به گزارش مشرق، صفی‌اله فغانپور مسئول امور حقوقی فدراسیون به جهت تنویر افکار عمومی پیرامون موضوع چک مطرح شده مربوط به سیدعلی‌اصغر مومنی داور بین‌المللی و فریدون اصفهانیان سرپرست کمیته داوران در برنامه فوتبال برتر عنوان کرد: در سال 1397، فریدون اصفهانیان جهت خرید یک قطعه زمین در شهرستان چالوس اقدام می‌کند که با کمک سیدعلی‌اصغر مومنی، زمین را جهت خرید انتخاب می‌کند. زمین متعلق به حسین احسانی بوده که مهدی فرد نیکوئیان جهت فروش آن وکالت داشته است.

وی ادامه داد: از اصفهانیان خواسته می‌شود مبلغ معامله را به حساب فرد فروشنده واریز کند که وی می‌گوید من زمانی پول را واریز می کنم که سند به نام اینجانب منتقل شود. طرفین توافق می‌کنند که آقای اصفهانیان مبلغ 100 میلیون تومان پول به حساب سید علی‌اصغر مومنی واریز کند و مومنی یک فقره چک جهت تضمین به اصفهانیان بدهد تا پس از معامله و انتقال سند چک به مومنی عودت داده شود.

بیشتر بخوانید:

شاهکار کمیته‌های فنی و جوانان فوتبال در انتخاب تاسف‌برانگیز کادر فنی تیم جوانان/ ایجاد هزینه برای رئیس آینده

مسئول امور حقوقی فدراسیون افزود: فریدون اصفهانیان در مورخ 11 تیر 97 طی سند شماره 20338111 از حساب خود در بانک رفاه کارگران با کد 9704110131691750 برای بانک مهر اقتصاد آقای مومنی حواله می‌گیرد و طی شماره ساتنا 7205803902800016678600 به حساب مومنی ملبغ یکصد میلیون تومان واریز می‌کند.

فغان‌پور ادامه داد: در همان سال 1397، علی‌اصغر مومنی یک فقره چک بدون تاریخ به شماره 073092 مربوط به بانک سرمایه چالوس را جهت تضمین مبلغ یکصد میلیون تومان در وجه فریدون اصفهانیان بابت خرید زمین صادر می‌کند و آنرا تحویل احمدی یکی از کارکنان دپارتمان داوران می‌دهد که به دست اصفهانیان رسیده شود. حسب پرینت بانکی اخذ شده، چک‌های ماقبل و مابعد موردنظر در بانک محال علیه پاس شده ولی چک شماره 073092 به بانک ارائه نشده است.

فغانپور افزود: با توجه به موارد فوق الذکر چک مورد نظر در سال 1397 توسط سیدعلی‌اصغر مومنی در وجه فریدون اصفهانیان جهت تضمین خرید زمین صادر شده و نشر و پخش این خبر صرفاً یک شیطنت بوده و همچنین یک کار شخصی بین افراد فوق بوده است و هیچ ارتباطی به فدراسیون فوتبال یا کمیته داوران نداشته و ندارد. بر این اساس قطعاً با مسببین این امر که با سو نیت مبادرت به انتشار چک و خبرسازی علیه کمیته داوران فدراسیون فوتبال کرده‌اند، اقدام قضایی صورت خواهد گرفت.