به گزارش مشرق، با توجه به تحولات بازار موبایل در چند روز اخیر و افزایش قیمت گوشی تلفن همراه و تأثیر مستقیم آن بر بخش آسیب پذیر جامعه، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در بیانیه‌ای توضیحاتی را با هدف شفاف سازی و ارائه راهکار برون رفت از التهابات موجود در حوزه موبایل کشور ارائه داد.
در این بیانیه آمده است: «انجمن واردکنندگان موبایل به عنوان یکی از تشکل‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، همواره با رصد تحولات بازار تلفن همراه، تحلیل شرایط مصرف موبایل در کشور و تحلیل بازار، نظرات کارشناسی خود را به دستگاه‌های ذیربط و تصمیم گیران این حوزه اعلام کرده است.
بیشتر بخوانید:
تلفن همراه را در دوران قرنطینه، مالک روان خود نکنید
از این رو پس از دریافت گزارش واردات و مصرف کشور از سامانه همتا، این انجمن طی نامه‌ای، وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های ذیربط را از پیامدهای پیش روی بازار تلفن همراه آگاه ساخت.
در آن نامه اعلام کردیم که این انجمن معتقد است تنظیم بازار و برنامه‌ریزی تأمین کالای موردنیاز کشور که به طور متوسط فرآیندی حدود ۵۰ روز از زمان سفارش‌گذاری تا مرحله آماده‌سازی و توزیع را دارا است تنها با سفارش و تخصیص ارز منظم و ادامه‌دار و بدون وقفه امکان پذیر است.
اما از اواسط اسفندماه با شیوع ویروس کرونا تا به امروز بخش عمده‌ای از تخصیص ارز بازرگانان این حوزه بی‌اعتبار و منقضی شده است. این در حالی است که حجم عمده‌ای از کالا در گمرکات کشور دپو شده است که به علت شرایط حاکم بر جامعه و فشارهای اقتصادی تحمیل شده بر کشور به واسطه شیوع بیماری کرونا و تحریم‌ها، تخصیص ارز جهت ترخیص این کالاها از گمرک صورت نگرفته است.
این انجمن پیش بینی کرده بود در صورتی که توقف‌های متعدد و زمان‌بر در ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود جهانی کالا و افزایش بی‌سابقه بیش از ۳۰ درصدی قیمت‌ها و تشنج دوباره در زنجیره عرضه و توزیع مواجه خواهیم شد.
حالا پس از گذشت ۲ هفته شرایط از آنچه که تصور می‌شد نیز بحرانی‌تر شده است. ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و به طبع آن تمرکز بر آموزش آنلاین و البته معرفی برنامه کاربردی «شاد» برای استفاده آموزشی دانش آموزان، تقاضای موبایل را در بازار افزایش داده است.
لازم به توضیح است از ابتدای سال ۹۹ تا نیمه اردیبهشت ماه تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده در حالی که مصرف ماهانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است. از این رو میزان موبایل وارد شده در فروردین و اردیبهشت ۹۹ پاسخگوی تقاضای ایجاد شده در بازار نیست و همین موضوع باعث التهاب در بازار شده است.
در مجموع عواملی همچون کمبود جهانی کالا به دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و محدودیت‌های ترانزیتی برای واردات کالا و معرفی اپلیکیشن «شاد» منجر به ایجاد عدم اطمینان بازار برای تأمین محصولات در آینده شده که در نهایت تمام این عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده است.
اینک ما با سیل عظیمی از تقاضا در بازار مواجه شده‌ایم. کالا در سطح عرضه به حداقل رسیده است. قیمت ارز افزایش یافته و تخصیص ارز به واردات موبایل داده نمی‌شود. و از همه مهمتر احتمال از سرگرفتن قاچاق با سوءاستفاده از رویه مسافری به بهانه عدم تأمین کالا توسط واردکنندگان، تهدیدی جدی است که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
طبق گزارش‌های دریافتی از سامانه همتا، مصرف سالانه موبایل به طور متوسط در کشور در حدود ۱۴ میلیون دستگاه با ارزش میانگین ۱۵۰ دلار است و در شرایط جدید به ویژه دوران کرونا و پساکرونا در حوزه‌های آموزش آنلاین، ارتباطات و جلسات، فرآیندهای خرید مجازی و حتی پزشکی (ویزیت بیماران) و امور بانکی، موبایل به عنوان مؤثرترین ابزار ارتباطی موردنیاز عموم مردم کشور است.
از این رو با توجه به شرایط حاکم بر کشور و نیاز جامعه به این وسیله کاربردی، از تمام دستگاه‌های ذیربط همچون وزارت صمت و بانک مرکزی درخواست داریم تا نسبت به تخصیص ارز مورد نیاز جهت واردات موبایل اقدام و فرآیند ثبت سفارش و ترخیص را تسریع کنند؛ در این صورت می‌توان امیدوار بود که التهابات در بازار موبایل فروکش کرده و در نهایت مصرف کننده نهایی می‌تواند در این شرایط نامناسب اقتصادی، موبایل را با قیمت واقعی خود خریداری کند.
در غیر این صورت فشارها به مصرف کننده و صنوف فعال در حوزه تلفن همراه بیش از پیش خواهد شد و باید در آینده‌ای نزدیک شاهد افزایش نامتعارف قیمت موبایل، تعطیلی کسب و کارها و تعدیل صدها هزار نفر شاغل در صنعت موبایل کشور باشیم.»
۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
