به گزارش مشرق، کارآمدترین راه برای مقابله با فساد، شفافیت است. در بستر شفافیت، جسارت افراد برای تخطی از قانون کاهش می‌یابد. این شفافیت با دسترسی عموم مردم معنی پیدا خواهد کرد. قوانین موجود در کشور ما نیز در بسیاری از موارد زمینه‌های این شفافیت را مطرح کرده است. اراده اجرای یکی از همین قوانین مرتبط با حوزه شفافیت روز گذشته توسط دستگاه قضایی کشور صورت گرفت. سامانه شفافیت در راستای تمکین از تبصره ماده 36 از قانون مجازات اسلامی مبتنی بر اطلاع‌رسانی آرای محکومان اقتصادی افتتاح شد. با افتتاح این سامانه از این به بعد اسامی ممنوع‌المعامله‌ها و بدهکاران بانکی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

ببینید:

عکس/ افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به مفاسد اقتصادی

سال‌هاست که جای خالی انتشار محکومیت‌های قطعی در پرونده‌های فساد اقتصادی بر سر زبان‌هاست. روند رسیدگی به پرونده‌های ویژه اقتصادی طی یک‌سال اخیر گواه این موضوع خواهد بود. در برخی از این دادگاه‌ها بهانه‌های مختلف برای اعطای وام‌های کلان به بدهکاران بانکی مطرح می‌شد و این در حالی است که قانون نسبت به اطلاع‌رسانی در این زمینه تکلیف کرده است. قوه‌قضاییه نیز در راستای عمل به این تکلیف قانونی گام بلندی برداشت و با افتتاح سامانه شفافیت ریل‌گذاری مهمی برای تحقق شفافیت انجام داد.

از دستورالعمل تا اجرا

مرداد امسال بود که دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران از سوی ریاست دستگاه قضا ابلاغ شد. یکی از اهداف و ماموریت‌های تعریف‌شده برای این مجتمع مبتنی بر تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی تعریف شده است. همچنین طبق ماده ۲۸ از این دستورالعمل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه و سایر نهادهای ذی‌ربط موظف شدند تا امکان دسترسی برای شناسایی اموال متهمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع‌المعامله‌شدن و ممنوع‌الخروجی متهمان و استعلام از بانک‌های اطلاعاتی موجود را توسط نمایندگان ضابطان و سازمان‌های تابعه قوه‌قضاییه در مجتمع فراهم کنند. اولین گام مهم از اجرای این دستورالعمل توسط دستگاه قضایی برداشته و روز گذشته همزمان با افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی با حضور آیت‌الله رییسی از سامانه شفافیت (http://eghtesadi.eadl.ir/) نیز رونمایی شد.

تکلیف قانونی

افتتاح این سامانه در حالی است که مطابق با تبصره ماده 36 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 انتشار حکم محکومیت قطعی در برخی جرایم که میزان مال در جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال (100 میلیون تومان) یا بیش از آن باشد، الزامی است.

جرایم نامبرده در این تبصره شامل رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی است.

شفافیت در حوزه اقتصاد

رییس قوه‌قضاییه در مراسم افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی ابراز امیدواری کرد که قوه‌قضاییه با حرکت متفاوتی به آرامش مردم کمک کند و با کاهش ضریب انجام فساد و روند ناسالم اقتصادی، ضریب اطمینان‌پذیری در حوزه اقتصاد را بالا ببرد.

آیت‌الله رئیسی، رییس قوه‌قضاییه در حاشیه رونمایی از سامانه شفافیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز عنوان کرد: شفافیت موضوع مهمی است و با شعار تحقق نمی‌یابد و باید در عمل اتفاق بیفتد. وی افزود: اگر شفافیت اتفاق بیفتد ما شاهد بسیاری از فرارهای مالیاتی نخواهیم بود.

رییس دستگاه قضایی عنوان کرد: فرایندهای یک حرکت اقتصادی همچون دریافت ارز، توزیع و واردات کالا باید شفاف باشد.

آیت‌الله رئیسی در ادامه اظهار کرد: این اقدام مبارکی است که بحث شفافیت آرای اقتصادی اتفاق بیفتد و از نظر قانونی مکلف هستیم تا آرای محکومان اقتصادی در اختیار عموم قرار گیرد و امیدوارم این مجتمع و سامانه گامی در جهت شفافیت باشد.

انتشار اسامی ممنوع‌المعامله‌ها

همچنین قاضی مسعودی‌مقام در مراسم رونمایی از سامانه شفافیت بیان کرد: در این سامانه، اسامی ممنوع‌المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و همچنین احکامی که صادر شده و بالای 200صفحه است در دسترس عموم قرار می‌گیرد و سعی می‌کنیم تا آن را تکمیل کنیم.

وی تصریح کرد: از زمان تصویب دستورالعمل مجتمع تخصصی رسیدگی به مفاسد اقتصادی شروع به جمع‌آوری آرا و بارگذاری آن‌ها کردیم و میزان محکومیت‌ها در این سامانه اعلام شده است.

پیشگیری از فرار مالیاتی

مطابق آنچه از جزئیات افتتاح این سامانه برمی‌آید، بارگذاری درست اطلاعات در سامانه شفافیت باعث خواهد شد تا از این به بعد اسامی ممنوع‌المعامله‌ها و بدهکاران بانکی در دسترس عموم قرار گیرد و همین راه را بر فساد بیشتر می‌بندد اما خلأ‌های موجود یا عبور بی‌تفاوت از سایر قوانین هم نباید نانوشته گذاشته شود.

محمد کاظمی، نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است که سامانه شفافیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی می‌تواند مردم را برای فعالیت‌های اقتصادی از گمراهی برهاند.

وی می‌گوید: قوه‌قضاییه براساس قانونی که مجلس در حوزه شفافیت به تصویب رساند، اقدام به راه‌اندازی این سامانه به منظور شفاف‌سازی در حوزه‌های 

فرار مالیاتی، دریافت ارز و واردات کالا کرد. راه‌اندازی سامانه‌ای برای شفافیت اقدامات اقتصادی افراد باعث می‌شود به‌شدت از فرارهای مالیاتی و دریافت ارز به صورت غیرقانونی پیشگیری شود.

نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی معرفی بدهکاران بانکی، افراد ممنوع‌المعامله و آرای محکومان اقتصادی را باعث شفافیت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی دانسته و آن را راه نجات مردم از گمراهی در معامله‌ها معرفی می‌کند. وی حتی اعتقاد دارد اگر سامانه دریافت تسهیلات بانکی به اظهارنامه‌های مالیاتی متصل شود، دیگر افرادی که از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند امکان استفاده از تسهیلات را نخواهند داشت.

خلأ قانونی برای تعقیب بدهکاران مالیاتی

نباید از نظر دور داشت همچنان خلأ قانونی برای تعقیب بدهکاران مالیاتی وجود دارد. طبق آنچه از شواهد برمی‌آید قوه‌قضاییه و دادگستری در حال حاضر مجوزی برای تعقیب بدهکاران مالیاتی ندارند. دادگستری در حال حاضر نمی‌تواند کمکی به پرداخت مالیات کند چرا که این حوزه نیاز به قانون‌نویسی دارد؛ همچنین باید به قوه‌قضاییه کمک شود تا آنها بتوانند مجاز به شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی باشند.

افزون بر مورد فوق که مرتبط با شفافیت و بهبود روند در معاملات اقتصادی است، ابعاد گسترده‌تر دیگری نیز وجود دارد که لازم است دستگاه قضایی با ورود به آنها راه را بر فساد ببندد. شفافیت در انتشار سایر آرای قضایی، شفافیت در برگزاری روند دادگاه‌ها، تبیین تمهیدات لازم برای مکتوب‌کردن جزئیات دادگاه، رسیدگی به تخلفات قضات و نیز انتشار آمار و اطلاعات در برخی حوزه‌ها که به شفاف‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها در سایر نهادها کمک می‌کند، از جمله این موارد است.

ذکر این نکته لازم است که دستگاه قضایی با تمکین از این تکلیف قانونی گام بلندی برای افزایش اعتماد عمومی برداشته است که این ریل‌گذاری می‌تواند سرمنشأ کاستی‌های سایر قوا نیز قرار گیرد. فراموشی قوانین شفافیت‌زا در حوزه نظارتی قوه مقننه و همچنین قول‌های فراموش‌شده با تکیه بر واژه «شفافیت» توسط دولت می‌تواند خروجی جدیدی از فعالیت‌های سایرین باشد.

منبع: صبح نو