بیشتر بخوانید:

ماموریت مجلس برای نظارت بر جلوگیری از افزایش قیمت کالا

ضرر ۱۵۰ هزار میلیاردی حذف کارت سوخت‌

شوکی که قوه مجریه با بدعملی در نحوه‌ی اطلاع‌رسانی و اجرای این تصمیم به جامعه وارد کرده، هم بخشی از مردم و هم برخی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در حوزه حکمرانی را با سردرگمی و نگرانی‌های جدی مواجه ساخته است. آنچنان که در گزارش تحلیلی روز گذشته خبرگزاری تسنیم نیز اشاره شد، دولت به جای آنکه مدت‌ها پیش از اجرای تصمیم خود، آن را صادقانه با مردم و کارشناسان بیرونی طرح کرده و راجع به آن اقناع‌سازی و یا دست‌کم گفتگوی مدنی را صورت دهد، به یکباره در نیمه شب ۲۴ آبان اجرای آن را اعلام کرد و پس از آن نیز به جهت ارتباط و گفت‌وگو با مردم و رفع نگرانی‌های آنان بسیار منفعل عمل کرد و شخصیتی «ماقبل حکمرانی خوب» از خود نشان داد.

بسیاری از مردم به درستی نگران این مسئله بوده و هستند که آیا افزایش قیمت بنزین نهایتاً، آنچنان که برخی دولتمردان در اظهارنظرهای تک‌جمله‌ای و تک‌پاراگرافی عنوان می‌کنند، به سود ۱۸ میلیون خانوار خواهد بود یا خیر؟ جزئیات کافی در این زمینه و اطمینان بخشی لازم، آنطور که باید، به مردم ارائه نمی‌شود. همچنین مردم به درستی نگران‌اند که آیا گرانی بنزین –به رسم مألوف- بر روی سایر اجناس نیز چنین تاثیری خواهد گذاشت؟ و یا این بار واقعاً دولتمردان و نهادهای نظارتی کنترل کافی را روی باقی کالاها خواهند داشت؟ همین مسائل موجب می‌شود که گزاره‌های غیرمشروحی از رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه "افزایش قیمت بنزین به نفع مردم است" بیش از آنکه مورد پذیرش و سبب آرامش مردم باشد، آتش خشم را شعله‌ورتر می‌کند. حال آنکه اگر همین یک گزاره را دولت بتواند صادقانه به مردم اثبات و آنها را از طریق گفتگوهای مستمر اقناع کند، اساساً هیچ عاقلی به فکر اعتراض نمی‌افتد.

هرچند آنچنان که دیروز نیز اشاره شد ضعف عجیب و غریب دولت در اطلاع‌رسانی پیشینی و آماده کردن افکار عمومی از حافظه‌ها پاک نخواهد شد، امّا دولت در همین چند روز اخیر هم فرصت لازم برای جبران بخشی از بدعملی خود را داشت، اما آن را هم با بی‌عملی مضاعف تکرار کرد و امید می‌رود در ادامه‌ چنین ضعف بزرگی اصلاح شود.  

از سوی دیگر این تصمیم در حالی عملیّاتی شد که هنوز سایه‌ی تبعاتِ اظهاراتِ رادیکال و تنش‌زای رئیس‌جمهور در یزد و کرمان به مقدار بسیار زیادی بر روی کشور سنگینی می‌کرد و همه‌ی اینها نشان می‌داد که این اقدام دست‌کم از نظر زمان اجرا می‌تواند منتقدان بسیار زیادی داشته باشد؛ منتقدانی که تعیین این زمان را غیرعاقلانه و غیرکارشناسی توصیف کنند. چه آنکه حداقلِّ تدبیرِ لازم برای اجرای چنین تصمیم مهمی که دربرگیری ۸۰ میلیونی دارد آن است که در یک موقعیت همدلانه با مردم انجام شود.

به هرحال این تصمیم اجرا شد و واکنش‌های گسترده‌ای داشت. از اعتراض‌های مردمی تا شرارت‌های مشکوکی که در کنار آن و به بهانه آن صورت گرفت؛ و اظهارنظرها و اقداماتی در میان سیاسیون، از مخالفت و نقد گرفته تا حرکت برای ارائه طرح سه‌فوریتی برای لغو فوری مصوبه!

** چه چیزی محل مناقشه است؟ چرا با پوپولیسم مواجه شدیم؟

در یک صورت‌بندی مشخص، دو چیز در مسئله‌ی بنزین، محل مباحثه و بعضاً مناقشه است: «قاعده‌ی حکمرانی» و «قاعده‌ی اعتراض». این دو در واقع جزو مهمترین پرسش‌ها و قواعد در یک نظم سیاسی هستند؛ یک تصمیم و حکم در یک نظم سیاسی به چه نحو باید اتخاذ شود؟ و قاعده‌ی اعتراض و نقد به آن به چه نحو باید صورت بگیرد؟ اگر ناظر به این دو پرسش، پاسخ منطقی موجود باشد، می‌توان از بسیاری از اشتباهات جلوگیری کرد و یا حداقل یک فهم مشترک نسبت به قواعد یک نظم سیاسی داشت.

به نظر می‌رسد نبود یک فهم مشترک و درست راجع به این مسئله موجب شده بود که طیفی از واکنش‌ها به موضوع بنزین را شاهد باشیم و مهمتر اینکه این موضوع توانست-و می‌تواند- فضای مساعدی هم برای پوپولیسم فرصت‌طلبان و اغتشاش اشرار فراهم کند.

بخشی از پوپولیسم موجود در فضای بنزین تلاش کرد از این نمد، کلاهی برای تسویه حساب‌های سیاسی ببافد؛ عده‌ای در چهره‌ی همسویی با دولت سعی می‌کردند تمام اجزای نظام را مسئول گران کردن بنزین توصیف کنند الّا دولت را. و تاکید می‌کردند که در واقع تصمیم، تصمیم نظام است و دولت صرفاً مجری چیزی است که به او احتمالاً تحمیل شده است! شکل دیگری از پوپولیسم امّا به دنبال سطحی از آنارشی بود! این صورت از بدعملی که در اظهارات و اقدامات برخی نمایندگان مجلس رخ می‌داد به این شکل بود که می‌گفت چون مردم معترضند پس بلافاصله باید از طریق یک طرح سه‌فوریتی جلوی اجرای طرح را گرفت و آن را به طور کامل ملغی کرد! البته بسیاری از نمایندگان مجلس که به این موضوع اشاره می‌کردند احتمال قریب به یقین نیّت‌های خوبی داشتند، اما هر نیّت خوبی ضرورتاً اقدام منطقی رقم نمی‌زند و به قاعده‌ی حکمرانی-آنچنان که دلایلش گفته خواهد شد- پایبند نیست.

اما در مسئله‌ی «قاعده‌ی اعتراض» نیز هرچند اعتراض و انتقاد اساساً حق مردم و نحوی از «مشارکت سیاسی» پذیرفته شده در نظام‌های مردم‌سالار است، اما وحشت‌پراکنی و اغتشاش به عنوان دشمنِ «قاعده‌ی اعتراض» این بار هم به میدان آمد و در این میان رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال و صدای آمریکا و برخی کانال‌های شخصی میدان‌دار تبلیغ و تهییج چنین اغتشاشی بودند. کار تا به آنجا مبتذل پیش می‌رفت که این رسانه‌ها در قریب به اتفاق برنامه‌های ویژه خود راجع به این اعتراضات، به جای مباحث کارشناسی و اطلاع‌رسانی‌های حرفه‌ای و مسئولانه، روش‌های ایجاد ناامنی و وحشت در جامعه را تدریس و تجویز می‌کردند!

** آیت‌الله خامنه‌ای؛ نگران مردم و علیه پوپولیسم

امّا سخنرانی صبح امروز آیت‌الله خامنه‌ای در جلسه درس خارج از جنس دیگری بود. اولّا در حالی که انتظار می‌رفت –و در تیتر روز گذشته ویترین سیاسی و بین‌الملل تسنیم نیز برجسته شده بود- مسئولان اجرایی مانند آقایان روحانی و جهانگیری پیش و بیش از هر فرد دیگری به اطلاع‌رسانی و همدلی با مردم بپردازند، رهبر انقلاب قبل از آنها تلاش‌ کرد این انفعال دولتمردان را جبران کند؛ لذا با مردم سخن گفت.

با این حال اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای رنگ و بوی پوپولیستی نداشت. رهبر انقلاب در سخنرانی خود از یک طرف نگرانی‌های مردم را کاملاً به رسمیت شناختند و تاکید کردند که "مسئولان باید دقت کنند، مواظبت کنند و هرچه ممکن است از مشکلات این کار کم کنند...الآن گرانی هست، بنا باشد باز اضافه بشود گرانی، خب، این برای مردم خیلی مشکلات درست می‌کند، باید مراقبت کنند." و همچنین قاعده‌ی اعتراض را پذیرفته و گفتند که "یقیناً بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران می‌شوند یا ناراحت می‌شوند یا به‌ضررشان است یا خیال می‌کنند به‌ضررشان است به هر تقدیر ناراضی می‌شوند"، اما از سوی دیگر بلافاصله اعتراض را از شرارت و ایجاد ناامنی تمیز داده و حساب معترضان را از اشرار جدا کردند و به همه تاکید کردند که اعتراض نباید با ناامنی و آشوب و آتش‌زدن‌ها و خسارت به اموال یکی تلقّی شود.

این جداسازی‌ و تمیزدادن‌ها، منطبق با قواعد عقلی است؛ چه آنکه اولاً امنیّت مهمترین موهبتی است که بدون حضور در سایه‌ی آن نمی‌توان هیچ مسئله‌ای و بخصوص هیچ انتقادی را به نحو منطقی و اصولی پیگیری کرد و محصول ناامنی، حرکت از یک وضعیت بد مفروض به وضعیتی قطعاً به مراتب بدتر است. و ثانیاً اموالی که در این میان آتش می‌گیرد و دود می‌شود و خسارتی که بیت‌المال دریافت می‌کند در واقع ضرر زدن به خود مردمی است که این اموال از پول مالیات آنها تامین شده و یا به هرصورت خسارت به آنها در یک زنجیره‌ی مشخص به خود این مردم نیز ضرر خواهد زد. مثلاً ایستگاه‌های اتوبوسی که بعضاً کنده شده و یا پمپ‌بنزین و بانکی اگر آتش زده می‌شود، بدون هیچ تردیدی نهایتاً خسارت عمده‌اش به خود مردم بازمی‌گردد.

اما از سوی دیگر آیت‌الله خامنه‌ای ضمن تاکید بر عدم نظر مثبت یا منفی خود راجع به جزئیات این طرح، از یک مسئله‌ی بسیار مهمتر در نظم سیاسی دفاع کردند و آن "قاعده‌ی حکمرانی" است؛ رهبر انقلاب مشخصاً گفتند که در این موضوع (نرخ بنزین) سررشته ندارند و می‌دانند که بعضی کارشناس‌ها آن را واجب و بعضی دیگر آن را مضر می‌خوانند، امّا به هرحال هر تصمیمی که در یک نظام سیاسی مردم‌سالار گرفته می‌شود باید قواعدی را رعایت کند و در غیر اینصورت به یک آنارشی ختم خواهد شد که هیچ سودی برای هیچ فردی نخواهد داشت.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی در واقع متشکل از رئوس و برخی اعضای سه قوه‌ی مجریه، مقننه و قضائیه است و برخی اظهارات چهره‌های رادیکال مبنی بر اینکه "پس با این شورا، چه بر سر تفکیک قوا می‌آید؟" شبیه طنز است. چرا که اساساً وجود این شورا به معنی حذف قوا نیست، بلکه تصمیمی درشرایط ویژه اقتصادی است تا قوای سه‌گانه هماهنگی بیشتر و سریع‌تری برای تصمیمات مهم اقتصادی داشته باشند تا از این طریق مردم سختی کمتری تحمل کنند.

آنچنان که بارها نیز گفته شده تشکیل این شورا اقدامی در جهت تامین برخی دغدغه‌های رئیس‌جمهور منتخب مردم بوده است بااین حال دو قوه‌ی دیگر در این شورا واجد نقش و صاحب رای هستند و می‌توانند تصمیمی را رد و یا از آن دفاع کنند.

در واقع آنچه امروز رهبر انقلاب در دفاع از آن محکم ایستاد و مفتون پوپولیسم نشد، همین قاعده‌ی مردمسالاری و حکمرانی است.  ایشان مشخصاً تاکید کردند که: "من هم که صاحب‌نظر نیستم در این قضایا؛ گفتم من صاحب نظر نیستم لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت می‌کنم. من این را گفتم، حمایت هم می‌کنم. سران قوایند، نشستند با پشتوانه‌ی کارشناسی یک تصمیمی برای کشور گرفتند، باید عمل بشود به آن تصمیم."

این موضع منطقی در سیاست در حالی اتخاذ می‌شود که -آنچنان که اشاره شد- برخی نمایندگان طی روزهای گذشته اعلام می‌کردند در مجلس جلوی این تصمیم را خواهند گرفت و برای آن طرح سه‌فوریتی می‌دهند. مسئله این نیست که مجلس می‌تواند یا نمی‌تواند در این باره ورود کند، بلکه موضوع این است که آقای علی لاریجانی و برخی نمایندگان مانند رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس (که در سازوکار خود مجلس برای این سمت‌ها انتخاب شده‌اند) به نمایندگی از همین مجلس در شورای هماهنگی اقتصادی حضور و حق رای دارند و اگر مجلس می‌خواهد نظر خود را در این زمینه اعمال کند، در یک پروسه دموکراتیک باید از همین مجرا ورود کند.

اینکه برخی نمایندگان مجلس عنوان می‌کردند که از این تصمیم به هیچ روی مطلع نبوده و مخالف آن بوده‌اند، اشکال کاملاً محترمی است، اما راهکار اعتراض به این مسئله، برهم زدن قواعد حکمرانی و تولید رویه‌های غلط نیست، بلکه نمایندگان مجلس –در صورت صحت ادعایشان- باید از نمایندگان خود در این شورا گلایه و شکوه کنند که چرا آنها را در جریان قرار نداده و یا محل مشورتشان نبوده‌اند؟!

به هر حال، این تصمیم هرچند از نظر اجرایی در ساعات و روزهای اولیه به خوبی اجرا و با مردم درباره آن صحبت نشد، اما حتی اگر به لحاظ کارشناسی هم این طرح مخالفانی دارد و یا آنطور که این روزها مکرر دیده شده راجع به جزئیات و نحوه‌ی اجرای آن پیشنهادات مشخص و مناسبی در میان است، باید پروسه اصولی خود را در سازوکارهای حکمرانی کشور طی کند. لذا اگر نمایندگان ایرادی به اصل یا  جزئیات مسئله دارند باید از مجرای درست خودش مراحل اصلاح آن را طی کنند و راهکارهای دیگر روش‌های احساسی بیش نیست.