به گزارش مشرق به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی طرح یک فوریتی وظایف و اختیارات وزارت نفت در ماده 11 مقرر کردند واگذاری و اجرای طرح های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تایید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.

بر اساس تبصره یک این ماده مقرر شد در اجرای این ماده، تعیین حداقل سهم ارزش کار طرف ایرانی موضوع ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی - مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 بر عهده وزیر نفت است.

در تبصره 2 این ماده نیز مقرر شد ترخیص کالاها و ماشین آلات مربوط به طرح های موضوع این ماده از مبادی گمرکی کشور قبل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی و هزینه های گمرکی، بلافاصله پس از ثبت در مبادی فوق با تعهد ذیحسابی و تایید وزیر نفت مجاز است و حقوق متعلقه پس از محاسبه و اعلام به شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت پرداخت می شود. تمدید موارد ورود موقت به روش فوق مجاز است.

نمایندگان مجلس در ماده 12 این طرح مصوب کردند وزیر نفت عضو شورای اقتصاد است.

مجلس در بررسی ماده 13 نیز وزارت نفت را مکلف کرد به منظور تدوین و تنظیم مقررات لازم و بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار، سازوکار لازم را با مشارکت شورای رقابت موضوع ماده 53 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/3/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه های بعدی آن به تصویب هیئت وزیران برساند.

در ماده 14 نیز مصوب شد اموال منقول و غیر منقول مورد نیاز وزارت نفت جهت انجام وظایف و اختیارات مندرج در این قانون با مجوز وزیر نفت توسط شرکت های تابعه به صورت بلاعوض تامین و واگذار می شود.

این طرح یک فوریتی دارای 17 ماده است که بررسی باقی مواد آن به فرصت دیگری موکول شد و هم اکنون ناطقان میان دستور نطق خود را در صحن علنی قرائت می کنند.