به گزارش مشرق، شورای عالی قضایی در عراق امروز پنجشنبه اعلام کرد که نهاد تحقیق برای بررسی مسائل مربوط به تظاهرات مردمی، وزرای کشور و دفاع در دولت گذشته را احضار کرده است.
بیشتر بخوانید:
پرده‌برداری از خیانت معارض سعودی به عراق
قاضی «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت که او با «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی، «عبدالغنی الاسدی» رئیس سرویس امنیت ملی و «عبدالغنی الاسدی» رئیس سازمان مبارزه با تروریسم در مورد روند قضایی مربوط به رسیدگی به پرونده کشته و زخمی شدن تظاهرات‌کنندگان و نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات گفت‌وگو کرده است.
وی افزود: «نهادهای تحقیقاتی متخصص در این پرونده‌ها چندین حکم بازداشت علیه شماری از نیروهای وزارتخانه‌های دفاع و کشور صادر کردند؛ اما بر اساس قانون اعلامیه‌های نظامی و قانون ابلاغیه نیروهای امنیت داخلی برای اجرای این احکام باید تأیید فرمانده کل نیروهای مسلح و وزیر کشور گرفته شود.
زیدان اظهار داشت که نهاد تحقیق قضایی در الرصافه وزرای دفاع و کشور دولت قبلی را احضار کرد تا از آنها در مورد اطلاعات مربوط به رسیدگی به این موارد تحقیق کند.
رئیس شورای عالی قضایی در عراق تأیید کرد که تعدادی از افسران دستگیر شده در این پرونده‌ها تحت بازجویی هستند و شماری دیگر توسط دادگاه احکامی علیه آنها صادر شده و این احکام در حال حاضر توسط دادگاه تجدید نظر تحت بررسی است.
