سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- تداوم ثبت شرکت برای مدیران کارتن‌خواب!
آرمان ملی از تخلفات در صادرات و واردات گزارش داده است: بیش از یک سال از اظهارات نماینده دادستان در شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه می‌گذرد. شانزدهم تیر سال گذشته بود که رسول امیرقهرمانی موضوع مدیران کارتن‌خواب و معتاد را پیش کشید. گویا مدیران سابق بانک سرمایه برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های صوری و بدون شناسنامه افراد بی‌بضاعت را به تهران می‌آوردند و آنها را به‌عنوان مدیران این شرکت‌ها جا می‌زدند تا با استفاده از مشخصات آنها، تسهیلات را به نفع خود مصادره کنند. به‌رغم افشای این مهره‌سازی‌ها، به نظر می‌رسد هنوز راه‌اندازی شرکت‌های صوری برای مدیران معتاد و کارتن‌خواب ادامه دارد.
چنان‌که روز گذشته مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که همچنان افراد سودجو، اشخاص بی‌بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکت‌ها و صرفا از طریق تنظیم وکالت‌نامه‌های با «حق توکیل بلاعزل»، اقدام به ثبت شرکت کرده و از اشخاص مذکور در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس استفاده می‌کنند؛ بدون اینکه آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند.
گزارش اخیر سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد حجم اقتصاد زیرزمینی ایران به ۵۵۸ هزار میلیارد تومان یعنی برابر با ۳۷ درصد کل اقتصاد رسیده است. این گزارش همچنین به فرار مالیاتی ۵/۵۱ هزار میلیارد تومانی اشاره دارد و حجم این فرار را معادل حدود یک‌چهارم کل مالیات پیش‌بینی‌شده بودجه سال ۱۳۹۹ می‌داند. بسیار از کارشناسان گذر از سیستم سنتی مالیات‌ستانی را راهکاری برای جلوگیری از این فرارها می‌دانند. با این حال به نظر می‌رسد ضعف ساختارهای اقتصاد کلان و بی‌توجهی به نظارت هم دست به دست سیستم سنتی مالیاتی داده‌اند تا هر روز از سیاهچاله مالی جدیدی در اقتصاد رونمایی شود.
مخفی نگه‌داشتن مشخصات شناسنامه‌ای معمولا یکی از راهکارهایی است که متخلفان در این زمینه به آن علاقه نشان می‌دهند. البته قوانین محدودیت‌زا نیز سودجویان را به سمت اجاره کارت بانکی، کارت‌های بازرگانی و همچنین کارت ملی می‌کشاند. به‌عنوان مثال اعمال محدودیت ۲۰۰۰ یورویی برای خرید ارز صرافی‌ها، دلالان ارز را طی روزهای گذشته به اجاره کارت‌های ملی کشانده است، این افراد با پرداخت ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان به شهروندان از سهمیه آنها برای خرید ارز استفاده می‌کنند. رصد تراکنش‌های بانکی و ایجاد سقف تراکنش برای تعادل‌بخشی به بازارهای ارز و سکه از دیگر سیاست‌هایی بود که طی دو سال اخیر به اجرا درآمد؛ در این زمینه هم سودجویان با اجاره کارت‌های بانکی به بانک مرکزی پاتک زدند. کارت‌های بازرگانی نیز به ابزاری در دست قاچاقچیان تبدیل شده که با اجاره این کارت‌ها اولا به قاچاق خود رسمیت می‌بخشند، در ثانی هیچ نام و نشانی از خود باقی نمی‌گذارند.
همین سال ۹۶ بود که با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی متوجه واردات صدها خودرو لوکس توسط دو زن ساکن روستا شدند که بضاعت مالی آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود، اما برآورد مالیات بر کارت بازرگانی آنها به چندین میلیارد تومان می‌رسید. در جریان رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه نیز شکل جدیدی از سوءاستفاده‌ها نمایان شد. بدین ترتیب که مسئولان سابق بانک سرمایه، افراد معتاد و کارتن‌خواب را از شهرستان‌ها به تهران می‌آوردند، آنها را به‌عنوان مدیر شرکت‌های بی‌شناسنامه تعیین کرده و تسهیلات میلیاردی به این افراد می‌دادند تا خود از مزایای آن بهره‌مند شوند.
به‌رغم افشای این مفاسد، همچنان این سیاهچاله‌ها برای فرار از مالیات و مهم‌تر از آن، انجام تخلفات درپوشی ندارند. به گفته مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی سال‌های اخیر، اشخاصی فرصت‌طلب با ثبت شرکت صوری به نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا و یا اخذ تسهیلات بانکی به صورت غیرمجاز کرده‌اند که با توجه به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ این اشخاص تحت تعقیب قضایی و اعمال مجازات کیفری قرار می‌گیرند. حسین تاجمیر ریاحی افزود: با ثبت این‌گونه شرکت‌ها و سوءاستفاده از عدم اطلاع و آگاهی افراد فاقد شرایط و بی‌بضاعت مانند کارتن‌خواب‌ها، دست‌فروشان و غیره، معاملات کلانی به نام آنها انجام و فرار مالیاتی در سطح گسترده‌ای شکل می‌گیرد.
- شکاف طبقاتی بیش از اینهاست
فرامرز توفیقی فعال کارگری در آرمان ملی نوشته است: متاسفانه در همه جوامع به‌خصوص جامعه‌ای مانند جامعه ایرانی که شفافیت آماری وجود ندارد، اطلاعات و آمارهای مراکز دولتی در مورد هدف‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهند معمولا با جرح و تعدیل روبه‌رو می‌شود. قصدم زیرسوال بردن روش محاسبات مرکز آمار ایران درباره شکاف بین فقیر و غنی نیست و این موضوعی بین‌المللی است، اما واقعیت این است که چون در اسفندماه سال گذشته با مرکز آمار ایران جلسه داشتیم، می‌توانم به راحتی در مورد این موضوع صحبت کنم.
قطعا و یقینا مولفه‌های تاثیرگذار در زندگی ایرانی‌ها و شکاف طبقاتی‌ای که الان در کشور وجود دارد با آن مولفه‌هایی که در مرکز آمار سنجیده می‌شود، خیلی فاصله دارد و ای‌کاش این مدل را بهینه‌سازی و ایرانیزه کرده و براساس مدل ایرانی درباره آن صحبت می‌کردیم. اینکه بیاییم از کشورهای پیشرفته الگوبرداری کنیم خیلی خوب است، اما کپی‌برداری درست نیست.
درهرحال فاصله و شکاف بسیار بیشتر از آن چیزی است که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند و همه هم آن را می‌بینیم و نیازی نیست که من بگویم. همه ما می‌بینیم و در روز آن را لمس می‌کنیم و علت آن مشخص و مبین است. سرکوب و جلوگیری از افزایش دستمزدها متناسب با زحمتی که کشیده می‌شود و حقوق اجتماعی‌ای که هر دستمزدبگیری اعم از کارگر، کارمند و کسبه باید از آن برخوردار باشد و عدم مدیریت این سرکوب.
یعنی زمانی است که می‌بینیم دولت‌ها تصمیم می‌گیرند دستمزدها را مهار کنند، علت آن هم این است که می‌گویند تورم دو رقمی و سه رقمی شده و اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم وقتی تورم ۸۵ درصد را روی سبد غذایی اعلام می‌کنند یقین بدانید این رقم بیش از ۸۵ درصد است، وقتی به‌طور غیرمستقیم و زیرپوستی ارزهای دولتی و مولفه‌های تاثیرگذار در کالای عمومی را هم ذره‌ذره کاهش می‌دهند و به ارز نیمایی تبدیل می‌کنند، شوک‌هایی ایجاد می‌شود که طی دو سه ماه گریبان خانواده‌ها را می‌گیرد. وقتی تورم‌های دو رقمی و سه رقمی داریم دولت‌ها تصمیم می‌گیرند که با مهار دستمزدها تا جایی که می‌توانند تورم را مدیریت کنند، اما در کشورهای دیگر وظایف دولت را هم فراموش نمی‌کنند، حقوق‌های اجتماعی مردم را هم در نظر می‌گیرند، یعنی بازار را مرتبط با نرخ تورم و سبد خانوار مدیریت می‌کنند، اما اینجا بدین شکل نیست.
اینجا با سرکوب دستمزد و از آن طرف بازگذاشتن و تعدیل بازار تا جایی که مردم تحمل دارند، خیلی راحت نه تنها حقوق اجتماعی را نادیده می‌گیرند بلکه اجازه می‌دهند بازار تا جایی که می‌تواند مردم را تحت فشار قرار دهد و تحمل آنها را بسنجد. گاهی صحبت‌هایی می‌شنویم که باید تاب‌آوری مردم را بالا برد! چطور می‌توان تاب‌آوری مردم را بالا برد؟ با سیاست‌های حمایتی یا سرکوب‌های دستمزدی. به همین علت در این شرایط زندگی راحت، زندگی بدون دغدغه و زندگی‌ای که طبق مقاوله‌نامه‌های جهانی، قانون اساسی کشور و غیره باشد و همه و همه حق طبیعی یک شهروند است؛ متاسفانه اتفاق نمی‌افتد.
- موج سواری بر نوسان ارز!
آرمان‌ملی درباره تبعاتی گرانی دلار نوشته است: بازار ارز در ماه‌های گذشته نوسانات بسیار شدیدی را تجربه کرده و موج این نوسانات به افزایش قیمت کالاها در بازارهای مختلف منجر شده است. با رشد نرخ ارز کسانی که برای تامین مواد اولیه نیاز به ارز داشتند دچار مشکل شده و با کمبود ارز به دلایل مختلفی روبه‌رو شدند. نهایتا با از دست رفتن مدیریت این بازار تقاضا از عرضه پیشی گرفت و همین موضوع به رشد قیمت روزافزون این نیازمندی مهم اقتصادی کشور دامن زد و باعث شد تا قیمت دلار تا حدود ۲۶ هزار تومان هم افزایش یابد.
رشد نرخ ارز در حالیکه قوی‌ترین بازار در سطح کشور و موثرترین آنها هم محسوب می‌شود، یعنی موج گرانی. با این حال برخی از کارشناسان معتقدند که دولت هنوز هم می‌تواند با تامین ارز مورد نیاز به این بازار آرامش ببخشد و قیمت دست‌کم در بازه‌ای ثابت نگه دارد. با توجه به کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار، بسیاری از مردم توانایی خود را در تامین مایحتاج از دست داده‌اند و ثابت ماندن نرخ ارز از طریق متعادل‌سازی عرضه و تقاضا می‌تواند به تقویت توان معیشتی مردم هم بینجامد. در همین زمینه «آرمان ملی» در گفت‌وگویی با مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران، به بررسی این موضوع پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
با توجه به اینکه ارز در روزها و هفته‌های گذشته چهار تا پنج هزار تومان کاهش قیمت داشته است، آیا در هفته آینده هم شاهد ثبات یا کاهش قیمت ارز خواهیم بود؟
این سوالی نیست که از کارشناس پرسیده شود، این سوال را باید از دولت پرسید؛ اگر دولت در بازار ارز عرضه کند قیمت آن کاهش و درغیر این صورت قیمت آن افزایش پیدا خواهد کرد؛ این موضوعی بدیهی است. چرا هفته گذشته قیمت ارز کاهش پیدا کرد، چون دولت ۱۰۰ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما فروخت و قیمت‌ها کاهش پیدا کرد و با عدم تزریق دوباره قیمت افزایش یافت.
الان هم که قیمت دلار در حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان است با زمانیکه به ۲۵ هزار تومان رسیده بود، تفاوت چندانی ندارد. فقط وقتی دولت قیمت ارز را در سامانه صرافی‌های ملی و دولتی خودش ۲۱ هزار تومان تعیین می‌کند توقع دارید قیمت ارز در بازار آزاد چند باشد؟ اگر قرار است دولت قیمت ارز را کاهش دهد بیاید و قیمت دلار را در صرافی خودش هفت تومان تعیین کند! وقتی دولت خودش قیمت را در صرافی‌های ملی ۲۱ هزار تومان تعیین می‌کند معلوم است که قیمت بازار آزاد آن ۲۴ هزار تومان می‌شود و شکی در آن نیست. بنابراین هیچکدام از این مسائل از مکانیزم یک اقتصاد روشن پیروی نمی‌کنند و از مکانیزم عرضه و تقاضایی که دولت هدایت می‌کند، حادث می‌شود.
به نظر شما بحث‌های روانی به عنوان مثال بحث‌هایی که درباره بازگشت ارز ناشی از صادرات مطرح شد، در بازار تاثیر می‌گذارد؟
بحث‌های روانی یک بار در بازار تاثیر می‌گذارد نه هر روز، یک بار ممکن است برنامه‌ای و دستورالعملی صادر و مثلا دلار از ۸۰۰ تومان یکباره ۱۵۰ تومان شود. این هم یک بار اتفاق می‌افتد که اگر قرار بود هر روز رخ دهد که به آن اتفاق نمی‌گفتند.
فکر می‌کنید دولت توانایی تامین ارز را با توجه به مشکلاتی نظیر تحریم و بلوکه شدن ارز و کاهش صادرات که خودش بیان می‌کند، دارد؟
خود دولت این حرف‌ها را می‌زند، ولی داستان اصلی چیست؟ یکسری پروفرم در دست وزارت صنعت و معدن منتظر صدور مجوز هستند و تا زمانیکه مجوز نگیرند، نمی‌توانند در سامانه نیما خرید کنند. با توجه به این شرایط و تراکم ایجاد شده در وزارت صمت، زمانیکه می‌بیند مثلا امروز در سامانه نیما یک میلیون دلار وارد شده یک میلیون پروفرم را تایید و وارد بازار می‌کند و نتیجه چیزی است که می‌بینیم.
اگر دولت بخواهد قیمت را در سامانه نیما تثبیت کند، نمی‌توان به صادرکننده‌ای که با دلار ۲۳ هزار تومانی کالا تهیه و صادر کرده بگوییم دلار صادراتی‌اش را در سامانه نیما با قیمت بسیار پایین‌تر بفروشد و مسلما صادرکننده این کار را انجام نمی‌دهد. بنابراین باید بین این موضوعات تعادلی برقرار شود و تا زمانیکه این تعادل وجود ندارد، وضعیت همین است و به‌نظر هم نمی‌رسد دولت برنامه‌ای برای ایجاد این تعادل داشته باشد.
بارها در مورد تک نرخی شدن ارز بحث شده و هنوز هم شاهد اختلاف قیمت ارز بازار آزاد و نیمایی هستیم، چرا یکسان‌سازی و تک‌نرخی کردن ارز مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟
در این راستا کارهایی درحال انجام است، یعنی ارز نیمایی را از هشت و نه هزار تومان به ۱۷ هزار تومان رسانده‌اند و از این رقم هم پله پله به بالا می‌برند تا به قیمت ارز آزاد برسانند تا آن را تک نرخی کنند و این تک نرخی چیزی حدود ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان تصویب خواهد شد، اگر نیت دولت این باشد. برای اینکه اگر کمتر از این ارقام باشد صادرکننده مشکل پیدا می‌کند، اگر صادرکننده مشکل پیدا کند، تولید داخلی مشکل پیدا می‌کند، مشکلات تولید داخلی برابر با بیکاری است و بیکاری هم به افزایش تورم منجر خواهد شود. بنابراین دولت نمی‌تواند نرخ بازار آزاد را به نرخ نیمایی نزدیک کند و کاهش دهد، بلکه باید نرخ نیمایی را باید بالا ببرد و به نرخ بازار آزاد نزدیک کند.
تا زمانیکه این اتفاق بیفتد و دلار تک نرخی شود، این صادرکنندگان هستند که آسیب می‌بینند یا بخش تولید و مردم؟
در هر صورت مردم متضرر می‌شوند چون به دلار حقوق نمی‌گیرند ولی هزینه‌هایشان با توجه به قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند. قیمت برنج، روغن، حبوبات، سبزیجات و غیره با افزایش قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند. خود مرکز آمار ایران چند روز پیش اعلام کرد ایران چهارمین کشور متورم جهان است، بنابراین زمانیکه قیمت دلار افزایش می‌یابد قیمت کالاها در مغازه خرده‌فروشان هم متناسب با آن افزایش پیدا می‌کند و شخصی که حقوق ثابت ریالی می‌گیرد، صدمه خواهد دید. یعنی قدرت خرید افراد کاهش می‌یابد و دیگر نمی‌تواند خیلی از کالاها را بخرد و سفره آن هرروز کوچک و کوچک‌تر می‌شود تا جاییکه افراد ممکن است حتی زندگیشان را از دست بدهند.
* اعتماد
بانک مرکزی از انجام نشدن معاملات «بازار باز» خبر داد
اعتماد درباره سرنوشت عملیات بازار باز گزارش داده است: با گذشت کمتر از ۴ ماه از اجرای سیاست «بازار باز» توسط بانک مرکزی، اطلاعیه تازه سیاستگذار پولی کشور نشان می‌دهد در روزهای گذشته «معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز انجام نشده است.»
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «این بانک تنها یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرده اما با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین‌بانکی، معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز انجام نشده است.»
فروردین ماه امسال بود که رییس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود «برای اجرای گسترده عملیات بازار باز» به منظور آنچه «کمک به دولت و غلبه بر مشکلات اقتصادی» خوانده شد، اعلام آمادگی کرد. او در این یادداشت عنوان کرده بود: «دولت با انتشار اوراق نه تنها می‌تواند نیازهای خود را پوشش دهد بلکه به اصلاح ترازنامه بانک‌ها نیز کمک می‌کند. بانک مرکزی، آماده ادامه حضور فعال در بازار بین‌بانکی و مدیریت نرخ سود بین‌بانکی و نقدینگی است.»
اطلاعیه‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد: «در سال جاری ۱۲ بار عملیات بازار باز اجرا شده اما فقط یک بار معامله صورت گرفته است. در ۱۱ بار گذشته یا بانک‌ها سفارشی ارسال نکرده‌اند یا بانک مرکزی به دلیل بالا بودن پیشنهاد ارسالی از سوی بانک‌ها حاضر به تنزیل اوراق آنها نشده است.»
بانک مرکزی می‌گوید: در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع این بانک(خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف اتخاذ می‌شود.
عملیات بازار باز به معنای خرید و فروش اوراق دولتی، اوراق قرضه یا اسناد مالی بانک‌ها توسط بانک مرکزی است. در واقع عملیات بازار باز ابزاری برای سیاست‌های انقباضی و انبساطی بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی قصد اجرای سیاست پولی انقباضی و جمع کردن پول از بازار داشته باشد، اقدام به فروش اوراق می‌کند و برعکس آن اگر بانک مرکزی قصد داشته باشد، سیاست انبساطی در پیش بگیرد، اوراق را می‌خرد و به جای آن پول در اقتصاد تزریق می‌کند. این در واقع همان عملیات بازار باز به منزله یکی از ابزارهای سیاست پولی است.
بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که عدد نقدینگی در پایان خرداد ماه امسال به ۲۶۵۱۴.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. ضمن اینکه آمارهای تازه نشان می‌دهد که حجم پایه پولی در مقایسه با پایان سال قبل ۸.۸ درصد رشد نشان می‌دهد. پیش از این و در بهمن ماه سال گذشته، رییس کل بانک مرکزی عنوان کرده بود که «رشد نقدینگی امسال [سال ۱۳۹۸] از میانگین رشد نقدینگی ۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود بیشتر است.» اما یک هفته بعد همتی در جمع اقتصاددانان «اصلاحیه» ای بر این حرف‌ها زد و گفت: «انحراف ۳ درصدی نرخ رشد نقدینگی از میانگین ۵۰ ساله نقدینگی، نشان از کنترل شرایط دارد و برای کنترل آن از بازارهای مختلف استفاده خواهیم کرد.»
انجام عملیات بازار باز یکی از آن ابزارهایی است که از زمستان سال قبل، بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی همچنین هدفگذاری نرخ تورم به آن روی آورده است. بازیگران اصلی عملیات بازار باز دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی هستند و استفاده از اوراق بدهی دولت برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها و دولت، شیوه متداولی در جهان به شمار می‌رود که در عملیات بازار باز محوریت خواهد داشت. خرید و فروش اوراق بدهی، حرکت نقدینگی و جریان پول را تنظیم کرده و نرخ بهره بین‌بانکی را تعیین می‌کند.
اما به نظر می‌رسد، پیش‌نیازهایی همچون سالم‌سازی و رفع ناترازی از بانک‌ها و حتی استقلال بانک مرکزی از سیاست‌های دولتی موجب شده تا مهم‌ترین ابزار سیاستگذار پولی برای کنترل هیولای نقدینگی به مشکل بخورد.
مطابق اطلاعات موجود از ۱۹ فروردین ماه سال جاری تاکنون در موضوع عملیات بازار باز، اوراق بدهی دولتی در این بازار عرضه شده است. اما فقط در ۲۶ فروردین ماه بوده که یک بانک اقدام به ارسال سفارش کرده و آن هم به دلیل «بالا بودن قیمت پیشنهادی فروش اوراق توسط بانک مرکزی «رد» شده است. از آن زمان به بعد بانک مرکزی در تاریخ‌های سوم، دهم و هفدهم اردیبهشت سفارشی دریافت نکرده است. در ۲۴ اردیبهشت ماه یک سفارش با حجم محدود انجام شده است. در ۱۲ خرداد سفارشی دریافت نشده است. نهم تیر یک سفارش ارسال شده که بانک مرکزی باز هم به دلیل بالا بودن قیمت پیشنهادی آن را رد کرده. در ۱۸ تیر دو بانک سفارش خرید داشتند که آن هم انجام نشده است. در ۲۵ تیر نیز هیچ سفارشی صورت نگرفته است. در اول مرداد باز هم این روند تکرار شده. سرانجام در هشتم مرداد یک سفارش به دلیل بالا بودن قیمت پیشنهادی و مازاد نقدینگی در بازار بین‌بانکی از طرف بانک مرکزی «رد» شده است.
شکل‌گیری «مازاد نقدینگی»
هر چه به هفته‌های پایانی تیر نزدیک شده‌ایم، ادبیات سیاستگذار پولی نیز در حوزه عملیات «بازار باز» تغییراتی داشته است.
بانک مرکزی در دو هفته اخیر در اطلاعیه‌های خود از واژه «مازاد نقدینگی» استفاده کرده که در جای خود قابل بررسی است. زمانی که این واژه در نظام پولی به کار گرفته می‌شود؛ به معنای آن است که بانک مرکزی باید با انتشار اوراق بدهی، نقدینگی مازاد در بازار را جمع‌آوری کند. به عبارت دیگر استفاده از واژه «مازاد نقدینگی» به معنای به صدا درآمدن «آژیر هشدار نقدینگی» است که عدد آن به بیش از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است چراکه در خلأ ابزارهای جمع‌آوری نقدینگی، احتمال هجوم آن به بازارهای موازی نظیر طلا و ارز وجود دارد.
چرا نقدینگی بالا رفته است؟
به نظر می‌رسد، بخش بزرگی از روند بالا رفتن نقدینگی را به کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی امسال دولت باید نسبت داد که به دلیل افزایش محدودیت‌های تجاری و بسته شدن مرزها، تعطیلی کسب وکارها ناشی از شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمدهای مالیاتی، تحریم‌ها و ریزش درآمدهای نفتی و البته هزینه بالای اداره سازمان‌های دولتی به وجود آمده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در اردیبهشت ماه امسال منتشر شد، ارزیابی کرده بود که رقم کسری بودجه دولت در سال جاری بالغ بر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان باشد که رقمی بی‌سابقه برای کسری بودجه دولت است. برای تامین این کسری بودجه همواره در اقتصاد ایران، فشار به منابع پولی مورد نظر بوده است.
مطابق گزارشی که خزانه‌داری کل کشور منتشر کرده تاکنون بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه از طریق انتشار اوراق تامین شده است. ضمن اینکه تا پایان شهریور معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های بودجه هم به صورت نقدی تامین خواهد شد. بنابراین از کسری بودجه امسال که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده تاکنون از طریق انتشار اوراق معادل ۴۲ هزار و ۶۱۴ میلیارد و ۱۱۹ میلیون تومان آن تامین و ۱۰۷ هزار و ۳۸۵ میلیارد و ۸۸۱ میلیون تومان باقی مانده است. اما در عین حال رشد پایه پولی در ۳ ماهه ابتدایی سال جاری به ۱۱.۱ درصد رسیده است. ضمن اینکه «استقراض دولت از بانک مرکزی» (به عنوان یکی از اجزای پایه پولی) نیز از اسفند ماه ۹۸ تا خرداد ماه ۹۹ بیش از ۱۵۰ درصد رشد کرده است. پایه پولی دارای بالاترین قابلیت نقدشوندگی است و از آن به عنوان «پول پرقدرت» یاد می‌شود و هر گونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابر آن(معادل ضریب فزاینده پولی) در کل عرضه پول می‌شود.
با توجه به میزان رشد پایه پولی در همین ۳ ماهه ابتدایی سال جاری می‌توان حدس زد که عمده این رشد به دلیل جبران کسری بودجه دولت بوده است. حالا و با اطلاعیه تازه بانک مرکزی درباره عملیات بازار باز می‌توان نتیجه گرفت که مازاد نقدینگی آنقدر در نظام پولی اقتصاد ایران بالا رفته که زمان «فشار به بانک مرکزی» برای «تزریق» منابع پولی به سر آمده است. ضمن اینکه جمع‌آوری این مازاد نقدینگی، چالش بزرگی است که سیاستگذار پولی را در هفته‌ها و ماه‌های آینده درگیر خواهد کرد. در حال حاضر بورس اوراق بهادار مهم‌ترین گزینه جمع‌آوری نقدینگی است و حتی زمزمه راه‌اندازی بورس‌های تازه چون «بورس مسکن» نیز به گوش می‌رسد. اما در کنار اینها، ورود نقدینگی سرگردان به بازار دارایی‌هایی چون ارز و طلا همواره آفت اقتصاد ایران بوده است.
- جدال لفظی در دولت بر سر تورم
اعتماد درباره علل افزایش تورم گزارش داده است: در هفته‌های گذشته، محافل اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس بر کنترل تورم و در دستور کار قرار گرفتن وضعیت معیشت مردم تاکید می‌کنند. شاید در هیچ زمان دیگری به اندازه «حال» همه بر مخاطرات جدی تورم و امکان سه رقمی شدن آن همصدا و هم‌نظر نبودند؛ از یک‌سو رییس کل بانک مرکزی وعده هدفگذاری تورم به ۲۲درصد را می‌دهد و از یک‌سو مجلس دوازدهم با طرح‌های دوفوریتی مانند «تامین کالاهای اساسی» سعی در کنترل اوضاع و جلوگیری از بلبشوی قیمتی و احتکار دارد. باوجود اینکه روز سه‌شنبه، معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار اعلام کرد «ایران جزو ۴ کشور با تورم بالاست» و در برآورد خرداد بانک جهانی، ایران، نهمین کشور با تورم بالا معرفی شده است، اما رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت تقصیر اصلی تورم را متوجه «بدخواهانی دانست که به دنبال سه‌رقمی شدن تورم و رشد اقتصادی منفی کشور هستند.» در اینکه دشمنان به دنبال ایجاد «فشار حداکثری بر اقتصاد ایران» هستند، تردیدی وجود ندارد. اما ۵ رتبه تنزل در فاصله دو ماه چاره‌اندیشی بلندمدت می‌طلبد، چراکه در غیر این صورت می‌تواند علاوه بر طغیان بیشتر قیمت‌ها در بازارها، طبقه فرودست را نیز فقیرتر کند.
شتاب تورم از کی و چطور؟
تقریبا تمام سال‌های پس از انقلاب ایران با تورم گره خورده و این مهمان پس از این همه سال خیال رفتن ندارد. هر چند نرخ تورم‌های بالای ۳۰درصد در اقتصاد تازگی ندارد اما اگر سال‌های پس از جنگ که کشور مشغول بازسازی بود و طبعا برخی سیاست‌ها نیز برای تسریع در روند بازسازی اتخاذ شد، کنار بگذاریم، تورم بالا به دلیل برخی سیاست‌های داخلی و البته تحریم‌های خارجی در دهه نود به اقتصاد راه یافت. با استناد به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، بیشترین افزایش تورم که حدود ۱۰درصد بود، طی سال‌های ۹۰ تا ۹۱ رقم خورد و این شاخص از حدود ۲۱درصد به ۳۰.۵درصد رسید. هر چند مجموعه دلایلی برای افزایش حدود ۱۰درصدی تورم طی یک سال مطرح شد اما مهم‌ترینش تحریم و توزیع نگرانی در جامعه به واسطه هدفمندی یارانه‌ها و بیم افزایش چند برابری قیمت‌ها بود.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، افزایش نرخ ارز همپای تورم بود؛ به گونه‌ای که قیمت دلار از ۱۸۰۰ تومان در بازار آزاد به ۳۶۵۰ تومان در سال ۹۱ رسید. تمایل به حفظ دارایی و رغبت به بازارهای موازی، تورم را در مدار افزایشی قرار داد و با وجود باز شدن دریچه‌ای تازه پس از انتخابات ۹۲، تورم در این سال به ۳۴.۷درصد رسید تا پیامد کاهش شدید ذخایر ارزی و فروش نفت پس از یک گپ زمانی خودش را نشان دهد. هر چند به دلیل سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نرخ تورم در سال ۹۳ به ۱۵.۶ و به تبع آن قیمت دلار نیز به ۳۵۰۰ تومان رسید. با شروع مجدد تحریم‌ها که به گفته مسوولان «سخت‌تر از دور قبلی است» مجددا شاخص‌ها و نرخ ارز افزایش یافت. تا اینکه براساس آخرین آمار بانک مرکزی، نقدینگی با گذشتن از ۲۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سه ماهه نخست امسال و افزایش ۷.۳درصدی نسبت به اسفند ماه، فشار بیشتری را بر منابع مالی ایجاد خواهد کرد. در چنین شرایطی اگر ابهامی درخصوص آینده به وجود آید یا فشار تحریم‌ها بیشتر شود، اقتصاد ایران آسیب بیشتری خواهد دید.
سازمان برنامه و بانک مرکزی؛ کدام مقصرند؟
براساس آخرین گزارش مرکز آمار از تورم تیر ماه، برای خانوارهای کشور حدود ۲۶.۴درصد بوده که نسبت به ماه قبلش، تنها ۱.۴درصد کاهش را نشان می‌دهد. اما تورم ماهانه همچنان بر مدار صعودی هستند و با افزایشی ۴.۴درصد در تیر به ۶.۴درصد رسید. روز سه‌شنبه، ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار در توضیح افزایش تورم در کشور گفت: «قیمت ۴۷۵ کالا باتوجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶درصد در حال صعود است که این عدد، ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد.»
افزایش تورم در فاصله یک ماه انتقادات فراوانی را به سمت سازمان برنامه و بودجه روانه کرد؛ مهم‌ترین دلیل انتقادات جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد بود که آمار و ارقام ارایه شده توسط سیاستگذار پولی کشور، این موضوع را تایید می‌کرد. منتقدان می‌گویند دولت برای جبران کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری، چاره‌ای جز فشار به منابع پولی نداشته است.
اما سازمان برنامه با رد این مطلب معتقد است که «کسری بودجه، علت تورم نیست.» سازمان برنامه و بودجه در واکنش به ابهامات جهش نرخ تورم ماهانه و انتقادها از افزایش کسری بودجه دولت و تامین آن از راه افزایش چاپ پول اعلام کرده است: «اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت. لذا به نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصا افزایش تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است. این گزاره نشان می‌دهد تورمی که در دو سال اخیر در کشور روند صعودی به خود گرفته به دلیل نبود نظارت بر توزیع ارز دولتی و فشار برای بازگشت آن است.»
این سازمان تاکید کرده که «ادعای افزایش پایه پولی و تورم به دلیل بالا رفتن بدهی دولت را مستندات و صورت‌های مالی تایید نمی‌کند.» در اطلاعیه این سازمان، آمده است: در ماه‌های منتهی به خرداد ماه تورم برخی اقلام فراتر و تورم سایر اقلام کمتر از تورم فصلی- بلندمدت بوده است، ولی در تیر ماه تورم تمام اقلام مصرفی حدود ۶درصد بوده است. همچنین، مداقه در تغییرات قیمت گروه‌های کالایی و شدت پاسخ قیمت‌ها نشان می‌دهد رفتار تورمی یک ماهه اخیر مشابه با تغییرات قیمت ماه‌های مرداد تا مهر سال ۱۳۹۷ است. در هر دو برهه بدون تردید جهش نرخ ارز و حرکت لنگر اسمی موجب شده است تمامی تولیدکنندگان همزمان قیمت خود را تعدیل کنند.
این سازمان مدعی شده که «به‌رغم ابراز نگرانی برخی رسانه‌ها درخصوص کسری بودجه صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ شاهدی بر انضباط مالی دولت در سال گذشته است. براساس صورت‌های مالی انتهای اسفند سال ۱۳۹۸ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به انتهای اسفند ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۶درصد کاهش داشته است.»
این سازمان در ادامه تحلیل خود عنوان کرده: «البته جهش ناگهانی نرخ ارز به دلیل کاهش شدید قیمت فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در فروردین ماه و اختلال در صادرات کشور در ابتدای فصل بهار است. باتوجه به افزایش صادرات ظرف یک ماه اخیر به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت عرضه ارز صادراتی به صورت جدی تقویت و نرخ ارز متعادل شود. درنهایت توجه این نکته ضروری است که در ادبیات اقتصادی زمانی کسری بودجه منجر به تورم می‌شود که به صورت دفعی تغییر چشمگیر در منابع و مصارف بودجه به دست آید. ناترازی بودجه دولت در سال گذشته که روند تورمی نزولی بود کاملا رفتاری مشابه ناترازی بودجه در سال جاری است. پس چگونه است که انتظارات عقلایی آحاد اقتصادی ناترازی بودجه در سال گذشته را متناسب با کاهش تورم تفسیر می‌کرد و در سال جدید به افزایش تورم تفسیر می‌کند؟ به نظر می‌رسد براساس شواهد فوق و مخصوصا در بازه کوتاه‌مدت کسری بودجه را عامل اصلی تورم دانستن نوعی مغالطه و اشتباه در تحلیل است.»
با وجود اینکه سازمان برنامه به‌شدت بر تراز بودن صورت‌های مالی و تنخواه دولت در پایان سال ۹۸ تاکید دارد، اما طبق آخرین اظهارنظر همتی علت رشد نقدینگی که به تورم نیز فشار وارد می‌کند، حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری اعلام شده است.
همه تقصیرات گردن کسری بودجه است؟
با وجود اینکه آمارهای رسمی از میزان فروش و درآمد نفت ایران طی دو سال گذشته از سوی وزارتخانه‌های مرتبط اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد در سال جاری بخش زیادی از درآمد نفت به دلیل شیوع کرونا و کم بودن قیمت آن نسبت به بودجه سال ۹۹، افت بیشتری داشته باشد. آن‌گونه که مرکز آمار گزارش داده بود، کسری بودجه سال جاری بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود که البته این رقم با توجه به مشکلاتی که کرونا برای کسب و کارها ایجاد کرده ممکن است افزایش یابد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۱۲ ماه و سه ماه منتهی به خرداد سال جاری، نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد حدود ۳۴درصد رشد داشت. یکی از سیاست‌های دولت برای کنترل تورم، کاهس فشار بر پایه پولی و نگه داشتن رشد نقدینگی به زیر ۳۰درصد بود. افزایش رشد نقدینگی در کنار بالا رفتن تورم، آینده خطرناکی را برای بازارهای مالی و سرمایه‌ای نوید می‌دهد. هر چند نباید از سهم «گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار و عدم بازگشت ۲۵ میلیارد یورو به کشور» بر افزایش نوسانات گذشت، اما به نظر می‌رسد اگر راهکارهای کسری بودجه موثر واقع نشود، چه بسا تورم به عددهای بالاتری برسد.
* جوان
- بدهی ارزی دولت به واردکنندگان کالا
جوان درباره مشکلات واردات کالاهای اساسی گزارش داده است: در بهمن‌ماه سال گذشته به دلیل محدودیت‌های ارزی، بانک مرکزی دستور داد کالاهای اساسی امانی ترخیص شوند. اکنون برخی واردکنندگان از خلف وعده بانک مرکزی در تخصیص ارز به کالاهایی که ماه‌ها قبل به درخواست دولت به صورت درصدی ترخیص و زیر نظر وزارت صمت با نرخ دولتی توزیع شده، گلایه‌مند هستند.
از سال گذشته تنها برخی از اقلام کالاهای اساسی مانند ذرت، جو، کنجاله، دانه‌های روغنی، روغن خام، برنج، شکر و لاستیک سنگین مشمول دریافت ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده‌اند و واردات سایر کالاها با استفاده از ارز نیمایی صورت می‌گرفت. البته در میان اقلام ذکر شده شکر در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ از فهرست دریافت ارز ترجیحی خارج شد. با توجه به کاهش قابل‌توجه درآمدهای نفتی ناشی از کاهش شدید قیمت نفت محدودیت در منابع ارزی و لزوم اتخاذ سیاست صرفه‌جویی در هزینه‌کرد منابع ارزی موجب شد بانک مرکزی جریان تخصیص ارز را به واردات انواع کالاها حتی کالاهای اساسی قطره‌چکانی کند.
بر این اساس، تخصیص ارز به واردات کالاهای غیرضروری متوقف شد و به صورت بسیار محدود برای اقلام اساسی ادامه یافت. این در حالی بود که حجم زیادی از انواع کالا از جمله کالاهای اساسی طبق روال تجاری کشور وارد گمرکات شده و در انتظار تخصیص ارز و ترخیص قرار داشت.
از آنجا که تنظیم بازار برخی اقلام از جمله نهاده‌های دامی و برنج بسیار مهم بود، ستاد تنظیم بازار از برخی واردکنندگان شناسنامه‌دار درخواست کرد اقلام وارداتی موجود در گمرکات را با استفاده از اعتبار شخصی نزد صاحب کالا و به صورت درصدی از گمرکات ترخیص و در شبکه توزیع منتخب دولت، به قیمت مصوب و بر مبنای دلار ۴هزارو۲۰۰ تومانی توزیع کنند.
واردکننده برنج: گفتند با مبنای دلار دولتی بفروشید، حالا ارز نمی‌دهند
در همین ارتباط یکی از واردکنندگان برنج که خواست نامش در گزارش ذکر نشود در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: حجم زیادی از بار وارداتی را اسفند و فروردین حسب نظر ستاد تنظیم بازار به صورت درصدی از گمرک ترخیص و در شبکه منتخب مدنظر ستاد تنظیم بازار بر مبنای دلار ۴هزارو۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب توزیع کردیم.
وی می‌افزاید:، اما در اردیبهشت ماه امسال اولویت ارز برنج تغییر کرد و این کالای اساسی از شمول دریافت ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی حذف شد. این در حالی بود که ما اقلام وارداتی خود را بر مبنای دلار ۴هزارو۲۰۰ تومانی و به درخواست دولت در بازار توزیع کرده‌بودیم و تمام اسناد مثبته نیز مؤید این مطلب است، اما بانک مرکزی اکنون پس از گذشت حدود شش ماه، حاضر نیست مطالبات ما را تسویه کند. این واردکننده برنج ادامه می‌دهد: در عین حال مابقی محموله وارداتی ما همچنان در گمرکات معطل مانده و در حال خراب‌شدن است و در صورت تداوم وضع موجود، غیر قابل استفاده خواهد شد.
با اعتبار شخصی محموله‌ها را ترخیص و توزیع کردیم، اما ارز نمی‌دهند
عباس حاجی‌زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران نیز در همین ارتباط می‌گوید: بخش عمده‌ای از ذرت فعلی موجود در بازار از طریق تأمین ارز از سوی بانک مرکزی وارد کشور نشده‌است، بلکه فعالان اقتصادی با اعتبار شخصی خود این محموله‌ها را به صورت ۹۰ روزه خریداری کرده و بانک مرکزی موظف شده‌است که تا سه ماه آینده ارز آن را تأمین کند.
به گفته وی، اگر فعالان بخش خصوصی با استفاده از اعتبار خود اقدام به واردات نهاده‌های دامی نمی‌کردند، تبعات کمبود کالا بر بخش تولید و توزیع بیش از پیش خودنمایی می‌کرد. کندی و کاهش روند تأمین ارز مورد نیاز نهاده‌های دامی توسط بانک مرکزی به زودی باعث تشدید کمبود نهاده‌های دامی کشور خواهد شد.
حاجی‌زاده می‌افزاید: کندی و کاهش روند تأمین ارز مورد نیاز نهاده‌های دامی توسط بانک مرکزی به زودی باعث تشدید کمبود نهاده‌های دامی کشور خواهد شد. متأسفانه هشدارهای دست‌اندرکاران زنجیره تولید مواد پروتئینی کشور و حتی تأکیدات ریاست محترم جمهور طی ماه‌های گذشته عملاً تأثیری در گشایش‌های مورد انتظار برای تأمین ارز کالاهای اساسی نداشته‌است، به نحوی که آمار تأمین ارز نهاده‌های دامی از ابتدای سال ۹۹، حدود ۳۱ درصد کمتر از برنامه مصوب رسیده‌است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۵/ ۱ میلیون تن جو و ذرت رسوبی در بنادر وجود دارد، تصریح می‌کند: عدم تأمین ارز مهم‌ترین چالش در مسیر تأمین نهاده‌های دامی محسوب می‌شود که برای رفع این مشکل هفته گذشته وزارت صمت درخواست تأمین ارز برخی شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دامی را به بانک مرکزی ارسال کرد.
کالاهای رسوب‌شده در گمرک در حال نابودی است
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران می‌گوید: بانک مرکزی پس از مذاکرات انجام شده برای تأمین ارز جهت ترخیص نهاده‌های دامی رسوبی شده و تعیین نوع ارز و میزان آن تاکنون تخصیص ارز برای لیست شرکت‌های ارسالی را انجام نداده و همین امر بازار نهاده‌های دامی را نابسامان‌تر کرده‌است.
حاجی‌زاده می‌افزاید: بدون تردید در صورت تأمین ارز برای ترخیص نهاده‌های دامی رسوبی و عرضه آنها در بازار می‌توان بازار نهاده‌های دامی را به آرامش رساند، ولی مسئله اصلی این است که بانک مرکزی نهتنها در شرایط جاری از تخصیص ارز خودداری می‌کند، بلکه با صدور بخشنامه به بانک‌ها مبنی بر عدم صدور تأییدیه برای ثبت سفارش کالاهای رسوبی در صف تأمین و تخصیص ارز، برای خروج درصدی نهاده‌های دامی از گمرکات نیز ممانعت کرده‌است.
وی با اشاره به تبعات کمبود نهاده‌های دامی در بازار که ریشه آن را باید در عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات این نوع محصولات جست‌وجو کرد، تأکید می‌کند: بدون تردید عدم تأمین نهاده‌های دامی باعث ایجاد گرانی و سوءاستفاده در بازار این کالا و همچنین بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان صنایع دام و طیور می‌شود. ضمن اینکه رسوب طولانی‌مدت این نهاده‌ها، باعث فساد و نابودی‌شان می‌شود.
- انباشت ۳۰۰ هزار دام سنگین در دامداری‌ها
جوان درباره بازار گوشت قرمز گزارش داده است: در حالی که حداقل ۳۰۰هزار رأس دام سنگین روی دست دامداران باقیمانده و وزنشان به بیش از یک تن رسیده از شرکت پشتیبانی امور دام خبر می‌رسد که این شرکت قرار است گوشت منجمد برزیلی به صورت اقساطی یا تهاتر خریداری کند. این اتفاقات در بازار گوشت قرمز در حالی است که به دلیل انباشت دام، دولت طرح خرید تضمینی گوشت گوساله را آغاز کرده است، اما همین طرح نیز به ضرر دامداران می‌باشد.
در حالی که متولیان تولید دام کشور از افزایش عرضه و تولید مازاد در کشور خبر می‌دهند و حتی بارها درخواست صادرات کرده‌اند، اما قیمت گوشت در بازار همچنان افزایشی است و تنها در هفته گذشته قیمت گوشت گوساله ۵ هزار تومان در هر کیلو افزایش یافت و قیمت گوشت گوسفندی هم از کیلویی ۱۰۵ هزار تومان عبور کرد. افزایش قیمت در شرایط عرضه بیشتر نافی قوانین اقتصادی است. ساده‌ترین قانون اقتصاد این است که در شرایط عرضه بیشتر باید قیمت پایین بیاید و زمانی که عرضه کمتر است، قیمت افزایش یابد. متأسفانه واقعیت‌های موجود بازار گوشت قرمز چیز دیگری است.
از یک سو دامداران از انباشت دام سنگین در دامداری‌ها و افزایش وزنشان به بیش از یک تن خبر می‌دهند و از سوی دیگر خبر می‌رسد که سفیر برزیل در ایران به دنبال رایزنی برای صادرات گوشت منجمد به ایران است. آیا در شرایطی که دامدار دامش را به کشتارگاه نمی‌برد و مردم مجبور به خرید با قیمت گران هستند، زمان واردات گوشت برزیلی آن هم به صورت قسطی است؟
پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، اخیراً خبری را منتشر کرده که براساس آن «رودریگو دی آزر دو سانتوس» سفیر کشور برزیل در جمهوری اسلامی ایران در دیدار با طلایی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور بر گسترش مناسبات اقتصادی و رفع موانع موجود تأکید کرد و خواهان افزایش تبادلات میان شرکت‌های برزیلی شد که در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت پشتیبانی امور دام فعال هستند. طلایی نیز در این دیدار ضمن تأکید بر روابط مناسب تجاری بین دو کشور، گسترش این مناسبات استفاده از همه ظرفیت‌های تجاری از جمله تهاتر و خرید اعتباری با کشور برزیل به‌عنوان شریک تجاری خوب و مطمئن برای ایران را خواستار شده است!
دام‌ها روی دست دامداران ماند
دامداران که نهاده‌های دامی را به زحمت با قیمت بالا تهیه می‌کنند، معتقدند که قیمت تمام شده هر کیلو دام زنده بیش از ۳۵هزار تومان است، در حالی که بازار هر کیلو را ۲۵تا ۲۷هزار تومان خریداری می‌کند و دولت نیز با روش مبهمی که خرید تضمینی گوشت را انجام می‌دهد، هر کیلو دام زنده را ۳۲هزار تومان می‌خرد به این شرط که فقط پنج قطعه اصلی تحویل داده شود و سایر اجزای گوساله مانند گردن، دم، آلایش حیوان و... رو دست دامدار باقی می‌ماند.
از این رو دامداران ترجیح می‌دهند که دامشان را روانه کشتارگاه‌ها نکنند و به امید گرانی قیمت‌ها نشسته‌اند. به عبارت دیگر طرحی که قرار بود از دامداران حمایت کند، به نفع جیب دولت تمام می‌شود. هر ساله در آستانه عیدقربان قیمت انواع گوسفند و گوساله گران می‌شد، اما امسال به دلیل شیوع کرونا، کاهش تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم، قیمت دام زنده ارزان و لاشه آنکه به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، گران شده است. ظاهراً متولیان تنظیم بازار که باید بازار تولید و مصرف را کنترل کنند، بازار گوشت را به حال خود رها کرده‌اند و همچنان درمقابل انتشار خبر واردات قسطی گوشت از برزیل سکوت اختیار کرده‌اند.
اخیراً سلطانی مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه دامداران نقشی در افزایش قیمت دام ندارند، گفته است: «با توجه به انباشت دام در واحدهای دامداری، دامداران با سودهای حداقلی به امر تولید مشغولند، به همین خاطر بارها اعلام کرده‌ایم که مقصر گرانی گوشت دامداران نیستند چراکه صنف قصاب مستقیم از دامدار، دام خریداری نمی‌کند.» سلطانی از دپوی ۳۰۰هزار رأس گاو در واحدهای دامداری خبر داده و اعلام کرده است: «در حال حاضر وزن گاوهای دپو شده به یک تن رسیده که با این وجود ممکن است حالت سکته به دام دست دهد که از مسئولان انتظار می‌رود تدابیری برای این موضوع بیندیشند.»
مقصر کشتارگاه‌ها هستند
رئیس شورای تأمین دام کشوربه جای اینکه از واردات گوشت برزیلی انتقاد کند یا طرح ناپخته دولت را زیر سؤال ببرد، کشتارگاه‌ها را دلیل زیان دامداران و مردم معرفی کرده و گفت: «قوانین خودساخته کشتارگاه‌ها حلقه اول زیان دامداران و مردم است. تولید دام کشور افزایش یافته و عرضه دام هم در بازار بیشتر شده است، اما خود ما هم قبول داریم که به رغم این افزایش قیمت در بازار هم رشد کرده و قصد پایین آمدن ندارد، اما مسئله مهم این است که آیا این گوشت تولیدی به نحو مناسب در سبد مصرفی خانوار قرار می‌گیرد؟ پاسخ منفی است.» پوریان با اشاره به نقایص موجود در حلقه زنجیره‌ها از تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده گفت: «مثلاً یکی از اشکالات کار در کشتارگاه‌هاست. اکثر کشتارگاه‌ها به رغم اینکه خصوصی هستند، قوانین عجیب و غریبی هم برای خودشان در نظر گرفته‌اند. مثلاً زمانی که دام را به کشتارگاه می‌برید آلایش دام را برای خودشان برمی‌دارند.» همچنین این کشتارگاه‌ها دام‌های بزرگ را کشتار نمی‌کنند و برمی‌گردانند. «مثلاً یکی از کشتارگاه‌ها ۱۲ رأس دام ما را برگرداند و اجازه کشتار و ذبح نداد.»
رئیس شورای تأمین دام کشور افزود: «کشتارگاه‌ها می‌گویند دامی که وزن آن از ۶۰۰ و ۷۰۰ کیلوگرم بالا باشد، حجیم است و کشتار نمی‌کنند؛ در حالی که طی سه فصل به دلیل واردات بی‌رویه‌ای که وجود داشته، دام در دست دامدار مانده و بزرگ و حجیم شده و برگرداندن آنها از سوی کشتارگاه هزینه زیادی را به دامدار تحمیل می‌کند؛ ضمن اینکه گوشت تولیدی آنها روی دستشان باقی می‌ماند و نمی‌دانند چه کار باید بکنند.»
۳۰۰ هزار رأس دام سنگین روی دست دامداران مانده است
پوریان نیز به دپو ۳۰۰ هزار رأس دام سنگین اشاره کرد و گفت: باید فکری به حال این دام‌ها بکنیم. تقاضای دام در بازار متناسب با تولید نیست و اشکالات زیادی در نحوه خرید و شکل خرید از دامدار وجود دارد. خرید از دامدار چارچوب مشخصی ندارد و هر کسی سلیقه خود یا منفعت خود را به دامدار تحمیل می‌کند که نمونه آن کشتارگاه‌ها هستند. وی دلیل دیگر را وجود واسطه‌ها عنوان کرد و گفت: واسطه‌های زیادی در چرخه تولید تا مصرف وجود دارد و باعث می‌شود که در این فرآیند دام با قیمت بیشتری به دست مصرف‌کنندگان برسد. این مسئول بالا رفتن قیمت نهاده‌ها و خوراک دام را عامل دیگری برای بالا رفتن قیمت گوشت در بازار عنوان کرد و گفت: خوراک دام به قیمت‌های سه تا چهار برابر به دست تولیدکنندگان می‌رسد و همه اینها قیمت تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد.
تصمیمات در حوزه گوشت ناقص است
رئیس شورای تأمین دام کشور در گفتگو با فارس با تأکید بر اینکه تصمیماتی که در حوزه گوشت گرفته می‌شود ناقص است، گفت: دولت باید تولید گوشت منجمد از تولید داخل را در دستور کار قرار دهد که هم می‌تواند به عنوان ذخیره استراتژیک باشد و هم اینکه در زمان نیاز از آن استفاده شود. علاوه بر اینکه دولت صادرات را به صورت مقطعی می‌تواند آزاد کند که در زمان مازاد تولید، تولیدکنندگان متضرر نشوند.
وی تأکید کرد: در صورتی که دولت از تولید داخل گوشت منجمد تولید کند بسیاری از حوزه‌های دیگر مانند صنایع‌بسته‌بندی فعال خواهند شد و کارگران زیادی در این حوزه به کار گرفته می‌شوند. همچنین کشتارگاه‌ها هم با ظرفیت بیشتری کار خواهند کرد.
پوریان ادامه داد: به دلیل پایین بودن درآمد مردم و همچنین شیوع کرونا مصرف گوشت پایین آمد و همین عاملی شد تا درکنار تولید بیشتر مازاد وجود داشته باشد، بنابراین دولت باید خیلی زودتر از اینها با تصمیم خود از ضرر و زیان تولیدکنندگان جلوگیری می‌کرد.
- از چراغ خاموش جیره‌بندی برق تا تکذیب وزیر نیرو
جوان درباره قطع برق گزارش داده است: خبرهای رسیده از پایتخت و حومه آن حاکی از آن است که وزارت نیرو چراغ خاموش جیره‌بندی برق را با اعمال خاموشی‌ها در ساعاتی از روز (دو تا سه ساعت) در اسلامشهر، شهرری، شهریار، صفادشت و حتی برخی مناطق استان تهران آغاز کرده و این وضعیت در سایر شهرهای و استان‌ها وجود دارد. این در حالی است که وزیر نیرو جیره‌بندی برق و خاموشی‌های دو تا سه ساعته را همچنان تکذیب می‌کند.
هر ساله، پیش از فرارسیدن فصل گرما و تابستان مسئولان وزارت نیرو از برنامه‌ریزی برای تأمین برق تابستان و عدم‌خاموشی‌ها سخن می‌گویند، اما با ورود به فصل گرما، هشدارهای وزارت نیرو آغاز می‌شود. مردم در سه ماهه تابستان بیش از هر زمان دیگری به برق و وسایل سرمایشی نیاز دارند که متأسفانه وزارت نیرو در هیچ سالی نتوانسته برق مورد نیاز را در این سه ماه تأمین کند. این وزارتخانه هر سال بهانه‌ای برای توجیه عملکرد ضعیف خود دارد. یک سال مصرف بالای صنایع، سال بعد تولید ارز رمزها دلیل کمبود برق در شبکه توزیع اعلام می‌شود. موضوع فرسودگی شبکه نیز بهانه همیشگی است که هرگز برطرف نمی‌شود. امسال نیز وزارت نیرو در فصل بهار از عدم قطعی برق در تابستان خبر داد، اما با گرم شدن هوا در کشور خاموشی‌ها در تمام شهرها و استان‌ها به صورت چراغ خاموش آغاز شده است.
وزیر نیرو سخنگوی این وزارتخانه خاموشی‌های سه ساعته را تکذیب می‌کند و تأکید دارد، هر منطقه‌ای که بار مصرف افزایش یابد به صورت خودکار شبکه قطع می‌شود. اکنون این سؤال مطرح است که آیا با قطع سه ساعته برق بار مصرف در آن منطقه که دچار خاموشی شده برطرف می‌شود؟ چرا این وزارتخانه با اعلام جدول خاموشی‌ها خیال مردم و خودش را راحت نمی‌کند؟
۵/ ۴ میلیون مشترک برق در تهران و تأثیر این تعداد در مصرف برق سراسری، غیرقابل‌انکار است که در صورت تداوم افزایش دمای هوا و با کوچک‌ترین تغییر در الگوی رفتار مصرف مشترکان، شبکه برق پایتخت با وضعیتی نامساعد یعنی خاموشی مواجه می‌شود.
به گفته برخی از عوامل در صنعت برق در صورتی که مشترکان اصول مدیریت مصرف برق را رعایت نکنند، کنترل شرایط برای کشور به خصوص شهر تهران دشوارتر خواهد بود. آمار مصرف انرژی برق در سال‌های گذشته نشان می‌دهد در ماه‌های تیر و مرداد میزان مصرف برق به حداکثر خود می‌رسد که هیچ سالی فکری برای تأمین برق در این دو ماه پر مصرف نشده است. صرفاً از مردم می‌خواهند که در مصرف برق صرفه‌جویی کنند.
خاموشی‌هایی که بی‌سر و صدا غوغا می‌کند!
نکته بسیار مهم این روزها، کروناست. معضلی که با گرما و افزایش رطوبت هم سر و کار داشته و خاموشی‌های بی‌برنامه‌ریزی منجر به افزایش دمای محیط و تنفس عموم و در نهایت زمینه‌ساز رشد ویروس‌ها خواهد شد. سروصدای بسیاری از مناطق پایتخت مبنی بر آغاز بی‌سروصدای جیره‌بندی برق به گوش می‌رسد، خاموشی‌هایی که بین یک تا چهار ساعت طول می‌کشد.
براساس این گزارش یکی از ساکنان محله تهرانپارس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما در طول روز به‌خصوص در شب‌ها حدود دو ساعت بدون برق سپری می‌کنیم، به طوری که دیروز صبح هم حدود یک‌ساعت قطعی برق داشته‌ایم. وی افزود: خواهش می‌کنم به این اوضاع برق رسیدگی کنید و صدای مردم را به گوش اداره برق یا هرجایی که بهش مربوط می‌شود، برسونید... لااقل طبق جدول زمان‌بندی این کار انجام شود که قبل از آن مردم وسایل خود را قطع و خاموش کنند. تو این دوره زمانه کسی پول ندارد وسیله جدید بخرد. این خاموشی‌های بی‌قید و شرط به همین منطقه در تهران ختم نمی‌شود بلکه نقاطی دیگر در تهران هم حتی در منطقه شهرری و غرب تهران ساعت‌ها در خاموشی به سر می‌برند. به طوری که به گفته آنها روزانه حتی تا سه ساعت هم برق ندارند. خانم خانه‌داری در پیامی نوشته است: اداره برق شهرری هر روز بدون اطلاع‌رسانی برق مناطق رو قطع می‌کند و این کار باعث شده کلی از وسایل ما بسوزد.
داستان تکراری جیره بندی این بار با چاشنی تکذیب!
نکته قابل تأمل اینجاست که مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور هفته‌های قبل، با اشاره به خبری مبنی بر جیره بندی برق در کشور گفت: جیره‌بندی برق به هیچ وجه صحت نداشته و اجرای آن در تابستان ۹۹ را تکذیب می‌کنم. سخنگوی صنعت برق کشور با ارائه راهکارهایی در خصوص کاهش مصرف مانند تنظیم کولرگازی روی دمای ۲۴ درجه و استفاده از دور کند کولرهای آبی و عدم استفاده از وسیله‌های پر مصرف برقی در ساعات پیک بیان کرد: در صورت کاهش ۱۰ درصدی مصرف مشکلی برای تأمین نیاز برق نخواهیم داشت.
تشکیک وزیر نیرو در خاموشی پایتخت!
رضا اردکانیان وزیر نیرو هم خبر خاموشی برق در کشور به خصوص تهران را تکذیب کرد و گفت: به همان میزان که احتمال عدم رعایت مصرف صحیح وجود داشته باشد، به همان میزان احتمال وقوع خاموشی نیز وجود دارد بنابر این امیدواری ما این است که مردم و صنایع بزرگ همکاری لازم را داشته‌باشند تا بتوانیم این تابستان گرم را بدون خاموشی پشت‌سر بگذاریم. اگر مصرف به بهینه و به صورت زمان بندی شده باشد قطعاً گرفتار خاموشی نخواهیم شد.
همچنین کامبیز ناظریان قائم مقام شرکت توزیع برق تهران در خصوص قطع شدن برق در برخی از نقاط تهران گفت: در حال حاضر در کشور چیزی بالغ بر ۱۵هزار کیلومتر شبکه برق داریم که ممکن است با گرم شدن هوا این کابل‌ها ذوب یا با مصرف بیش از حد فیدر برق از شبکه خارج شود. با توجه به اینکه استفاده از برق در هوای گرم بیشتر می‌شود فشار مضاعفی بر تجهیزات وارد می‌شود و ممکن است از دسترس خارج شوند. برنامه‌ریزی برای خاموشی از جهت تولید نداریم، اما مصرف بیش از حد برق باعث اُفت ولتاژ می‌شود و ناچار برای اعمال مدیریت بار و خاموشی می‌شویم.
* جهان صنعت
- فشار تورمی بر دهک کم برخوردار
جهان صنعت درباره فاصله تورمی دهک ها گزارش داده است: فاصله تورمی دهک‌ها در تیر ماه به ۷/۴ درصد رسید. بررسی وضعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که متوسط تورم در تیر ماه از ۲/۲۴ درصد برای دهک اول تا ۹/۲۸ درصد برای دهک دهم متغیر بوده است. سهم دهک اول و دهم از تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی نیز به ترتیب ۵/۲۳ و ۹/۱۷ درصد اعلام شده؛ این موضوع نشان می‌دهد که تورم کالاهای خوراکی به سبد معیشتی خانوارهای کم‌درآمد اصابت و سهم این گروه کالایی را در سبد مصرفی روزانه آنها کاهش داده است. افزایش ۵/۸ درصدی نرخ تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی دهک اول تنها ظرف یک ماه نیز این موضوع را تایید و از کاهش دسترسی خانوارهای کم‌برخوردار به این گروه کالایی پرده برمی‌دارد.
گزارش تازه مرکز آمار نشان می‌دهد که هیچ‌یک از دهک‌های درآمدی در تیرماه از گزند افزایش قیمت‌ها در امان نبوده‌اند و هزینه بیشتری برای تامین اقلام مصرفی خود پرداخت کرده‌اند. آمارهای اعلامی نشان می‌دهند که نرخ تورم کل کشور در تیر ماه به ۴/۲۶ درصد رسیده که محدود تغییرات آن در بازه ۲/۲۴ درصد برای دهک اول تا ۹/۲۸ درصد برای دهک دهم است. به این ترتیب فاصله تورمی دهک‌ها در تیر ماه به ۷/۴ درصد رسیده که نسبت به نرخ ۲/۴ درصدی خرداد، افزایش ۵/۰ درصدی داشته است. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده خوراکی‌ها بین ۹/۲۲ درصد برای دهک اول تا ۴/۲۴ درصد برای دهک نهم و در بین گروه کالاهای غیرخوراکی بین ۵/۲۵ درصد برای دهک اول تا ۱/۳۰ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس، فاصله تورمی در گروه عمده خوراکی‌ها نسبت به خرداد ۹/۰ واحد درصد کاهش و در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی با ۱/۰ واحد درصد افزایش نسبت به خرداد مواجه شده است.
فشار تورمی بر دهک کم برخوردار
در حالی که تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی در خرداد ماه بین ۱۵ و ۵/۱۳ درصد برای دهک اول تا دهم متغیر بود، اما این فاصله تورمی در تیر ماه به ۵/۲۳ و ۹/۱۷ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب پایین‌ترین طبقه اقتصادی که در دهک اول هزینه‌ای قرار می‌گیرند افزایش ۵/۸ درصدی تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها را تنها ظرف یک ماه تجربه کرده‌اند. این نرخ برای دهک دهم با افزایش ۴/۴ درصدی همراه بوده و از ۵/۱۳ در خرداد به ۹/۱۷ در تیر ماه رسیده است. نقطه اصابت تورم کالاهای غیرخوراکی در تیر ماه اما دهک دهم درآمدی بوده است، طبق آمارهای اعلامی، تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی برای دهک دهم از ۲/۳۰ درصد در خرداد به ۱/۳۶ درصد در تیرماه رسیده است؛ به طوری که این گروه ۱/۳۶ درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل برای تامین این گروه‌های کالایی هزینه کرده‌اند. به این ترتیب سهم دهک دهم از تورم نقطه‌ای غیرخوراکی‌ها در تیر ماه شش درصد بیشتر از خرداد بوده است. این نرخ برای دهک اول درآمدی با افزایش دو درصدی همراه بوده و از ۱/۲۳ در خرداد به ۱/۲۵ درصد در تیر ماه رسیده است.
سهم دهک‌های پایین درآمدی از تورم ماهانه نیز بیشتر بوده است، به طوری که تورم ماهانه کالاهای خوراکی دهک اول در تیر ماه ۹/۸ درصد افزایش داشته است. این نرخ برای دهک دهم ۳/۵ درصد بوده است. تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی نیز در این ماه با رشد ۶/۵ و ۷/۷ درصد برای دهک اول و دهم همراه بوده است. به این ترتیب بخش زیادی از هزینه‌های مصرفی خانوارهای کم‌برخوردار در تیر ماه مربوط به گروه خوراکی‌ها بوده است. از آنجا که خوراکی‌ها سهم زیادی در سبد معیشتی دهک اول دارد، افزایش قیمت این گروه کالایی می‌تواند با حذف برخی اقلام مصرفی و ضروری خانوارهای کم‌درآمد همراه باشد.
حذف اقلام مصرفی از سبد معیشتی
آمارهای اعلامی نشان می‌دهند که هزینه‌های مصرفی در بین دهک‌های مختلف درآمدی متغیر است، به طوری که خانوارهای کم‌درآمد بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف تامین نیازهای مصرفی روزانه می‌کنند. هرچند نقطه اصابت تورم در تیر ماه سبد معیشتی تمام گروه‌های درآمدی بوده است، با این حال هزینه‌های مصرفی خانوارهای با درآمد بالا در بین کالاهای خوراکی کمتر بوده است. این آمارها از قصه پرتکرار قدرت خرید پایین دهک‌های پایین درآمدی خبر می‌دهند که هیچ‌گاه با راه‌حل قطعی و منطقی از سوی سیاستگذار همراه نبوده است. از همین رو شاهد آب رفتن قدرت خرید برخی گروه‌های درآمدی در طول زمان هستیم.
مرکز آمار در گزارش پیشین خود نیز نشان داد که نرخ تورم نقطه‌ای و ماهانه با افزایش قابل توجهی نسبت به خرداد ماه مواجه شدند، به طوری که هر دو با ۴/۴ درصد افزایش به ترتیب به ۹/۲۶ و ۴/۶ درصد دست یافتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهانه در تیر ماه رکورد زد و به بالاترین نرخ خود از مهر ماه سال ۹۷ رسید. از آنجا که تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که خانوارها چه میزان از قدرت خرید خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته از دست داده‌اند، می‌تواند راهنمای خوبی برای سنجش تورم احساس‌شده در بین دهک‌های درآمدی باشد. با توجه به آنکه نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در تیر ماه و برای دهک اول درآمدی رشد محسوسی داشته است، نتیجه می‌گیریم که بخشی از اقلام خوراکی مصرفی از سبد معیشتی این خانوارها حذف شده است.
فشار تورمی استان‌ها
آمارهای اعلامی نشان می‌دهند که تورم احساس شده در استان‌های کشور متفاوت بوده است، به طوری که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۳۲ درصد مربوط به استان هرمزگان و کمترین آن با ۴/۲۱ درصد مربوط به استان آذربایجان غربی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در تیرماه عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به ۹/۲۲۷ رسید که نسبت به خرداد، ۴/۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور با ۲/۸ درصد افزایش مربوط به استان اردبیل و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با ۹/۳ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل برای خانوارهای کشور ۹/۲۶ درصد اعلام شده است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط نیز به استان هرمزگان و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه نیز برای خانوارهای کشور به عدد ۴/۲۶ درصد رسیده که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه با ۴/۳۱ درصد مربوط به استان هرمزگان و کمترین آن با ۵/۲۲ درصد مربوط به استان آذربایجان‌غربی است.
خانوارهای شهری و روستایی
شاخص کل مصرف‌کننده برای خانوارهای شهری در تیر ماه نسبت به خرداد ۵/۶ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری با ۵/۸ درصد افزایش مربوط به استان اردبیل و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان یزد با ۸/۳ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز برای خانوارهای شهری ۲۷ درصد اعلام شده است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری با ۸/۳۲ درصد مربوط به استان هرمزگان و کمترین آن با ۲۱ درصد مربوط به استان آذربایجان غربی است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه نیز برای خانوارهای شهری به عدد ۴/۲۶ درصد رسیده است. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه هم با ۳۱ درصد مربوط به استان هرمزگان و کمترین آن با ۹/۲۲ درصد مربوط به استان فارس است.
شاخص قیمت مصرف‌کننده برای خانوارهای روستایی نیز در تیر ماه و نسبت به خرداد ۹/۵ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان همدان با ۷/۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با ۹/۲ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل برای خانوارهای روستایی ۹/۲۵ درصد اعلام شده است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۳۲ درصد مربوط به استان همدان و کمترین آن با ۳/۱۹ درصد مربوط به استان خوزستان است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه برای خانوارهای روستایی هم به عدد ۴/۲۶ درصد رسیده و بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه با ۳/۳۲ درصد مربوط به استان هرمزگان و کمترین آن با ۲/۲۱ درصد مربوط به استان آذربایجان‌غربی است.
بنابراین آمارها نشان می‌دهند که تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها در بین خانوارهای روستایی و شهری به ترتیب ۳/۲۳ و ۳/۲۰ درصد بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای خانوارهای روستایی حتی از تورم کشوری نیز بیشتر بوده است. با توجه به سهم بالای گروه خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوارها ارائه راهکارهایی برای بالا بردن قدرت خرید ضروری به نظر می‌رسد. در غیر این صورت با حذف برخی اقلام ضروری گروه‌های پایین درآمدی مواجه خواهیم شد.
- بانک‌ها متهمان ردیف اول خانه‌های خالی
جهان صنعت درباره خانه‌های خالی گزارش داده است: وزارت راه‌وشهرسازی در حالی از آغاز شناسایی خانه‌های خالی خبر داده که اکثر کارشناسان انگشت اتهام را به سمت بانک‌ها نشانه رفته‌اند. البته پیش از این نیز وزارت راه‌وشهرسازی به صورت تلویحی به این معضل اشاره کرده بود. زمانی که طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی جدی‌تر شد، معاون مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با صدا وسیما، از شناسایی ۱۰۰۰ واحد مسکونی متعلق به یک نهاد حقوقی توسط سامانه املاک خبر داده بود؛ نهادی که به نظر می‌رسد یک بانک یا موسسه وابسته به بانک باشد. محمودزاده با اشاره به وضعیت واحدهای مسکونی خالی که در اختیار اشخاص حقیقی قرار دارد، افزوده بود: براساس آنالیزهای انجام شده توسط سامانه املاک، افراد حقیقی نیز وجود دارند که هر یک حدود ۲۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران دارند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه با اشاره به بارگذاری اطلاعات مالکان واحدهای مسکونی در سامانه اسکان و املاک از شناسایی مالکانی که بیش از دو واحد مسکونی دارند، گفت: عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
اطلاعات تکمیلی در اختیار اداره مالیات قرار می‌گیرد
حالا محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با فارس ضمن اعلام خبر آغاز به کار سامانه املاک و اسکان می‌گوید: پس از تکمیل فرآیند بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و اطلاعات واحدهای مسکونی خالی نیز ارائه شده است.
ارسال پیامک برای مالک‌های واحدهای مسکونی خالی
معاون مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در تشریح گام‌های بعدی به منظور اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، عنوان کرد: مرحله بعدی پس از شناسایی واحدهای مسکونی خالی، ارسال پیامک از سوی سامانه به مالک‌های حقیقی و حقوقی این واحدهای مسکونی است تا نسبت به تعیین وضعیت واحد مسکونی خود اقدام کنند.
وی در تشریح اقدامات این وزارتخانه در ارتباط با سامانه املاک و اسکان، توضیح داد: با شناسایی مالکان واحدهای متعدد مسکونی از طریق سامانه و تعیین تکلیف آنها در زمان مشخص، اطلاعات تکمیلی در اختیار اداره مالیات خواهد بود تا اقدام لازم را انجام دهد.
محمودزاده در ادامه ضمن اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته شده به منظور حضور سرمایه‌گذاران در حوزه ساخت مسکن گفت: هدف این است که این واحدهای مسکونی ساخته‌شده وارد بازار شوند و درخواست ما از مالکان این است که این واحدهای مسکونی را در بازار برای خرید و فروش و اجاره ارائه کنند.
در همین حال در حالی که طبق آمار رسمی دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی در کشور وجود دارد و اجرای قانون مالیات از این واحدها هر روز به بهانه‌ای به تاخیر می‌افتد، رییس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید خانه‌های خالی متعلق به افراد خاص، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است.
هر چه مسوولان داد و فریاد می‌زنند که مسکن حباب دارد و قیمت‌ها واقعی نیست، بازار گوش شنوا ندارد و هر روز قیمت خانه بالاتر می‌رود. سیاست‌های عقیم دولت هم نمی‌تواند جلوی سفته‌بازی در این بازار بگیرد و تمام تقصیرها را متوجه رشد بازارهای موازی و سرگردانی نقدینگی می‌دانند. بنابراین می‌توان این تفسیر را از اظهارات مسوولان داشت: تا زمانی که نقدینگی وجود دارد، کاری از دست کسی برای برآورده شدن نیازهای حداقلی مردم که یکی از آنها مسکن است، برنمی‌آید و مسکن فقط می‌تواند حق دارندگان نقدینگی و آنهایی که به آن جهت می‌دهند، باشد.
بر اساس گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی در تیرماه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۲۰ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی ۱۹میلیون و ۷۱ هزار تومان بود، افزایش حدود یک میلیون و ۹۱۴ هزار تومانی را نشان می‌دهد. در نتیجه، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه نسبت به خرداد ماه ۱۰ درصد افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تیر ماه سال گذشته ۱۳میلیون و ۶۱۴ هزار تومان بود که طی یک سال رشد هفت میلیون و ۳۶۰هزار تومانی در هر متر داشته است. به عبارت دیگر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱/۵۴ درصد افزایش یافته است.
به عبارت دیگر از تیرماه سال گذشته تا تیر ماه امسال قیمت مسکن به طور متوسط روزانه حدود ۲۰ هزار تومان افزایش داشته است. بنابراین هر روزی که مردم به امید اصلاح وضعیت اقتصادی خرید خود را عقب می‌اندازند، قدرت خریدشان کمتر می‌شود. در این میان میزان افزایش دستمزد تا سقف ۲۰ درصد و حق مسکن هم ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
از ابتدای دولت تدبیر و امید، غیر از سخنرانی‌های هیجانی از کشف لطمات مسکن مهر به اقتصاد در دولت‌های قبل، تنها اقدامی که برای بازار مسکن انجام شد توقف بلندمرتبه‌سازی و تکمیل کُند مسکن مهر بود. آنقدر عرضه کم شد که هر چه تولید کردند هم به احتکار درآمد.
برای مبارزه با احتکار هم مالیات بر خانه‌های خالی قرار است در تابستان همین سال به اجرا برسد اما طبق گفته سازمان امور مالیاتی سامانه شناسایی خانه‌های خالی هنوز تکمیل نشده و از سوی دیگر مجلس هم نرخ‌های مالیاتی را قبول ندارد و معتقد است که این نرخ‌ها بازدارنده نیستند و باید به ۱۰ برابر برسد.
در این میان هم اختلاف نظر بین دولت و مجلس برای تعیین نرخ مالیات‌ها و عدم اتصال سایر سامانه‌ها به سامانه املاک و اسکان باعث تاخیر در اجرای قانون شده که ادامه این تاخیر هم فقط به نفع محتکران است.
در همین حال رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است بانک‌ها مهم‌ترین محتکران خانه‌های خالی در کشور هستند. مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با ایلنا درباره این افزایش قیمت مسکن اظهار داشت: غیر از موضوع بازارهای موازی اثرگذار بر بازار مسکن، مهم‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن، کمبود عرضه است. در کنار کمبود عرضه، با احتکار مسکن هم مواجه هستیم.
وی ادامه داد: هرگز مالکان خرد نمی‌توانند عامل احتکار باشند و به طور قطع خانه‌های خالی متعلق به افراد خاص، بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت است. رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه اجرای سخت‌گیرانه مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند در کاهش تعداد واحدهای احتکارشده موثر باشد، گفت: نرخ مالیات باید بازدارندگی داشته باشد و مهم‌تر آنکه شناسایی واحدهای خالی از سکنه به درستی انجام شود.
خسروی افزود: اتصال کد پستی به کد ملی در شناسایی خانه‌های خالی نمی‌تواند موثر باشد و اساسا نمی‌تواند کمکی هم به شناسایی کند. مسوولان راه را اشتباه نروند. پلاک ثبتی است که اهمیت دارد و بدون آن نمی‌توان اقدامی انجام داد.
- رویاپردازی آقای رییس جمهور!
جهان صنعت به سخنان دیروز روحانی درباره این که «زندگی مردم در حد ضرورت خوب اداره شد» واکنش نشان داده است: حسن روحانی دیروز طی سخنان خود در جلسه هیات دولت و زمانی که به ماجرای نزدیک شدن جنگنده آمریکایی به هواپیمای مسافربری ماهان اشاره می‌کرد، سراغ ایکائو، سازمان ملل و شورای امنیت را می‌گرفت. آقای رییس‌جمهور به درستی از عدم حضور و نقش‌آفرینی سازمان‌های بین‌المللی که مسوولیت برقراری امنیت در جهان را دارند، گلایه داشت. اما بعید نیست که ما هم به همین شیوه از وی گلایه کرده و بپرسیم که کجاست؟ آقای روحانی، شما کجایید و کجا زندگی می‌کنید که متوجه کوچک و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم نبوده و خیال می‌کنید زندگی آنان در حد ضرورت خوب اداره شده است؟ کجایید که فکر می‌کنید وجود یا به قول شما وفور کالاهای اساسی پشت ویترین و در قفسه فروشگاه‌ها کافی است؟ آقای رییس‌جمهور شیب صعودی نرخ دلار، سکه و طلا، خودرو، مسکن و… نفس مردم را بریده و دیگر قدرت خرید ندارند؛ حالا کالاهای اساسی و غیراساسی موجود باشد یا نباشد.
اصلا اینکه زندگی و ضرورت مردم به خوبی اداره شد را از کجا می‌دانید؟ نکند باز هم از داخل ماشین نظرسنجی کرده و با وجود ماسک‌های روی صورت‌مان لبخندی دیده‌اید!؟
جناب رییس‌جمهور، چه شد که خود را دانای کل فرض کرده و از وجود گوش شنوا برای به قول شما شایعات، متعجب شدید؟ چرا قبل از آنکه باور کردن حرف‌وحدیث‌ها درباره فروش شمال و جنوب یا کوه و جزیره را به سخره بگیرید از خودتان نمی‌پرسید که این همه بی‌اعتمادی نتیجه کدام سیاست و اقدام‌تان است!؟
اهم اظهارات رییس‌جمهور در جلسه دیروز هیات دولت به شرح زیر است:
این ایام، ایامی است که برابر توطئه‌های بدخواهان قوی‌تر می‌شویم. آنان می‌خواستند اقتصاد ما را به هم بریزند تا نتوانیم کار خود را ادامه دهیم و فکر می‌کردند ظرف چند ماه می‌توانند این کار را انجام دهند و تورم سه رقمی در کشور ایجاد کنند.
در دو سال و چند ماه اخیر روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم اما اساس کشور و نظام و زندگی مردم در حداقل نیاز مردم و ضرورت مردم به خوبی اداره شد. امروز کالاهای اساسی در اختیار مردم است و کالای مورد نیاز به وفور وجود دارد.
مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم قابل حل است. با نظارت دقیق از تولید تا مصرف، از سفارش تا تامین ارز تا روزی که کالا با کشتی می‌آید و در بندر ترخیص می‌شود، اگر مثل سایه این روند را دنبال کنیم با سامانه الکترونیک، این انجام‌شدنی است، آن وقت برخی اشکالات قابل حل است هرچند ممکن است برخی به این راحتی قابل حل نباشد.
یکی دیگر از چیزهایی که دشمنان به آن امیدوار شده بودند، اختلاف میان قوا بود که البته با سخنان رهبری و دستور ایشان که هیچ‌یک از قوا نباید دنبال حاشیه باشند این امید هم از دست آنان گرفته شد و تقریبا از آن گذشتیم.
راه سوم دشمن، شایعه‌سازی است. می‌گویند کوه‌های ما را فروخته‌اند، بعد روز دیگر می‌گویند نه وقف شده است، بعد می‌گویند جنگل‌ها فروخته شده و بعد می‌گویند نه وقف شده است. این چه حرفی است؟ مگر می‌شود زمین خدا و مرتع و اقیانوس و دریا و کوه و جنگل را که جزو انفال است، وقف کرد؟ مگر مال کسی است که وقف کند؟ گاهی می‌گویند شمال ایران را فروختند و گاهی می‌گویند جنوب ایران به فروش رفت. من از شایعه‌سازی دشمنان تعجب نمی‌کنم. از این تعجب می‌کنم که چطور گوش شنوایی برای این سخنان وجود دارد.
جلوی این شایعات و حرف‌های ناروا که گاهی برخی دوستان هم این حرف‌ها را نمی‌شنوند و درست نقل و نقد نمی‌کنند را باید گرفت. همه جا دین و مراسم هست و مقید به چارچوب‌های بهداشتی انجام می‌شود. اگر می‌گوییم روزهای عزا به جای ۲۰ روز ۳ روز باشد باید انجام شود، اگر به جای هفت ساعت سه ساعت شود، باید چنین باشد. همه این پروتکل‌ها مشخص است. عدم تجمع مشخص است و ما نه به کسانی که می‌خواهند عزاداری نباشد، اجازه چنین کاری می‌دهیم و نه به کسانی که می‌خواهند عزاداری را طوری جلوه دهند که عامل بیماری شود چنین اجازه‌ای می‌دهیم.
دشمنان در مجامع بین‌المللی هم صبح تا شب مثل دلال از کاخ سفید راه افتاده‌اند و با این و آن تلفنی حرف می‌زنند که این ماجرای پایان تحریم تسلیحاتی ایران را عقب بیندازند که تاکنون هیچ هم موفق نشده‌اند.
کار را به جایی رساندند که با تروریسم هوایی، جنگنده‌ای را کنار یک هواپیمای مسافربری بفرستند و ایجاد رعب و وحشت کنند. البته این ماجرا از سوی آمریکا در پایان جنگ هم رخ داده بود و به بهانه واهی یک هواپیمای خود ما را هم هدف قرار داده بودند و این چیزی نیست که تازگی داشته باشد. مگر می‌شود؟ پس ایکائو کجاست؟ شورای امنیت کجاست؟ سازمان ملل کجاست؟ کشورهای منطقه کجا هستند؟ کشورهایی که این هواپیما به مقصد آنها بوده است هم باید بیایند و حرف بزنند. مگر می‌شود در یک کریدور بین‌المللی و یک روت مشخص هوایی جنگنده‌ای بیاید و به هواپیمای مسافربری نزدیک شود و مسافران را بترساند. این کار تروریستی است و ایکائو و شورای امنیت باید با تروریست برخورد کنند.
این شیطنت‌ها و بازی‌ها برای این است که در برابر ایران شکست خوردند ولی ما به سردمداران آمریکا می‌گوییم که یک راه در برابر ایران بیشتر ندارید و آن هم اجرای پیمان و حق و حقوق ما و پرداخت خسارات ناشی از بی‌توجهی به این حقوق است وگرنه ملت ایران با همه سختی‌هایی که تحمل می‌کنند در برابر شما کرنش نخواهند کرد.
* خراسان
- تکرار تجربه رانت ارز ۴۲۰۰ در فولاد، سیمان و کود
خراسان درباره مشکلات قیمتگذاری کالاها گزارش داده است: در حالی که اصرار دولت بر قیمت گذاری برخی کالاها و ایجاد فاصله قیمتی شدید بین کارخانه و بازار آزاد، اختلالات گسترده ای در برخی بازارها ایجاد کرده و رانت گسترده برای برخی سودجویان فراهم کرده است، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به رئیس جمهور ضمن اشاره به معضلات ایجادشده در خصوص قیمت گذاری فولاد خواهان توقف این روند شده و تصریح کرد که این سیاست بارها اجرا شده و هر بار جز ایجاد فساد و اخلال نتیجه‌ای نداشته است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پورابراهیمی در نامه خود با اشاره به نامه رئیس دفتر ریاست جمهوری مبنی بر خروج قیمت گذاری فولاد از سازوکار عرضه و تقاضا در بازار سرمایه کشور و اعمال قیمت دستوری برای آن نوشت: این موضوع بارها در زنجیره فولاد و دیگر بازارها از جمله ارز، پتروشیمی و ... اجرا شده و در نهایت پس از تحمیل هزینه های گزاف و بروز فساد در سطوح مختلف اجرایی کنار گذاشته شده است. پورابراهیمی با اشاره به مازاد تولید محصولات فولادی در کشور آورده است که راهکارهای متعددی برای مدیریت منطقی بازار وجود دارد. مخصوصا با شفاف سازی عرضه و تقاضا از طریق سازوکار بازار سرمایه در کلیه مراحل زنجیره تولید، بازار محصولات فولادی نیازمند هیچ گونه مداخله قیمتی نبوده و به تعادل منطقی خواهد رسید.
گفتنی است قیمت گذاری دستوری در محصولات فولادی در ماه های اخیر مشکلات گسترده ای را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد کرده است چرا که فولادسازان مجبورند محصول خود را به قیمت پایین در بورس کالا عرضه کنند و از سوی دیگر مصرف کنندگان نیز عمدتا دسترسی به محصول با قیمت دستوری ندارند و حتی گاهی به قیمت آزاد هم شاهد کمبود در بازار هستیم. طی ماه های اخیر بارها معاملات فولاد و ورق و ... در بورس کالا به همین دلیل ابطال شده است.
این معضل درباره محصولات دیگر مثل سیمان، کود و پتروشیمی و ... هم بارها رخ داده اما این روزها بیشتر از همه موضوع کود اوره تبدیل به معضل شده است. به نحوی که کیسه کود اوره که پتروشیمی ها با قیمت حدود ۴۰ هزار تومان در اختیار جهاد کشاورزی قرار می دهند با قیمت ۱۶۰ هزار تومان در بازار به فروش می رسد. کشاورزان هم در همه مناطق کشور دسترسی به کود سهمیه ای خود ندارند و با مراجعه به تعاونی ها دست خالی برمی گردند. علت اصلی هم آن جاست که به خاطر رانت نزدیک به ۳۰۰ درصدی، در زنجیره توزیع، فساد ایجاد می شود و کود سهمیه ای راهی بازار آزاد یا صادرات می شود. وقتی حاشیه سود (رانت) این قدر زیاد است کسی نخواهد توانست جلوی فساد را بگیرد و هرچه محصول با این شرایط عرضه شود در چاه ویل فساد و قاچاق و احتکار ناپدید خواهد شد و حتی ممکن است در بازار آزاد هم کمبود ایجاد شود.
همچنین در پی افزایش قیمت سیمان، دو شب قبل در جلسه ای با حضور وزیر صمت و نایب رئیس دوم مجلس تصمیماتی درباره قیمت سیمان گرفته شد که با واکنش برخی صاحبنظران در خصوص احتمال ایجاد رانت همراه بود. سید امیر سیاح در این باره در توئیتی نوشت: نایب رئیس مجلس دارد قیمت سیمان تعیین می کند. یعنی دقیقا همان افتضاح #دلار۴۲۰۰ و ایجاد هزاران میلیارد تومان #رانت در تابستان۹۷ را دارند تکرار می کنند.
* دنیای اقتصاد
- خرج زندگی در تیر ۹۹
دنیای اقتصاد هزینه معیشت خانوار را با شاخص «کالری» برآورد کرده است: خرج زندگی در تیر ۹۹ براساس حداقل کالری موردنیاز برآورد شد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد خانوارهای کشور در ماه گذشته تورم ۴/ ۶ درصدی را تجربه کردند. همچنین دهک غیربرخوردار با ثبت تورم ۲۳/ ۷ درصدی، بالاترین تورم را پشت‌سر گذاشته است. از این رو نگرانی‌هایی درخصوص معیشت خانوارها شدت گرفته است. «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش براساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار ایران، به تخمین هزینه زندگی در اولین ماه تابستان پرداخته است.
بر این اساس، خانوارهای کشور برای تامین سبد مطلوب وزارت بهداشت حداقل باید بیش از یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان برای خوراکی‌ها هزینه کنند. اما برای دهک‌های پایین و طبقات محروم‌تر این عدد پایین‌تر است و نمی‌توان سبد وزارت بهداشت را به‌عنوان کف زندگی در نظر گرفت. کالری مصرف‌شده در دهک سوم(مرز خط فقر) در حدود ۱۹۳۴ کالری در روز بوده است. اگر این عدد مبنا قرار بگیرد، هر خانوار برای تامین حداقل‌های زندگی نیاز به حداقل یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان خواهد داشت. اگر هزینه خوراکی به کل هزینه‌ها تعمیم یابد، با توجه به اینکه سهم خوراکی‌ها ۸/ ۳۱ درصد از کل سبد مصرف دهک سوم است، هر خانوار کشور در ماه گذشته، حداقل نیاز به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داشته تا بتواند حداقل‌های زندگی را تامین کند.
خرج زندگی در تیر ۹۹
تورم در ماه گذشته به ۴/ ۶ درصد رسید؛ با توجه به اینکه تورم خوراکی‌ها در ماه گذشته قابل توجه بوده، این خطر برای دهک‌های پایین هزینه‌ای وجود دارد که در تامین معاش حداقلی به چالش خورده باشند. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش تخمینی از کف هزینه زندگی در تیر ماه ۹۹ بر اساس داده‌های رسمی ارائه می‌دهد.
خط فقر
برای به‌دست آوردن خط فقر، باید ابتدا تعریفی از فقیر داشت. اما با توجه به ماهیت چندبعدی فقر و فقیر، تعاریف گوناگونی هم برای آن در ادبیات اقتصادی وجود دارد. فرضا آمار تیا سن در سال ۱۹۸۱ گفته که فقر را باید به‌صورت محرومیت از قابلیت‌های اساسی در نظر گرفت و نه صرفا پایین بودن درآمدها که ضابطه متعارف شناسایی فقر است. البته محرومیت هم خود مفهوم نسبی است که می‌تواند در مکان‌ها و زمان‌های متفاوت، تعاریف مختلفی داشته باشد. از نظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)، فقر با استفاده از ۱۵ شاخص شناسایی می‌شود، از جمله امید به زندگی، نرخ مرگ و میر، درصد کودکانی که دچار کم‌وزنی هستند، متوسط سال‌های دبستان و ...
خط فقر نیز بسته به اینکه در تعریف فقر مفهوم مطلق یا نسبی در نظر گرفته شود، آستانه‌ای تعریف می‌شود که مرز بین فقیران و سایر افراد جامعه را مشخص می‌کند؛ این آستانه همان خط فقر است. برای محاسبه خط فقر نیز روش‌های گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها بر اساس نیاز کالری است. این روش بر پایه مفهوم فقر مطلق و حداقل نیازهای اساسی (نیازهای تغذیه‌ای) استوار است. مرکز پژوهش‌ها پیش‌تر در گزارشی به بررسی سبد غذایی ایرانیان و سبد معرف خط فقر پرداخته بود. در آن گزارش نشان داده شده بود که سبد مطلوب غذایی (که از سوی وزارت بهداشت ارائه شده) نمی‌تواند معرف سبد فقر باشد، چراکه کالری سبد مطلوب (۲۵۷۳ کالری) تنها در سه دهک بالای درآمدی قابل تحقق است و با این معیار بیش از ۶۰ درصد جامعه زیر خط فقر غذایی و خط فقر مطلق قرار می‌گیرند. در گزارش مذکور، محققان مرکز پژوهش‌ها بر اساس داده‌های هزینه-درآمد خانوار در سال ۹۷ به محاسبه مصرف روزانه دهک‌های درآمدی سوم، دهم و میانگین سه دهک بالا پرداخته بودند. می‌توان میزان مصرف دهک سوم را به‌عنوان مرز خط فقر در نظر گرفت. میزان مصرف دهک سوم در سال ۹۷ معادل ۱۹۳۴ کالری در روز بوده که همچنان از معیار خط فقر پایین‌تر است. این هفته مرکز آمار ایران نیز آخرین قیمت اقلام خوراکی برای تیر ماه سال‌جاری را اعلام کرد. از این رو می‌توان هزینه لازم برای تامین حداقل‌های خوراکی در دهک‌های پایین هزینه‌ای و همچنین منطبق بر سبد مطلوب وزارت بهداشت را تخمین زد. البته در این محاسبات ملاحظاتی هم مطرح است، نخست آنکه از نظر برخی صاحبنظران محاسبه خط فقر از داده‌های بودجه خانوار دارای یک نقیصه مهم است و آن اینکه در این محاسبات، میزان مصرف خانوار در دسترس نیست و آنچه که مبنای محاسبات قرار می‌گیرد، صرفا میزان خرید اقلام است.
همچنین داده‌هایی که از خط فقر بر مبنای کالری غذایی به دست می‌آید، ممکن است دارای بازه گسترده‌ای باشد که اعتبار آن را زیر سوال می‌برد. با این حال می‌توان بر اساس سبد مصرف دهک سوم و تخمین هزینه آن در زمان حاضر، به تقریبی از کف معیشت خانوارها رسید.
محاسبات فقر
در این محاسبات، قیمت تمام اقلام خوراکی مورد نیاز از داده‌های تیر ماه مرکز آمار اخذ شده است. در مورد دو قلم خوراکی نان و ماکارونی نیز قیمت‌های مصوب معیار محاسبه قرار گرفته است. اگر قرار باشد سبد مطلوب وزارت بهداشت معیار محاسبه باشد، خط فقر غذایی برای هر نفر معادل ۵۵۰ هزار تومان در ماه است.
این عدد نمی‌تواند معیار فقر باشد، چراکه میانگین سبد مصرف دهک‌های بالا را نشان می‌دهد و نه دهک‌های پایین. نکته‌ای که گزارش مرکز پژوهش‌ها با عنوان «میانگین کالری مورد نیاز خانوارهای ایرانی» نیز به همین موضوع پرداخته بود. از این رو سبد مصرف دهک سوم می‌تواند معیار مناسب‌تری برای تقریب فقر باشد. دهک سوم روزانه ۱۹۳۴ کالری مصرف می‌کند. هر فرد برای تامین ۱۹۳۴ کالری در روز در تیر ماه ۹۹، نیاز به هزینه ۳۵۰ هزار تومان داشته است. با توجه به اینکه متوسط بعد خانوار در هر دهک متفاوت از دهک دیگر است، در نتیجه میانگین هزینه مورد نیاز هر خانوار برای حداقل‌های خوراکی متفاوت است. با این حال مطابق داده‌های مرکز آمار، میانگین بعد خانوارهای کل کشور در محدوده ۳/ ۳ نفر قرار دارد.
بر این اساس هر خانوار کشور به‌طور میانگین نیاز به یک میلیون و ۱۵۵ هزار تومان برای تامین حداقل‌های غذایی در ماه گذشته داشته است.
برای تبدیل خط فقر غذایی به خط فقر مطلق، می‌توان از ضریب انگل کمک گرفت؛ به‌طوری‌که معکوس سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه خانوارهای کشور، در عدد فقر غذایی ضرب شود. در سال ۹۸، هزینه‌های خوراکی در حدود ۲۵ درصد کل هزینه‌های خانوار شهری را تشکیل داده است.
از این رو سهم کل هزینه‌ها چهار برابر خوراکی‌ها می‌تواند باشد. اگر این عدد را معیار قرار دهیم، حداقل هزینه زندگی در تیر ۹۹ برای یک خانوار در حدود ۴ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان است. با این حال سهم خوراکی‌ها در دهک‌های پایین هزینه‌ای (که معرف خانوارهای فقیر است) بیشتر از میانگین کشوری است. با توجه به اینکه هنوز داده‌های تفصیلی بودجه خانوار در سال ۹۸، منتشر نشده در این باره به داده‌های سال ۹۷ ارجاع شده است.
داده‌های سال ۹۷ نشان می‌دهد که سهم خوراکی‌ها در هزینه‌های دهک سوم معادل ۸/ ۳۱ درصد بوده است. اگر این عدد را معکوس کنیم به ضریب ۱۴/ ۳ می‌رسیم. حاصل‌ضرب این عدد در خط فقر غذایی، خط فقر مطلق را در حدود ۳ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان در تیر ۹۹ نشان می‌دهد. البته که خط فقر با توجه به منطقه جغرافیایی متفاوت است و این عدد صرفا یک تخمین ساده از حداقل معیشت است.
در شهری مانند تهران که هزینه‌ها بالاتر است، خط فقر نیز عدد بالاتری را هدف می‌گیرد. اخیرا گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده نشان می‌دهد که خط فقر خانوارهای چهار نفره در تهران به ۵/ ۴ میلیون تومان رسیده است. اگر بر اساس محاسبات گزارش حاضر، خط فقر خانوار چهار نفره در تهران محاسبه شود، معادل ۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان خواهد بود. این اعداد و ارقام یکی از مسائلی است که توضیح می‌دهد چرا قرنطینه در ایام کرونا در ایران، نمی‌توانست عملی شود؛ چراکه بسیاری از شاغلان غیررسمی که در دهک‌های پایین هزینه‌ای قرار دارند، پس‌اندازی ندارند که قادر به تامین مایحتاج اولیه زندگی باشند.
- شکست دولت در بازار مرغ
دنیای‌اقتصاد درباره علل گرانی مرغ گزارش داده است: بازار گوشت مرغ این روزها شرایط خاصی را سپری می‌کند؛ شرایطی که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از آن رضایت ندارند و این موضوع بیش از هر چیز نشان‌دهنده شکست سیاست‌های دولت در سرکوب قیمتی و سیاست دستوری قیمتگذاری برای بازار این محصول است. به‌عبارت دیگر در حالی که شرایط عرضه و تقاضا باید تنظیم‌کننده بازار و قیمت محصولات باشد، حمایت از مصرف‌کننده با استفاده از سیاست دستوری قیمتگذاری محقق نخواهد شد؛ چراکه این موضوع تاکنون در عرصه‌های گوناگون به اثبات رسیده است.
بازار گوشت مرغ این روزها شرایط خاصی را تجربه می‌کند. پس از تعیین نرخ مصوب برای گوشت مرغ از سوی کارگروه تنظیم بازار در تابستان امسال، قیمت این محصول با نوسان‌های زیادی همراه شده است، به‌طوری که بررسی‌ها و مشاهدات نشان می‌دهد قیمت گوشت مرغ با اختلاف معنادار بیش از نرخ مصوب به فروش می‌رسد. به نظر می‌رسد، ریشه اختلال در بازار گوشت مرغ به یک داستان تکراری باز می‌گردد که پیش از این برای برخی دیگر از کالاها مانند گوشت قرمز اتفاق افتاده بود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، اختلال‌های بازار گوشت مرغ در هر دو بخش «تولید» و «مصرف» قابل تفکیک است. در بخش تولید مشکل از جایی شروع می‌شود که سیاستگذار به جای توجه به عوامل رقابتی بازار مرغ، سطح مداخلات خود را افزایش می‌دهد و با تعیین نرخ مصوب و دستوری، بازار را به سمت ناتنظیمی سوق می‌دهد. در این مواقع سیاست‌های تنظیم بازاری به جای اینکه به تعادل در بازار بینجامد، منجر به آشفتگی و برهم خوردگی نظم بازار می‌شود. شاهد این مدعا، تعیین نرخ دستوری حدود ۱۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم گوشت مرغ است که عملا در بازار رعایت نمی‌شود یا مطابق آنچه تولیدکنندگان و فعالان بازار اعلام می‌کنند، امکان اجرای آن وجود ندارد. در این زمینه و در تازه‌ترین اقدام، ستاد تنظیم بازار از توزیع ۴۰ تن مرغ در میادین و تره‌بار خبر داد و اعلام کرد: قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرف‌کننده ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان تعیین شده است.
این رویه آن گونه که فعالان بازار می‌گویند، سبب شده سه حلقه تولیدکننده جوجه، گوشت مرغ و تخم مرغ متضرر شود و تاثیرگذاری آنها به‌عنوان تولیدکننده برای تعیین قیمت در بازار به صفر برسد. از سوی دیگر، سیاست‌های اتخاذی به جای کنترل بازار سبب شده است که قیمت این محصول پرمصرف حتی به ۲۰ هزار تومان هم نزدیک و بازار با کمبود تقاضا مواجه شود.
این چرخه معیوب حتی باعث شده است که به‌دلیل رقابتی نبودن بازار، آیتم «کیفیت» هم دچار خدشه شود، درحالی‌که اگر قیمت با سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود، تولیدکننده به سمت بالا بردن کیفیت محصول خود گام برمی‌دارد و در عین حال سطح تولید، افزایش و با افزایش سطح عرضه، قیمت تمام شده نیز کاهش می‌یابد، بنابراین ناتنظیمی بازار گوشت مرغ باعث شده است که حلقه مصرف نیز دچار آسیب شود. می‌توان گفت، پس از جهش قیمت گوشت قرمز طی دو سال اخیر، بخشی از مصرف‌کنندگان به‌دلیل پایین بودن قدرت خرید از بازار گوشت قرمز به بازار گوشت مرغ سوق پیدا کردند، بازاری که قیمت‌ها در آن نسبت سایر محصولات پروتئینی پایین‌تر بود. در حال حاضر با توجه به نوسان‌های قیمتی رخ داده در بازار و رسیدن نرخ هر کیلوگرم گوشت مرغ به ۲۰ هزار تومان، کاهش سطح تقاضا برای این محصول نیز محتمل است.
الگوی رفتاری سیاستگذار در موارد قبلی نشان می‌دهد در شرایطی که تعادل بازار بر هم می‌خورد، معمولا دو اقدام مشخص را در دستور کار قرار می‌دهد. یکی واردات کالای تمام شده و دیگری تخصیص ارز ارزان به محصول نهایی و نهاده‌های مورد نیاز. به‌عنوان نمونه در مورد گوشت قرمز کار به جایی رسید که دولت در سال ۹۷ اقدام به واردات چند هزار راس گوسفند از رومانی و همین طور حجم زیادی گوشت یخ زده کرد تا بازار گوشت قرمز را تنظیم کند. اقدامی که البته نتیجه مطلوب را به همراه نداشت.
آنچه می‌توان از این بحث نتیجه گرفت این است که اساسا حتی اگر سیستم نظارتی و کنترلی در سطح وسیعی از سوی متولیان طراحی شود، باز هم امکان نظارت بر قیمت‌های مصوب وجود نخواهد داشت و حمایت از مصرف‌کننده از مسیر قیمتگذاری دستوری محقق نخواهد شد. در این چارچوب سیاستگذار باید به سمت افزایش سطح تولید و عرضه حرکت کند تا هم سطح بالای قیمت در بازار شکسته شود و هم کیفیت محصول بالا برود.
در این راستا، نخستین راهکار فعالان و تولیدکنندگان این است که دولت بر اساس موجودی و تامین ارز نهاده‌ها، بخش تولید را تنظیم کند. پیشنهاد دیگر این است که ارز مورد نیاز برای کالاهای رسوبی در بنادر تخصیص داده شود تا این کالاها از گمرکات آزاد شود و با یک سیستم توزیعی درست به دست مصرف‌کننده برسد. پیشنهاد سوم تامین نقدینگی مرغدار است که طی پنج ماه گذشته به‌دلیل ویروس کرونا و مازاد تولید آسیب جدی دیده است.
روزنامه دنیای اقتصاد پیگیری‌های لازم از ستاد تنظیم بازار را انجام داد، تا پاسخ این نهاد سیاستگذار درخصوص وضعیت این روزهای بازار گوشت مرغ ارائه و منعکس شود، اما این دستگاه حاضر به پاسخگویی نشد.
ارزیابی کارشناسی
برومند چهار آیین، رئیس هیات‌مدیره شرکت تعاونی توسعه صنعت طیور کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: انتقاد تولیدکنندگان به سازمان حمایت و کارگروه تنظیم بازار درخصوص تعیین نرخ مصوب گوشت مرغ، انتقاد درستی است. حدود ۴۰ درصد کنجاله سویا و ذرت مورد نیاز تولیدکنندگان توسط دولت تامین می‌شود و ۶۰ درصد آن به قیمت چند برابر معمول در بازار آزاد خریداری می‌شود. در این بازار، کنجاله سویا ۷۵۰۰ تومان و ذرت ۲۶۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان به دست مرغداران می‌رسد و این یعنی نظارتی بر این بازار وجود ندارد.
او ادامه داد: قیمت تمام شده با ۴۰ درصد کنجاله سویا و ذرت تامین شده حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۵هزار ۷۰۰ تومان برای تولیدکننده تمام می‌شود. مقایسه این رقم با قیمت مصوب نشان می‌دهد که تولیدکنندگان هنوز از حاشیه ضرر و زیان خارج نشده‌اند. در عین حال، اگر تمام این نهاده به قیمت مصوب در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، قیمت تمام شده حدود ۱۳هزار تومان خواهد بود. در حالت کلی بازار مرغ یک بازار رقابتی است، بازارهای رقابتی بر اساس نظریات علم اقتصاد که در تمامی دنیا پذیرفته شده است، پیش می‌رود. فعالان بازار رقابتی نهتنها قیمت‌گذار نیستند، بلکه کاملا قیمت‌پذیر هستند، بنابراین ساز و کار عرضه و تقاضا، قیمت کف را در بازار تعیین می‌کند.
چهار آیین تصریح کرد: فراموش نکنیم در فروردین و اردیبهشت ۹۹ و چند ماه پایانی ۹۸ مرغ زنده به قیمت متوسط ۶ هزار تا ۷ هزار فروخته می‌شد، در حالی که قیمت مصوب دولت در تیر ماه سال گذشته ۸۵۵۰ تومان بود. از آذر ۹۸ تا پایان خرداد ۹۹ همین قیمت مصوب وجود داشت، چون مازاد تولید به وجود آمده بود. مازاد تولید هم نتیجه تحمیل نظر غیرکارشناسی کارگروه تنظیم بازار مبنی‌بر ۱۳۵ میلیون جوجه‌ریزی ماهانه بوده است، در حالی که نیاز کشور حدود ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در ماه است. به‌دلیل اینکه ما از نظر صادرات مرغ سیاست‌های باثباتی نداریم، تمامی بازارهای هدف به‌دلیل همین سیاست‌های نادرست از بین رفته است، یعنی بازار هدفی برای صادرات گوشت مرغ نداریم. رئیس هیات‌مدیره شرکت تعاونی توسعه صنعت طیور کشور گفت: نیاز داخل بر اساس سرانه مصرف حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن است. با این مقدار با ۱۰۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی ماهانه این نیاز برآورده می‌شود و نیازی به ۱۳۵ میلیون جوجه‌ریزی نداریم. اگر امروز شاهد این هستیم که مرغ به قیمت ۲۰ هزار تومان رسیده است، نتیجه همان مداخلات غیرکارشناسی کارگروه تنظیم بازار است.
شماری از فعالان این بخش می‌گویند که این صنعت به‌دلیل زیان‌های هنگفت از آذر ۹۸ تا خرداد ۹۹ بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان خسارت دیده و دیگر توانی برای ادامه فعالیت آنها باقی نمانده است.
چهارآیین گفت: تعدادی زیادی از مرغداری‌ها از چرخه تولیدخارج شده‌اند و هم اکنون کمتر از ۱۱ هزار واحد مرغداری در کشور در حال فعالیت است. نیاز داریم هر ماه ۱۰۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی توسط مرغداران انجام شود که بر این اساس بین ۴۵۰۰ تا ۵ هزار مرغداری باید برای این کار ورود کنند. یعنی حداقل به حدود ۱۳ هزار تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ مرغدار نیاز داریم که فعال باشند و جوجه‌ریزی کنند تا بتوانیم نیاز داخل را تامین کنیم. در حال حاضر به نقطه بحران رسیده و تعداد مرغداران به کمتر از این مرز رسیده است، به‌طوری‌که ۱۱ هزار مرغدار ما فعال هستند. این موضوع سبب می‌شود که در بحث عرضه مرغ دچار مشکل اساسی شویم. از دولت انتظار می‌رود که با یک تدبیر درست، دامنه مداخلات خود را در بازارهای رقابتی کاهش دهد و امور فعالان اقتصادی را بر اساس بند (ب) ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه پیش ببرد. بر خلاف این بند دولت بنا دارد که در بازار دخالت کند. نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با ارائه تحلیلی از وضعیت این روزهای بازار گوشت مرغ گفت: پیش از این هم همیشه قیمت مصوب برای مرغ داشته‌ایم. در ستاد تنظیم بازار همیشه برای مرغ نرخ مصوب تعیین می‌شده است، اما هیچ وقت نتوانستند، قیمت مصوب را اجرایی کنند. اولویت ستاد تنظیم بازار این است که سطح قیمت‌ها را پایین نگه دارد تا به بازار شوک وارد نشود و از طریق تبلیغات، قیمت‌ها را کنترل کنند. خسرو فروغان گران‌سایه افزود: این امکان‌پذیر نیست. اگر هزینه تمام شده مرغ، نگهداری، سهم کشتارگاه، سهم مرغداری، حمل‌ونقل و انرژی را لحاظ کنیم، بالاتر از قیمت ۱۵ هزار تومان تمام می‌شود. از طرفی ساختار نظارتی و توزیع ما هم ایراد اساسی دارد و نمی‌توان بر بازار نظارت کرد. همه این موارد باعث می‌شود که قیمت تمام شده بالا برود و بدون نظارت هر کسی آزادانه عمل کند.
او ادامه داد: اگر می‌خواهیم از تولیدکننده حمایت کنیم، باید نرخ کالا را خود بازار تعیین کند. امروز اصول نرخ‌گذاری که ما انجام می‌دهیم کاملا در دنیا منسوخ شده است و به این شکلی که قیمتگذاری انجام می‌شود، بیشترین آسیب به تولیدکنندگان وارد می‌شود. اگر به تولیدکننده اجازه داده شود که خودش نرخ را تعیین کند، نخستین کاری که انجام می‌دهد این است که کیفیت کالای خود را بالا می‌برد. کیفیت کالا که بالا رفت و در بازار اعتماد ایجاد شد، مشتری و تقاضا افزایش می‌یابد و در نتیجه از مسیر افزایش تولید، قیمت تمام شده نیز کاهش می‌یابد. اگر تولید بالا برود و تعداد فروش بیشتر شود، طبیعی است که قیمت تمام شده کاهش پیدا می‌کند. در مجموع هزینه‌ها کاهش می‌یابد. از طرفی هم کیفیت کالا بالاتر می‌رود و کالای خوب به دست تولیدکننده می‌رسد. وقتی به این شکل فعلی قیمت تحمیل می‌شود، کیفیت کالا پایین می‌آید و آسیب آن را مردم می‌بینند.
سهم تولیدکننده در تعیین قیمت
اما غلامعلی فارغی، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در یک بازار رقابتی کامل، قیمتگذاری چندان مفهوم و جایگاهی ندارد، در شرایطی که هزاران تولیدکننده با هم در حال رقابت هستند آیا تولیدکننده می‌تواند قیمت گذار باشند و تاثیری بر بازار داشته باشد، قطعا پاسخ منفی است.
وی افزود: حلقه جوجه، حلقه گوشت مرغ یا حلقه تخم مرغ هیچ کدام نمی‌توانند با این حجم فعالان بازار در بازار تاثیرگذار باشند، چون سهم قابل توجهی در بازار ندارند و سهم بازار بر ۲۰ هزار بهره بردار تقسیم شده است. برای ترکیه می‌توان گفت ۲۰ شرکت تولیدکننده وجود دارد و شرکت‌ها می‌توانند در بازار تاثیرگذار باشند، ولی امروز در کشور ما که ۲۰ هزار تولیدکننده وجود دارد چگونه می‌خواهند در بازار تاثیر داشته باشند یا چگونه می‌توانند قبول قیمت کنند.
فارغی ادامه داد: آن زمانی که قیمت مرغ ۱۰ هزار تومان بود و مرغداری که ۵ هزار تومان ضرر می‌کرد، آیا می‌توانست مرغش را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان بفروشد. امروز هم که مرغ در بازار ۱۸ هزار تومان است، اگر هم به فرض بخواهد ۱۵ هزار تومان بفروشد نمی‌تواند این کار را انجام دهد، چون نمی‌تواند در قیمت بازار تاثیر بگذارد. جز اینکه یک عده از این قیمت سوءاستفاده کنند. بنابراین اصل موضوع قیمتگذاری با ساختاری که صنعت و بازار ما دارد یک اصل مردود است و قیمتگذاری هیچ تاثیری بر تعادل بازار ندارد، مگر آنکه قیمت واقعی باشد. دلیل اینکه قیمت واقعی نیست، این است که بر اساس یکسری آیتم‌های دولتی، قیمتگذاری صورت گرفته است، در حالی که نهاده و کالا به قیمت تعیین شده به دست تولیدکننده نمی‌رسد. در واقع مبنای اقلام تشکیل دهنده قیمت از اساس ایراد دارد. امروز هزینه حمل بر اساس قیمت پایانه بر اساس قیمت وزارت راه قیمتگذاری می‌شود، در حالی که ما به اندازه قیمت پشت بارنامه پرداخت می‌کنیم. طبیعی است که این اتفاق بر قیمت تمام شده تاثیر دارد. فارغی اضافه کرد: بنابراین در این بازار و با این شرایط اصلا قیمتگذاری معنا و مفهوم ندارد و نمی‌تواند محقق شود. از طرف دیگر تولیدکننده هم نمی‌تواند تاثیری بر قیمت داشته باشد، این عرضه و تقاضا و عوامل توزیع است که سطح قیمت را تعیین می‌کند.
رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به نرخ مصوب مرغ گفت: قیمت ۱۵ هزار تومان به هیچ عنوان منطقی و کارشناسی نیست، خود وزارت جهاد کشاورزی قیمتی که اعلام کرد ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، در حالی که ستاد تنظیم بازار ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گذاشته است. حداقل این بود که سیاستگذار قیمت وزارت جهاد کشاورزی را مبنا قرار میداد. این نرخ به مراتب منطقی‌تر است، چراکه امروز مرغ در بازار حدود ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان به فروش می‌رسد.
فارغی اضافه کرد: متاسفانه کنجاله سویا به راحتی تامین نمی‌شود و با کمبود مواجه هستیم و سیستم توزیع متناسبی ندارد، در نتیجه دسترسی به کنجاله سویا به راحتی اتفاق نمی‌افتد و چون سیستم توزیع ناکارآمد است، تولیدکننده باید از بازارگاه نیاز خود را بخرد، و فرآیند خرید و فروش در بازارگاه چندان فرآیند راحتی نیست.
- ساز افزایش قیمت خودرو بار دیگر کوک شد
دنیای‌اقتصاد به گرانی خودرو پرداخته است: افزایش نرخ ارز بار دیگر نمودار قیمت خودرو در بازار را صعودی کرد.
آن‌طور که فعالان بازار به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند بعد از کاهش نرخ ارز در هفته گذشته، فروشندگان قیمت خودروهای در اختیار خود را تا حدودی کاهش دادند اما در چند روز گذشته به‌دنبال افزایشی شدن نرخ ارز، قیمت خودروها بار دیگر روند صعودی به خود گرفته است.
دست‌اندرکاران بازار در این گفت‌وگو البته گریزی هم به بازار تیرماه می‌زنند و عنوان می‌کنند که در مدت زمان یادشده نه خریداری در بازار حضور داشت و نه فروشندگان با توجه به تغییرات روزانه نرخ ارز راغب به عرضه خودرو خود در بازار بودند. این در شرایطی است که بعد از کاهشی شدن نرخ ارز و ایجاد ثبات نسبی در این بازار در هفته گذشته برخی از فروشندگان در بازار حضور یافته و به‌دنبال مشتری برای خودروهای خود بودند اما همچنان خریداران از حضور در بازار امتناع می‌کنند.
البته آنها تاکید می‌کنند نوسان قیمتی تنها در مورد خودروهای پرتیراژ و موجود در بازار اتفاق افتاده و شامل خودروهای مونتاژی و همچنین خودروهای وارداتی نشده است.
اما چرا خودروهای مونتاژی و وارداتی از ریزش نرخ ارز تبعیت نکردند؟
دلیلی که فعالان بازار برای این مساله مطرح می‌کنند عدم امکان تولید خودروهای مونتاژی و همچنین تداوم ممنوعیت واردات خودرو به کشور است.
آنچه مشخص است هم‌اکنون خودروهای مونتاژی یا به‌صورت قطره‌چکانی تولید می‌شود یا به‌صورت کامل متوقف شده است. به این ترتیب نرخ ارز چندان بر قیمت آنها تاثیرگذار نبوده است مثلا پژو ۲۰۰۸ تقریبا تولیدش رو به اتمام است و سوزوکی ویتارا و سیتروئن C۳ نیز پیش‌تر تولیدشان متوقف شده و وضعیت عرضه محصولات رنو نیز نامشخص است.
بازار خودروهای وارداتی نیز چندان از نوسانات نرخ ارز تبعیت نمی‌کند و مسیر خود را می‌رود. دست‌اندرکاران بازار دلیل این اتفاق را ممنوعیت واردات عنوان می‌کنند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز چندی پیش اعلام کرد با توجه به افزایش نامتعارف قیمت این خودروها در بازارطی یکسال گذشته، به نظر می‌رسد که دیگر این خودروها گران نشوند.
مهدی دادفر تاکید کرده که افزایش قیمت خودروهای وارداتی بیش از آنکه از صعودی شدن نرخ ارز تاثیر پذیرفته باشد تحت‌تاثیر ممنوعیت واردات قرار دارد. این مقام صنفی می‌گوید با توجه به اینکه در سال‌جاری نیز همانند دو سال گذشته افق روشنی در ارتباط با واردات خودروهای وارداتی پیش‌روی متقاضیان این خودروها قرار ندارد بنابراین شاهد هستیم که در حال‌حاضر فروشندگان قیمت‌های نامتعارفی روی خودروهای در اختیار خود می‌گذارند.
دادفر همچنین با اشاره به قیمت‌های اعلامی برای خودروهای وارداتی می‌گوید: در حال‌حاضر سانتافه با قیمت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و سیتروئن C۴ نیز با قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در بازار موجود است که این قیمت‌ها واقعی نیست.
اما در کنار نرخ ارز که همیشه در نوسانی شدن بازار موثر است، فعالان بازار افزایش قیمت خودرو از مبدا را هم در صعودی شدن قیمت خودروهای بازار موثر می‌دانند. آنچه مشخص است رشد قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان که در اواخر تیر ماه اتفاق افتاد باعث شد تا قیمت‌ها در بازار چندان با ریزش نرخ ارز همراهی نکند.
در این زمینه یکی از دست‌اندرکاران بازار در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت خودرو از مبدا چه تاثیری روی میزان عرضه شرکت‌های خودروساز به بازار گذاشته و آیا توانسته نمودار عرضه توسط آنها را صعودی کند یا خیر؟ می‌گوید تغییری در عرضه شرکت‌های خودروساز ایجاد نشده و میزان عرضه آنها به همان میزان سابق است.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون وضعیت عرضه شرکت‌های خودروساز با میزان تقاضای بازار به هیچ‌وجه هم‌خوانی ندارد ادامه می‌دهد: آنچه تحت عنوان عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز شاهد هستیم مربوط به تحویل معوقات آنها می‌شود و در شرایط فعلی مصرف‌کننده نمی‌تواند با مراجعه به نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز، خودروی مورد نظر خود را با قیمت کارخانه خریداری کند.
این فعال بازار تاکید دارد چنانچه خودروساز بتواند در کنار عمل به تعهدات خود مسیری نیز برای عرضه محصولات به بازار ایجاد کند، این اتفاق باعث می‌شود نمودار قیمتی در بازار کاهشی شود.
آنچه مشخص است رشد قیمت خودرو از مبدا می‌تواند مشوق خوبی برای شرکت‌های خودروساز باشد تا روند عرضه محصولات به بازار را تسهیل کنند.
رشد قیمت خودرو در بازار
حال به سراغ بازار خودرو برویم و ببینیم قیمت‌ها در هفته جاری چه تغییراتی را به خود دیده است.
از قیمت محصولات خانواده پراید شروع می‌کنیم. در حال‌حاضر پراید ۱۳۲ در بازار نایاب است اما متقاضیان می‌توانند دیگر مدل این خانواده یعنی پراید ۱۳۱ را با قیمت ۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریداری کنند. دیگر محصول این خانواده نیز یعنی پراید ۱۱۱ نیز با قیمت ۹۱ میلیون تومان از سوی فروشندگان به بازار عرضه شده است.
از بازار تیبا هم خبر می‌رسد که متقاضیان تیبا صندوقدار می‌توانند با پرداخت ۹۳ میلیون تومان این خودرو را در اختیار بگیرند.
مدل هاچ‌بک تیبا، یعنی تیبا ۲ نیز طی هفته جاری در قیاس با هفته گذشته رشد قیمت را تجربه کرده است. این خودرو در هفته گذشته قیمتی در حدود ۱۰۳ میلیون تومان داشت اما در هفته‌جاری با قیمت ۱۰۴ میلیون تومان در بازار داد و ستد شد.
ساینا نیز در بازار ۱۰۵ میلیون تومان قیمت خورد. این خودرو نیز در هفته گذشته قیمت ۱۰۳ میلیون تومانی را تجربه کرده بود. با توجه به رشد قیمت تیبا ۲ و ساینا به‌نظر می‌رسد این دو خودرو جایگاه خود را در محدوده قیمتی بالای ۱۰۰ میلیون تومان تثبیت کرده‌اند.
پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز این روزها با قیمت ۱۵۵ میلیون تومان در بازار حضور دارد. متقاضیان تیپ ۵ این خودرو نیز می‌توانند با پرداخت ۱۸۵ میلیون تومان این خودرو را در اختیار بگیرند. مدل صندوق دار ۲۰۶ نیز در بازار موجود است و فروشندگان قیمت ۱۷۸ میلیون تومان را برای خودروی در اختیار خود اعلام کرده‌اند.
- کورس تورمی ساخت وفروش مسکن
دنیای اقتصاد هزینه خانه‌سازی در بهار ۹۹ پرداخته است: هزینه خانه‌سازی در پایتخت در بهار ۹۹ از ناحیه تورم «مصالح وتجهیزات ساختمانی» و «دستمزد عوامل و نیروی انسانی ساخت وسازها» با رشد ۱۸ درصدی در مقایسه با یک فصل قبل-زمستان ۹۸-همراه شد. این میزان تورم در این بازه زمانی تقریبا با تورم فصلی مسکن در بهار ۹۹ برابر است. آمارها نشان می‌دهد متناسب با افزایش قیمت ایجاد شده در میانگین نرخ ۷۱ قلم از پرکاربردترین مصالح وتجهیزات ساختمانی و همچنین دستمزد عوامل و نیروی انسانی شاغل در ساخت وسازهای پایتخت، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نیز در بهار امسال، تقریبا به همین میزان در مقایسه با زمستان ۹۸ افزایش یافته است.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» بر مبنای آماری که روز گذشته درخصوص تحولات قیمتی مربوط به ۷۱ قلم منتخب از فهرست هزینه‌ای ساخت مسکن در بهار امسال منتشر شد، نشان می‌دهد درحالی هزینه ساخت مسکن در بهار امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته از ناحیه رشد هزینه ساخت در لیست مهم‌ترین اجزای هزینه بر ساخت و سازها-بدون احتساب هزینه تامین زمین-۱۸ درصد افزایش یافته است که در سه ماه اول سال جاری هزینه ساخت مسکن از این محل در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هم رشد ۵/ ۲۶ درصدی را تجربه کرده است.
در واقع هزینه ساخت مسکن در ۷۱ قلم منتخب از اجزای هزینه‌ای ساخت وساز که بیشترین اثر را بر افزایش هزینه ساخت مسکن دارند(بدون احتساب نوسانات قیمتی زمین)، در دو دسته تحولات مربوط به هزینه‌های دستمزد عوامل و نیروهای انسانی ساخت و ساز همچون کارگران ساختمانی، بناها، مهندسان و... از یک سو و نرخ رشد پرکاربردترین مصالح وتجهیزات ساختمانی از سوی دیگر از سوی مرکز آمار ایران محاسبه و اعلام شده است. نکته قابل توجه در این گزارش آن است که تورم فصلی ۱۸ درصدی در فهرست این اقلام پرکاربرد ومنتخب ساختمانی با تورم فصلی مسکن در بهار ۹۹ تقریبا برابر است. بازار معاملات مسکن شهر تهران در فصل بهار امسال با تورم فصلی ۱/ ۱۷ درصدی همراه شد که این میزان بسیار نزدیک وتقریبا معادل نرخ رشد متوسط قیمت ۷۱ قلم از اقلام منتخب در فهرست هزینه‌ای ساخت مسکن در پایتخت است.
سوال مهمی که در این رابطه مطرح می‌شود آن است که آیا تحولات قیمتی بازار مصالح و تجهیزات ساختمانی و افزایش دستمزد عوامل و نیروی انسانی پروژه‌های ساختمانی در افزایش قیمت مسکن در بهار امسال اثرگذار بوده یا تورم فصلی مسکن منجر به بروز تورم فصلی در فهرست اقلام هزینه‌ای ساخت وساز شده است؟
به نظر می‌رسد افزایش هزینه‌های ساخت وساز بخشی از افزایش قیمت مسکن در بهار امسال را رقم زده است از این بابت که برخی از سازنده‌ها پس از مواجهه با افزایش قیمت اقلام ساختمانی از جمله دستمزدها، قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی، اقدام به اعمال افزایش قیمت روی واحدهای آماده خود کرده‌اند. یعنی افزایش قیمتی که به‌طور منطقی باید خود را در واحدهای نوسازی که به‌طور متوسط از یک سال آینده به بازار مسکن عرضه می‌شوند نشان دهند، از بهار امسال در قیمت فروش آپارتمان‌های آماده عرضه اثرگذار شده است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد تورم فصلی هزینه‌های ساخت مسکن در بهار امسال از ناحیه دستمزدهای پرداخت شده به عوامل و نیروی انسانی کار شامل کارگران و بناهای ساختمانی، مهندسان و سایر مشاغل همچون راننده‌های ماشین آلات حمل‌کننده ساختمانی و... بیش از تورم فصلی مصالح وتجهیزات ساختمانی بوده است. آمارها نشان می‌دهد در حالیکه تورم فصلی در فهرست ۴۳ قلم از مهم‌ترین مصالح و تجهیزات ساختمانی مورد استفاده در ساخت وسازهای شهر تهران در بهار امسال معادل ۵/ ۱۵ درصد به ثبت رسیده است تورم فصلی مربوط به دستمزد عوامل و نیروی انسانی شاغل در ساخت وسازهای پایتخت(۲۷ شغل پرکاربرد ساختمانی) در همین بازه زمانی برابر ۵/ ۲۱ درصد گزارش شده است. بخشی از این فاصله بین تورم فصلی مصالح وتجهیزات ساختمانی و دستمزد عوامل و نیروهای انسانی پروژه‌های ساختمانی در بهار امثال در مقایسه با زمستان سال گذشته ناشی از تغییر سال و افزایش دستمزد عوامل ساخت وسازها در ابتدای هر سال نسبت به سال گذشته است. همچنین براساس محاسبات مربوط به میانگین قیمت ۴۳ قلم از پرکاربردترین مصالح و تجهیزات ساختمانی استفاده شده در ساخت و سازهای شهر تهران در بهار امسال درمقایسه با بهار سال گذشته، تورم نقطه‌ای آنها، معادل ۵/ ۳۱ درصد برآورد می‌شود.
ردپای ارز در تورم ساختمانی
به گزارش «دنیای اقتصاد»، کارشناسان همچنین بخش قابل توجهی از تورم مربوط به هزینه‌های ساخت مسکن در شهر تهران را مربوط به تغییرات نرخ ارز و نوسانات سایر بازارها عنوان می‌کنند. به خصوص در بخش مصالح وتجهیزات ساختمانی که بخش قابل توجهی از آنها یا به‌صورت مستقیم یا به‌صورت غیرمستقیم با تحولات ارزی در ارتباط بوده وهر گونه نوسانات ارزی می‌تواند در تغییر نرخ آنها نیز موثر واقع شود. آمارها نیز این موضوع را اثبات می‌کند. مصالح وتجهیزات ساختمانی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به بازار ارز و تحولات آن هستند در راس فهرست پرتورم ترین مصالح و تجهیزات ساختمانی قرار گرفته‌اند.
بر این اساس، میانگین قیمت فروش هر دستگاه آسانسور به‌عنوان یکی از تجهیزات ساختمانی که به میزان قابل توجهی از نوسانات ارزی تاثیر می‌پذیرد و تحت تاثیر نوسانات ارزی است در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته ۸/ ۸۱ درصد افزایش یافته است و این میزان افزایش بالاترین تورم نقطه‌ای در فهرست ۷۱ قلم از پرکاربردترین مصالح وتجهیزات ساختمانی و همچنین دستمزد عوامل فعال در ساخت و سازهای شهر تهران است. بهار امسال همچنین بعد از آسانسور، بیشترین تورم نقطه‌ای در مقایسه با بهار سال گذشته مربوط به آبگرمکن دیواری بوده است که این قلم از تجهیزات ساختمانی نیز جزو مواردی است که با نوسانات ارزی ارتباط مستقیم داشته و از آن اثر می‌گیرد. میانگین قیمت هر دستگاه آبگرمکن دیواری نیز بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته ۷۱ درصد افزایش داشته است. بعد از آسانسور و آبگرمکن دیواری بیشترین تورم نقطه‌ای مربوط به صفحه ستون بوده است. در این بخش از هزینه‌های ساختمانی نیز میانگین قیمت در بهار امسال با افزایش ۲/ ۶۳ درصدی در مقایسه با بهار سال قبل همراه شده است. بیشترین میزان کاهش قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی در این فهرست، در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته مربوط به هزینه خرید هر متر سیم برق با ابعاد ۱ در ۵/ ۱ میلی متر بوده است که هزینه خرید آن در بهار سال جاری در مقایسه با بهار سال گذشته به‌طور متوسط ۷/ ۴۵ درصد کاهش یافته است.
بیشترین میزان تورم فصلی در فهرست ۷۱ قلم منتخب از مصالح و تجهیزات ساختمانی و دستمزد عوامل و نیروی انسانی شاغل در ساخت وسازهای شهر تهران هم مربوط به میانگین قیمت هر متر سیم برق با ابعاد یک در یک میلی متر بوده است. هزینه تامین این مورد از اقلام ساختمانی در بهار امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته با رشد حدود ۶۰ درصدی همراه شده است. بعد از آن بیشترین تورم فصلی در فهرست اقلام منتخب هزینه‌ای ساخت وسازهای شهر تهران مربوط به هزینه تامین سرپیچ معمولی با حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت وسپس هزینه تامین آسانسور با حدود ۴۰ درصد رشد بوده است. تنها موردی که در میان فهرست ۷۱ موردی اقلام و تجهیزات ساختمانی در بهار امسال در مقایسه با زمستان سال قبل با کاهش قیمت همراه شده است مربوط به میانگین قیمت هر عدد قوطی زیر کلید، بوده است. در این بخش به‌طور میانگین، قیمت‌ها با ۲/ ۰ درصد کاهش همراه شده است.
- فاصله تیراژ و متراژ با تقاضای مسکن
دنیای اقتصاد درباره مشکلات عرضه مسکن گزارش داده است: ابعاد دو گسل در بازار کشوری مسکن محاسبه شد. اطلاعات رسمی درباره میزان «تیراژ» و «متراژ» ساختمان‌های مسکونی در حال ساخت در شهرهای کشور و مقایسه این دو با حجم و جنس «تقاضا» در بازار مسکن نشان می‌دهد گسل عرضه همچنان در سطح نگران‌کننده‌ای قرار دارد؛ به‌طوری‌که تیراژ ساخت ۳۲ درصد کمتر از کف بحرانی تقاضا است. از طرفی فاصله متوسط مساحت واحدهای مسکونی جدید حداقل ۲۰ درصد بیشتر از استطاعت متراژی خریداران خانه است. نکته قابل توجه، تشدید گسل در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ است.
فاصله متراژ عرضه آپارتمان‌های فروشی با متراژ مورد تقاضای مسکن در کشور محاسبه شد. این محاسبه نشان می‌دهد در ۱۰ استان کشور بین متراژ واحدهای عرضه شده برای فروش که در بازار معامله شده است با مساحت آپارتمان‌هایی که پروانه ساختمانی آنها در سال گذشته دریافت شده، گسل عمیقی وجود دارد که نشان می‌دهد ساخت و سازهای سال گذشته بزرگتر از میانگین مساحت آپارتمان‌های معامله شده در این سال بوده است. عمیق‌ترین گسل از این جنس در شهر تهران وجود دارد، طوری که میانگین مساحت ساخت و سازهای صورت‌گرفته در سال گذشته، ۳۸ درصد بزرگتر از میانگین مساحت واحدهای مسکونی فروخته شده است. افزون بر این رصد آمار نشان می‌دهد گسل دیگری نیز در بخش مسکن وجود دارد که نشات گرفته از فاصله بین کف بحرانی نیاز مسکن جدید در کشور با تیراژ ساخت و ساز در سال ۹۸ است. در سالی که گذشت میان حداقل تعداد واحد مسکونی مورد نیاز با تعداد واحدهای مسکونی که پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند، ۳۲ درصد گسل شناسایی شد که نشان می‌دهد تیراژ ساخت و ساز مسکونی در کشور نهتنها از حد کفایت، بلکه از حد کمینه ضرورت نیز بسیار پایین‌تر است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تیراژ پروانه‌های ساختمانی کشور در زمستان سال گذشته، مجموع واحدهای مسکونی که بابت ساخت آنها پروانه صادر شده است، طی سال ۹۸ حدود ۳۸۳ هزار واحد در کشور بوده است که این میزان یک افزایش هر چند جزئی نسبت به سال ۹۷ داشته است. تیراژ پروانه‌های ساختمانی در سال ۹۸ با افزایش جزئی ۵/ ۱ درصدی نسبت به سال ۹۹ ثبت شده که رشد چشمگیری به حساب نمی‌آید.
به‌طور کلی دو خط‌کش برای بررسی وضعیت ساخت و ساز در کشور وجود دارد. یکی از این خط‌کش‌ها تیراژ ساخت است. در شرایط کاملا عادی کشور به سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد؛ اما جدای از این، خط کش دیگری هم برای شرایط غیرعادی بخش مسکن تعریف شده است که از آن به‌عنوان کف بحرانی نیاز مسکن یاد می‌شود. مقدار این کف بحرانی ۵۶۰ هزار واحد مسکونی در سال است؛ تعدادی که هم مقدار ضروری نوسازی املاک مسکونی را شامل می‌شود و هم حداقل مقدار تقاضای جدید به ویژه از ناحیه ازدواج‌های ثبت شده در هر سال را لحاظ کرده است. در سال ۹۸ با توجه به اخذ پروانه ساختمانی برای ساخت ۳۸۳ هزار واحد مسکونی، گسل ۳۲ درصدی نسبت به کف بحرانی نیاز کشور در بازار ساخت و ساز شکل گرفت.
شکل‌گیری این گسل البته بی‌سابقه نیست و آنچه رخ داده در سال‌های گذشته نیز سابقه دارد. از سال ۹۳ تاکنون به مدت شش سال متوالی ساخت و ساز زیر ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور سابقه دارد و بعید نیست این وضعیت در سال ۹۹ نیز تکرار شود. به این ترتیب هم در کل کشور و هم در شهر تهران میان میزان نیاز و تعداد ساخت و سازهای مجوز گرفته فاصله معناداری وجود دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال گذشته ۱۷ هزار و ۵۲۹ فقره واحد مسکونی پروانه ساخت دریافت کرد که این میزان نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن حدود ۵/ ۷ درصد کاهش داشته است.
افزون بر گسلی که میان تقاضای مسکن و تیراژ ساخت و ساز وجود دارد، گسل دیگری نیز در تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کشور قابل شناسایی است. از این پدیده می‌توان به‌عنوان «گسل متراژ» یاد کرد که به وسیله آن میزان فاصله بین متراژ آپارتمان‌های مورد تقاضا در بازار مسکن با متراژ ساخت و سازهای جدید محاسبه شده است. عمق این گسل در ابتدای سال جاری ۲۲ درصد بوده است، به این معنا که به‌طور متوسط در کل کشور متراژ ساخت و سازهای جدید ۲۲ درصد از میانگین مساحت آپارتمان‌های فروخته شده بزرگتر بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال گذشته میانگین مساحت هر واحد مسکونی در کشور که پروانه ساختمانی برای آن صادر شده، ۱۲۹ مترمربع بوده و این در حالی است که میانگین مساحت در معاملات همین فصل در کل کشور، ۱۰۶ مترمربع بوده است که حکایت از یک فاصله ۲۲ درصدی به ضرر متقاضیان مسکن دارد؛ به این معنا که متراژ ساخت و سازهای کشور ۲۲ درصد بیشتر از استطاعت خرید متقاضیان مسکن بوده است. در شهر تهران نیز میانگین مساحت آپارتمان‌های فروخته شده ۸۸ مترمربع بوده و این در حالی است که میانگین متراژ واحدهایی که پروانه دریافت کرده‌اند، ۱۲۱ متر مربع بوده است.
این فاصله از بابت اثر تقویت فشار تورم بخش مسکن، به ضرر بیشتر متقاضیان مسکن نسبت به سال ۹۷ منجر شده است. در حالی که میزان این گسل در سال ۹۷ حدود ۱۱ درصد بوده، عمق این گسل در سال ۹۸ دو برابر شده است. در واقع در سال ۹۷ میانگین متراژ واحدهای مسکونی کشور که پروانه برای آنها صادر شده، ۱۲۲ مترمربع بوده و در عین حال میانگین متراژ آپارتمان‌های فروخته شده ۱۲۲ مترمربع بوده است.
این در حالی است که متقاضیان مسکن در سال ۹۸، ۴ مترمربع از متراژ خرید خود کم کرده‌اند و در مقابل سازنده‌ها ۷ مترمربع بر میزان مساحت واحدهای مسکونی جدید افزوده‌اند. به این ترتیب وقوع این تغییرات وارونه به بدتر شدن وضعیت گسل متراژ منجر شده است. در شرایط فعلی متقاضیان مسکن ناگزیر به خرید واحدهای بزرگتر نسبت به نیاز و استطاعت خود خواهند بود و به همان نسبت برای تامین منابع نقدی مورد نیاز به منظور خرید مسکن با چالش روبه‌رو می‌شوند. خرید ۴ متر مربع آپارتمان بزرگتر از آنچه در سال گذشته معامله می‌شد به منزله این است که خریدار باید حداقل ۱۰۰میلیون تومان بودجه بیشتر برای خانه‌دار شدن در نظر بگیرد که تامین این رقم در وضعیت رکود تورمی بازار مسکن عملا به فشار بیشتر بر متقاضیان مسکن منجر می‌شود.
با مشاهده این آمارها بعضا این سوء برداشت پیش می‌آید که سازنده‌ها شناختی از نیاز بازار مسکن و متراژ مورد تقاضای خریداران مسکن ندارند؛ در حالی که این طور نیست، بلکه وجود برخی ضوابط شهرسازی که توسط شهرداری‌ها وضع شده، مانع از تمرکز بر ساخت و ساز واحدهای کوچک و میان‌متراژ می‌شود. یکی از این ضوابط مربوط به تامین پارکینگ به حد کفایت است که سازنده‌ها را با محدودیت برای ساخت واحدهای بیشتر در یک قواره زمین می‌کند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، گسل متراژ در برخی از استان‌های کشور نه تنها اصلا وجود ندارد، بلکه میانگین مساحت ساخت و سازهای جدید در این استان‌ها کمتر از میانگین مساحت واحدهای فروخته شده است. در واقع این گسل صرفا در استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، قزوین، کرمانشاه، هرمزگان و همدان شناسایی شده است. در سایر استان‌ها به نظر می‌رسد الگوی مصرف آپارتمان در حال تغییر است و سازنده‌ها با درک این تغییرات، به سمت کوچک‌سازی در ساخت و سازهای جدید رفته‌اند. در واقع به نظر می‌رسد خانواده‌های جدید ناشی از ازدواج‌های سال‌های اخیر به دنبال سکونت در واحدهای مسکونی به مراتب کوچک‌تری نسبت به گذشته هستند و به این ترتیب سازنده‌ها نیز به این سمت و سو حرکت کرده‌اند تا عرضه را با تقاضا متناسب کنند.
* وطن امروز
- تبعات تورم افسارگسیخته مسکن
«وطن امروز» جزئیات گزارش جدید بانک مرکزی از تحولات مسکن در شهر تهران را بررسی کرده است: بانک مرکزی روز گذشته گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال جاری را منتشر کرد. در این گزارش شاخص‌های مختلف بخش مسکن در شهر تهران اعم از تعداد معاملات، قیمت واحدهای معامله شده، سهم واحدهای نوساز و کلنگی از کل معاملات، سهم مناطق مختلف از معاملات و برخی دیگر از شاخص‌های این حوزه اندازه‌گیری شده است.
مهم‌ترین شاخص اندازه‌گیری شده در این گزارش، قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در مناطق مختلف شهر تهران است. طبق گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران حدود ۲۱ میلیون تومان گزارش شده که نسبت به ماه قبل معادل ۴/۱۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۶/۵۶ درصد افزایش داشته است. بنا بر این گزارش، بیشترین میانگین قیمت معاملات در منطقه یک ثبت شده به طوری که این شاخص در منطقه یک ۳/۴۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع گزارش شده است. در مقابل اما منطقه ۱۸ با میانگین قیمت ۶/۹ میلیون تومان به ازای هر متر مربع، ارزان‌ترین واحدهای مسکونی معامله شده را از آن خود کرده است. طبق این گزارش، در تیر ماه سال جاری تعداد ۱۴ هزار و ۴۷ معامله واحد مسکونی در شهر تهران ثبت شده که منطقه ۵ با ۹/۱۴ درصد بیشترین سهم معاملات را در اختیار داشته است. کمترین تعداد معاملات هم مربوط به منطقه ۱۹ با ۸۰ فقره معامله گزارش شده است.
نکته دیگر مندرج در گزارش بانک مرکزی از تحولات مسکن تیرماه شهر تهران، سهم قابل توجه معاملات واحدهای مسکونی کوچک‌مقیاس از کل معاملات است. طبق گزارش بانک مرکزی، سهم واحدهای کوچک‌تر از ۶۰ متر مربع از کل معاملات شهر تهران معادل ۶/۲۶ درصد بوده، در حالی که این شاخص در فروردین سال جاری معادل ۹/۲۲ درصد گزارش شده است. افزایش شدید قیمت مسکن در ماه‌های اخیر را می‌توان یکی از عوامل مهم رونق گرفتن واحدهای مسکونی نقلی دانست. در واقع بسیاری از مردم برای جبران کاهش قدرت خرید خود بر اثر تورم افسارگسیخته، مجبور به رو آوردن به خرید واحدهای مسکونی کوچک‌تر شده‌اند.
رونق گرفتن خرید و فروش واحدهای مسکونی کوچک‌مقیاس البته تنها یک بخش از تبعات ناشی از تورم افسارگسیخته ماه‌های اخیر بخش مسکن است. آسیب دیگر این مسأله، افزایش سهم واحدهای مسکونی فرسوده از کل معاملات شهر تهران است. طبق گزارش بانک مرکزی، سهم واحدهای مسکونی با عمر بیش از ۲۰ سال در تیرماه سال جاری معادل ۲/۱۲ درصد است. این در حالی است که این شاخص در ماه مشابه سال ۹۸ معادل ۱۲ درصد و در ماه مشابه سال ۹۷ معادل ۴/۱۰ درصد بوده است. این روند به معنای رونق گرفتن تدریجی معاملات واحدهای مسکونی فرسوده (کلنگی) از کل معاملات است. در مقابل سهم واحدهای مسکونی نوساز از کل معاملات روندی نزولی به خود گرفته است. طبق گزارش‌های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن، سهم واحدهای با عمر کمتر از ۵ سال از کل معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در تیرماه سال جاری معادل ۶/۳۸ درصد بوده، در حالی که همین شاخص برای ماه مشابه سال قبل معادل ۲/۴۰ درصد و برای ماه مشابه سال ۹۷ معادل ۸/۴۳ درصد گزارش شده است. کاهش سهم واحدهای نوساز و افزایش سهم واحدهای فرسوده از کل معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در سال‌های گذشته، نشانگر این واقعیت است که عموم مردم برای در امان ماندن از بار سنگین تورم، مجبور به خرید واحدهای مسکونی کوچک‌تر و فرسوده شده‌اند.
رشد شدید نرخ اجاره‌بها
رشد قیمت‌ها در بازار مسکن البته محدود به معاملات واحدهای ملکی نیست و واحدهای استیجاری هم مشمول افزایش شدید قیمت شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بازار اجاره‌بها بویژه از سال ۹۷ به این سو دچار تلاطم شدید شده است به طوری که شاخص تورم نقطه به نقطه در برخی ماه‌ها به حدود ۴۰ درصد هم رسیده است. رشد شدید اجاره‌بها امسال هم ادامه داشت تا جایی که دولت مجبور شد برای حمایت از مستاجران طرح وام ودیعه را تصویب کند. با این حال اندکی پس از مطرح شدن این تصمیم، مساله شرعی این نوع تسهیلات مطرح شد.
وام ودیعه به صورت عقد مرابحه خرید کالاست
به گفته عضو شورای فقهی بانک مرکزی، نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجران نیازمندی که از سوی وزیر راه‌وشهرسازی معرفی می‌شوند، به صورت عقد مرابحه خرید کالا خواهد بود. غلامرضا مصباحی‌مقدم پیرامون تعیین وضعیت شرعی پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره که فرآیند ثبت‌نام آن از روز شنبه در دستور کار وزارت راه‌وشهرسازی قرار گرفته است، گفت: جلسه بررسی نحوه پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده توسط وزارت راه برای مستاجران با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاونان مربوط در شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن اشاره به ایرادات وارد شده از سوی آیات عظام نسبت به طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن گفت: با توجه با آرای مطرح شده در شورای فقهی، نحوه پرداخت تسهیلات مدنظر به مستاجران به صورت ودیعه مسکن منتفی است و از دستور کار خارج شده و شبهه مطرح شده توسط علما نیز برطرف شد. مصباحی‌مقدم در بیان نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجران که مورد تایید شورای فقهی نیز قرار گرفته است، گفت: نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجران نیازمندی که از سوی وزیر راه‌وشهرسازی معرفی می‌شوند، به صورت عقد مرابحه خرید کالا و خدمات خواهد بود. وی در تشریح برطرف شدن شبهات آیات عظام در پرداخت تسهیلات به شیوه عقد مرابحه خرید کالا افزود: بر این اساس مستاجران نیازمند پس از دریافت این تسهیلات می‌توانند نسبت به خرید کالا و خدمات متناسب با رقم تسهیلات اقدام کنند که یکی از این کالاها و خدمات می‌تواند مسکن و محل سکونت تلقی شود. در حقیقت این تسهیلات دیگر منحصر به ودیعه مسکن نخواهد بود.
مصباحی‌مقدم در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر تعیین رقم سود این تسهیلات گفت: تعیین رقم سود بر عهده شورای فقهی بانک مرکزی نیست و در این باره تصمیم‌گیری نشده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به حرام تلقی شدن تسهیلات با سود بیشتر از ۴درصد توسط آیات عظام، گفت: غیرشرعی بودن تسهیلات با سود بیشتر از ۴ درصد مرتبط با قرض است اما تسهیلات عقد مرابحه خرید کالا جزو زیرمجموعه قرض تلقی نخواهد شد.
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۲۳:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
