کد خبر 765006
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۷

تنها 8 سال تا رسیدن به افق تعیین شده در سال 1404 باقی‌ است که 4 سال آن در دوره «بطحایی» است؛ او این وزارتخانه را با لیست بلند بالایی از مشکلات و معضلات تحویل می‌گیرد.

به گزارش مشرق، همیشه وقتی صحبت از فرهنگ‌سازی و کار ریشه‌ای برای رشد کشور است در کنار آن سخن از آموزش و پرورش و مسئولیتش برای تحقق این مسئله به میان می‌آید اما این وزارتخانه بزرگ، پرجمعیت و با نفوذ جغرافیایی زیاد با مشکلاتی دست در گریبان است که برخی از آنها سال‌هاست تیغی در گلوی نظام تعلیم و تربیت است؛ مشکلاتی که تا زمانی که به صورت متوازن و ریشه‌ای حل نشوند امیدی به تحقق اهداف اولیه نظام تعلیم و تربیت هم وجود ندارد.

در این وضعیت، وزیر جدید باید جگر شیر داشته باشد تا بتواند در این میدان پر مشکل و مانع پیروز شود و به قول محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی که در جلسه رأی اعتماد در مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، سخن گفت؛ «وزیر آموزش و پرورش باید ژنرال باشد!»

برخی کارشناسان و مسئولان حوزه آموزش و پرورش مدتی است به این نتیجه رسیده‌اند که «حل مشکلات آموزش و پرورش از توان یک وزیر خارج است» که به نظر می‌رسد سخنی است که با توجه به فرابخشی بودن حل برخی مشکلات در این وزارتخانه درست است؛ هرچند باز هم «وزیر ژنرال» باید توانایی به خدمت گرفتن امکانات سایر نهادها را داشته باشد.

در این مجال اهمّ مشکلات و اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش بر مبنای سند تحول بنیادین و قانون برنامه ششم توسعه را در لیستی بلند بالا و البته به صورت خلاصه به استحضار می‌رسانیم.

* اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

ساختار قدیمی و وارداتی آموزش و پرورش همچون ظرفی شکسته، کهنه و ناموزون است که هر مظروف تازه و نوآورانه‌ای را ضایع می‌کند و به هدر می‌دهد و به اعتراف اکثر کارشناسان تعلیم و تربیت به تحول و نو شدن نیازمند است؛ سند تحول بنیادین هم بر مبنای همین نیاز تدوین شد.

برای تدوین این سند بیش از 600 نفر از صاحب‌نظران و متخصصان تعلیم و تربیت، 6 سال تلاش کردند و ماحصل تلاش آنها به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید؛ سند تهیه شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و آنجا هم تصویب شد و نهایتاً در سال 90 رونمایی و لازم‌الاجرا شد.

فرصت اجرای این سند 15 سال است و اکنون 6 سال از این فرصت می‌گذرد، مهم‌ترین برنامه‌هایی که براساس سند تحول به زعم مسئولان اجرا شده است، عبارتند از:

1ـ تغییر محتوای کتب درسی براساس برنامه درسی ملی؛ رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی در این زمینه می‌گوید: «ما در اجرای سند تحول بنیادین غریب بودیم».

2ـ تغییر نظام آموزشی 1ـ3ـ3ـ5 به نظام 3ـ3ـ6 که به نظر بسیاری از کارشناسان آموزش و پرورش سراسیمه و بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها بوده است.

3ـ اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان که برخی می‌گویند ربطی به سند تحول نداشته است و به نظر برخی دیگر در راستای اجرای سند تحول بوده است و با اجرای بد تنها باعث بدنام شدن سند تحول در میان معلمان شده است.

4ـ ایجاد دانشگاه فرهنگیان که بعد از گذشت حدود 6 سال، با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و پشتوانه صد ساله تربیت معلم را از دست داده است.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین مسئولیتی که بر دوش وزیر ژنرال است، رفع نواقص اجرا شده در سند، تصویب زیرنظام‌های باقی‌مانده و آماده کردن زیرساخت‌ها برای اجرای باقی مفاد سند، در فرصت باقی‌مانده است.

*لزوم تعامل وزیر جدید با سازمان‌ها برای سامان‌دهی مالی آموزش و پرورش

مسئله مهم نظام آموزش پرورش در شرایط کنونی، مسئله اقتصاد آموزش و پرورش است؛ امری که بسیاری از دلایل عدم اجرای سند تحول بنیادین هم به آن باز می‌گردد.البته بسیاری از اوقات اقتصاد آموزش و پرورش با معضلات مالی و کسری بودجه این وزارتخانه یکی دانسته می‌شود؛ در حالی که مسائل مالی تنها بخشی از اقتصاد آموزش و پرورش است.

سامان دادن به اقتصاد آموزش و پرورش، تولید مدل‌های نوآورانه و بومی و تأمین مالی این وزارتخانه که همواره از کسری بودجه رنج می‌برد نیاز به برنامه‌ریزی اصولی کارشناسان دارد اما نکته‌ای که در خصوص مسئله حاد بودجه آموزش و پرورش به ذهن می‌رسد این است که حل این معضل، تنها از بودجه محدود و منابع معدود در اختیار وزارت آموزش و پرورش ساخته نیست و وزیر جدید باید با تعامل با سایر نهادها این بخش را سامان دهد زیرا تا زمانی که آموزش و پرورش درگیر مشکلاتی چون ناتوانی در تأمین سرانه مدارس، تجهیز زیرساخت‌ها، تعمیر و نوسازی مدارس در حال تخریب و تأخیر پرداخت حقوق و پاداش‌ها باشد نمی‌تواند به اهداف بلندی که سند تحول بنیادین برای او در نظر گرفته حتی نزدیک شود.

به نتیجه رساندن مسئله صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و ایجاد مکانیزمی برای عدم تکرار این فجایع در آموزش و پرورش هم از اولویت‌های دیگر است.

*حوزه آموزش و هزاران معضل پیش‌رو

نظام آموزشی موفق ثمره ساختار و سیاست‌گذاری صحیح است و موفقیت یک نظام آموزشی با توان و خلاقیت خروجی‌های آن سنجیده می‌شود.

معلمان و اولیای مدرسه کارآمد و توانمند، کتب آموزشی با محتوای خلاقیت‌پرور، نظام ارزشیابی صحیح و تجهیزات کافی و کارآمد مدرسه‌ای دلپذیر می‌سازند که دانش‌آموز به آن علاقه‌مند است و پرورش خلاقیت و یادگیری مهارت در آن شکل می‌گیرد.

با این تعاریف می‌توان عمده مشکل نظام آموزشی ایران را در این نکات دید:

1ـ مرتبط نبودن رشته معلمان با درس و پایه‌ای که در آن تدریس می‌کنند و یا نداشتن تخصص حرفه‌ای به جهت اشتغال به معلمی

2ـ ایده‌آل نبودن کتب آموزشی

3ـ نظام ارزشیابی حافظه‌محور و خلاقیت‌کُش که نهایتاً به کنکور که قاتل اصلی خلاقیت است، می‌رسد

4ـ نداشتن تجهیزات کافی در مدارس و وجود مدارس در حال تخریب و بسیار قدیمی.

تأخیر در اجرای نظام «دوری» که قرار بود طی آن دانش‌آموزان مقاطع اول تا سوم ابتدایی با یک معلم واحد، دروس خود را فرابگیرند و سپس به صورت خوشه‌ای و یا معلم واحد در 3 مقطع باقی‌مانده ابتدایی پیش بروند از دیگر مشکلات نظام آموزشی است.

از سوی دیگر تقویت حرفه‌ای آموزگاران برای اجرای درست برنامه ارزشیابی کیفی‌ ـ توصیفی اولویت دیگری است که پیش روی سید محمد بطحایی قرار دارد؛ برنامه‌ای که البته در بخش‌هایی نیاز به بازبینی و به‌روزآوری دارد.در این بخش می‌توان به تدوین نشدن نظام واحد هدایت تحصیلی و کمبود مشاور هم اشاره کرد؛ تدوین نظام جامع هدایت تحصیلی هم در انتظار دستانی توانا و همتی راسخ است که امید است زیرساخت‌های آن هم به زودی آماده شود.

اصلاح تقویم آموزشی که در دوره قبل به دلیل ناقص بودن کلیات آن توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رد شد، توجه به حوزه علوم انسانی، حمایت‌های مادی و معنوی از طرح‌های نوآورانه دانش‌آموزی و تقویت شوراهای آموزش و پرورش از دیگر مسائلی است که وزیر جدید باید به آن توجه کند.

مسئله مهم فراگیر شدن آسیب‌های اجتماعی و دور شدن دانش‌آموزان از فرهنگ اسلامی‌ـ‌ایرانی و نمادهای آن بالاخص عفاف و حیا از دیگر مشکلاتی است که حل شدن آن نیازمند توجه جدی و برنامه‌ریزی دقیق بر اساس سیاست‌های سند تحول بنیادین است.

هدف سند تحول، تربیت دانش‌آموزانی است که به مراتبی از حیات طیبه رسیده باشند و با توجه به این مطلب می‌توان معضل فوق را اصلی‌ترین مشکل فراروی وزیر جدید دانست.

*مشکلات مربوط به نیروی انسانی و بازنشستگان

رضایت نیروی انسانی از شرایط شغلی و روزآمد بودن دانش آن از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی موفقیت یک سازمان است و در این زمینه هم آموزش و پرورش با مشکلات جدی روبه‌روست؛ از سویی شرایط معلمان هم از نظر معیشتی و هم منزلتی در سطح پایینی قرار دارد و از سوی دیگر اتخاذ سیاست‌های نادرست در جذب نیرو چه در خصوص به کارگیری نیروهای حق‌التدریسی و سربازمعلم و چه نیروهایی که از طریق آزمون استخدامی بدون گذراندن دوره‌های لازم و کافی به کسوت معلمی درآمده‌اند و باعث تنزل درجه شغل تخصصی معلمی شده‌اند، همه و همه از مشکلات مهم سامان‌دهی نیروی انسانی آموزش و پرورش است.

این مشکلات هم باعث نارضایتی شغلی معلمان و هم نارضایتی اولیا و دانش‌آموزان از نظام آموزشی شده است.

علاوه بر این جمعیت بالای بازنشستگان فرهنگی با دریافتی ناچیز بالأخص بازنشستگان پیش از سال 90 که از بسیاری از مزایا محرومند، از دیگر مشکلات مهم آموزش و پرورش است که باید مد نظر قرار گیرد، همچنین لازم است طراحی و استقرار نظام خاص بازنشستگی که تکلیف سند تحول بنیادین است برای بهبود شرایط اقتصادی بازنشستگان فرهنگی مورد توجه باشد.

در این جایگاه لازم است دوباره به مسئله مهم دانشگاه فرهنگیان اشاره شود؛ این دانشگاه قرار بود اصلی‌ترین و تنها محل تربیت معلم و نیروی انسانی برای آموزش و پرورش باشد اما با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست که بسیاری از آنها نتیجه نداشتن رئیس در این دانشگاه و مدیریت 47 ماهه با سرپرست است.

شاید ابتدایی‌ترین و عاجل‌ترین اقدام وزیر جدید آموزش و پرورش باید انتخاب یک رئیس شایسته، مقبول و معتقد به وجود و کارکرد دانشگاه فرهنگیان برای ریاست این دانشگاه باشد.

دانشگاهی که طی چند سال گذشته با مستمسک و اصل شدن ماده 28 اساسنامه آن، کاهش جذب و استخدام معلم از دانشگاه‌های دیگر، کمبود بودجه و اعتبار، بلاتکلیفی هیأت علمی، سیاسی‌کاری و حیاط خلوت شدن دانشگاه برای عده‌ای خاص و نهایتاً نداشتن رئیس به مدت طولانی، از بی‌توجهی رنج بسیار برد و نتوانست جایگاهی که شایسته آن است، کسب کند.

برگزاری دوره‌های بی‌رمق و کم‌اثر ضمن خدمت که مدتی است در دوراهی تکذیب و تأیید پولی شدن گرفتار است از دیگر مشکلات در حوزه نیروی انسانی آموزش و پرورش است که بنا بود دانشگاه فرهنگیان متصدی برگزاری آن باشد که تاکنون عملی نشده و بودجه ضمن خدمت هم ردیفی ندارد!

اجرای عقیم و نادرست طرح رتبه‌بندی معلمان از دیگر مسائل مطرح در این حوزه است؛ طرح رتبه‌بندی معلمان به زبان ساده 2 بخش دارد؛ در بخش نخست معلمان از وضع فعلی خود یک سطح بالاتر می‌روند مثل آنچه در آموزش عالی اتفاق افتاد، اساتید دانشگاه در گذشته از قانون هماهنگ پرداخت تبعیت می‌کردند که بعداً از این قانون جدا شدند و ﺳﻂﺢ پرداختی به آن‌ها جهش قابل ملاحظه‌ای یافت و پس از آن در داخل رتبه‌بندی‌های خود نیز ارتقا می‌یافتند.

در طرح رتبه‌بندی اگر کف حقوق معلمان به عنوان مثال A باشد وقتی رتبه‌بندی اجرا می‌شود این کف حقوق از A به B رشد می‌یابد ﻛﻪ ارتباطی به تألیفات، مقالات و سنوات خدمت ندارد اما در بخش دوم برای تقسیم‌بندی معلمان در 4 رتبه تعیین‌ شده باید بر اساس مقالات، پژوهش‌ها و سنوات خدمت امتیازاتی را کسب کنند.

اما در عمل اتفاقی که افتاد این بود که به حقوق معلمان با توجه به برخی شاخص‌ها مثل مدرک و سابقه بین 70 تا 300 هزار تومان اضافه شد و طرحی که قرار بود ناجی منزلت و معیشت معلمان باشد این گونه به افزایش ناچیز حقوق، یافت.

*سیاسی‌کاری؛ سایه‌ای که بر سر آموزش و پرورش سنگینی می‌کند

سیاست‌زدگی، سیاسی‌کاری و انتخاب مدیران براساس زدوبندهای سیاسی و کنار گذاشتن مدیران کارآمد براساس حواشی سیاسی از دیگر مشکلات ریشه‌دار این وزارتخانه است که با توجه به حاکمیتی بودن این وزارتخانه و تخصصی بودن برنامه‌های آن برای پیشبرد اهداف انتصابات باید براساس تخصص و تعهد صورت گیرد.

*حکایت همچنان باقی است

وزیر جدید آموزش و پرورش که سال‌هاست در این وزارتخانه بوده و خاک آن را خورده است به این مسائل حتماً بهتر و بیشتر آگاه است؛ اما این فهرست بلند بالا مشتی از خروار مشکلات این وزارتخانه است و نام بردن آنها برای تذکر سختی راه است؛ وزیری که مسئولیت این وزارتخانه را پذیرفته برای اینکه چهار سال دیگر بتواند نمره قبولی از معلمان و کارشناسان بگیرد باید بتواند با تعامل سازنده با دستگاه‌های دیگر و تلاش برای تغییر نگاه به این وزارتخانه، این مشکلات را به سامان برساند.

باید توجه داشت که برای رسیدن به افق تعیین شده در سال 1404 تنها 8 سال باقی‌ است که 4 سال آن در دوره وزیر جدید است. 

منبع: فارس