به گزارش مشرق به نقل از آنا، به دنبال افزایش فعالیت موسسات مالی و مالی اعتباری غیر مجاز، بانک مرکزی از سال های گذشته به صورت جدی برخورد با این موسسات را در دستور کار خود قرار داده و به همین منظور هم با دستور شورای پول و اعتبار شرایط فعالیت بانک های خصوصی جدید و این موسسات را سخت تر از قبل کرد.
بانک مرکزی در حقیقت به منظور حفظ سپرده های مردم شرایط را به گونه ای اعمال کرد تا اگر قرار باشد نهاد مالی و پولی جدیدی تأسیس شود منابع مردم در آن محفوظ باشد نه اینکه وضعیت به گونه ای مشابه چندین موسسه مالی و اعتباری ورشکسته شود.
البته هدف شورای پول و اعتبار هم در این موضوع کم اهمیت نیست چراکه طی چند سال اخیر سیاست اولیه این شورا افزایش بانک‌های موجود در کشور به ویژه بانک‌های خصوصی بود و از آنجایی که در 4 سال گذشته در فضایی قرار داشتیم که بانک‌های دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند، طبیعی بود با توجه به رشد اقتصادی کشور و افزایش جمعیت، تعدادی بانک خصوصی در کشور تاسیس شود.
البته با همین رویکرد شورای پول و اعتبار، ظرف سال های 87، 88 و سال اخیر اقدام به اعطاء مجوزهای متعدد بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی کرد ولی اکنون به دلیل افزایش بانک‌های خصوصی، شورای پول واعتبار سیاست انقباضی را در دادن مجوزها در پیش گرفته و محدودیت صدور مجوز جزء سیاست‌های کنونی شورای پول و اعتبار به حساب می‌آید.
* آغاز ضرب الاجل شورای پول و اعتبار برای بانک ها از سال 89
از سوی دیگر باید اشاره ای داشت به برخی از سیاست های شورای پول و اعتبار طی سال 89 و بعضاً 90 که اغلب توأم بود با برخی دستوراتی مشابه به ضرب الاجل.
شورای پول و اعتبار سال 89 را با ضرب الاجلی خطاب به بانک های خصوصی آغاز کرد به این صورت که طی مصوبه ای خطاب به بانکداران خصوصی اعلام کرد اگر تا پایان امسال (سال 89) سرمایه خود را افزایش ندهید مجوز فعالیت بانک لغو یا تقلیل می شود.
طبق مصوبه سال 89 شورای پول و اعتبار، تمامي بانك‌هاي خصوصي و موسسه‌هاي مالي و اعتباري كه هم‌اكنون (طی سال مورد اشاره) داراي مجوز هستند تا پايان امسال فرصت دارند سرمايه خود را افزايش دهند و اگر اين سرمايه افزايش نيابد، 3 راه پيش رو خواهند داشت: تقليل مجوز، ادغام در يكديگر يا لغو مجوز و خداحافظي از بازار پولي ـ بانكي كشور.
بر اين اساس بانك‌ها بايد سرمايه خود را 2 برابر كرده و از 2 به 4 هزار ميليارد ريال افزايش دهند و در غير اين صورت مجوز «بانك» لغو و تبديل به «موسسه مالي ـ اعتباري» يا شبه‌بانك خواهند شد. اما رقم افزايش سرمايه مورد درخواست شوراي پول و اعتبار براي موسسات مالي ـ اعتباري رسيدن از رقم 1500 به 3هزار ميليارد ريال است كه آن هم بايد 2 برابر شود.
شوراي پول و اعتبار رقم سرمايه لازم براي تاسيس يا تداوم فعاليت بانك‌هاي الكترونيك را بيش از 2گروه ياد شده تعيين و حدود 2.5 برابر افزايش داده است. بر اين اساس سرمايه اين بانك‌ها از 700 هزار ميليارد ريال بايد به 2 هزار ميليارد ريال برسد.
* پایان اولتیماتوم بانک مرکزی و آغاز فاز جدید برخوردها
بماند که کدام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تا پایان سال 89 (اولتیماتوم بانک مرکزی) موفق به افزایش سرمایه خود شدند اما باید یادآور شد که از همان سال 89 تا کنون بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار عزم خود را برای برخورد با موسسات غیر مجاز و جلوگیری از تشکیل بانک جدید جزم کردند.
سال 90 هم مشابه سال 89 بانک مرکزی رویه را این گونه در پیش گرفت که به هیچ بانک جدیدی مجوز فعالیت ندهد و تنها نهادهایی توانستند مجوز بانکی دریافت کنند که از سال های قبل درخواست داده بودند.
"امسال به هیچ بانکی مجوز فعالیت نمیدهیم" این جمله را در حقیقت می توان مهمترین شعار مسئولان بانک مرکزی برشمرد و شاید این شعار کار را برای ورود بانکداران جدید به این عرصه سخت کرد.
طی این مدت نهادهای بسیاری برای تأسیس بانک جدید درخواست داده اند گروهی از سال های قبل و گروهی هم این اواخر قصد تأسیس بانک را کرده اند و درخواستشان را به بانک مرکزی ارائه داده اند.
* بانک دانشگاه آزاد و چرایی تشکیل یک بانک علمی
اما یکی از گروه هایی که به تازگی خبر درخواست آن رسانه ای شد، "دانشگاه آزاد اسلامی" بود؛ همزمان با اعمال تغییرات مدیریتی در دانشگاه آزاد اسلامی، برنامه های جدید این دانشگاه نیز برای ارتقاء وضعیت اقتصادی و همچنین بهبود فضای آموزشی برای دانشجویان اعلام شد که البته یکی از این برنامه ها تأسیس بانک دانشگاه آزاد اسلامی بود که چندی پیش از سوی فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه رسانه ای شد.
اعلام این خبر البته علامت سوال هایی را در ذهن برخی رسانه ها بوجود آورد که چطور و چگونه دانشگاه آزاد قصد تأسیس بانک جدید را دارد آنهم زمانی که بانک مرکزی به دفعات رسماً اعلام کرده که اصلاً مجوز بانک جدید را نمی دهیم.
در همین خصوص نیز طی این روزها اظهار نظرهایی مطرح شده است اما باید توجه داشت که ایجاد بانک تنها هدف دانشگاه نیست بلکه هدف اصلی دانشگاه آزاد ایجاد منبع مالی جدید است تا بودجه دانشگاه دیگر از محل هزینه های دانشجویان تأمین نشود.
از جمله فعالیت هایی که قرار است در واحد مالی جدید (بانک دانشگاه آزاد) انجام شود عبارتند از تجاری سازی محصولات تحقیقاتی دانشگاه، عقد قرار داد با سازمان های دولتی و خصوصی برای رفع مشکلات علمی این سازمان ها و همچنین فعال کردن ارتباط با صنعت و واحدهای تولیدی برای مشکلات جامعه.
البته از دیگر اهدافی که مسئولان دانشگاه آزاد برای تأسیس این بانک دنبال می کنند این است که با این امر ارزش افزوده بر پول دانشگاه از طریق گردش مالی جدید ایجاد شود در همین ارتباط می توان به ایجاد معاونت اقتصادی در دانشگاه آزاد اشاره کرد تا از این طریق مسیر برای حضور در بازارهای مالی و معاملات هموار شود.
باید توجه داشت که قطعاً هر کدام از این اقدامات از جمله تأسیس بانک در دانشگاه آزاد شامل اجرای قوانین و مقررات است که باید از سوی مسئولان دانشگاه طی شود.
* بانکداری تناقضی با اهداف دانشگاه ندارد
اما ماجرای تأسیس بانک دانشگاه آزاد گویا برای برخی افراد با ابهاماتی همراه است که چرا یک دانشگاه باید بانک اختصاصی داشته باشد و بانکداری با وظایف و اهداف دانشگاه تناقض دارد، در پاسخ به ابهام این گروه از افراد باید یادآورد شد که هم اکنون دانشگاه آزاد دارای بیمارستان است اما آیا کار این دانشگاه صرفاً بیمارستان گردانی است؟!
در همین ارتباط باید گفت در حال حاضر جمعی از اعضاء هیات علمی در بیمارستان دانشگاه آزاد مشغول فعالیت هستند و مردم از این بیمارستان استفاده می کنند.
با تأسیس بانک و صندوق اعتباری از سوی دانشگاه آزاد نیز دانشجویان رشته های بانکداری و مدیریت بانکی می توانند حضور فعال در این عرصه داشته باشند.
* برنامه دانشگاه آزاد برای تبدیل صندوق به بانک
برای دانشگاه آزاد داشتن بانک "هدف" نیست، بلکه یک "وسیله" است، البته ناگفته نماند که در حال حاضر صندوق مالی از سوی واحد مشهد دانشگاه ایجادشده که قابلیت این را دارد تا در سطح کشور فعالیت کند، اما تاکنون تنها به صورت جزئی تنها در مشهد فعالیت دارد و از این رو شاید نیازی به دریافت مجوز برای ایجاد بانک و یا صندوق اعتباری جدید نباشد.
ممکن است تأسیس بانک و یا صندوق اعتباری حدود 2 سال طول بکشد به همین خاطر به نظر می رسد که مسئولان دانشگاه آزاد با پیگیری مراحل قانونی از طریق بانک مرکزی مسیر اخذ مجوز بانکی را برای صندوق مذکور طی کنند تا با تبدیل این صندوق به بانک اهداف ذکر شده در این گزارش را اجرایی کنند.
ناگفته نماند که اینها تنها ایده است و به طور حتم کارشناسان مربوطه در حال بررسی آن هستند و این بحث نباید از حالت کارشناسی به یک بحث سیاسی و یا رسانه ای تبدیل شود.
انتهای پیام/
بانک مرکزی در حقیقت به منظور حفظ سپرده های مردم شرایط را به گونه ای اعمال کرد تا اگر قرار باشد نهاد مالی و پولی جدیدی تأسیس شود منابع مردم در آن محفوظ باشد نه اینکه وضعیت به گونه ای مشابه چندین موسسه مالی و اعتباری ورشکسته شود.
البته هدف شورای پول و اعتبار هم در این موضوع کم اهمیت نیست چراکه طی چند سال اخیر سیاست اولیه این شورا افزایش بانک‌های موجود در کشور به ویژه بانک‌های خصوصی بود و از آنجایی که در 4 سال گذشته در فضایی قرار داشتیم که بانک‌های دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند، طبیعی بود با توجه به رشد اقتصادی کشور و افزایش جمعیت، تعدادی بانک خصوصی در کشور تاسیس شود.
البته با همین رویکرد شورای پول و اعتبار، ظرف سال های 87، 88 و سال اخیر اقدام به اعطاء مجوزهای متعدد بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی کرد ولی اکنون به دلیل افزایش بانک‌های خصوصی، شورای پول واعتبار سیاست انقباضی را در دادن مجوزها در پیش گرفته و محدودیت صدور مجوز جزء سیاست‌های کنونی شورای پول و اعتبار به حساب می‌آید.
* آغاز ضرب الاجل شورای پول و اعتبار برای بانک ها از سال 89
از سوی دیگر باید اشاره ای داشت به برخی از سیاست های شورای پول و اعتبار طی سال 89 و بعضاً 90 که اغلب توأم بود با برخی دستوراتی مشابه به ضرب الاجل.
شورای پول و اعتبار سال 89 را با ضرب الاجلی خطاب به بانک های خصوصی آغاز کرد به این صورت که طی مصوبه ای خطاب به بانکداران خصوصی اعلام کرد اگر تا پایان امسال (سال 89) سرمایه خود را افزایش ندهید مجوز فعالیت بانک لغو یا تقلیل می شود.
طبق مصوبه سال 89 شورای پول و اعتبار، تمامي بانك‌هاي خصوصي و موسسه‌هاي مالي و اعتباري كه هم‌اكنون (طی سال مورد اشاره) داراي مجوز هستند تا پايان امسال فرصت دارند سرمايه خود را افزايش دهند و اگر اين سرمايه افزايش نيابد، 3 راه پيش رو خواهند داشت: تقليل مجوز، ادغام در يكديگر يا لغو مجوز و خداحافظي از بازار پولي ـ بانكي كشور.
بر اين اساس بانك‌ها بايد سرمايه خود را 2 برابر كرده و از 2 به 4 هزار ميليارد ريال افزايش دهند و در غير اين صورت مجوز «بانك» لغو و تبديل به «موسسه مالي ـ اعتباري» يا شبه‌بانك خواهند شد. اما رقم افزايش سرمايه مورد درخواست شوراي پول و اعتبار براي موسسات مالي ـ اعتباري رسيدن از رقم 1500 به 3هزار ميليارد ريال است كه آن هم بايد 2 برابر شود.
شوراي پول و اعتبار رقم سرمايه لازم براي تاسيس يا تداوم فعاليت بانك‌هاي الكترونيك را بيش از 2گروه ياد شده تعيين و حدود 2.5 برابر افزايش داده است. بر اين اساس سرمايه اين بانك‌ها از 700 هزار ميليارد ريال بايد به 2 هزار ميليارد ريال برسد.
* پایان اولتیماتوم بانک مرکزی و آغاز فاز جدید برخوردها
بماند که کدام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تا پایان سال 89 (اولتیماتوم بانک مرکزی) موفق به افزایش سرمایه خود شدند اما باید یادآور شد که از همان سال 89 تا کنون بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار عزم خود را برای برخورد با موسسات غیر مجاز و جلوگیری از تشکیل بانک جدید جزم کردند.
سال 90 هم مشابه سال 89 بانک مرکزی رویه را این گونه در پیش گرفت که به هیچ بانک جدیدی مجوز فعالیت ندهد و تنها نهادهایی توانستند مجوز بانکی دریافت کنند که از سال های قبل درخواست داده بودند.
"امسال به هیچ بانکی مجوز فعالیت نمیدهیم" این جمله را در حقیقت می توان مهمترین شعار مسئولان بانک مرکزی برشمرد و شاید این شعار کار را برای ورود بانکداران جدید به این عرصه سخت کرد.
طی این مدت نهادهای بسیاری برای تأسیس بانک جدید درخواست داده اند گروهی از سال های قبل و گروهی هم این اواخر قصد تأسیس بانک را کرده اند و درخواستشان را به بانک مرکزی ارائه داده اند.
* بانک دانشگاه آزاد و چرایی تشکیل یک بانک علمی
اما یکی از گروه هایی که به تازگی خبر درخواست آن رسانه ای شد، "دانشگاه آزاد اسلامی" بود؛ همزمان با اعمال تغییرات مدیریتی در دانشگاه آزاد اسلامی، برنامه های جدید این دانشگاه نیز برای ارتقاء وضعیت اقتصادی و همچنین بهبود فضای آموزشی برای دانشجویان اعلام شد که البته یکی از این برنامه ها تأسیس بانک دانشگاه آزاد اسلامی بود که چندی پیش از سوی فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه رسانه ای شد.
اعلام این خبر البته علامت سوال هایی را در ذهن برخی رسانه ها بوجود آورد که چطور و چگونه دانشگاه آزاد قصد تأسیس بانک جدید را دارد آنهم زمانی که بانک مرکزی به دفعات رسماً اعلام کرده که اصلاً مجوز بانک جدید را نمی دهیم.
در همین خصوص نیز طی این روزها اظهار نظرهایی مطرح شده است اما باید توجه داشت که ایجاد بانک تنها هدف دانشگاه نیست بلکه هدف اصلی دانشگاه آزاد ایجاد منبع مالی جدید است تا بودجه دانشگاه دیگر از محل هزینه های دانشجویان تأمین نشود.
از جمله فعالیت هایی که قرار است در واحد مالی جدید (بانک دانشگاه آزاد) انجام شود عبارتند از تجاری سازی محصولات تحقیقاتی دانشگاه، عقد قرار داد با سازمان های دولتی و خصوصی برای رفع مشکلات علمی این سازمان ها و همچنین فعال کردن ارتباط با صنعت و واحدهای تولیدی برای مشکلات جامعه.
البته از دیگر اهدافی که مسئولان دانشگاه آزاد برای تأسیس این بانک دنبال می کنند این است که با این امر ارزش افزوده بر پول دانشگاه از طریق گردش مالی جدید ایجاد شود در همین ارتباط می توان به ایجاد معاونت اقتصادی در دانشگاه آزاد اشاره کرد تا از این طریق مسیر برای حضور در بازارهای مالی و معاملات هموار شود.
باید توجه داشت که قطعاً هر کدام از این اقدامات از جمله تأسیس بانک در دانشگاه آزاد شامل اجرای قوانین و مقررات است که باید از سوی مسئولان دانشگاه طی شود.
* بانکداری تناقضی با اهداف دانشگاه ندارد
اما ماجرای تأسیس بانک دانشگاه آزاد گویا برای برخی افراد با ابهاماتی همراه است که چرا یک دانشگاه باید بانک اختصاصی داشته باشد و بانکداری با وظایف و اهداف دانشگاه تناقض دارد، در پاسخ به ابهام این گروه از افراد باید یادآورد شد که هم اکنون دانشگاه آزاد دارای بیمارستان است اما آیا کار این دانشگاه صرفاً بیمارستان گردانی است؟!
در همین ارتباط باید گفت در حال حاضر جمعی از اعضاء هیات علمی در بیمارستان دانشگاه آزاد مشغول فعالیت هستند و مردم از این بیمارستان استفاده می کنند.
با تأسیس بانک و صندوق اعتباری از سوی دانشگاه آزاد نیز دانشجویان رشته های بانکداری و مدیریت بانکی می توانند حضور فعال در این عرصه داشته باشند.
* برنامه دانشگاه آزاد برای تبدیل صندوق به بانک
برای دانشگاه آزاد داشتن بانک "هدف" نیست، بلکه یک "وسیله" است، البته ناگفته نماند که در حال حاضر صندوق مالی از سوی واحد مشهد دانشگاه ایجادشده که قابلیت این را دارد تا در سطح کشور فعالیت کند، اما تاکنون تنها به صورت جزئی تنها در مشهد فعالیت دارد و از این رو شاید نیازی به دریافت مجوز برای ایجاد بانک و یا صندوق اعتباری جدید نباشد.
ممکن است تأسیس بانک و یا صندوق اعتباری حدود 2 سال طول بکشد به همین خاطر به نظر می رسد که مسئولان دانشگاه آزاد با پیگیری مراحل قانونی از طریق بانک مرکزی مسیر اخذ مجوز بانکی را برای صندوق مذکور طی کنند تا با تبدیل این صندوق به بانک اهداف ذکر شده در این گزارش را اجرایی کنند.
ناگفته نماند که اینها تنها ایده است و به طور حتم کارشناسان مربوطه در حال بررسی آن هستند و این بحث نباید از حالت کارشناسی به یک بحث سیاسی و یا رسانه ای تبدیل شود.
انتهای پیام/
