتر خودرو، این بازار دچار آشفتگی عجیبی شده است و این کالای مصرفی را تبدیل به کالایی سرمایه‌ای نموده است.

با وضعیت ملتهب فعلی بازار خودرو، مصرف‌کننده واقعی در آرزوی داشتن یک خودرو صفر خواهد ماند.

در بازاری با این قبیل مشکلات، زمینه برای ورود دلالان و واسطه‌گران به شدت فراهم است، چراکه به دلیل کم بودن عرضه خودرو، این افراد می‌توانند با قیمت‌هایی کاملاً ساختگی و راه انداختن جو گرانی بیشتر خودرو، در مدتی کوتاه خودروهای نزد خود را با قیمت‌هایی نجومی و بعضاً بیش از ۲ برابر قیمت مصوب کارخانه فروخته و سبب به‌هم‌ریختگی و ازهم‌گسیختگی شرایط بازار خودرو گردند. با این وضعیت این کالای ضروری برای بسیاری از خانواده‌ها، تبدیل به کالایی گران‌قیمت شده و به مرور زمان، داشتن آن برای بسیاری از مردم، معادل دارا بودن یک کالای سرمایه‌ای است.

به همین دلایل، مدتی است که طرحی از طرف مجلس در حال پیگیری است که طبق آن، فروش خودروی صفر، فقط از طریق بورس کالا صورت گیرد تا دست دلالان از عرصه فروش این کالا کوتاه شده و سود ناشی از فروش خودرو با روش‌ها و تشویق‌هایی که در ازای مواردی مانند افزایش ایمنی و کیفیت خودرو، افزایش تیراژ و... که در این طرح پیش‌بینی شده است از طرق مختلف و با شرایطی به جیب خودروسازان برگردد تا بتوانند با ایجاد نقدینگی لازم، تیراژ ساخت خودرو را افزایش داده و با افزایش عرضه، تقاضا را کنترل کنند.

اگر قانون طوری اصلاح شود که خودروساز و قطعه ساز ضرر نکنند، عرضه خودرو افزایش می‌یابد.

در همین رابطه آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: محاسبات این انجمن از مابه‌التفاوت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها از سوی مردم در مدت یک سال حکایت دارد که به جیب دلالان می‌رود.

وی گفت: وقتی بتوان حتی بخشی از این اختلاف قیمت را اصلاح کرد به طوری که کارخانه‌دار، خودروساز و قطعه‌ساز ضرر نکنند، شمارگان تولید و درنتیجه عرضه افزایش یافته و با کاهش تقاضای کاذب، التهاب از بازار دور شده و صنعت خودرو نیز به‌تدریج از زیان خارج می‌شود.

با واقعی شدن قیمت خودرو، عرضه به مرور زمان افزایش و التهابات فروکش خواهد کرد.

در حال حاضر به دلیل کم بودن نقدینگی خودروسازان که به دلیل زیان‌دهی سنگین فروش خودرو با قیمت‌های دستوری است، بازار خودرو با التهاب و عدم تعادل عرضه و تقاضا مواجه است. به نظر می‌رسد تنها راه موجود پیش روی مسئولان، موافقت با فروش خودرو با قیمت واقعی در بازار است. این کار باعث می‌شود خودروسازان با فروش محصولات خود به سود فروش دست پیدا کنند و هم‌چنین بازار دلالی و واسطه‌گری با این مدل فروش، جمع خواهد شد. با افزایش نقدینگی خودروسازان، تولیدات این شرکت‌ها به مرور زمان افزایش پیدا کرده و تعادل بین عرضه و تقاضا شرایط بهتری پیدا می‌کند.

دولت در چند سال گذشته نشان داده توان مدیریت بازار خودرو را ندارد و به نظر می‌رسد اجرای راهکار کارشناسان و طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس، راهکار موثرتری نسبت به بی‌مدیریتی دولت است.