به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، به نوشته "استار تريبيون"، "رحمان مالك"، وزير كشور پاكستان اظهار داشت: دولت اسلام‌آباد به دنبال دستگيري پرويز مشرف، رئيس‌جمهور سابق اين كشور است، زيرا وي امنيت كافي براي بي‌نظير بوتو، نخست‌وزير اسبق پاكستان را فراهم نكرده بود و او در يك عمليات انتحاري در سال 2007 ترور شد.

رحمان مالك، در يك سخنراني براي قانون‌گذاران در استان سند كه از تلويزيون پخش مي‌شد، اين اظهارات را بيان داشت. استان سند مركز قدرت سياسي بي‌نظير بوتو بود.

سخنگوي پليس بين‌الملل (اينترپل) اعلام كرد: هرگونه درخواست دولت پاكستان مبني بر دستگيري پرويز مشرف، براساس قوانين و ضوابط پليس بين‌الملل تحت بررسي قرار خواهد گرفت.

پرويز مشرف كه زماني متحد آمريكا بود، در سال 2008 به انگليس عزيمت كرد اين در حالي بود كه از سال 1999 و به دنبال يك كودتاي نظامي قدرت را در پاكستان در اختيار داشت.

دولت فعلي پاكستان در دست رقباي سياسي مشرف و همسر بي‌نظير بوتو است.

يك دادگاه پاكستاني در سال گذشته حكم بازداشت مشرف را به خاطر اتهامات وارده به او صادر كرد.

مشرف كه يك ژنرال سابق ارتش پاكستان نيز هست، خواهان بازگشت به پاكستان و شركت در انتخابات سال جاري ميلادي در اين كشور است.

مشرف بارها هرگونه مسئوليت حقوقي در رابطه با ترور بي‌نظير بوتو را تكذيب كرده است.

اين امكان وجود دارد كه پاكستان از اينترپل بخواهد مشرف را دستگير كند و نام او را در ليست افراد تحت تعقيب قرار دهد. در اين صورت پليس تمام كشورها موظف مي‌شوند حكم بازداشت مشرف را اجرايي كنند.

بي‌نظير بوتو در 27 دسامبر سال 2007 پس از اينكه به پاكستان بازگشته بود تا در انتخابات شركت كند، ترور شد. در آن زمان پرويز مشرف كه رئيس‌جمهور پاكستان بود، پس از ماهها فشار داخلي و بين‌المللي با بازگشت بي‌نظير بوتو به پاكستان موافقت كرد.

تابه‌حال دو افسر پليس و پنج عضو طالبان پاكستان در رابطه با ترور بي‌نظير بوتو متهم شده‌اند، اما حزب مردم پاكستان متعلق به آصف علي زرداري، همسر بي‌نظير بوتو و رئيس‌جمهور پاكستان همچنان اعلام مي‌كند كه مشرف و متحدانش در قتل بي‌نظير بوتو دست دارند.

زرداري از سازمان ملل خواست تا در خصوص اين ترور تحقيقات انجام دهد. نتايج تحقيقات نشان داد كه دولت مشرف تمهيدات امنيتي كافي براي حفظ امنيت بوتو اتخاذ نكرده بود.