سرویس اقتصاد مشرق - اخیرا در مجلس طرح جدیدی برای سهمیه‌بندی بنزین بر اساس هر فرد، نه خودرو مطرح شده است.

بر اساس این طرح که به امضای ۳۶ نماینده مجلس رسیده، دولت موظف می‌شود به هر ایرانی دارای کد ملی به‌جز ساکنین خارج کشور معادل ۳۰ لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷ (هر لیتر هزار تومان) برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت ملی یا بانکی سرپرست خانوار اختصاص دهد.

مطابق این طرح، قیمت بنزین خارج از این سهمیه بر مبنای ۹۰ درصد  قیمت فوب خلیج فارس (با نرخ تسعیر سامانه نیما) محاسبه خواهد شد.

هم‌اکنون قیمت بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان است، اما با طرح مجلس، قیمت بنزین آزاد، شناور خواهد شد و در شرایط فعلی بالاتر از ۳۰۰۰ تومان قیمت خواهد خورد.

هدف نمایندگان از این طرح، توزیع عادلانه یارانه بنزین و سهیم شدن اقشار فاقد خودرو از این یارانه بوده است. آنها در این طرح پیش‌بینی کرده‌اند که افراد فاقد خودرو در پایان هر ماه بتوانند سهمیه خود را به قیمت آزاد به فروش برسانند و درآمدی برای این اقشار حاصل شود.

اما نکته‌ای که نمایندگان طراح این طرح در نظر نگرفته‌اند، قیمت آزاد بنزین است. بر مبنای این طرح، قیمت آزاد بنزین از ۳۰۰۰ تومان فعلی بالاتر خواهد رفت و حتی به ۵۰۰۰ تومان هم خواهد رسید. نمایندگان محترم از این واقعیت غافل شده‌اند که افزایش مجدد قیمت بنزین آزاد، قطعا اثرات تورمی جدیدی بر اقتصاد کشور خواهد داشت که دود آن بیش از همه به چشم همین اقشار کم‌درآمد و فاقد خودرو خواهد رفت.

درست است که آنها از فروش سهمیه بنزین خود به قیمت آزاد، درآمدی کسب خواهند کرد اما این پول قطعا کمتر از افزایش هزینه‌های ناشی از تبعات تورمی بنزین ۵۰۰۰ تومانی خواهد بود. در این صورت، هدف طراحان طرح برای افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد تامین نخواهد شد.

توصیه می‌شود نمایندگان مجلس به جای قیمت‌گذاری بنزین آزاد به طور شناور بر مبنای قیمت فوب خلیج فارس، قیمت بنزین آزاد را کمتر از رقم فعلی یعنی ۳۰۰۰ تومان تعیین کنند. مثلا می‌توان در قالب این طرح، قیمت بنزین آزاد را ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد. با این کار، درست است که درآمد اقشار کم‌درآمد و فاقد خودرو از فروش سهمیه‌ بنزینشان کمتر خواهد شد، اما دیگر تبعات تورمی در کار نخواهد بود.

ضمن این که این طرح، به طور غیرمستقیم اشتباه بودن تصمیم سال گذشته دولت برای افزایش قیمت بنزین به ۳۰۰۰ تومان را هم اصلاح خواهد کرد. هرچند این تصمیم درآمد دولت را از گرانی بنزین کاهش خواهد داد، اما قطعا به نفع مردم است و دولت هم اگر سیاست حمایتی از مردم را قبول دارد با این طرح، موافقت خواهد کرد.

به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس یازدهم که به مجلس مردمی و انقلابی مشهور شده، بهتر است به سمت طرح‌هایی بروند که ارزانی برای مردم ایجاد کند، نه گرانی.  گران کردن یک کالای اساسی و توزیع درآمد حاصل از گرانی آن میان مردم، سیاست شکست‌خورده‌ای در کشورمان است که سبب کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط شده است.