به گزارش مشرق به نقل از خبر؛دكتر علي لاريجاني در محل دفتر تبليغات اسلامي در ديدار طلاب ايلامي مشغول به تحصيل در حوزه علمیه قم در سخناني با بيان اينكه مسئولان بايد قدر مراجع عظام تقلید را بدانند، تصريح كرد: بايد ارتباطات ميان مسئولان کشور و مراجع نهادينه شود.
وي با بيان اينكه قانون‌گذاري در کشور بايستی مطابق روح قوانين اسلامي باشد، اضافه كرد: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، امر تحقيق در مورد مسائل مختلف را انجام مي‌دهد و نمايندگان از آن استفاده مي‌كنند، اما از حوزه های علميه بايد در تقنين به عنوان يك روش استفاده كرد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي راه‌اندازي مركز پژوهش‌هاي اسلامي مجلس شوراي اسلامي را اقدامي در همين راستا توصيف كرد و گفت: اين مركز لوايح را بررسي مي‌كند و در اختيار نمايندگان قرار مي‌دهد تا نمايندگان با پشتوانه حوزوي و مطالعات اسلامی اين لوايح را مورد استفاده قرار دهند.
وي با اشاره به اينكه اين مركز اخيرا اقدام به برگزاري همايش بين‌المللي فقه و حقوق كرده است، از طلاب صاحب‌نظر خواست تا به ياري اين مركز بيايند تا فعاليت‌هاي آن به نشست و برخاست ها خلاصه نشود. لاريجاني با بيان اينكه حوزه علميه قم با حضور مراجع و طلاب بايد نقشش در حكومت و ارائه راه حل و رفع نيازها بيشتر شود و از ظرفيت آن بيشتر بهره برد، ادامه داد: نظام نيازمند حوزه است و براي غني شدن بايد از حوزه استفاده كند.
وي عرف رايج در دولت و مجلس شوراي اسلامي را مطالعه نيازها و تصويب قوانين و بررسي آنها از لحاظ خلاف بین شرع نبودن دانست و افزود: اين در حالي است كه ما بايد منظومه اسلام را دريابيم و از درون كتاب و سنت، قوانین مورد نیاز جامعه را استخراج کنیم و این در تخصص اسلام شناسان خبره و تحصیل کردگان حوزه های علوم دینی است.
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در ميان مطالب شهيد مطهري و شهيد محمدباقر صدر مطالبي در اين مورد يافت مي‌شود، اين مطالب را در فضای فعلی نظام‌يافته ندانست و افزود: اگر الگوي توسعه اسلامي ايراني را مي‌خواهيم بايد آن را در درون كتاب و سنت دريابيم.
وي در قسمت ديگري از سخنان خود ضمن تحليل اوضاع منطقه‌اي و بين‌المللي و نقش ایران در منطقه تصريح كرد: در حال حاضر كشورهاي جهان و منطقه شاهد وضعيت جديدي نسبت به كشور ما هستند.
لاريجاني اين مسئله را ناشي از آن دانست كه كشورهاي زورگو آنچه را كه از ساير كشورها سرمايه خود مي‌دانستند، از دستشان خارج شده مي‌يابند و ادامه داد: وضعيت كشورهاي مصر و تونس براي اين كشورها پيام مهمي دارد و آنها مي‌دانند كه ايران مبدا و مبدع حركتي مهم و اساسی در میان ملت های منطقه بوده است.
وي يكي از مسائل مورد توجه در مورد ايران را پيشرفت‌هاي فني مانند موضوع هسته‌اي قلمداد كرد و گفت: دشمنان ما اخيرا طرح‌هايي براي منطقه داشته‌اند، اما طرح‌هاي آنها در لبنان، عراق و افغانستان موفق نبوده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي يكي از دلايل عدم موفقيت اين طرح‌ها را ايران دانست و ادامه داد: ضربه‌اي كه از اين لحاظ به آنان وارد شده، بسیار كاري بوده است.
وي گفت: آنها اشتباه كردند كه پابرهنه وارد صحنه منطقه‌اي شدند، كسي براي آنها فرش قرمز پهن نكرده بود و مردم نيز در مقابل آنها مقاومت كردند. دكتر لاريجاني اين مسائل را موجب افزايش فشارها بر ايران از طريق تحريم دانست و خاطرنشان كرد: اين فشارها ثمري ندارد، آنها تصور مي‌كنند اين فشارها مي‌تواند براي ساير كشورها پيام‌هايي داشته باشد، اما اشتباه مي‌كنند، چرا كه مقاومت ملت ايران به ديگر ملت ها درس مقاومت خواهد داد.
وي اضافه كرد: از نظر منطقه‌اي نیز شاهد برخي شيطنت‌ها هستيم كه قبلا لابي‌هاي دريوزانه‌اي در دربار آمريكا عليه ايران داشتند، اين فعاليت‌ها از ما پنهان نيست و آنها بايد توجه كنند كه پاسخ ايران به موقع خواهد بود. رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اين مسائل موجب توجه دشمنان به داخل كشور شده است، خاطرنشان كرد: آنان به فشار سياسي، آشفتگي اقتصادي و از ميان رفتن بنيان‌هاي فرهنگي دل بسته‌اند.
وي وحدت در ميان سياسيون و آحاد ملت را بسيار مهم تلقي كرد و گفت: در حال حاضر با مخاصمات بزرگي روبرو هستيم، پس در داخل كشور بايد فضاي وحدت‌آميزي داشته باشيم كه در چارچوب نظام و با راهنمايي های رهبر معظم انقلاب، سايش‌ها را كم كنيم تا رخنه‌اي در كشور ايجاد نشود.
دكتر لاريجاني يكي از موضوعات حساس ديگر در كشور را مسائل اقتصادي برشمرد و گفت: اگر در مورد مسائلي مانند سرمايه‌گذاري، گراني و ... كه به هم پيوسته هستند، كشور از يك ايستادگي برخوردار باشد، در آن صورت فكر الهام‌بخشي خواهد داشت و مشکلات تدبیر می شود. وي همچنين با اشاره به مشكلات استان ايلام، يكي از مشكلات اساسي اين استان را عدم استقبال بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري در اين استان دانست و گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسي سرمايه‌گذاري در برخي موارد بايد از سوي بخش خصوصي صورت گيرد، اما بخش خصوصي در برخي استان‌ها در اين مورد رغبت نشان نداده است كه بايد اين موضوع در مورد اين استان‌هاي خاص اصلاح شود.
