به گزارش مشرق، عباس سليمي نمين، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در گفت‌و‌گو با برنا، درباره ابلاغيه رهبر فرزانه انقلاب براي لغو وقف دانشگاه آزاد، گفت: آنچه که صورت گرفت بر خطاي فاحش هيات موسس دانشگاه آزاد تاکيد داشت. در واقع وقف يک کار غلط و خطايي بود که آگاهانه و عامدانه بر آن اصرار مي‌شد. بعد از اعلام نظر کارشناسي قوه قضاييه در اين قضيه و اعلام آن توسط رهبر فرزانه انقلاب، يک راه بيشتر وجود ندارد و آن اين است که آقاياني که بر اين خطا اصرار مي ورزيدند دست از اصرار خود بردارند.
کساني که مي‌خواستند مالک اموال عمومي شوند، قصد دور زدن قانون را داشتند
وي ادامه داد: آنچه که در دانشگاه آزاد با نام اموال وجود دارد، متعلق به عموم است و کسي نمي‌تواند خود را در موضع مالکيت بر اين اموال قرار دهد. کساني که مي‌خواستند خود را در موضع مالکيت اين اموال قرار دهند، قصد دور زدن قانون را داشتند، به اين معنا که نمي‌خواستند تن به قوانين کشور بدهند و براي اينکه بتوانند از قوانين کشور راه گريزي بيابند بر امر باطلي تاکيد مي‌کردند که از همان ابتدا بر همه کاملاً روشن بود.
سليمي نمين افزود: وقف در اين زمينه اصلاً قابل جاري شدن نيست. اگر اين بدعت در مورد دانشگاه آزاد صورت مي‌گرفت، بسياري از مديران مي‌توانستند اموال عمومي را خصوصي کنند يعني در کنترل خود درآورند. طبيعي است که همه افکار عمومي با اين مساله مقابله مي‌کند و حاضر نيست اين بدعت را بپذيرد زيرا اين بدعت يک انحراف بزرگ در مديريت خواهد بود به اين معني که اگر مديري چند سال در راس يک مکان عمومي قرار داشت، بتواند خود و خانواده‌اش را بر آن اموال مسلط کند. اين يک تمايل باطل است البته اين تمايل در جاهاي ديگر هم بعضاً خود را نشان مي‌دهد اما دانشگاه آزاد اموالش بسيار وسيع است و هيچ مرکزي به اندازه دانشگاه آزاد اموال عمومي در اختيار ندارد.
مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران گفت: مثلاً اموال عمومي بنياد مستضعفان، اموال دولتي، هداياي مردم، امکانات عمومي، شهرداري ها و مراکز مختلف يا مصوباتي که در مجلس صورت گرفت به همراه اموال حزب جمهوري، در اختيار اين دانشگاه قرار گرفت که اموال حزب جمهوري اموال بسيار وسيعي در سراسر کشور بود. اين‌ها مقولاتي نيست که ما و ملت اجازه دهيم که به راحتي در پوشش وقف خصوصي شود.
وي اضافه کرد: بنده بارها به اين قضيه اشاره داشتم که وقف اموال عمومي يعني خصوصي کردن اموال عمومي اما وقف اموال خصوصي يعني عمومي کردن آن اموال، که همه متوجه اين معنا مي شدند. تا به حال اموال دانشگاه آزاد گرچه اموال عمومي بوده اما به صورت خصوصي اداره مي‌شد و هيچ نظم و قاعده‌اي برايش جاري و ساري نبود و به محضي که ملت متوجه برخي تخلفات شدند آقايان به جاي تن دادن به قانون مي‌خواستند مسيري را طي کنند که همين روند نزديک به سه دهه استمرار پيدا کند و حتي به نسل‌هاي بعدي هم اين مسايل منتقل شود، يعني نسل‌هاي بعدي آقايان هم متولي اين اموال باشند.
سليمي نمين با بيان اينکه اين يک خيال باطل بود، افزود: با اين ترفند آقايان مي‌خواستند اين اموال را در اختيار خود و نسل‌هاي آينده‌شان قرار دهند.
وي با بيان اينکه الان بايد قوانين را جاري کرد، يادآور شد: ولو اينکه اين مسئله براي آقايان بسيار سخت باشد، ما نبايد اجازه دهيم که اين يک بدعت در مديريت کشور شود، چون در اين صورت اين بدعت در آينده در مورد شهرداري، بنياد مستضعفان و بعضي از موسسات فرهنگي صدق خواهد کرد و بر اين اساس مديران بعد از چندين سال تلاش مي‌کنند که مديريت خود را مادام العمري کنند و اين يک بدعت فاجعه‌آميز است اما خوشبختانه اين بدعت با همراهي جامعه و درايت رهبر حکيم انقلاب محقق نشد.
سليمي نمين ادامه داد: رهبر فرزانه انقلاب توانستند با کمترين هزينه اين مشکل را حل کنند چرا که اين مساله مي‌توانست تبديل به يک منازعه شديد شود که نشد. يعني تدبير رهبر حکيم انقلاب که اين مساله را به قوه قضاييه اعاله دادند، موجب شد که با يک آرامش و متانت و بر مبناي قانون اين مساله حل و فصل شود.
مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران گفت: اما اين را بايد توجه داشت که تبعات گريز از قانون در اين چند سال محدود به ايجاد تصور در مالکيت خصوصي بر اموال دانشگاه آزاد نيست. مسايل بسيار زيادي در طي اين سه دهه ايجاد شده که مردم بايد آن‌ها را هم به عنوان يک مطالبه براي سالم‌سازي مديريت در کشور پيگيري کنند.
وي افزود: تصور نکنيم که اگر فقط اموال در چارچوب قانون قرار گيرد و ساير انحرافات حل نشود، مشکلاتي به وجود نمي‌آورد. خير ما مسايل ديگري را شاهد هستيم که اهميتش به مراتب از ماديات بيشتر است. لطماتي که مديريت مراوده‌اي دانشگاه آزاد طي اين سه‌دهه در عرصه مديريت کشور دامن زد، تبعاتش به مراتب خطرناک‌تر و مخرب‌تر از اين اموالي است که اين‌ها مي‌خواستند به صورت خصوصي در بياورند.
سليمي نمين در ادامه گفت: لطماتي که به آموزش عالي کشور زده شد و لطماتي که به دنيا طلب‌کردن مديران کشور وارد آمده، از نظر من اصلاً به لحاظ مالي قابل احصا نيست. يعني درواقع شما سرمايه‌هاي نيروي انساني را وقتي وارد وادي معامله‌گري کرديد و طعم معامله‌گري را بر کام آن‌ها ريختيد، ديگر آن نيروي انساني، نيروي انساني ارزشمندي براي مردم نخواهد بود. چه بسيار نيروهاي ارزشمندي که طي اين سال‌ها وارد معامله‌گري با مديريت دانشگاه آزاد شدند و امروز ديگر انگيزه قوي‌اي براي خدمت‌گزاري به مردم ندارند و مرتب به دنبال اين هستند که چطور مي‌توانند از قدرتشان استفاده کنند براي معامله‌گري. متاسفانه ما اين مسئله را هم در مجلس، هم در قوه مجريه و هم در قوه قضاييه داريم. عناصري که با اخذ دکتراي بي‌اساس يک هويت کاذبي برايشان ايجاد شد و بر همين اساس در وادي دنياطلبي قرار گرفتند، اين‌ها بايد ريشه‌شان خشکانده شود.
وي يادآور شد: مطالبات مردم بعد از سامان دادن به اين اموال بايد اين باشد که اسامي مسوولان سياسي اعم از نيروهاي مجريه، مقننه، قضاييه و يا مراکز ديگر تاثيرگذار در عرصه تصميم‌سازي در کشور که مدارک قلابي اخذ کرده‌اند، ليست شده و به مردم ارايه شود، چون فاجعه‌اي که در اين عرصه به وجود مي‌آيد در نظام آموزش عالي کشور وقفه ايجاد مي‌کند، اين‌ها در شهرستان‌ها به عنوان استاد درس مي‌دهند که با اين کار به سطح آموزش عالي کشور لطمه جدي مي‌زنند. شما در مورد آقاي کردان شاهد بوديد که ايشان فوق ديپلم داشت ولي به عنوان دکترا داشت در اين مقطع دانشجو تدريس مي‌کرد. مي‌دانيد اين مطلب چه لطماتي به آموزش عالي کشور مي‌زد؟ ما نمونه‌هاي مشابه اين را بسيار در نظام آموزش عالي کشور داريم که تزريق شدند و ديپلم يا فوق ديپلم داشتند اما امروز به عنوان فوق دکترا شناخته مي‌شوند و تاثيرات سو را متوجه سطح علمي کشور مي‌کنند، اين تبعات بايد متوقف شود. براي کساني که با استفاده از موقعيت‌هاي سياسي مدارکي گرفته‌اند بايد آزمون برگزار شود.
مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران تصريح کرد: از اين بالاتر مديراني که متوجه شدند از نمايندگي مجلس مي‌توانند استفاده کنند براي اين که دکتراي خود، همسران، فرزندان و خويشاوندانشان را درست کنند، اين‌ها بايد بدانند هر زماني که قانون متوجه اين مطلب شود، اين مدارک لغو خواهد شد. اين بايد به عنوان يک نمونه براي مديران معامله‌گر مسجل شود که اموال و يا هويت‌هاي کاذبي که اينگونه اخذ شده، باطل خواهد شد. اينگونه نيست که چون اين‌ها 10 الي 15 سال است که به عنوان عضو هيات علمي دانشگاه شناخته شده‌اند حالا هم بايد استقرار پيدا کنند، خير اين‌ها بايد مورد امتحان قرار گيرند.
وي گفت: کساني که با استفاده از موقعيت‌هاي سياسي مدرک گرفته‌اند بايد در موردشان آزمون برگزار شود و اگر موفق شدند اين آزمون ها را پشت سر بگذارند مي‌توانند از اين مدارک استفاده کنند که متاسفانه عمده اين افراد هيچ درسي نخوانده‌ و بدون پشتوانه علمي مدرک دريافت کرده‌اند.
سليمي نمين يادآور شد: ساير مطالباتي که در مورد دانشگاه آزاد صورت گرفته اين است که آقاي جاسبي برخي اموال را به نام خودش کرده يعني در داد و ستدها با مسوولان سياسي، اموالي را از آن خود کرده که اين امول بايد به بيت المال برگردانده شود و آقاي جاسبي محاکمه شود.
وي ادامه داد: به خاطر اين دست‌اندازي به اموال عمومي که بنده برخي از مدارک آن را به قوه قضاييه ارايه کرده‌ام، قاضي پذيرفت که آقاي جاسبي اين اموال را بدون اينکه يک ريال هم برايش پرداخت کند در يک چارچوب خلاف قاعده از آن خود کرده است.
مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در خاتمه افزود: اين اموالي هم که به نام آقاي جاسبي در آمده حتماً بايد محاکمه شود تا اين مسئله براي عناصر متخلف جابيفتد که اينگونه نيست اگر داد و ستدي صورت گرفت، يک مصونيت ايجاد مي‌‌‌کند. به نظر من اين کار يک الگوي خوبي براي مديران کشور خواهد شد که بفهمند اگر خدا را بر اعمال خود شاهد نمي‌دانند، يک زماني قانون گريبانشان را خواهد گرفت و هرگز نمي‌توانند در کشور اسلامي قانون را دور بزنند و مردم بايد بر اين تاکيد داشته باشند و نگذارند که اين افراد از کنترل قانون خارج شوند.