سرویس اقتصادی مشرق- صنعت خودروسازی به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور بعد از صنعت نفت، نقش بزرگی در اشتغال، تولید ناخالص ملی و کارآمدی اقتصادی و صنعتی کشور ایفا می‌کند.
صنعت خودروسازی در زنجیره تأمین و تولید قطعات، ۶۰ صنعت دیگر را در بر گرفته و به صورت مستقیم ۵۵۰ هزار تا ۶۰۰ هزار شغل و به صورت غیرمستقیم نیز برای حدود یک میلیون نفر ایجاد اشتغال می‌نماید و حتی بر صنایع سنگین کشور نیز تاثیرگذار می‌باشد به طوری که حدود ۶۰ درصد از ورق‌های فولادی تولیدشده و حدود ۸۰ درصد از ورق‌های آلومینیومی تولیدشده در کشور نیز در صنعت خودرو مصرف می‌گردد.
گردش مالی در حوزه صنعت خودرو بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد.
متاسفانه علی‌رغم پیشرفت در صنایع پیچیده‌تر و حساس‌تری مانند نانوفناوری، هسته‌ای، موشکی و نظامی و... صنعت خودرو به دلیل سیاست‌های غلط دولت و وجود مافیای متعدد، رضایت و انتظار مردم و نظام اسلامی را به دست نیاورده است.
شرکت‌های تودرتوی مافیای قطعات خودرو
یکی از مافیاهای قدرتمند این صنعت، گروهی از شرکت‌های تودرتو و وابسته به یک مدیریت واحد هستند که بیشتر در بازار قطعات و لوازم‌یدکی خودرو فعالیت دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این گروه پرنفوذ در سال‌های اخیر اقدام به تحصیل مال نامشروع از طریق قاچاق سازمان‌یافته لوازم‌یدکی خودرو و شبکه ارتشا در گمرکات کشور نموده است.
این گروه از شرکت‌ها سهم بالایی در تأمین قطعات شرکت‌های ایرانخودرو و سایپا دارند و سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به این دو شرکت خودروساز، قطعه می‌فروشند.
طی رصد اطلاعاتی صورت گرفته مشخص شد مدیریت واحد این شرکت‌ها با تشکیل شبکه فساد اقدام به قاچاق سازمان‌یافته و تحصیل مال نامشروع می‌نماید.
این شرکت‌ها به عنوان تأمین قطعات خودرو در چند کارخانه تولیدی، عملیات ریخته‌گری و تراشکاری به منظور تولید کلاچ، میل‌لنگ و سایر قطعاتی که نیاز به کارهای ریخته‌گری دارند انجام می‌دهند ولی قطعات خودرویی مربوط سیستم مدیریت موتور (EMS) مانند سنسورها، عملگرها و واحد کنترل الکترونیکی (ECU) و... را از کشورهای کره، چین، آلمان و... وارد می‌کنند.
این گروه، به منظور کسب حداکثر سود ممکن در واردات این قطعات از شگردهای مختلف مانند جعل اسناد گمرکی، اظهار خلاف و... استفاده می‌نماید.
خلاصه اتهامات و مستندات احصا شده مطابق شکل ذیل می‌باشد:
بررسی‌ها نشانگر ابعاد فعالیت‌های گسترده و مفسده‌آمیز این گروه در حوزه تأمین قطعات خودرو و تلاش آن‌ها در ترک تشریفات قانونی با توسل به ایجاد شبکه ارتشاء در سازمان‌های مختلف به‌ویژه گمرکات، بانک‌های عامل کشور و اعمال نفوذ بعضی از مدیران صاحب نفوذ در دولت است.
همچنین از ابعاد گسترده مفاسد آن‌ها در حوزه‌های مختلف و آلوده‌سازی مدیران و... به‌ویژه ایجاد شبکه قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای، نباید چشم‌پوشی کرد. مدیران این گروه نفوذ زیادی در اقشار مختلف سیاسی، فرهنگی، مذهبی و ... دارند که با سوء استفاده از این ارتباطات و نفوذ در مواقع مختلف، اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه خود می‌کنند.
امید می‌رود قوه قضائیه با رسیدگی به پرونده قطور تخلفات این گروه، گام مهمی در راستای رفع مافیاهای حاکم بر صنعت خودروی کشور بردارد.
۱۶:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
