به گزارش مشرق، این روزها در کنار انواع اخبار ریز و درشت اقتصادی و در آستانه ورود شاخص بورس به کانال ۸۰۰ هزار واحد، بحث رشد خارج از انتظار شاخص بورس در ایران بر خلاف رویه رایج در سایر بورس‌های جهان شگفتی صاحبنظران و سایر علاقه مندان بازار سرمایه را برانگیخته است تا جایی که تصور وجود حباب قیمت‌ها و احتمال از هم پاشیدن نرخهای امروز به دامنه نگرانی‌ها افروده است.
* آرمان ملی
- قیمت‌ها بدون توجه به‌افزایش عرضه همچنان می‌تازند
آرمان ملی درباره قیمت کالاهای اساسی گزارش داده است: تشدید تحریم‌ها و جهش نرخ ارز، این نگرانی را بین شهروندان و مسئولان به وجود آورده بود که طی سال ۹۸، مردم در تامین مایحتاج اساسی خود با مشکل مواجه شوند.
طبیعتا زمانی که تولید و واردات هر کالایی به‌حداقل برسد و در بازار نشانی از این کالاها یافت نشود، قیمت‌ها روند صعودی به‌خود می‌گیرند. اتفاقی که در سال گذشته در حوزه کالاها و محصولات مختلف شاهد آن بودیم و بسیاری از اقلام دچار تورم بی‌سابقه‌ای شدند.
این در حالی است که دولت با تخصیص ارز۴۲۰۰تومانی به‌گروه کالاهای‌اساسی، سعی کرد بازار را از نیازهای ضروری مردم اشباع کند. نگاهی به‌آمار گمرک نیز نشان می‌دهد که طی سال گذشته واردات کالاهای‌اساسی به۲۵ میلیون تن رسیده است؛ یعنی چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تن بیشتر از سال ۹۷ که هنوز تحریم‌ها به‌هسته اصلی خود نرسیده بود.
آنطور که سرپرست معاونت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌گوید: در سال‌جاری نیز روزانه ۵۰ هزار تن کالای‌اساسی شامل برنج، روغن و شکر در بندرهای کشور تخلیه و به‌مقاصد بارگیری حمل می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود چرا در حالی که واردات کالای‌اساسی، آن هم با ارز یارانه‌ای۴۲۰۰تومانی روند افزایشی داشته، اما اکثر این کالاها گران شده‌اند؟
طی دو سال گذشته در حالی مردم روزبه‌روز شاهد گران‌شدن کالاهای مختلف بودند که اظهارات مسئولان مختلف نشان از رشد واردات کالاهایی دارد که در این دو سال از لحاظ قیمتی رکوردشکنی کرده‌اند. شاید عده‌ای مابه‌التفاوت نرخ دلار و ریال را دلیل اصلی این گرانی بدانند، اما نباید فراموش کرد که در این مدت دولت با پرداخت ارز۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای‌اساسی حداقل در نیت خواستار ثبات قیمت اقلامی بوده که مردم مصرف روزانه دارند. با این حال فعالان بازار یک روز به‌دلیل کمبود، برنج را گران کردند، روز دیگر از افزایش قیمت نهاده‌های دامی سخن به‌میان آوردند تا دستاویز مناسبی برای بالابردن قیمت گوشت‌قرمز و سفید داشته باشند. در این میان، تحریم و جهش نرخ دلار در بازار آزاد نیز بهترین بهانه برای گران‌فروشی هستند.
از خودروهای وارداتی گرفته تا میوه‌وتره‌باری که صفر تا ۱۰۰ تولید آن در داخل کشور بوده، به‌این بهانه گران شده‌اند. اما آیا در سال ۹۸ دولت توانسته تمام نیاز کشور به‌کالاهای‌اساسی را پاسخ دهد؟ پاسخ مسئولان ذی‌ربط به این پرسش مثبت است. طبق گفته سرپرست معاونت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران، به‌رغم تحریم‌های شدید در سال ۱۳۹۸، واردات کالاهای‌اساسی برای ذخیره‌سازی نسبت به‌سال ۱۳۹۷ حدود ۵/۲ برابر رشد داشت.
امیر طالبی افزود: در سال ۹۸، بیش از دو میلیون تن کالاهای اساسی برنج، روغن و شکر وارد کشورشده که بخشی از این کالاهای‌اساسی در شبکه توزیع قرار گرفته و بخشی برای ذخایر راهبردی درنظر گرفته شده است. با ورود ۹۴ فروند کشتی حامل کالاهای‌اساسی در سال ۹۸ در پهلوگیری کشتی‌ها در بندرهای کشور رشد۱۴۰درصدی داشته‌ایم. سخنگوی گمرک ایران نیز به مهر گفته است: در سال ۹۸، ۲۵ میلیون تن کالای‌اساسی واردات داشتیم که نسبت به‌سال ۹۷، بیش از چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای‌اساسی با افزایش مواجه بوده است. روح‌ا... لطیفی با بیان اینکه بخشی از این کالاها هنوز وارد چرخه مصرف نشده‌اند، افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا روی شناورها و ۸۰۰ هزار تن روی لنگرگاه‌هاست.
* آفتاب یزد
- بورس‌بازی خطرناک
آفتاب یزد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: این روزها در کنار انواع اخبار ریز و درشت اقتصادی و در آستانه ورود شاخص بورس به کانال ۸۰۰ هزار واحد، بحث رشد خارج از انتظار شاخص بورس در ایران بر خلاف رویه رایج در سایر بورس‌های جهان شگفتی صاحبنظران و سایر علاقه مندان بازار سرمایه را برانگیخته است تا جایی که تصور وجود حباب قیمت‌ها و احتمال از هم پاشیدن نرخهای امروز به دامنه نگرانی‌ها افروده است.
کما اینکه نشر ویدیویی از اظهارنظر معاون اسبق بانک مرکزی در پشت صحنه یک برنامه تلویزیونی که ناشران آن در فضای مجازی نیز ترجیح دادند از آن به عنوان "افشاگری" هم یاد کنند، بر تقویت جبهه موافقان وجود حباب در بورس و افزایش وسوسه فروش برخی دارایی‌ها جهت سود بردن بیشتر از حضور در این بازار پرریسک اما جذاب افزوده است. چرا که در پشت صحنه این برنامه، رضا راعی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی می‌گوید:" الان همه خوشحالند که بورس مثبت است، اما امان از روزی که دولت سهام‌اش را عرضه کند؛ یک ماه بعد از عرضه سهام دولت، بورس سقوط می‌کند!"
بطور قطع هیچ سرمایه‌گذاری اعم از سرمایه‌گذاران بزرگ و حتی یک خانه‌دار که با حداقل اندوخته‌های دوران زندگی خود دست به خرید سهام می‌زند تمایل ندارد مالباخته شود، اما کیست که نداند، ماهیت بورس با ریسک و احتمال برد و باختهای کوچک و بزرگ همراه است! تا جایی که در آذرماه سال ۸۷ خورشیدی خبرنگار خبرگزاری فارس در گفتگویی با علی صالح‌آبادی رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار از نگاه رئیس جمهوری وقت به بورس یاد کرد که پس از اعلام نتیجه انتخابات در دور نخست ریاست جمهوری در سال ۸۴ در مصاحبه با شبکه خبر گفته بود: "بورس در حکم قماربازی است و باید بساط این گونه کارها در کشور برچیده شود."
دیدگاهی که به هر دلیل در ادامه راه و به گفته صالح‌آبادی عکس آن مشهود شده و محمود احمدی‌نژاد در اظهارنظرهای جلسات و همچنین مصوبه‌های دولت حامی افزایش سرمایه‌گذاری در بورس بوده است. اما فارغ از اینکه نگاه "قمارگونه" چه به لحاظ ماهیت به موضوع بورس درست باشد یا برداشتی بدبینانه از ریسک سرمایه‌گذاری در آن؛ اما در واقع و بدون تعارف در بازار متلاطم امروز کدام سرمایه‌گذاری است که ریسک نداشته باشد؛ حال به آن هر انگی چسبانده شود!
لذا آنچه شاید دغدغه اصلی فعالان اقتصادی است کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری و انجام هرگونه سرمایه‌گذاری بر مبنای مطالعات مبتنی بر داده‌های درست و دقیق و شفافیت در بازار است. اتفاقی که به نظر می‌رسد در برخی موارد در جاده منطقی و درست و در مواردی دچار انحراف و لغزش شده است.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن دسته صاحبنظران اقتصادی است که به رشد شاخص‌های بورس خوشبینانه نمی‌نگرد و با اشاره به اینکه وقتی اقتصاد با سرعت به سمت رکود شدیدتر پیش می‌رود و طبق قاعده باید وضعیت همه بخش‌ها نیز خراب باشد، چه معنی دارد بورس ایران برخلاف همه بورس‌های جهان در حال رشد باشد؟ مگر آنکه ناسلامتی در کار باشد!
وی با پیش‌کشیدن این توضیح که برخی شاید بگویند با وجود تعطیلی سایر بازارها مردم روی خوش به بازار سهام نشان می‌دهند، می‌گوید:" اگر این گونه باشد آیا نباید به مردم توجه داد که برای نمونه وقتی دارایی یک شرکتی ۴۵۰ میلیارد تومان است چگونه بدون هیچ اتفاقی در عملکرد این شرکت، ارزش آن به ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد!؟ اگر این حباب نیست، پس چیست!؟"
توکلی با اشاره به اینکه مردم بدون دانش کافی در بورس معامله انجام می‌دهند، رشد چند ماهه اخیر شاخصها در بورس را دلیل بهبود وضعیت شرکتها و اقتصاد نمی‌داند و آن را حاصل "کاغذ بازی" بر می‌شمارد و خاطرنشان می‌کند: "اگر حباب بازار بترکد، دولت پاسخگوی سرمایه از دست رفته عامه مردم است؛ چرا که مسئول همه چیز است و باید برای همه حالتها تدبیر کند".
اگرچه در بین این دست هشدارها، حسن قالیباف رئیس سازمان بورس نیز با توصیه به مردم می‌کوشد مانع سرمایه گذاری هیجانی آنها در بورس شود و در عین استقبال از حضور سرمایه‌ها در بازار سرمایه بگوید: تقاضای من از مردم این است از خرید و فروش مستقیم در بورس پرهیز کنند و در این‌باره از افراد مجوزدار و شناسنامه‌دار مشاوره بگیرند. اگرچه برخلاف دیدگاه احمد توکلی ترجیح می‌دهد هوشمندانه توپ هرگونه اتفاق احتمالی را به زمین خود سرمایه‌گذاران بیندازد و متذکر شود:"سرمایه‌گذار مسئول تصمیمات خود است، برای همین باید خودش دقت کند و با قبول مسئولیت اقدام به سرمایه‌گذاری کند."
اختلاط سیاست‌های دولتی و منافع سرمایه‌گذاران؛ تهدیدکننده منافع بورس
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار روزنامه "آفتاب یزد" در مورد دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که در مورد بروز حباب در بورس و مخاطرات سرمایه‌گذاری احتمالی در این بازار مطرح می‌شود، می‌گوید:" در حال حاضر به دلیل سیاست‌های اتخاذ شده وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی آن دسته از نقدینگی مردم که نمی‌تواند در سایر بازارها به کار گرفته شود به سمت بورس راهی می‌شود که در این خصوص با توجه به وجود ۲ دسته شرکتها در بازار سرمایه، این اتفاق می‌تواند پیامدهای متفاوت خود را داشته باشد. نخست شرکتهای بنیادی که با وجود هزینه و درآمدهای موجود کماکان دارای توجیه هستند و محدوده درآمدی و عایدات آنها متناسب و معقول با هزینه هاست و دوم شرکتهای خارج از ارزش ذاتی با تقریبا برابر با ارزش‌های ذاتی.
وی با بیان اینکه در خصوص سرمایه‌های اختصاص یافته به شرکتهای دسته نخست که بنیادی هستند آن را حباب نمی‌داند، می‌افزاید: اما شرکت‌هایی که خارج از ارزش ذاتی معامله می‌شوند و شوربختانه کم تعداد هم نیستند، نقطه ضعفی در بورس است که می‌تواند دردسرها و مخاطرات خاص خود را برای سهامداران آنها به همراه داشته باشد.
آقابزرگی با تایید این نکته که بازار دیگر نقدشونده همچون بورس در ایران وجود ندارد، اما نمی‌تواند از دادن هشدار لازم جهت تهدیدات ناشی از نبود ظرفیت‌های کامل و لازم جهت جذب اصولی سرمایه‌ها به بورس را نیز نادیده بگیرد و چشم‌پوشی کند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در حال حاضر روند تجزیه و تحلیل سهام در بورس ایران به یک رویه منطقی و کارشناسی و معقول شباهت ندارد، صرف انگیزه‌ها را مزیت نقدینگی در این بازار بر می‌شمارد که در آینده نزدیک وضعیتی تجربه خواهد شد که در آن با افزایش شدید در صف عرضه به برخی سرمایه‌گذاران لطمه خواهد زد. به ویژه سرمایه‌گذارانی که تمام دارایی‌های ثابت و غیرمولد خود را فروخته اند و انتظار بازدهی بالاتر از منطق را از بازار سرمایه و شاید هرگونه سرمایه‌گذاری اصولی دارند.
وی در این خصوص به واکاوی یک خصیصه منفی فرهنگی در بازار ایران هم اشاره می‌کند و آن این است که"یا همه با هم می‌خرند و یا همه با هم می‌فروشند!"
آقابزرگی با بیان اینکه اختلاط ناشی از انگیزه دولت پس از به دست گرفتن بازار عرضه سهام برای جبران کسری بودجه و تامین نقدینگی در کنار منافع سرمایه‌گذاران می‌تواند به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بورس زیان وارد کند، در خصوص پاسخگو بودن شورای عالی بورس در خصوص تاوان نداشتن نظارت کمی وکیفی بر حضور شرکتهای غیربنیادی و همچنین آموزش تخصصی اجباری خریداران سهام تصریح می‌کند: البته برخی اختلاف نظرها نزد برخی عزیزان شورای عالی بورس و تضادهای فکری آنها که با محوریت تامین نظر وزیر اقتصاد و زمزمه‌های مبنی بر درخواست خروج برخی از اعضای این شورا ناشی از اقدام پیشگیرانه برخی از اعضا پیش از این باشد که کاسه کوزه‌های مشکلات ناشی از برخی سهل‌انگاری‌ها در امر نظارت و همچنین خرید و فروش تخصصی بر سر آنها شکسته شود! چرا که در اساسنامه فعالیت بورس نیز آمده است زمانی که احساس شود قیمت سهام بر اساس متغیرهای اثرگذار اقتصادی فعالیت نمی‌کند باید از ابزارهای کنترلی استفاده گردد.
دمیدن بر هیجانات خرید سهام؛ ناقض حقوق و اعتبار بورس
با توجه به این شرایط و تحلیل کارشناسان، به نظر می‌رسد اگرچه اقتصاد و احساسات ۲ مقوله کاملا از هم جدا هستند و اقتصاد متغیرهای محکم خودش را دارد و برای بقای خود از قوانین بی‌رحمانه‌ای نیز پیروی می‌کند؛ اما این دلیل نمی‌شود تا هنگامی که یکی از خبرگزاری‌های رسمی دولتی از درج آگهی‌های شرکتهای کارگزاری بورسی برای عرضه "بدون معطلی" و در "چنددقیقه‌ای" ابایی ندارد و بر طبل این هیجان می‌کوبد؛
آموزش تخصصی سرمایه‌گذاران و دست‌کم مشاوران اهل فن و مسئول و اخلاق‌مدار برای هدایت واقع‌بینانه و اصولی سرمایه‌های سرگردان در بازار به سمت بورس چندان جدی گرفته شود! روندی که می‌تواند عامل بروز هیجاناتی شود که خرید بدون مشورت متخصصان به نقض حقوق و اعتبار بورس به عنوان یک بازار سرمایه جذاب برای جذب سرمایه‌های سرگردان مردم منجر شود.
کما اینکه آخرین آمار ارائه شده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در مورخ دوشنبه ۲۵ فروردین ماه که حاکی از ثبت نام ۱۰۰ هزار و ۳۳۹ نفر در سامانه "سجام" و شکستن رکورد ثبت‌نام در یک روز در این سامانه را رقم زد، نشان از افزایش بی‌سابقه ثبت نام‌کنندگان دارد. اتفاقی که می‌تواند ناشی از ورود فزاینده افرادی باشد که از دانش مناسب سرمایه گذاری در این بازار محروم مانده اند و به دلیل از دست دادن مشاغل خود در اثر کرونا با فروش منابع مالی خود دست به دامن "بورس‌بازی" شده اند! ضمن اینکه می‌توان با توجه به وضعیت موجود و در شرف وقوع، این پرسشها نیز به ذهن سرمایه‌گذاران باید خطور کند که آیا رشد شاخص بورس و خبرهایی مبنی بر عرضه سهام دولت در بورس، به نوعی نقش فراخوان افزایش تعداد سهامداران بورس را دارد یا اینکه هشداری است بر اهمیت درنگ مردم در تصمیم‌گیری هیجانی و شتابزده بدون مشورت اهل فن در این خصوص!؟
* ابتکار
- دستورات غیر قابل اجرای دولت در بازار اجاره
ابتکار از اما و اگرهای طرح تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره‌نامه مستاجران گزارش داده است: مدت کمی به آغاز فصل نقل و انتقال و جابه‌جایی مستاجران مانده و آنها با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو هستند. علاوه بر موضوع نرخ اجاره‌بها در ماه‌های اخیر، شیوع ویروس کرونا باعث شده است تا دغدغه اجاره نشین‌ها افزایش پیدا کند.
پس از گسترش این ویروس بسیاری از کسب و کارها تعطیل شدند و درنهایت قدرت خرید خانوارها نیز کاهش یافت. طبیعتا این کاهش قدرت خرید در حوزه اجاره مسکن نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت. حال در چنین وضعیتی چه راهکاری را می‌توان ارائه داد تا مستاجران در فصل نقل و انتقالات با مشکلات کمتری روبه‌رو شوند؟
بازار فروش و اجاره مسکن در هفته‌های اخیر تحت تاثیر نگرانی از شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و حال و هوای متفاوتی را پشت سر می‌گذارد. مالکان و مستاجران در وضعیت دشواری قرار گرفته‌اند. عمده اجاره‌نشین‌ها حاضر به پذیرش متقاضیان خرید یا اجاره ملکی که در آن سکونت دارند نیستند و تمایل به تمدید اجاره از طرف مستاجران و حتی موجران افزایش پیدا کرده است.
نگرانی‌ها همچنان با قوت ادامه دارد و در این میان به دنبال نگرانی‌ها از شیوع ویروس کرونا، وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد داده تا قرارداد مستاجران به طور خودکار شش ماه تمدید شود که این طرح در دست بررسی است.
این طرح در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از صاحبنظران بر این باورند طرح‌های دستوری دولت‌ها نمی‌تواند راهکار مناسبی برای مدیرت بخش‌های مختلف اقتصادی باشد. حال باید منتظر ماند و دید که درصورت تصویب این طرح تا چه میزان می‌توان شرایط پیش آمده در بخش مسکن را کنترل کرد.
حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک و کارشناس مسکن با اشاره به احتمال تمدید شش ماهه اجاره نامه مستاجران و میزان تاثیر آن در بازار به «ابتکار» گفت: وضع قوانین باید به صورتی باشد که با قانون اساسی منافاتی نداشته باشد.
این یک اصل بوده و اگر هر قانونی مغایر با قانون اساسی باشد آن قانون در شورای نگهبان تصویب نخواهد شد. اخیرا وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار شش ماهه اجاره‌نامه مستاجران ارائه کرده است.
این مسئله دو حالت دارد. یا خروجی آن جنبه ارشادی و توصیه‌ای خواهد بود، که در آن صورت مسئله خاصی نخواهد بود چراکه اکنون هم به مالکان توصیه می‌شود در شرایط فعلی مراقب مستاجران خود باشند اما از سوی دیگر ممکن است خروجی آن جنبه الزامی پیدا کند. اگر قرار بر این است که الزامی باشد باید به قوانین بالادستی توجه شود تا مغایر با قانون مسئله‌ای تصویب نشود.
وی در ادامه افزود: حال فرض کنید که اجرای این قانون درصورت تصویب الزامی باشد، در آن شرایط وجه ضمانت اجرایی این قانون چه چیزی خواهد بود؟ باید یک ضمانت اجرایی وجود داشته باشد تا مشخص باشد افرادی که قانون را رعایت نکنند چه مجازاتی در انتظارشان است. اگر ضمانت اجرایی نباشد مسلما هیچ مالکی قانون را رعایت نمی‌کند و یا راه‌های دور زدن قانون را پیدا می‌کنند. آیا مجازاتی برای افرادی که این قانون را رعایت نمی‌کنند درنظر گرفته شده است؟
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک برخوردهای فرمایشی را راهکار مناسب برای حل مشکلات در بخش‌های مختلف اقتصاد ندانست و دراین‌باره گفت: تا زمانی که این مصوبه تصویب نشده است نمی‌توانیم درمورد آن اظهارنظر کنیم. اما من به شخصه به اینگونه طرح‌ها اعتقادی ندارم و مخالف اجرایی شدن آن هستم. طرح‌های تعزیراتی، بگیر و ببندی، رفتارهای قهری و کنترل‌های فرمایشی در حوزه اقتصاد پاسخگوی مشکلات نیست.
این کارشناس مسکن اظهار کرد: برخوردهای قهری برای زمانی است که بخواهیم مانع از سوداگری شویم. به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که در بانک مشغول به کار است و با سرمایه‌ای که در بانک وجود دارد بنگاه‌داری می‌کند و ساخت‌وسازی را راه می‌اندازد.
قطعا در این شرایط باید کنترل‌ها فرمایشی باشد تا مانع از سوداگری شود، اما در حوزه رونق بخشیدن، جهش اقتصادی و یا کمی جزئی‌تر تعادل برقرار کردن در حوزه مسکن ما هرگز با برخوردهای اینچنینی نتوانسته‌ایم مشکلی را حتی برای مدت کوتاه حل کنیم.
رفتارهای دستوری نه تنها در بخش مسکن بلکه در دیگر بازارهای اقتصادی نیز پاسخگوی مشکلات نخواهد بود. از گذشته تا کنون بایدها و نبایدهای زیادی را در بخش مسکن مطرح می‌کردند. به عنوان نمونه در سال‌های قبل از اجاره‌نامه‌های ۲ ساله صحبت می‌کردند، چنین مسئله‌ای مغایر با قانون مالک و مستاجر است و نمی‌توان برای بازار و افراد تعیین‌تکلیف کرد.
وی از ضرورت پرداخت تسهیلات در بخش مسکن گفت: همانطور که اشاره کردم در بحث تمدید ۶ ماهه اجاره‌نامه‌ها باید ببینیم که خروجی این پیشنهاد چگونه است، که من تصور می‌کنم نمی‌تواند خروجی به جز توصیه‌ای و ارشادی داشته باشد و اگر هم الزامی شود باید ببینیم که ضمانت اجرایی دارد یا خیر. متاسفانه من به این مسئله خوشبین نیستم. دولت باید با راهکارهای بهتری همانند تسهیلات بانکی با بهرههای کم به مستاجران در شرایط کرونایی کمک کند.
عقبایی با اشاره به تورم در فروردین‌ماه سال جاری از افزایش اجاره‌بها گفت: اکنون درصدی به حقوق‌ها اضافه شده است و سرپرست خانوار این میزان اضافه حقوق را باید در سبد هزینه‌های خود جای دهد، این در حالی است که مرکز آمار اعلام کرد که در فروردین سال ۹۹ تورم ۲/۳۰ درصد بوده، هنگامی که در ماه خاموش کرونایی تورم ۲/۳۰ بوده است ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که قیمت‌ها در حوزه مسکن روند کاهشی را در پیش بگیرند.
پیش‌بینی‌ها بر این اساس است که قیمت مسکن در ۶ ماهه اول سال تا سقف تورم افزایش خواهد یافت و نرخ اجاره‌بها نیز در شهرهای بزرگ به سقف تورم نزدیک و در شهرهای کوچک‌تر از سقف تورم دورتر خواهد بود.
در چنین شرایطی دولت باید تسهیلات بانکی مناسبی را برای کنترل وضعیت در بخش مسکن داشته باشد و نمی‌توانیم مشکلات را با چنین طرح‌های دستوری حل کنیم. بنابراین دولت نباید نگاه فرافکنانه‌ای داشته باشد، ما هرچه زودتر باید به فکر راهکارهای مناسبی برای رفع مشکلات باشیم.
این کارشناس مسکن ادامه داد: راهکار اساسی کنترل بازار اجاره این نیست که تمدید ۶ ماهه اجاره‌نامه‌ها را در بازار در دستور کار قرار دهیم، چراکه ممکن است این تصمیم فنر قیمتی را جمع کند و به یکباره فنر رها شود و ما شاهد جهش نرخ در این حوزه باشیم. از سوی دیگر این تصمیمات مغایر با قانون بوده و باید اجازه دهند مردم خودشان مشکلات را کنترل کنند.
ما نباید با قوانین دستوری که ضمانت اجرایی ندارد و بار و مشکلات مردم را بیشتر کنیم و از طرفی دیگر احساس کنیم که با این کار حرکت مثبتی در اقتصاد انجام دادهایم. من مخالف اینگونه تصمیمات هستم و تصور می‌کنم که این روش‌ها بازدارنده نبوده و کمکی به اقتصاد مسکن نمی‌کند.
وی از راهکارهای مختلف برای کمک به بازار اجاره گفت: راهکار کمک به بخش مسکن افزایش حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم، کاهش و کنترل تورم، تولید مسکن استیجاری و تسهیلات استیجاری است. ما باید بدانیم که کنترل‌های فرمایشی به هیچ عنوان نمی‌تواند کمکی کند و به نوعی این تصمیمات به نظر می‌رسد که فرار از مسئولیت باشد.
بازار فروش و اجاره مسکن در هفته‌های اخیر تحت تاثیر نگرانی از شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و حال و هوای متفاوتی را پشت سر می‌گذارد. مالکان و مستاجران در وضعیت دشواری قرار گرفته‌اند. عمده اجاره‌نشین‌ها حاضر به پذیرش متقاضیان خرید یا اجاره ملکی که در آن سکونت دارند نیستند و تمایل به تمدید اجاره از طرف مستاجران و حتی موجران افزایش پیدا کرده است.
نگرانی‌ها همچنان با قوت ادامه دارد و در این میان به دنبال نگرانی‌ها از شیوع ویروس کرونا، وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد داده تا قرارداد مستاجران به طور خودکار شش ماه تمدید شود که این طرح در دست بررسی است. این طرح در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از صاحبنظران بر این باورند طرح‌های دستوری دولت‌ها نمی‌تواند راهکار مناسبی برای مدیرت بخش‌های مختلف اقتصادی باشد.
حال باید منتظر ماند و دید که درصورت تصویب این طرح تا چه میزان می‌توان شرایط پیش آمده در بخش مسکن را کنترل کرد. حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک و کارشناس مسکن با اشاره به احتمال تمدید شش ماهه اجاره نامه مستاجران و میزان تاثیر آن در بازار به «ابتکار» گفت: وضع قوانین باید به صورتی باشد که با قانون اساسی منافاتی نداشته باشد. این یک اصل بوده و اگر هر قانونی مغایر با قانون اساسی باشد آن قانون در شورای نگهبان تصویب نخواهد شد.
اخیرا وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار شش ماهه اجاره‌نامه مستاجران ارائه کرده است. این مسئله دو حالت دارد. یا خروجی آن جنبه ارشادی و توصیه‌ای خواهد بود، که در آن صورت مسئله خاصی نخواهد بود چراکه اکنون هم به مالکان توصیه می‌شود در شرایط فعلی مراقب مستاجران خود باشند اما از سوی دیگر ممکن است خروجی آن جنبه الزامی پیدا کند. اگر قرار بر این است که الزامی باشد باید به قوانین بالادستی توجه شود تا مغایر با قانون مسئله‌ای تصویب نشود.
وی در ادامه افزود: حال فرض کنید که اجرای این قانون درصورت تصویب الزامی باشد، در آن شرایط وجه ضمانت اجرایی این قانون چه چیزی خواهد بود؟ باید یک ضمانت اجرایی وجود داشته باشد تا مشخص باشد افرادی که قانون را رعایت نکنند چه مجازاتی در انتظارشان است. اگر ضمانت اجرایی نباشد مسلما هیچ مالکی قانون را رعایت نمی‌کند و یا راه‌های دور زدن قانون را پیدا می‌کنند. آیا مجازاتی برای افرادی که این قانون را رعایت نمی‌کنند درنظر گرفته شده است؟
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک برخوردهای فرمایشی را راهکار مناسب برای حل مشکلات در بخش‌های مختلف اقتصاد ندانست و دراین‌باره گفت: تا زمانی که این مصوبه تصویب نشده است نمی‌توانیم درمورد آن اظهارنظر کنیم. اما من به شخصه به اینگونه طرح‌ها اعتقادی ندارم و مخالف اجرایی شدن آن هستم. طرح‌های تعزیراتی، بگیر و ببندی، رفتارهای قهری و کنترل‌های فرمایشی در حوزه اقتصاد پاسخگوی مشکلات نیست.
این کارشناس مسکن اظهار کرد: برخوردهای قهری برای زمانی است که بخواهیم مانع از سوداگری شویم. به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که در بانک مشغول به کار است و با سرمایه‌ای که در بانک وجود دارد بنگاه‌داری می‌کند و ساخت‌وسازی را راه می‌اندازد.
قطعا در این شرایط باید کنترل‌ها فرمایشی باشد تا مانع از سوداگری شود، اما در حوزه رونق بخشیدن، جهش اقتصادی و یا کمی جزئی‌تر تعادل برقرار کردن در حوزه مسکن ما هرگز با برخوردهای اینچنینی نتوانسته‌ایم مشکلی را حتی برای مدت کوتاه حل کنیم.
رفتارهای دستوری نه تنها در بخش مسکن بلکه در دیگر بازارهای اقتصادی نیز پاسخگوی مشکلات نخواهد بود. از گذشته تا کنون بایدها و نبایدهای زیادی را در بخش مسکن مطرح می‌کردند. به عنوان نمونه در سال‌های قبل از اجاره‌نامه‌های ۲ ساله صحبت می‌کردند، چنین مسئله‌ای مغایر با قانون مالک و مستاجر است و نمی‌توان برای بازار و افراد تعیین‌تکلیف کرد.
وی از ضرورت پرداخت تسهیلات در بخش مسکن گفت: همانطور که اشاره کردم در بحث تمدید ۶ ماهه اجاره‌نامه‌ها باید ببینیم که خروجی این پیشنهاد چگونه است، که من تصور می‌کنم نمی‌تواند خروجی به جز توصیه‌ای و ارشادی داشته باشد و اگر هم الزامی شود باید ببینیم که ضمانت اجرایی دارد یا خیر. متاسفانه من به این مسئله خوشبین نیستم. دولت باید با راهکارهای بهتری همانند تسهیلات بانکی با بهرههای کم به مستاجران در شرایط کرونایی کمک کند.
عقبایی با اشاره به تورم در فروردین‌ماه سال جاری از افزایش اجاره‌بها گفت: اکنون درصدی به حقوق‌ها اضافه شده است و سرپرست خانوار این میزان اضافه حقوق را باید در سبد هزینه‌های خود جای دهد، این در حالی است که مرکز آمار اعلام کرد که در فروردین سال ۹۹ تورم ۲/۳۰ درصد بوده، هنگامی که در ماه خاموش کرونایی تورم ۲/۳۰ بوده است ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که قیمت‌ها در حوزه مسکن روند کاهشی را در پیش بگیرند.
پیش‌بینی‌ها بر این اساس است که قیمت مسکن در ۶ ماهه اول سال تا سقف تورم افزایش خواهد یافت و نرخ اجاره‌بها نیز در شهرهای بزرگ به سقف تورم نزدیک و در شهرهای کوچک‌تر از سقف تورم دورتر خواهد بود. در چنین شرایطی دولت باید تسهیلات بانکی مناسبی را برای کنترل وضعیت در بخش مسکن داشته باشد و نمی‌توانیم مشکلات را با چنین طرح‌های دستوری حل کنیم. بنابراین دولت نباید نگاه فرافکنانه‌ای داشته باشد، ما هرچه زودتر باید به فکر راهکارهای مناسبی برای رفع مشکلات باشیم.
این کارشناس مسکن ادامه داد: راهکار اساسی کنترل بازار اجاره این نیست که تمدید ۶ ماهه اجاره‌نامه‌ها را در بازار در دستور کار قرار دهیم، چراکه ممکن است این تصمیم فنر قیمتی را جمع کند و به یکباره فنر رها شود و ما شاهد جهش نرخ در این حوزه باشیم.
از سوی دیگر این تصمیمات مغایر با قانون بوده و باید اجازه دهند مردم خودشان مشکلات را کنترل کنند. ما نباید با قوانین دستوری که ضمانت اجرایی ندارد و بار و مشکلات مردم را بیشتر کنیم و از طرفی دیگر احساس کنیم که با این کار حرکت مثبتی در اقتصاد انجام دادهایم. من مخالف اینگونه تصمیمات هستم و تصور می‌کنم که این روش‌ها بازدارنده نبوده و کمکی به اقتصاد مسکن نمی‌کند.
وی از راهکارهای مختلف برای کمک به بازار اجاره گفت: راهکار کمک به بخش مسکن افزایش حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم، کاهش و کنترل تورم، تولید مسکن استیجاری و تسهیلات استیجاری است. ما باید بدانیم که کنترل‌های فرمایشی به هیچ عنوان نمی‌تواند کمکی کند و به نوعی این تصمیمات به نظر می‌رسد که فرار از مسئولیت باشد.
* اعتماد
- تنگنای تولیدکنندگان خرد
اعتماد وضعیت تولیدکنندگان را بررسی کرده است: به نظر می‌رسد بخش بزرگی از کاهش قدرت خرید در جامعه را باید به دلیل رخدادهایی دانست که در اسفند سال گذشته و فروردین امسال برای تولیدکنندگان خرد کشور اتفاق افتاده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی به بررسی تأثیر شیوع کرونا بر اشتغال و فروش واحدهای تولیدی خرد در سراسر کشور، در روزهای پایانی سال ۹۸ پرداخته که تا حدودی ابعاد مختلفی از بحران در واحدهای تولیدی کوچک را نشان می‌دهد. این بررسی بر اساس مطالعه‌ای پیمایشی تعریف و طی ۱۵ روز ابتدایی سال ۹۹ با ابزار پرسش‌نامه بسته و با روش تلفنی اجرا شده است. آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده، جامعه آماری این مطالعه ۴۶۵ هزار مالک یا مدیر واحدهای تولیدی صنفی رسمی (دارای پروانه) از سراسر کشور بوده است که اطلاعات آنها توسط اتاق اصناف در سال ۹۷ در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار گرفته است.
روش نمونه‌گیری، تصادفی از ۸خوشه صنفی شامل خدمات تولیدی، فرش و صنایع دستی، تحریر و چاپ، صنایع غذایی، تولید ملزومات و خدمات ساختمان، تولید کیف و کفش، صنایع نساجی و پوشاک و سایر صنایع صنفی (نظیر سیم پیچی، آهنگری، تولید پمپ، سوله، آلومینیم، چوب بری و...) بوده است. نمونه این مطالعه با سطح اطمینان بالای ۹۵ درصد بر اساس فرمول کوکران، ۲۸۶ تعریف شده بود، ولی در عمل داده‌های ۴۱۴ مالک واحدهای تولیدی اخذ و استفاده شد. این مطالعه شامل ۶ سوال درباره تغییر تولید و شاغلان در صنف به نسبت پایان فصل گذشته (پاییز ۱۳۹۸) و نیز نسبت به پایان سال ۹۷ و تأثیر شیوع کرونا بر فروش و قیمت تمام شده صنف سوال شونده بوده است.
بر اساس مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس میزان تولید در واحدهای صنفی تولیدی خدماتی نسبت به فصل گذشته (آخر پاییز ۱۳۹۸) به‌طور متوسط ۱۳.۴ درصد و نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ معادل ۲۲.۲ درصد کاهش داشته است. بیشترین کاهش تولید مربوط به تولیدی‌های تحریر و چاپ بوده است. کاهش میزان تولید در فصل زمستان نسبت به پایان فصل پاییز ۱۳۹۸ در ۸ رسته صنفی حاضر در این مطالعه بین ۱ تا ۲۴ درصد بوده است.
میزان اشتغال در واحدهای صنفی تولیدی خدماتی نسبت به فصل گذشته (آخر پاییز ۱۳۹۸) به‌طور متوسط ۳.۷ درصد و نسبت به پایان سال ۱۳۹۷، ۵.۲ درصد کاهش داشته است. در پایان سال ۹۸، کاهش اشتغال هم نسبت به پایان فصل گذشته (پاییز ۱۳۹۸) و هم نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ محدود بوده و هیچ حوزه کاری بیشتر از ۹ درصد کاهش اشتغال نداشته است. بیشترین کاهش اشتغال در جامعه مورد مطالعه در پایان سال ۱۳۹۸ مربوط به تولیدی‌های نساجی و پوشاک و همچنین کیف و کفش با منفی ۹ درصد بوده است و جالب آنکه میزان رشد اشتغال در صنایع دستی و فرش مجموعا مثبت بوده است (۵ درصد در طول فصل زمستان و ۲ درصد در طول سال) از نظر میزان فروش، در پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش فروش در همه حوزه‌های کاری شدید و بین ۶۷ تا ۹۸ درصد بوده است.
تولیدکنندگان صنفی کیف و کفش با منفی ۹۸ درصد و تولیدکنندگان نساجی و پوشاک با منفی ۹۲ درصد بیشتر از بقیه صنوف تولیدی دچار کاهش فروش بوده‌اند.مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که در تفسیر نتایج این مطالعه و به خصوص سیاستگذاری بر اساس آن، حتما باید زمان اجرای آن را در نظر گرفت و چه بسا اگر این پیمایش در پایان فروردین ۱۳۹۹ تکرار شود، به دلیل تغییر شرایط، نتایج متفاوت باشد.
هجوم فروش طلا
با گذشت دو ماه از اعمال محدودیت‌های کسب و کارها که به کاهش شدید قدرت خرید مردم و فعالان اقتصادی منجر شده، به نظر می‌رسد که فروش برخی از سرمایه‌هایی که قدرت نقدشوندگی بالایی دارند؛ جزو اصلی‌ترین گزینه‌های موجود برای جبران خسارت‌های وارد شده در این دو ماه بوده است. دولت در تنها اقدام حمایتی که انجام داده، وام یک میلیون تومانی در اختیار سرپرستان خانوار قرار داده و قرار است از محل یارانه نقدی آنها، اقساط وام را کسر کند. اما هر کسی می‌داند که این رقم با تورم و گرانی موجود، قدرت خرید چندانی ندارد. بنابراین، فروش کالاهای سرمایه‌ای مانند طلا، سکه و یا خودرو جزو اصلی‌ترین اولویت‌های این روزهای خانوارها قرار گرفته است.
محمد کشتی آرای، نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به افزایش مراجعات برای فروش طلای خانگی به طلافروشی‌ها گفته است: هجوم فروشندگان طلای خانگی به بازار طلا و جواهر در حالی است که به دلیل نبود فروش از سوی طلافروشی‌ها و کمبود نقدینگی بعضا مشاجراتی هم صورت می‌گیرد. کشتی‌آرای، در پاسخ به این سوال که چه قشری در روزهای اخیر نسبت به فروش طلاهای خود اقدام کرده‌اند؟ گفت: افراد زیادی از دهک پایین تا بالای جامعه در روزهای اخیر برای فروش طلا و جواهر خود به واحدهای طلافروشی در بازار طلا و جواهر مراجعه کرده‌اند.
وی با تأکید براینکه در شرایط فعلی طلا و جواهر قابلیت تبدیل به نقد شوندگی دارد، تصریح کرد: در این ایام دهک پایین برای تأمین امرار معاش و دهک بالا برای پاس کردن چک و پرداخت بدهی‌های خود نسبت به فروش طلاهای خود اقدام می‌کنند.
این فعال بازار طلا و جواهر ضمن اشاره به تعطیلی ۵۰ روزه واحدهای طلافروشی گفت: ۵۰ روز طلا و جواهرفروشی‌ها فروش نداشته‌اند و همین امر باعث شده تا نسبت به خرید طلاهای مردم به مشکل بخورند؛ وقتی این واحدها پولی ندارند چطور باید طلا و جواهر را از مردم بخرند؟ کشتی آرای افزود: با شرایط ویژه‌ای که در جامعه رخ داده باید به واحدهای طلا و جواهرفروشی نیز مهلت داده بشود تا بتوانند جنس خود را بخرند.
الان پول نقد در طلافروشی‌ها وجود ندارد و نقدینگی این واحدها به‌شدت کم شده چون فروشی نداشته‌اند. وی تأکید کرد: نقدینگی در واحدهای طلا و جواهرفروشی به‌شدت کاهش پیدا کرده و به دلیل عدم نقدینگی از خرید طلا امتناع می‌کنند و همین امر باعث بروز مشاجراتی بین مشتریان و این واحدها شده است.
این فعال بازار طلا و جواهر با اشاره به عدم فروش در واحدهای طلافروشی بعد از بازگشایی بازار، گفت: مردم الان به فکر سلامت خود هستند و کسی دنبال خرید طلا و جواهر نیست. با اینکه بازار طلا باز است ولی هیچ ترددی در این بازار مشاهده نمی‌شود. وی با بیان اینکه قیمت‌ها در بازار طلا و سکه مشخص و براساس قیمت ارز و طلای جهانی است، تصریح کرد: با این حال اما سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۲۵۰ هزار تومان حباب دارد و با قیمت ۶ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
بورس عامل هجوم برای فروش است؟
در دو ماه گذشته، بازار سهام روند اعجاب‌آوری را طی کرده و بازدهی کل بورس تهران از ابتدای سال به رقم خیره‌کننده ۵۰ درصد رسیده است. این عدد هر سرمایه‌گذار خردی را وسوسه می‌کند تا در این بازار پر از ریسک و البته پربازده حضور داشته باشد.
شاید یکی از دلایل فروش طلا و تبدیل آن به نقدینگی را نیز بتوان در این بخش دید. جایی که سرمایه‌گذاران خرد برای حضور در بازار سرمایه نیاز به پول نقد دارند تا به نقدینگی جاری دست پیدا کنند. برای این کار چه جایی بهتر از بورس که این روزها با رفتارهای هیجانی و قیمت‌های بالای سهام، پذیرای نقدینگی سرگردان است؟
* جوان
- «مرغ‌زنده» به‌گور!
جوان درباره کشتن جوجه‌ها گزارش داده است: هنوز زخم ترحم مردم از دفن ۱۵ میلیون جوجه در هفته گذشته ترمیم نشده، مرغداران ندای دیگری سر داده‌اند و تهدید به دفن زنده مرغ‌های گوشتی و تخم مرغی کرده‌اند! حرف هم مشخص است؛ مرغ خریدار ندارد و ما نمی‌توانیم آن را نگهداری کنیم، پس دفن می‌کنیم!
فرض ساده آن است که چرا دفن؟ ارزان‌تر بدهید تا مردم بیشتر بخرند. اما این فرض و ده‌ها فرض دیگر ظاهراً با ایراد دیگری از سوی مرغداران مواجه می‌شود: اگر مردم فعلاً بیشتر بخرند و ذخیره کنند، در ماه‌های آینده کمتر می‌خرند، پس مشکل باقی می‌ماند و فقط عقب می‌افتد!
اما زنده به گور کردن مرغ که روزگاری تا دوبرابر این قیمت به فروش می‌رفت، در این روزها که کشور غرق در فضای کمک مؤمنانه است، تناقض آشکار است. چطور می‌توان پذیرفت که چند قلم کالا مثل چای و روغن و شکر در بسته‌های کمک مؤمنانه به دست نیازمندان برسد و در سوی دیگر شاید در کنار همان روستاها و شهرهای کوچک پر از نیازمند، چاله‌های دفن مرغ زنده گوشتی کنده شود؟!
برخی تهدید مرغداران را نوعی اقدام پیشدستانه و پیشگیرانه تلقی می‌کنند و آن را جدی نمی‌گیرند، اما اگر فرض کنیم که ممکن است به چنین سرنوشتی برسیم، شاید بهتر است نهادهایی که در کار رزمایش کمک مؤمنانه هستند، در آن بسته‌های معیشتی یک یا دو مرغ ارزان هم بگنجانند. اینگونه آن مشکل ماه‌های آتی هم حل می‌شود، زیرا این بار مرغ‌ها به یخچال مشتریان همیشگی مرغ نرفته است تا نگران کاهش خرید در ماه‌های آتی باشیم بلکه مرغ به سفره‌هایی رفته که شاید خیلی دیر به دیر این سفره‌ها به زینت مرغ آراسته می‌شده است!
البته قطعاً راه‌های جهادی دیگری هم هست که بتوان صنعت مرغ را از این آبله‌مرغان کرونایی نجات داد؛ صنعتی که به‌رغم همه ناکارآمدی‌های دولت مستقر، توانسته بود با فراز و نشیب‌هایی به حیات خود ادامه دهد و مرغ با قیمت متعادل را در سر سفره مردم بنشاند.
در ادامه معدوم‌سازی ۱۵میلیون قطعه جوجه در هفته گذشته، این بار نوبت به مرغ‌های پرورش یافته رسیده‌است. مرغداران از یک سو از کاهش شدید تقاضا در بازار خبر می‌دهند و از سوی دیگر از نبود نهاده طیور گله می‌کنند. به طوری که روز گذشته رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار استان تهران هشدار داد، به‌زودی هزاران قطعه مرغ نیز به‌دلیل نبود مشتری، زنده به گور خواهند شد.
اگر چه هیچ توجیهی برای کشتن جوجه‌ها نمی‌توان پیدا کرد، اما به‌طور قطع برای زنده به گور کردن مرغ‌ها نیز نمی‌توان دلیلی تراشید و باید پیش از آنکه منتظر دیدن فیلم و عکس این واقعه باشیم برایش فکری کرد. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار استان تهران درباره اتفاق اخیر دفن جوجه‌ها و گذشته‌ای که موجب وقوع این حادثه شد در گفتگو با تسنیم گفت: معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه در چرخه تولید آن باتوجه به اینکه امکان تشخیص صد درصد مرغ یا خروس بودن آنها وجود ندارد، در همه جای دنیا امری معمول است، بهطوریکه سالانه میلیاردها قطعه جوجه خروس در دنیا نابود می‌شود و راه دیگری هم نیست.
اما این معدوم‌سازی خاص واحدهای مرغ تخمگذار است. در واحدهای مرغ گوشتی جوجه‌های مرغ و خروس را جدا نمی‌کنند و همه را پرورش می‌دهند. به گفته نبی‌پور، افزایش جوجه‌ریزی همراه با افزایش مصرف است، اما واحدهای گوشتی، همان جوجه‌هایی را هم که در بهمن و اسفند ۹۸ خریداری و پرورش دادند، نتوانستند بفروشند تا آنجا که با کاهش قیمت عمده‌فروشی مرغ گوشتی به کیلویی۶۵۰۰ تومان در اسفند و فروردین، مرغداری‌ها بالغ‌بر ۳هزار تومان در هر کیلو در قیمت نهایی تولید ضرر کردند.
عضو هیئت مؤسس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن این کاهش تقاضا را ناشی از شیوع ویروس کرونا اعلام می‌کند تا آنجا که باعث شد مصرف مرغ گوشتی ۳۰ تا ۳۵ درصد پایین بیاید، این کاهش مصرف ناشی از تعطیلی تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها، مراکز تهیه غذا و فست‌فودها، عدم برگزاری مراسم عروسی و ختم و ... بود و سبب شد تا قیمت عرضه مرغ در بازار مصرف به کیلویی ۹ هزار تومان هم برسد. در این شرایط وقتی مرغداران نتوانستند مرغ تولیدی خود را که از اواخر بهمن جوجه‌ها را ریخته بودند در بازار بفروشند و واحدها را تخلیه کنند، از خرید جوجه یک روزه جدید در فروردین نیز خودداری کردند.
نبی‌پور با اشاره به مدت زمان پروار جوجه‌ها خاطر نشان می‌کند که مرغداران مرغ گوشتی که مرغ‌ها را پس از یک دوره ۳۵ تا ۴۰ روزه به بازار مصرف عرضه می‌کردند با آمدن کرونا و کاهش مصرف، مرغ‌ها را کشتار نکردند و هم‌اکنون مرغ‌ها در مرغداری‌ها مانده‌اند و حتی نهاده برای تغذیه و دارو و واکسن برای نگهداری آنها نیست. او درباره نبود نهاده مورد نیاز مرغداری‌ها کمی به عقب برمی‌گردد و در این‌باره یادآور می‌شود که در اسفندماه۹۸، ذرت و سویا ناپدید شد و هر کیلوگرم سویا از ۲۴۵۰ تومان به ۴هزار تومان و هر کیلو ذرت از ۱۳۵۰تومان به ۲۶۵۰تومان افزایش قیمت پیدا کرد، در ادامه این افزایش قیمت، مرغداری‌ها با کمبود نهاده روبه‌رو شدند و اکنون حتی ارز هم برای ترخیص نهاده‌هایی که در بنادر هست پیدا نمی‌شود. البته وزارت جهاد کشاورزی سامانه بازارگاه را برای عرضه برخی نهاده‌های دامی راه‌اندازی کرده که شرکتهای واردکننده نهاده‌ها را در این سامانه عرضه می‌کنند، اما متأسفانه این سامانه محلی برای دلالی شده است.
مرغ‌ها زنده دفن می‌شوند
نبی‌پور با اشاره به اقدامات ستاد تنظیم بازار تصریح می‌کند که این ستاد در بهمن ۹۸ به واحدهای گوشتی گفته بود ۱۱۵میلیون قطعه جوجه برای اسفند بریزند تا بازار شب عید تنظیم شود، اما اکنون این مرغ‌ها بیش از دوماه است در مرغداری‌ها مانده و خریدار ندارد و حتی کیلویی ۵ هزار تومان هم از آنها نمی‌خرند. شرکت پشتیبانی امور دام هم به مرغداری‌ها گفته مرغ‌های با وزن بیش از ۱۸۰۰ گرم را از آنها نمی‌خرد که در پی اعتراضات اتحادیه و مرغداران این عدد تا ۲۲۰۰ گرم افزایش پیدا کرد، اما مرغ‌ها همچنان در مرغداری‌ها مانده‌اند و وزنشان در حال حاضر به بالای ۳کیلوگرم رسیده است. وی هشدار می‌دهد با عدم جوجه‌ریزی واحدهای مرغ گوشتی در فروردین و اردیبهشت به‌دلیل عدم فروش مرغ‌های تولیدی‌شان، کشور در خردادماه با کمبود شدید عرضه گوشت مرغ و حتی تخم‌مرغ روبه‌رو خواهد شد.
- بازار خالی از نهاده‌های دامی، گمرک پر ازنهاده‌های دامی
جوان درباره گرانی نهاده‌های دامی گزارش داده است: ماه‌هاست که از عدم تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی و طیور سخن گفته می‌شود، در حالی که به گفته سخنگوی دولت، در حال حاضر ۴۵۰ هزار تن ذرت دامی اظهار و تأمین ارز شده است، اما صاحبان کالا اقدامی برای ترخیص نمی‌کنند.
براساس آمار ارائه شده از انجمن واردکنندگان نهاده‌های دامی، در حال حاضر حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن ذرت و دیگر نهاده‌های دامی فقط در انبار گمرکات جنوب دپو شده است و ۳۰۰ هزار تن نهاده دامی هم در گمرکات شمال موجود است و یک‌ونیم میلیون تن نهاده‌های دامی هم در کشتی‌های روی آب موجود و در انتظار تخصیص ارز و تخلیه هستند.
حال در شرایطی که برخی از تولیدکنندگان از کمبود و گرانی نهاده‌های دامی و طیور گله و دولت را تهدید به دفن مرغ‌ها و جوجه‌هایشان می‌کنند از گمرک خبر می‌رسد که واردکنندگان به دلایل نامعلومی از ترخیص نهادهای وارداتی خودداری می‌کنند. در این خصوص سخنگوی گمرک ایران ضمن تشریح وضعیت ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر در گفتگو با مهر گفت: در سال ۹۸، ۲۵ میلیون تن کالای اساسی واردات داشتیم که نسبت به سال ۹۷، بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای اساسی با افزایش مواجه بوده است.
سیدروح‌الله لطیفی با بیان اینکه بخشی از این کالاها هنوز وارد چرخه مصرف نشده است، افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا روی شناورها و ۸۰۰ هزار تن روی لنگرگاه‌هاست. ۲میلیون تن نیز در انبارهای بنادر قرار دارد که منتظر طی شدن روند قانونی برای ورود به کشور است. به تازگی نیز تمام تشریفات قانونی نزدیک به ۵۰۰ هزار تن از کالای اساسی انجام و حقوق ورودی و ارز هم پرداخت شده و آماده خروج از گمرکات است.
لطیفی گفت: بخشی از کالاها هم به گمرک اظهار شده‌اند، ولی تشریفات گمرکی را انجام نداده‌اند یا سازمان‌های همجوار، مجوزهای لازم را برای ترخیص کالا صادر نکرده‌اند. از سویی دیگر یک‌ونیم میلیون تن کالا هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند که این کالاها قانوناً هیچ ارتباطی به گمرک پیدا نمی‌کنند، زیرا قبل از ورود به مبادی رسمی به حساب می‌آیند. عمده مشکلات این کالاها مربوط به بحث تخصیص ارز است.
کالاهای اساسی و مشکل تأمین ارز
سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه گره بخش زیادی از مباحث قبل از اظهار کالا به دست بانک مرکزی باز می‌شود، افزود: بعد از اظهار کالا هم مسئله تأمین ارز مطرح است. اغلب کالاهای اساسی که در حال سیر مراحل گمرکی هستند با مشکل تأمین ارز مواجهند که باید کد رهگیری بگیرند؛ بعد از تأمین ارز توسط بانک مرکزی و بانک عامل، کد رهگیری در سامانه گمرکی توسط بانک مرکزی تأیید می‌شود و در صورت طی کردن سایر مراحل یعنی قرنطینه، استاندارد و تأییدیه‌های بهداشتی کالاهای اساسی، صاحبان کالا می‌توانند به محض پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، کالا را ترخیص کنند.
لطیفی یادآور شد: بخشی از ۴ میلیون تن کالا با مشکل تخصیص و تأمین ارز یا منشأ ارز مواجه بودند و بخشی هم مربوط به مجوزهای سازمان‌های همجوار مثل دامپزشکی، استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو می‌شود. بخشی از کالاها هم به دلیل عدم تمایل تاجر به ترخیص، مانده‌اند که یکی از این مسائل می‌تواند ناشی از تغییر سال و انتظار برای افزایش قیمت باشد.
وی افزود: در حال حاضر ۴۵۰ هزار تن ذرت دامی اظهار و تأمین ارز شده است. با این حال صاحبان کالا سایر موارد مانند اخذ مجوزها، اعلام منشأ ارز یا پرداخت حقوق ورودی را برای ترخیص دنبال نمی‌کنند. سؤال اینجاست که چرا قصد ترخیص کالا از گمرک و ورود به چرخه تولید در کشور را ندارند؟ از جمله کالاهای ترخیص نشده، می‌توان به برنج، جو دامی، دانه‌های روغنی، ذرت دامی، روغن‌های خوراکی، شکر خام، کنجاله سویا و گندم خوراکی اشاره کرد.
وی تأکید کرد: شرایط کشور خاص است و بانک مرکزی تلاش خود را می‌کند، اما قطعاً تخصیص و تأمین ارز اولویت‌هایی را می‌طلبد که بانک مرکزی دنبال می‌کند. ضمن در نظر گرفتن تمام اولویت‌ها مشکل اساسی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالایی که به گمرک نرسیده و آنهایی که اظهار شده و رویه گمرکی را طی می‌کنند، تخصیص و تأمین ارز است. در صورتی که سازمان‌های همجوار کارهای خود را انجام دهند، گمرک آمادگی دارد به صورت ۲۴ساعته کالاهای اساسی را ترخیص کند.
وی اظهار داشت: یکی از دلایل عدم تخلیه کالا این است که گرفتن انبار برای شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی با مشکلاتی همراه بوده و آنها با محدودیت و معذوریت‌هایی مواجه هستند و بخش خصوصی نیز برای تأمین کامیون و حمل کالا با قیمت مناسب مشکلاتی دارد.
لطیفی در ادامه با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گمرک موظف است در مورد کالاهای اساسی که در صف تأمین ارز هستند، به صورت درصدی به شرط انجام سایر اقدامات قانونی کالا را ترخیص کند که گمرک این کار را کرده است.
سخنگوی گمرک ایران افزود: مصوبه دیگری در ۳۰فروردین‌ماه در کارگروه تنظیم بازار تصویب شده که در مورد ذرت‌های دامی است. در این مصوبه آمده، به شرط دریافت کد تخصیص ارز توسط صاحبان کالا و ارائه آن به گمرک، گمرک می‌تواند این کالاها را بعد از اظهار ترخیص کند.
وی ادامه داد: این مصوبه ابهام دارد، زیرا اصطلاح «کد تخصیص ارز» مبهم بوده و اصطلاح گمرکی نیست. در این راستا مکاتبه‌ای با وزارت صمت انجام شده که اگر کد تخصیص ارز به معنای تأمین ارز تلقی شود، تمام محموله‌های ذرت مانند مصوبه شورای امنیت ملی برای کالاهای اساسی که در صف تأمین ارز هستند هم تا ۹۰ درصد امکان ترخیص درصدی را پیدا می‌کنند تا کد رهگیری بانک برای ارز در نظر گرفته شود.
لطیفی گفت: بر اساس مصوبه ۸۸ کارگروه تنظیم بازار، کالاهایی که کد تخصیص گرفته‌اند، امکان ترخیص دارند. گمرک ایران نیز به گمرکات اجرایی اعلام کرده که به صورت درصدی، ترخیص کالاها را در دستور کار قرار دهند، ولی تا این لحظه (یک هفته بعد از مصوبه) هنوز فردی برای استفاده از این مصوبه نیامده است.
* جام جم
- جای خالی ستاد مبارزه با گرانی‌خودرو
جام جم به گرانی خودرو پرداخته است: بازار خودرو سال ۹۹ بر سکوی پرتاب قیمتی جدیدی سوار شد و با اینکه کمتر از ۴۰ روز از سال جدید گذشته، یکباره قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش یافته است. پراید که در سال گذشته با قیمت ۵۵ میلیون در بازار به فروش می‌رسید این روزها بر مدار ۷۰ میلیون تومان چرخ خورد.
این در حالی است که برخلاف تجربه‌های گذشته که خودرو گران می‌شد و مشتری زیادتر بود، این بار خبری از خرید و فروش هم نیست. خودرو در سال گذشته هم رشد قیمت زیادی را تجربه کرد و کارشناسان بحث کمبود عرضه را مطرح کردند اما مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا اعلام کردند تا اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ معوقات خود را به‌روز می‌کنند و این مشکل رفع خواهد شد.
شاید اگر امروز سراغ مدیران خودروساز برویم بحث کرونا را پیش بکشند. شهر ووهان چین که اصلی‌ترین مرکز تأمین قطعات ایران است برای مدت‌های طولانی در قرنطینه بود و کارخانه‌ها فعالیتی نداشتند، از این رو شرکت‌هایی که به آن کارخانه‌ها وابستگی داشتند با مشکل تولید و عرضه مواجه شدند؛ اما این مسائل هم نمی‌تواند توجیه‌کننده گرانی سرسام‌آور خودرو باشد و این بار هم رد پای نقدینگی سرگردان دیده می‌شود.
گرانی در روزهای تعطیلی
قبل از ایام نوروز ستاد ملی مبارزه با کرونا برخی اصناف را تعطیل کرد که یکی از آنها مراکز خرید و فروش خودرو و نمایشگاه‌های اتومبیل بود. این تعطیلی تا اواخر فروردین ادامه داشت؛ اما جالب اینجاست که افزایش قیمت خودرو زمانی اتفاق افتاده که مراکز خرید و فروش خودرو تعطیل بوده و معامله‌ای صورت نمی‌گرفته است. برخی از کارشناسان، افزایش نرخ ارز را دلیل گرانی خودرو مطرح می‌کنند و معتقدند خودرو از دلار به صورت مستقیم تأثیر می‌گیرد و با افزایش نرخ ارز باید منتظر گرانی خودرو بود.
سیاست تنظیم بازار خودرو نداریم
دو سال پیش مسؤولیت قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت سلب و اختیار آن به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده شد. این سازمان از آزمون قیمت‌گذاری خودرو سربلند بیرون نیامد و افزایش بی‌رویه و نوسان قیمتی که در بازار اتفاق افتاد نتیجه نبود سیاست در بدنه این بخش است.
خودروسازان از سال ۹۷ خواستار فروش فوری محصولاتشان به قیمت ۵درصد زیر حاشیه بازار بودند و دولت در پاییز آن سال با این درخواست آنها موافقت کرد. در آن زمان پراید در بازار ۳۲ میلیون تومان بود و خودروسازان منتظر مصوبه دولت برای عرضه با قیمت‌های جدید ماندند اما محمد شریعتمداری که در آن زمان زمامدار وزارت صمت بود حاضر نشد مصوبه افزایش قیمت خودرو را ابلاغ کند تا متهم به افزایش قیمت خودرو نشود. زمانی که رضا رحمانی بر صندلی وزارت صمت تکیه زد دوباره بررسی‌ها را آغاز کرد اما به این نتیجه رسید که باید این مصوبه ابلاغ شود و اختیار آن را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داد.
زمانی که قیمت‌گذاری خودرو در اختیار شورای رقابت بود خودروسازان معتقد بودند که قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود تا خودرو با زیان تولید و عرضه شود و این موضوع می‌تواند در طولانی مدت برای کارخانه‌ها مشکل ایجاد کند. خودروسازان معتقد بودند از خودرویی که با زیان تولید می‌شود نباید انتظار کیفیت داشت. اختیار قیمت‌گذاری به سازمان حمایت داده شد تا خودروسازان هم مانند مردم راضی شوند اما اتفاقاتی افتاد که تنها بخش واسطه‌گری رضایت دارد و هم خودروساز ناراضی است و هم مردم.
هنوز قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد اما فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد آن‌قدر زیاد شده که افراد بازار خودرو را دیگر به چشم بازار مصرف نگاه نمی‌کنند و بیشتر به یک بازار سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول تبدیل شده است.
منتظر پراید گران‌تر باشید
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره وضعیت بازار خودرو گفت: خودروسازان و قطعه‌سازان برای اینکه زیان نبینند و بازار خودرو به تعادل برسد پیشنهادی را مطرح کردند که قبلاً تجربه این سیاست را در دهه ۷۰ و ۸۰ داشتیم و آن هم فروش قیمت خودرو ۵درصد زیر قیمت حاشیه بازار است.
وی افزود: مثلاً اگر پراید در بازار ۵۰ میلیون تومان قیمت دارد کارخانه باید با قیمت ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه کند تا واسطه گران و دلالان از این بازار بروند. این اقدام باعث می‌شود افرادی که قصد سرمایه‌گذاری و کسب سود را دارند دیگر وارد این بازار نشوند.
نجفی‌منش دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو را دستوری بودن نرخ دانست و تاکید کرد: دخالت دولت باعث شده تا خودروسازان و مردم مصرف‌کننده ناراضی باشند و تنها افرادی که دلال هستند و سود می‌برند رضایت داشته باشند. قطعاً ادامه چنین سیاستی وضعیت را بدتر هم می‌کند.
به گفته وی، کارشناسان و متخصصان زیادی به این پیشنهاد رسیدند که فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد باید کاهش یابد و راهی که به این هدف می‌رسد فروش فوری خودرو توسط کارخانه ۵درصد زیر قیمت بازار است. در این صورت قیمت بازار کاهش می‌یابد و ممکن است قیمت بازار آزاد حتی به کمتر از نرخ کارخانه برسد.
رئیس انجمن صنایع همگن هشدار داد: اگر دولت پیشنهاد متخصصین این حوزه را گوش ندهد و این رویه را ادامه دهد در آینده‌ای نزدیک باید پراید را با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خرید که سود آن نصیب دلالانی می‌شود که ثبت‌نام می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند.
جای خالی نظارت ویژه
هرچند برخی کارشناسان، دلیل گرانی خودرو را افزایش قیمت ارز می‌دانند، اما مردم از افزایش قیمت‌هادر بازار راکد و بی‌خریدار حیرت‌زده‌اند.
صعود بی‌ترمز قیمت خودرو هر چند وقت یک بار اتفاق می‌افتد و خبر این افزایش دیگر حتی کسی را متعجب هم نمی‌کند. انگار باید به افزایش‌های وقت و بی‌وقت خودرو عادت کرد. البته مثل همیشه خبری از پاسخگویی در این زمینه نیست، نه رحمانی وزیر صنعت که «نجات خودرو» را شعار خودش اعلام کرده بود و نه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از هیچ‌کدام خبری نیست. در مجموعه دولت و قوه مجریه هم به نظر می‌رسد خودرو فعلا در اولویت نیست.
در قوه مقننه هم با مجلسی مواجه هستیم که عمرش رو به پایان است و عمده نماینده‌های آن انگیزه‌ای برای فعالیت ندارند. بنابراین نمی‌توان انتظاری برای ورود وکلای ملت داشت. بماند که برخی از همین نماینده‌ها پیش از این خودشان به واسطه‌گری در بازار ارز و خودرو متهم شده بودند.
قوه قضائیه شاید تنها و آخرین امید مردمی باشد که این افزایش قیمت‌ها، خودرودار شدن را برای آنها مثل رویایی کرده که هر ماه و شاید هر رورز دورتر می‌شود.
جولان دلالان در افزایش قیمت را وقتی کنار سودجویی از سایت‌های ثبت‌نام بگذاریم جای خالی نهادهای نظارتی و برخوردهای قانونی و قضایی بیشتر احساس می‌شود. آیت‌ا... رئیسی رئیس قوه قضائیه اگرچه اسفند سال ۹۸ افزایش قیمت خود را «غیرپسندیده» خواند، اما این موضوع دستور و پیگیری ویژه می‌خواهد. ناصر سراج رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور پیش از این اعلام کرده بود که گزارش‌های زیادی درباره گرانی خودرو به سران قوا ارسال شده و گفته بود: عواملی باعث شد نتوانیم آنطور که باید وشاید قیمت خودرو را کنترل کنیم.
گره گرانی خودرو حتما به این راحتی‌ها باز نمی‌شود، دست قوی‌تر و اراده بزرگتر لازم دارد. جای خالی ستاد واقعی مبارزه با گرانی خودرو این روزها که در بازار بی‌خریدار، قیمت‌ها نجومی شده، بیشتر از همیشه احساس می‌شود.
* جهان صنعت
- تبعیض سازمان‌یافته در بخشنامه بانک مرکزی در خصوص تعویق اقساط بانکی
جهان صنعت نوشته است: بر اساس مصوبه اسفند ۹۸ شورای پول و اعتبار، تعویق سه ماهه اقساط بانکی ۱۰ رسته شغلی لازم‌الاجراست. این مصوبه به کسب‌وکارهایی که در پی شیوع ویروس کرونا دچار وقفه درآمدی شده‌اند تنفس سه ماهه داده و برداشت خودکار از حساب بانکی این اشخاص را برابر با جرم اعلام کرده است.
بررسی‌ها اما نشان می‌دهد با وجود تاکید شورای پول و اعتبار بر اجرای مصوبه ابلاغی، برداشت اقساط وام از حساب بانکی تولیدکنندگان کماکان ادامه دارد. نظام بانکی در حالی زیر بار بخشنامه بانک مرکزی نمی‌رود که گمانه‌زنی می‌شود برخی از رسته‌های شغلی که از آسیب‌های بحران کرونا در امان مانده‌اند، مشمولان اصلی این مصوبه بانکی باشند.
بانک مرکزی به تازگی مصادیق کسب‌وکارها و رسته‌های شغلی را که در پی شیوع ویروس کرونا دچار زیان شده‌اند، پس از تصویب در کمیته منتخب دولت اعلام کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با گذشت دو ماه از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی، نظام بانکی طبق روال سابق به برداشت از حساب بانکی این رسته‌های شغلی ادامه می‌دهد.
این درست مقابل سیاست‌های بانک مرکزی در جهت حمایت از کسب‌وکارها قرار می‌گیرد. اجرای ناموفق سیاستگذاری بانک مرکزی دو سناریو را مطرح می‌سازد؛ نخست آنکه نظام بانکی به دلیل مشکلات و چالش‌های دیرین خود از عمل به مصوبه ابلاغی بانک مرکزی طفره می‌رود و با اعلام اینکه شورای پول و اعتبار این مهم را به آنها ابلاغ نکرده، زیر بار بخشنامه ارسالی بانک مرکزی نمی‌رود. در سناریوی دوم می‌توان انحراف در اجرای این سیاست پولی را به دلیل حضور برخی صاحبان مشاغل دانست که روابط نزدیکی با دولت دارند و می‌توانند مصوبه ابلاغی بانک مرکزی را به نفع خود تغییر دهند.
تنفس سه ماهه برای ۱۰ رسته شغلی
کسب‌وکارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی در ۱۰ رسته شغلی جای می‌گیرند که تحت‌تاثیر بحران شیوع ویروس کرونا، از ادامه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی خود بازمانده و به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند. مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها و موارد مشابه به تشخیص وزارت صمت، مراکز مربوط به گردشگری، شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی، مراکز تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز تولید آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه و… از جمله کسب‌وکارهایی هستند که مشمول تنفس سه ماهه در پرداخت اقساط بانکی خود شده‌اند.
بسیاری از این صاحبان مشاغل حتی پیش از اوج گرفتن ویروس کرونا نیز تحت تاثیر شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد، دچار زیان‌های هنگفتی شده بودند.حال در بحبوحه شیوع ویروس کرونا و در حالی که دو ماه از تعطیلی برخی واحدهای صنفی و مشاغل می‌گذرد، دوره‌های تنفس چند ماهه شامل حال آنها نشده است و این کسب‌وکارها کمافی‌السابق تسهیلات بانکی خود را در موعد مقرر بازپرداخت کرده‌اند. در صورتی که سناریوی اول در این خصوص را محتمل بدانیم، این نگرانی شکل می‌گیرد که دیگر مصوبات تدوین شده از سوی بانک مرکزی برای حمایت از کسب‌وکارها نیز به درستی به مورد اجرا گذاشته نشود.
طبق اعلام سیاستگذار پولی، نظام بانکی به پرداخت تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی به کسب‌وکارها ملزم شده است. نظام بانکی از یک سو مکلف به پرداخت تسهیلات بانکی برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده شده و از سوی دیگر ملزم شده نسبت به امهال مطالبات بانکی برخی رسته‌های شغلی برای مدت سه ماه تن دهد. برخی از کارشناسان معتقدند نظام بانکی توان اجرای همه مصوبات بانک مرکزی را ندارد، از این رو نمی‌توانیم در این خصوص دنبال مقصر بگردیم.
رفتار نظام بانکی در قبال وام‌گیرندگان
بدیهی است نظام بانکی در طول این سال‌ها با چالش کمبود منابع مالی دست به گریبان بوده است. این موضوع در شرایط کنونی و به دنبال شیوع ویروس کرونا تشدید شده و نظام بانکی را در عمل به سیاست‌های جدید پولی ناتوان گذاشته است. امهال سه ماهه مطالبات بانکی به این معناست که نظام بانکی باید به مدت سه ماه از محل تامین منابع مالی‌اش دست بشوید و کسب درآمد از محل سود تسهیلات اعطایی را به آینده موکول کند. در عین حال نظام بانکی به پرداخت سود سپرده‌های بانکی همچون سابق ناچار است و از همین رو تخلف بانک‌ها در عمل به مصوبه بانک مرکزی می‌تواند ریشه در این موضوع داشته باشد. اما آیا نظام بانکی رفتار مشابهی با مشتریان بانکی خود در خصوص بازپرداخت تسهیلات اعطایی دارد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان شبکه بانکی به طور عمدهنورچشمی‌ها و گروه‌هایی هستند که روابط نزدیکی با دولت دارند.
اعطای وام‌های کلان به این اشخاص گاه بدون وثیقه نیز انجام گرفته و زمان معینی برای بازپرداخت این مبالغ کلان تعیین نشده است.
در حالی که سال‌هاست کارشناسان نسبت به بالا بودن مطالبات معوق بانکی هشدار می‌دهند، اما تمایزی بین اشخاصی که به این مطالبات دامن زده‌اند قائل نمی‌شوند.
بسیاری از اشخاص در طول این سال‌ها توانسته‌اند وام‌های میلیاردی از بانک‌ها دریافت کنند، اما بازپرداخت این تسهیلات با تمدید وام‌های قبلی و دریافت وام‌های جدید از سوی آنها همراه شده است.
از این رو می‌توان سناریوی دومی را مطرح کرد که بیان می‌دارد چرا نظام بانکی در عمل به مصوبه ابلاغی بانک مرکزی طفره می‌رود.
حمایت‌های دریغ شده از آسیب‌دیدگان
این گمانه‌زنی وجود دارد که برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات دولتی، کسب‌وکارهایی باشند که به دلیل نزدیکی به نهادهای دولتی فرصت را مغتنم شمرده‌اند و سیاست بانک مرکزی مبنی بر تنفس سه ماهه در بازپرداخت اقساط بانکی را به گونه‌ای دیگر رقم زده‌اند. این گروه از صاحبان مشاغل را می‌توان در دو دسته جای دارد. گروهی که از پیامدهای شیوع ویروس کرونا در امان نبوده‌اند و خسارت‌های احتمالی بر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی آنها مترتب شده است.
بدیهی است نظام بانکی در زمان عمل به مصوبه بانک مرکزی ابتدا به سراغ این گروه از کسب‌وکارها می‌رود و آنها را مشمول امهال مطالبات بانکی می‌کند. گروه دوم از مشاغل اما آنهایی هستند که نه تنها از تبعات ویروس کرونا در امان مانده‌اند، که زیانی متوجه فعالیت‌های آنها در طول این مدت نشده است. این گروه نیز به دلیل داشتن روابط نزدیک به نهادهای دولتی از فرصت استفاده کرده و اقساط بانکی را به تعویق انداخته‌اند.
به این ترتیب نظام بانکی همچون گذشته، تنها به اجرای این قانون در خصوص برخی گروه‌های خاص رای مثبت داده و حمایت‌های خود را از برخی گروه‌های شغلی دریغ کرده است.در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سیاست بانک مرکزی تنها در خصوص وام‌های قرض‌الحسنه به موجب اجرا گذاشته شده است. طبق اعلام فعالان بازار، مبالغ وام‌های قرض‌الحسنه در غالب موارد اندک بوده و از حدود ۵ میلیون تومان فراتر نمی‌رود.
جالب آنکه این وام‌های اعطایی نیز به دلیل کم بودن مبالغشان در اختیار تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل قرار نمی‌گیرد. به این ترتیب حتی اگر برداشت اقساط وام‌های قرض‌الحسنه نیز اجرایی شده باشد، نمی‌تواند سیاستی در راستای حمایت از کسب‌وکارها باشد.
تاخیر در پرداخت بسته حمایتی
موضوع دیگر اینکه گام دولت برای اعطای وام به کسب‌وکارها نیز هنوز وارد فاز اجرایی نشده است. در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومانی را برای حمایت از کسب‌وکارها اختصاص داده، اما صاحبان مشاغل می‌گویند که هنوز بسته حمایتی دولت را دریافت نکرده‌اند.
برخی کارشناسان در خصوص نحوه اعطای تسهیلات کرونایی دولت نیز ابراز نگرانی کرده و می‌گویند این امکان وجود دارد که سیاستگذار در زمان اعطای این بسته‌های حمایتی دچار انحراف شود. بدیهی است اگر سیاستگذار در زمان اعطای توزیع تسهیلات کرونایی نیز منافع گروه‌های خاص را در نظر آورد، نمی‌توان نسبت به خروج کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی از بحران کنونی امیدوار بود.
در عین حال امکان بهبود وضعیت برخی نهادهای دولتی که هم از مصوبه بانک مرکزی و هم از بسته حمایتی دولت منتفع شده‌اند وجود دارد.
با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود که چالش‌ها و مشکلات کسب‌وکارها که پیش از شیوع ویروس کرونا شکل گرفته بود به قوت خود باقی خواهد ماند و امیدی به خروج از بن‌بست اقتصادی آنها وجود ندارد. این در حالی است که حمایت‌های بی‌دریغ دولت از گروه‌ها و نهاهای خاص تداوم خواهد داشت؛ موضوعی که ریشه در چالش دیرینه نظام اقتصادی ایران دارد.
* خراسان
- یارانه ۱۰ میلیاردی دولت به دلال‌های مرغ!
خراسان به بررسی بازار نهاده‌های طیور پرداخته است: درحالی‌که امروز قیمت گوشت مرغ کمتر از ۱۱ هزار تومان است و مرغداران حدود ۳ هزار تومان بابت هر کیلو مرغ «زنده» ضرر می‌دهند، دولت اقدام به خرید «گوشت» مرغ باقیمت ۱۲۷۰۰ تومان کرده‌است، قیمتی که تنها ۷۰۰۰ تومانش به مرغدار می‌رسد و بقیه با سود ۲ هزار تومان به جیب واسطه‌ها و دلال‌ها می‌رود.
به گزارش خراسان رضوی، هرسال ایام نوروز که می‌شد به دلیل بالا رفتن تقاضا، قیمت گوشت مرغ دچار نوسانات عجیبی می‌شد ؛ سال گذشته قیمت این محصول بعضاً تا کیلویی ۱۷ هزار تومان افزایش پیدا کرد و با ورود دستگاه قضا قیمت آن کمی متعادل‌تر شد.
اما امسال بازار روی دیگر خود را نشان داد؛ شیوع بحران کرونا، ممنوعیت سفرهای استانی و کاهش تقاضای مردم برای خرید مواد پروتئینی باعث کاهش قیمت مرغ در بازار مشهد تا کیلویی ۱۰۵۰۰ تومان هم شده بود.
با این حال این تمام ماجرا نبود و در همین بحبوحه کلیپ‌هایی در فضای مجازی منتشر شد که در آن مرغداران تولیدکننده جوجه یک‌روزه مدعی بودند به دلیل نبود تقاضا در بازار مجبورند جوجه‌های یک‌روزه را معدوم کنند و رئیس اتحادیه مرغداری‌های مرغ گوشتی استان نیز مدعی شده بود که مرغداران به دلیل پایین بودن قیمت مرغ و کاهش تقاضا متضرر شده‌اند.
اما این داستان روی دیگر هم دارد. هرساله دولت در ایام منتهی به سال نو و ماه رمضان برای تنظیم بازار و حمایت از سبد خانوارها اقدام به خرید و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی ازجمله مرغ می‌کند.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان در گفت وگو با خراسان رضوی در این خصوص گفت: بعد از شیوع ویروس کرونا دولت برای حمایت از مرغداران اقدام به خرید تضمینی گوشت مرغ از آنها کرده است. در ابتدا سهمیه تعیین‌شده برای استان خراسان رضوی ۵ هزار تن بوده که به‌تازگی دولت اعلام کرده است محدودیتی برای خرید تضمینی وجود ندارد.
خرید مرغ باقیمت ۱۲۷۰۰ تومان برای حمایت از مرغدار
سعادت علی‌نیا افزود: طبق قراردادی که با مرغداری‌های استان منعقدشده است، قیمت تعیین‌شده برای هر کیلو مرغ معادل ۱۲۷۰۰ تومان است که تاکنون از میزان ۵ هزار تن عقد قرارداد شده ۳۵۰۰ تن مرغ توسط مرغداران تحویل پشتیبانی امور دام شده است و مطالبات‌شان طی دو هفته به آنها پرداخت می‌شود.
با توجه به این که در استان ۵ هزار تن مرغ در این باره عقد قرار داد شده است، اگر سود حاصل به جیب دلال را در هر کیلو ۲ هزار تو مان در نظر بگیریم، در مجموع می توان گفت دولت ناخواسته ۱۰ میلیارد تومان به دلال های مرغ یارانه داده است.
اما سوال اینجاست که وقتی دولت حاضر است هر کیلو مرغ را به قیمت ۱۲۷۰۰ تومان از مرغداری‌ها خریداری کند و هیچ محدودیتی در خرید وجود ندارد و مهم‌تر از آن، این قیمت حدود ۲ هزار تومان بالاتر از قیمت بازار است، چرا مرغداران تولیدات خود را به دولت نمی‌فروشند؟
ضرر ۳هزارتومانی بابت هر کیلو مرغ زنده به مرغدار
رئیس اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی استان در پاسخ به این سوال به خراسان رضوی می‌گوید: از ابتدای بهمن و اسفندماه حدود ۱۵ میلیون جوجه‌ریزی برای تأمین نیاز ایام نوروز و ماه رمضان انجام شده است که هم‌اکنون بر اساس مصرف روزانه ۴۰۰ تن گوشت، نیمی از آن مازاد است و مصرف استان حدود ۲۵۰ تن است.
امروز هر کیلو مرغ زنده بین ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان از مرغدار خریداری می‌شود درحالی‌که قیمت مصوب آن ۸۵۰۰ تومان است و هزینه تولید هر کیلو مرغ زنده برای مرغدار با شرایط فعلی بیش از ۹۰۰۰ تومان است، یعنی مرغدار هم اکنون مرغ را با ضرر بیش از ۳۰۰۰ تومان به بازار عرضه می‌کند.صادقی می‌افزاید: دقیقاً در همان برهه‌ای که ما برای ایام نوروز و ماه رمضان جوجه‌ریزی کردیم، جوجه یک‌روزه را درحالی‌که قیمت مصوبش ۲۵۵۰ تومان بوده است تا ۵۰۰۰ تومان هم خریداری کردیم ولی تولید ما بدون مشتری ماند.
فرایندهای خرید دولت به نفع مرغدار نیست
وی در پاسخ به این سوال که چرا مرغدار، مرغ را به پشتیبانی امور دام نمی‌فروشد، می‌گوید: بر اساس ضوابطی که تعیین‌شده است، مرغدار باید مرغ خود را به مقصد کشتارگاه‌ها منتقل و بعد آنها را بسته‌بندی کند و سپس تحویل پشتیبانی امور دام بدهد و علاوه بر این وزن مرغ هم باید بین ۱.۸ تا ۲ کیلو باشد و تمام این مراحل برای مرغدار هزینه‌بر است. به همین دلیل مرغدار ترجیح می‌دهد تولیدات خود را به دلال بدهد تا این که این مراحل سخت را طی کند.
از ۱۲۷۰۰ تنها ۷۰۰۰ تومان به مرغدار می‌رسد
اما دباغ عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان مرغ گوشتی استان در پاسخ به این سوال که آیا قیمت ۱۲۷۰۰ تومان تعیین‌شده برای خرید تضمینی از سوی دولت برای مرغدار به‌صرفه‌تر از فروش مرغ به دلال نیست؟ می‌گوید: به چند دلیل مرغدار رغبتی به فروش مرغ به پشتیبانی ندارد؛ اول اینکه قیمت ۱۲۷۰۰ تومان تعیین‌شده برای گوشت مرغ است و نهایت پولی که به دست مرغدار می‌رسد بابت هر کیلو مرغ زنده تنها ۷۰۰۰ تومان است. درواقع بقیه آن( ۵۷۰۰ تومان) هزینه کشتار، حمل، بسته‌بندی و افت وزن مرغ می‌شود.
وی تصریح می‌کند: در چنین شرایطی که برای فروش مرغ به پشتیبانی، درنهایت ۷۰۰۰ تومان برای مرغدار می‌ماند، طبیعی است که مرغدار ترجیح می‌دهد اگر دلال ۱۰۰ تومان بیشتر از۷۰۰۰ تومان به وی بدهد، مرغ را به دلال بفروشد. زیرا دلال از در مرغداری مرغ را از ما خریداری می‌کند، اما پشتیبانی محصول نهایی را از مرغدار خریداری می‌کند و مسئولیت ریسک ناشی از حمل، کشتار و بسته‌بندی مرغ را متقبل نمی‌شود. از سوی دیگر کشتارگاه‌ها رفتار دوگانه‌ای درخصوص کشتار مرغ‌های پشتیبانی دارند و این رویه برای مرغدار بسیار سنگین است و صرفه ندارد.
دولت مرغ زنده را از مرغدار بخرد نه‌گوشت مرغ را از کشتارگاه
این عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان مرغ گوشتی استان می‌افزاید: درخواست ما از اداره کل پشتیبانی این بوده که مرغ را از در مرغداری خریداری کنند حالا با هر قیمتی که خودشان تعیین می‌کنند و بقیه فرایندهای کشتار و بسته‌بندی را انجام دهند. الان پشتیبانی قرارداد را با خود مرغدار منعقد می‌کند اما محصول را از کشتارگاه طرف مرغدار تحویل می‌گیرد.
فرایندی که ۲ هزار تومان سود به جیب دلال می‌ریزد
وی در توضیح این که چه کسی از فرایند خرید مرغ زنده تا عرضه گوشت مرغ سود می‌برد؟ توضیح می‌دهد: زمانی که مرغ زنده را از مرغدار کیلویی ۶۷۰۰ تومان خریداری می‌کنند، مرغ بعد از کشتار به قیمت ۹۷۰۰ تومان وارد بازار می‌شود. ما معتقد هستیم در این فرایند حداقل ۲۰۰۰ تومان به جیب واسطه‌ها می‌رود.
اگر این واسطه‌ها حذف شوند و این ۲۰۰۰ تومان به قیمت مرغ زنده افزوده شود، قیمت مرغ زنده به ۸۷۰۰ تومان و قیمت مصوب خواهد رسید. بدین ترتیب نه مرغدار متضرر شده است و نه مصرف‌کننده نهایی مجبور می‌شود هزینه‌های اضافه را پرداخت کند. اما با این شرایط دولت هزینه می‌کند، از این هزینه پولی به جیب مرغدار نمی‌رود و مصرف‌کننده نهایی هم‌سودی نمی‌برد و تنها واسطه‌ها از آن استفاده می‌کنند.
یارانه‌ای که عنوانش حمایت از مرغدار است اما حاصلش سود دلال
با این توضیحات تولیدکنندگان مرغ گوشتی باید گفت که دولت هم اکنون مرغی را که در بازار ۱۰۷۰۰ تومان است ۲۰۰۰ تومان گران‌تر خریداری می‌کند؛ کاری که بنا بود باهدف حمایت از مرغداری‌ها باشد اما نهایت پولی که به دست مرغدار می‌رسد ۷۰۰۰ تومان است و اختلاف ۵۷۰۰ تومانی درفرایند خرید مرغ زنده، کشتار، بسته‌بندی و حمل به جیب واسطه‌ها می‌رود.
درواقع دلال از این فرایند ۲۰۰۰ تومان سود می‌برد، مرغدار هیچ سودی نمی‌کند، دولت ۲۰۰۰ تومان یارانه داده است و مصرف‌کننده نهایی هم میلی به خرید مرغ منجمد نهایی ندارد. خروجی این طرح خرید دولت، چاق شدن جیب دلال‌هاست.مدیرکل پشتیبانی امور دام استان در واکنش به اظهارات تولیدکنندگان مرغ استان به خراسان رضوی گفـت: خرید مرغ زنده از مرغدار به دلیل نداشتن نیروی لازم و افت ارزش مرغ امکان‌پذیر نیست و طبق دستورالعمل ما باید مرغ بسته‌بندی‌شده با وزن تعیین‌شده را خریداری کنیم.
علی‌نیا افزود: درست است که ممکن است مرغدار از این رویه سود چندانی نبرد اما به‌هرحال قراردادی که ما منعقد می‌کنیم با خود مرغدار است و برای رفع این مشکل و کوتاه‌کردن دست واسطه‌ها بهترین راه‌حل این است که اتحادیه و تعاونی مرغداری‌های مرغ گوشتی، واسطه خرید مرغ از مرغدار و تحویل آن به کشتارگاه‌ها شود. علاوه بر این ما این ادعا را که قیمت مرغ زنده در این پروسه ۷۰۰۰ هزار تومان است ،قبول نداریم و قیمت مرغ زنده در این رویه حداقل ۷۸۰۰ تومان است.
* دنیای اقتصاد
- ابهام سیاست‌های واگذاری در بورس
دکتر موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشته است: حدود ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد؛ سیاست‌هایی که هدف اصلی آن غیردولتی کردن اقتصاد ایران به‌منظور بالا بردن کارآیی بنگاه‌های تولیدی، رشد شتابان اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه مردم بود. به دنبال ابلاغ این سیاست‌های اصلاح اقتصادی، طبیعتا قانونی هم برای اجرای آن از مجلس گذشت.
امروزه همه قرائن و شواهد حاکی از آن است که تقریبا همه اهداف این سیاست‌های اصلاح اقتصادی ناکام مانده و نه تنها گرهی از مشکل ناکارآمدی نظام اقتصادی ما نگشوده، بلکه در عمل و به‌طور ناخواسته معضلات دیگری را هم ایجاد کرده است. نکته مهمی که از همان آغاز درخصوص این سیاست‌های اصلاحی مغفول واقع شد، این واقعیت بود که بدون آزادسازی اقتصادی، غیردولتی کردن اقتصاد یا خصوصی‌سازی به معنی واقعی کلمه ناممکن است.
این نکته مهم بارها از سوی این قلم و دیگر هم‌فکران به کرات در همین روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مورد تاکید قرار گرفت؛ اما هیچ‌گاه از سوی سیاست‌گذاران به جد گرفته نشد. متولیان امر «خصوصی‌سازی» ظاهرا دوباره به فکر ادامه همان سیاست‌ها به‌صورتی دیگر افتاده‌اند. فروش اخیر ۱۰ درصد سهام «شستا» در بورس و مصاحبه رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجه دیگری از قلب مفاهیمی چون «غیردولتی کردن اقتصاد» و «خصوصی‌سازی» را به نمایش گذاشته است. واقعا هدف از این واگذاری‌ها چیست؟
دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه در این باره می‌توان تصور کرد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت که قدری ساده‌لوحانه هم به‌نظر می‌رسد، می‌توان گفت هدف از این واگذاری‌ها، علاوه‌بر مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام)، شفاف‌سازی و پاسخگو کردن مدیران بنگاه‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی (خصولتی) است؛ چراکه وارد شدن در بورس مستلزم ارائه شفاف و علنی صورت‌های مالی است. یعنی مدیران بنگاه‌هایی که از این طریق وارد بورس می‌شوند باید در برابر پرسش‌های همگان از جمله سهامداران جزء پاسخگو باشند.
اما این پاسخگویی صوری یا واقعی عملا تا چه اندازه بر عملکرد اینگونه بنگاه‌ها که اغلب مستظهر به پشتیبانی قدرت سیاسی آشکار و پنهان هستند، تاثیر می‌گذارد؟ شرکتهای بزرگ خودروسازی یا بانک‌های بزرگی که سهام آنها در بورس خرید و فروش می‌شود واقعا بهره‌وری و عملکردشان نسبت به قبل بهتر شده است؟ واقعیت این است که مدیران اینگونه بنگاه‌های بزرگ واگذار شده که جملگی در نهایت از سوی نهادهای وابسته به قدرت سیاسی منصوب می‌شوند، تنها در برابر این نهادها پاسخگو هستند، نه سهامداران و افکار عمومی. مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام) این بنگاه‌ها هم شوخی خنکی بیش نیست، چراکه در واقع امر، کل مالکیت آنها متعلق به مردم است و فروختن آنچه در مالکیت مشاع مردم است به تعدادی از آنها کاری غیراصولی است.
اما سناریوی بدبینانه که به‌نظر می‌رسد به حقیقت نزدیک‌تر باشد این است که دولت که در حال حاضر در شرایط دشوار اقتصادی و مضیقه نقدینگی است و با این واگذاری‌ها می‌خواهد برای بخشی از این مشکل چاره‌جویی کند و شاید از آن بدتر با ایجاد «سپر انسانی» (به تعبیر دقیق دوست گرانقدر جناب مهندس احمد دوست‌حسینی)، قصد حمایت از بنگاه‌هایی را دارد که از منابع یارانه‌ای دولتی(ملی) هنگفتی استفاده می‌کنند. در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت، به معنای عام کلمه، آسیب دیده و ترمیم آن فراتر از یک مساله سیاسی و اخلاقی، تبدیل به مساله‌ای امنیتی در سطح ملی شده است، بهتر است سیاست‌گذاران با صداقت با مردم رفتار کنند.
اگر دولت با کسری بودجه مواجه است و نیاز به نقدینگی در کوتاه‌مدت دارد، بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش از لحاظ مصلحت ملی و غیرتورمی بودن، استقراض مستقیم از مردم است. تجربه همه کشورها نشان داده که تنها شیوه پوشش دادن کسری بودجه، بدون اینکه آثار تورمی گسترده داشته باشد توسل به اوراق قرضه است. باید با از میان برداشتن موانع صدور اوراق قرضه، مانند سایر کشورهای دنیا از این ابزار مالی بسیار مهم به درستی استفاده کنیم.
دولت ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی پایینی دارد؛ مضافا اینکه دارایی‌های بسیار زیادی در مالکیت خود دارد که می‌تواند پشتوانه استقراض از مردم قرار گیرد. باید توجه داشت که تعلل در استفاده از این ابزار تامین مالی بسیار مهم، ریسک‌های زیادی را دربردارد. در نهایت باید اذعان کرد اگر واگذاری‌ها به شیوه حرفه‌ای و اصولی نباشد و شائبه ایجاد «سپر انسانی» برای پوشش دادن منافع خاص و رانت‌خواری به همراه داشته باشد، در ماهیت خود امری روا نیست و نهایتا ضربه مهلک دیگری بر سرمایه اجتماعی است و نباید اینگونه واگذاری‌ها را به پای آزادسازی اقتصادی گذاشت.
- اعلام قیمت خودرو در هفته جاری
دنیای‌اقتصاد نوشته است: ستاد تنظیم بازار طی هفته جاری قیمت محصولات تولیدی خودروسازان را اعلام خواهد کرد. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تایید کرد که به احتمال زیاد طی امروز و فردا ستاد تنظیم بازار تکلیف نهایی قیمت‌ها را مشخص و به خودروسازان ابلاغ خواهد کرد.
آنچه مشخص است سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت محصولات تولیدی را به کمیته خودرو ارسال کرده و این کمیته نیز در جلسه شنبه گذشته، پیشنهادهای سازمان حمایت را بررسی و با اعمال نظر روی آن، گزارش نهایی را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است.
بر این اساس برخی منابع آگاه روز گذشته تایید کردند که ستاد نیز ظرف امروز و فردا به اعلام نهایی قیمت‌ها خواهد پرداخت. به این ترتیب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچون رویه دو سال گذشته همچنان قیمت‌گذار اصلی خودرو محسوب می‌شود، این در شرایطی است که امسال شورای رقابت نیز به جمع پیشنهاددهندگان قیمت خودرو پیوست.
سازمان حمایت بعد از خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو به عنوان مرجع در این زمینه معرفی شد و طی این سال‌ها نیز به قیمت‌گذاری دولتی خودرو پرداخته است. آنچه مشخص است این سازمان در سال جدید درصدی به قیمت خودرو افزوده است حال آنکه درصد افزوده‌شده، ظاهرا چندان باب میل خودروسازان نبوده است.
در این زمینه زنجیره خودروسازی کشور امیدوار بود در سال جدید که به نام سال جهش تولید معرفی شده، سیاستگذار خودرویی نیم‌نگاهی به قیمت‌گذاری در حاشیه بازار داشته باشد تا زیان تولید محصولات تا حدودی متوقف شود. با این حال اما دولتمردان چندان رضایتی به آزادسازی قیمت‌ها نشان ندادند و تنها درصدی به قیمت محصولات تولیدی افزودند. خودروسازان معتقدند که با توجه به افزایش هزینه نهاده‌های تولید و در کنار آن وضعیت نامناسب کسب‌وکار در سال جدید افزایش قیمت خودرو می‌تواند شرکتهای تولیدی را از حمایت‌های مادی دولت تا حدودی بی‌نیاز کند.
آنچه مشخص است کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع رشد تولید محسوب می‌شود حال آنکه دولت با تخصیص تسهیلات و اعتبارات مشخص نیاز خودروسازان را به نقدینگی تا حدودی رفع و رجوع کرده است. حال به‌نظر می‌رسد خودروسازان سال سختی پیش رو دارند، چراکه با افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید از یک سو باید پاسخگوی قطعه‌سازان باشند و از سوی دیگر تولید را به سطح انتظارات وزارت صنعت، معدن و تجارت برسانند. مسوولان صنعتی کشور چندی پیش اعلام کردند که تولید خودرو در سال‌جاری به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید، این در شرایطی است که باید دید چه برنامه‌ریزی در راستای تحقق این میزان تولید شده است.
آنچه مشخص است خودروسازان با توجه به قیمت‌گذاری دستوری قادر به افزایش تولید نخواهند بود مگر اینکه دولت باز هم با تخصیص اعتبار و تسهیلات نیاز موقتی آنها به نقدینگی را رفع و رجوع کند. حال باید دید که ستاد تنظیم بازار با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازار و همچنین نیاز خودروسازان به نقدینگی برای افزایش تولید، چه درصدی به قیمت خودروها افزوده است؟ آیا این ستاد باز هم تمایل به پایین نگه داشتن قیمت خودرو در کارخانه دارد یا با تمهیداتی در پی کاهش فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار است تا بلکه دلالی از بازار خودرو رخت برکشد.
* شرق
- روشن‌شدن ردیاب مالیاتی در حساب‌های بانکی
«شرق» از حذف سقف تراکنش‌های بانکی در رصد مالیاتی گزارش داده است: موضوع مالیات‌گیری و شفافیت در تراکنش‌های بانکی از خیلی وقت قبل بحث‌برانگیز بوده است. بسیاری از فعالان اقتصادی بررسی تراکنش‌های بانکی را نوعی سرک‌کشی به حریم خصوصی می‌دانستند و بسیاری هم با اشاره به فسادهای ناشی از آن مانند حساب‌های اجاره‌ای و همچنین فرار مالیاتی از این دریچه، معتقد بودند بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی باید همه حساب‌ها را تحت رصد خود داشته باشند.
بعد از پیچ‌وخم‌های بسیار در دو سال اخیر سازمان امور مالیاتی بررسی حساب‌های بالای یک میلیارد تومان و بعد هم حساب‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان را در دستور کار قرار داد؛ اما حالا با آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی سقف مبلغ برداشته شده و ورودی و خروجی تمام حساب‌های بانکی از طرف این سازمان رصد خواهد شد. کارشناسان این بخشنامه را قدم مثبتی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌دانند. براساس‌این به استثنای ۱۲ مورد که ماهیت غیردرآمدی دارند، دیگر حساب‌های درآمدی در بانک‌های مختلف مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
تراکنش‌های بانکی یک‌به‌یک تحت رصد
به گزارش «شرق»، سرک‌کشی به حساب‌های بانکی برای رصد مالیاتی یکی از موضوعاتی بود که در اقتصاد ایران بسیار زمان برد و مخالفت برانگیخت تا بالاخره به ظهور نشست. مخالفان با این اقدام معتقد بودند بررسی حساب‌های بانکی به‌نوعی ورود به حریم خصوصی صاحبان حساب‌های بانکی است و برخی کارشناسان اقتصادی هم می‌گفتند این اقدام باعث خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها می‌شود؛ اما دولت با وجود مخالفت‌ها با هدف ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی این کار را انجام داد. بانک‌هایی که همیشه برای دراختیارگذاشتن اطلاعات حساب‌ها به سازمان امور مالیاتی مقاومت می‌کردند، موظف شدند اطلاعات بانکی را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی دو بخشنامه دراین‌باره صادر کرد؛ اما محتوای این بخش‌نامه‌ها کلی‌نگر بود و بسیاری از تراکنش‌ها قابل اثبات نبود تا در نهایت این سازمان بخشنامه آخر را ابلاغ کرد؛ بخش‌نامه‌ای ۲۵بندی که از بسیاری از موارد ابهام‌زدایی کرده است.
در این بخشنامه برخلاف بخش‌نامه‌های قبلی که برای بررسی حساب‌های بانکی سقف تعیین کرده بود، سقف تراکنش بانکی حذف و برداشته شده است. براساس‌این همه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی ارسال‌شده قبلی مجددا تا آخر خرداد سال جاری باید برای پالایش و تلخیص به دفتر مبارزه با پول‌شویی فرستاده شود. البته تراکنش‌های زیر ۱۵ میلیون تومان و تراکنش‌هایی مانند تراکنش‌های حقوق و تسهیلات و سود از این قاعده مستثنا هستند.
به نظر می‌رسد این بخشنامه در صورت اجرای جامع و فراگیر می‌تواند بر شکستن فرارهای مالیاتی ثروتمندان تأثیر زیادی داشته باشد؛ موضوعی که سال‌هاست مورد بحث است و یکی از دلایل عمده تبعیض مالیاتی و پایین‌بودن درآمد مالیاتی است. همچنان که امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، گفت: «بررسی لیست تراکنش‌های مالی ۳۰۰ هزار نفر میلیاردر نشان می‌دهد که نیمی از آنان مؤدی مالیاتی نیستند و نیم دیگر هم کمتر از آنچه لازم است، مالیات می‌پردازند.
۱۸ هزار حساب از این ۳۰۰ هزار حساب بررسی‌شده متعلق به وکلا است که مطابق اظهارات نمایندگان مجلس و کارشناسان بین هفت تا ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند». همچنین مسعود نیلی، مشاور سابق اقتصادی رئیس‌جمهور، در همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران در سال ۹۵ گفته بود: «کل هزینه مصرف طبقه ثروتمند جامعه در سال ۹۴ در حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بوده که اگر از این میزان هزینه، فقط ۱۰ درصد مالیات اخذ شود، مالیات متعلقه در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود».
حالا با روشن‌شدن ردیاب سازمان امور مالیاتی قرار است همه تراکنش‌های بانکی یک‌به‌یک رصد شود. یکی از ترفندهای همیشگی بخشی از سوداگران، استفاده افراد از حساب‌های بانکی اجاره‌ای بوده. این حساب‌ها عموما متعلق به افراد کم‌درآمد یا بی‌درآمد بوده و افرادی برای فرار از نظارت ناظران مالیاتی، با استفاده از این حساب‌ها، تراکنش‌های مالی خود را انجام می‌دهند؛ اما به نظر می‌رسد با این بخشنامه کار برای سوءاستفاده‌گران سخت خواهد شد.
از هر صاحب حسابی مالیات گرفته نمی‌شود
غلامحسین تقی‌نتاج، کارشناس امور بانکی، در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره با ارزیابی دستورالعمل صادرشده در موضوع مالیات بر تراکنش‌های بانکی معتقد است این بخشنامه در واقع قرینه‌ای بر اخذ درآمد از دیگر مؤدیان مالیاتی بوده و به معنای اخذ مالیات مستقیم از مؤدیان نیست. با توجه به اینکه ممیزان مالیاتی باید حساب همه افراد صاحب درآمد را محاسبه کنند و پرونده مالیاتی تشکیل دهند، می‌توانند از تراکنش‌های بانکی به‌عنوان یکی از شواهد اثبات درآمد مؤدیان مالیاتی استفاده کنند؛ بنابراین مالیات، همه تراکنش‌های بانکی افراد را شامل نمی‌شود.
او در توضیح نگرانی عمومی مبنی بر دریافت مالیات از هر نوع تراکنش بانکی می‌گوید: طبق دستورالعمل صادرشده، فقط تراکنش‌هایی که مؤید و نشان‌دهنده فعالیت اقتصادی و کسب درآمد هستند، بررسی می‌شوند. نتاج همچنین درباره کاهش سه‌درصدی نرخ سود بانکی و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی توضیح داد: با توجه به اینکه نرخ سود در نظام بانکی ما بسیار بالا بود و حتما باید با یک رژیمی پایین می‌آمد؛ بنابراین در سال‌های گذشته مرحله‌به‌مرحله کاهش یافت.
در دو سال اخیر حداکثر نرخ تعیین‌شده روی کاغذ ۱۵ درصد بود؛ اما بازار با این نرخ هم حاضر به سپرده‌گذاری نمی‌شد؛ ضمن اینکه بانک‌ها نیز امکان انجام این کار را نداشتند؛ به‌همین‌خاطر بانک‌ها به‌تدریج سود را کاهش داده و از ۲۰ درصد روی ۱۸ درصد توافق می‌کنند.
همانطور که این کارشناس اقتصادی هم اشاره کرد، طبق محتوای بخشنامه سازمان امور مالیاتی این‌طور نیست که حالا از همه حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها مالیات گرفته شود. ۱۲ مورد از تراکنش‌های بانکی که ماهیت غیردرآمدی دارند، از دریافت مالیات معاف هستند.
کدام تراکنش‌ها از مالیات معاف هستند؟
۱- تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تأیید شخص حقوقی مدنظر.
۲- دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ.
۳- دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (درصورتی‌که ماهیت درآمدی آن از طرف اداره امور مالیاتی اثبات نشود).
۴- تسهیلات بانکی دریافتی.
۵- انتقال بین حساب‌های شخص.
۶- انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی.
۷- تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص از سوی کارفرما با تأیید کارفرمای ذی‌ربط.
۸- دریافت و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت‌مدیره و اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتی و پرداختی (جاری شرکا) منظور شده است.
۹- قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی.
۱۰- وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت.
۱۱- انتقالی بین حساب بانکی اشخاص درصورتی‌که مربوط به درآمد نباشد.
۱۲- مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به‌عنوان واسط با توجه به فضای کسب‌وکار اشخاص حقیقی (درصورتی‌که ماهیت درآمدی آن از طرف اداره امور مالیاتی اثبات نشود).
- ذرت‌های آلوده همچنان بلاتکلیف است
شرق نوشته است: گویا پرونده ذرت‌های آلوده بندر امام خمینی قصد ندارد به ایستگاه آخر برسد. درحالی‌که از نظر سازمان اموال تملیکی پرونده ذرت‌های آلوده بسته شده است اما گروهی تلاش می‌کنند تا به‌جای صدور این محموله‌ها به کشورهای دیگری که استانداردهای سخت‌گیرانه ندارند، از این ذرت‌ها برای تولید الکل در روزهای کرونایی استفاده کنند. بنابراین ذرت‌های آلوده همچنان در لیست انتظارند تا مقصد نهایی آنها مشخص شود.
آنطور که جمشید قسوریان‌جهرمی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به «شرق» می‌گوید: این ذرت‌ها به یک فرد فروخته شده و پس از پاکسازی در انتظار صدور به کشورهای با استانداردهای پایین‌تر بوده است که کرونا روند صادرات را متوقف می‌کند. او اضافه می‌کند: استفاده از ذرت برای تولید الکل هم در انتظار نتایج آزمایش‌هاست. اگرچه منابع مطلع می‌گویند سلامت الکل حاصل از ذرت‌های آلوده مشکلی ندارد اما این نگرانی وجود دارد که پسماند کارخانه الکل منابع آب و خاک را آلوده می‌کند و از سوی دیگر ممکن است ذرت‌های آلوده در مسیر انتقال به کارخانه محل تولید الکل به بازار داخلی هم نشت پیدا کند.
از سوی دیگر اگرچه تصمیم این است که بر اساس ظرفیت کارخانه الکل‌سازی متقاضی، ذرت به این مجموعه تحویل شود اما کارخانه‌هایی هستند که حتی ادعای پذیرش ظرفیتی بیش از حجم ذرت‌های آلوده موجود در انبارهای بندر امام را دارند.داستان ادامه‌دار ذرت‌های آلوده اگرچه به ظاهر با تحویل این محموله به سازمان اموال تملیکی خاتمه یافته بود اما دست‌هایی در کار است که از این محموله پرمخاطره، به نحوی استفاده دیگری شود و این محموله‌ها به کشورهای دارای استانداردهای غیرسختگیرانه‌تر ارسال نشوند.
البته این بار شرایط کشور، نیاز مضاعف به الکل، کمبود ماده اولیه برای تولید الکل با پایه گیاهی و بروز مشکل در پهلوگیری کشتی‌ها، همه دست به دست هم داده‌اند تا راه را برای کسانی که از ابتدا مقابل ورود این ذرت‌ها به داخل ایران ایستاده بودند، باز کند.
تا پیش از شیوع کرونا سازمان استاندارد ایران بارها اعلام کرده بود که اجازه ورود این محموله به کشور برای مصرف را نخواهد داد. حتی مسئولان وزارت بهداشت هم اعلام کرده بودند که اجازه تولید الکل از ذرت‌های آلوده را نمی‌دهند اما به نظر می‌رسد شرایط خاص کشور و نیاز به محصولات ضدعفونی کننده، دست این سازمان‌ها را هم بسته است.
روابط عمومی سازمان استاندارد ایران در پاسخ به «شرق» درباره سلامت الکل حاصل از ذرت‌های آلوده و اثر این ذرت‌ها بر آلودگی آب و خاک عنوان می‌کند: استاندارد الکل یک استاندارد اجباری نیست. تعیین وضعیت سلامت الکل حاصل با سازمان غذا و دارو و تعیین اثر آلودگی آب و خاک، بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
استفاده از این ذرت‌ها در خط تولید الکل شاید در شرایط کنونی از سر اجبار باشد اما حمل‌ونقل این ذرت‌ها ممکن است در طول مسیر آلودگی ایجاد کند. سم آفلاتوکسین موجود در پسماند کارخانه الکل‌سازی ممکن است به خاک منتقل شود و این نگرانی وجود دارد که ذرت‌های آلوده به بازار نشت یافته و وارد چرخه مصرف دام شود. آیا دولت به تبعات چنین تصمیمی توجه کرده است؟ آیا این مسئله می‌تواند مخاطرات ناشی از تولید الکل از ذرت آلوده را کاهش دهد ؟
تولید الکل از ذرت آلوده در انتظار جواب آزمایش‌ها
جمشید قسوریان‌جهرمی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره اختصاص ذرت‌های آلوده به تولید الکل به «شرق» می‌گوید: داستان ذرت‌های آلوده تمام شده است. بخشی از ذرت‌های آلوده به خارج از کشور مرجوع شد.
با توجه به شیوع کرونا کشتی‌ها نمی‌توانند پهلو بگیرند به همین دلیل بارگیری محموله‌ها متوقف شده است. برای آن وضعیتی که تولید الکل از ذرت بشود، چنانچه نمونه‌هایی که برای آزمایش برده‌اند، مشکلی نداشته باشد، بخشی از محموله به کارخانه الکل‌سازی خواهد رفت.
او اضافه می‌کند: ذرت‌ها قبل از صدور از کشور سم‌زدایی و بوجاری شده به همین خاطر قرار شد میزان سم آن بررسی شود. اگر میزان سم کاهش یافت و در پسماند برای الکل مشکل ایجاد نکرد، با توجه به نیاز کشور به الکل بخشی هم برای تولید الکل اختصاص خواهد یافت.
جهرمی درباره حجم محموله احتمالی اعزامی به کارخانه تولید الکل بیان می‌کند: بر اساس درخواست و ظرفیت کارخانه این حجم تعیین می‌شود و می‌تواند هزار، ۱۰ هزار یا ۱۵۰ هزار تن باشد. هرچقدر بتوانند استفاده کنند، مجوز صادر می‌شود.
به گفته او کل ذرت‌های متروکه‌شده ۱۲۵ هزار تن بود که از این میزان نزدیک به ۲۵ هزار تن صادر شد و با ایجاد مشکل برای پهلوگیری کشتی به دلیل شیوع کرونا، این محموله‌ها در انبارهای جنوب کشور ماند. کار آماده‌سازی محموله در حال انجام است که اگر کشتی پهلو بگیرد، صادرات انجام شود.
او درباره هزینه بوجاری و سم‌زدایی می‌گوید: کل محموله را یک بازرگان ایرانی خریداری کرده و این کار را خریدار انجام می‌دهد؛ بنابراین درباره هزینه‌های آن برآوردی ندارم.
تعیین‌تکلیف ذرت آلوده توسط علوم پزشکی اصفهان
براساس گزارش خبرگزاری فارس، امکان استفاده از ذرت‌های آلوده در تولید الکل در اصفهان مورد بررسی قرار می‌گیرد. فرشید حسن‌زاده، سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به این خبرگزاری اعلام می‌کند که استانداردهای خاصی برای تولید الکل از ذرت مثل میزان فلزات سنگین یا سموم مختلف موجود در آن وجود دارد که برای استفاده در تولید الکل باید میزان هر یک بررسی شده و با استانداردها تطبیق داده شود.
او می‌گوید: رئیس‌جمهور در ستاد ملی مبارزه با کرونا این مسئله را بر عهده اصفهان گذاشته تا بار مشکوک ذرت را بررسی کند. درحال‌حاضر آزمایش‌ها روی چند کیلو باری که در اختیار ما قرار گرفته است، در حال انجام بوده تا میزان سموم ادعاشده موجود در محموله بررسی شود. حسن‌زاده اعلام نتایج آزمایش‌ها را به روزهای آینده موکول می‌کند.
البته با گذشت ۲۰ روز از انجام این مصاحبه هنوز هم نتایج آزمایش‌ها اعلام نشده و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی می‌گوید هنوز نتیجه به آنها ابلاغ نشده است.
پسماندهای آلاینده
اگرچه جهرمی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی واگذاری ذرت به کارخانه‌های متقاضی را متناسب با ظرفیت آنها اعلام می‌کند اما برخی از کارخانه‌های الکل‌سازی هستند که حجم ذرت درخواستی آنها حتی بیش از محموله‌های موجود در انبارهای بندر امام خمینی است. کارخانه‌ای در شمال کشور اعلام کرده است که می‌تواند از غلات از رده خارج کشور و تاریخ‌مصرف‌گذشته یا آلوده الکل تولید کند و اگر تمام ذرت‌های آلوده توقیف‌شده در بندر امام را به این کارخانه اختصاص دهند، می‌تواند با راه‌اندازی خط تولید جدیدش حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر الکل به ارزش ۲۰ تا ۲۵ میلیون دلار تولید کند.
از این دست ادعاها در بازار آشفته تولید الکل کم نیست اما آیا پسماند این کارخانه‌ها هیچ مخاطره‌ای ندارد. حسین بشارتی، رئیس سابق مؤسسه تحقیقات خاک و آب و دبیر انجمن علوم خاک در گفت‌وگو با «شرق» درباره مخاطرات حاصل از پسماند چنین کارخانه‌هایی عنوان می‌کند: ذرتی که آفلاتوکسین دارد، می‌تواند برای یک مدت کوتاه (تقریبا معادل یک فصل زراعی) خاک را آلوده کند اما چنین پسماندی در طولانی‌مدت تجزیه می‌شود. میزان آلودگی را دقیق نمی‌توان گفت و باید تست شود.
او ادامه می‌دهد: چنین پسماندی اگر بماند، ممکن است تجزیه شود. مدت ماندگاری ذرت در خاک و میزان آفلاتوکسین موجود در ذرت و پسماند روی آلایندگی خاک اثر دارند. اگر ذرت پاکسازی و سم‌زدایی شود و درصد آفلاتوکسین موجود در آن کاهش یابد، میزان آلوده‌کردن خاک کمتر می‌شود اما بهترین روش این است که کلا از این ذرت استفاده نکنند.دبیر انجمن علوم خاک تأکید می‌کند: بهتر است هر ماده آلاینده را در خاک نریزند یا با مواد دیگری مخلوط کنند تا غلظت آلایندگی آن را پایین بیاورند و بعد داخل خاک بریزند.
ضمن آنکه دفن باید در خاک‌هایی انجام شود که قدرت خودپالایی بالایی دارند. خاک‌های با رطوبت بالا و جمعیت مناسب موجودات زنده واجد چنین شرایطی هستند اما در ایران چنین جاهایی کم داریم.او اضافه می‌کند: اگر رطوبت خاک کم باشد، مدت ماندگاری پسماند افزایش می‌یابد و تجزیه نخواهد شد. دفن پسماند در نزدیکی بستر رودخانه‌ها هم زمینه آلودگی آب را فراهم می‌کند.
به گفته بشارتی ریسک و مخاطره استفاده از ذرت آلوده در تولید الکل و پسماند حاصل از آن نیاز به بررسی دارد اما عقل سلیم می‌گوید که هرگونه آلایندگی را نباید وارد خاک کنیم و اگر هم این کار را انجام دادیم، باید جوری باشد که زود پاکسازی شود. برای پاکسازی سریع باید دفن در جاهایی انجام شود که ظرفیت خودپالایی خاک بالاست. ضمن اینکه سم‌زدایی از محموله‌ها هم هزینه تولید را بالا می‌برد و کلا تولید را از حالت اقتصادی خارج می‌کند.
* فرهیختگان
- پرواز قیمت‌ها در بازار موبایل و کامپیوتر
فرهیختگان از گران شدن برندهای مختلف گوشی‌همراه و انواع لپ‌تاپ خبر داده است: از اوایل اسفند ۹۸ با شیوع ویروس‌کرونا در ایران گرچه دولت تقریبا هیچ محدودیتی در آمدوشدها و فعالیت‌ها ایجاد نکرد، اما طبق آمارهای وزارت‌کار، دراغلب مشاغل خدماتی فروش و فعالیت بین ۲۵ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.
این افت فعالیت‌ها در بازار لوازم دیجیتال شاید به این مقدار نباشد، اما آمارهای جهانی می‌گوید در فوریه ۲۰۲۰ تقاضای جهانی موبایل و اغلب لوازم دیجیتالی همانند لپ‌تاپ و کامپیوترها حدود ۳۸ درصد نسبت به‌مدت مشابه سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است. همچنین آمارهای دیگری برآورد کرده‌اند که درصورت ادامه شیوع ویروس‌کرونا در جهان تا نیمه‌دوم سال، تقاضای جهانی این محصولات به‌طور میانگین ۲۹ درصد نسبت به‌سال گذشته کاهش خواهد یافت. منطقی است این کاهش تقاضا اگرهم منجربه کاهش قیمت‌های جهانی این محصولات نشود، قطعا به‌ثبات قیمت‌ها در این بازارها کمک خواهد کرد.
با این حال برخلاف روندهای جهانی، بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران طی ۳۹ روز اخیر با وجود اینکه بازارها کمتر از ۱۰ روز فعال بوده‌اند، اما طی همین مدت قیمت لوازم دیجیتال همانند موبایل و لپ‌تاپ به‌طور متوسط بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و در برخی محصولات نیز تا ۴۰ درصد و بیشتر افزایش یافته است. دراین‌خصوص برخی فعالان بازار، افزایش قیمت‌ها در این حوزه را به‌کاهش واردات و کاهش عرضه در این بازارها مرتبط می‌دانند، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد درسال گذشته از ۱.۵ میلیارد دستگاه گوشی تلفن همراهی که درجهان به‌فروش رفته، یک‌درصد آن را (نزدیک به ۱۵ میلیون دستگاه) ایرانی‌ها وارد کرده‌اند. این میزان واردات گوشی تلفن‌همراه دقیقا برابر با سهم یک‌درصدی جمعیت ایران از کل جمعیت جهان نیز هست.
همچنین آمارهای گمرک نیز گرچه جزئیاتی از واردات گوشی در دوره اسفند ۹۸ تا فروردین ۹۹ ارائه نداده، اما کل واردات کالایی ایران طی این مدت ۱۰درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است که لوازم دیجیتال نیز خارج از این فرآیند نیست. به‌هرحال به‌نظر می‌رسد این روزها که با افزایش دورکاری‌ها (آموزش، اشتغال و...) نیاز و تقاضای لوازم دیجیتال در کشورمان بیشتر شده است، سیاستگذار و ناظر نمی‌تواند بی‌تفاوت به‌افزایش نجومی قیمت‌ها در این بازار باشد.
کورس گرانی در بازار موبایل
در گزارش حاضر روند تحولات قیمتی در بازار موبایل در دومقطع ۲۸اسفند سال ۱۳۹۸ و ۷اردیبهشت سال ۱۳۹۹ مقایسه شده است. در این گزارش برای مقایسه قیمت‌ها در دومقطع ذکر شده، وضعیت قیمت‌های پنج برند سامسونگ، هوآوی، شیائومی، اپل و نوکیا در تهران بررسی شده است. همچنین برای انجام این مقایسه، از هر برند ۶ تا ۷ محصول انتخاب شده است. در ادامه به‌طور مختصر به بررسی هرکدام از برندهای مذکور می‌پردازیم.
رشد ۳۰ تا ۶۰درصدی قیمت برخی محصولات سامسونگ
سامسونگ ازجمله برندهای پرطرفدار و پرفروش گوشی‌های تلفن همراه در کشورمان است، به۲طوری که در هفت‌ماهه نخست سال ۱۳۹۸ سامسونگ با سهم ۵۱درصدی از واردات و ۵۲درصدی از مصرف در جایگاه اول گوشی‌های تلفن همراه مصرفی در ایران قرار داشته و پس از این برند، نوکیا به‌ترتیب با ۲۳ و ۲۰.۶ و هوآوی با ۸.۳ و ۹.۲ درصد در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند.
قابل ذکر است یکی از علل بالا بودن سهم نوکیا از بازار ایران، مربوط به گوشی‌های فاقد سیستم‌عامل یا فیچرفون این شرکت است. اما درخصوص تغییرات قیمتی گوشی‌های همراه برند سامسونگ، از بین محصولات مختلف نام و عنوان و قیمت هفت محصول بررسی و جزئیات آنها در جدول آمده است.
طبق آمارهای ذکرشده در جدول طی دوره ۳۹روزه ۲۸اسفند ۱۳۹۸ تا ۷اردیبهشت سال جاری قیمت Samsung Galaxy M۲۰ با افزایش ۶۶درصدی از حدود دومیلیون و ۲۵۰هزار تومان در ۲۸اسفند به بیش از ۳.۷میلیون تومان در ۷اردیبهشت رسیده است. محصول دیگر Samsung Galaxy M۳۰s است که قیمت آن با افزایش ۵۵درصدی در دوره مذکور، از ۲.۹میلیون تومان به حدود ۴.۵میلیون تومان رسیده است.
سومین محصول این برند که قیمت آن افزایش قابل‌توجهی در ۳۹روز اخیر داشته، Samsung Galaxy A۳۰s است که قیمت آن با رشد ۳۱درصدی از ۳.۳میلیون تومان در ۲۸اسفند سال‌گذشته به ۴.۳میلیون تومان در ۷اردیبهشت رسیده است. همچنین در بین محصولات این گروه، چهار محصول دیگر نیز که جزئیات قیمت آنها در جدول ذکرشده، به ترتیب قیمت آنها رشد ۲۲ (دو محصول)، ۱۸ و ۱۰درصدی داشته‌اند.
نکته قابل‌توجه اینکه در گروه سامسونگ طی این مدت قیمت محصولات پرفروش بازار رشد عجیب‌وغریب بین ۳۱ تا ۴۰درصدی داشته و رشد قیمتی محصولات با قیمت بالاتر از ۱۰میلیون تومان، بین ۱۰ تا ۱۵درصد است. همچنین طبق آمارهای ذکرشده در جدول قیمت گوشی‌های موبایل، میانگین افزایش قیمت محصولات سامسونگ طی ۳۹روز اخیر ۳۲درصد بوده است که در نوع خود رشد شگفت‌انگیزی است.
افزایش ۲۹درصدی قیمت‌های هوآوی
گفته شد که از لحاظ تعداد واردات و مصرف (براساس تعداد گوشی‌های ثبت‌شده در سامانه همتا) سامسونگ گوی رقابت را از سایر برندها ربوده و در جایگاه اول فروش و واردات گوشی همراه در ایران قرار دارد.
اما طبق آمارهایی که فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا منتشر کرده، در نیمه‌اول سال گذشته به‌لحاظ حجم فروش ریالی، هوآوی پرفروش‌ترین برند گوشی موبایل در دیجی‌کالا بوده و از سامسونگ در حجم فروش سبقت گرفته است.
اما این دوگزاره به هیچ‌وجه با هم تناقض ندارند و درهرحال بر این امر صحه می‌گذارند که برند هوآوی در ایران سهم بزرگی از بازار دارد. اما از مقدمه که بگذریم، مقایسه قیمت‌های ۷محصول از برند هوآوی در دوره ۳۹روزه ۲۸اسفند سال‌گذشته و ۷اردیبهشت سال جاری نشان می‌دهد در این گروه بیشترین افزایش قیمت مربوط به دومحصول Huawei Y۶ ۲۰۱۹ وHuawei Y۹ Prime ۲۰۱۹ با ۵۰درصد رشد است.
بر این اساس قیمت محصول اولی از ۱.۸میلیون تومان در ۲۸اسفند به ۲.۷میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده و محصول دومی نیز طی این مدت از ۲.۸میلیون تومان به ۴.۲میلیون تومان در روز گذشته رسیده است.
در گروه هوآوی پس از دومحصول مذکور، قیمت Honor ۸A نیز طی این مدت افزایش ۴۸درصدی داشته است. پس از این محصول، قیمت چهار محصول دیگر نیز به ترتیب ۲۶، ۱۳، ۱۱ و ۷درصد رشد داشته است. در مجموع مقایسه ۷محصول از محصولات برند هوآوی در ۳۹روز اخیر نشان می‌دهد قیمت‌ها در این گروه به‌طور متوسط ۲۹درصد افزایش یافته است. لازم به ذکر است باتوجه به اینکه گروه آنر (honor) یکی از برندهای زیرمجموعه شرکت هوآوی است، در جدول قیمت برخی محصولات این گروه در زیرگروه هوآوی آمده‌اند.
رشد ۲۲ تا ۳۳ درصدی قیمت‌های شیائومی
سومین برندی که در این گزارش به‌بررسی تغییرات قیمت‌های آن پرداخته‌ایم، محصولات شرکت شیائومی است. گرچه آماری از سهم این برند در بازار ایران در دست نیست، اما شیائومی هفتمین برند پرفروش دیجی‌کالا در نیمه‌اول سال گذشته بوده و بین برندهای موبایلی، سهم ۴درصدی از کل ارزش فروش ریالی این فروشگاه را به‌خود اختصاص داده است.
مقایسه قیمت هفت محصول از این گروه نشان می‌دهد قیمت گوشی تلفن همراهXiaomi Redmi ۸A این شرکت طی مدت ۳۹ روز اخیر با افزایش ۶۰ درصدی از دو میلیون تومان در ۲۸ اسفند به ۳.۲ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده است.
پس از این محصول، دومحصول دیگر یعنی Xiaomi Redmi ۸ و Xiaomi Mi A۳ به‌ترتیب با افزایش ۳۳ و ۲۳ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را دربین هفت محصول بررسی شده، داشته‌اند. همچنین طی‌مدت مذکور قیمت چهار محصول دیگر این شرکت به‌ترتیب ۲۰، ۱۰، ۴ و ۲درصد افزایش یافته‌اند. درمجموع و به‌طور میانگین قیمت هفت محصول بررسی شده برند شیائومی در ۳۹ روز اخیر ۲۲ درصد افزایش داشته است.
رشد ۱۵درصدی قیمت‌های اپل
گوشی‌های موبایل اپل گرچه به‌لحاظ تعداد فروش، سهم قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با سایر برندهای گوشی تلفن همراه ندارند، اما محصولات این برند به‌رغم اینکه به‌لحاظ قیمتی جزو گران‌ترین برندهای موبایلی هستند، با این حال جایگاه ویژه‌ای در میان گوشی‌بازهای حرفه‌ای دارند. مقایسه تغییرات قیمت‌ها طی ۳۹ روز اخیر در گروه اپل نشان می‌دهد در بین هفت محصول بررسی شده در این گزارش، قیمت Apple iPhone ۱۱ با افزایش ۲۲ درصدی از ۱۶ میلیون تومان به ۱۹.۵ میلیون تومان رسیده است.
پس از آن، دو محصول Apple iPhone XS و Apple iPhone ۸ به‌ترتیب با ۱۹ و ۱۵درصد بیشترین افزایش قیمت را طی ۳۹ روز اخیر داشته‌اند. همچنین قیمت چهار محصول دیگر این برند نیز به ترتیب ۱۱ و ۱۲ درصد و دومحصول نیز ۱۰ درصد افزایش یافته است. به‌طور میانگین میزان افزایش قیمت‌ها در هفت محصول این برند ۱۴ درصد طی ۳۹ روز بوده است.
افزایش ۱۱ درصدی قیمت‌های نوکیا
گفته شد که گروه نوکیا از برندهای پرطرفدار در ایران البته در بخش گوشی‌های فاقد سیستم‌عامل یا فیچرفون هستند. در این گروه به‌لحاظ محدویت دسترسی به قیمت‌های قبل از عید، فقط قیمت پنج محصول بررسی شده که نتایج آن نشان می‌دهد قیمت Nokia ۷ Plus با افزایش ۲۶ درصدی در ۳۹ روز اخیر از ۲.۷ میلیون تومان به ۳.۴میلیون تومان رسیده است.
پس از این محصول، قیمت Nokia ۶ نیز با افزایش ۱۵ درصدی از ۲.۳میلیون تومان در اواخر اسفند ۹۸ به ۲.۳ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده است. سه محصول دیگر این برند نیز به‌ترتیب رشد ۶ و ۵درصدی داشته‌اند. درمجموع طی ۳۹ روز اخیر رشد قیمت‌ها در پنج محصول این برند ۱۱ درصد بوده است.
افزایش ۱۸ تا ۳۶ درصدی قیمت لپ‌تاپ‌ها
گفته شد که در مقایسه با گوشی‌های تلفن همراه که با طرح ریجستری آمارهای نسبتا دقیقی از میزان واردات و فروش آنها وجود دارد، درخصوص میزان واردات و مصرف لپ‌تاپ آمارهای چندان مستندی وجود ندارد.
اما درخصوص تغییرات قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ، در گزارش پیش رو براساس آمارهای موجود، وضعیت قیمت‌های چندین محصول از سه برند ایسر، ایسوس و لنوو که از برندهای پرفروش بازار ایران هستند، به‌طور مختصر و به تفکیک برندها پرداخته می‌شود.
افزایش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت‌های ایسر
در گروه ایسر مقایسه قیمت‌ها در ۳۹ روز اخیر نشان می‌دهد قیمت محصول Acer Predator ۱۵ G۹-۵۹۳-۷۳ با افزایش ۳۶ درصدی از ۲۲ میلیون تومان به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و بیشترین افزایش قیمت در این گروه را داشته است. پس از این محصول، قیمت Acer Aspire A۷۱۵ ۷۱G با افزایش ۲۳ درصدی دومین محصول با بیشترین افزایش قیمت در گروه ایسر بوده است.
بررسی قیمت‌های پنج محصول دیگر نیز نشان می‌دهد قیمت دو محصول هرکدام ۲۰ درصد و دیگر محصولات نیز به ترتیب ۱۱، ۸ و یک درصد افزایش داشته‌اند. در مجموع هفت محصول بررسی شده در این گروه به طور متوسط ۱۷ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
رشد ۲۶ درصدی قیمت‌های ایسوس
در گروه ایسوس افزایش قیمت‌ها نسبتا چشمگیر است، به‌طوری که میانگین افزایش قیمت در پنج محصول بررسی شده این برند ۲۶ درصد است. در این گروه ASUS VivoBook Max X۵۴۳MA N۴۰۰۰ با افزایش ۳۰ درصدی بیتشرین میزان افزایش قیمت‌ها را در ۳۹ روز اخیر داشته است.
پس از این محصول، ASUS R۵۴۲UN i۵ ۸۲۵۰U ۸ با ۲۸ درصد و ASUS VivoBook Max K۵۴۳UB نیز با ۲۵ درصد بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین دیگر محصولات این گروه نیز به‌ترتیب از آخرین روزهای اسفند ۹۸ تاکنون ۲۳ و ۲۱ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
افزایش ۱۸ درصدی قیمت در لنوو
لنوو هم ازجمله لپ‌تاپ‌های پرفروش بازار ایران است که بررسی تغییرات قیمتی محصولات این برند نشان می‌دهد طی ۳۹ روز اخیر قیمت محصولات این گروه به‌طور میانگین افزایش ۱۸درصدی داشته است.
در این گروه قیمت Lenovo V۱۴۵ A۶ ۹۲۲۵ با افزایش ۳۶درصدی از ۴.۴ میلیون تومان در آخرین روزهای اسفند ۹۸ به حدود ۶ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده است. همچنین چهار محصول دیگر این گروه نیز که در گزارش حاضر بررسی شده‌اند، از اواخر اسفند سال گذشته تاکنون به‌ترتیب ۲۲، ۱۲، ۱۰ و ۸ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
رشد ۱۵۷درصدی ثبت تلفن همراه در همتا
گرچه به جهت عدم انتشار جزئیات واردات کالا در یک‌سال اخیر از سوی گمرک ایران، درمورد میزان واردات لپ‌تاپ و کامپیوتر هیچ‌آمار مستندی در دست نیست، اما با اجباری شدن ثبت گوشی‌های موبایل در سامانه همتا از آذر سال ۱۳۹۶، در بخش واردات و تولید گوشی تلفن همراه آمارهای قابل استنادی از سوی وزارت صمت (مستخرج از سامانه همتا) منتشر شده است. در آخرین گزارش این وزارتخانه که مربوط به واردات و تولید گوشی موبایل تا ۱۱ماهه سال ۱۳۹۸ است، طی ۱۱ماهه سال گذشته مجموع واردات گوشی مسافری، گوشی همراه وارداتی از گمرک و گوشی همراه تولید داخل ثبت‌شده در سامانه همتا ۱۳میلیون و ۸۴۳هزار و ۷۰۰ دستگاه بوده که نسبت به ۶/۵میلیون دستگاه واردات و تولید داخلی گوشی همراه در ۱۱ماهه سال ۱۳۹۷، رشد ۱۴۶درصدی (افزایش بیش از ۲/۸میلیون دستگاه) را نشان می‌دهد.
به‌هرحال اگر آمار تولید و فروش گوشی‌های داخلی را هم که در ۱۱ماهه سال گذشته کاهش ۲۲درصدی داشته، از آمار واردات و مصرف گوشی‌های تلفن همراه کسر کنیم، باز هم واردات و مصرف گوشی تلفن همراه (مجموع واردات مسافری و گمرکی) در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۷ رشد ۱۵۷درصدی داشته‌اند. باتوجه به اینکه آمارهای سامانه همتا مربوط به فعال‌سازی تلفن همراه بوده و زمان دقیق واردات را ذکر نمی‌کند، اما باید توجه داشت فعال‌سازی و ثبت گوشی‌های تلفن همراه تا سه‌ماه بعد از ورود به کشور امکان‌پذیر است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد عمده گوشی‌های ثبت‌شده در این سامانه در سال ۱۳۹۸ وارد کشور شده‌اند.
سقوط ۲۹ درصدی فروش جهانی موبایل
در شرایط عادی افزایش قیمت‌های موبایل در ایران می‌تواند دلایل مختلفی ازجمله افزایش نرخ تورم عمومی، افزایش تقاضا، کاهش واردات، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت‌های جهانی و... داشته باشد، با این حال آمار و ارقام نشان می‌دهد دلایل کافی وجود دارد که بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها در بازار موبایل و لپ‌تاپ ناشی از عدم‌نظارت بر این بازار بوده است. برای مثال طبق آمارهایی که ذکر شد، درسال گذشته واردات موبایل رشد ۱۵۷ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ داشته است.
همچنین در دو ماه اخیر که ویروس کرونا در کشورمان شیوع پیدا کرده است، گرچه آمارهایی از واردات گوشی تلفن‌همراه در دست نیست، اما آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد واردات ایران نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته (دوماه اسفند و فروردین) حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است. این موضوع در آمارهای واردات ایران از مهم‌ترین شرکای تجاری یعنی چین و کشورهای ترکیه و جنوب‌شرق‌آسیا نیز قابل مشاهده است.
درخصوص مصرف، گرچه آمارهای قابل استنادی از میزان مصرف سالانه گوشی در ایران در دست نیست، اما برخی برآوردها نیاز سالانه کشور به‌مصرف گوشی را ۸ میلیون دستگاه اعلام کرده‌اند. دراین‌زمینه آخرین آمارهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد در پایان ۹ ماهه سال گذشته حدود ۶۲ میلیون و ۸۰۰ هزار سیم‌کارت در کشور فعال است. با توجه به اینکه اغلب گوشی‌های تلفن همراه قابلیت فعال‌سازی دو سیم‌کارت به‌طور همزمان را دارند، بازهم برآورد کل گوشی‌های فعال کشور امکان‌پذیر نیست. به‌هرحال اگر نیاز سالانه به گوشی موبایل نه ۸ میلیون دستگاه، به‌فرض ۱۰ میلیون دستگاه هم درنظر بگیریم، درسال گذشته تعداد گوشی‌های موبایل وارد شده بیش از ۱۳.۸ میلیون دستگاه بوده است.
موضوع بعدی که می‌تواند در قیمت گوشی‌های تلفن‌همراه موثر باشد، افزایش نرخ ارز است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ دلار طی ۳۹ روز اخیر در محدوده ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان در نوسان بوده است و طی این مدت تغییر چندانی نداشته است. همچنین براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در ۳۹ روز اخیر نرخ تورم به‌جز در اقلام درمانی-بهداشتی و اقلام خوراکی و آشامیدنی در سایر کالاها چندان تغییری نداشته است.
مورد دیگری که می‌توان در افزایش قیمت‌ها موثر باشد، افزایش قیمت‌های جهانی گوشی موبایل است. در این زمینه آمارهای جهانی نشان می‌دهد با شیوع ویروس‌کرونا، در فوریه ۲۰۲۰ نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، فروش گوشی‌های هوشمند ۳۸ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین برآوردهای متخصصان در وب‌سایت gsmarena نیز نشان می‌دهد درسال گذشته حدود یک‌میلیارد و ۵۷ میلیون دستگاه گوشی تلفن‌همراه درکل جهان به‌فروش رسیده که در سال ۲۰۲۰ این میزان ۲۹ درصد کاهش خواهد یافت.
حال از آنجایی که میزان تولید، کاهش چشمگیری در شرکتهای تولیدی نداشته، منطقی است کاهش تقاضا منجر به کاهش قیمت‌ها یا ثبات قیمت‌های جهانی شود تا افزایش قیمت‌ها. به‌هرحال آنچه قابل تامل است اینکه در بازار ایران روندها با بازار جهانی به‌طور کامل متفاوت و البته وارونه است.
۱۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
