به گزارش مشرق، تکذیبیه‌ها درباره سکونتگاه‌های غیررسمی مردم در وضعیت هولناک بازار استیجاری مسکن، به‌صورت مداوم از سوی مقامات ادامه دارد؛ اما همین اعتراضات مردمی سبب شده تا مسئولان درباره آن واکنش‌های جدی را داشته باشند.

* آرمان ملی

- مصوبه دولت موجب کاهش عرضه مسکن اجاری می‌شود

آرمان ملی درباره وضعیت بازار مسکن گزارش داده است: عبور تورم از نرخ ۴۱ درصدی در سال ۹۸، نشان می‌دهد که در این سال بازارهای مختلف ازجمله مسکن دستخوش تحولات اساسی شده‌اند. تحولاتی که در سال جدید هم ادامه داشته است. گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین قیمت خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۱۹ میلیون تومان نزدیک شده است که رشد ۵/۴۲ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.

با اینکه به‌طور سنتی اجاره‌بهای مسکن از قیمت ملک به دست می‌آید، اما ستاد ملی مقابله با کرونا به دستور رئیس جمهوری برای افزایش اجاره مسکن سقف ۱۵ تا ۲۵ درصدی تعیین کرده‌اند. مصوبه‌ای که می‌تواند خود به عاملی برای کاهش عرضه مسکن استیجاری، افزایش قراردادهای صوری و رواج پدیده‌هایی نظیر پشت‌بام‌خوابی و کاناپه‌خوابی تبدیل شود.

با این حال محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با رد این موضوع، اعلام کرد که اصلا امکان واگذاری اجاره‌ای پشت‌بام وجود ندارد. او همچنین نظر دولت در رابطه با ساخت خانه‌های ۲۵ متری را منفی قلمداد کرد و گفت: برای کنترل اجاره‌بها لازم است در کنار صنعت اجاره‌داری سنتی، شرکت‌های اجاره‌داری هم تعریف شود. پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، نیز روز گذشته از پرداخت ۲۳۰ میلیارد تومان وام بلاعوض به مستاجران خبر داد.

افت قدرت خرید مستاجران و تنزل وضعیت معیشتی آنها باعث شده تا این روزها هر فرد مسئول و نهادی خود را منجی اجاره‌نشینان نشان دهد. یکی از پرداخت وام بدون بهره 230 میلیارد تومانی به مستاجران خبر می‌دهد، نهاد دیگری پیشنهاد ساخت خانه‌های 25 متری را روی میز دولت و مجلس می‌گذارد. مسئول دیگری هم از راه‌اندازی شرکت‌های اجاره‌داری خبر می‌دهد و شاید مفتخر است که نسخه کشورهای توسعه‌یافته را در کشوری در حال توسعه می‌خواهد به اجرا بگذارد.

ستاد ملی مقابله با کرونا هم تصمیم می‌گیرد که سقف افزایش اجاره‌بها در تهران 25 درصد، در هفت کلانشهر شیراز، کرج، اهواز، قم، مشهد، اصفهان و تبریز 20 درصد و در سایر شهرها 15 درصد افزایش پیدا کند. آنها دیگر به این موضوع توجه ندارند که طبق آمار بانک مرکزی بهای مسکن در تهران تا پایان خرداد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 5/42 درصدی داشته است. مشخص نیست چرا موجری که با تورم بیش از 40 درصدی تجربه می‌کند، باید قیمت دارایی خود را فقط 25 درصد افزایش دهد؟ درست مشابه اتفاقی که امسال برای کارگران رخ داد. در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم را 41 درصد اعلام کرد، حداقل حقوق این قشر ابتدا 21 درصد و سپس 25 درصد افزایش یافت. یعنی قدرت خرید آنها 16 تا 20 درصد کاهش پیدا کرد.

حال به نظر می‌رسد ستاد ملی کرونا بسته حمایتی مستاجران را به قیمت قربانی‌شدن موجران به نمایش گذاشته است. البته حمایت هم فقط در نام این بسته پیداست، اگر قرار بود حمایتی از مستاجران صورت بگیرد، دولت‌های برنامه‌ای اساسی برای تولید به اجرا می‌گذاشتند. اگر امروز حجم عرضه واحدهای استیجاری با حجم تقاضا برابری می‌کرد، دیگر نیازی نبود که افراد با پیش‌کشیدن مباحثی نظیر پرداخت وام بدون بهره، برای خود جایی در دل مستاجران پیدا کنند.

شکست موضوع سقف‌گذاری قیمت‌ها نیز بارها و بارها ثابت شده، اما هنوز مسئولان پس از ده‌ها جلسه باز هم به برنامه بهتری دست پیدا نمی‌کنند. هرچند معاون وزیر راه و شهرسازی اجاره‌دادن پشت‌بام‌ها را غیرممکن می‌داند، اما این واقعیتی است که اگر مسئولان عمق نگاه خود را افزایش دهند، با چشمان غیرمسلح هم آن را مشاهده خواهند کرد.

 بر همین اساس است که شهرداری تهران پیشنهاد ساخت خانه‌های 25 متری را می‌دهد که جامعه هدف آن هم نه افراد مجرد و دانشجوهای غیربومی، که خانواده‌های چندنفره هستند، البته محمود محمودزاده الگوی مصرف مسکن در تهران را واحدهای 75 متری خواند. با اینکه تمام پیشنهادهایی که ارائه شده می‌تواند برای مدت بسیار کوتاهی مشکل متقاضیان مسکن را حل کند، اما برای درمان قطعی اقتصاد مسکن، کارشناسان بر سر افزایش تولید متفق‌القول هستند. تا زمانی که دولت و یا نهادهای فرادولتی زمین‌های شهری خود را در اختیار تولید قرار ندهند، قطعا در آینده با مشکلات عدیده‌تری، به‌ویژه در بخش مسکن استیجاری مواجه می‌شویم.

* ابتکار

- سختی‌های عبور از دست‌اندازهای مسیر صادرات

ابتکار تاثیر بسته حمایتی بر صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ را بررسی کرده است: در گذشته اتکا به صادرات نفتی از ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران بود، اما با چالشی به نام تحریم رفته رفته رویکردهای تجاری رنگ دیگری به خود گرفت و صادرات غیرنفتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرد. این اهمیت در حالی مطرح می‌شود که کرونا این‌ روزها بلای جان تجارت شده است، حالا تحریم از یک طرف و کرونا از سوی دیگر فعالیت تجاری از جمله صادرات را با مشکلات بیشماری روبه‌رو کرده است.

این‌ روزها با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها، توسعه صادرات غیرنفتی از جمله اولویت‌های کشور به شمار می‌رود. به همین دلیل دولت در راستای افزایش صادرات غیرنفتی سعی دارد با اعمال سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌هایی در راستای دستیابی به هـدف توسـعه صادرات غیرنفتی گام بردارد.

هرچند رئیس جمهور بارها از تراز مثبت صادرات غیرنفتی صحبت‌ کرده است اما آنطور که مشخص است دولت هنوز به اهداف موردنظر خود درخصوص صادرات غیرنفتی دست پیدا نکرده و سعی در توسعه آن دارد. اخیرا حمید زادبوم، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۹ توسط معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر داد.

آنطور که گفته می‌شود منابع بسته حمایتی سال جاری از صادرات غیرنفتی شامل منابع صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال، منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای حمایت از صادرات غیر نفتی به میزان شش هزار میلیارد ریال، بخشی از درآمدهای حاصل از وضع عوارض صادراتی و همچنین افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو است. این بسته حمایتی در حالی مطرح می‌شود که تجارت کشور با مشکلاتی همچون کرونا و تحریم روبه‌رو بوده و مهم‌ترین پرسش این است که آیا این بسته حمایتی می‌تواند به توسعه صادرات غیرنفتی کمک کند؟

جمشید عدالتیان، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بسته‌های دولت برای حمایت از صادرات غیرنفتی به «ابتکار» گفت: سال‌هاست که بسته‌های حمایتی در شکل‌های مختلف در بخش تجارت ما وجود دارد اما عملا تمام صادرکنندگان می‌دانند که اگر قرار باشد بسته‌ حمایتی اجرا شود یک یا دو سال زمان نیاز دارد و به عبارتی دیگر دولت همیشه به صادرکنندگان بدهکار خواهد بود.

وی در ادامه افزود: اکنون شرایط کمی متفاوت بوده و تجارت ما با مشکلاتی همچون تحریم و کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و امیدواریم در این موقعیت راهکارهایی در دستور کار قرار بگیرد تا کمک‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

این فعال اقتصادی با تاکید بر گشایش راه‌ها از طریق مذاکره با همسایگان کشور ادامه داد: این پکیج حمایتی به صادرکنندگان مربوط می‌شود و سازمان تجارت هم باید سعی کند تا با کشورهای همسایه وارد مذاکره شود و مسیرها را برای صادرات باز کند. این راهکار بسیار مهم‌تر و کارآمدتر از بسته‌های حمایتی خواهد بود. در هر حال مد نظر قرار دادن بسته‌های حمایتی نقطه امیدی است و باید منتظر ماند و دید که بسته‌های حمایتی با توجه به موانعی همچون ویروس کرونا و تحریم‌ها تا چه اندازه می‌تواند در صادرات غیرنفتی ما موثر باشد.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا ما می‌توانیم در سال جاری به اهداف گفته شده برای صادرات غیرنفتی برسیم یا خیر، گفت: اکنون کشور با مشکلات خاصی دست و پنجه نرم می‌کند و اگر ما بتوانیم حجم صادرات غیرنفتی سال گذشته را حفظ کنیم اقدام بزرگی انجام داده‌ایم. هرچند که صحبت از جهش تولید و افزایش صادرات غیرنفتی مطرح است اما همانطور که گفتم اگر میزان صادرات به رقم سال گذشته باشد ما شانس بزرگی را به دست آورده‌ایم.

صادرکنندگان باید با آرامش خاطر فعالیت کنند

مجید پورکائد، فعال اقتصادی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بر خلاف عدالتیان معتقد از بسته‌های حمایتی نمی‌تواند مشکل صادرکنندگان را حل کند، وی دراین‌باره به «ابتکار» گفت: امروزه مشکلات بسیار بیشتر از چیزی است که با بسته‌های حمایتی بتوان صادرات غیرنفتی را رونق بخشید. قبل از هرکاری صادرکنندگان باید بتوانند با آرامش خاطر محصولات خود را صادر کنند. اگر اسم این بسته-های حمایتی را دولت بگذاریم، باید بدانیم که هیچ کمکی به صادرکنندگان نخواهد شد.

وی همچنین اظهار کرد: صادرکنندگان خود کالا و محصولات مورد نیازشان را تهیه و تولید کرده و بازار هدف را به تنهایی پیدا می‌کنند. یکی از مشکلاتی که این ‌روزها صادرکنندگان با آن مواجه شده‌اند بحث بازگرداندن ارز در یک پروسه زمانی است. متاسفانه با نوسانات بالایی که ما در بازار ارز مشاهده می‌کنیم از صادرکنندگان می‌خواهند صادرات را بازگردانند. فعالانی که گردش‌های اقتصادی را در اختیار دارند و نقش مهمی را در نظام اقتصادی کشور بازی می‌کنند صفر تا صد فعالیت‌ها را به تنهایی انجام می‌دهند و از سوی دیگر باید ارز حاصل از فعالیتشان را به شبکه دولتی برای فعالیت‌های بعدی بازگردانند. اگر فعالان بخواهند صادرات را تداوم دهند با چه نرخی باید ارزش مورد نیازشان را تهیه کنند که متضرر نشوند.

این فعال اقتصادی با اشاره به ثبات نرخ اجناس صادراتی در کشورهای مختلف گفت: نرخ اجناس صادراتی در دنیا ثابت است، به عنوان مثال اگر محصولی به قیمتی مشخص صادر شود در هر زمان دیگری اگر بخواهند همان محصول را صادر کنند به همان قیمت گذشته بوده و صادرکننده با نوسان قیمتی روبه‌رو نخواهد بود. اما در کشور ما اینگونه نبوده و ما نوسانات بسیاری را در قیمت‌گذاری‌ها داریم. این مسئله برای صادرکننگان ناامنی به وجود می‌آورد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به عبارتی دیگر صادرکننده‌ای با یک قیمت کالایی را صادر می‌کند و تصمیم به تداوم در کار را دارد و از سوی دیگر مانعی بر سر راهش به نام ارز حاصل از صادرات بوده، پرواضح است که مشکلاتش با یک بسه حمایتی حل نمی-شود.

وی افزود: دولت اگر تصمیم به کمک دارد باید پروسه کاری صادرکنندگان را فعال کند. زمانی برای صادرکنندگان جایزه صادراتی می‌گذاشتند، صادرکننده محصولات خود را صادر، ارز حاصل از فعالیتش را وارد می‌کرد و از سوی دیگر جایزه هم می‌گرفت، به عبارتی دیگر صادرکنندگان ما طی سال‌های گذشته در قبال فعالیت‌های خود جوایز دریافت می‌کردند.

این فعال اقتصادی گفت: همانطور که اشاره کردم امروزه متاسفانه صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات‌شان را با نرخ مشخص بازمی‌گردانند روز دیگر همان نرخ برای خود صادرکننده ثابت نبوده و افزایش قیمت خواهد داشت، این جریان باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری می‫شود. بنابراین بهترین بسته حمایتی برای رونق صادرات غیر نفتی این است که صادرکننده با خیالی آسوده به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

پورکائد با بیان این نکته که بسته‌های حمایتی نمی‌تواند کمکی به صادرات غیرنفتی کند گفت: با توجه به مسائل گفته شده می‌توان نتیجه گرفت کلمه حمایتی که پس از بسته‌ها گذاشته شده‌ است نقشی در فعال کردن صادرات غیرنفتی کشور نداشته و خود این بسته ممکن است یک عامل بازدارنده برای فعالیت‌های تجاری باشد. این بسته‌ها و جوایز صادراتی به لحاظ یک‌سری محدودیت‌ها به وجود می‌آید. متاسفانه من بعید می‌دانم که بسته‌های حمایتی بتواند در تحقق اهداف برای صادرات غیرنفتی کمک کند.

* تعادل

- دستور مسکنی روحانی لازم‌الاجرا نیست

تعادل به بررسی ابعاد حقوقی تعیین سقف رشد اجاره پرداخته است:   اجرای دستور رییس‌جمهور مبنی بر تعیین سقف برای رشد اجاربها طی سال جاری و همچنین تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از پایان کرونا از دیروز در شرایطی آغاز شده است که مسوولان اتحادیه مشاوران اعلام کردند، شورای‌های حل اختلاف (تحت نظر صنف مشاوران املاک) هیچ گونه شکایتی در این زمینه را بررسی نمی‌کنند.

 این در حالی است که به گفته نعمت احمدی، حقوقدان دستور رییس‌جمهور لازم الاجرا نیست و هیچ گونه دستور یا بخشنامه‌ای نمی‌تواند قانون مالک و مستاجر را بی‌اثر کند. به گفته احمدی، هر گونه دخالتی در رابطه میان مالک و مستاجر، برخلاف اصل آزادی اراده و قراردادها و توافقات بین طرفین است.

به گزارش «تعادل»، روز یکشنبه حسن روحانی، رییس‌جمهور طی سخنانی در ستاد ملی مقابله با کرونا، در شرایطی که به دلیل التهاب در فضای اقتصاد ایران، و همچنین همه‌گیری بیماری کرونا در کشور، ‌نوسان قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره مسکن فشار سنگینی را به مستاجران تحمیل کرده است، دستور داد تا نرخ رشد اجاره‌بها در سال جاری در تهران، ‌کلان‌شهرها و سایر شهرها به ترتیب از 25درصد، 20 درصد و 15 درصد فراتر نرود.همچنین محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی چند ساعت بعد از این دستور اعلام کرد که مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، ‌چند تبصره دارد؛ اولین تبصره آن است که چنانچه مستاجری تکالیف خودش را انجام ندهد و دادگاه حکمی را صادر کرده باشد، مستاجر موظف است ظرف 2 ماه واحد را تخلیه کند. علاوه بر این چنانچه مالکی به شکل رسمی ملک‌ خود را در این مدت فروخته باشد، مستاجر موظف است ظرف دو ماه نسبت به تخلیه ملک اقدام کند.به گفته اسلامی، تبصره سوم این است که تمام معاملات باید در سامانه املاک و مستغلات ثبت شود و کد رهگیری دریافت کند. یک تبصره هم برای مواردی که خارج از بنگاه ثبت می‌شود در نظرگرفته شده تا آنها نیز کد رهگیری دریافت کنند بنابراین تمام معاملات املاک و مستغلات باید ثبت رسمی شوند و کد رهگیری دریافت کنند.

    مداخله دولت نتیجه عکس می‌دهد

در همین حال، نعمت احمدی، حقوقدان در بررسی ابعاد حقوقی دستور رییس‌جمهور اظهار کرد: در هر قضیه‌ای که دولت، چه به صورت بخشنامه و چه به صورت درخواستی که رییس‌جمهور داشته، دخالت کرده است، نتیجه عکس گرفته است. رییس‌جمهور درخواست و خواهش کرد.

احمدی با بیان اینکه برخی از کارها فرمانی و دستوری نیستند، گفت: اولا عقد اجاره، به عنوان عقد بین طرفین مالک و مستاجر برابر ماده 494 قانون مدنی، با انقضای مدت قرارداد فسخ می‌شود. اما برای اینکه اجرای آن درست انجام شود گفتند بروید شورای حل اختلاف «دستور» تخلیه بگیرید. وقتی مدت قرارداد تمام می‌شود اما مستاجر تخلیه نمی‌کند، ‌مالک می‌تواند برابر قانون به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و «دستور» تخلیه بگیرد. از این رو، هر گونه دخالتی در اینجا برخلاف اصل آزادی اراده و قراردادها و توافقات بین طرفین است.

به گفته این حقوقدان، اصولا هر زمانی که دولت در روابط بین مالک و مستاجر، از زمان رضاشاه و از زمانی که میلسپو بعد از جنگ جهانی دوم به ایران آمد، تا الان دخالت کرده، ‌نتیجه عکس گرفته است. واقعیت این است که بازار اجاره و روابط حاکم بر آن، تابع قانون عرضه و تقاضا است. یعنی وقتی ملک زیاد باشد، مستاجر به راحتی منزل دلخواه خود را انتخاب می‌کند. گفته می‌شود در تهران تعداد زیادی خانه خالی وجود دارد.

دولت باید بر خانه‌های خالی مالیاتی را وضع کند که خالی نگه داشتن خانه، از نظر اقتصادی به صرفه نباشد، در این صورت فرمول اولیه عرضه وتقاضا که از قدیم بوده است، عمل می‌کند. وقتی که تقاضا برای اجاره ملک بیشتر از عرضه است، گروهی که بالاجبار عرضه می‌کنند، ‌انگشت شمارند و به همین دلیل قیمت‌ها بالا می‌رود.

احمدی افزود: آقای رییس‌جمهور، ‌حقوقدان است. سرهنگ که نیست که می‌خواهد سرهنگی عمل کند، این روش نتیجه عکس می‌دهد. شما حقوقدان هستید. اصل آزادی اراده و قراردادها و توافقات بین طرفین حاکمیت قرارداد بین مردم را می‌دانید.این حقوقدان تصریح کرد: اگر قرارداد مطابق با آنچه در قانون تصریح شده است، دو تا شاهد داشته باشد و زمانش منقضی شده باشد، باید مساله در شورای حل اختلاف بررسی شود و این شورا هم باید فورا «دستور» تخلیه – نه حکم- صادر کند و ظرف یک هفته ملک مورد نظر باید تخلیه شود.

او با تاکید بر اینکه با بخشنامه نمی‌شود قانون را محدود کرد، اظهار کرد: قانون می‌گوید این کار را بکنید. در صورتی که رییس‌جمهور می‌خواهد مساله را حل کند، باید مساله را در قالب لایحه به مجلس ببرد و این دستور تبدیل به قانون شود. البته این کار، نتایج بسیار منفی و بدی خواهد داشت. بنا براین، راهکار این است که عرصه را بر مالکین ساختمان‌های خالی با بستن مالیات تنگ کنیم تا عرضه و تقاضا متعادل شود و قیمت‌ها تعدیل شود.

او با بیان اینکه شورای حل اختلاف هم نمی‌تواند دستور شفاهی یا بخشنامه رییس‌جمهور را اجرا کند و باید قانون را ملاک عمل قرار دهند، در پاسخ به اینکه آیا مالکی می‌تواند برای احقاق حقوق فردی خودش به دیوان عدالت اداری شکایت کند؟ اظهار کرد: اصلا نیازی به دیوان عدالت اداری ندارد. دستور رییس‌جمهور لازم‌الاجرا نیست. اگر زمانی با صدور دستورالعمل دولت به این مساله اهمیت داد، مالک می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند. والا نیازی نیست و هر دستوری، جامعیت قانون را ندارد. احمدی تصریح کرد: بخشنامه، آیین‌نامه و مصوبه هیات وزیران نمی‌تواند مخالف قانون باشد. قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1376 می‌گوید که به محض انقضای مدت قرارداد، مستاجر باید ملک را تخلیه کند. ما قانون جدیدی نداریم.

    شورای حل اختلاف شکایت نمی‌پذیرد!

در همین حال، ‌مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در شرایط جدید موجران و مستاجران باید مسالمت‌آمیز برای قراردادها به توافق برسند چراکه هیچ یک از شورای حل اختلاف شکایتی را نمی‌پذیرد، مگر برای موارد خاص.

خسروی در گفت‌وگو با ایلنا درباره قراردادهای اجاره پس از مصوبات جدید دولت اظهار کرد: تجربه تمدید قراردادهای اجاره جدید نیست در ابتدای انقلاب هم برای ساماندهی بازار در شرایط هرج و مرج، اعلام شد که قراردادهای اجاره تا سه سال تمدید می‌شوند.وی ادامه داد: در شرایط کرونا بسیاری از کشورها نسبت به تمدید خودکار قراردادهای اجاره اقدام کردند. در ایران هم تصمیم ستاد مبارزه با کرونا برای ایجاد امنیت و ارتقای سلامت مردم بوده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: هر چند که از نظر شرع، مالکیت محترم است و کسی اجازه دخالت در این معاملات را ندارد اما در این شرایط اضطراری، تصمیم دولت این بوده که تمام قراردادها تا یک سال تمدید شود مگر در شرایط خاص. این قانون هم از روز دوشنبه 9 تیر نیز در تمام کشور به اجرا می‌رسد.خسروی با تاکید بر اینکه تمام جوانب این مصوبه و این تصمیم با سران قوه و مراجع قضایی بررسی شده است، گفت: در این شرایط جدید موجران و مستاجران باید مسالمت‌آمیز برای قراردادها به توافق برسند چراکه هیچ یکی از شورای حل اختلاف شکایتی را نمی‌پذیرد مگر برای موارد خاص.وی افزود: اگر موجر و مستاجر با مسالمت به توافق برسند و در صلح و سازش بخواهند قرارداد خود را تمدید کنند، ‌کسی حق دخالت ندارد و نیازی نیست برای تمدید قرارداد از طریق مشاوران املاک اقدام کنند.

    برخورد با بنگاه‌های متخلف

رییس اتحادیه مشاوران املاک همچنین در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه صدور کد رهگیری برای قراردادهای اجاره مسکن الزامی است، گفت: با بنگاه‌های متخلفی که به هر دلیل کد رهگیری را صادر نکنند، برخورد خواهیم کرد.

وی در پاسخ به اینکه بعضا برخی مشاوران املاک دریافت کد رهگیری را به دلایلی انجام نمی‌دهند، افزود: مشاوران املاک به‌هیچ عنوان چنین حقی را ندارند که برای قرارداد اجاره کد رهگیری دریافت نکنند، ‌مگر اینکه بنگاه‌ املاک فاقد مجوز باشد که عملا نمی‌تواند کد رهگیری برای معاملات را دریافت کند.رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه کمیسیون نظارت برای دریافت کد رهگیری دستور داده است، تصریح کرد: اگر یک نفر در این خصوص شکایت کند، در اسرع وقت به آن رسیدگی شده و با بنگاه متخلف به‌شدت برخورد خواهد شد. این احتمال نیز وجود دارد که بنگاه املاک تخلفی را مرتکب شده و اتحادیه دسترسی به صدور کد رهگیری را برای آن مسدود کرده است. دریافت کد رهگیری برای معاملات مسکن برای امنیت کشور لازم است و ما با بنگاه‌های املاکی که در این زمنیه تخلف کنند برخورد خواهیم کرد.

    دادگاه حکم تخلیه نمی‌دهد

حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز با بیان اینکه تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در شرایط کنونی اقدام مناسبی بود، گفت: مستأجران زیربار قراردادهای زیرزمینی نروند، چراکه مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا لازم‌الاجرا بوده و سه قوه برای اجرای آن وارد شده‌اند.

عقبایی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به مصوبه دیروز ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص حمایت از مستأجران، اظهار کرد: در شرایط بحرانی بازار اجاره‌بهای مسکن، مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا اقدام مناسبی برای حمایت از قشر متوسط و پایین جامعه بود.وی ادامه داد: مصوبه ستاد ملی کرونا لازم الاجراست و با توجه به اینکه تا سه ماه بعد از سفید شدن وضعیت شیوع کرونا قراردادها اجراه تمدید خواهد شد، از این رو دادگاه و مراجع قضایی دستور تخلیه واحد را صادر نمی‌کنند.وی گفت: اگر مصوبه ستاد کرونا نمی‌آمد نگران یک سونامی در بازار اجاره‌بها بودیم. در زمان اجاره دادن یک واحد افزایش قیمت همه کالا نان، مرغ، گوشت، بنزین، و... به ذهن مالک می‌آید و می‌خواهد آن را تامین کنند ضمن اینکه برخی موجران از طریق اجاره امرار معاش می‌کنند. از این رو به دولت و وزارت راه گفتیم عددی را برای افزایش نرخ اجاره‌بها اعلام کنند که مردم آن را پس نزنند.

* جوان

- ترکمن گاز!

جوان درباره سرانجام شکایت گازی ترکمنستان از ایران نوشته است:   حکم داوری سوئیسی در مناقشه گازی، به کشورهای ترکمنستان و ایران ابلاغ و وزارت نفت به پرداخت نزدیک به ۲ میلیارد دلار به ترکمنستان محکوم شد! بخشی از این محکومیت مربوط به بدهی گازی ایران به ترکمنستان است که زنگنه در سال 92 پذیرفت در صورتی که ایران پول آن کشور را واریز نکند، سود ۵ درصدی برایشان در نظر بگیرد. حساب گازی با ترکمنستان، اما تسویه نشد و شرکت ترکمن‌گاز از شرکت ملی گاز ایران نزد داوری سوئیس شکایت کرد تا رأی به محکومیت ایران داده شود. هرچند که زنگنه و وزارت نفت، معتقدند این حکم برنده و بازنده ندارد! امیدواریم این‌طور باشد، اما باید توضیح دهند چطور پرونده را به دادگاهی که حکمش برنده و بازنده ندارد، ارجاع دادید؟!

در ادامه محکومیت‌های گازی ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، جمهوری اسلامی ایران به دلیل عملکرد عجیب و غیرقابل دفاع وزارت نفت، به پرداخت ۲‌میلیارد دلار به ترکمنستان محکوم شد.

در سال ۱۹۷۷ قرارداد گازی میان ایران و ترکمنستان امضا شد که بر اساس آن، شرکت ترکمن‌گاز به نمایندگی از دولت ترکمنستان سالانه حدود ۱۰‌میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر می‌کرد. تا سال‌ها این رابطه تجاری برقرار بود تا دوره اول تحریم‌ها که شرایط بازپرداخت گازب‌های ترکمنستان سخت شد.

در سال ۹۱ وزارت نفت تصمیم گرفت با ترکمنستان قراردادی را امضا کند که به ازای پرداخت پول، به این کشور خدمات فنی، مهندسی، کالا و ماشین‌آلات صادر کند. به دلیل تحریم بانک مرکزی و شرایط سخت نقل و انتقال پول گاز این تصمیم گرفته شد و طرف ترکمنی قبول کرد به جای پول گاز از ایران کالا و خدمات فنی و مهندسی دریافت کند.

این اقدام از آن جهت مهم و قابل دفاع بود که کالاهای ایرانی با قیمت مناسب صادر می‌شد و دولت مابه‌ازای آن را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار می‌داد تا هم مشکلی در روند تسویه پول گاز ایجاد نشود و هم شرکت‌های ایرانی به بازار ۲۰‌میلیارد دلاری ترکمنستان دسترسی بیشتری داشته باشند.

این روند تا اوایل دولت یازدهم وجود داشت، اما یک تصمیم عجیب از سوی وزارت نفت، کشور را در یک تعهد وحشتناک و بدون پشتوانه منطق قرار داد.

جزئیات اشتباه بزرگ

وقتی زنگنه به نفت آمد، کارهایی را که در دوره گذشته انجام شده بود باطل کرد او در خصوص رابطه گازی ایران و ترکمنستان تصمیم گرفت الحاقیه جدیدی را به قرارداد اضافه کند، این الحاقیه می‌گوید ایران پول گاز دریافتی خود را به دلار پرداخت می‌کند و به شکلی روی آن تأکید دارد که اگر پول را در موعد مقرر پرداخت نکند، ۵‌درصد جریمه دیرکرد و یا سود پول پرداخت می‌کند!

این تعهد عجیب در شرایطی مطرح شد که مذاکرات ایران و ۱+۵ در آغاز راه بود ولی وزارت نفت با اطمینان از توافق سریع این الحاقیه را خودش پیشنهاد کرد و به امضا رساند. این تعهد تبدیل به که از آن روز به بعد، میزان بدهی ایران به ترکمنستان به بیش از ۵/ ۱ میلیارد دلار افزایش یافت. ترکمن‌ها نیز در همان دوره خواستار تسریع در پرداخت مطالبات خود بودند، اما شرکت ملی گاز با اهمال و کم‌کاری، فضا را به سویی برد که همه چیز به ضرر کشور تمام شود.

زمستان ۹۵

وزیر نفت همواره در اظهارات خود از بی‌نیازی به گاز ترکمنستان می‌گفت. پیامی که وزارت نفت مخابره می‌کرد این بود که اگر گاز ترکمنستان هم قطع شود مشکلی وجود ندارد، به همین دلیل در زمستان ۹۵ ترکمنستان خواستار تعیین تکلیف طلب خود شد و تهدید کرد اگر ایران برای پرداخت بدهی خود اقدامی انجام ندهد، طبق بندهای قانونی قرارداد، جریان گاز را قطع می‌کند.

با بی‌توجهی وزارت نفت به درخواست ترکمنستان، این کشور گاز را قطع کرد تا مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز و تعدادی دیگر از مدیران راهی این کشور شوند. تا گاز وصل شد و فردایش رسانه‌های دولتی تیتر زدند: «برجام گازی»، اما فردای این تیتر ترکمنستان دوباره گاز را قطع و تهدید کرد اگر ایران به تعهدات خود پایبند نباشد، از شرکت ملی گاز شکایت خواهد کرد.

شکایت از ایران کلید خورد

بر اساس قرارداد طرفین، داوری ICC سوئیس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود.

ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران‌فروشی گاز، پنالتی‌های قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها ومسائل دیگری را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش «ادعای» ترکمن گاز استفاده کند.

آنطور که خبرگزاری مهر نوشته است: ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه‌ای دست گذاشت که دولت یازدهم امضا کرده بود. آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای امریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران توانستند پیروز داوری شوند و ایران محکوم به پرداخت جریمه شد که برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲‌میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.

با توجه به قوانین داوری ICC سوئیس، این داوری می‌تواند حکم کند طلب ترکمنستان از محل دارایی‌های ایران در خارج از کشور پرداخت شود چه از کره‌جنوبی و چه از عراق. این دومین باری است که وزارت نفت دولت روحانی، در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوری‌ها می‌شود؛ یک بار در سال ۹۶ که مجبور شد ۲‌میلیارد دلار غرامت به ترکیه- در قالب صادرات مجانی گاز- بپردازد و یک بار هم در تابستان ۹۹ که باید میلیون‌ها دلار به ترکمنستان پرداخت شود.

 اشتباه وزارت نفت چه بود؟

روزنامه «جوان» در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۶، دقیقاً سه سال پیش در گزارشی به موضوع اختلاف گازی ایران و ترکمنستان پرداخته و نوشته بود با وجود ادعای مقامات وزارت نفت برای محکوم کردن ترکمنستان، ایران قطعاً در داوری محکوم به پرداخت حداقل ۲ میلیارد دلار خواهد شد، پس بهتر است به جای داوری، این اختلاف از طریق مذاکره برطرف شود که از سوی وزارت نفت رد شد.

در آن گزارش آمده بود: تا سال۹۲ بیشتر پرداخت‌های ایران به ترکمنستان به موقع انجام شد و پول گاز این کشور در روزهای سخت تحریم، با شیوه‌های مختلفی مثل صادرات کامیون، محصولات پتروشیمی، اتوبوس، لوله و انجام امور عمرانی انجام شد. میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور۹۲ بسیار کمتر از رقم فعلی بود ولی این رقم در سال ۹۵ به حدود ۲‌میلیارد دلار رسید. بر خلاف آنکه گفته می‌شود، این بدهی به دلیل کم‌کاری دولت گذشته است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت یازدهم مقصر بزرگ در این غائله ۲‌میلیارد دلاری است.

وزارت نفت هم روز گذشته در جوابیه‌ای نسبت به محکومیت ایران سعی کرده است آن را یک امر رایج بداند و اینگونه گفته که حکم داوری سوئیس، برنده و بازنده‌ای ندارد! این وزارتخانه با تأیید اصل خبر که محکومیت ایران است، نوشته: در تاریخ چهارم تیر حکم ابلاغ شده است.

* جهان صنعت

- بانک مرکزی گوش به فرمان دولت

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح‌طلب، در جهان صنعت نوشته است: اگر بخواهیم تعریف درست و دقیقی از نقدینگی ارائه دهیم، باید به اتفاقات و رخدادهای اقتصادی و میزان تاثیرگذاری آن بر عملکرد حوزه‌های اقتصادی توجه کنیم. هر زمان که افسار بانک مرکزی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و ناچار به اطاعت از امر و نهی دولت می‌شود، فعالیت‌های دولت گسترده‌تر شده و هزینه‌هایش رو به افزایش می‌گذارد و درنتیجه بانک مرکزی را به چاپ پول ناگزیر می‌سازد.

به طور کلی نقدینگی تحت تاثیر دو عامل پایه پولی و اعطای وام بانکی اتفاق می‌افتد. از آنجا که دولت با کمبود منابع مالی دست به گریبان است، دست به استقراض از سیستم بانکی می‌زند و روند تزریق پول به اقتصاد را تسهیل می‌کند. تجربه سال‌های مختلف ایران بدون توجه به اینکه چه کسی رییس دولت بوده، نشان می‌دهد که نقدینگی هر سال به طور متوسط ۳۰ درصد رشد کرده است. بنابراین صرف نظر از اینکه کدام دولت سکاندار امور کشور بوده، این نقدینگی شکل گرفته و کسی نیز جلودار آن نبوده است.

آنچه در شرایط کنونی در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته، کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت است. به این ترتیب دولت همچون گذشته نمی‌تواند دلارهای نفتی‌اش را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و معادل آن ریال دریافت کند. در چنین شرایطی دولت دست به تجدیدنظر در دارایی‌های خارجی‌اش می‌زند. به این ترتیب با همکاری بانک مرکزی نرخ ارز و ارزش ریالی دارایی‌های خارجی‌اش را افزایش می‌دهد.

به این ترتیب پول بیشتری از بانک مرکزی مطالبه می‌کند و باعث تزریق پول به اقتصاد می‌شود.اما باید بدانیم که نقدینگی در شرایط رکودی و تورمی معنای متفاوتی دارد. از آنجا که شرایط رکودی ایران بسیار گسترده است، نقدینگی به جای آنکه منجر به کار تولیدی و ایجاد اشتغال شود، به سمت خرید سهام، ارز، سکه و مسکن می‌رود. در چنین شرایطی آیا نباید افزایش نقدینگی در اقتصاد را عادی قلمداد کرد؟

تمام ادیان و مذاهب و ایدئولوژی‌ها و حتی دیکتاتورترین نظام‌ها و حکومت‌ها نیز همواره بر حمایت از مردم و بهبود وضعیت معیشت آنان تاکید ورزیده‌اند، اما عملکرد آنها و نحوه سیاستگذاری‌شان در اقتصاد نشان داده که تا چه اندازه در جهت حمایت از مردم حرکت کرده‌اند.بنابراین وقتی دولت می‌گوید پولی‌سازی کسری بودجه خط قرمز دولت است، باید بگوییم که این خط قرمزها سال‌هاست به هم خورده است؛ چه آنکه خط قرمز اصلی همان قانون اساسی است که زیر پا گذاشته شده و مقامات دولتی توجهی به آن ندارند.

 پس حتی اگر دولت بگوید اعطای تسهیلات حمایتی به خانوارها باعث افزایش نقدینگی در بهار امسال شده است اما با در نظر گرفتن روند تغییرات نقدینگی در گذشته تسهیلات حمایتی از خانوارها، مهم‌ترین علت افزایش نقدینگی نبوده بلکه علت اصلی رشد نقدینگی، گستردگی فعالیت‌های دولت، کسری بودجه دولت، کمبود تولید داخلی و تزریق پول به اقتصاد بوده است؛ موضوعی که تنها با کاهش اختیارات بانک مرکزی در چاپ پول حل و فصل می‌شود.

* دنیای اقتصاد

- تناقص‌گویی در وضعیت خودروسازی کشور

دنیای اقتصاد  ادعای گشایش در مشکلات خودرو را بررسی کرده است: حال و روز خودروسازی فعلا خوب است. طبق مستندات موجود در خودروسازی کشور، تولید سه ماه است رشد کرده، معوقات و ناقصی‌ها کاهش یافته و حتی برخی خودروهای مونتاژی بار دیگر به خطوط تولید خودروسازان بازگشته است.

این مستندات در کنار اظهارات مسوولان صنعتی و خودرویی کشور خبر از وقوع گشایشی در صنعت خودرو کشور می‌دهد. حال این گشایش می‌تواند در راستای تسهیل ورود قطعات خارجی و داخلی به خطوط تولید باشد یا بازگشت بی‌سروصدای برخی از شرکای خارجی. آنچه مشخص است مدیران شرکت‌های خودروساز چندی است از رشد تولید و رفع نسبی چالش‌های صنعت خودرو سخن می‌گویند و در کنار آن مسوولان وزارت صنعت و معدن هم از اتفاقات خوب در تامین و واردات قطعه.در این زمینه اواخر هفته گذشته سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت تاکید کرده بود که در واردات برخی از قطعات مورد نیاز خودروها، گشایشی اتفاق افتاده که سبب رشد تولید خواهد شد.این اظهارات در شرایطی است که از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری خودروسازان در قالب دو طرح فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش، تعهد ۱۰۰ هزار دستگاهی برای خود ایجاد کردند. در این زمینه بسیار از کارشناسان با توجه به تعهدات معوق، خودروسازان را بار دیگر متهم به تامین نقدینگی از مسیر ایجاد تعهد جدید کردند و اینکه تعهدات جدید هم به معوقات قبلی اضافه خواهد شد. اما همزمان با قرعه‌کشی دو فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش حالا اخبار خوبی از صنعت خودرو کشور به گوش می‌رسد و اینکه گشایشی در این صنعت به‌وقوع پیوسته است.

حال سوال این است که چه گشایشی در این صنعت اتفاق افتاده که تولید رشد کرده، معوقات تا شهریور (به گفته مدیرعامل ایران‌خودرو) تسویه شده و محصولات حذفی بار دیگر به خطوط تولید بازگشته‌اند؟ آنچه مشخص است تحریم‌ها حتی شدیدتر از قبل،همچنان تداوم یافته و نقل و انتقال قطعه و پول نیز به ناممکن‌ترین مسیر خود رسیده است.

از سوی دیگر خودروسازان همراه با قیمت‌گذاری شورای رقابت و به موازات آن افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید همچنان مدعی ضرر در تولید محصولاتشان هستند. قطعه‌سازان نیز که حدود سه ماهی از دریافت تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی آنها می‌گذرد،حالا خواهان افزایش قیمت قطعه به تناسب نرخ ارز هستند و خودروسازان را از این مسیر تحت‌فشار قرار داده‌اند. عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات قطعه و مواد اولیه را هم اگر به مشکلات یاد شده اضافه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که وضعیت خودروسازی کشور آنچنان که بازگو می‌شود چندان مناسب نیست، اما اینکه چرا از نظر سیاست‌گذار خودرویی و حتی برخی مدیران‌، خودروسازی در وضعیت مناسبی به‌سر می‌برد سوالی است بی‌پاسخ.

همانطور که عنوان شد تحریم همچنان بر صنعت خودرو سایه انداخته و مشکلات ایجاد شده از این ناحیه روی خطوط تولید خودروسازان سنگینی می‌کند.

خروج شرکای خارجی از خطوط تولید که از پیامدهای تحریم بود علاوه بر اینکه باعث شد تولید بخشی از محصولات مونتاژی در شرکت‌های خودروساز به‌طور کامل متوقف شود، تامین قطعات موردنیاز زنجیره خودروسازی را نیز با چالش روبه‌رو کرد. تحریم این صنعت نقل و انتقال مالی را نیز مختل کرد و زنجیره تامین خودروسازان برای تامین قطعات های‌تک از منابع مختلف نیز با چالش روبه‌رو بود. اما در مقابل سیاست‌گذار کلان خودرو تلاش کرد از طریق تسهیلات‌دهی به زنجیره خودروسازی اوضاع را تا حدودی سر وسامان دهد. علاوه‌بر پول‌درمانی مسیرهایی مانند افزایش داخلی‌سازی قطعات موردتوجه قرار گرفت. مسوولان ارشد وزارت صمت به‌دنبال این بودند تا علاوه بر کمرنگ کردن وابستگی، کاهش ارزبری را نیز از این مسیر محقق کنند. حال سیاست‌گذار خودرویی مدعی است که این مسیرها هم‌اکنون روزهای خوب را برای صنعت خودرو رقم زده و رشد تولید و گشایش در تامین قطعات داخلی و خارجی و همچنین داخلی‌سازی نتیجه عملکرد و سیاست‌گذاری در خودروسازی است.

با نادیده گرفتن مشکلاتی که هم‌اکنون صنعت خودرو را درگیر خود کرده از جمله عدم دسترسی به ارز و قیمت‌گذاری دستوری و افزایش هزینه نهاده‌های تولید، این روزهای خوبی که مسوولان صنعتی و خودرویی مدعی آن هستند اما تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ این روزها موقتی است یا باید در انتظار شرایط بهتری باشیم؟

   آمارهای خوب خودروسازی

در شرایطی برخی خودروسازان بر بهبود وضعیت در شرکت‌های تحت مدیریت خود تاکید دارند که این سوال مطرح است که چه نشانه‌هایی باعث شده تا آنها وضعیت حاکم بر خودروسازی را در بهار سال‌جاری بهتر از گذشته بدانند؟

اولین دلیلی که می‌تواند مورد نظر مدیران خودروساز در ارتباط با بهبود وضعیت شرکت‌های تحت مدیریت‌شان قرار گرفته باشد روند صعودی تیراژ است. براساس آمارهایی که خودروسازان در سایت کدال سازمان بورس تا پایان خرداد منتشر کرده‌اند آنها در مجموع توانسته‌اند تعداد ۲۰۳ هزار و ۱۴۶ دستگاه از انواع محصولات سواری و وانت خود را در خطوط تولید نهایی کنند که این تعداد در مقایسه با آمار تولید در بهار ۹۸ از رشد تولید ۵/ ۹ درصدی حکایت دارد.

این میزان تولید با توجه به شیوع ویروس کرونا و تاخیر یک هفته در آغاز به کار خودروسازان می‌تواند حائز اهمیت باشد.

بهبود در عملکرد فروش و رشد تعداد در تحویل محصولات به مشتریان از دیگر دلایلی است که به نظر می‌رسد مورد توجه مدیران خودروساز قرار گرفته باشد.

پیش‌تر شرکت‌های خودروساز در تحویل محصولات پیش فروش خود به مشتریان با چالش مواجه بودند و همین مساله نارضایتی مشتریان را به‌دنبال داشت. اما در بهار سال‌جاری روند تخصیص خودرو به مشتریان بهبود یافت و همین اتفاق را مدیران به‌عنوان شاخصی در بهبود وضعیت شرکت‌های خودروساز تلقی می‌کنند. آن طور که مدیر عامل ایران‌خودرو ادعا کرده است تحویل محصولات این خودروساز رشد ۵۵ درصدی را نشان می‌دهد.

کاهش تعداد خودروهای ناقص نیز شاخص دیگری است که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. پیش‌تر دو شرکت بزرگ خودروساز در مقطعی نزدیک به ۲۰۰ هزار دستگاه از محصولات خود را به دلیل کسری قطعات در کف پارکینگ‌ها دپو کرده بودند، تعداد خودروهای ناقص هیچ گاه به صفر نرسید اما آن طور که مدیران خودروساز به استناد آمارهای خود می‌گویند تولید خودروهای ناقص روند نزولی به خود گرفته  و در حال حاضر در پارکینگ دو خودروساز در مجموع کمتر از ۵۰ هزار دستگاه خودرو به‌صورت ناقص وجود دارد. مدیران خودروساز ابراز امیدواری کرده‌اند که بتوانند از مسیر افزایش تیراژ و همچنین کاهش تولید خودروی ناقص امکان به‌روزرسانی معوقات خود را تا پایان شهریور فراهم کنند.

   شروط لازم برای ادامه وضعیت فعلی

تداوم گشایش در وضعیت تولید خودروسازان تبدیل به علامت سوال شده است و مشخص نیست این وضعیت تا چه زمان می‌تواند تداوم داشته باشد؟

در پاسخ به این سوال محمدرضا نجفی‌منش رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید آنچه به‌عنوان بهبود وضعیت مورد اشاره مدیران خودروساز و سیاست‌گذار خودرویی قرار دارد بیشتر از اینکه ناشی از شرایط پایداری باشد ناشی از شرایط موقت است.

این فعال قطعه‌ساز ادامه می‌دهد همچنان زنجیره قطعه‌سازی کشور با چالش‌های پیشین مواجه است و گشایشی در این زمینه اتفاق نیفتاده است. وی به وضعیت نامساعد تولید در بهار گذشته نیز اشاره می‌کند و می‌گوید اینکه آمار تولید در بهار سال‌جاری به نسبت سال گذشته از روند صعودی برخوردار است بیشتر از اینکه نشانی از بهبود وضعیت تولید در سال‌جاری داشته باشد نشان‌دهنده ضعف در میزان تولید سال گذشته است. در واقع صعودی شدن نمودار تولید در بهار ۹۹ به دلیل تیراژ پایین تولید در بهار ۹۸ اتفاق افتاده است.

نجفی‌منش ادامه می‌دهد تنها اتفاقی که بیشترین تاثیر را بر بهبود وضعیت خودروسازان داشته است تزریق نقدینگی است که اسفند گذشته از سوی خودروسازان به فعالان زنجیره تامین قطعه خود اتفاق افتاد و تاثیر آن همچنان ادامه دارد. وی می‌گوید در حال حاضر چالش تامین ارز دامن زنجیره خودروسازی را گرفته و همین مساله منجر به آن شده که فعالان زنجیره تامین نتوانند مواد اولیه و همچنین برخی قطعات را که پیش تر از مسیر واردات تامین می‌شد را به خطوط تولید خودروسازان تزریق کنند.

نجفی‌منش ضمن گلایه از مدیران ارشد بانک مرکزی می‌گوید در شرایط فعلی سیاست‌گذار پولی به نوعی جلوی تزریق ارز به زنجیره خودروسازی را سد کرده است و حتی با نرخ آزاد هم ارز در اختیار فعالان زنجیره خودروسازی قرار نمی‌دهد. بحث چالش ارزی مدنظر  یک کارشناس خودرو نیز قرار دارد.

این کارشناس در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید در حال حاضر عدم تزریق ارز به زنجیره خودروسازی از سوی بانک مرکزی باعث شده تا زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز با مشکلات متعددی روبه‌رو شود و این اتفاق در آینده نزدیک خود را در آمار تولید خودروسازان نشان خواهد داد و نمودار تولید را بار دیگر نزولی خواهد کرد. او برخلاف ادعای مطرح شده در ارتباط با گشایش در وضعیت شرکت‌های خودروساز می‌گوید برآوردها نشان می‌دهد که آمار تولید خودروهای ناقص بار دیگر روند صعودی به خود گرفته است.

این کارشناس تاکید می‌کند اگر به‌دنبال بهبود وضعیت تولید هستیم باید به سمتی برویم که روند تزریق ارز را به زنجیره تامین خودروسازان تسهیل کنیم.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان هم مسیرهای پیشنهاد شده از سوی سیاست‌گذار پولی کشور را برای دسترسی زنجیره خودروسازی به ارز ناکارآمد می‌داند. این مقام مسوول در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید در حال حاضر زنجیره خودروسازی باید ارز مورد نیاز خود را یا از طریق سامانه نیما یا از طریق دارندگان ارز حاصل از صادرات تامین کنند که هر دو مسیر ناهموار است و فعالان زنجیره خودروسازی را به نیاز ارزی خود نمی‌رساند. نعمت‌بخش همچنین ادامه می‌دهد که بهبود نسبی که در آمار تولید خودروسازان در بهار سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته اتفاق افتاده است می‌تواند به دلیل قول‌هایی باشد که خودروسازان به فعالان حاضر در زنجیره تامین خود در ارتباط با بازنگری قیمت محصولات خود داده‌اند.

این مقام مسوول ادامه می‌دهد همین اتفاق می‌تواند مشوقی باشد تا قطعه‌سازان با تمام توان قطعات مورد نیاز خودروسازان را تامین کنند.

نعمت بخش تاکید می‌کند اگر این وعده‌ها محقق نشود بار دیگر شاهد افت تولید و خلوت شدن خطوط تولید خودروسازان خواهیم بودیم.

- چرایی دپوی قطعات و مواد اولیه خودرو در گمرک

دنیای‌اقتصاد درباره واردات قطعات خودرو نوشته است: در حالی که خودروسازی ایران همزمان با دو چالش بزرگ «تعهدات معوق» و «محصولات ناقص» دست و پنجه نرم می‌کند و برای رفع آنها نیازمند رشد تولید است، خبر می‌رسد حجم قابل توجهی مواد اولیه و قطعات در گمرک دپو شده و ترخیص نمی‌شوند. در باب عدم ترخیص این قطعات و مواد اولیه اما دو احتمال مطرح است؛ نخست اینکه خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری انگیزه‌ای برای ترخیص قطعات ندارند و دوم آنکه مشکلات ارزی مانع خروج قطعات و مواد اولیه از گمرک است.

اگرچه صنعت خودرو ایران در تحریم قرار دارد و تامین قطعات و مواد اولیه از خارج به سختی انجام می‌شود، با این حال، خودروسازان و قطعه سازان از راه‌های فرعی و البته با صرف هزینه‌های اضافی هنگفت، تامین قطعات را کم و بیش انجام می‌دهند. این هم که با گذشت نزدیک به دو سال از تحریم خودروسازی ایران، تولید به ثباتی نسبی نزدیک شده، ریشه در تداوم تامین قطعات با همه دردسرها و هزینه‌های اضافی‌اش دارد، این در حالی است که پروسه ورود قطعات و مواد اولیه به کشور و ترخیص و ارسال به خطوط تولید، این روزها زمانبر شده و از سرعت لازم برخوردار نیست. این موضوع طبعا بر روند تولید قطعات و خودروها تاثیر منفی گذاشته و اجازه نمی‌دهد تیراژ با سرعت قابل قبولی بالا برود، آن هم در شرایطی که خودروسازان کلی تعهدات معوق دارند و همچنین با پدیده خودروهای ناقص دست به گریبان هستند.

در بین همه دلایلی که می‌تواند پشت این ماجرا باشد، «بی‌میلی خودروسازان» و «مشکلات ارزی» بیشتر به چشم می‌آیند، هرچند ممکن است دپوی قطعات و مواد اولیه در گمرک، ریشه در هر دو مساله داشته باشد. اگر احتمال نخست «بی‌میلی خودروسازان به ترخیص قطعات از گمرک» را لحاظ کنیم، این موضوع به احتمال فراوان ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد. با بازگشت شورای رقابت به پروسه تعیین قیمت، افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها محدود شده و شرکت‌های خودروساز مجبورند محصولات تولیدی را با نرخ‌های مصوب این شورا به فروش برسانند. خودروسازان می‌گویند قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت بسیار کمتر از هزینه تولید آنهاست، بنابراین فروش محصول با نرخ‌های اعلامی شورا، ضرر هنگفتی را نصیب‌شان کرده و خواهد کرد. پیش‌تر نیز که وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت‌گذاری را دست داشت، گفته می‌شد خودروسازان چون نمی‌خواهند برخی محصولات مونتاژی‌شان را با نرخ‌های دستوری بفروشند،  از ترخیص قطعات خودداری و صبر می‌کنند تا شرایط برای افزایش قیمت فراهم شود. در حال حاضر نیز گفته می‌شود شرکت‌های خودروساز که با صرف هزینه زیاد قطعات موردنیاز خود را وارد می‌کنند، با وجود قیمت‌گذاری دستوری انگیزه و میلی برای ترخیص آنها و تولید ندارند.

اما فرض دوم به سیاست‌های بانک مرکزی و مشکلات ارزی مربوط می‌شود. برخی فعالان صنایع خودرو و قطعه می‌گویند بانک مرکزی به آنها ارز نمی‌دهد و از همین رو ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک به مشکل خورده است. در کنار این موضوع، مساله مابه‌التفاوت ارزی نیز مطرح است. این مشکل در گذشته نیز مانع ترخیص قطعات از گمرک شده بود، به نحوی که بانک مرکزی از خودروسازان و قطعه‌سازان می‌خواست مابه‌التفاوت ارز در زمان ثبت سفارش و زمان حال را بپردازند. بنابراین این احتمال وجود دارد که مشکل مابه‌التفاوت ارزی باز هم بروز کرده و یکی از دلایل دپوی قطعات و مواد اولیه در گمرک باشد.

* شرق

- افزایش 25درصدی اجاره‌بها، مبنای کارشناسی ندارد

شرق در نقد روش‌شناسی دولت در بازار مسکن نوشته است: تکذیبیه‌ها درباره سکونتگاه‌های غیررسمی مردم در وضعیت هولناک بازار استیجاری مسکن، به‌صورت مداوم از سوی مقامات ادامه دارد؛ اما همین اعتراضات مردمی سبب شده تا مسئولان درباره آن واکنش‌های جدی را داشته باشند.

عیسی فرهادی، فرماندار تهران، در همین زمینه گفته تاکنون هیچ گزارشی از اجاره‌نشینی پشت‌بام‌ها نداشته‌ایم». سؤال این است که اگر چنین پدیده‌ای وجود داشته باشد، آیا به اطلاع مسئولان خواهد رسید و گزارشی دراین‌باره به آنها منتقل می‌شود؟ اصولا با تأکید بر «نبود گزارش» می‌توان چنین پدیده‌های تلخی را به‌راحتی تکذیب کرد؟ در این آشفته‌بازار، روز گذشته رئیس دستگاه قضا با اشاره به وضعیت قیمت‌ها در بازار و لجام‌گسیختگی در قیمت مسکن گفت: «این امر قابل تحمل برای مردم نیست. من اعلام کردم که دستگاه قضائی آماده پیگیری این موضوع است». سیدابراهیم رئیسی خطاب به قوه مجریه افزود: «مسئولان بدانند که کار جهادی و انقلابی باید باشد. چند سال است که حوزه مسکن مشکل دارد و باید از گرفتاری مردم کاسته شود و این وضعیت قیمت‌ها باید با کنترل و نظارت بر بازار از سوی دولتمردان اجرائی شود».

این سخن او در ادامه سخنانی بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور، یک روز قبل در این زمینه مطرح کرده بود. روحانی درباره تصمیم دولت دوازدهم درباره افزایش اجاره‌بها گفته بود: «اجاره‌بهای مسکن خیلی از مستأجران را تحت فشار قرار داده است. مقرراتی گذاشتیم که اضافه اجاره‌بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها بیش از ۲۰ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع باشد». در ادامه این دستور، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، گفت: «تمام اجاره‌نامه‌هایی که تاریخ سررسید آنها رسیده است، از امروز با صدور مصوبه جدید و میزان افزایش اجاره‌بهای مصوب، خودکار تمدید می‌شوند». تصمیماتی که در ظاهر اثر مثبتی در بازار می‌گذارند؛ اما کارشناسان دراین‌باره چندان هم مطمئن نیستند.

 ناصر ذاکری، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با «شرق» به مواردی اشاره می‌کند که در این شیوه چکشی دولت، در نظر گرفته نشده است.

ذاکری گفت:  مسکن‏ یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود‏. بازار مسکن به‌ویژه مسکن استیجاری، بازار بزرگ و بسیار مهمی است که نیاز عمومی جامعه را به خود اختصاص می‌دهد. دولت نیاز است در بازار مسکن به‌عنوان یک کالای استراتژیک و ضروری‏، نظارت جدی داشته باشد. مسئله آن است که نظارت باید همیشگی باشد و دولت یک تشکیلات منسجم برای هدایت بازار و نظارت بر آن در راستای اهداف اجتماعی مدنظر داشته باشد؛ نه اینکه به‌صورت موردی وقتی جامعه ملتهب شد و نارضایتی و اعتراض عمومی افزایش یافت، چکشی ورود کرده و پس از آن، دوباره وظایف خود را فراموش کند. برخورد چکشی اثر مناسب را نداشته و اهداف توزیع درآمدی و افزایش رفاه را تأمین نمی‌کند. این اقدام فقط منجر به شوک به بازار، آن‌هم برای مدت کوتاهی می‌شود.

افزایش 25درصدی اجاره‌بها، مبنای کارشناسی ندارد. در نظر بگیرید که ممکن بود برخی از قراردادهای اجاره با نرخ کمتر از افزایش 25درصدی منعقد می‌شد و اکنون با اعلام این رقم، مالک نمی‌پذیرد که کمتر از این میزان قرارداد منعقد کند؛ زیرا نگران است که در سال آینده، دولت اجازه افزایش اجاره‌بها را به او ندهد. با این اقدام تقریبا همه تلاش می‌کنند که این رقم را رعایت کنند؛ حتی اگر روی نرخ پایین‌تر از آن توافق کرده بودند.

در بازار مسکن استیجاری، قدرت چانه‌زنی بین موجر و مستأجر برابر نیست و مالکان قدرت چانه‌زنی بالاتری دارند؛ بنابراین هرگونه حمایتی که از مستأجران انجام می‌شود؛ تا ‌زمانی ‌که قدرت چانه‌زنی دو طرف برابر نباشد، سرانجام به نفع مالک خواهد بود؛ هرچند برای مدتی کوتاه، نفع مستأجران تأمین شود. با این محدودیت‌ها، احتمال ایجاد قراردادهای صوری افزایش می‌یابد. همین اتفاقات سبب می‌شود که گروه مالک، بتواند خواسته‌های خود را بدون نظارت، به گروه مستأجر تحمیل کند؛ بنابراین فایده حضور دستوری دولت در بازار فقط در اندازه پنج تا 10 درصد است و نه بیشتر. علاوه بر اینکه این روش‌ها عموما پایدار نیست. طبقه مالک، قدرت لابی خود را دارد.

 بسیاری از تصمیم‌گیران در کشور، جز طبقه مالک محسوب می‌شوند؛ به‌ویژه در مجلس که توان قانون‌گذاری دارد و از این راه، درآمدی دارند؛ بنابراین گروه عمده‌ای از افرادی که در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نقش دارند، منافعی دارند و معمولا از طبقه مستأجران دفاع نمی‌کنند. متأسفانه نگاه به منافع ملی وجود ندارد و نگاه مستقل در تصمیم‌گیری‌ها در بین آنها، بسیار کم است.

اینکه همه مقامات درباره موضوعات حساسیت داشته باشند، اتفاق خوبی است؛ اما به‌طور طبیعی ورود قوای مختلف به یک موضوع واحد، موجب تداخل فعالیت‌ها شده و عملکرد مؤثر در این زمینه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و احتمالا وارد فضای سیاسی‌کاری می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود که اجازه داده شود قوه مجریه وارد عمل شود و تأکید بر آن باشد که قوه مجریه با یک برنامه وارد عمل شود و چکشی عمل نکند. باید از دولت مطالبه شود که نقشه راه خود برای ساماندهی بخش مسکن را ارائه دهند.

دولت باید بداند سیاست‌های پیشین بازار مسکن، مانند ساخت مسکن در بیابان (مسکن مهر) که با عدم استقبال مردم برای سکونت مواجه شد و همچنین افزایش سقف وام مسکن که فقط به سود دلالان تمام شد و نه افراد جویای مسکن (به علت بالابودن اقساط) نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن را حل کند؛ بنابراین افزایش وام مسکن، سبب شده تا در زمان رکود، دلالان بتوانند اموال خود را تبدیل به احسن کنند.

متأسفانه یکی از مشکلاتی که در همه حوزه‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه مسکن داریم، این است که مقامات از کلمه تکذیب بسیار استفاده می‌کنند. حرف از گورخوابی یا اجاره پشت‌بام و... زده می‌شود، فورا تکذیب می‌کنند. اینجا باید از مقامات پرسیده شود، شیوه بررسی شما برای تکذیب این موضوع چیست؟ آیا باید حتما تصاویر ماهواره‌ای تهیه شود که این معضلات را تأیید کنید؟ آیا کارشناسان و ناظرانی دارید که به این موضوع رسیدگی می‌کنند؟ شما برای تکذیب‌تان چه مدرکی دارید؟ از این منظر باید از دید یک بحث روش‌شناسانه با دولت وارد مذاکره شد تا فرمول بررسی‌ها و تکذیبیه‌ها را بگویند که دست‌کم مردم و کارشناسان با آنها آشنا شوند.

* فرهیختگان

- تولید مسکن به جای تولید دلال

فرهیختگان درباره تغییرکاربری زمین‌های اطراف شهر گزارش داده است: در روزها و هفته‌های اخیر که قیمت مسکن سر به فلک کشیده و دسترسی به آن عملا برای اغلب دهک‌های درآمدی تبدیل به یک آرزو شده و در کنار آن با اخبار ضدونقیضی که از پشت‌بام‌خوابی و هم‌خانه شدن دو خانوار و ساخت خانه‌های 25 متری منتشر می‌شود، ضرورت بازاندیشی در مساله تامین مسکن، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن و استفاده از ابزارهای کنترلی سوداگری همچون ایجاد پایه‌های مالیاتی (مالیات بر عایدی مسکن و خانه‌های خالی و...) بیش از پیش احساس می‌شود.

در گزارش حاضر با نقد رویکردهای دولت‌های مختلف در حوزه مسکن ازجمله نقد برنامه‌های اخیر دولت روحانی، درنهایت با استناد به تجربه‌های جهانی که منشعب از پارادایم توسعه پایدار هستند، الگوی توسعه درونی الگوی مطلوب برای تامین مسکن در شهرهای کشور معرفی کرده و همچنین برای نمونه براساس آمارهای رسمی، ظرفیت‌های شهر تهران را نیز برای اجرای این الگو بررسی کرده‌ایم.

 نتایج نشان می‌دهد به‌جای دستور به سلاخی کردن بهترین زمین‌های کشاورزی در محدوده و حریم شهرهای کشور (دستور اخیر رئیس‌جمهور)، در شهر تهران به اندازه 29 درصد از مساحت شهر فضا برای گسترش و تامین مسکن ارزان قیمت وجود دارد. این الگو در کنار مزیت «زمین صفر»، مشکلات مسکن مهر را هم نخواهد داشت.

کالازدایی از زمین و مسکن در اول انقلاب

با پیروزی انقلاب اسلامی، ازجمله اولین برنامه‌های توجه به مسکن در نظام اسلامی، افتتاح حساب 100 بانک ملی توسط حضرت امام خمینی(ره) بود. این حساب که به‌منظور تهیه مسکن برای مستضعفان و اقشار کم‌درآمد توسط رهبر کبیر انقلاب افتتاح شد، درنهایت منجر به شکل‌گیری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شد. اما در کنار بنیاد مسکن که وظیفه تامین مسکن برای محرومان و همچنین بعدها وظیفه تامین مسکن روستایی را برعهده گرفت؛ تحولات سال‌های اول انقلاب موجب شد با موج عدالتخواهی و رفع فقر و محرومیت که در جامعه شکل گرفته بود، دخالت دولت در بازار زمین و مسکن شهری افزایش یابد.

 از این رو، دولت درصدد رفع بزرگ مالکی و سوداگری بر زمین و مسکن و حذف انحصارات برآمد. اعطای یارانه‌های زمین، وام و اعتبار و حمایت از تولید مصالح ساختمانی و همچنین احداث مجتمع‌های مسکونی و تکمیل خانه‌های نیمه‌تمام ارزان‌قیمت ازجمله اقداماتی بود که در همین راستا در دستور کار دولت قرار گرفت. بر همین اساس قوانین مختلفی همانند قانون تثبیت نسبی بهای زمین و جلوگیری از افزایش نامتناسب آن، لایحه قانونی راجع به تعیین حداکثر مبلغ وام مسکن، قانون روابط موجر و مستأجر، قانون اراضی شهری، قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرک‌ها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه‌تمام، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

 در دهه 60 آماده‌سازی زمین در سطحی گسترده و ایجاد شهرهای جدید از عمده‌ترین سیاست‌های دولت بود که به جهت رشد شهرهای بزرگ و مشکلات مربوط به تامین اشتغال و نبود هماهنگی بین اسکان و اشتغال، به رشد سکونت‌گاه‌های خودرو دامن زد. براساس مطالعات طرح مجموعه شهری تهران، سکونت‌گاه‌های غیررسمی این منطقه شهری در دهه 1360 بیش از 20 برابر شهرهای جدید جمعیت‌پذیری داشته‌اند. طرح آماده‌سازی زمین که در قالب قانون زمین شهری انجام می‌شد، براساس آن دولت می‌توانست زمین‌های دولتی دایر بالای 1000 متر را که کاربری هم نداشتند را مصادر کرده و برای ساخت مسکن در اختیار تعاونی‌ها و سازندگان قرار دهد.

در این دوره به‌رغم مداخله گسترده دولت در کلیه فرآیندهای پیش‌نیاز برای تولید مسکن، به جهت عدم تعریف یک افق بلندمدت در حوزه تامین مسکن، برنامه‌های ساخت و تامین مسکن در کنار افزایش جمعیت سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای، موجب از دست دادن جمعیت و افت خدمات شهری در بافت مرکزی شهرهای تاریخی و تشدید سرعت روند فرسودگی بافت شهری شد.

در یک جمع‌بندی؛ بررسی سیاست‌های اجرا شده این دوره نشان می‌دهد جلوگیری از بورس‌بازی زمین، کالازدایی از زمین و مسکن از نتایج مثبت دخالت دولت در بازار زمین و مسکن و شکل‌گیری انحصار و سرمایه‌داری دولتی، عدم تبعیت برنامه‌ریزی مسکن از کلان‎برنامه‌ها همچون برنامه آمایش سرزمین و توجه عمده به رفع آنی مشکلات کمبود مسکن از پیامدهای منفی دخالت دولت در بازار مسکن طی این دوره بود. در نتیجه رشد شهرهای بزرگ و مشکلات مربوط به تامین اشتغال و نبود هماهنگی بین اسکان و اشتغال موجب شد طرح‌های عدالت‌طلبانه نتواند به همه نتایج مورد انتظار خود برسد.

دولت سازندگی و تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای

در این دوره برنامه‌های مختلفی از سوی دولت در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه (برنامه‌های اول تا سوم) تدوین شد که ایجاد مراکز مسکونی جدید، ایجاد ‌انگیزه برای نگهداری و مرمت مسکن موجود، اولویت تامین مسکن اقشار محروم، تشویق انبوه‌سازی و تولید مصالح ساختمانی و تربیت نیروهای ماهر در بخش توسعه و نظارت بر ساخت‌وساز ازجمله آنهاست.

در این دوره به جهت اجرای سیاست‌های تعدیل و تثبیت اقتصادی، کاهش اعتبارات عمرانی و بانکی، افزایش سود بانکی، افزایش سریع قیمت مصالح ساختمانی و تورم شدید، مسکن عملا از دسترس گروه‌های کم‌درآمد و دهک‌های یک تا پنج خارج شد و در مجموع با عواملی که ذکر شد، هیچ‌کدام از سیاست‌های حمایتی از سمت تقاضا، به جامعه هدف اصابت نکرد و نتیجه‌ای دربر نداشت.

در دوره سازندگی دولت در چارچوب سیاست‌های آزادسازی و رهاسازی بازار مسکن، بیشتر از عرضه مسکن حمایت کرد و سهم بخش خصوصی و انبوه‌سازان را بیشتر کرد. در این دوره سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و رشد مبتنی‌بر بازارها به‌عنوان محور اصلی سیاستگذاری مطرح بود. این سیاست‌ها موجب افزایش فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مستغلات، کاهش سهم دولت در بازار زمین و در نتیجه افزایش شدید قیمت زمین شد. افزایش دامنه رونق و رکود، افزایش هزینه تمام‌شده واحدهای مسکونی با توجه به نرخ تورم و عدم ثبات قیمت‌ها و عدم افزایش درآمد سرانه خانوارها، افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی، افزایش بهای مصالح ساختمانی، پایین بودن سهم تسهیلات بانکی در قیمت تمام‌شده واحد مسکونی و عدم حمایت مالی از واحدهای استیجاری کوچک و وجود ناهماهنگی در سیاست‌ها و برنامه‌های اتخاذ شده به وسیله سازمان‌ها و نهادهای مختلف دخیل در بخش مسکن ازجمله عواملی بودند که در دولت سازندگی موجب شد ماهیت مسکن از کالای مصرفی به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل شود.

دولت اصلاحات و تدام همراهی با سوداگران زمین و مسکن

دولت اصلاحات همزمان شد با کاهش درآمدهای نفتی و کاهش رشد اقتصادی. در این دوره بخش مسکن نیز یک دوره طولانی رکود را تجربه کرد. در این دولت برنامه سوم پنج ساله توسعه بر ادامه برنامه‌های قبلی برای حل مشکل مسکن افراد کم‌درآمد و آزادسازی بازار مسکن تاکید داشت. حمایت از کوچک‌سازی و انبوه‌سازی ازجمله سیاست‌های مورد حمایت این دولت بود. ازجمله سیاست‌های پولی دولت در این دوره، اقدامات لازم را در رابطه با ایجاد بازار رهن ثانویه و امکان خریدوفروش اوراق رهن ثانویه در بازار سرمایه و مشارکت بخش مسکن در بازار بورس و همچنین پلکانی کردن اقساط تسهیلات بانکی برای دریافت‌کنندگان وام و پرداخت تسهیلات بانکی تدریجی برای ساخت مرحله‌ای مسکن گروه‌های کم‌درآمد بود.

در مجموع طی دهه 70 تا شروع دولت احمدی‌نژاد، دو دولت سازندگی و سپس دولت اصلاحات درخصوص بازار زمین بر اتکای صددرصدی به سازوکار بازار و در نتیجه آزادسازی کامل بازار زمین تاکید داشتند که همین عامل زمینه‌ساز شکل‌گیری و رونق فعالیت‌های سوداگرانه در بخش زمین شهری شد و درنهایت سوداگری در بخش زمین با شروع تراکم فروشی از سال 1370 در شهرداری‌ها، بازار مسکن را نیز تحت‌تاثیر خود قرار داد. در این دوره وام‌های مسکن مورد توجه و تاکید جدی قرار گرفت و از این جهت که به سرمایه اولیه قابل‌توجهی نیاز داشت و عملا اقشار ضعیف حتی مبلغ اولیه برای دریافت وام را نداشتند، بازهم گروه‌های کم‌درآمد و دهک‌های یک تا پنج را از دسترسی به مسکن محروم کرد.

براین اساس برون‌داد اجرایی سیاست‌های دولت سازندگی و دولت اصلاحات که دال مرکزی آن توجه و تاکید بر ارزش مبادلاتی مسکن، انباشت سرمایه، تراکم‌فروشی و خلق رانت بود، منجر به بازارسپاری زمین و مسکن به دست دلالان و سوداگران زمین و مسکن شد. در این دوره سرازیر شدن انبوهی از سرمایه در بازار مسکن از سوی اشخاص حقوقی(ازجمله بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و... ) موجب شد مسکن ارزشی کاذب پیدا کند و سیاست انبوه‌سازی که در هر دو دولت پیگیری می‌شد، به نتایج قابل قبول نرسید.

چند دلیل برای شکست «مسکن مهر» دولت بهار

پس از ناکامی برنامه‌های توسعه در دستیابی به اهداف کمی‌وکیفی در حوزه مسکن، در بند (ج) ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه(1384تا 1388) دولت مکلف شده بود تا پایان سال اول برنامه، طرح جامع مسکن را با هدف تحقق عدالت اجتماعی و با رویکرد توانمندسازی تدوین کند. با این حال زمانی که دولت احمدی‌نژاد بر سر کار آمد، به‌جای تهیه طرح جامع مسکن، طرح دیگری به نام «مسکن مهر» را جایگزین طرح مذکور کرد که هدفش تامین مسکن ارزان برای گروه‌های کم‌درآمد و دستیابی به عدالت اجتماعی در حوزه دسترسی به مسکن بود.

براساس طرح مسکن مهر دولت نهم که از سال 1386 به اجرا گذاشته شد، مقرر شد در قالب حق بهره‌برداری 99 ساله و اجاره‌داری 5 ساله مسکن مهر، افراد بدون مسکن صاحب مسکن شوند. مهم‌ترین ویژگی طرح زمین 99 ساله اجاره‌ای مسکن مهر، حذف قیمت زمین از قیمت تمام‌شده مسکن بود. این سیاست که با عنوان «سیاست زمین صفر» شناخته می‌شد، قصد داشت با حذف قیمت زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، اقشار کم‌درآمد را صاحب مسکن ارزان قیمت کند.

در همین راستا دولت احمدی‌نژاد ساخت سالانه 1.5 میلیون واحد مسکونی را در دستور کار خود قرار داد که منابع آن قرار شد از طریق صندوق ذخیره ارزی و بخشی از اعتبارات طرح‌های زودبازده به مسکن مهر تامین شود. اما درنهایت طرح مسکن مهر دولت‌های نهم و دهم با وجود همه مزیت‌هایی که نسبت به طرح‌های مسکن دولت‌های قبل داشت، به دلیل مشکلاتی که داشت، بدون توجه به برطرف کردن این مشکلات با شروع دولت روحانی توسط عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی کنار گذاشته شد. ازجمله مزایای مسکن مهر، کاهش و ثبات نسبی قیمت مسکن در کشور طی اجرای طرح بود. اما در کنار این موضوع به دلیل وسعت اجرایی بسیار گسترده طرح، مکان‌یابی نامناسب مسکن در برخی از شهرها و به‌تبع آن نبود زیرساخت‌های اولیه شهری و توقف اسکان به دلیل هزینه بالای اجرای زیرساخت‌های شهری، عدم رعایت پیوست‌های محیطی و ایجاد زیرساخت‌ها، کیفیت پایین ناشی از ارزان‌سازی، مشکلات مربوط به تامین امنیت و تامین نیازهای اساسی و همچنین بی‌توجهی به مساله هویت شهری، مسکن مهر در برخی از شهرهای کشور چندان مورد توجه قرار نگرفت و با آمدن دولت روحانی این طرح به شکل گسترده‌ای به حاشیه رفت.

دولت روحانی و دنیایی از تناقض‌ها و تضادها

با روی‌کار آمدن دولت روحانی، این دولت از همان اولین روزها با ادامه مسکن مهر مخالفت کرد. البته این مخالفت باتوجه به مشکلاتی که در طرح مسکن وجود داشت و ذکر شد، طبیعی بود، اما مساله اینجاست که دولت به‌رغم برخی موفقیت‌های ناشی از «زمین صفر» که مسکن مهر داشت، اقدام به رفع مشکلات این طرح و تجدیدنظر در این طرح ازجمله تجدیدنظر در مکان‌یابی مسکن مهر نکرد.

پس از توقف مسکن مهر، دولت روحانی در سال 1393 خبر از اجرای طرح ساخت مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی یا مسکن امید داد، با این حال با گذشت چندین سال این طرح به مرحله اجرا نرسید. طی این سال‌ها دولت روحانی طرح‌های دیگر را نیز در حوزه مسکن کلید زد که عمدتا مربوط به بخش تحریک تقاضا بود. وام مسکن زوجین و مسکن اولی‌ها، وام مسکن جوانان و... ازجمله این سیاست‌ها بود که بدون توجه به 1- توان خانوارها یعنی بی‌توجهی به ضریب اصابت این وام‌ها به خانوارهای کم‌درآمد و 2- بی‌توجهی به عرضه و تولید مسکن در کنار تحریک تقاضا، بدترین شرایط را در دسترسی به مسکن فراهم ساخته است.

در کنار سیاست‌های ناموفق اعطای وام مسکن، دولت از سال 1396 به بعد چندین طرح ازجمله طرح بازآفرینی شهری، طرح پیشگام، طرح ملی مسکن و... را مطرح کرده که در بخش بازآفرینی شهری و طرح پیشگام هیچ اقدامی انجام نشد و در طرح ملی مسکن نیز براساس آنچه که دولت تاکنون اعلام کرده، قرار است طی سال‌های آتی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی احداث شود که از این ۴۰۰ هزار واحد، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در حوزه شهرهای جدید احداث خواهد شد، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر در حوزه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد هم در حوزه بنیاد مسکن قرار دارد که سازمان ملی زمین و مسکن تامین زمین در این دو بخش را انجام داده و در بسیاری از استان‌های هدف، عملیات اجرایی ساخت‌وساز آغاز شده است.

اما برنامه احداث 400هزار واحد مسکونی طی چند سال درحالی است که همانند آنچه طرح جامع مسکن پیش‌بینی کرده و برخی کارشناسان مسکن نیز بر آن تاکید می‌کنند، با مدنظر قراردادن نیاز فعلی به مسکن و همچنین مدنظر قراردادن تعداد 550هزار ازدواج در سال، در ایران برای تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن سالانه به بیش از 900هزار واحد مسکونی جدید نیاز است.

در همین زمینه طبق اظهارات اخیر محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با نیاز فعلی به مسکن و موجودی مسکن در بازار، سالانه کمبود۶۰۰ هزار واحدی در مسکن کشور وجود دارد. در کنار همه این طرح‌هایی که گفته شد، اخیرا نیز درپی فشار افکار عمومی و مجلس، دولت خبر از اجرای فوری برنامه‌هایی برای ساماندهی بخش مسکن داده است که باتوجه به اینکه حدود یک‌سال از عمر قانونی دولت فعلی باقی مانده، بعید به‌نظر می‌رسد دستاوردهای این برنامه طی یک‌سال آتی قابل مشاهده و ارزیابی باشد. در ادامه باتوجه به اهمیت موضوع، به بررسی و نقد کم‌وکیف برنامه‌های جدید دولت در حوزه تولید و ساخت‌وساز مسکن می‌پردازیم.

زمین‌های کشاورزی در کمین بورس‌بازان زمین و مسکن

گفته شد که در هفته‌های اخیر دولت پس از فشار افکار عمومی درخصوص مشکلات اجاره و خرید مسکن، خبر از برنامه‌های جدیدی داده است که می‌توان این برنامه‌ها را در دو بخش اقدامات حمایت از بخش تقاضا و تاکید بر تحرک‌بخشی به بخش عرضه تقسیم‌بندی کرد. بر این اساس این برنامه‌ها حمایت از بخش تقاضای مسکن شامل تعیین نرخ‌های ثابت برای افزایش سالانه اجاره‌بها و همچنین الزام به ثبت تمامی معاملات ملکی و قراردادهای اجاره در سامانه املاک و مستغلات برای دریافت کد رهگیری و پیش‌بینی تسهیلات بانکی برای حمایت از مستاجران بوده است. برای مثال براساس طرح جدید دولت مقرر شده در شهر تهران حداکثر افزایش اجاره‌بهای سالانه طی امسال ۲۵ درصد، در کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد باشد.

افزایش محدوده شهرها برای قرارگرفتن زمین‌های بیشتری برای ساخت مسکن، واگذاری زمین‌های دستگاه‌های دولتی به شرکت بازآفرینی شهری برای تامین اراضی ساخت‌وساز مسکن ملی در بافت‌های فرسوده و نابسامان شهری، تغییر کاربری زمین‌هایی که در اختیار وزارت صنعت با کاربری صنعتی اما در محدوده شهرهاست و همچنین دستور اخیر رئیس‌جمهور برای تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی در محدوده شهرها ازجمله این طرح‌ها است که اخیرا دولت مقرر کرده در بخش عرضه مسکن طی یک‌سال باقیمانده از عمر خود برای ساماندهی بازار مسکن اجرا کند.

همچنین طی دیگر اقدام دولت که اخیرا مطرح شده، قرار است به اشخاص حقیقی و حقوقی که واحدهای مسکونی نیمه‌تمام و تکمیل‌شده خود را به اقدام ملی مسکن اختصاص می‌دهند، زمین در مناطق مرغوب شهری تخصیص داده شود تا به امر ساخت‌وساز مبادرت کنند.

درمجموع طبق آنچه در اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی دیده می‌شود، سیاست‌های اتخاذشده دولت برای خانه‌دار کردن اقشار دهک‌های یک تا سه، تعامل با سازمان‌های حمایتی همچون کمیته امداد، بهزیستی، خیرین و... است و درخصوص دهک‌های ۴ تا ۷ درآمدی نیز ازطریق احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و ارائه تسهیلات و آورده متقاضیان این اقشار صاحب‌خانه خواهند شد. این موضوع نشان می‌دهد به‌رغم هیاهوی رسانه‌ای که دولت اخیرا برای تامین مسکن به‌راه انداخته، درنهایت قرار است سالانه 250 تا 300 هزار واحد مسکونی با طرح‌های جدید دولت به بازار مسکن تزریق شود.

درکنار اینکه این مقدار عرضه مسکن با لحاظ عرضه فعلی توان ایجاد تعادل در بازار مسکن را نخواهد داشت، اما درپی این طرح‌ها، دولت در اقدام عجولانه دستوری مبنی‌بر تغییر کاربری زمین‌های حریم و محدوده شهرها داده است که طبق دستور رئیس‌جمهور، دستگاه‌های دولتی ازجمله وزارت جهادکشاورزی باید زمین‌های در محدوده و حریم شهرها را برای اجرای طرح‌های مسکونی و تولید مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند؛ دستوری که در عین اینکه مشکل عرضه مسکن را حل نخواهد کرد، می‌تواند زمینه‌ساز دست‌اندازی دلالان زمین و مسکن و حتی دستگاه‌های اجرایی به بهترین زمین‌های کشاورزی حاشیه شهر را فراهم کند.

فضای خالی 29 درصد از اراضی تهران و یک پیشنهاد

طبق آنچه از برنامه‌های حوزه مسکن در دولت‌های مختلف بررسی شد، چندین مشکل اساسی در بخش تامین مسکن دیده می‌شود: 1-اولین دولت‌ها سیاست «زمین صفر و کنترل سوداگری در بخش زمین و مسکن» را اجرا کردند اما به‌دلیل نبود نگاه بلندمدت و کلان به موضوع مسکن و همچنین به جهت کم‌توجهی به آمایش سرزمینی و طرح کالبدی ملی که نیاز به مسکن را با الگوی فعالیت (روندهای کلان اقتصاد، اشتغال و تولید)، انسان (رفتار جمعیت) و فضا (مکان جغرافیایی یا شهرها و روستاها) می‌سنجد و براساس آن مشخص می‌سازد مسکن کجا و چه تعداد ساخته شود، نتایج به‌دست آمده با انتظارات قبلی مطابقت نداشت و با افزایش مهاجرت‌های روستا-شهری سکونتگاه‌های غیررسمی و جمعیت حاشیه‌نشین به‌شدت افزایش یافت. 2-در دولت‌های سازندگی و اصلاحات با سیاست‌های به‌ظاهر لیبرالی که در پیش گرفته شد، در غیاب ابزارهای مالیاتی و کنترلی زمین و مسکن از تقاضای عمدتا مصرفی به تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی تغییر نقش داد. 3-در دولت احمدی‌نژاد مسکن مهر به جهت کم‌توجهی به مساله مکان‌یابی جغرافیایی، هزینه سنگین تامین و اجرای زیرساخت‌های شهری و تامین امنیت و نداشتن هویت شهری در مکان‌های جدید، مسکن مهر در برخی شهرها با شکست مواجه شد. 4-در دولت روحانی که در این گزارش به دولت تناقض‌ها و تضادها خطاب‌شده، با کنار گذاشتن مسکن مهر و عدم اصلاح مشکلات این طرح، انواع و اقسام طرح‌ها و برنامه‌ها در بخش عرضه و تقاضای مسکن ازسوی دولت مطرح‌شده که به‌جز طرح ملی مسکن که قرار است از طریق آن، ایرانی‌ها صاحب 400هزار واحد مسکونی طی سال‌های آتی شوند، کارنامه دولت به‌هیچ‌وجه قابل ارزیابی نیست و اصلا چیزی به‌نام کارنامه برای این دولت قابل تصور نیست.

درنهایت، با مواردی که مطرح شد و همچنین با نقدی که به برنامه‌های اخیر دولت روحانی (برنامه‌های در دست اجرا) وارد است، در این گزارش با در نظر گرفتن الگوهای جهانی که براساس پارادایم توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری مطرح‌شده و درحال حاضر اجرا می‌شوند، پیشنهاد می‌شود دولت به‌جای طرح موارد غیرقابل اجرا و تصمیمات آنی و لحظه‌ای که همچون دستور واگذاری زمین‌های کشاورزی محدوده و حریم شهر ازسوی رئیس‌جمهور که می‌تواند منجر به شکل‌گیری نوع جدیدی از زمین‌خواری و نابودی زمین‌های کشاورزی شود، با بهره‌گیری از تجربیات جهانی و استفاده از الگوهای محلی که در سال‌های اخیر در مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور مطرح شده‌اند، اقدام به تامین مسکن از طریق «رویکردهای توسعه درونی» کند.

طبق این رویکرد که از طریق بازآرایی و آمایش فضایی شهرهای کشور اقدام به تامین مسکن می‌کند، ابتدا باید تاکید کرد تجربه سیاست برنامه‌ریزی شهری به‌طور کلی سه خط‌مشی برای مدیریت رشد شهرها و درنتیجه آمایش کالبدی فضایی توسعه‌های شهری معرفی کرده است؛ 1-رشد در بیرون که شامل توسعه شهر از طریق پیش‌بینی مکانی در بیرون از مرزهای محدوده رشد موجود شهر به‌صورت توسعه منفصل، مجزا و ناپیوسته است، 2-رشد پیرامون که شامل توسعه شهر در درون اراضی ناحیه پیرامون شهر به‌صورت پیوسته یا متصل و مجاورت با محدوده رشد موجود شهر بوده و 3-رشد از درون که شامل استفاده از ظرفیت‌ها و عرصه‌های توسعه به‌صورت توده و فضا یا اراضی خالی و ساخته‌شده موجود در درون شهر با حلقه داخلی شهر است.

در این گزارش براساس رویکرد سوم یعنی توسعه از درون، توصیه می‌شود ابتدا ظرفیت اراضی و عرصه‌های با قابلیت توسعه درونی در همه شهرهای کشور شناخته شود و سپس درصورت نیاز به زمین‌های بیشتر به فضای پیرامونی شهرها که زمین‌های محدوده و حریم شهرها را دربرمی‌گیرند، مواجه شود. برای درک اهمیت توسعه درونی که در این گزارش به آن توجه شده، کافی است بدانیم مطابق ارزیابی شهرداری تهران از زمین‌های با قابلیت توسعه درونی، معادل بیش از 29 درصد مساحت تهران درحال حاضر فاقد عرصه‌های مسکونی بوده و دولت به‌جای شکل دادن بورس‌بازی و سفته‌بازی و تخریب زمین‌های کشاورزی حریم و محدوده شهر، می‌تواند از این ذخایر برای احداث مسکن بهره بگیرد. طبق آنچه در جدول آمده است، درحال حاضر به‌اندازه 7.6 درصد از مساحت شهر تهران زمین ذخایر توسعه و نوسازی وجود دارد، 7.7 درصد زمین خالی و بایر، 5.5 درصد اراضی نظامی و پادگان، 5.3 درصد اراضی بافت فرسوده، 1.6 درصد اراضی فرودگاهی 1.5 درصد اراضی کارگاهی و صنعتی نامتجانس با کاربری‌های شهری، و مابقی نیز شامل زندان‌ها و ترمینال‌های تجاری و مسافری وجود دارند که با مساحت 18هزار و 158 هکتار دارای قابلیت توسعه درونی برای ساخت مسکن هستند.

همچنین با توجه به اینکه اخیرا نیز برخی از نمایندگان مجلس طرحی به‌نام «طرح ملی مسکن انقلاب» مطرح کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد توجه به رویکرد توسعه درونی که رویکرد غالب در شهرسازی و تامین مسکن در دنیا است، مطلوب و موثر باشد. درخصوص توجه به توسعه درونی باید گفت، مزیای توجه به توسعه درونی این است که این طرح هم می‌تواند همانند مسکن مهر از طریق «زمین صفر» که زمین‌های دستگاه‌های اجرایی است، قیمت مسکن را کاهش دهد و هم اینکه برخلاف مسکن مهر که به‌دلیل نبود زیرساخت‌ها و مشکل تامین امنیت و مشکل هویت شهری محکوم به شکست شد، با استفاده از فضای فعلی شهری و زیرساخت‌هایی که درحال حاضر و از قبل وجود دارند، هزینه توسعه و تامین مسکن را به حداقل برساند.

* کیهان

- تازه‌ترین دستاورد ژنرال‌های دولت: محکومیت ایران در یک پرونده گازی دیگر

کیهان درباره محکومیت ایران در قرارداد گازی با ترکمنستان نوشته است: در حالی که هنوز از ماجرای محکومیت ایران در قرارداد گازی با ترکیه زمان زیادی نگذشته است، برخی منابع از صدور رای دیوان داوری بین‌المللی سوئیس بر ضد ایران در پرونده گازی ترکمنستان خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس قرارداد ۲۵ ساله‌ای که در سال ۱۹۹۷ میلادی میان ایران و ترکمنستان امضا شده است این کشور باید سالانه بین هشت تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به‌حساب شرکت ترکمن گاز واریز کند.

در دوره اول تحریم‌ها، به دلیل سخت شدن نقل‌وانتقال پول صادرات گاز از ترکیه به ترکمنستان، دولت دهم توافقنامه‌ای با ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن، به‌جای پول گاز، ایران خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، تجهیزات راه‌سازی و حمل‌ونقل و … به ترکمنستان صادر می‌کرد.

این کار در حال انجام بود تا اینکه زنگنه به وزارت نفت رسید و در شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران علاوه‌بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد.

با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن گاز داده بود، دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز دو میلیارد دلار رسید و ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر این پول پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود.

کری‌خوانی و شکایت ترکمن‌ها

با وجود رایزنی‌های انجام شده، جریان گاز قطع شد و وزیر نفت که پیشتر از بی‌نیازی به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکایت شرکت ترکمن گاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی بود که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد و امضا کرده بود!

بر اساس قرارداد، داوری ICC سوئیس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران‌فروشی گاز توسط این کشور، پنالتی‌های قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها و... را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش ادعای (Claim) ترکمن گاز استفاده کند.

گل به خودی دولت یازدهم

ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه‌ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای آمریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود دو میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.

طبق گفته مطلعین، با توجه به قوانین داوری ICC سوئیس، این داوری می‌تواند حکم کند طلب ترکمنستان از محل دارایی‌های ایران در خارج از کشور پرداخت شود چه از کره جنوبی و چه از عراق. این دومین باری است که وزارت نفت حسن روحانی، در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوری‌ها می‌شود. یک‌بار در سال ۹۶ که مجبور شد دو میلیارد دلار غرامت به ترکیه- در قالب صادرات مجانی گاز- بپردازد و یک‌بار هم الان (تابستان ۹۹ )که باید میلیون‌ها دلار به ترکمنستان پرداخت شود.

گفتنی است مسئولیت این پرونده حقوقی بر عهده سید اصغر هندی، مشاور حقوقی سابق زنگنه و برخی رؤسای شرکت ملی گاز بود که مانند پرونده‌های دیگر، منجر به صدور رأی علیه کشورمان شده است؛ طی تماس تلفنی با سید اصغر هندی، مسئول حقوقی این پرونده، وی به این پاسخ بسنده کرد که هم اکنون بازنشسته شده و سمتی در مجموعه وزارت نفت ندارد!

توضیحات مبهم وزارت نفت

اما پس از انتشار این خبر در رسانه‌ها، وزارت نفت توضیحاتی ارائه کرد که به علت ابهامات آن، به احتمال صحت خبر فوق دامن زد.

وزارت نفت در توضیحات خود نوشته است: «مطابق مقررات داوری، این رأی از سوی هیچ یک از طرف‌های اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین».

در ادامه این توضیحات آمده است: «اساساً اختلاف‌های جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.

آنچه درباره رأی صادره قابل بیان است، این است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است». چنانچه پیداست، توضیحات سربسته وزارت نفت مشخص نمی‌کند که کدام عناوین مورد نظر ایران پذیرفته شده و بر چه اساسی وزارت نفت مدعی است این دعوی برنده و بازنده نداشته است!

نقش پررنگ زنگنه

وزارت نفت بیان کرده است: «تأکید می‌شود که برخلاف برخی گزارش‌های رسانه‌ای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و اساساً درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.»

اما ادعای جریمه نشدن ایران در حالی از سوی وزارت نفت مطرح می‌شود که رسانه‌های مختلف بر قصور یا تقصیر وزارت نفت و شخص زنگنه در این ماجرا تأکید کرده‌اند.

پایگاه تخصصی میز نفت در این رابطه با تأکید بر اینکه «زنگنه؛ مقصر اصلی محکومیت ایران است»، نوشت: «محکومیت ایران قطعی است و وزارت نفت هم به نوعی آن را تائید کرده است.»

* وطن امروز

-  زنگنه نزاع گازی ایران با ترکمنستان را کلید زد

وطن امروز درباره جریمه ۲ میلیارد دلاری ایران در پرونده شکایت ترکمنستان گزارش داده است:  شکایت ترکمنستان از ایران به دلیل بدعهدی صادرات گاز را هم باید به پرونده‌های باز و شکایت‌های بین‌المللی که علیه کشورمان انجام شده است اضافه کنیم. پیش از این ترکیه در شکایتی درباره همین موضوع توانست ۲ میلیارد دلار غرامت از کشورمان دریافت کند.

پرونده کرسنت در دهه ۸۰ هم نمونه دیگری از شکست ایران در مجامع بین‌المللی بود که دولت ایران محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه شد. جالب اینجاست که ضلع ایرانی تمام این قراردادها کسی نیست غیر از «بیژن نامدار زنگنه». او نه‌تنها هیچ قرارداد مناسبی در زمینه نفت و گاز ایران نتوانسته منعقد کند، بلکه هر بار دست به کار شده یک دسته گل جدید به آب داده است. گفتنی است موضوع صادرات گاز ایران به پاکستان هم در دوره صدارت زنگنه در دولت تدبیر و امید متوقف شد.

به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته خبر صدور رای دادگاه سوییس برای الزام ایران به پرداخت 2 میلیارد دلار بابت واردات گاز به ترکمنستان منتشر شد. وزارت نفت اعلام کرد رای این دادگاه صرفا برای تدقیق رقم بدهی ایران به ترکمنستان بوده نه جریمه ایران. روز گذشته خبری در فضای رسانه‌ای کشور درز کرد که حاکی از خسارتی دیگر در موضوع قرارداد گازی ایران با کشوری دیگر بود. خبرگزاری مهر به نقل از منبعی آگاه از صدور رای داوری دادگاه ICC سوییس مبنی بر جریمه 2 میلیارد دلاری ایران به دلیل پرداخت نکردن طلب ترکمنستان برای واردات گاز از این کشور خبر داد. چند ساعت پس از انتشار این خبر، روابط عمومی وزارت نفت با تایید صدور رأی داوری در این پرونده اعلام کرد ایران محکوم به پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و ترکمنستان صرفا خواستار تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران شده است.

پروفایل تولید گاز ایران از میادین پارس‌جنوبی نشان می‌دهد تولید گاز در سال‌های آینده با کاهش جدی مواجه خواهد شد و از طرفی ترکمنستان ظرفیت بالایی برای تولید گاز داشته و وزارت نفت می‌تواند از گاز ارزان ترکمنستان برای افزایش توان صادرات و نقش‌آفرینی در بازار گاز استفاده کند.

کشور ترکمنستان چهارمین دارنده منابع گازی دنیاست و با توجه به اینکه به دریا دسترسی ندارد امکان صادرات گاز این کشور به صورت LNG وجود ندارد. در نتیجه تنها مسیر این کشور، صادرات گاز از طریق خط لوله به کشورهای همسایه است. شرایط این کشور از لحاظ صادرات گاز به همسایگان نیز زیاد جالب نیست، زیرا ازبکستان و قزاقستان که در همسایگی ترکمنستان قرار دارند خود دارای منابع گازی هستند.

روسیه نیز یکی دیگر از همسایگان ترکمنستان است که خود دارنده بیشترین منابع گازی است و از گاز ترکمنستان در برخی ماه‌ها بسته به افزایش تقاضا و کاهش عرضه برای صادرات به اروپا استفاده می‌کند. افغانستان نیز تا به حال واردات گازی از ترکمنستان نداشته است و منابع مالی خاصی هم برای این کار در اختیار ندارد.

 در این بین ایران می‌تواند ذیل برنامه جامع تبدیل شدن به هاب گازی منطقه به عنوان یک گزینه جدی برای واردات گاز از ترکمنستان و صادرات آن به کشورهای دیگر مطرح باشد.  البته در سال‌های اخیر ماجرای صادرات گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند از طریق خط لوله تاپی مطرح و چندین بار تفاهمنامه‌های آن نیز امضا شده است. ترکمنستان خط لوله در کشور خود را احداث کرده و احداث آن در افغانستان نیز در حال پیگیری است و حتی عربستان نیز اعلام کرده در این خط لوله سرمایه‌گذاری خواهد کرد. خط لوله تاپی بدترین اتفاقی است که می‌تواند برای ما بیفتد، زیرا هم ایران را از بازار گاز شرقی حذف می‌کند و هم گزینه واردات از ترکمنستان و تبدیل شدن به هاب گازی منطقه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

  چرا واردات گاز از ترکمنستان به نفع ایران بود؟

نکته جالب توجه اینکه 70 درصد درآمدهای دولت ترکمنستان از منابع گازی حاصل می‌شود، یعنی از لحاظ درآمد ارزی کاملا به صادرات گاز وابسته است. در دهه 90 میلادی ۲ بار بین ترکمنستان و روسیه نزاع گازی شکل گرفت که در این ماجرا روسیه به تعهداتش در قبال خرید گاز از ترکمنستان عمل نکرده و پول گاز را به این کشور پرداخت نمی‌کرد. در نتیجه روسیه یک شریک تجاری غیرقابل اطمینان برای ترکمنستان محسوب می‌شد. در این راستا از سال 1997 ترکمنستان صادرات گاز به ایران را از طریق خط لوله کردکوی- کرپچه آغاز کرد.

حجم گاز صادراتی نیز 6 میلیارد متر مکعب در سال تعیین شده بود و قرار بود به مدت 25 سال تا 2021 میلادی واردات گاز این کشور صورت بگیرد.  ترکمنستان همچنین در سال‌های بعد خط لوله دیگری نیز برای صادرات گاز به ایران اضافه کرد و حجم صادراتی گاز به ایران را به سالانه 12 میلیارد متر مکعب رساند. در همین سال‌ها ایران نیز صادرات گاز خود به ترکیه را کلید زد. ایران ابتدا قصد داشت برای تامین نیاز گاز در استان‌های شمالی، گاز را از جنوب به استان خراسان منتقل کند ولی با واردات گاز از ترکمنستان نیاز داخلی استان‌های شمالی کشور برطرف شد و ایران توانست گاز معادل را برای صادرات به ترکیه کنار بگذارد. در این بین واردات گاز از ترکمنستان و صادرات گاز به ترکیه برای ایران درآمد بالایی به همراه داشت، زیرا از طرفی گاز را به قیمت پایینی از ترکمنستان خریداری کرده و نیاز استان‌های شمالی را تأمین می‌کرد و از طرف دیگر گاز معادل را با قیمت بالا به ترکیه صادر می‌کرد و بدین ترتیب برای کشور درآمدزایی به همراه داشت.

  زنگنه نزاع گازی ایران با ترکمنستان را کلید زد

قرارداد گازی میان ایران و ترکمنستان به سال 1376 بازمی‌گردد که بر اساس آن ترکمنستان باید سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به‌حساب شرکت ترکمن‌گاز واریز کند. 10 سال پس از انعقاد قرارداد میان 2 کشور و به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت، ترکمنستان تقاضای مبلغ بیشتری برای صادرات گاز می‌کند و در نهایت ایران را مجبور به پذیرش افزایش موقت قیمت گاز به مدت 6 ماه می‌کند. چالش دیگر در موضوع تجارت گاز میان 2 کشور به دوره اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران و مشکل پرداخت ‌طلب ترکمنستان بازمی‌گردد. با این حال دولت دهم توافقنامه‌ای با ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن، به جای پول گاز، ایران خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، تجهیزات راه‌سازی و حمل‌ونقل و... به ترکمنستان صادر می‌کرد.

سال 2006 چینی‌ها برای واردات گاز از ترکمنستان وارد مذاکره با این کشور شدند و با اعطای 8 میلیارد دلار به ترکمنستان میادین گازی منطقه آمودریا را توسعه دادند. در این راستا 3 خط لوله 5 هزار کیلومتری از ترکمنستان تا شانگهای توسط چینی‌ها احداث شد تا این کشور به مصرف‌کننده گاز ترکمنستان تبدیل شود. در این بین همه هزینه‌های انجام شده برای واردات گاز از ترکمنستان به صورت اقساطی از هزینه خرید گاز این کشور توسط چین پرداخت شد.

در مقایسه با صادرات گاز به ایران و روسیه، عملا درآمد خاصی از صادرات گاز به چین نصیب ترکمنستان نمی‌شود. در این بین روسیه بعد از اتمام قرارداد با ترکمنستان حاضر به تمدید قرارداد با این کشور نشد. قرارداد گازی ایران و ترکمنستان نیز به دلایلی متوقف شد و در حال حاضر چین در حال احداث چهارمین خط لوله خود از ترکمنستان است.

این قرارداد در حال اجرا بود تا اینکه زنگنه به وزارت نفت رسید و شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد، به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد. با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن‌گاز داده بود، دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲‌میلیارد دلار رسید تا اینکه ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف ‌طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود. با وجود رایزنی‌های انجام شده، جریان گاز قطع شد و وزیر نفت که پیش‌تر از بی‌نیازی به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکایت شرکت ترکمن‌گاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی شد که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد و امضا کرده بود.

بر اساس قرارداد، داوری ICC سوییس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران‌فروشی گاز توسط این کشور، پنالتی‌های قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها و... را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش ادعای (Claim) ترکمن‌گاز استفاده کند.

طبق خبری که روز گذشته منتشر شد، ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه‌ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان ۲ کشور، زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای آمریکایی ترکمن‌گاز در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.

بنا بر اظهارات منابع مطلع با توجه به قوانین داوری ICC سوییس، این داوری می‌تواند حکم کند که ‌طلب ترکمنستان از محل دارایی‌های ایران در خارج از کشور (کره جنوبی، عراق و...) پرداخت شود. در صورت صحت گزارش یاد شده، این دومین بار است که وزارت نفت حسن روحانی در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوری‌ها می‌شود؛ یک‌بار در سال ۹۶ که مجبور شد ۲ میلیارد دلار غرامت به ترکیه (در قالب صادرات مجانی گاز) بپردازد و یک‌بار هم در تابستان ۹۹ که باید چند میلیارد دلار به ترکمنستان پرداخت شود.

  وزارت نفت: مسأله فقط رقم بدهی بود؛ نه پرداخت بدهی

ساعاتی پس از انتشار خبر الزام ایران به پرداخت ۲ میلیارد دلار به ترکمنستان، روابط عمومی وزارت نفت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اختلاف‌های جاری بین شرکت ترکمن‌گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها  یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن‌گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: آنچه درباره رأی صادره قابل بیان است، این است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمن‌گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است.

روابط عمومی وزارت نفت همچنین اعلام کرد: شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و اساساً درخواست ترکمن‌گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن‌گاز بابت گاز دریافتی از  شرکت ترکمن‌گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت ترکمن‌گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.

  ترکمنستان چرا به دنبال تدقیق رقم است؟

جوابیه وزارت نفت سوال جدیدی در اذهان ایجاد می‌کند: تلاش ترکمنستان برای تدقیق رقم بدهی ایران با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ با توجه به دیپلماسی ضعیف دولت در حوزه انرژی، این خطر وجود دارد که گام بعدی ترکمنستان پس از تدقیق رقم بدهی، تنظیم شکایت علیه ایران و تحمیل خسارت سنگین بابت تاخیر در پرداخت بدهی باشد. از همین رو وزارت نفت ضمن در پیش گرفتن تدابیری برای جلوگیری از تحمیل خسارت به کشور، پاسخگوی این سوال باشد که طی 7 سال گذشته چه اقدامی برای گسترش سهم ایران در بازار جهانی گاز داشته است؟

اشتباه استراتژیک زنگنه در بی‌توجهی نسبت به بازار گازی ترکمنستان

اقدام زنگنه در به راه انداختن دعوای گازی با ترکمنستان و تحمیل خسارت به کشور با واکنش کارشناسان این حوزه مواجه شد. علی نصر، کارشناس انرژی گفت: «با توسعه میادین پارس جنوبی و احداث خطوط لوله تا مناطق شمالی کشور، ایران عملا نسبت به گاز ترکمنستان بی‌نیاز شد اما می‌توانست در چارچوب برنامه جامع تبدیل شدن به هاب گازی منطقه واردات گاز از ترکمنستان را ادامه دهد. متاسفانه از سال 95 بیژن زنگنه وزیر نفت نزاع گازی با ترکمنستان را آغاز کرد و طلب مالی ترکمنستان از ایران را مورد پذیرش قرار نداد. در این بین ترکمن‌ها طبق‌ بندی که در قرارداد گازی ما با ترکمنستان وجود داشت صادرات گاز به ایران را قطع کردند».  وی در ادامه اظهار داشت: «در حالی که ما می‌توانستیم از گاز ترکمنستان استفاده کنیم و در این بازار با گاز ترکمنستان نقش‌آفرینی داشته باشیم، زنگنه به بدترین شکل ممکن با ترکمنستان برخورد و اعلام کرد ما به گاز ترکمنستان نیاز نداریم. در همین بین روس‌ها قرارداد واردات گاز از ترکمنستان را مجددا منعقد کردند».

نصر خاطرنشان کرد: «در حال حاضر چین هم احداث خط لوله چهارم گازی برای واردات گاز از ترکمنستان را به طور جدی پیگیری می‌کند و ما به علت بی‌تدبیری وزارت نفت، گاز ترکمنستان را به عنوان یکی از ابزارهای نقش‌آفرینی در منطقه از دست داده‌ایم. حالا هم که خبری از شکست ایران در دادگاه نزاع گازی با ترکمنستان مطرح شده است احتمالا خسارت‌های ناشی از تصمیمات آزمون و خطایی وزارت نفت چندین برابر شود و احتمال جریمه چندین میلیارد دلاری ایران وجود دارد».