به گزارش خبرنگار جنگ نرم مشرق، بر اساس گزارش کنگره آمریکا که هفته گذشته منتشر شد نهادهای دولتی این کشور در سال مالی 2010 حداقل 945 میلیون دلار برای قراردادهای خدمات تبلیغاتی هزینه کردند، و این مبلغ شامل تمام هزینه‌های ارتباطات عمومی در نهادهای تحت بررسی یا همه شاخه‌های اجرایی نمی‌شود.

«سرویس تحقیقات کنگره» گزارش داد که این محاسبه کامل نشده است زیرا مبلغ کلی ممکن است هیچ‌گاه به طور کامل مشخص نشود.

گزارش سرویس تحقیقات کنگره به این نتیجه رسیده که «مشخص نیست شاخه اجرایی، چه رسد به کل دولت فدرال، هر سال چه مبلغی را برای ارتباطات هزینه می‌کند.» این گزارش خاطرنشان می‌کند از کل مبلغ مزبور که قابل محاسبه بوده، «بیش از 545 میلیون دلار توسط وزارت دفاع هزینه شده که بیشتر آن صرف آگهی برای جذب نیرو شده است.»

این تحقیق که اول بار توسط «فدراسیون دانشمندان آمریکا» منتشر شد در حالی صورت می‌گیرد که کمیته فرعی نظارت بر پیمانکاری در «کمیته امنیت کشور و امور دولتی» مجلس سنا، 11 نهاد فدرال را مورد بررسی قرار می‌دهد.

گزارش مزبور حاکی است که این نهادها همچنین از رسانه‌های جدید و اجتماعی برای ارتباط برقرار کردن استفاده می‌کنند: «دولت میزبانی یک هزار و 504 «دامنه» دولتی فدرال را در اختیار دارد که هزاران وب سایت را روی آنها قرار می‌دهد.»

بعلاوه، یک گزارش «دفتر حسابرسی دولت» مربوط به ژوئن 2011 نشان داد که 23 نهاد فدرال از 24 نهاد تحت بررسی، در فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب حضور دارند، و همه 15 نهاد کابینه رئیس‌جمهوری حداقل دارای یک حساب کاربری توییتر می‌باشند.

گزارش مزبور خاطرنشان می‌کند: «رسانه‌های جدید به برداشتن فیلترهای میان کارکنان نهاد و جامعه کمک می‌کنند، و امکان ارتباطات سریع و صمیمانه‌تر را فراهم می‌کنند، اما این امر همچنین جوانبی منفی نیز دارد. رسانه‌های اجتماعی ممکن است منجر شوند که کارکنان نهاد اظهارات نادرست یا تائید نشده‌ای درباره حقایق بیان کنند، و نظارت می‌تواند پیچیده شود زیرا به سادگی امکان حذف، تغییر، جعل و غیرقابل پیگیری کردن ارتباطات وجود دارد.»

به گفته سرویس تحقیقات کنگره، در 100 سال گذشته کنگره سه مورد محدودیت را طبق قوانین موضوعه بر ارتباطات نهادها با جامعه، تصویب کرده است. یکی از این موارد برای محدود ساختن استخدام کارشناسان تبلیغات، دیگری برای ممنوعیت استفاده از پول بودجه برای لابی با کنگره، و یکی دیگر برای ممنوعیت استفاده از پول بودجه برای «تبلیغات یا پروپاگاندا» بوده است.

کنگره آمریکا اخیراً در دو مناسبت از هزینه‌های دولت در زمینه تبلیغات انتقاد کرده است. یکی در مارس 2011 بود هنگامی که «اداره خدمات عمومی» (GSA) درباره به خدمت گرفتن یک شرکت مشاوره‌ای خصوصی برای جواب متقابل دادن به انتقادها، مورد پرسش قرار گرفت. این انتقادها در این مورد مطرح شده بود که آلودگی محیطی در یکی از سایت‌های اداره خدمات عمومی موجب بیماری و مرگ کارکنان این اداره شده است.