به گزارش مشرق، تعدادی از منتخبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با نگارش نامه‌ای محضر رهبر معظم انقلاب آمادگی خود را برای تحقق عملی سال ۹۹ اعلام کردند.
پیش از این تعداد امضا کنندگان ۱۸۲ نفر بود که با افزایش تعداد امضاکنندگان به ۲۱۷ عملا متعهدین به استفاده از ظرفیتهای تقنینی، نظارتی و کارشناسی برای تحقق شعار سال در مجلس آینده افزایش یافت.
بیشتر بخوانید:
الزامات جهش تولید در دوران کرونایی
«جهش تولید» و تفاوت آن با «رونق تولید»
امضا کنندگان این نامه اطمینان داده‌اند که تمام ظرفیت های کارشناسی مرتبط با مجلس را برای رفع عیوب دست و پاگیر در اقتصاد ملی به کار خواهند گرفت و حداکثر تلاش خود را برای استفاده از تمام ظرفیت تقنینی و نظارتی کمیسیونهای مجلس آینده، مرکز پژوهشها، دیوان محاسبات و بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی برای کاهش موانع تولید، کاهش جذابیت فعالیت های غیرمولد و هدایت نقدینگی به سمت نیازهای بخش تولید کشور به کار خواهند بست.
منتخبان مردم در مجلس آینده همچنین متعهد شده‌اند که در همین راستا خط کش اصلاح ساختار بودجه را به دور از ملاحظات سیاسی و منطقه ای، در تصویب لایحه بودجه مدنظر قرار دهد.
متن نامه این منتخبان مجلس یازدهم به شرح زیر است:
«محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)
با تقدیم سلام و عرض تبریک به مناسبت سال نو و اعیاد ماه های رجب و شعبان.
امضا کنندگان این نامه که منتخبان مجلس یازدهم در انتخابات دوم اسفند ماه سال نود و هشت هستند بر خود لازم می‌دانند مراتب تقدیر و تشکر خود را از انتخاب شعار «جهش تولید» برای سال نود و نه به حضورتان تقدیم کنند. شعار «جهش تولید» که در واقع آن را می باید مرحله پیشرفته تر و امید بخش تر «رونق تولید» دانست، در امتداد شعارهای اقتصادی سالهای اخیر، نشانه اهمیت مسأله اقتصاد و معیشت مردم در نظر مقام معظم رهبری است و تعیین کننده مسیر راهبردی مسئولان کشور و مجلس آینده در سال جدید خواهد بود.
رهبر عزیز ؛
رشد تولید اگر برای سایر کشورها تنها معیار افزایش درآمد ملی است، برای جمهوری اسلامی ایران که دست به گریبان نبرد اقتصادی با یکی از بیرحمانه ترین تحریم هاست، شاخص مقاومت، نماد قوی شدن و طلیعه پیروزی در جنگ اقتصادی نیز محسوب می شود. در نبرد اراده ها، هرکس عزم و صبر بالاتری دارد و از رجزخوانی فشار حداکثری، هراسی به دل راه نمی دهد بلکه بر اصلاح سیاستگذاری داخلی و حداکثر استفاده از ظرفیتهای درونی تمرکز می کند، در مسیر جلب نصرت الهی قدم برمی دارد و علی الله فلیتوکل المؤمنون.
ما منتخبان مردم ایران در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در اجابت تدبیر حضرتعالی از نامگذاری سال ۱۳۹۹ به عنوان سال جهش تولید برای تحقق این هدف، اعلام می داریم:
۱. امروز بحمدالله با سیاست گذاری کلان حضرتعالی، شرایط تهدیدیِ تحریم های اقتصادی به فرصتی تاریخی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده است که تأکید مجدد شما در انتخاب شعار سال روی مسئله «تولید» به عنوان محور اصلی این اصلاحات حتما می تواند منجر به تمرکز انرژی در قوای سه گانه کشور شده و به شرط استفاده از فرصت های پدید آمده، همانگونه که فرمودید جهش در تولید ناخالص ملی را رقم بزند. امضا کنندگان این نامه به شما قول می دهند تمام ظرفیت های کارشناسی مرتبط با مجلس را در خدمت این اصلاحات ساختاری قرار دهند و از کوچکترین تلاشی برای رفع این عیوب دست و پاگیر در اقتصاد ملی دریغ ننمایند وان شاءالله با همکاری سایر قوا، حلاوت آثار وقوع جهش در تولید را چنانکه در پیام نوروزی خود فرمودید به ملت عزیز ایران بچشانند.
۲. طبق بررسی های کارشناسانه، بخشی از موانع تولید ناشی از عدم اطمینان فعالان اقتصادی به سیاستهای داخلی، رویه های ناکارآمد و فاسد اداری و اجرایی، فقدان سیاست حمایتی هدفمند از بخشهای مزیت دار اقتصاد و همچنین عدم هماهنگی میان دستگاه هاست و ارتباط چندانی به فشارهای خارجی ندارد. امضاکنندگان این نامه حداکثر تلاش خود را برای استفاده از تمام ظرفیت تقنینی و نظارتی کمیسیونهای مجلس آینده، مرکز پژوهشها، دیوان محاسبات و بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی برای کاهش موانع تولید، کاهش جذابیت فعالیت های غیرمولد و هدایت نقدینگی به سمت نیازهای بخش تولید کشور به کار خواهند بست.
۳. بخش دیگری از ناکامی در رشد تولید طی سالهای اخیر به سازوکار تصمیم گیری و الگوی مدیریت بدون راهبرد مقابله با تحریمها بازمی گردد. اراده جدی ما برای شروع اصلاحات از درون مجلس و تغییر رویه طولانی و ناکارآمد و تحول آئین نامه داخلی، مقدمه ای است که می تواند اختیارات تقنینی مجلس را به خانه ملت بازگرداند. در این صورت امکان تشکیل یک مجلس قوی که بتواند از ظرفیتهای موجود در سایر قوا برای قوی شدن اقتصاد ایران استفاده کند، فراهم می آید. مجلس قوی متعهد می شود خط کش اصلاح ساختار بودجه را به دور از ملاحظات سیاسی و منطقه ای، در تصویب لایحه بودجه مدنظر قرار دهد. بدیهی است که این اصلاحات بدون مبارزه بی امان با قاچاق کالا و ارز و پر کردن حفره های قانونی و اجرایی آن و بهبود محیط کسب و کار امکان پذیر نیست.
در پایان این اطمینان را می دهیم که زمان باقیمانده تا شروع رسمی مجلس یازدهم به مشورت با متخصصان و فعالان اقتصادی جهت تدوین پیش نویسهایی صرف خواهد شد که بتواند در ماه های نخست مجلس یازدهم، زمینه جهش تولید را فراهم کند.
سلامت و عزت حضرتعالی را از درگاه ایزد متعال خواهانیم.
و السلام علیکم و رحمت الله»
اسامی ۲۱۷ منتخب امضا کننده این نامه در اینجا قابل مشاهده است.
