به گزارش سرویس بهارستان نهم مشرق ؛ اين عضو سابق حقوق‌دان شوراي نگهبان در بررسي وضعيت هر يك از مجالس، به رابطه‌ي مجلس با دولت وقت نيز پرداخت و در زمينه تعامل مجلس‌هاي هفتم و هشتم با دولت‌هاي نهم و دهم نيز به‌طور ويژه آسيب‌شناسي كرد. مناسب ديدم در آستانه تشکیل نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مروری بکنم بر وضعیت مجالسی که تا کنون داشته‌ایم. مجالس شورای اسلامی تاکنون در تحولات حقوقی و تحولات سیاسی کشور نقش دو سویه و مؤثری داشته‌اند؛ هم متاثر از فضای سیاسی زمان بوده و هم تاثیرگذار بر فضای سیاسی و هم در تأسیس و سازماندهی نظام حقوق کشور نقش ویژه و بی‌بدیلی ایفا کرده‌اند.
من به سرعت مهمترین سرفصل‌های تحول را مرور می‌کنم چرا که ما می‌خواهیم آینده این مملکت را رقم بزنیم. این یادآوری‌ها، توجه به محورهایی است که در رقم زدن آینده کشور می‌توانند هم عبرت‌آموز باشند و هم واجد پیام خودشان.
در مورد مجلس اول؛ كه مهمترین نهاد کشور بود و تا تأسیس نمی‌شد، انقلاب به صورت نهادینه و سامان یافته‌ای مدیریت نمی‌توانست بشود. تاکید امام راحل بر هم تاسیس نهادهای حاکمیت با شتاب بود. بعد از انتخاب ریاست جمهوری سال 58، بلافاصله در اسفند همان سال، انتخابات مجلس شورای ملی با قوانین و مقررات مصوب شورای انقلاب در دو مرحله برگزار شد. مبنای انتخابات بر اکثریت مطلق بود و این موضوع، بحث‌های پرتنش و شدیدی را در جامعه در پی داشت که انتخابات با اکثریت مطلق باید باشد یا اکثریت نسبی؟
گروه‌های سیاسی کوچک مانند مارکسیست‌ها که رأی زیادی نداشتند، از نظریه اکثریت نسبی حمایت می‌کردند و طرفداران انقلاب با توجه به اینکه مجلس را بر اساس برآمده از انقلاب می‌خواستند، بر روی اکثریت مطلق تاکید داشتند. این مساله، مناظرات تلویزیونی حساسی را رقم زد که بررسی این مناظره‌ها و آدم‌هایی که در آن شرکت داشتند، در تاریخ انقلاب دیدنی است. انتخابات با محوریت اکثریت مطلق در مرحله اول و اکثریت نسبی در مرحله دوم برگزار شد و مجلسی شکل گرفت که از لحاظ آرایش سیاسی، متشکل از نگرش‌های متفاوت بود. از نهضت آزادی که تقریباً تمام رجال نهضت در این مجلس شرکت داشتند و حتی رئیس سنی مجلس از آنان بود. گروه‌های طرفدار رئیس‌جمهور هم بودند اما اکثریت مجلس، از ائتلاف خط امام بود.
این بافت سیاسی مجلس از یک طرف مقداری ناشی از رویکرد رئیس‌جمهور وقت بود. رئیس‌جمهور عقیده داشت مجلس باید همسو با رئیس‌جمهور باشد و یک حزب هم در همین راستا تأسیس کرده بود (دفتر هماهنگی مردم با رئیس‌جمهور). خب؛ تأسیس این مجلس از طرفی باید بنیان جدیدی بر قانونگذاری طبق روال قانون اساسی ایجاد کند. این ماموریت خطیر با نگرش‌های سیاسی مختلفی که در مجلس بود، با چالش جدی روبرو بود. از طرف ديگر، بايد دولتي منبعث از مجلس شكل مي‌گرفت، تركيب سياسي مجلس هم مشكلاتي بيش‌تر از بخش قانون‌گذاري ايجاد مي‌كرد.
مسیر رئیس‌جمهور یک مسیر خاص بود و دیدگاه‌های سیاسی ویژه خودش را داشت و اکثریت مجلس رقيبان او در انتخابات ریاست جمهوری بودند که شکست خورده بودند. لذا طیف رقیب، اکثریت مجلس را در دست داشت. اولین گامها در استقرار نظام قانون گذاری حرکت بر مسیر اسلام باید می‌بود که با مشی ملی مذهبی‌ها مشکل‌ساز می‌شد. تقید به اسلام تمام عیار در قانون گذاری يا اقتباس از اسلام که نگرش سکولاریستی است. قانون اساسی اقتضای تطبیق همه قوانین با شرع مقدس را داشت. از طرفی، نام مجلس که مجلس شورای ملی بود، مستمسک طیف مقابل بود که هویت مجلس را ملی توصیف می‌كرد، نه اسلامی!
در اینجا به منظور عبور از این مشکلات، مجلس به حوزه‌ای ورود کرد که حوزه قانون اساسی بود. یعنی این مجلس به دلیل شرایط خاص سیاسی کشور وارد این مبحث شد. یکی از اولین قوانینی كه در مجلس اول تصویب شد، تغییر نام مجلس از مجلس ملی به مجلس شورای اسلامی بود که نیاز به تغییر قانون اساسی داشت. چون جریان‌هاي ملی و سکولار دنبال تغییر جهتگیری مجلس بودند، مشخص بود که تغییر عنوان مجلس، تغییری در محتوای آن نمی‌دهد. با این حال، این قانون را اکثریت مجلس تایید کردند و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد تا در سال 68 كه به دستور امام، نام مجلس در قانون اساسی هم اصلاح شد. این اقدام موقت قانونی بالاخره منجر شد به اصلاح قانون اساسی کشور. این گام‌های اولیه، برآیند اختلاف نظرهای آن روز انقلاب بود.
من اینجا باز برگشتی به مسائل سیاسی بکنم، فضای غالب مجلس اول، فضای سیاسی است. به نظر طبیعی می‌آمد که وقتی دولت و مجلس از دو طیف مختلف هستند، تشکیل دولت با اشکال‌هاي گسترده روبرو شود و به همین خاطر، تاسیس دولت اول مقداری هم با اختلافات سیاسی و هم تنش‌هایی در جامعه مواجه شد. مشکل امام در این زمان، مدیریت این فضای دوگانه فکری بود که این اختلافات موجب تعطیل ساماندهی نهادهای حکومت نشود و تاسیس دولت به تاخیر نیفتد.
در همان زمان بنی صدر برای منفعل کردن اکثریت مجلس، پیشنهاد نخست وزیری مرحوم حاج احمد آقا را مطرح می‌کند که با مخالفت امام مواجه می‌شود. این تاکتیک‌های سیاسی برای برون رفت از اختلاف اکثریت مجلس و رئیس‌جمهور بود. رئیس جمهور هم فقط می‌توانست نخست وزیر معرفی کند و نقش دیگر بالفعلی در دولت نداشت. خب این مساله با هدایت‌های امام و چانه زدن‌های فراوان منجر به معرفی شهید رجایی شد که آن هم چون پسند رئیس‌جمهور نبود، از همان روز اول، محور اختلاف میان نخست وزیر و رئیس‌جمهور همراه بود.
در واقع دولت از نظر درونی از همان اول، فاقد یک انسجام کامل شد و دوگانگی به وجود آمد؛ به نحوی که کابینه تا پایان دوره بنی‌صدر ناقص ماند (وزیر خارجه، وزیر دفاع و احتمالا بازرگانی نداشت) امور، اصولا با تدبیر امام پیش می‌رفت. در ابتدای همین دوره، کشور مصادف با جنگ و مشکلات مربوط به آن شد. اختلافات سیاسی درون مجلس تاثیرات گفتمانی بر فضای عمومی جامعه به طور طبیعی داشت و در این فضا، تشدید اختلافات منجر به اولین اقدام سیاسی مجلس شد؛ یعنی رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور که منجر به عزل بنی‌صدر شد.
بعد از این واقعه، حامیان بنی‌صدر در مجلس حاضر نمی‌شدند. بخشی از فراکسیون‌های مجلس را حامیان گفتمانی رئیس جمهور تشکیل می‌دادند. فاجعه هفت تیر بخش دیگری از نمایندگان گروه اکثریت و پیروان خط امام را با شهادت و مجروحیت مواجه کرد؛ به طوری که بعد از این واقعه، برخی از نمایندگان با همان حالت مجروحیت در صحن مجلس حاضر مي‌شدند تا مجلس رسمیت پیدا کند؛ چرا که مجلس باید با دو سوم اعضا رسمیت می‌یافت. تشتت فراکسیونی به این اتفاق كمك كرد، چون طرفداران رئیس جمهور نمی آمدند، طرفداران نهضت آزادی هم نمی آمدند و مجلس از رسمیت می‌افتاد که با فداکاری نمایندگان از این مرحله عبور کردیم.
در این برهه یک ساله، مجلس فرصت پیدا کرد از مهمترین مشکلات سیاسی بیرون برود و فضایی برای قانون گذاری پیدا کند. دولت دوم به نسبت راحت‌تر تشکیل شد اما بسيار كوتاه بود اما در مرحله سوم، بعد از 8 شهریور باز این چالش بروز پيدا کرد. با انتخاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به عنوان رئیس جمهور، رئیس جمهور با بالاترین رأی در آن زمان انتخاب شد. با معرفی اولین نخست وزیر، اختلافات بروز کرد. "آقا"، دکتر ولایتی را معرفی کردند و با رأی عدم اعتماد مجلس مواجه شدند. در دوره اول با رایزنی‌های فراوان تلاش شد کسی که معرفی می‌شود، رای بیاورد. این اولین نخست وزیری بود که رای اعتماد اخذ نکرد و دیگر این اتفاق پیش نیامد. اگرچه رئیس جمهور از نمایندگان همین پارلمان هم بود. ایشان نماینده مردم تهران در مجلس هم بودند اما این اختلاف سبب شد تا تلاش برای انتخاب نخست وزیر منجر به لابی‌های جدید شود. بعد از آن با تلاش‌هایی که شد، میرحسین موسوی را به عنوان نخست وزیر معرفی کردند و با رأی اعتماد، از این مشکل در شرایط سخت جنگ عبور کردیم.
بعد از تشکیل دولت، مسائل قانون گذاری اولویت اصلی شد که به تدريج، شورای نگهبان با مجلس دچار چالش حقوقی شد. این بار، چالش‌های حقوقی بارز شد. مهمترین اتفاقی که در این دوره افتاد، استفاده از اختیارات امام بود که اجازه دادند مجلس در مواقع ضروری، بر اساس احکام ثانویه قانونگذاری کند. این مساله بعدها منشأ تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. خب؛ این اتفاق حقوقی، در واقع یک اتفاقی بود که با استفاده از ظرفیت ولایت فقیه، مسیر تازه‌ای را برای حل مشکلات کشور باز کرد. ولی همین حد، مسائل را حل نکرد و چالش جدیدی را در زمینه تشخیص مصداق ایجاد کرد.
البته من یک نکته‌ای را در چالش‌های قبلی عرض کنم؛ به دلیل مقاومتی که بین رئیس جمهور و مجلس اول وجود داشت، مجلس از ظرفیت قانونگذاری خود استفاده کرد که البته خلاف قانون اساسی بود ولی ضرورتا تصویب کردند و شورای نگهبان هم تایید کرد. مشکل این بود که رئیس جمهور برخی قوانین را اجرا نمی‌کرد و حق وتو برای خودش قائل بود. مجلس تصویب کرد که اگر رئیس‌جمهور، مصوبات مجلس را امضا نکرد، رئیس مجلس بتواند مصوبات را ابلاغ و منتشر کند. این اقدام مجلس، اصل امضای رئیس‌جمهور را به عنوان یک مرحله ضروری اعتبار قوانین نقض کرد. این قانون هنوز باقی است، اگرچه خلاف قانون اساسی است.
فضای قانونگذاری و سیاسی مجلس، با باقی ماندن اعضایی از نهضت آزادی در مجلس، گاه به برخوردهای لفظی و فیزیکی در مجلس می‌انجامید. این چندگانگی سیاسی، مجلس را در این وضعیت قرار داد.
به هر حال، با شکل‌گیری برخی زیرساخت‌های سیاسی کشور و یک دوره تجربه قانون گذاری وارد مجلس دوم شدیم. در این مجلس بحث‌های حقوقی پررنگ تر است اما سیاسی هم کم نشده است. جرقه بحث احکام حکومتی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجلس دوم زده شد. حل معضلات مردم با رویکرد تحقق عدالت اجتماعی اصل این چالش‌ها بود. این مسائل زمینه ساز پیدایش گفتمان‌های متفاوت بین نیروهای اصولگرا و پیروان خط امام شد؛ یعنی گرایش‌هاي راست و چپ معتقد به اقتصاد خصوصی و دولتی.
در انتهای این دوره، مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد و بحث‌های فقه سنتی و فقه پویا، اختلاف‌هاي دیدگاهی را از دل جبهه واحد روحانیت مبارز بارز کرد؛ به طوری که در آستانه مجلس سوم، با انشعاب و تشکیل گروه جدید روحانیون مبارز مواجه می‌شویم.
در مجلس دوم مهمترین چالش‌های سیاسی در تعیین دولت بود. با تشکیل مجلس، باید دولت جدید تأیید می‌شد و بعد از تغییر رئیس‌جمهور، باز باید دولت جدید معرفی می‌شد. در دوره دوم ریاست جمهوری، مقام معظم رهبری، همانطور که در دوره اول تمایل اولیه به معرفی نخست وزیر (میرحسین موسوی) نداشتند، در دوره دوم به طور شدیدتر مخالف انتخاب ایشان بودند. در شرایط ویژه جنگ، امام با تغییر دولت نظر موافقی نداشت. این چالش مجلس دوم و رئیس‌جمهور مدتی به رایزنی‌ها و در خصوص تعیین نخست وزیر گذشت به نتیجه هم نرسید. اکثریت مجلس عقیده بر ابقای دولت برخلاف نظر رئیس جمهور داشتند. معرفی نخست وزیر با مخالفت 99 نفری روبرو شد و این افراد ضد ولایت فقیه معرفی شدند. در این راستا، جناح بهاصطلاح راست برای رهایی از این فشار، احکام رهبری را به دو بخش مولوی و ارشادی تقسیم و تحلیل کرد و تاکید می‌کردند حکم امام در این زمینه ارشادی بود و ما می‌توانستیم رأی مخالف بدهیم. مع الوصف امام با آن 99 نفر بهخوبی برخورد کردند و حق نمایندگان برای نظر دادن را محترم شمردند و به این چالش‌ها پایان دادند.
چالش دوم در مساله مک فارلین به وجود آمد. تعداد هشت نفر از نمایندگان که به اصحاب ثمانیه موسوم شدند، وزیر خارجه وقت را مورد سؤال قرار دادند و امام شدیدا از آنان انتقاد كردند؛ چرا که مشکلی که متوجه دشمن بود و کاخ سفید را دچار بحران می‌کرد، به داخل کشور منتقل کرده و نهایتاً از این بحران علیه دشمن خطرناک خود استفاده نمی‌کردند؛ بلکه در داخل تولید بحران می‌کردند. امام با هوشمندی کامل سیاسی، بحران را به کاخ سفید کشاند و رژیم امریکا را دچار مشکلات و تلاطم‌های شدید کرد، بنابراين، امام در این رابطه از بازی کردن برخی نمایندگان كه از آن‌ها انتظار نداشت، در میدان دشمن پیش‌گیری کرد.
در این دوره، اختلاف‌هاي دانشجویی با جبهه روحانیت دامن زده شد و تمایلات جریان‌هاي دانشجویی به‌ویژه دفتر تحکیم وحدت به سمت مجمع روحانیون مبارز کشیده شد؛ درحالی‌که از ابتدا پشتیبان جریان دانشجویی شخص مقام معظم رهبری بود، در این دوره دفتر تحکیم خطش را عوض کرد و به سمت دیگر رفت و اختلاف‌هايی را دامن زد که به درگیری‌های ویژه‌ای کشید. از جمله این مسائل، اهانت‌ها به آیت‌الله یزدی، نامزد نمایندگی در تهران در مراسم مهدیه تهران بود. بالاخره همین مساله سبب شد كه روحانیون مبارز در مجلس سوم رأی بیاورد البته با مشارکت پایین. بعد از آن، امام با انتصاب آیت‌الله یزدی به عضویت شورای نگهبان، اعتماد خود را به ایشان و گروه هم‌فکرشان نشان دادند.
انتخابات مجلس سوم از آغاز با چالش‌های جدی با شورای نگهبان کلید خورد و بعد ار آن هم بارز شد. شورای نگهبان، انتخابات مجلس سوم در تهران را تایید نمی‌کرد و شرایط حاد پایان جنگ در سال 67 نيز وجود داشت (پيام امام در اين زمينه يك پيام عاشورايي بود) نهایتا شخص امام انتخابات مجلس سوم در تهران را تایید کردند و این اولین چالشی بود که بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد.
در مجلس سوم که با اواخر جنگ مواجه بود، خیلی زود اولین نامه اعتراضی به امام را درباره اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند. امام البته با برخورد مناسب با این نامه امضا شده از سوی نمایندگان، دستوراتی را برای ساماندهی مجمع تشخیص صادر کردند. در واقع این نامه کنترل اختیارات مجمع را کلید زد. مجلس سوم همچنین نقشی در اصلاح قانون اساسی داشت و گروهی از نمایندگان در مجلس بازنگری قانون اساسی مشارکت داشتند که طی آن قوانینی مانند ولایت مطلقه فقیه، تغییر عنوان مجلس و تمركز قوه‌ي مجريه در رياست جمهوري تصویب شد.
اولین بار در مجلس سوم یک نماینده به خاطر آنچه توهین به امام تلقی شد، از مجلس اخراج شد. خب این مساله جدیدی بود و در آیین نامه مجلس وجود نداشت. برخی از نمایندگان نيز البته مخالفت‌ها با رهبر معظم انقلاب را در سخنرانی‌ها بیان کردند و نشان داده شد که برخی نمایندگان دیدگاه‌های مخالفی با رهبری جدید داشتند.
به نظر می‌رسد که فاجعه رانت جویی دولتی و فساد اقتصادی از این دوره روند خاصی پیدا می‌کند. برخی از نمایندگان به دنیاطلبی و استفاده اقتصادی از قدرت روی آوردند.
در مجلس چهارم که بعد از رحلت امام است، می‌بینیم که تعدادی از نمایندگان مجلس سوم توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند. اولین بار بود که بخشی از نمایندگان در این سطح رد صلاحیت می‌شدند. این مساله صحبت‌های تنش زایی را در مجلس ایجاد کرد و یکی از نطق‌های ضد شورای نگهبان را هم رئیس مجلس یعنی مهدی کروبی ایراد كرد. دفاع برخی نمایندگان رد صلاحیت شده از زندگی اقتصادی خود نشان می‌دهد که علت رد برخی از آنان احتمالا همین مسائل اقتصادی و مالی بوده است. این شرایط در مجلس چهارم، یک نگرانی برای رهبر معظم انقلاب ایجاد کرد که ایشان نسبت به خطر فتنه هشدار دادند. در همان زمان برخی از اعضای مجمع روحانیون مبارز می‌گفتند که ما خدمت آقا عرض کردیم که منظور شما از فتنه‌گران ما هستیم؛ در صورتی که رهبری اسمي نبرده بودند و اینها خودشان را مخاطب رهبری قرار داده بودند.
در مجلس چهارم با اینکه با رد صلاحیت جدی مواجه شدند اما لیست کاملی دادند و مهدی کروبی هم كانديدا شد. از طرفی، طیف راست با شعار حمایت از هاشمی آمد. به هر حال انتخابات به نفع جناح راست رقم خورد و لیست روحانیون مبارز شکست خورد. يعني عکس اتفاق سوم در مجلس چهارم افتاد و آقای ناطق نوری رئیس مجلس شد. البته در انتهای مجلس، بین دولت و همین حامیان مجلسی هم اختلاف ایجاد شد.
دولت هاشمی در آستانه انتخابات مجلس پنجم ، از روحانیت مبارز سهم‌خواهی کرد. عدم واکنش مثبت به این سهم‌خواهی، به تشکیل حزب کارگزاران سازندگی انجامید. یعنی در وسط دولت، ناگهان یک حزب تشکیل دادند که چون اعضای دولت در آن عضویت داشتند و دولت ناگهان حزبی می‌شد، مقام معظم رهبری عضویت اعضای دولت در حزب را منع فرمودند. به همين خاطر، انتخابات بین روحانیت مبارز و کارگزاران سازندگی دو قطبی شد. انتخابات با این چالش با پیروزی تعداد قابل توجهی از لیست کارگزاران روبرو شد و فائزه هاشمی به عنوان نفر اول کارگزاران، نفر اول یا دوم مجلس هم شد. یعنی حاملان گفتمان لیبرالیسم در عرصه اخلاقی و سیاسی و همان طیفی که محور فتنه 88 شدند
