به گزارش مشرق به نقل از فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی ماده ۱۴ طرح قانون وزارت نفت، این ماده را با اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی در تناقض دانست و اظهار داشت: بر اساس ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت که از جمله آن وزارت نفت است، به حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شده و همه پرداخت‌ها در خصوص اعتبارات مصوب تصویب می‌شود.

وی افزود: اگر ما به وزارتخانه‌ای اجازه دهیم که از منبع شرکت‌های خودش پول بگیرد، نه می‌توان گرفتن این پول را کنترل کرد و نه پرداخت آن را، درحالی که بر اساس اصل ۵۵ باید تمام دریافت‌ها و پرداخت‌ها کنترل شود.

توکلی بر همین اساس گفت:‌ چه در تأسیس و چه در انجام وظایف مستمر ماده ۱۴ با اصولی که گفتم، تناقض دارد.

نماینده مردم تهران اضافه کرد: در حال حاضر وزارت نفت وجود دارد و تا آخر امسال اقداماتش را انجام می‌دهد و در سال آینده هم بر اساس ماده ۸ همین قانون بودجه‌های آن پیش‌بینی خواهد شد.

توکلی گفت: ماده ۱۴ با اصول قانون اساسی سازوگار نیست و اگر هم حذف شود، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید.

محمدرضا باهنر که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، اخطار توکلی را وارد دانست و افزود: ماده ۱۴ خلاف بودجه عمومی دولت است.

وی افزود: در ماده ۸ طرح هم آمده است که وزارت نفت همه نیازها و احتیاجاتش را در قانون بودجه می‌آورد؛ همین الان هم مجلس می‌تواند در بودجه ۹۱ اعلام کند که چطور می‌خواهد بودجه‌اش را تقسیم کند.

باهنر گفت: ما محدودیتی برای منابع وزارت نفت نداریم مگر اینکه در بودجه قید شود.

نایب رئیس مجلس بر همین اساس اخطار توکلی را به رای مجلس گذاشت و مجلس هم با اخطار توکلی موافقت کرد.