سرویس جنگ نرم مشرق - مؤسسه اقتصاد بین‌المللی پیترسون در مقاله‌ای به قلم شرمن رابینسون عضو ارشد این اندیشکده آمریکایی نوشت:  رئیس‌جمهور دونالد ترامپ مجموعه‌ای از دستورات اجرایی را در راستای کمک به خانواده‌ها صادر کرده است، از جمله پرداخت ۴۰۰ دلار بیمه بیکاری در هفته (که قبلاً ۶۰۰ دلار بود و روز ۳۱ جولای رسماً منقضی شد). از ایالت‌ها خواسته شده تا یک چهارم این مزایا را تأمین مالی کنند.

اقدامات ترامپ ناکافی و غیرقانونی توصیف شده و به باد انتقاد گرفته شده‌اند. دموکرات‌ها یک بسته ۴/۳ تریلیون دلاری در حمایت از شرکت‌ها، نیروی کار، و خانواده‌ها پیشنهاد کرده‌اند، حال آنکه جمهوری‌خواهان یک بسته ۱ تریلیون دلاری را پیشنهاد کرده‌اند. هرگونه مصالحه احتمالاً به کاهش چشمگیر سطوح کنونی حمایت از خانوارها به دلیل پرداخت مبالغ کمتر بیمه بیکاری و کاهش جابجایی درآمدها منجر خواهد شد. دستورات اجرایی رئیس‌جمهور اینگونه موارد کاهش را شامل می‌شوند، درست همانگونه که در طرح‌های پیشنهادی جمهوری‌خواهان نیز آمده است.

رکود اقتصادی عمیق در آمریکا

این اندیشکده آمریکایی نوشت: جهت نشان دادن تأثیر احتمالی کاهش حمایت‌ها در مقیاس اقتصادی کلان، ما فرض را بر این می‌گذاریم که کمک مستقیم به خانواده‌ها ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. برآورد ما این است که این امر به رکود اقتصادی عمیق، کاهش ۴ تا ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی، و افزایش ۴ تا ۵ درصد نرخ بیکاری منجر خواهد شد.

برنامه‌های اولیه حمایتی کووید-۱۹ دو هدف را دنبال می‌کردند: آنها در وهله اول از صنایع، کارگران، و خانواده‌های فقیر که مستقیماً تحت تأثیر قرنطینه عمومی قرار گرفته بودند، حمایت می‌کردند؛ ثانیاً آنها هزینه‌کرد مصرفی را تداوم می‌بخشیدند و بدین ترتیب بقیه بخش‌های اقتصاد را به حرکت وامی‌داشتند و به حفظ کارکردهای آن کمک می‌کردند. کاهش فرضی مبلغ ۵۰۰ میلیارد دلار از مبالغ اختصاص‌یافته در قالب برنامه‌های حمایت از درآمد خانوار به مثابه «مشوق‌زدایی» است و تأثیرات منفی غیرمستقیم از خود به جای می‌گذارد. این تأثیرات کل اقتصاد را از خود متأثر می‌سازند.

شوک‌های کاهش بسته‌های حمایتی

اندیشکده پیترسون ادامه داد: ما تأثیر ناشی از دو سناریو را مدنظر قرار می‌دهیم که عبارتند از: سناریوی اول کاهش ۵۰۰ میلیارد دلاری بسته حمایت از خانوارها و سناریوی دوم کاهش ۵۰۰ میلیارد دلاری بعلاوه کاهش ۲/۵ درصدی مجموع سرمایه‌گذاری. سناریوی دوم کاهش مجموع سرمایه‌گذاری را با افت تولید ناخالص داخل پیوند می‌زند و فرض را بر این می‌گذارد که صنایع در واکنش به افول اقتصادی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود می‌کاهند. این دو سناریو طیفی از پیامدهای منفی ناشی از مشوق‌زدایی را شامل می‌شوند. نتایج در جدول زیر آمده‌اند.

سناریوهای مورد اشاره البته دیگر گزینه‌های سیاستی احتمالی که ممکن است به پیامدهایی نظیر اخراج گسترده نیروی کار، افزایش ورشکستگی، و تعدیل کارکنان دولتی ایالتی/محلی بینجامند را مدنظر قرار نداده‌اند. این شوک‌ها مستقل از مشوق‌زدایی در سطح اقتصاد کلان هستند و تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹ بر اقتصاد و سلامت همگانی را بیش از بیش شدت می‌بخشند.

سیاست‌گذاران آمریکایی حداقل باید سطوح پیشین حمایت درآمدی را حفظ کنند و از وارد آمدن خسارات اقتصادی بیشتر ممانعت به عمل بیاورند. در وضعیت اقتصادی کنونی، مشوق‌زدایی یک سیاست بسیار بد است.

کاهش حمایت مستقیم از خانوارها کل اقتصاد را از خود متأثر خواهد ساخت

نویسنده این مقاله تأکید کرد: کاهش ۵۰۰ میلیارد دلاری کمک مستقیم به خانوارها کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این امر موجب کاهش تقاضا و متعاقباً کاهش تولید، افزایش بیکاری، و از بین رفتن بیش از پیش درآمدها خواهد شد. این پیوندهای غیرمستقیم تأثیر مضاعف از خود به جای می‌گذارند که این امر در جدول زیر نشان داده شده است. در مجموع ۹۵۵ تا ۱۱۱۰ میلیارد دلار ــ حدود ۱ تریلیون دلار ــ درآمد خانوارها از بین خواهد رفت که این رقم ۹۱/۱ تا ۲۲/۲ برابر میزان کاهش ۵۰۰ میلیارد دلاری کمک‌های مستقیم است.

میزان تولید ناخالص داخلی نیز بین ۸/۳ تا ۵ درصد کاهش خواهد یافت. در ازای هر ۱۰۰ میلیارد دلار کمک حمایتی که مستقیماً حذف می‌شود، تولید ناخالص داخلی حدود ۱ درصد افت خواهد کرد. ضریب تولید ناخالص داخلی ۴۲/۱ تا ۸۸/۱ درصد است. بنابراین، کاهش مستقیم ۵۰۰ میلیارد دلاری بسته حمایتی موجب از بین رفتن ۷۱۰ تا ۹۴۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

اندیشکده پیترسون در ادامه این مقاله آورده است: مدل شبیه‌سازی مورد استفاده ما مبتنی بر داده‌های چندبخشی است که در قالب همکاری با ۱۸۴ صنایع و ۹ نوع خانوار تهیه شده و پیوندهای اقتصادی مدور از تقاضای نهایی گرفته تا تولید، اشتغال، فاکتورهای تولید (نیروی کار و سرمایه)، درآمد، و مجدداً تقاضا (مصرف، سرمایه‌گذاری، دولت، و صادرات) را بازتاب می‌دهد. داده‌های مدل در یک ماتریس حسابداری اجتماعی گنجانیده می‌شوند. این ماتریس در واقع محاسبات مربوط به درآمد ملی و محصول را با داده‌ها درباره جریان‌های میان‌صنعتی که توصیف‌کننده زنجیره‌های تأمین از نهادهای میانی گرفته تا تولید برای تقاضای نهایی هستند، تلفیق می‌کند. مدل‌های شبیه‌سازی مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی به‌طور گسترده در اقتصاد کاربرد دارند و از پیشینه طولانی در زمینه تحلیل سناریوهای سیاست‌محور برخوردارند. مدل افزایشی ماتریس حسابداری اجتماعی که در این تحلیل استفاده شده است، یک مدل کوتاه مدت است که فرض را بر این می‌گذارد که مقادیر تقاضا، تولید، و اشتغال با قرنطینه عمومی انطباق می‌یابند و هیچ تغییری در دستمزدها و قیمت‌ها رخ نخواهد داد. این مدلِ مبتنی بر قیمت ثابت در واقع مناسبِ تحلیل شوک‌های ناشی از قرنطینه عمومی در پی شیوع کووید-۱۹ است که با سرعت حیرت‌انگیزی گریبانگیر اقتصاد شده‌اند و کل اقتصاد را درنوردیده‌اند.

بخش خدماتی آمریکا بیشترین ضربه اقتصادی را خواهد خورد

در قالب کارهای دیگری که از این مدل افزایشی ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده کرده‌اند، تحلیل تأثیرات ناشی از سیاست‌های قرنطینه عمومی نشان می‌دهد که بخش‌های خدماتی یا محیط کار بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. اشتغال در این صنایع به شدت به سمت نیروی کار ساده از گروه‌های اقلیت متمایل است که بیشترین ضربه را از همه‌گیری کووید-۱۹ و قرنطینه عمومی خورده‌اند. تأثیر سیاست مشوق‌زدایی متفاوت است ــ تأثیر آن به شکل یکنواخت‌تری در کل اقتصاد توزیع شده است. همانگونه که در جدول مشاهده شد، از بین رفتن اشتغال در میان گروه‌های مختلف نیروی کار یکسان است و به لحاظ درصدی با تأثیر وارده بر تولید ناخالص داخلی برابر است.

نتایج افزایشی مندرج در جدول نشان می‌دهند که در ازای هر ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش مستقیم درآمد خانوار، مجموع مصرف به میزان ۱۶۰ تا ۱۸۳ میلیارد دلار کاهش می‌یابد، تولید ناخالص ملی ۱۴۲ تا ۱۸۸ میلیارد دلار افت می‌کند، مجموع درآمد خانوارها ۱۹۱ تا ۲۲۲ میلیون دلار کمتر می‌شود، و مالیات بر درآمد ۴۸ تا ۶۰ میلیارد دلار کاهش می‌یابد. کمترین ضریب افزایشی مربوط به مالیات بر درآمد است که این امر نشان می‌دهد مشوق‌زدایی کمک ناچیزی به وضعیت مالی دولت می‌کند ــ تأثیر خالص آن عبارت است از اینکه حدود نیمی از صرفه‌جویی ناشی از کاهش هزینه‌های برنامه به دلیل کاهش درآمد دولت بی‌اثر می‌شود. به کمک این ارقام افزایشی می‌توان به سرعت تأثیر ناشی از تغییرات دقیق و سنجیده در بسته حمایت از خانوار را مشخص ساخت.