به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، رييس جمهور در خلال پاسخ به اين پرسش كه چرا تسهيلات ارزي مترو اختصاص نيافته است، اعلام كرد كه موجودي حساب ذخيره ارزي صفر شده‌است.

اين در حالي است كه موجودي حساب ذخيره ارزي يكي از منابع صندوق توسعه ملي است. پيش از اين سازمان‌هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات اعلام كرده بودند كه دولت از حساب ذخيره ارزي به عنوان قلك دولت استفاده كرده و هر جا كه نياز به منابع داشته از آن برداشت كرده است.

اين موضوع آن قدر جدي شد كه رييس مجلس اعلام كرد اجازه نخواهد داد صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي مبتلا شود.

همزمان با آغاز به كار صندوق توسعه ملي، اعلام شد كه حساب ذخيره ارزي نيز حفظ و از منابع آن در جاي مناسب استفاده خواهد شد.

صفر شدن موجودي حساب ذخيره ارزي اين بيم را ايجاد مي‌كند كه دولت براي تامين منابع مورد نياز خود به صندوق توسعه ملي رو بياورد.


*سابقه حساب ذخيره ارزي*

حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹ توسط دولت محمد خاتمی و پس از پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه اندازی شد. دولت خاتمی تجربه تلخی از کاهش شدید درآمدهای نفتی در سالهای آغازین فعالیت خود داشت.

وی در جریان معرفی و کسب رای اعتماد به کابینه دولت دوم خود در مجلس پیرامون وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های ۷۸-۱۳۷۷ گفت :«درگذر از سال ۷۷ به، ۷۸ شبهای متمادی خواب نداشتیم و روزها نگرانی مان در اوج بود. چون فقط سه روز ذخیره گندم در کشور داشتیم … آیا شما می‌دانید به خاطر نداشتن ارز، درجایی که نمی‌توانستیم بدهی‌هایمان را بپردازیم، با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتیم و در عین حال، به کالاهای مردم لطمه نخورد.»

حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدنظر قرار می‌دهد.

بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.

در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.

فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده‌است.

*اطلاعاتي درباره موجودي حساب و برداشت از آن*


اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي برنامه چهارم (1388-1384)، بالغ بر 108.6 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي بر اساس تكاليف بودجه‌اي برداشت شده است.

عملكرد حساب ذخيره ارزي طي دوره 1388- 1384 نشان مي‌دهد، متوسط سالانه واريزي به حساب طي سال‌هاي برنامه چهارم معادل 26726 ميليون دلار بوده است.

مجموع قراردادهاي منعقده براي اعطاي تسهيلات از حساب ذخيره ارزي طي سال‌هاي برنامه بالغ بر 16 ميليارد دلار بوده است. مقايسه سهم بخش‌هاي اقتصادي در كل دوره نشان مي‌دهد كه بخش‌هاي صنعت و حمل و نقل به ترتيب با دريافت بيش از 84 درصد و 15 درصد از كل تسهيلات اعطايي طي دوره برنامه چهارم، بالاترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم ساير بخش‌ها كمتر از يك درصد بوده كه كمترين آن مربوط به بخش معدن (0.1درصد) است.

بر اساس طبقه‌بندي ارايه شده سهم هر يك از موارد اصلي شامل تأمين اعتبار طرح‌هاي عمراني، شفاف‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي، تعهدات ارزي، مقاوم‌سازي مدارس، دو درصد منابع نفت براي مناطق نفت خيز و محروم كشور، سه درصد ارزش نفت خام توليدي براي تجهيز منابع سرمايه‌اي طرح‌هاي پارس جنوبي و ساير برداشت‌ها از كل برداشت‌هاي انجام شده مطابق تكاليف بودجه‌اي طي برنامه چهارم به ترتيب 46.6، 25.4، 4.9، 3.4، 2.2، 5.7 و 12 درصد بوده است.

سير صعودي برداشت از حساب ذخيره ارزي

در حالي كه مجموع برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 1379 معادل صفر و در سال 1380 معادل 0.9 ميليارد دلار بوده است، اين ميزان در سال‌هاي بعدي به شدت روند صعودي به خود گرفته است.

در سال‌هاي 81 تا 84 ميزان برداشت از اين حساب به ترتيب 5.1، 5.4، 9.4 و 11.5 ميليارد دلار بوده كه نشان از دو برابر شدن برداشت‌هاست. در واقع طي پنج سال بعد از افتتاح اين حساب برداشت از آن حدود دو برابر شده است.

در سال 85 ميزان برداشت از حساب ذخيره بيش از دو برابر نسبت به سال قبل آن رسيد و عدد 23 ميليارد دلار براي آن ثبت شده است.

موجودي حساب ذخيره ارزي پس از سال 1387 اعلام نشده ‌است. بر اساس آخرين اطلاعات، درحالي كه موجودي حساب ذخيره ارزي در سال 1386 با 142.5 درصد رشد نسبت به سال قبل آن مواجه بوده، اما در پايان سال 1387 موجودي اين حساب نسبت به سال قبل 43.3 درصد كاهش يافت.

موجودي نقد حساب ذخيره‌ ارزي در سال 1386 رقمي معادل 23 ميليارد و 175 ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال بعد به 13 ميليارد و 142 ميليون دلار كاهش يافت.

همچنين ميزان برداشت از اين حساب در سال 1386 معادل 28 ميليارد و 15 ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال 1387 به رقم 45 ميليارد و 924 ميليون دلار افزايش يافته كه افزايش 63.9 درصدي را نشان مي‌دهد.

در حالي ميزان برداشت‌هاي دولتي از اين حساب در سال 87 نسبت به سال قبل 82.1 درصد رشد داشته كه ميزان برداشت براي اعطاي تسهيلات 18.1 درصد كاهش نشان مي‌دهد.
در آخرين گزارش مشخص شده است كه برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 1387 به 45 ميليارد و 924 ميليون دلار افزايش يافته است.