به گزارش مشرق به نقل از خبرآنلاین، محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی دولت که پیش از این هم تلاش هایش برای لغو استیضاح وزاری دولت ناکام مانده بود، در آستانه بررسی استیضاح شیخ الاسلامی در گفت وگویی تاکید کرده است که انتظار ما این بوده و هست که با شروع سال جدید و در ماههای پایانی مجلس هشتم، همه کارها در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری باشد و با تقویت رویکرد همگرایی، پایان خوشی برای مجلس هشتم رقم بخورد.
استیضاح شیخ الاسلامی بعد از آن کلید خورد که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که بعد از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از مقام خود «تعلیق» شد؛ از سوی وی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.
انتصابی که گفته می شود براساس دستور رئیس جمهور انجام شده است و شیخ الاسلامی براساس نظر رئیس جمهور وی را منصوب کرده است. همین امر مورد اعتراض نمایندگان استیضاح کننده قرار گرفته است و آنان بی اختیار بودن وزیر در شرایطی که او باید نسبت به انتصاب های خود پاسخگو باشد، را یکی از دلایل استیضاح عنوان کرده اند.
در عین حال معاون پارلمانی رئیس جمهور معتقد است «استیضاح از برنامه‌هایی است که باید به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شود. استیضاح در شرایطی باید انجام شود که راه دیگری وجود نداشته باشد».
به گفته وی در روزهای اخیر نمایندگان بسیاری مراجعه و تأکید کردند که استیضاح را بخصوص در پایان عمر مجلس هشتم و آغاز سال جدید به مصلحت نمی‌دانند، آنها همچنین رایزنی‌هایی با همکاران خود و طراحان استیضاح داشته‌اند تا موضوع با تفاهم حل شود.
با به جریان افتادن استیاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پایگاه های خبری نزدیک به دولت در گفت وگو با نمایندگان مجلس تلاش کردند انتصاب مرتضوی را از مجموعه اختیارات وزیر و استیضاح وی را کاری بر خلاف توصیه های رهبر انقلاب در خصوص تعامل قوا ارزیابی کند.
شیخ‌الاسلامی 45 ساله که مدرک دکترای مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت تهران دارد از همکاران رئیس جمهور در دوران تدریس او در این دانشگاه بوده است.
او بعد از ریاست دفتر رئیس جمهور در دولت نهم در سال 88 از مجموع 286 رأی اخذ شده، با 193 رای موافق، 30 رأی ممتنع و 63 رای مخالف، موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی شد.
بعد از اعلام وصول این استیضاح، برخی اخبار از ارجاع موضوع این استضاح به هیات عالی اختلاف قوا منتشر شد. هیاتی که در سال گذشته با حکم رهبر انقلاب و در جهت رفع اختلاف نظر های قوا به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی تشکیل شد و ظاهرا میرتاج الدینی از ارجاع آن به این شورا راضی تر است.
به گفته وی، ارجاع این موضوع به هیات عالی حل اختلاف موضوعی است که از طرف طراحان استیضاح مطرح شد و البته ارجاع آن به هیئت حل اختلاف امکان پذیر است. چرا که این مساله از موارد اختلافی میان قوا محسوب می‌شود و می‌تواند راهکاری برای پیگیری این موضوع از سوی طراحان استیضاح باشد.
دیگر اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
*ما به مجلس نهم خوشبین هستیم. ما با این نگاه به استقبال مجلس نهم می رویم و تعامل بیشتر، راهبرد اصلی ما است و به دنبال ایجاد بسترها، زمینه‌های همراهی و همکاری و تعامل مثبت و سازنده بین دولت و نماینده‌ها هستیم و حداکثر همکاری و همراهی با مجلس در دستور کار ما خواهد بود.
* از نقاط تلاقی دولت و مجلس چند مورد است که درباره آن پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته؛ از جمله اینکه دولت لوایحی را به مجلس ارائه دهد که تأثیرگذار باشد و نمایندگان نیز در زمینه‌هایی که خلأ و کاستی وجود دارد طرح‌هایی را ارائه دهند که برای دولت کارگشا باشد.
* نشستهای همدلی و هم‌اندیشی دولت و مجلس را بیشتر خواهیم کرد، چرا که تجربه ثابت کرده که هر بحث چالشی، زمانی که در نشستهای مشترک با رویکرد همگرایی و کارشناسی بین دولت و مجلس بررسی می‌شود، حل خواهد شد.
*تأکید بر مشترکات و حل اختلاف نظر در موارد اختلافی یکی از راه‌های همگرایی بیشتر است، تلاش خواهیم کرد تا با تأکید بر مشترکات و اجتناب از بحث‌های اختلاف‌برانگیز برای رسیدن به این مطلوب حرکت کنیم. همچنین با پاسخگویی به سؤالات و تذکرات نمایندگان تلاش خواهیم کرد قبل از آنکه موضوع به صحن علنی برود با اطلاع‌رسانی بموقع برای حل مشکلات موجود پیش قدم شویم. نمایندگان بیشتر به طرح مشکلات حوزه انتخابیه خود می‌پردازند، دولت هم می‌خواهد که مشکلات مردم را حل کند؛ لذا ما با نمایندگان این تعامل را خواهیم داشت که مشکلات را در جلسات مشترک به اطلاع ما برسانند، دولت هم با همه وجود درصدد رفع آنها برخواهد آمد.
بنابراین وظیفه اصلی نمایندگان قانونگذاری و نظارت بر عملکرد مجریان است و اگر گاهی نمایندگان در امور اجرایی راهنمایی کنند دولت هم با رویکردهایی که در پیش گرفته یعنی ارتباط با نمایندگان از طریق نمایندگان دولت و نشستهای مشترک به صورت موردی، کار را از فضای چالشی و بحث‌های اختلاف برانگیز به سمت اقدامات مشترک و تعاملی سوق خواهد داد.
با توجه به اینکه سال پایانی دولت دهم با مجلس نهم همزمان است و دولت در سال پایانی برای اتمام کارهای نیمه تمام خود نیاز به همکاری بیشر مجلس دارد در این خصوص چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
* ادغام وزارتخانه‌ها از بحث‌های چالشی بین مجلس و دولت بود که بعد از بحث‌ها، برگزاری نشست‌ها و تشکیل کمیته مشترک بالاخره انجام شد و کار شایسته و قابل تقدیری صورت گرفت.
ما در مجلس هفتم و در دوره برنامه چهارم توانستیم یک وزارتخانه را کم کنیم، در حالی که در همان سال اول برنامه پنجم توانستیم چهار وزارتخانه را کاهش دهیم و این اقدام بزرگ جز با همکاری مجلس امکان پذیر نبود.
*البته چالش‌هایی هم با مجلس داشتیم از جمله در گزارش‌هایی که بعضی کمیسیون‌ها ارائه می‌کردند، امکان دفاع از ما گرفته می‌شد. یکی دیگر از موارد، کیفیت بحث درباره سوال از وزرا بود که از نظر ما اشکال داشت و بارها این را به مجلس منتقل کردیم و گفتیم که سؤال کننده باید ابتدا سؤالش را بپرسد و پاسخ دهنده آخرین سخنران باشد، اما اینجا سؤال کننده که نماینده بود، آخرین ناطق بود و در نطق پایانی مواردی را مطرح می‌کرد که امکان جواب به آنها وجود نداشت.
* تعداد سؤال‌های زیاد و احضار وزرا را در عین حال که فرصت می دانستیم اما تعدد آنها مشکلاتی را در حوزه اجرایی ایجاد می کرد.از سویی هم، بعضی نماینده‌ها نگاه‌های تند و مخالفت برانگیز نسبت به دولت داشتند که مانع تفاهم و همکاری بیشتر می‌شد.
استیضاح شیخ الاسلامی بعد از آن کلید خورد که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که بعد از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از مقام خود «تعلیق» شد؛ از سوی وی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.
انتصابی که گفته می شود براساس دستور رئیس جمهور انجام شده است و شیخ الاسلامی براساس نظر رئیس جمهور وی را منصوب کرده است. همین امر مورد اعتراض نمایندگان استیضاح کننده قرار گرفته است و آنان بی اختیار بودن وزیر در شرایطی که او باید نسبت به انتصاب های خود پاسخگو باشد، را یکی از دلایل استیضاح عنوان کرده اند.
در عین حال معاون پارلمانی رئیس جمهور معتقد است «استیضاح از برنامه‌هایی است که باید به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شود. استیضاح در شرایطی باید انجام شود که راه دیگری وجود نداشته باشد».
به گفته وی در روزهای اخیر نمایندگان بسیاری مراجعه و تأکید کردند که استیضاح را بخصوص در پایان عمر مجلس هشتم و آغاز سال جدید به مصلحت نمی‌دانند، آنها همچنین رایزنی‌هایی با همکاران خود و طراحان استیضاح داشته‌اند تا موضوع با تفاهم حل شود.
با به جریان افتادن استیاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پایگاه های خبری نزدیک به دولت در گفت وگو با نمایندگان مجلس تلاش کردند انتصاب مرتضوی را از مجموعه اختیارات وزیر و استیضاح وی را کاری بر خلاف توصیه های رهبر انقلاب در خصوص تعامل قوا ارزیابی کند.
شیخ‌الاسلامی 45 ساله که مدرک دکترای مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت تهران دارد از همکاران رئیس جمهور در دوران تدریس او در این دانشگاه بوده است.
او بعد از ریاست دفتر رئیس جمهور در دولت نهم در سال 88 از مجموع 286 رأی اخذ شده، با 193 رای موافق، 30 رأی ممتنع و 63 رای مخالف، موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی شد.
بعد از اعلام وصول این استیضاح، برخی اخبار از ارجاع موضوع این استضاح به هیات عالی اختلاف قوا منتشر شد. هیاتی که در سال گذشته با حکم رهبر انقلاب و در جهت رفع اختلاف نظر های قوا به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی تشکیل شد و ظاهرا میرتاج الدینی از ارجاع آن به این شورا راضی تر است.
به گفته وی، ارجاع این موضوع به هیات عالی حل اختلاف موضوعی است که از طرف طراحان استیضاح مطرح شد و البته ارجاع آن به هیئت حل اختلاف امکان پذیر است. چرا که این مساله از موارد اختلافی میان قوا محسوب می‌شود و می‌تواند راهکاری برای پیگیری این موضوع از سوی طراحان استیضاح باشد.
دیگر اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
*ما به مجلس نهم خوشبین هستیم. ما با این نگاه به استقبال مجلس نهم می رویم و تعامل بیشتر، راهبرد اصلی ما است و به دنبال ایجاد بسترها، زمینه‌های همراهی و همکاری و تعامل مثبت و سازنده بین دولت و نماینده‌ها هستیم و حداکثر همکاری و همراهی با مجلس در دستور کار ما خواهد بود.
* از نقاط تلاقی دولت و مجلس چند مورد است که درباره آن پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته؛ از جمله اینکه دولت لوایحی را به مجلس ارائه دهد که تأثیرگذار باشد و نمایندگان نیز در زمینه‌هایی که خلأ و کاستی وجود دارد طرح‌هایی را ارائه دهند که برای دولت کارگشا باشد.
* نشستهای همدلی و هم‌اندیشی دولت و مجلس را بیشتر خواهیم کرد، چرا که تجربه ثابت کرده که هر بحث چالشی، زمانی که در نشستهای مشترک با رویکرد همگرایی و کارشناسی بین دولت و مجلس بررسی می‌شود، حل خواهد شد.
*تأکید بر مشترکات و حل اختلاف نظر در موارد اختلافی یکی از راه‌های همگرایی بیشتر است، تلاش خواهیم کرد تا با تأکید بر مشترکات و اجتناب از بحث‌های اختلاف‌برانگیز برای رسیدن به این مطلوب حرکت کنیم. همچنین با پاسخگویی به سؤالات و تذکرات نمایندگان تلاش خواهیم کرد قبل از آنکه موضوع به صحن علنی برود با اطلاع‌رسانی بموقع برای حل مشکلات موجود پیش قدم شویم. نمایندگان بیشتر به طرح مشکلات حوزه انتخابیه خود می‌پردازند، دولت هم می‌خواهد که مشکلات مردم را حل کند؛ لذا ما با نمایندگان این تعامل را خواهیم داشت که مشکلات را در جلسات مشترک به اطلاع ما برسانند، دولت هم با همه وجود درصدد رفع آنها برخواهد آمد.
بنابراین وظیفه اصلی نمایندگان قانونگذاری و نظارت بر عملکرد مجریان است و اگر گاهی نمایندگان در امور اجرایی راهنمایی کنند دولت هم با رویکردهایی که در پیش گرفته یعنی ارتباط با نمایندگان از طریق نمایندگان دولت و نشستهای مشترک به صورت موردی، کار را از فضای چالشی و بحث‌های اختلاف برانگیز به سمت اقدامات مشترک و تعاملی سوق خواهد داد.
با توجه به اینکه سال پایانی دولت دهم با مجلس نهم همزمان است و دولت در سال پایانی برای اتمام کارهای نیمه تمام خود نیاز به همکاری بیشر مجلس دارد در این خصوص چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
* ادغام وزارتخانه‌ها از بحث‌های چالشی بین مجلس و دولت بود که بعد از بحث‌ها، برگزاری نشست‌ها و تشکیل کمیته مشترک بالاخره انجام شد و کار شایسته و قابل تقدیری صورت گرفت.
ما در مجلس هفتم و در دوره برنامه چهارم توانستیم یک وزارتخانه را کم کنیم، در حالی که در همان سال اول برنامه پنجم توانستیم چهار وزارتخانه را کاهش دهیم و این اقدام بزرگ جز با همکاری مجلس امکان پذیر نبود.
*البته چالش‌هایی هم با مجلس داشتیم از جمله در گزارش‌هایی که بعضی کمیسیون‌ها ارائه می‌کردند، امکان دفاع از ما گرفته می‌شد. یکی دیگر از موارد، کیفیت بحث درباره سوال از وزرا بود که از نظر ما اشکال داشت و بارها این را به مجلس منتقل کردیم و گفتیم که سؤال کننده باید ابتدا سؤالش را بپرسد و پاسخ دهنده آخرین سخنران باشد، اما اینجا سؤال کننده که نماینده بود، آخرین ناطق بود و در نطق پایانی مواردی را مطرح می‌کرد که امکان جواب به آنها وجود نداشت.
* تعداد سؤال‌های زیاد و احضار وزرا را در عین حال که فرصت می دانستیم اما تعدد آنها مشکلاتی را در حوزه اجرایی ایجاد می کرد.از سویی هم، بعضی نماینده‌ها نگاه‌های تند و مخالفت برانگیز نسبت به دولت داشتند که مانع تفاهم و همکاری بیشتر می‌شد.
