وي اين موضوع را به معناي پايينتر بودن جايگاه نهادها مانند دولت يا مجلس خبرگان رهبري نسبت به مجلس ندانست و تصريح کرد: مجلس نهاد قانونگذاري است و قانون بايد در رأس امور کشور باشد که اين موضوع در رابطه با مجلس مطرح ميشود.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور بيان داشت: اگر بخواهيم مسير توسعه و پيشرفت را طي کنيم، بايد مبناي حرکت نظم و قانون باشد تا اهداف مورد نظر تحقق يابد.
پورمحمدي با تصريح بر اينکه همه بايد به طور جدي نسبت به قانون پايبندي داشته باشند، خاطرنشان کرد: جامعه بيقانون، با دچار شدن در فساد، به آرامش نمي رسد.
وي با اشاره به برخورد جدي مبارزه با فساد گفت: در طول يک سال گذشته به دليل ملاحظههاي امنيتي و سياسي و براي حفظ منافع عامه برخي از برخوردها مطرح نشده است.

