به گزارش خبرنگار اجتماعي مشرق رتبه 119 در بين 178 کشور جهان در سال 2007، کسب جايگاه 113 در سال 2006 و دستيابي به رده 108 در سال 2005 مويد مناسب‌تر بودن فضاي کسب و کار کشور در اين سال‌ها نسبت به دو سال اخير است.حتي با ارزيابي ايران به دليل جاي گرفتن در جايگاه 137 و ارتقاي پنج پله‌اي نسبت به سال قبل ايران همچنان داراي نامساعدترين شرايط براي فعاليت اقتصادي است.
وضع کسب و کار ايران در مقايسه با ديگر کشورها نشان مي‌دهد به غير از 10 کشور نخست اين رده‌بندي يعني سنگاپور، نيوزيلند، آمريکا، هنگ‌کنگ، دانمارک، انگليس، ايرلند، کانادا، استراليا و نروژ- که در شرايط کنوني حتي در خيال و گمان هم مقايسه‌شان با فضاي عمومي کسب و کار در ايران مشکل است- در ميان 18 کشور خاورميانه و شمال آفريقا نيز پايين است و در رتبه 14 قرار دارد.
فضاي نامناسب کسب و کار برخلاف آمارها
برخلاف گزارش بانک جهاني که بر بهبود پنج رتبه‌اي ايران تاکيد دارد، محافل اقتصادي و کارشناسي ايران از جمله سخنگويان اتاق‌هاي بازرگاني معتقدند فضاي کسب و کار در ايران طي يک سال گذشته بدتر شده و عمده‌ترين دلايل آن را تنش‌هاي سياسي در درون کشور و فضاي بين‌المللي آن عنوان مي‌کنند که در ارزيابي بانک جهاني به حساب نيامده است. در واقع کيفيت فضاي کسب و کار به مفهوم گسترده آن تنها به شاخص‌هاي فني برشمرده شده در گزارش بانک جهاني خلاصه نمي‌شود.
فضاي کسب و کار علاوه بر اين شاخص‌ها، مجموعه‌اي از متغيرهاي سياسي، حقوقي و اقتصادي را نيز دربرمي‌گيرد که بر تصميم‌گيري مردم در فعاليت‌هاي توليدي، بازرگاني و مالي تاثير مي‌گذارد.
ثبات يا بي‌ثباتي سياسي، درجه اعتبار نظام قضايي، سطح اعتماد بازيگران عرصه اقتصاد به قوانين و نهادهاي دولتي، کيفيت روابط بين‌المللي کشور همچون ميزان امنيت آن در سطوح منطقه‌اي و جهاني و متغيرهاي ديگري از اين دست در شکل‌گيري فضاي کسب و کار سهيم‌اند.
با توجه به همه اين عوامل کارشناسان معتقدند طي يک سال گذشته فضاي کسب و کار در ايران از آنچه بود بدتر شده است.
فاصله 87 رتبه‌اي تا فضاي کسب و کار مناسب
مسعود دانشمند عضو هيات‌رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گفت‌وگو با خبرنگار مشرق رتبه ايران را زماني خوب توصيف مي‌کند که به 50 رسيده باشد؛ يعني رتبه کشور 87 رده بايد کاهش يابد.
او تغيير چند پله‌اي را بهبود شاخص‌ها و فضاي کسب و کار کشور نمي‌داند و مي‌گويد: رسيدن به جايگاه 137 بين 182 کشور جهان به هيچ وجه رتبه خوبي تلقي نمي‌شود.
دانشمند يکي از دلايل بهبود رتبه کشور را تاثير بحران اقتصادي بر ساير کشورهاي جهان عنوان مي‌کند. در حال حاضر بر پايه تصويري که کارشناسان ارائه مي‌کنند چند عامل بر وخامت فضاي کسب و کار کشور دامن مي‌زند. يکي از اين عوامل ابهام مطلق در زمينه سياستگذاري اقتصادي است.
مقابله با دشواري‌هاي بزرگي چون کسري بودجه، سقوط نرخ رشد اقتصادي، کمبود سرمايه‌گذاري، بيکاري و تورم و نيز پرداختن به اصلاحات بنيادي همچون خصوصي‌‌سازي و هدفمند کردن يارانه‌ها به سياستي روشن و مورد اعتماد محافل کسب و کار و نيز به تيم منسجمي مرکب از متوليان نهادهاي اقتصادي که بتوانند اين سياست را به اجرا بگذارند، نياز دارد. حال آنکه به عقيده برخي وزارت اقتصادي و دارايي به مجري منفعل نهاد رياست جمهوري شباهت بيشتري دارد.
دومين عامل وخامت فضاي اقتصادي ايران ادامه تاثيرپذيري اين کشور از پيامدهاي بحران جهاني است آن هم در شرايطي که بسياري از کشورها به تدريج مرحله حاد اين بحران را پشت سر مي‌گذارند.
به عقيده دانشمند بحران اقتصادي جهان با توجه به نشانه‌هاي فراوان و بررسي‌هاي انجام شده از سوي معتبرترين نهادهاي بين‌المللي روبه پايان است و آنچه امروز براي کشورها اهميت دارد چگونگي بهره‌گيري از به کار افتادن دوباره چرخ فعاليت در جهان است. با اين حال همزمان با کنار رفتن تدريجي ابرهاي سياه از آسمان اقتصاد جهاني وضعيت اقتصادي ايران که پيش از اين نيز تعريفي نداشت بحراني‌تر مي‌شود.
او مي‌افزايد: صادرکنندگان کالاهاي غيرنفتي در زمره مهم‌ترين قربانيان رکودي هستند که از بحران دو سال اخير اقتصاد جهاني منشأ گرفته است.
آنچه دانشمند به عنوان راهکار براي بهبود اين فضا پيشنهاد مي‌کند تشکيل کميته‌اي ويژه با مسووليتي فرابخشي است که داراي اختيارات کل باشد تا مشکلات کليه بخش‌ها را ديده و با رفع آن به بهتر شدن کسب و کار کشور کمک کند.
سايه سنگين رکود تورمي بر فضاي کسب و کار
در پيوند تنگاتنگ وخامت روزافزون فضاي کسب و کار با بحران عميق سياسي، رکود اقتصادي که بيکاري انبوه پيامد محتوم آن است، بيش از پيش بر جامعه ايران سنگيني مي‌کند.
تا سال گذشته اوج نگراني‌هاي اقتصادي از جنس تورم بود اما امسال نگراني‌هاي ما از جنس رکود است. اين به آن معنا نيست که معضل تورم در سايه قرار گرفته يا به حاشيه رانده شده است.
مشکل بزرگ اقتصاد ايران در مرحله کنوني آن است که نرخ رشد سالانه آن در خوشبينانه‌ترين حالت به محدوده دو تا سه درصد رسيده و در يک ارزيابي بدبينانه به نزديک صفر سقوط کرده و در همان حال تورم بالا همچنان گلوي آن را فشار مي‌دهد.
رکود توام با تورم يا پديده معروف به رکود تورمي بيش از هميشه به چالش بزرگ اقتصاد ايران بدل شده و در فضاي کنوني کشور مقابله با آن اگر غيرممکن نباشد بسيار دشوار است.
محمد امين هادوي عضو ديگر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کشور به خبرنگار مشرق مي‌گويد: فضاي کسب و کار رابطه‌اي مستقيم با بنگاه‌هاي اقتصادي ميزان توليد، صادرات، سرمايه‌گذاري و سودآوري دارد. اما طي سال گذشته اين چهار آيتم نه تنها بهبود نداشته بلکه در مقايسه با سال قبل دچار افت نيز شده است.
او تصريح مي‌کند: زماني که رئيس اتاق بازرگاني از تعطيلي يک تا دوسوم واحدهاي توليدي خبر مي‌دهد، زماني که بانک مرکزي آمار معوقه بانکي را بالاتر از چهار ميليارد دلار اعلام مي‌کند، در حالي که رکود فروش، عدم بازاريابي و گردش نقدينگي را در بازار شاهد هستيم و با رشد چک‌هاي برگشتي نسبت به سال گذشته مواجهيم، نمي‌توانيم بهبود رتبه فضاي کسب و کار اعلام شده توسط بانک جهاني را بر پايه فاکتورهاي صحيح بدانيم و آن را مناسب‌تر شدن اين فضا در کشور تعبير کنيم.
هادوي آمارهاي اعلام شده را ساختگي و کليشه‌اي عنوان مي‌کند و افزايش سرمايه بانک‌ها، استمهال بدهي و آزادسازي قيمت ارز را به عنوان راهکاري براي بهتر شدن اوضاع کسب و کار پيشنهاد مي‌کند.
تنش در روابط بين‌المللي، کسب و کار را عقب نگه داشته
در راستاي عوامل ذکرشده موثر بر فضاي کسب و کار کشور، اوج‌گيري تنش در روابط بين‌المللي ايران و به ويژه چشم‌انداز اعمال احتمال تحريم‌هاي شديدتر اقتصادي عليه کشور به عنوان عامل سوم در نزول فضاي کسب و کار بيان مي‌شود.
رئيس اتاق تهران در اين خصوص مي‌گويد: اگر بخواهيم اقتصاد ايران رونق بگيرد بايد بتوانيم تعامل صحيحي با منطقه و جهان داشته باشيم. حتي مشکلات مربوط به اشتغال نيز در حوزه تعاملات بين‌المللي حل مي‌شود و تعامل با خارج در ادبيات ايران به معناي تنش‌زدايي در روابط بين‌المللي است.
در نيمه اول سال 1387 بيش از 760 ميليون دلار سرمايه از کشور فقط به امارات رفت. وقتي سرمايه ملي در کشور امنيت نداشته باشد نمي‌توان شدت اقبال سرمايه‌گذاري خارجي به کشور را حدس زد.
در سال 2006 در مجموع 44 ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد خاورميانه شد که سهم ايران از اين سرمايه کمتر از دو درصد بوده است. حجم سرمايه‌هاي خارجي واردشده به ايران در سال 2006 بيش از 30 درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است و حداکثر به 800 ميليون دلار رسيد. حال آنکه در سال 2004 بيش از چهار ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد ايران شده بود.
زماني که اوضاع کسب و کار بد مي‌شود و سرمايه‌گذاري صورت نمي‌گيرد توليد پايين آمده و بيکاري بالا مي‌رود.
بحران جهاني ديگر کشورها را عقب نگه داشت
جمشيد عدالتيان يکي ديگر از اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار مي‌کند: آنچه باعث کاهش پنج رتبه‌اي ايران شده تاثير بحران اقتصادي بر ساير کشورها بوده است.
او خاطرنشان مي‌کند: در يک سال گذشته عمده کشورهاي جهان دچار بحران اقتصادي شدند که همين عامل آنها را در فضاي کسب و کار نيز عقب نگه داشته، حال آنکه کشور ما از بحران جهاني کمتر آسيب ديده است.
عدالتيان معيارهاي بانک جهاني را نيز منطبق با واقعيات نمي‌داند و تصريح مي‌کند: در حالي که فضاي فروش در کشور وجود ندارد سرمايه‌گذاري کمتري صورت گرفته و رکود در جاي‌جاي کشور ديده مي‌شود پس چگونه مي‌توان بهبود فضاي کسب و کار در جامعه را پذيرفت.
