به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
آفتاب یزد درباره پیامدهای اقتصادی تاخیر در معرفی وزیر صمت نوشت:
ظاهرا دولت به‌دنبال طی کردن سال پایانی فعالیت خود با روی آرامش و ثبات نیست. رئیس‌جمهــوری در اقدامی بجا اما دیرهنگام و بعد از کلی خســارت وارد شــدن ناشــی از تداوم حضور وزیر معزول صمت، مدرس خیابانی را به سرپرســتی وزارت صمت منصوب کرد، غافل از اینکه این انتصاب قریب به ۳ ماه به درازا خواهد کشید بدون آنکه سرپرست کنونی شایســته تعیین تکلیف فوری شود! داستانی که در مورد سرپرســتی وزارت جهاد کشــاورزی نیز تجربه‌ای مشابه را طی کرد تا در واپسین لحظات به‌دلیل شیوع کرونا برای مدتی با اخــذ مجوز از مقام معظم رهبری تا پس از تعطیلات نوروزی عباس کشاورز همچنان سرپرست بماند تا کاظم خاوازی در واپسین لحظات به‌عنوان وزیر جدید جهاد کشاورزی جای کشاورز را در وزارت جهاد کشاورزی بگیرد! حال داســتان مشابه در حال تکرار شدن است.
بیشتر بخوانید:
تا کی باید شاهد فعالیت‌های اقتصادی افراد سیاسی متصل به دولت‌ها باشیم؟
تاکیــد روحانی بر اینکــه معرفی ۲ وزیر برای تصدی پســت وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی قانونی اســت، موجی از واکنش‌های منفی را به همراه داشــته است و آنها با استناد به اینکه بر اساس اصل ۹۴ قانون اساســی، مصوبات مجلس تا به تایید نهایی شــورای نگهبان نرسد، تبدیل به قانون نمی‌شود و قابل اجرا نیست، با طعنه به اینکه بسیار بعید است «رئیس‌جمهوری حقوقدان» کشورمان از آن مطلع نباشد! آن را به چالش کشیدند.
اما تعویق معرفی وزیر صمت چه پیامدهایی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در یکی از اصلی‌ترین وزارتخانه‌ها که باید در حال کمک به سیاست‌های جهش تولید باشد، خواهد داشت؟ علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در این خصوص اظهار داشت: نکته مبهم در زمینه علاقه آقای روحانی به تفکیک وزارت تجارت و صنعت در مدت کوتاه باقی‌مانده، پیامدهای منفی آن است.
وقتی امروز اقتصاد در دوران ضعف و بیماری ناشی از انواع شوک‌های اقتصادی قرار دارد این دست اقدامــات ناگهانی پیامدهای منفی خاص خود را نیز خواهد داشــت. کما اینکه فقط جابجایی مسئولیت توزیع نهاده دامی بین دو وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت صمت هزینه‌های سنگینی را به دامداران، مرغداران و متعاقب آن مردم و صنایع گوشــت و صنایع لبنی کشور وارد کرده است.
