سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

تحلیلی بر ناآرامی‌های لبنان و عراق

 سعدالله زارعی در کیهان نوشت:

مسائل اجتماعی لبنان و عراق که منجر به «اعتراضات ممتد خیابانی» گردید، از جهاتی به یکدیگر شباهت دارد و البته از جهاتی نیز متفاوت می‌باشد. در این میان محافل خاص و رسانه‌های هدایت شده توسط آنان سعی کرده‌اند، اعتراضات یادشده را «یکپارچه» نشان داده و به جنبه‌های متفاوت آن، که از قضا برجستگی بیشتری هم دارد، توجه نکرده‌اند. اعتراضات در جامعه لبنان به افزایش ناگهانی هزینه مکالمات بازمی‌گردد و در واقع پاسخ به «شوکی» است که دولت لبنان بدون در نظر گرفتن وضع معیشتی مردم، بر آنان وارد کرده است.

در این ماجرا کاملاً پیداست که دولت نقش اساسی داشته کما اینکه از دیروز که دولت رسماً اعلام کرد که تعرفه‌های جدید را برداشته و قیمت‌ها را به وضع سابق برگردانده، اوضاع آرام شده است. اما در عراق دولت عادل عبدالمهدی در دوره کوتاه مسئولیت خود اقدامی که سبب افزایش هزینه‌های مردم شده باشد، انجام نداده تا مستقیماً مسئولیتی متوجه آن باشد از سوی دیگر با وجود آنکه دولت طرح خود را برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه کرده است، اما «عده‌ای خاص» از تدارک اعتراضات گسترده‌تر خبر می‌دهند. درخصوص ماهیت و رویکرد اعتراضات خیابانی لبنان و عراق نکاتی وجود دارد:

1- «دولت» در لبنان یک واحد کوچک به شمار می‌رود که نقش بسیار کمی در تمشیت امور مردم برعهده ‌دارد و در بیشتر اوقات به قول لبنانی‌ها دولت «تصریف الاعمال» یعنی «برای امور جاری» است و این البته حکایت تازه‌ای در لبنان نیست و حداقل از زمان انعقاد پیمان طائف در سال 1369 بین طیف‌های مختلف این کشور جریان دارد در این بین «دولت‌های سعد الحریری» به دلیل ضعیف بودن خود نخست‌وزیر، در اداره امور جاری هم موفقیت چندانی نداشته‌اند.

لبنان نخست‌وزیران نسبتاً مقتدر را هم تجربه کرده است که رفیق حریری، سلیم‌الحص، عمر کرامی و نجیب میقاتی از جمله آنان بوده‌اند. رمز موفقیت این دسته از نخست‌وزیرها قدرت ایجاد اجماع آنان و توجه‌شان به «توافق» و اقدامات اجماعی بوده است.

سعد حریری را می‌توان «ضعیف‌ترین نخست‌وزیر» لقب داد چرا که از یک‌سو قادر به ایجاد اجماع بین گروه‌های مختلف لبنانی نبوده و از سوی دیگر در جامعه موزائیکی لبنان به اقدامات خودمحورانه دست زده و در عمل بارها به بن‌بست رسیده است.

ورود سعد حریری به عرصه سیاست اساساً با ایجاد دودستگی شدید سیاسی در جامعه لبنان توأم بود. تقسیم شدن جامعه لبنان به دو گروه 14 و 8 مارس که سال 1383 -بعد از ترور شدن نخست‌وزیر خوشنام لبنان رفیق حریری- روی داد، اولین رویداد ورود سعد به عرصه سیاسی لبنان بود و این سبب شکاف سیاسی در لبنان شد.

در طول سال‌های گذشته و با درایت سیدحسن نصرالله و میشل‌عون این شکاف‌ تا حد زیادی ترمیم گردیده است. حریری در دوره نخست‌وزیری خود حتی نتوانست معرف جامعه سنی لبنان باشد. در حالی که پدرش با جوامع مسیحی، دروز و شیعه لبنان هم روابط بسیار خوبی داشت.

انتخابات سال قبل مجلس لبنان و خارج شدن بخشی از کرسی‌های اهل سنت در بیروت، طرابلس و صیدا از حزب المستقبل -که در واقع حزب خاندان حریری است‌- نشان داد که نفوذ سعد حریری در بین اهل سنت هم با اما و اگرهای زیادی مواجه می‌باشد.

2- در شرایطی که لبنانی‌ها از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نبودند و فساد میان دستگاه‌های حکومتی و احزاب وابسته به آن سبب ناراحتی شدید مردم شده بود، سعدالدین حریری بدون مشورت با مقامات رسمی -رئیس‌جمهور، رئیس‌پارلمان، اعضای کابینه، مجلس و مقامات امنیتی و نظامی، اقدام به افزایش بهای مکالمات و اینترنت و هزینه‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی نمود و این در حالی بود که اینها همه مردم لبنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر این اساس بلافاصله پس از اقدام دولت، مردم در مقابل ساختمان نخست‌وزیری در میدان صلح اجتماع کردند و چندین روز خیابان‌های منتهی به این میدان را مسدود نمودند.

در این بین عده معدودی با محوریت سه جیم معروف (جعجع، جمیل و جنبلاط) درصدد برآمدند اعتراض به افزایش نرخ مکالمات و ارتباطات رایانه‌ای را به مسائل کلان‌تر بکشانند و از این رو شعار انتخابات زودرس دادند و انحلال پارلمان و دولت را خواستار شدند و حتی جعجع که در بین این سه بیشترین تعداد کرسی را در پارلمان دارد 4 وزیر وابسته به خود را وادار به خروج از دولت و در واقع «استعفا» نمود که البته جمیل و جنبلاط از آن استقبال نکردند و به طور کلی تلاش‌ها برای به بن‌بست کشیدن راه‌حل سیاسی به جایی نرسید تا جایی که بعضی از شخصیت‌های لبنانی از دولت خواستند اجازه بازگشت به وزرای مستعفی حزب «قوات اللبنانیه» را ندهد و جای آنان طیف‌های دیگر بگیرند.

بعضی هم تلاش کردند حزب‌الله را مانع بر سر راه دولت معرفی کنند که سخنان سیدحسن نصرالله و تأکید ایشان بر لزوم ادامه کار دولت و انجام اصلاحات اقتصادی توسط همین دولت، این توطئه را خنثی کرد. آنچه در یک جمع‌بندی از تحولات روزهای اخیر لبنان می‌توان گفت این است که لبنان به سمت بحران سیاسی یا اجتماعی پیش نمی‌رود و اوضاع چندان غیرعادی نیست.

استقبال مردم از بیانیه دوازده ماده‌ای دولت و فروکش کردن دایره اعتراضات بیانگر این موضوع است. هر چند تا وقتی ساختار سیاسی لبنان دموکراتیک نشود، دولتی قدرتمند شکل نمی‌گیرد و تا زمانی که دولتی قدرتمند به وجود نیاید، مشکلات مردم به طور ریشه‌ای حل نمی‌شود و لذا وقوع اعتراضاتی از این دست در فواصل زمانی دور از انتظار نیست.

3- اعتراضات در عراق طی روزهای منتهی به آغاز راهپیمایی اربعین واقعاً ماهیت مردمی نداشت، جمعیت کم‌ تظاهرات‌کنندگان و تخریب فراوان و کشته‌های زیاد بیانگر وجه «امنیتی» به جای وجه اجتماعی بود. در این بین کشته شدن تعداد زیادی نیروهای امنیتی و پلیس نشان داد که منشأ کشیده شدن کسانی که به خیابان آمده بودند و نیروهای دولتی که طبق وظیفه طبیعی خود برای کنترل اوضاع آمده بودند، یکی است.

کما اینکه کشیده شدن اعتراضات به بحث لزوم انحلال دولت و مجلس که به معنای تعلیق نظام سیاسی عراق بود نشان داد که آشوب‌های عراق جنبه اجتماعی و طبیعی ندارد. آشوب‌های عراق پیش از شروع راهپیمایی اربعین در دهه اول صفر فروکش کرد و در آن شرایط عملاً امکان ادامه آن وجود نداشت اما کاملاً معلوم بود که با پایان اربعین بار دیگر از سر گرفته می‌شود چرا که عوامل فتنه وجود داشتند و پروژه به پایان نرسیده بود.

در این میان بیانیه بعضی از شخصیت‌های موجه عراقی که بلافاصله پس از پایان اربعین صادر شد، نشان داد تظاهرات از جنبه‌های کمی و کیفی تغییر پیدا خواهد کرد و عراق با «تصاعد اعتراضات» مواجه می‌شود. تظاهرات دهه اول صفر عراق که توأم با «آشوب شدید» بود در مجموع به طور روزانه از مرز 40 هزار نفر در همه استان‌های عراق تجاوز نکرد و هیچ گروه مشخصی رهبری آن را به عهده نداشت که خود همین هم دلیل جداگانه‌ای بود مبنی بر اینکه پشت صحنه این تظاهرات سرویس‌های امنیتی مخالف عراق قرار دارد.

صدور بیانیه سید مقتدا صدر که آن را «بیانیه شقشقیه» نام گذاشت و از مردم خواست که بار دیگر به صحنه بیایند، وضع جدیدی پدید می‌آورد چرا که از یک‌سو با ورود مقتدا صدر عملاً صدریون عراق که از پشتوانه جمعیت میلیونی در بغداد، کربلا، نجف و بصره برخوردارند رهبری حرکت را به دست می‌گیرند و این می‌تواند هر چه بیشتر فضای اعتراضات را سیاسی کند چرا که گروه صدر موسوم به «سائرون» در انتخابات اخیر در قالب «ائتلاف نصر» با بعضی دیگر از گروه‌های عراقی یک جبهه را به وجود آورده بودند و بیانیه مقتدا صدر می‌تواند سبب به میدان آمدن همه احزاب عضو ائتلاف نصر بشود و این یعنی دایره مناقشات افزایش می‌یابد و شرایط برای ادامه کار دولت عادل عبدالمهدی که بیش از یک سال از عمر آن نمی‌گذرد دشوارتر بشود.

واقعیت این است که هر چند دولت نوپای عبدالمهدی مسئول وضعیت کنونی اقتصادی عراق نیست اما به هر حال دولت حاکم به حساب آمده و می‌تواند دستمایه اجتماع احزابی -زیر خیمه تغییر دولت- باشد که در برکناری عادل عبدالمهدی هم‌داستان هستند.

4- عادل عبدالمهدی از میان نخست‌وزیران و شخصیت‌های سیاسی عراق در مبارزه با فساد «خوشنام‌ترین» است او نه وابستگی حزبی دارد نه از پشتوانه «خاندانی» برخوردار است و نه در دولت‌های پیشین امکانات آنچنانی گرفته است و این در حالی است که اکثر چهره‌هایی که امروز در مقابل او تابلو «مبارزه با فساد» بلند کرده‌اند علاوه‌بر آنکه خود مسئول وضع موجود می‌باشند، در این چند سال املاک زیادی گرفته‌اند و هر کدام در یکی از کاخ‌های صدام حسین سکونت دارند.

چهره موجه عبدالمهدی در مبارزه با فساد، کار مخالفان علیه او را سخت می‌کند و نیز سابقه عملکرد اقتصادی احزاب مخالف او، مانع باورپذیر شدن داعیه مبارزه با فساد آنان نزد شهروندان عراق می‌شود.

نکته دیگر موضع مرجعیت است. مرجعیت عالی شیعه عراق -حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی دامت برکاته- هر چند وارد جزئیات نشد اما هوشمندانه در کنار دولت به حمایت از مردم و مطالبات مردمی پرداخت. سخنان دو جمعه پیش آیت‌الله «شیخ مهدی کربلایی» خطیب جمعه کربلا که به صراحت موضع حضرت آیت‌الله سیستانی اعلام شد، نشان داد مرجعیت حفظ دولت کنونی را در کشاکش مشکلات اقتصادی و اعتراضات مردمی یک ضرورت می‌داند.

مرجع بزرگوار شیعه با محکوم کردن اقدام تک تیراندازان در به شهادت رساندن مردم از دولت به سبب مسامحه با آنان انتقاد کرد و این یعنی به دولت دستور داد از انفعال در برابر فتنه‌گران خارج شود. ایشان با دعوت به آرامش و هشدار نسبت به نفوذ توطئه‌گران در صفوف معترضین در واقع مقلدین فراوان خود و به تعبیری متدینین را از افتادن به دام توطئه‌گران پرهیز دادند.

 بودجه و دولت پاسخگو

 محسن ایلچی در ایران نوشت:

اصلاح بودجه سال 1399 و کاهش وابستگی بزرگ‌ترین سند مالی کشور به نفت الزامی است که دولت را در مسیر اصلاحات ساختاری قرارداده است. با توجه به‌کاهش درآمدهای نفتی کشور از محل فشار حداکثری تحریم‌ها، سیاستگذاران باید منابع پایداری را جایگزین منابع نفتی کنند.

در این میان، مالیات به‌عنوان جزء مهم درآمدهای بودجه کشور بعد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت نقش مهمی در تعادل بودجه‌ای کشور دارد. اما تمرکز و استفاده حداکثری از درآمدهای مالیاتی نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت است؛تصمیماتی که تحقق آن به آسانی صورت نمی‌گیرد. اصلاحات مالیاتی پیرامون محورهای مختلفی قرار است انجام شود.

از کاهش معافیت مالیاتی تا جلوگیری از فرارهای مالیاتی، از رصد و پایش حساب‌های مشکوک تا بررسی درآمدهای کسانی که عواید مشمول مالیات‌شان را اختفا می‌کنند.جدای از این، برقراری چند پایه‌ مالیاتی از جمله اصلاحات بزرگی است که دولت تصمیم دارد به‌عنوان راهکار کاهش درآمدهای بودجه‌ای و همچنین اصلاح ساختار اقتصادی انجام دهد.

پایه‌های جدید مالیاتی عبارتند از مالیات بر جمع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک. همچنین قرار بود که مالیات بر سود سپرده بانکی هم اجرا شود که از دستور کار خارج شده است.راهکار اجرای تمام اصلاحات از دو مسیر می‌گذرد؛ نخست کارآمدی و چابکی دستگاه مالیات ستان در بهبود روش‌های نظام‌مند رصد و شناسایی و راستی آزمایی و دیگری روش‌های اقناع افکار عمومی برای مشارکت در روند اصلاحات مالیاتی.

موضوع مالیات ستانی و افزایش درآمدهای مالیاتی تا اندازه زیادی تابع مشارکت مؤدیان مالیاتی و تمامی ذینفعان این حوزه است. به‌معنای واقعی برای آنکه افراد جامعه مشتاقانه در پرداخت مالیات مشارکت و از اختفای درآمدهای جاری و اتفاقی‌شان خودداری کنند باید نسبت به چند موضوع اطمینان و یقین داشته باشند.

نخست هزینه‌کرد درآمدهای مالیات بر اساس آنچه از سوی مسئولان عنوان شده یا اینکه به‌صورت بهینه تخصیص پیدا می‌کند. به بیان ساده‌تر، کارایی و اثربخشی هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی نقش مؤثری در بهبود نگرش عمومی نسبت به اصلاحات مالیاتی دارد.

بنابراین دولت باید در راستای اصلاحات اقتصادی با مردم صحبت کند. دولت باید ضرورت و الزامات اجرای برنامه مالیاتی‌اش را با مردم در میان بگذارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد، اکثر کشورهایی که اصلاح ساختار مالیاتی یا به بیانی افزایش درآمدهای مالیاتی‌شان را دنبال کرده‌اند، با مردم یا مالیات دهندگان و بهره‌مندان از درآمدهای مالیاتی صحبت و آنها را اقناع کرده‌اند.

به‌نظر می‌رسد در صورت گفت‌وگوی سیاستگذاران با مردم و تشریح برنامه‌ها، شانس موفقیت و اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بیشتر خواهد بود و برنامه بودجه بدون نفت روان‌تر محقق می‌شود.

از طرف دیگر، اصلاحات مالیاتی به‌عنوان یک جزء از اصلاحات اقتصادی در قالب افزایش مراجعه و تعامل دولت با ملت صورت می‌گیرد که باید از منظر توسعه سیاسی به آن نگریست. با افزایش مالیات‌ستانی یا به بیانی، گسترش مشارکت عمومی جامعه در تأمین درآمدهای عمومی کشور، رابطه حقوق و تکالیف میان دولت-ملت، شکل شفافت‌تر و منطقی‌تر به خود می‌گیرد.

دولت نحوه هزینه‌های خویش را برای مردم یا مالیات‌دهندگان تبیین می‌کند و مردم نیز در امور جامعه فعالانه شرکت می‌کنند. اینجاست که دست دولت باز است و می‌تواند از هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی در مسیرهای غیرتوسعه بخش و اعطای منابع به سازمان‌های غیر پاسخگو خودداری و بازنگری کند، چرا که به‌عنوان نماینده ملت در خصوص تخصیص منابع باید مبین عملکرد خویش باشد.

دولت هرساله از طریق مجلس(دیوان محاسبات) گزارش تفریغ بودجه را برای عموم بیان می‌کند. تفریغ بودجه گزارشی است که بر مبنای آن اجرای بودجه یا کم و کیف هزینه‌های سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آنها براساس لایحه مصوب بودجه ارائه می‌شود، اما به طور قطع می‌توان گفت که هیچ گاه مردم و نمایندگان آنها یعنی رسانه‌ها وارد جزئیات هزینه‌کرد نمی‌شوند و همه امور را به دیوان محاسبات می‌سپارند.

یکی از خیرات و مواهب تحریم، حرکت به سوی اصلاحات بودجه با محور مراجعه به مردم است.به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، اکنون سند بودجه کشور دارای هزار ردیف بودجه‌ای و 9 هزار برنامه ردیف است که در بودجه سال آینده حذف شده و به کمتر از یک صد ردیف بودجه‌ای کاهش می‌یابد. حال به‌نظر می‌رسد که اصلاح ساختار بودجه با محور اصلاح نظام مالیاتی سرآغاز شفافیت و پاسخگویی عملکرد دولت‌است.

در واقع، اصلاحات بودجه با محوریت اقتصاد بدون نفت، با راهکار افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه و تولید ناخالص داخلی، زمینه‌ساز چند اتفاق است؛اول اینکه دولت‌ها را نسبت به هزینه‌های جاری‌شان مسئول می‌کند، دوم اینکه ملت به‌دلیل افزایش مشارکت در تأمین منابع درآمد بودجه سالانه پاسخ‌خواه خواهند شد.

سوم اینکه دولت در تخصیص بودجه عمومی مراقبت کرده و ارزش و قدر منابع را بیش از پیش می‌داند. به‌نظر می‌رسد که خواسته یا ناخواسته اصلاحات بودجه‌ای گام جدی در مسیر توسعه سیاسی کشور است، بنابراین دولت باید با مردم صحبت کند.

آدرس غلط متولیان صنعت فشل!

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

 انتقادهای صریح روز یک شنبه عبدالناصر همتی علیه خودروسازان، آن قدر بر این گروه گران آمد که ترجیح دادند روز گذشته از طریق چند مقام صنفی خود به این انتقادات پاسخ دهند به گونه ای که دبیر انجمن خودروسازان، مشاور این انجمن و دبیر انجمن قطعه سازان به میدان آمدند و با برگزاری نشست خبری به انتقادات صریح همتی از خودروسازان پاسخ دادند.نقطه مشترکی که در زمینه صنعت خودرو بین منتقدان و متولیان آن مشترک است، فشل بودن و زمینگیر شدن این صنعت است.

روایت دبیر انجمن قطعه سازان که اطلاعات صورت های مالی هر دو خودروساز عمده نیز آن را تایید می کند، حاکی از زیان بیش از 20 هزار میلیارد تومانی این دو شرکت در فاصله سال گذشته و نیمه نخست امسال است. خودروسازان معتقدند که آزاد نگذاشتن قیمت خودرو و مجوز ندادن به افزایش قیمت ها، باعث این زیان گسترده شده است و در مقابل، بسیاری از کارشناسان و نهادهای ناظر ضعف های مدیریتی جدی و مجموعه ای از مفاسد و اقدامات حاشیه ای در این صنعت را باعث زمینگیر شدن آن می دانند، به گونه ای که تولید خودرو در نیمه نخست امسال 35 درصد کمتر از نیمه نخست سال گذشته بوده است و در مقایسه با سال های قبل تر نیز، روند تولید خودرو، کاهش بیشتری یافته است.

با این حال روایت متولیان صنعت خودرو این است که قیمت خودرو توسط نهادهای ناظر مثل شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین می شود و چون این نهادها با افزایش بیشتر قیمت مخالفت کرده اند، در نتیجه خودروسازان با زیان مواجه شده اند. این در حالی است که برخلاف ادعای «سرکوب قیمت» که خودروسازان مدعی آن هستند، بررسی نرخ تورم در هشت سال اخیر از سال 90 تاکنون نشان می دهد که شاخص قیمت ها 4.2 برابر شده ولی قیمت انواع خودروهای داخلی 6 تا 7 برابر شده است.

آن چه در این میان از سوی متولیان صنعت خودرو بدون پاسخ مانده است، حجم بالای ناکارآمدی ها و فسادها و تخلفات مختلف است. مجلس در چهار دوره به تحقیق و تفحص از صنعت خودرو پرداخته است. در مجالس دوره ششم، هفتم و نهم، تحقیق و تفحص ها نهایی شد و در مجلس فعلی نیز تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در دست تدوین است.

گزارش تحقیق و تفحص های قبلی نشان داد انتصابات سفارشی، سرمایه گذاری های غیراقتصادی و نامعقول، جایگزینی رابطه به جای ضابطه در مدیریت این شرکت ها، ورود و خروج افراد سیاسی در بدنه مدیریتی شرکت های اصلی خودروساز و واگذاری های شائبه برانگیز بخشی از سهام خودروسازان به شرکت های زیرمجموعه و قطعه سازان، تنها بخشی از تخلفات خودروسازان بوده است. دادگاه مدیرعامل سابق یکی از شرکت های خودروساز و پرونده هایی که نشان می دهد چگونه در شرایط بحرانی بازار، خودروها از برخی نمایندگی های نورچشمی سر درآورده است، نشان می دهد که ساختار صنعت خودرو، ساختاری همراه با رانت و فساد بوده است و در این ساختار همراه با رانت و فساد، آدرس فشل شدن را نه به سمت ادعای غیرواقعی «سرکوب قیمت» که باید به سمت مدیریت ناکارآمد دولتی و محفلی خودروسازان برد.واضح است که ادعای سرکوب قیمت که نقل هر محفل خودروسازان و ترجیع بند ادعای آن هاست چقدر خلاف واقع است ولی اشاره به همین نکته بدیهی نیز ضروری است که بخشی از معضل بازار خودرو، کاهش قدرت خرید به دلیل قیمت های بالای فعلی است که باعث شده است، متقاضی واقعی خودرو از گروه های درآمدی متوسط جامعه، خرید خودرو را به تعویق بیندازد. در چنین شرایطی، مسیر نجات صنعت خودرو، افزایش مجدد قیمت و بهره‌مندی هر چه بیشتر از تسهیلات ارزی و ریالی رانتی نیست.

بلکه این صنعت نیازمند شکل گیری ساختاری شفاف، عاری از فساد و رقابتی است. متاسفانه این حرف بسیار تکراری را باز هم باید تکرار کرد که حمایت بدون قید و شرط از صنعت خودرو نتیجه نمی دهد و خروجی آن، همین زیان انباشته گسترده خودروسازان است. صنعت خودرو نیازمند حمایتی هدفمند و مشروط است.

حمایتی که برای مدت زمانی مشخص، به شرط بهبود ساختار و افزایش بهره‌وری باشد. نه آن که داخلی سازترین خودروی کشور، با شروع تحریم ها، دچار افت قطعه شود! این اتفاق که پراید با بحران کمبود قطعه مواجه شد نشان داد که داخلی سازترین خودروی کشور چقدر در برابر فشارهای بیرونی آسیب پذیر است و این صنعت چه مقدار با وجود حمایت های گسترده طی این سال ها ناکارآمد باقی مانده است.

 الجبیر و قربانی کردن منافع عربستان

حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه در آرمان نوشت:

واقعیت این است که موضوع ایران در عربستان سه جریان اصلی دارد. بخشی از جریانات، جریانات وابسته به آمریکا هستند و معتقدند هرگونه دوری یا نزدیکی به ایران باید در قالب راهبرد آمریکایی شکل بگیرد. آقای عادل الجبیر راس این دیپلمات‌ها و سیاستمداران امروز عربستانی است که کاملا کارش این است که راهبرد سیاست خارجی عربستان در قبال ایران را با راهبرد آمریکایی‌ها تطبیق دهد و اصولا کسانی که نزدیک به این جریان هستند ازهرگونه تنش زدایی بین ایران و عربستان ممانعت می‌کنند و تلاش این است که ممانعت کنند و در این شرایط هم اجازه نمی‌دهند جریانات معقولی که ممکن است در عربستان تقویت شوند، بتوانند صاحب نقش شوند. منتها طرف مقابل این جریان هم جریان دیگری در عربستان است که مشخصا در دهه 1990 میلادی در زمان دو دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و رئیس دولت اصلاحات تنش‌زدایی با ایران را امتحان کردند و از این راهبرد نتیجه گرفتند و در آن زمان هم منطقه به سمت آرامش بیشتری حرکت کرد و هم دنیای اسلام کمتر مسأله داشت وبا مشکلات کمتری مواجه بود و هم اینکه اثرگذاری ایران و عربستان در جغرافیای سیاسی انرژی، اثرگذاری مشترک‌تری بود. ولی ما دیدیم که این جریانات تحت تاثیر یک رخنه آمریکایی- صهیونیستی قرار گرفت که باعث شد عملا اختلافات گسترده‌تر شود.

کشاندن دستگاه اطلاعاتی عربستان به سمت جریانات افراطی وهابی و بعد حمایت از داعش هم این اوضاع را نابسامان‌تر کرد منتها سیاست این است که در دل سیاست حکومت عربستان، بخشی از سیاستمدارانی که عمدتا ریشه در سیاست‌های دهه 1990 میلادی عربستان دارند، معتقدند که باید تنش‌زدایی صورت بگیرد. این دو جریان درمقابل هم هستند منتها فضای سیاسی عربستان به‌خصوص فضای سیاسی بسته‌ای که وجود دارد مانع از این شده که جریان دوم بتواند تاثیر جدی در سیاست و حکومت عربستان داشته باشد. یک عامل باعث شده که نظریات جریان دوم تا حدی خودش را نشان دهد و با استقبال حداقل در سطوح رسانه‌ای و در لایه‌های میانی سیاست حکومت عربستان مواجه شود و آن شکست‌هایی است که عربستانی‌ها در یمن با آن مواجه شدند و درواقع به عبارتی فرسایشی شدن جنگ یمن است که این جنگی که فرسایشی شده حتما طرف مهاجم در آن بیشترین هزینه را متحمل می‌شود و عربستانی‌ها که متجاوز به یمن بودند با فرسایشی شدن این جنگ، روزبه‌روز دارند هزینه‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی و حتی هزینه‌های انسانی بیشتری می‌دهند و این باعث شده که عملا نوعی گرایش به نظرات جریان دوم شکل بگیرد.

گرایشی که به هر حال شاید در یک طرفش هم موضوع دشمنی با ایران هم وجود داشته باشد. ولی این جریان بیشتر نگاهش واقع‌گرایانه است و تحت تاثیر واقعیات قرار گرفته. آنها معتقدند که راهبردها و موافقتنامه‌های امنیتی که با آمریکا امضا شد و با آمریکا اجرا شد، این موافقتنامه‌ها نمی‌تواند امنیت عربستان را تامین کند. آینده سیاست خارجی عربستان را تامین کند و معتقدند که باید وارد فضای تنش‌زدایی با ایران شوند. معتقدم صحبت عادل الجبیر در این شرایط بیشتر در این قالب با هدف جلوگیری از تنش زدایی بین ایران و عربستان دارد صورت می‌گیرد. منتها مسیر تحولات مسیر دیگری است. عربستانی‌ها می‌دانند که اگر تنش‌زدایی صورت نگیرد دچار مشکلات بیشتری می‌شوند. در کنار این تحولات ما موضوعاتی مثل حمله به نفتکش ایرانی را داشتیم و مواردی از این نوع که تکلیف این مسائل باید روشن شود.

جمهوری اسلامی ایران جدای از این که همواره دیپلماسی در دستور کارش هست، در حوزه‌های میدانی حتما اجازه نخواهد داد که تهدیدی متوجه کشورمان شود و اقدام متقابل حتما صورت می‌گیرد. هر بازیگری که باشد حتما تاوان این اقدام را می‌دهد و عادل الجبیر می‌داند که باید برای آسیب شناسی آرامکو حتما باید به یمن مراجعه کند نه به ایران و اگر هم تجاوزگری‌شان به یمن ادامه پیدا کند شاید در آینده از آرامکو بدتر را هم عربستانی‌ها شاهد باشند. عربستانی‌ها به جای متهم کردن ایران از قابلیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد امنیت ذهنی از خودشان استفاده کنند. امنیت ذهنی‌ای که در قالب موافقتنامه‌های با آمریکا بدان نرسیدند ولی مجبورند که واقع‌گرایانه‌تر عمل کنند و واقعیت ایران را به رسمیت بشناسند.

۲ خط موازی کودتای سیاسی و مطالبات مردمی در لبنان

هادی محمدی در جوان نوشت:

جوهره ساخت حکومتی در لبنان که نتیجه یک تدبیر استعماری برای عدم شکل‌گیری نظام سیاسی کارآمد است، بر مؤلفه‌های طایفه‌ای و پیوندهای خارجی هدفمند و بهره‌مندی و ویژه‌خواری رهبران سیاسی و حزبی و طایفه‌ای شکل گرفته است و هیچ‌گاه بر محور اراده و مطالبات مردمی مستقیم استوار نبوده است. طرف‌های طایفه‌ای و حزبی برای کسب امتیازات درون ساختاری بیشتر، همواره مجری پروژه‌های کشورهای غربی و عربی مرتبط با لبنان بوده و صحنه سیاسی لبنان و جدال‌های سیاسی، نماد اراده قدرت‌ها و کشورهای خارجی بوده است.

سران طوایف و احزاب سیاسی و حلقه‌های پیرامونی آنها، اصلی‌ترین بازیگران بهره‌مند از ساختار قدرت و چپاول ثروت و اقتصاد در لبنان بوده و هستند و آنچه لبنان را به یک بدهکار بیش از یکصدمیلیاردی تبدیل کرده و برتری ارزش واحد پولی لبنان که دو یا سه برابر دلار بود را به شرایطی تبدیل کرده‌اند که هر دلار بیش از ۱۵۰۰ لیر لبنانی است و این فشار و تورم اقتصادی و فساد گسترش یافته و نهادینه شده، بر دوش مردم سنگینی می‌کند. آنچه تمامی اقشار جامعه لبنانی را نسبت به ساختار طایفه‌ای بی‌اعتماد کرده و باعث شده مطالبات فراطایفه‌ای داشته باشند، درک درست از کارکرد نظام فاسد و حاکم است. ریاست مارونی همواره عامل رقابت خونین بین احزاب مسیحی و ریاست کابینه و نخست‌وزیری عامل رقابت گروه‌های سنی، ولی عمدتاً در اختیار چهره‌های وابسته به عربستان و غرب بوده است. سهم شیعه که ریاست پارلمان است و سال‌ها به دور از رقابت فرسایشی که حاصل تدبیر حزب‌الله و همبستگی با حرکت امل است، دست‌نخورده باقی مانده است.

به‌دلایل نامعلومی، سعد حریری از دو سال قبل گزینه سعودی نیست و برای سرنگونی آن تلاش می‌کنند و سمیر جعجع که یک نماد اسرائیلی در لبنان است و تاریخی خونین دارد برای کسب پست ریاست‌جمهوری، به دنبال به‌زیر کشیدن میشل عون است که هم‌پیمان حزب‌الله لبنان است. مردم لبنان قربانی رانت‌خواری و اختلاس و همه نمادهای فساد رهبران سیاسی در ساختار قدرت هستند، در آخرین اقدام وزیر ارتباطات که بر مکالمات واتس‌اپ مالیات وضع کرده، خشم مردمی را به نهایت رساند و تظاهرات بی‌سابقه را که روز پنجم را پشت سر گذاشته، موجب شد. احزابی مانند تقدمی اشتراکی و قوات و کتائب و اغلب احزاب دیگر به‌جز ویژه‌خواری‌های حکومتی، از اسرائیل، عربستان، امارات، امریکا، انگلیس و فرانسه پول دریافت می‌کنند.

اولویت امروز امریکا و اسرائیل و عربستان این است که با شعار اسقاط نظام، عون و حریری را برکنار کرده و بر موج اعتراضات و مطالبات مردمی سوار شوند تا ساختاری یکدست و مطیع را بر سرکار آورند و لذا میلیون‌ها دلار در داخل تظاهرات خرج کرده و رسانه‌های مجازی و غیرمجازی را فعال و برای یک کودتای سیاسی در تلاش هستند، چراکه فشارهای گوناگون به مقاومت در لبنان اثرگذاری ریشه‌ای دربر نداشته و باید برای بازگرداندن هژمونی امریکایی و صهیونیستی، لبنان و عراق دچار یک براندازی کامل شوند. بهترین و کم‌هزینه‌ترین رویکرد آنها، موج‌سواری بر نتایج همان ساختار طایفه‌ای و فاسد است تا به سمت مطالبات براندازی به پیش برود، ولی مطالبات مردمی با همه وسعت آن، به‌دنبال حرکت به‌سوی فروپاشی اقتصادی یا امنیتی و سیاسی نیست و به‌خوبی می‌دانند که سرنگونی دولت و انتخابات زودرس یک فریب پرهزینه برای مردم است که چیزی جز شرایط فعلی را تکرار نخواهد کرد.

حریری که مطرود سعودی است با عون و حزب‌الله، اصلاحات جدید و بی‌سابقه‌ای را در ساختار حکومتی و بودجه و موضوعات نظارتی و مبارزه با فساد، امروز در کابینه تصویب کرد و با اینکه جعجع و دو وزیر جنبلاط در کابینه حضور نداشتند و در توهم کودتای سیاسی به‌سر می‌برند، مرحله‌ای جدید را در لبنان آغاز کرده‌اند. آنچه به‌صورت پنهان مدیریت می‌شود، ممانعت از سقوط حریری و عون نیست، بلکه مقابله با کودتای سیاسی و تحقق مطالبات مردمی و مبارزه با خروج از نظام طایفه‌ای استعماری است.

نقشه جدید آمریکایی‌ها برای برجام

محمدرضا ستاری در ابتکار نوشت:

در‏حالی‏که تحولات پیرامون توافق هسته‌ای در طول یکسال و نیم گذشته منجر به تضعیف بیش‏از‏پیش آن شده به‏طوری‏که به گفته ناظران برجام اکنون بر روی کاغذ وجود دارد، ایالات متحده آمریکا روندی جدید در خصوص مانع‌تراشی در مفاد این توافق بین‌المللی را آغاز کرده است.

اوایل هفته جاری، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا و برایان هوک نماینده ویژه ایران در وزارت خارجه این کشور با برجسته کردن موضوع پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران در مهر‏ماه سال آینده، مدعی شدند که این مسئله می‌تواند به یک مسابقه تسلیحاتی جدید در منطقه بدل شود. پمپئو که به اسرائیل رفته بود در پیامی توئیتری اعلام کرد: در چارچوب توافق ناقص هسته‌ای با ایران، تحریم‌های تسلیحاتی این کشور سال آینده به پایان خواهد رسید که در راستای آن ایران قادر به خرید‏‏و‏فروش سلاح‌های پیشرفته خواهد بود. موضوعی که می‌تواند سرآغاز یک رقابت تسلیحاتی جدید در خاورمیانه باشد.

از سوی دیگر، برایان هوک نیز روز شنبه در پیامی ویدئویی مدعی شد که یکسال دیگر در چنین روزی تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران‏ پایان می‌یابد. بنابراین بزرگ‏ترین دولت حامی تروریسم قادر خواهد بود تسلیحات پیشرفته را وارد و صادر کرده که این امر به مسابقه تسلیحاتی جدید در خاورمیانه منجر خواهد شد.

ادعای جدید مقامات آمریکایی در حالی به موضوع بند غروب برجام در سال 2023 پیوند خورده که طبق این بند، هشت‏سال پس از برجام، محدودیت‌های هسته‌ای ایران برداشته می‌شود. طبق بند 5 ضمیمه B قطعنامه 2231 نیز پنج سال پس از توافق هسته‌ای محدودیت‌های خرید‏و‏فروش سلاح از روی ایران برداشته می‌شود. این در حالی است که طبق قطعنامه‌های 1747 و به خصوص 1929 شورای امنیت سازمان ملل، علاوه بر تحریم‌های اقتصادی، انتقال هرگونه تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک، سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران ممنوع شده بود.

با این حال، مانور جدید آمریکا در راستای مانع‌تراشی در روند توافق هسته‌ای در حالی شکل گرفته که اولاً این کشور با خروج خود از برجام و بازگشت تحریم‌های ثانویه، عملاً قطعنامه 2231 را زیر پا گذاشته و از فرآیند 1+5 کنار رفته است. همچنین در بند 5 ضمیمه B برجام ذکر شده که هرگونه خرید‏و‏فروش تسلیحات پیشرفته از سوی ایران منوط به تایید تمامی 15 عضو شورای امنیت است؛ امری که با وجود حق وتوی آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت مطمئناً با اما و اگرهای خاص خود مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر، با نگاهی به آمار و ارقام صادرات سلاح آمریکا به کشورهای منطقه به خصوص امارات و عربستان، درمی‌یابیم که نه‏تنها در مورد آمریکا، بلکه در خصوص کشورهای اروپایی نیز شاخص فروش سلاح به این کشورها با توجه به شرایط خاص منطقه روندی صعودی داشته است. در همین راستا اوضاع در آمریکا تا حدی پیش رفت که مجلس نمایندگان آمریکا نیز به موضوع فروش سلاح به عربستان ورود کرده و خواستار توقف صادرات سلاح به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار به سعودی‌ها شد؛ امری که با وتوی ترامپ مواجه شد و رئیس‌جمهوری آمریکا به صراحت اعلام کرد مایل نیست با تحریم تسلیحاتی عربستان، آنها را برای خرید سلاح به سمت روسیه و چین سوق دهد. بنابراین اگر بحث مسابقه تسلیحاتی نیز مطرح باشد، عملاً این حجم از فروش سلاح به کشورهای منطقه در‏حالی‏که ایران با تحریم‌های گسترده روبه‏رو است، نه‏تنها خاورمیانه را به گفته کارشناسان به انبار باروت تبدیل کرده، بلکه عملاً موازنه قوا را نیز دستخوش تغییرات اساسی قرار داده است.

در همین رابطه ایالات متحده آمریکا که از ابتدای خروجش از برجام به دنبال ایجاد یک اجماع جهانی مجدد علیه ایران است، با برجسته کردن این موضوع به نظر می‌رسد دو هدف عمده را دنبال می‌کند. نخست اینکه با آماده شدن ایران برای ورود به گام چهارم هسته‌ای و حادث شدن شرایطی که اروپایی‌ها اکنون ناچار به پرداخت هزینه در قبال حفظ برجام هستند، ایالات متحده مترصد بهره‌برداری از این شرایط برای شکست کامل برجام و متوجه ساختن هزینه‌های این شکست بر روی ایران است.

دومین هدف عمده ایالات متحده به نظر می‌رسد جلوگیری از هرگونه بهره‌مندی ایران از مزایای توافق هسته‌ای است. هر‏چند به واسطه تحریم‌های آمریکا مراودات مالی، اقتصادی و تجاری ایران با موانعی مهم مواجه شده است، اما ذیل توافق هسته‌ای مواردی همچون خروج از فصل هفتم منشور، شکست اجماع جهانی، بسته شدن پرونده PMD و نیز چارچوب زمانی رفع محدودیت‌های نظامی و هسته‌ای ایران همچنان در مفاد توافق هسته‌ای وجود دارد. به همین دلیل است که راهبرد جدید واشنگتن، مانع‏تراشی و جلوگیری از بهره‌برداری در خصوص این موارد است تا رسماً هیچ دستاوردی در چارچوب توافق هسته‌ای متوجه ایران نباشد.

رفیقمان حال کار نداشت

محسن پیرهادی در رسالت نوشت:

همکاری داشتم که معمولا در انجام وظایف کاری، اهمال می‌کرد و کار را به‌موقع نمی‌رساند. اوایل هر وقت می‌پرسیدم که چرا کارت را به‌وقت تحویل نمی‌دهی، طلب وقت بیشتر می‌کرد و وعده فردا و پس‌فردا می‌داد، اما وقتی روز موعود فرامی‌رسید، کار آماده نمی‌شد.

وقتی مجدد می‌پرسیدم که چرا کار را انجام نمی‌دهی، توجیهات دیگری می‌آورد و بازهم وعده می‌داد، زمانی که پس از دادن وعده‌های بسیار و باگذشت چند ماه، بازهم کار بر زمین مانده بود، فرد مذکور که دیگر توجیهی برایش نمانده بود،‌ به فلسفه‌بافی پناه می‌برد و مثلا می‌گفت من از اول هم با این شیوه کار موافق نبودم و آن را مفید نمی‌دانستم! ماجرا این بود که آن همکار، فقط یک مشکل بزرگ داشت و آن‌هم این بود که حوصله و توان انجام کار را نداشت و این فلسفه‌بافی‌ها هم از اساس بی‌مورد بود و خود گوینده هم به آن اعتقادی نداشت.

حالا این قصه جناب روحانی است. بیش از 6 سال است که ایشان بر مسند ریاست جمهوری نشسته و ایده‌های خود در حوزه سیاست خارجی را پیاده کرده است. هم شخصا با رئیس‌جمهور آمریکا تلفنی صحبت کرده، هم وزیر خارجه‌اش مرتبا با وزیر خارجه آمریکا بر سر یک میز نشسته و هم با 6 قدرت خارجی در قالب برجام به توافق رسیده است.

روحانی بیش از 6 سال رئیس‌جمهور بوده که دو سال ابتدای آن منتظر امضای برجام بودیم، پس‌ازآن، نزدیک به دو سال منتظر اجرای برجام بودیم و بعد که همان طرف‌های خارجی، این توافق‌نامه را نقض کردند و به هیچ انگاشتند، دو سال است که منتظر احیای برجام هستیم.

مگر رئیس بانک مرکزی خودتان نگفت که حاصل برجام تقریبا «هیچ» است؟ مگر پس از روی کار آمدن ترامپ و خروج آمریکا از برجام، خودتان نفرمودید که با چاقوکش مذاکره نمی‌کنیم؟‌ مگر وزیر خارجه شما بارها از بی‌فایده بودن مذاکره در این شرایط سخن نگفت؟ حالا چه شده است که می‌گویید «۴۱ سال است هنوز به جواب روشن و قاطع نرسیدیم؛ عده‌ای می‌گویند تعامل سازنده با دنیا وعده‌ای هم می‌گویند تقابل مداوم...اینکه استراتژی تعامل باشد یا تقابل؛ این مسئله است».

شما که همه نوع تعاملی با آمریکا کردید، حتی بر سر دستاوردهای هسته‌ای که کشور پای آن‌ها شهید داده بود و خون دانشمندانمان بر زمین ریخته شده بود،‌ بده بستان کردید، البته دقیق‌تر آن است که همه‌چیز دادید و هیچ نستاندید، حالا چه شده است که می‌گویید «دعوا سر برجام نیست، چراکه برجام جای دعوا ندارد بلکه دعوا سر مسئله بزرگ‌تر و مسئله بالاتری است.»

رئیس‌جمهور محترم! شما که خودتان هم می‌دانید مسئله بالاتر آن است که بعد از گذشت سال‌ها دولتتان در هیچ حوزه‌ای دستاورد پررنگی نداشته، حوزه خارجی که این‌طور، اقتصاد هم که بدتر! 6 سال هم هست که همه نوع دلیل و توجیهی آورده‌اید ولی حالا که دیگر به اواخر عمر ریاست رسیده‌اید، دیگر هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست.

آن حرف‌ها که «خزانه را خالی تحویل گرفته‌ایم» و دولت قبل چنین بود و چنان بود، ‌دیگر خریدار ندارد، توجیهاتی از این قبیل که اختیار نداریم و نمی‌گذارند هم که از روز اول طرح شدن مضحک بود، دیگر توجیهی نمانده است. دولت جنابتان از شدت خالی بودن سبد توجیه به فلسفه‌بافی و ضرورت رفراندوم بین دو دیدگاه رسیده است. این حرف‌ها را خود دوستان دولت هم جدی نمی‌گیرند، ما که جای خود داریم!