به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، شايد چيزي كه در كشور ما تا كنون هيچ مرجع رسمي نداشته، آمار بوده است. هر روز در رسانه‌ها، آمارهاي متعددي در مسائل مختلف اجتماعي، سياسي و اقتصادي از زبان افراد مختلف مي‌خوانيم.
يك مقام مسوول مدعي مي‌شود كه زمان متوسط مطالعه مردم ايران 10 دقيقه در روز است و يك مقام مسوول ديگر همين زمان را دو ساعت اعلام مي‌كند. يك مقام مسوول اعلام مي كند 100 هزار دانش آموز معتاد در كشور وجود دارد و مقام مسوول ديگر اين موضوع را از بيخ و بن تكذيب مي‌كند.
پيش از اجراي قطعي قانون هدفمندي يارانه‌ها، برخي كارشناسان اقتصادي تورم ناشي از اجراي اين قانون را تا 500 درصد هم پيش بيني مي‌كردند، اما امروز نمايندگان دولت اين عدد را در بيشترين حالت چهار درصد برآورد كرده‌اند.
گرچه اين آمارها همه متفاوت و گاه هم متناقض‌اند، اما در يك نقطه مشترك‌اند و آن هم اين كه هيچ كدام مبناي علمي ندارند، بلكه به فراخور جايگاه فرد اعلام كننده، اعداد تغيير مي‌كنند.
وقتي فردي در مسندي غيردولتي قرار دارد، تلاش مي‌كند اعداد را طوري محاسبه و اعلام كند تا همه چيز به نفع خودش تمام شود، اما وقتي همان فرد در موقعيتي دولتي قرار مي‌گيرد، همه سعي او بر اين است كه اعداد را به نفع دولت اصلاح كند.
آخرين نمونه اين ناهماهنگي در اعلام رشد اقتصادي كشور بروز كرد.
در هفته گذشته اعداد متفاوت و متعددي براي رشد اقتصادي كشور از سوي مقام‌هاي مسوول كشور اعلام شد. چند نمونه از اين اعداد را ملاحظه كنيد:
25 بهمن: رئيس کل بانک مرکزي رشد اقتصادي ايران در پايان سال 89 را 5.5 درصد ذکر کرد و گفت: با توجه به رشد اقتصادي منطقه با شرايط خاص کشورمان اين رشد بسيار مطلوب است.
30 بهمن: وزير امور اقتصادي و دارايي نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 89 را بدون نفت 6.1 درصد و با نفت 5.8 درصد اعلام كرد.
سيدشمس‌الدين حسيني در هم انديشي و گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت گفت: بانك مركزي نرخ رشد بخش‌هاي كشاورزي و صنعت ومعدن را در سال گذشته به ترتيب 8.8 و 9.3 درصد اعلام كرده است. همچنين نرخ رشد بخش‌هاي نفت و خدمات به 9.1 و چهار درصد رسيد.
سوم اسفند: بنا به اعلام مركز آمار ايران، نرخ رشد اقتصادي سال گذشته با نفت 6.5 درصد و بدون نفت 7.3 درصد بوده‌است. بر اين اساس رشد بخش كشاورزي 7.1 درصد ، رشد بخش صنعت شش درصد، رشد بخش حمل و نقل و ارتباطات شش درصد، رشد بخش معدن منفي 1.4 درصد و رشد بخش خدمات 7.5 درصد است.
واقعا مشخص نيست براي يك شاخص واحد به نام رشد اقتصادي، چند فرمول محاسباتي در كشور ما وجود دارد و چند مرجع بايد آن را اعلام كنند. به واقع مي توان گفت كه در شرايط كنوني نمي توان عدد واحدي براي رشد اقتصادي كشور اعلام كرد.
در چنين شرايطي كه هر كس به خود اجازه مي دهد مهمترين شاخص‌هاي اقتصادي كشور را دستكاري كرده و به نفع خود تغيير بدهد، چطور مي توان مقايسه‌اي بين اين اعداد در كشورمان با شاخص‌هاي جهاني داشت.
اين موضوع البته اولين بار نيست كه رخ مي‌دهد. نرخ تورم هم يكي ديگر از شاخص‌هاي كلان است كه با تعارض ميان اعداد اعلام شده توسط مركز آمار ايران و بانك مركزي مواجه است.
از سوي ديگر نرخ بيكاري كه شاخص تخصصي محاسباتي توسط مركز آمار ايران است، همواره با ترديد مواجه بوده، چرا كه كاهش نرخ بيكاري مداوم در اعداد اعلام شده توسط مركز آمار هرگز نمود عيني در جامعه نداشته است.
به نظر مي‌رسد يك بار براي هميشه بايد بساط اين تناقض گويي‌ها و اعلام اعداد متفاوت براي يك موضوع واحد برچيده شود و حتي اگر قرار است اعداد غيرواقعي براي يك شاخص اعلام شوند، اين اعلام از سوي يك مرجع باشد!
