به گزارش خبرنگار جنگ نرم مشرق، نمايندگان مجلس سناي آمريکا قانوني که به موجب آن بودجه برنامه‌هاي مبادلاتي آمريکا در سال 2011، 19 ميليون دلار افزايش خواهد يافت. شايان ذکر است که بودجه کل وزارت امور خارجه نيز افزايش چشمگيري يافته است. تصويب اين قانون، با رويکرد قدرت نرم صورت گرفته و دست آمريکا را براي مداخله به اصطلاح بشر دوستانه در خاورميانه باز مي کند. اين قانون حمايت‌هاي مالي جديد براي کمک به کشورهاي در حال توسعه ارائه نموده است تا اين کشورها بتوانند با پديده تغييرات آب و هوايي مقابله نمايند همچنين از بهداشت جهاني، امنيت غذايي و کشاورزي، ريشه‌کني بيماري‌ها، و بسياري ديگر از نيازهاي امنيتي، عمراني و بشردوستانه حمايت گردد. تا کنون آمريکا  براي دنبال کردن منافع ملي خود در کشور هاي ديگر به صورت مستقيم به فعاليت هاي امنيتي، سياسي و حتي نظامي مي پرداخت و اين امر موجب برانگيختن اعتراضات ملت ها به دخالت در امور کشورشان مي شده، اما اکنون ايالات متحده اي که خود با خروج از پيمان کيتو و توليد 46 درصد از گازهاي گلخانه اي جهان مقام اول را در آلوده کردن زيست بوم داراست، در پوشش خيريه و امدادرساني به کشورهاي منطقه براي مواجهه با تغييرات آب و هوايي و حفظ محيط زيست به منطقه وارد مي شود و ديگر شک کسي را براي مداخله بشر دوستانه اش بر نخواهد انگيخت.
اين قانون ظرفيت وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بين‌المللي آمريکا را براي انجام برنامه‌هاي امنيتي، ديپلماسي و توسعه در مناطق حائز اهميت براي آمريکا،‌ بالاخص در افغانستان، پاکستان، عراق و خاورميانه، افزايش خواهد داد.

در اين قانون بودجه‌اي بالغ بر 654.277 ميليون دلار براي برنامه‌هاي مبادلاتي وزارت امور خارجه اختصاص يافته است. اين رقم 21.077 ميليون دلار بيش از بودجه درخواستي رئيس‌جمهور و 19.277 ميليون دلار بيش از بودجه اختصاصي براي سال 2010 است.
مبلغ اختصاص داده شده سنا بسيار بيش از بودجه 635 ميليون دلاري درخواست شده از جانب کاخ سفيد است. بودجه درخواستي کاخ سفيد براي برنامه‌هاي مبادلاتي مشابه بودجه سال مالي 2010 بود. تفاوت‌هاي موجود در بودجه‌ درخواستي کاخ سفيد و بودجه تصويب شده سنا در يک کميته کنفرانس حل و فصل گرديد.

در مجموع، کميته سنا بودجه‌اي بالغ بر 17.297 ميليارد دلار به وزارت امور خارجه و عمليات‌هاي سازماني مربوطه اختصاص داد. اين رقم 52.3 ميليون دلار بيش از درخواست رئيس‌جمهور و 1.354 ميليارد دلار بيش از بودجه سال مالي 2010 است.
در اين بودجه اختصاصي مبلغ 9.6 ميليارد دلار به حساب برنامه‌هاي ديپلماتيک و کنسولي وزارت خارجه اختصاص يافت. اين حساب براي تأمين مالي بسياري از عمليات‌هاي اصلي وزارتخانه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين رقم 54.8 ميليون بالاتر از درخواست رئيس‌جمهور بود.
سناتور پاتريک ليهي ، رئيس کميته فرعي امور خارجي، عمليات‌هاي خارجي و و برنامه‌هاي مربوطه بيانيه‌اي بدين شرح منتشر نمود:
اگرچه ما نتوانستيم افزايش‌هاي درخواست شده از جانب رئيس‌جمهور را تماما اجابت نماييم اما اين قانون دو حزبي ظرفيت وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بين‌المللي آمريکا را براي انجام برنامه‌هاي امنيتي، ديپلماسي و توسعه در مناطق حائز اهميت براي آمريکا،‌ بالاخص در افغانستان، پاکستان، عراق و خاورميانه، افزايش خواهد داد.
سناتور جود گراد ، از اعضاي برجسته کميته فرعي سنا، نقش بسزايي در طرح و تصويب اين قانون ايفاء نمود.
بودجه کلي، شامل بودجه کمک‌هاي مالي، ‌بالغ بر 54.06 ميليارد دلار است که در حدود 2.5 ميليارد دلار پايين‌تر از بودجه درخواستي رئيس‌جمهور بوده اما در حدود 5 ميليارد دلار بيش از بودجه سال مالي 2010 است.

از فروپاشي ديوار برلن به اين سو، حق مداخله بشر دوستانه اغلب به عنوان دليل موجهي براي مداخلات نظامي غربي ها مورد استفاده قرارگرفته است تا جايي که مقامات آمريکايي سازمان هاي غير دولتي( انجيو) را به مثابه « بخش مهمي از گروه مبارزاتي مشترک » محسوب مي کنند که اين امر ياد آور گفتمان قديمي استعماري در باره « ماموريت تمدن ساز» است.