متن بیانیه بدین شرح است:
انتشار خبر معرفی سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی، ذهن عدالت خواهان و نخبگان را معطوف به مسائل و مشکلات مغفول نظام تأمین اجتماعی در کشور نمود.
سازمان تأمین اجتماعی که بزرگ ترین سازمان بیمه ای کشور بوده و حدود ۴۰ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد، از دیرباز دست به گریبان مشکلات عدیده ای بوده است. مشکلات و مسائلی چون بی ثباتی و تغییرات مداوم در مدیریت سازمان، عدم وجود و توانایی نظارت از طرف سازمان‌های نظارتی جمهوری اسلامی ایران بر شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا) و تبدیل شدن سازمان به حیاط خلوتی در جهت منافع سیاسی- اقتصادی دولت ها، شائبه‌ی وجود مفاسد کلان اقتصادی در شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) – که از بزرگترین بنگاه‌های سرمایه‌گذاری کشور است- و موارد بسیار دیگری که در این‌جا مجال بحث از آن ها نیست.
با وجود مشکلات و گره های کوری از این دست و در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی نیازمند مدیریتی قوی، کارآمد و ضدفساد جهت غلبه بر مشکلات است، در کمال تعجب جناب آقای سعید مرتضوی به ریاست سازمان انتخاب می‌گردد.
حال سؤال این است، شخصی که تخصص و تجربه‌ی لازم در زمینه بیمه و تامین اجتماعی و توانایی مبارزه با مفاسد و مشکلات فوق را ندارد، با چه توجیه و استدلالی به ریاست این سازمان انتخاب می شود و آیا این انتخاب گامی در جهت مرتفع ساختن مشکلات سازمان است یا این که گره کوری بر گره های دیگر این مجموعه خواهد افزود؟ مگر ایشان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه عملکرد مثبت و قابل توجهی داشته اند که اکنون قرار است چنین سمتی به ایشان واگذار شود؟
علاوه بر این، در ماجرای کشته شدن سه نفر در بازداشتگاه کهریزک، طبق گزارش کمیته‌ی ویژه‌ی مجلس که برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات تشکیل شده بود، انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به کهریزک، با «دستور و اصرار» آقای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، صورت گرفته است و به دنبال این گزارش صلاحیت قضایی ایشان در تاریخ ۲۴مرداد ۱۳۸۹ به دلیل تخلفاتشان در پرونده‌ی مربوط به بازداشتگاه کهریزک ازسوی دادگاه عالی انتظامی قضات – به عنوان عالی ترین مرجع قانونی برای بررسی صلاحیت قضات دادگستری- تعلیق شده است. لذا بدیهی است که تعیین چنین شخصی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی که عهده‌دار بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه و اموال عمومی و دولتی است و نیازمند مدیریتی توانمند و امین و صالح و بدون هرگونه اتهام ازسوی مراجع صلاحیت‌دار قانونی است، به صلاح ملت و کشور نخواهد بود.
گذشته از ماجرای کهریزک، بحث گم شدن پرونده های مربوط به سوالات دانشگاه آزاد و سایر اتهامات و تخلفات که حول این مبحث و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضایی آمده است که کماکان باقیست؛ و افکار عمومی در انتظار پاسخی روشن به این اتهامات هستند.
حال جای سوال است که چگونه و با کدام منطق فردی با چنین سابقه ای به ریاست سازمانی که مستقیما با زندگی محرومین و مستضعفین در ارتباط است و بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری کشور زیر مجموعه آن می‌باشد، انتخاب می شود؟ آیا هدف از چنین انتخابی خدمت به مردم و رفع صادقانه مشکلات است یا اهداف و اغراض سیاسی-اقتصادی در پس این انتخاب نهفته است؟
وقتی افرادی که چنین اتهامات و شائبه هایی درمورد آن ها وجود دارد، در دستگاه‌های دولتی منصوب شده و به سمت های بالاتر ارتقاء می‌یابند، عجیب نیست اگر این تصور به وجود آید که هدف دولت از چنین اقداماتی تحمیل خواسته‌ی خود بر سازمان‌ها و نهاد هاست و نتیجه ی طبیعی اینگونه انتصابات، بی اعتمادی مردم نسبت به ساختارها خواهد بود.
در این میان آنچه ذهن عدالت خواهان را بیش از همه به خود مشغول کرده است، پیامد انتصابهایی از سر ناشایستگی و با اهداف و اغراض سیاسی است که منجر به پیوند سیاسیون قدرت‌طلب با منابع ثروت و تشکیل حلقه‌های قدرت-ثروت می‌گردد و انتظار می‌رود دولتی که با شعار عدالت‌محوری و مبارزه با مفاسد اقتصادی روی کار آمده است در صحنه عمل نیز به شعارها و گفتمان خود پایبند بماند.
جنبش عدالتخواه دانشجویی، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل و اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان کشور(دفتر تحکیم وحدت) رسالت خود می دانند که آینده‌ی این تصمیم و تاثیر آن بر زندگی محرومان و مستضعفان را گوشزد نموده و مردم شریف ایران را از پیامدهای چنین تصمیماتی بیم دهد؛ ضمن آن‌که از قوه محترم قضائیه انتظار می‌رود پیرامون پرونده‌ی جناب آقای مرتضوی، تصمیمی قاطعانه، همراه با جدیت و سرعت عمل داشته باشد تا ابهامات و اتهامات، بیش از این افکار عمومی را نسبت به سلامت نظام سیاسی و اقتصادی کشور خدشه دار و شبهه دار ننماید.
