خط و نشان عضو شورای شهر برای چپ‌های مجلس: شورای عالی سیاست‌گذاری بر عملکرد فراکسیون امید نظارت دارد و این مسئله را برای انتخابات آینده در نظر خواهد گرفت.

سرویس سیاست مشرق -  «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

*** 

دبیر نهضت آزادی: ارزانی می‌خواهید، با آمریکا مذاکره کنید!

«محمد توسلی»، فعال اصلاح‌طلب و دبیر کل تشکل منحلّه «نهضت آزادی» طی یادداشتی در شماره شنبه گذشته روزنامه سازندگی با اشاره به مشکلات اقتصادی پیش آمده از سوی دولتِ اصلاح‌طلبان نوشته است: ما باید در راستای منافع ملی خود عمل کنیم و در این چارچوب نباید با هیچ کشوری قهر کنیم و باید این را بدانیم که مذاکره به معنای تسلیم شدن نیست.

او سپس در اثبات کنایه‌ی خود مبنی بر ضرورت مذاکره با آمریکا به ماجرای موسی(ع) و فرعون نیز احتجاج و سپس تصریح می‌کند:

«اگرچه در این میان صحبت‌های روحانی و ترامپ –در سازمان ملل- تأثیر مثبت روانی در وضعیت اقتصادی ما نداشت و باعث بالا رفتن نرخ دلار شد. به نظر می‌رسد علت آن احتمالا انتظار دیدار و آغاز مذاکره بوده که با محقق نشدن آن شاهد چنین اتفاقی در بازار هستیم.»

*این تشویق به مذاکره دوباره با آمریکا و نوشدارو دانستن آن برای مشکلات اقتصادی پیش آمده توسط دولتِ اصلاح‌طلبان؛ آنهم از سوی نماینده یک تشکل اپوزیسیون داخلی است که امام راحل زمانی درباره‌اش فرموده بود: «نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدّی وابستگی کشور ایران به آمریکا است و در این‌باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است»[1] جای تأملات زیادی دارد.

نکته‌ای که بر تزویر این اظهار نظر صحه می‌گذارد این است که کثیری از دلسوزان کشور این روزها تأکید دارند که مشکلات اقتصادی پیش آمده از سوی دولتِ اصلاح‌طلبان، عامدانه و در جهت سوق دادن کشور به سمت مذاکره با آمریکا و امضای توافق FATF است. مذاکره‌ای که همانطور که مشاهده می‌شود در کلام کسانی مثل توسلی با صراحت تمام نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد.

توسلی و همراهان او در این تئوری، پاسخی به این قید آشکار نمی‌دهند که مگر برجام چه آورده اقتصادی جز «خسارت محض» برای مردم ایران داشت که قرار باشد اکنون مذاکره دوباره با آمریکا یا امضای FATF داشته باشد؟!

ترامپ به اوباما چه ارجحیتی دارد و چه اتفاقی قرار است با او بیافتد که با اوباما نیافتاد؟!

و جالب آنکه آقایان در این زمینه ساکتند که دولت اعتدال از صبح روز اجرایی شدن برجام نیز با سیلی از تحریم‌های جدیدتر آمریکا مواجه شد و مجبور بود به یک یادداشت دست‌نویس جان کری دل ببندد که البته همان هم چیزی جز خذلان نبود.

اظهارات توسلی مبنی بر تأثیر مذاکره با آمریکا در اقتصاد ایران در حالیست که آمریکا در طول 40 سال گذشته همواره شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران اِعمال کرده و در هیچ مقطعی هم هیچ تخفیفی نداده است...

اما ایران اسلامی نه تنها هرگز در مقابل این تحریم‌ها زمین نخورد بلکه به جایگاه هجدهم اقتصاد جهانی رسید، ضریب جینی خود را از آمریکا هم ارتقای بیشتری داد و توانسته نرخ بیکاری خود را در 8 سال گذشته ثابت نگه دارد و از طرفی این میزان بیکاری را نیز به گواه چند صد هزار شغل بلامتقاضی وزارت کار[2] به یک نرخ غیر بحرانی برساند.

جالب آنکه در عین همین تحریم‌ها که کارشناسان می‌گویند اثر آنها در بدترین حالت تنها 30 درصد است؛ جمهوری اسلامی ایران توانست آمریکا را در جنگ‌های مستقیم و غیر مستقیمی مثل جنگ نفتکش‌ها در خلیج فارس، نبرد 33 روزه و جنگ در سوریه شکست دهد و سیطره حمایت‌های سیاسی، نظامی و البته اقتصادی خود را از متحدانش در منطقه غرب آسیا و حتی در قلب اروپا (بوسنی و هرزگوین) نیز بگستراند.

چند سال قبل از توسلی، سعید لیلاز نیز  -که اصلاح طلبان او را اقتصاددان می‌خوانند- مدعی شده بود که تماس تلفنی روحانی با اوباما، توانسته از نرخ تورم مواد غذایی بکاهد![3]

مسئله جالب دیگری که پوشالی بودن اظهارات توسلی را برملا می‌سازد گزارشی است که روزنامه سازندگی دور از چشم توسلی و در صفحه نخست همین شماره منتشر کرده است.

در بخشی از این گزارش اقتصادی می‌خوانیم:

«همگی این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که هنوز تحریم‌های آمریکا آغاز نشده و کشور از نظر تأمین منابع ارزی دچار بحران نیست...در حالی که درد و درمان مشخص است ولی هیچ مسئول دولتی‌ای جرأت تصمیم‌گیری قطعی در مورد نرخ‌ها را ندارد.... مدیران دولتی در دهه هفتم عمر خود دچار بحران بی‌تصمیمی شده‌اند. تعدادی از آنها بهانه‌گیری‌های نهادهای نظارتی را دلیل رفتار خود می‌دانند و عده‌ای دیگر هم تدبیری برای این روزهای اقتصاد ایران ندارند.»

برخی محافل تحلیلی معقتدند بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی این روزهای کشور؛ پروژه‌ای عامدانه از سوی «ستاد مشترک اعتدال_اصلاحات» است که قصد دارد با کارشکنی قیمتی و تخریب روانی ذهن مردم، دست به ایجاد «سابوتاژ و فتنه اقتصادی» بزند.

گزاره‌ای که از 7 سال قبل مورد پیش‌بینی قرار گرفته و زوایای امروز آن ترسیم شده بود.

ستاد جریان خاص در نظر دارد که با این «خرابکاری عمدی»، نظام را بر سر دوراهی خشم مردم یا کرنش در مقابل آمریکا مخیّر سازد و کار ناتمام خود در سال 88 را بالاخره تمام کند.

***

وعده آخوندی برای حل مشکلات و ارزانی با امضای FATF

«عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی طی اظهاراتی در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن که خبرگزاری ایلنا آنها را منتشر کرد، گفته است: برجام یک ماهیت و یک کارکرد داشت که اولین ماهیت آن مسائل امنیتی بود.

او می‌افزاید: با برجام توانستیم از فصل هفت منشور سازمان ملل بیرون بیاییم و این حفظ امنیت برای این بود چرا که کشورهایی که مشمول فصل هفت منشور می‌شوند برخورد نظامی با آنها مجاز است.

آخوندی ادامه داد:

همانطور که رئیس جمهوری گفت با برجام سایه جنگ از کشور را برداشت چرا که ماهیت برجام امنیتی بود و بهبود اقتصادی از دستاوردهای بعدی برجام بود مشروط بر اینکه مسئله FATF حل می‌شد.

این مقام کابینه روحانی همچنین تصریح کرده است: مخالفان مغلطه می‌کردند که FATF خاصیت اقتصادی ندارد مشخص است که خاصیت برجام امنیتی بود و در سایه امنیت می‌توانستیم مشکلات اقتصاد را حل کنیم.

آخوندی می‌گوید: کارکرد اقتصادی برجام همراه با حل موضوع FATF است.[4]

* ما قضاوت درباره اظهارات آخوندی را بر عهده مخاطبان محترم وامی‌گذاریم...

البته علت اینهمه انگیزه و اصرار عجیب اعضای اصلی دولتِ اصلاح‌طلبان بر مذاکره با آمریکا و امضای هر چیزی که آمریکا بر روی میز می‌گذارد، ظاهرا نامعلوم است.

کسی نمی‌داند آقایان چرا وعده‌های اقتصادی برجام را فراموش کردند؟

و کسی هم نمی‌داند آقایان چرا از بیدستاوردی برجام و خسارت محض آن درس نمی‌گیرند که اکنون خواهان امضای بی قید و شرط FATF هستند؟!

برخی محافل تحلیلی از این می‌گویند که ماجرای FATF نبایستی مثل برجام شود و دولت بایستی در این زمینه تضمین‌های رسمی و مهمی را به رهبری، به مجلس و به مردم بدهد که از بابت امضای FATF چه انتفاعی شامل کشور می‌شود و چه مضارّی هرگز وجود نخواهد داشت. و فی‌الواقع اگر دولت حاضر نیست این تضمین را بدهد پس ضرورتی به امضای FATF هم نیست.

کارشناسان مالی و اقتصاد سیاسی می‌گویند اولا مضرّات نبودن در FATF قابل تحمل است و مشکل چندانی را شامل کشور نمی‌کند و ثانیا امضای FATF به معنی باز کردن راه تحریم‌های بیشتر برای آمریکا، خودتحریمی داخلی نهادهایی مثل سپاه و قطع کردن راه‌های پیشرفت کشور در تعاملات خارجی اقتصادی و امنیتی خواهد بود.[4]

تصمیم گرفتن درباره این معادله کار چندان سختی نیست. مگر آنکه پای اغراض دیگری در میان باشد.

گفتنیست، در ماجرای برجام، کسانی مثل عباس عبدی و حسین مرعشی صراحتاً از این می‌گفتند که پای چیزی فراتر از مسئله هسته‌ای در این تعامل میان دولت آقای روحانی و غرب در میان است...

*منبع عکس: ایلنا

***

خط و نشان عضو شورای شهر برای چپ‌های مجلس

«محمود میرلوحی»، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و عضو شورای شهر تهران طی اظهاراتی که خبرگزاری ایرنا آنرا منتشر کرد با اشاره به عملکرد ضعیف فراکسیون امید اصلاح‌طلبان در مجلس گفته است:

 «شورای عالی سیاست‌گذاری بر عملکرد فراکسیون امید نظارت دارد و این مسئله را برای انتخابات آینده در نظر خواهد گرفت.» 

او همچنین اظهار می‌کند:

ما لیست امید مجلس را در شرایط سال 94 بستیم. همه می‌دانیم چه شرایطی آن زمان وجود داشت، برندهای اصلاح‌طلبی را محدود کرده بودند و در آن شرایط بهترین لیست همین لیست امید بود. ما از لیست امید همچنان دفاع می‌کنیم ولو معتقدیم نواقصی هم دارد.[5]

*معاریف اصلاح‌طلب طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر درباره زمین و زمان همین استدلال را به کار می‌برند: «ضعیف‌اند و بد کار می‌کنند ولی ما از انتخاب خود در سال 92، در سال 94 و در سال 96 دفاع می‌کنیم»!

بدیهیست که این "دفاع می‌کنیم"! در واقع یک قدّاره‌کشی سیاسی در مقابل مردم و نظام است که مظلومانه کسانی را می‌نگرند که هر بدمستی در سیاست مایل هستند را انجام می‌دهند اما در مقابل نه مسئولیت می‌پذیرند و نه اهل عذرخواهی هستند.

جالب آنکه افکار عمومی باید بدانند اولا هیچ حزب سیاسی در جهان نمی‌تواند مسئله نظارت و تأیید صلاحیت نمایندگانش را نادیده بگیرد و مدعی باشد که اگر نظارتی نبود ما بهتر عمل می‌کردیم!

(و البته قابل تأمل است که نبود نظارت استصوابی شاهکارهایی مثل «شورای شهر بابل» را روی دست اصلاح‌طلبان و مردم می‌گذارد)

ثانیا شاید بهتر باشد مردم در جریان قرار بگیرند که تک به تک نمایندگان لیست امید اصلاح‌طلبان، قبل از انتخابات 94 مورد گفتگو یا همان «بازجویی» قرار گرفته‌اند و مسئول این بازجویی‌ها نیز «مرتضی الویری» بوده است.

فلذا مشخص نیست که آقایان اکنون چطور منکر مسئولیت خود در عملکرد فراکسیون امید می‌شوند و یا همانطور که دیده می‌شود؛ برای انتخابات آینده نیز خط و نشان می‌کشند!

البته بدیهیست که ستاد جریان خاص حق دارد برای انتخابات آینده کاندیداهای دیگری را وارد فهرست خود کند اما نپذیرفتن مسئولیت عملکرد فراکسیون امید و عدم عذرخواهی رسمی از مردم، گویای آنست که لیست دوم اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس یازدهم نیز اگر بدتر از عملکرد لیست امید نباشد اما بهتر هم نیست.

***

1_ http://www.seraj8.ir/?p=15257

2_ mshrgh.ir/487472

3_ http://www.jahannews.com/analysis/401009

4_ mshrgh.ir/897534

5_ http://www.irna.ir/fa/News/83047740

برچسب‌ها